درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه در پی بررسی اثر گسترش بانکداری الکترونیک بر معوقات بانکی از اقلام مندرج در صورت های مالی 12 بانک منتخب برای دوره سالانه 1392 تا 1400 استفاده نمود. مدل مورد استفاده علاوه بر شاخص های نسبت معوقات به سپرده و دارایی و شاخص بانکداری الکترونیک از برخی شاخص های سلامت بانکی نیز برای افزایش توضیح دهندگی مدل بهره برده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که گسترش بانکداری الکترونیک تاثیر معنی داری بر کاهش معوقات بانکی ندارد.

امروزه رشد شهرنشینی و افزایش تعاملات انسانی در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی و ... اهمیت مفهوم کیفیت زندگی شهری را افزایش داده است . در این میان سنجش این مهم در پهنه های فرسوده از یک سو مستلزم سیاست گذاری، برنامه ریزی و برخورداری از مدیریت اجرایی هماهنگ است و از دیگر سو نیازمند مشارکت فعالانه و همه جانبه مردم با مدیریت شهری است. گسترش وسیع فضاهای فرسوده در شهر تهران و نیز وضعیت نامساعد این فضاها، نیاز به برنامه ریزی و ارتقای کیفیت زندگی شهری در این بافت ها را به وجود آورده است. زندگی در چنین بافت هایی با ناامنی، افسردگی، هرج و مرج، اغتشاش و فقدان همکاری های اجتماعی و در نتیجه وقوع بحران را به همراه خواهد داشت. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر سنجش عوامل مؤثر بر ارتقای کیفیت زندگی شهری در محلات بافت فرسوده در منطقه ۱۹ شهرداری تهران با روش اسنادی- پیمایشی می باشد. برای رسیدن به این هدف با بررسی ادبیات تحقیق و متون مرتبط با کیفیت زندگی معیار های موردنظر (شیوه استقرایی) استخراج گردید. سپس به شیوه پیمایشی ابعاد رضایتمندی ساکنین این محلات از کیفیت زندگی شهری جمع آوری و با تکنیک های تحلیلی سنجیده و بر حسب طیف لیکرت امتیازبندی شده اند. امتیاز این شاخص ها از ۱ تا ۵ (خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) می باشد. در انتها به ارزیابی و تحلیل آمار به دست آمده از جمعیت نمونه با استفاده از فرمول کوکران و نرم افزار SPSS به صورت نمونه گیری سهمیه ای، تصادفی ساده و با تکنیک آماری بررسی شد. نتیجه پژوهش نشان می دهد که مدیران محلات می توانند در افزایش مشارکت های شهروندان مؤثر عمل کنند و در چنین شرایطی، مطالعات ارزیابی کیفیت زندگی شهری باید به عنوان یک ضرورت در کنار مطالعات کمی و کیفی کاربری ها و کالبد شهرها، در برنامه های توسعه شهری در سطوح ملی و محلی و به ویژه در محلات بافت فرسوده مورد توجه قرار گیرد.

ساخت و ساز پایدار، یکی از پایه های توسعه پایدار در حال حاضر و آینده است و تحقق آن در شهرهای فرودگاهی که ضمن گسترش هر روزه، ابعاد عملکردی جدیدی نیز می یابند، اهمیتی مضاعف دارد. در این بین نقش مدیریت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های زندگی انسانی در تحقق این اصل، مهم و بی بدیل است. بر این اساس هدف این تحقیق، تحلیل موانع مدیریتی ساخت و ساز پایدار در شهرهای فرودگاه های ایران با تأکید بر پایانه های فرودگاهی است. به این منظور از روش ترکیبی و راهبردهایی چون تحلیل مضمون، تحلیل ساختاری- تفسیری و تحلیل میک مک استفاده شده است. آنچه از تحلیل داده ها به دست آمد، احصای ۱۶ مانع ذیل پنج وظیفه مدیریتی بود. نتایج این پژوهش نشان می دهند که بیشترین موانع مدیریتی در هدایت و رهبری پروژه ها وجود دارد و موانع ذیل وظایف کنترل، برنامه ریزی، سازماندهی و تخصیص در رده های بعدی قرار دارند. در نهایت با سامان بخشی موانع احصا شده در قالب مدلی ارتباطی مشخص شد که فقدان برنامه ریزی برای ساخت و ساز پایدار، ضعف دانشