درخت حوزه‌های تخصصی

فرسودگی شغلی می تواند برای موسسات حسابرسی هزینه های زیادی ایجاد نماید. عوامل استرس زای حسابرسی بر فرسودگی شغلی و شیوه مدیریت اثرگذار است. شیوه های مدیریتی باید فرسودگی شغلی را کاهش دهند. هدف از این پژوهش بررسی رابطه شیوه مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابرسان با در نظر گرفتن عوامل استرس زا در مؤسسات حسابرسی ایران است. این تحقیق کاربردی و از نوع توصیفی- پیمایشی است که در سال 1399 در موسسات حسابرسی انجام شد. برای انجام تحقیق با توجه به فرمول نمونه گیری کوکران یک نمونه 306 نفری از حسابرسان انتخاب و پرسشنامه به آنان ارسال شد که از این تعداد 190 پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل دریافت گردید. در این تحقیق 6 فرضیه تنظیم شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از پرسشنامه طیف 5 گزینه ای لیکرت ماری و همکاران(2019) استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین شیوه مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابرسان با در نظر گرفتن عوامل استرس زا در مؤسسات حسابرسی ایران رابطه معنا داری وجود دارد.

جهانی سازی، عامل مهم برای انتشار دی اکسیدکربن است و باعث می شود، کشورها از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر در تعامل باشند و تعامل بین کشورهای مختلف به ناچار انتشار CO 2 را تحت تأثیر قرار خواهد داد. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات پویای جهانی شدن و مصرف انرژی بر تخریب محیط زیست ایران است. بنابراین، بررسی می شود که در بین متغیرهای جهانی سازی، مصرف انرژی و رشد اقتصادی، کدامیک در فرایند تخریب محیط زیست، تأثیرگذارتر است. جهت بررسی موضوع، از داده های سری زمانی طی دوره 1395 - 1357 و آزمون هم انباشتگی مکی و برای برآوردهای بلند مدت پویا، از مدل های FMOLS و CCR استفاده می شود. نتایج، نشان می دهد که جهانی شدن، بدون توجه به کاهش یا افزایش رشد اقتصادی، باعث افزایش تخریب محیط زیست می شود؛ و اثر مقیاس، در ایران، غالب است.

توسعه یک جریان چند بعدی است که نیازمند تغییرات اساسی در ساختار فرهنگی و اجتماعی از یک طرف و رشد اقتصادی، کاهش فقر و نابرابری از طرف دیگر می باشد. بسیاری از جوامع به منظور تقویت پایه های توسعه و رفع و تعدیل عدم تعادل ها و انبوه مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان، بیش از هر زمان دیگری نیازمند برنامه ریزی و شناسایی امکانات و منابع بالفعل و بالقوه شان هستند. (مسعود و همکاران , 2000)بدین منظور هدف کلی از این مطالعه ارزیابی درجه ی توسعه یافتگی استان کرمانشاه و تعیین سطح توسعه یافتگی این استان به لحاظ برخورداری از شاخص های توسعه با استفاده از آخرین آمار و اطلاعات مربوط می باشد. این ارزیابی به روش تاکسونومی عددی، در سال 1394 با استفاده از 45 شاخص انجام شده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران است. بدین منظور با استفاده از تحلیل محتوا، رویکرد موافق در خصوص فناوری تراریخته مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری داده ها، مصاحبه با 23 نفر از پژوهشگران انجام گردید. یافته های تحقیق نشان داد چهار عامل «حفظ محیط زیست»، «بهبود سلامتی انسان» «اجتناب ناپذیربودن توجه به نظام کشاورزی مبتنی بر مهندسی ژنتیک» و «عدم مقبولیت ادعاهای مخالفان» از دلایل موافقت با کشت و مصرف محصولات تراریخته از دیدگاه پژوهشگران می باشند. برای رسیدن به خودکفایی در شرایط تحریم کنونی و رفع نگرانی در خصوص احتمال آلودگی بذور تراریخته وارداتی، در مرحله نخست انجام تحقیقات بیشتر بر روی ابعاد مختلف محصولات تراریخته (سلامتی، محیط زیست، اقتصادی و غیره) و تقویت بخش تحقیقات بیوتکنولوژی در عرصه کشاورزی و پزشکی پیشنهاد می شود و پس از رسیدن به توانایی لازم در زمینه تولید بذر و سایر نهاده های تراریخته و همچنین ارزیابی ایمنی این محصولات، تولید محصولات تراریخته با اهداف غیرخوراکی نظیر پنبه تراریخته و محصولات تراریخته به عنوان خوراک دام می تواند در دستور کار قرار گیرد.

هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی نظریه تیلور در اقتصاد ایران و بررسی آثار تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی با فرض درجه عبور نرخ ارز در محیط های تورمی مختلف است. برای این منظور ابتدا با بهره گیری از رویکرد رگرسیون انتقال ملایم و با استفاده از داده های سری زمانی فصلی اقتصاد ایران طی 1394:4-1367:1 رژیم های تورمی استخراج شده و در ادامه در قالب یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد باز کوچک و با لحاظ درجه عبور نرخ ارز ناقص در محیط های تورمی مختلف تأثیر تکانه های پولی بر متغیرهای کلان اقتصادی مورد آزمون تجربی قرار گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد، در اقتصاد ایران فرضیه تیلور مبنی بر وجود رابطه مستقیم بین درجه عبور نرخ ارز برشاخص قیمت واردات و سطوح تورمی تأیید می شود. از سوی دیگر، بررسی توابع واکنش آنی متغیرهای کلان اقتصادی نسبت به تکانه پولی نشان می دهد که نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی تحت سناریوی دوم (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی بالا) در مقایسه با سناریوی اول (درجه عبور نرخ ارز در محیط تورمی پایین) بیشتر است.

اندیشمندان و نظریه پردازان توسعه در ارتباط با عدم همگرایی مسیر توسعه جوامع گوناگون، نظریات متنوعی را مطرح ساخته اند. در همین راستا نورث به عنوان یکی از نهادگرایان جدید به نحوه گذار از نظام های اجتماعی با دسترسی محدود (حاکمیت طبیعی) به سمت نظام های با دسترسی باز با تأکید بر مسئله خشونت پرداخته است. در این مقاله سعی شده است موانع نهادی گذار از حاکمیت طبیعی کشور ایران در دوران پهلوی دوم مورد واکاوی قرار گیرد؛ بنابراین با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، روایتی تحلیلی حول عناصری نظیر نهادهای سیاسی رسمی، نهادهای اقتصادی رسمی، فرادستان داخلی اصلی و منابع رانتی در طول این دوران عرضه خواهد شد. در همین راستا برهه زمانی مورد مطالعه به دو دوره نظم با دسترسی محدود شکننده و پایه تقسیم شده و با استفاده از شاخص الماس حکمرانی، تعامل میان اعضای ائتلاف حاکم مورد واکاوی قرار می گیرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که با وجود اینکه کشور ایران در طول این دوران شرایط با نظم دسترسی پایه را تجربه نموده است؛ اما مسئله اصلی این است که نه تنها کشور به سمت جامعه با دسترسی باز حرکت نکرده، بلکه پس از تجربه یک دوره نظم اجتماعی با دسترسی پایه به نظم با دسترسی محدود شکننده و در نهایت هرج و مرج منتهی شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که عدم شکل گیری ائتلاف میان فرادستان، سلطه روابط شخصی برتمامی امور و توزیع رانت به صورت نامولد در زیر سایه افزایش درآمدهای نفتی و کمک های خارجی، منجر به آن شده است که کشور همواره در معرض خشونت قرار گیرد.

در سال های اخیر از سرمایه اجتماعی، به عنوان زیر بنای رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه یاد می شود. بانک جهانی، سرمایه اجتماعی را به عنوان "ثروت نامرئی یک کشور" در نظر می گیرد و آن را در برگیرنده نهادها، روابط و هنجارهایی می داند که تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. تبیین این موضوع که سرمایه اجتماعی اثر معنی داری بر رشد اقتصادی دارد، نقش مهمی در تصمیم گیری های اقتصادی ایفا خواهد کرد. بدین منظور در این پژوهش از بین متغیرهای سرمایه اجتماعی، به بررسی مقایسه ای تاثیر متغیرهای حکمرانی خوب، شاخص فساد، دسترسی به اینترنت و مشارکت زنان در بازار کار، بر رشد اقتصادی بین کشورهای با بالاترین میزان سرمایه اجتماعی و کشورهای با کم ترین میزان سرمایه اجتماعی در بازه زمانی 2014-1998 پرداخته می شود. نتایج نشان دهنده این است که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالا، شاخص های حکمرانی خوب، دسترسی به اینترنت، میزان ثبت نام در آموزش عالی و نرخ مشارکت زنان اثر مستقیم و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و شاخص فساد اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. در کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین شاخص فساد، اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی دارد. شاخص های حکمرانی خوب و نرخ مشارکت زنان برای کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، بی معنی بوده و اثر دسترسی به اینترنت بر رشد اقتصادی کشورهای با سرمایه اجتماعی پایین، منفی و معنی دار و اثر میزان ثبت نام ناخالص درآموزش عالی مثبت و معنی دار می باشد.

این مطالعه با استفاده از رویکرد جدیدی به بررسی روند پویای معاملات ناشی از عدم تقارن اطلاعات و اختلاف تفاسیر معامله گران پرداخته است. به این منظور، احتمال روزانه معاملات مبتنی بر اطلاعات خصوصی (PIN) و شوک متقارن سفارش (PSOS) برای 32 نماد از 11 صنعت بورسی طی 1394 تا 1397 تخمین زده شد. PIN بعنوان شاخصی برای ریسک اطلاعات نامتقارن و PSOS شاخصی برای شدت اختلاف تفاسیر و ناهمگنی معامله گران در بازار است که تغییرات و شدت آنها نقش مهمی در شکل گیری قیمت و نقدشوندگی سهام دارند. نتایج نشان داد که حداقل و حداکثر مقدار شاخص های PIN و PSOS در مقایسه با متوسط سالانه و چهارساله خودشان، فاصله قابل توجهی دارند. این موضوع بیانگر تغییرات قابل توجه ریسک اطلاعاتی در طول زمان و لزوم استفاده از الگوهای پویا برای بررسی آن است. همچنین، اغلب نمادهایی که ارزش بازاری بالاتری داشته اند، ریسک اطلاعات نامتقارن و اختلاف تفاسیر در اطلاعات عمومی کمتری را در مقایسه با سایر نمادها تجربه کرده اند. به طور کلی می توان گفت که شدت عدم تقارن اطلاعات و شوک های ناشی از اختلاف تفاسیر معامله گران در بورس تهران بیشتر از سایر بورس های توسعه یافته است. تکانه ارزی سال 1397 نیز به طور محسوس به تشدید اختلاف تفاسیر معامله گران در صنایع پتروشیمی و فلزی منجر شده است.

یکی از ارکان ضروری برای اطمینان از انطباق با شریعت فعالیت های مالی، بانکی و بیمه ای در کشورهای مختلف، وجود نظارت شرعی است. طبق تعریف هیئت خدمات مالی اسلامی، سیستم حاکمیت (نظارت) شریعت به مجموعه ترتیبات سازمانی و نهادی مربوط می شود که از طریق آنها یک نهاد ارائه دهنده خدمات مالی اسلامی اطمینان حاصل می نماید که در ورای ساختارهای خود، یک نظارت شرعی مؤثر و مستقل وجود دارد. در این تحقیق با درنظرگرفتن اشکالات و چالش های نظارت شرعی موجود در بازار سرمایه ج.ا.ا به دنبال مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی هستیم. در این راستا با استفاده از روش گروه کانونی، ضمن بررسی و استفاده از استانداردهای IFSB  و AAOIFFI و پژوهش های مشابه در این حوزه، با ارائه پرسشنامه استانداردشده توسط خبرگان این حوزه در گروه کانونی تشکیل شده، مؤلفه های ارتقای نظارت شرعی بازار سرمایه ج.ا.ا استخراج گردید. از جمله نتایج پژوهش می توان به موارد «صلاحیت فقهای کمیته فقهی، استقلال کمیته فقهی، وظایف و اختیارات کمیته فقهی، مدیریت تعارض منافع در کمیته فقهی، ساختار بومی کمیته فقهی و مناسب با ابعاد سازمان، دسترسی به اطلاعات و رازداری نسبت به آن در کمیته فقهی، سازگاری با شریعت، نظارت پیوسته، جامع و سیستمی» اشاره نمود.

تغییر کاربری زمین رویکردی است که در سال های اخیر در سراسر دنیا مورد توجه ویژه قرار گرفته است. این امر، در برخی مناطق کشور از جمله استانهای شمالی و به ویژه مناطق غربی استان مازندران نیز مد نظر قرار گرفته و البته، با توجه به ماهیت خود، می تواند تهدیدها یا مزیت هایی به دنبال داشته باشد. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور ارزیابی اقتصادی فعالیت های شالیکاری و باغداری مرکبات انجام پذیرفت. گردآوری داده ها از نوع کمی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. جامعه آماری شامل باغداران و شالیکاران بخش رودپی شمالی شهرستان ساری بود. به منظور ارزیابی اقتصادی تبدیل شالیزارها به باغ های مرکبات از دو روش تحلیل ارزش حال خالص و تحلیل نسبت منفعت به هزینه بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که هر دو فعالیت از توجیه اقتصادی برخوردارند، اما فعالیت باغداری نسبت به فعالیت شالیکاری سودآورتر بوده است.

با توجه به پتانسیل سواحل جنوبی دریای مازندران، هدف مطالعه حاضر ارائه الگوی درآمدزای گردشگری ساحلی و دریایی به صورت موردی در شهر نوشهر به کمک مدلسازی انتخاب گردشگران و الگوهای رگرسیونی گسسته اقتصادسنجی است. به همین سبب با 161 گردشگر در ساحل سیترای نوشهر در بهار و تابستان 1397 مصاحبه میدانی انجام شد و رگرسیون لاجیت شرطی برآورد گردید. نتایج نشان داد مجموع تمایل به پرداخت نهایی هر گردشگر برای تفریح روزانه ساحلی و دریایی در ساحل سیترای نوشهر، 293.184 ریال بدست آمد که نزدیک به 30.000 ریال بیشتر از سطح هزینه فعلی گردشگری در ساحل سیترا به ازای هر نفر است. این تفاوت قیمت را می توان با سرمایه گذاری اصولی در جهت بهبود امکانات گردشگری برای ایجاد درآمد از طریق جلب بیشتر گردشگر بکار گرفت. همچنین الگوی 50 درصد بهبود ویژگی های چشم انداز ساحل، ایمنی و امنیت ساحل و دریا و امکانات بهداشتی-رفاهی و البته افزایش 40 درصدی هزینه ها نسبت به وضعیت فعلی، به عنوان الگویی قابل دسترس برای سرمایه گذاران جهت ایجاد درآمد و مطلوب برای گردشگران پیشنهاد شد.

این مطالعه با هدف معرفی، تحلیل روند و ارزیابی امکان پیش بینی این شاخص ها در اقتصاد ایران انجام شد. برای این منظور از داده-های سری زمانی دوره 94-1359 استفاده شد. شاخص های معرفی شده برای سرمایه طبیعی شامل ردپای اکولوژیکی، ظرفیت اکولوژیکی، تنش اکولوژیکی، تصرف اکولوژیکی و تناسب اکولوژیکی- اقتصادی می باشد. یافته ها نشان داد، شاخص ردپای اکولوژیکی به عنوان مهم-ترین شاخص، در دوره منتخب سالانه بیش از ۲ درصد رشد داشته است. در میان اجزای این شاخص نیز بیش ترین سهم مربوط به انتشار دی اکسیدکربن بود. درحالی که مشخص گردید شاخص ظرفیت اکولوژیکی در دوره مطالعه کاهش داشته و پایین تر از ردپای اکولوژیکی قرار گرفته است؛ به نحوی که کسری اکولوژیکی ایجاد شده است. هم-چنین شاخص تنش اکولوژیکی نشان داد، در مجموع خدمات دریافتی از طبیعت و محیط زیست فراتر از توان آن و بالاتر از متوسط جهانی بوده؛ به نحوی که موجب افزایش ناامنی اکولوژیکی شده است. هم چنین نتایج حاصل از پیش-بینی نشان داد، دقت پیش بینی مدل شبکه عصبی مصنوعی بالاتر از مدل سری زمانی ARMA می باشد و امکان پیش-بینی اغلب شاخص های منتخب با خطای کمتر از 3 درصد وجود دارد.

معرفی: در بسیاری از موارد به منظور انتخاب یک گزینه از بین تعداد محدودی گزینه سرمایه گذاری، لازم است رتبه بندی انجام  شود. این رتبه بندی برحسب اولویت ها و مزایای هریک بر دیگری که معمولاً برحسب شاخص های خاصی ارائه می گردد، انجام می شود. بدین ترتیب موقعیت هر گزینه سرمایه گذاری نسبت به گزینه های دیگر مشخص شده و تصمیم گیرنده می تواند با اطمینان از برتری هریک نسبت به دیگری انتخاب درست را انجام دهد. از طرفی صندوق های سرمایه گذاری می توانند نقش بسزایی در اقبال عمومی به بازار بورس داشته و با اتخاذ سیاست های مناسب در کاهش تورم،  افزایش تولید و رونق اقتصاد ملی نقش اساسی ایفا نمایند. بر این اساس ضمن توجه به نقش مطلوبیت در امر تصمیم گیری و در نظر گرفتن ریسک پذیری سرمایه گذار هدف پژوهش حاضر بکارگیری یک مدل ترکیبی متشکل از روش خوشه بندی و تجمیع مطلوبیت های تمایزگر به منظور رتبه بندی و تشکیل پرتفویی از صندوق های قابل معامله است. متدولوژی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی است و در آن روش تحلیلی-ریاضی بکار برده شده است. از نظر موضوعی در حوزه تحقیق در عملیات و مدیریت مالی قرار می گیرد. داده های گردآوری شده، به وسیله قابلیت نرم افزار Excell مورد تحلیل قرار گرفته و متغیرهای مورد نظر محاسبه گردیدند. در ادامه بر اساس اطلاعات حاصله و با استفاده از نرم افزار MATLAB  تحلیل خوشه ای به روش k میانگین انجام گرفته، نهایتاً محاسبات روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر با استفاده از نرم افزارهای Excell و GAMS  انجام شده و مدل اولیه حل گردید. یافته ها: در این پژوهش طی فرآیندی پنج مرحله ای،  ابتدا صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله جهت رتبه بندی به عنوان مطالعه موردی انتخاب و از بین 32 صندوق قابل معامله (جامعه)، 26 صندوق به عنوان نمونه در دوره زمانی فروردین 1392 تا آذر 1397 در بازار سرمایه ایران در نظر گرفته شد، در مرحله دوم 3 گروه معیار شامل معیارهای عمومی ارزیابی عملکرد (بازده، ریسک و بتای پرتفوی)، معیار های مدرن (نسبت های شارپ، ترینر، جنسن و مودیلیانی-میلر) و معیارهای پست مدرن (نسبت های امگا، سورتینو، کاپا و پتانسیل مطلوب) تئوری پرتفوی بکار رفته در پژوهش های پیشین برای صندوق های نمونه محاسبه شدند و با استفاده از شاخص های مذکور به روش  kمیانگین، خوشه بندی انجام گرفت، سپس با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه ها تعیین شد. نتایج روش خوشه بندی، اطلاعات ورودی روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر  بوده و رتبه بندی صندوق ها صورت گرفت. پس از حل مدل اولیه، به منظور بهبود نتایج، تحلیل پس بهینگی انجام شد، پس از انجام تحلیل پس بهینگی، وزن شاخص ها و مطلوبیت گزینه ها تعیین شد. سپس به منظور اعتبارسنجی نتایج، آزمون صحت نتایج طبقه بندی و آزمون خطای طبقه بندی اجرا گردید. نتیجه: نتایج پژوهش حاکی از آن است که چارچوب ترکیبی استفاده شده مناسب بوده و شاخص بازده با وزن 153/0، بیشترین نقش و شاخص نسبت ترینر با وزن 039/0، کمترین نقش را در سبد سرمایه گذاری داشته است، همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از صحت طبقه بندی و آزمودن نمونه های آزمون، مشخص شد که دقت مدل 100 درصد است و در نهایت سه صندوق قابل معامله آرمان آتی کوثر، قابل معامله با درآمد ثابت کیان و پارند پایدار سپهر که طبق خوشه بندی k میانگین در خوشه اول قرار گرفته و بر اساس روش تجمیع مطلوبیت های تمایزگر بیشترین مطلوبیت را داشته اند، جهت تشکیل پرتفوی انتخاب شدند.  

 بخش کشاورزی یکی از زیر بخش های مهم اقتصادی کشور است که نزدیک به 9 درصد تولید ناخالص داخلی، 21 درصد ارزش صادرات غیر نفتی، حدود 18 درصد اشتغال و نزدیک به 93 درصد تآمین نیازهای غذایی جامعه و تولید مواد اولیه بسیاری از صنایع دیگر را برعهده دارد. همچنین محصولاایرت زراعی و باغی، بخش عمده از تجارت خارجی بخش کشاورزی و سهمی عمده از سبد خانوار را به خود اختصاص داده اند. از این رو، مسائل مربوط به حفظ ظرفیت تولید و توان اقتصادی این زیر بخش می تواند اقتصاد کشور را متأثر سازد. در این پژوهش، محصولات زراعی و باغی به عنوان محصولات کشاورزی در نظر گرفته شد، بنا بر آمارنامه های وزارت جهاد کشاورزی و سالنامه های آماری درگاه ملی آمار، از سال 1390 تا 1395، سطح زیر کشت محصولات زراعی و باغی، 367252 هکتار و میزان تولید این محصولات، 24119617 تن و  ارزش افزوده بخش کشاورزی در این سال ها، 1693951 میلیارد ریال، افزایش داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی ارتباط بین عوامل اقتصادی و میزان تولید محصولات کشاورزی است. اطلاعات مورد نیاز از درگاه ملی آمار، سالنامه های آماری و آمارنامه های کشاورزی کشور دریافت گردید. محدوده مکانی این پژوهش شامل تمام استان های ایران است.  مدل در قالب اقتصادسنجی فضایی، تصریح و میزان تولید محصولات باغی و زراعی به عنوان تولیدات کشاورزی برای 31 استان ایران در بازه زمانی سال های 1390 تا 1395 در نظر گرفته شده است. پس از جمع آوری داده ها و تشکیل ماتریس مجاورت، با استفاده از نرم افزار Ststa15 مدل تخمین زده شد. با توجه به آزمون موران و تحلیل نتایج حاصل از چهار مدل فضایی، مدل SAC انتخاب شد. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش با توجه به مدل SAC، تأثیر عوامل اقتصادی بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های کشور برآورد شد. در این مطالعه اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم متغیرهای توضیحی برآورد شد، که نتایج بیانگر معنادار بودن اثرات مستقیم و معنادار نبودن اثرات سرریز بر اساس اثرات غیرمستقیم است. نتایج حاصل از تحلیل یافته های مدل عمومی فضایی نشان داد که سطح زیرکشت، نرخ تورم، نسبت جوانی جمعیت، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی عوامل تأثیرگذار بر تولید محصولات زراعی و باغی در استان های مورد بررسی می باشد. مشاهده شد که توزیع درامد و نرخ شهرنشینی در مدل معنادار نیستند،  متغیرهای معنادار مدل، متغیرهای نرخ تورم و نسبت جوانی جمعیت، سطح زیرکشت، تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش کشاورزی در سطح پنج درصد با تولید رابطه ای مستقیم دارند.

این مقاله با هدف پیدا کردن بهترین شیوه برون سپاری ابتدا به ارزیابی برون سپاری نظارت عملیاتی تسهیلات مشارکت مدنی در بانک مورد مطالعه می پردازد. سپس اهداف بانک از برون سپاری این فرایند را جستجو می کند و در پایان مناسبترین شیوه اجرای برون سپاری را تحقیق می کند. نتایج این بررسی ها نشان می دهد که بانک به منافع برون سپاری در حد انتظار دست نیافته است و به صورت جدی با ریسک از دست دادن کنترل بر روی فرایند نظارت و وابستگی بانک به شرکت تامین کننده مواجه شده است. اولویت اهداف بانک از برون سپاری این فرایند با استفاده از آزمون علامت رتبه دار شناسایی گردید که نتایج حاکی از آن است که بانک به دنبال منافعی از برون سپاری مانند کاهش هزینه، افزایش کارایی عملیاتی، آزادسازی وقت ناظرین و استفاده از آنان در موارد و مکان های دیگر و افزایش رضایت تسهیلات گیرنده می باشد. در پایان با استفاده از روش AHP، از بین چهار شیوه درون سپاری (وضعیت گذشته)، برون سپاری با یک تامین کننده (وضعیت فعلی)، برون سپاری با چند تامین کننده و برون سپاری به شرکت وابسته (به عنوان دو روش پیشنهادی)، نظر خبرگان اخذ گردید. نتایج حاکی از آن است که در اولویت بندی معیار های هدف، کارایی عملیاتی و رضایت گیرنده تسهیلات از اهمیت بیشتری برخوردار هستند و برون سپاری به شرکت وابسته به عنوان مطلوب ترین شیوه، شناسایی گردید.

یکی از روش هایی که امروزه به عنوان تأمین مالی استفاده می شود و توجه محققین را به خود معطوف نموده است، استفاده از تأمین مالی جمعی است. تأمین مالی جمعی به چهار طریق امکان پذیر است که تمرکز این پژوهش بررسی روش مبتنی بر خیریه است. یکی از مفاهیمی که می تواند ارتباط با این موضوع داشته باشد و مورد چالش باشد، بحث نحوه ارتباط بین خیّر و سرمایه گذار است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به تبیین تأمین مالی جمعی پرداخته و سپس یک مکانیسم پیشنهادی برای توصیه کننده اجتماعی به منظور حمایت از تأمین مالی غیرانتفاعی بر پایه بلاکچین ارائه نمودیم. در این خصوص ترجیحات خیّرین، روابط بین خیّرین و سرمایه گذاری و خصوصیات تأمین مالی پویا برای افزایش نرخ موفقیت تأمین مالی و رضایت خیّرین را بررسی می نماییم. سپس مدل توصیه کننده ای معرفی نموده که لیستی از خیرین را برای کمپین های مختلفی که سرمایه گذاران برای تأمین مالی جمعی ایجاد کرده اند، معرفی می نماید. این پژوهش می تواند مبنایی برای عملیاتی نمودن چنین سامانه هایی در بستر وب برای گسترش فعالیت های بشردوستانه باشد و نتایج آن می تواند برای سازمان های مردم نهاد، مؤسسات خیریه و ... مورد استفاده قرار بگیرد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر شوک متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری صندوق های بازنشستگی با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری SVAR برای سال های 1350-1396 می پردازد. براساس نتایج تخمین؛ بدهی دولت در دوره دوم، سوم و چهارم حدود 41 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. بیکاری در دوره دوم 42/2 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. تورم نیز در دوره دوم 59/3 درصد از تغییرات مخارج کل را به خود اختصاص می دهد. شوک بدهی دولت با حدود 41 درصد بیشترین سهم نوسانات و تغییرات مخارج را بر عهده دارد. رتبه دوم را شوک تورم با سهمی در حدود 3 درصد برعهده دارد. شوک بیکاری نیز با حدود 2 درصد کمترین سهم را در تغییرات واریانس مخارج کل داشته است. با توجه به نتایج و ساختار اقتصاد ایران، وابستگی درآمد دولت به نفت و تحریم ها و ساختار دولتی مشکلات اصلی اقتصاد ایران را شامل می شوند که نوسانات درآمدهای نفتی، حجم بالایی از تصمیم گیری های اقتصاد و تحریم ها، دولت را مجبور به اتخاذ سیاست های مصلحت گرایانه پولی می نماید، بنابراین اقتصاد ایران نیازمند بازنگری اساسی در روش های و ساختارهای سیاست گذاری دولت در اقتصاد کلان، به ویژه در ساختار و سیاست گذاری های پولی (مانند دادن پیام های مثبت ضدتورمی با اقدامات عملی به منظور کاهش انتظارات تورمی) می باشد.

از آنجایی که در جهان امروزه که در تصمیم گیری های مالی بطور فزاینده در حال تبدیل شدن به یکی از پیچیده ترین رفتارهای انسان است، مردم نیاز به طیف گسترده ای از مهارت و دانش ها برای انتخاب آگاهانه و مدیریت امور مالی دارند، به همین دلیل سواد مالی در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته است، شهروندانی که دارای یک درک قوی از اصول اولیه مالی باشند به احتمال زیاد می توانند انتخاب آگاهانه تری در این زمینه داشته باشند.هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سواد مالی در تاثیر تحمل ریسک بر تصیم گیری های سرمایه گذاران فردی در بازار بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از حیث هدف به صورت کاربردی و از نظر ماهیت و روش پژوهش، توصیفی ازنوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل سرمایه گذاران فردی بورس اوراق بهادار تهران بوده که تعداد 384 نفر با توجه به فرمول کوکران برای جامعه با تعداد نامحدود و با سطح خطای 5 درصد، مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بوده و تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار های SPSS26 و PLS3 انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تحمل ریسک مالی و سواد مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران تاثیر دارد. هم چنین تحمل ریسک مالی بر تصمیم گیری سرمایه گذاران با توجه به متغیر میانجی سواد مالی تاثیرگذار می باشد.

قرض الحسنه یکی از عقود بانکی اسلامی است که پس از تصویب بانکداری بدون ربا در کشور در حال پرداخت از سوی بانک ها و مؤسسات اعتباری است. در این مقاله به استناد شواهد آماری و روش هم انباشتگی یوهانسن-یوسلیوس در دوره 1398-1363 نشان داده می شود که تولید ناخالص داخلی، نرخ سود تسهیلات بانکی و تعداد ازدواج ثبت شده بر تسهیلات اعطایی بانک ها در قالب قرض الحسنه اثر گذارند، به طوری که با افزایش تولید ناخالص داخلی و نرخ سود تسهیلات بانکی، سهم تسهیلات قرض الحسنه از کل تسهیلات اعطایی کاهش می یابد و نرخ ازدواج بر تسهیلات قرض الحسنه اثر مثبت داشته است.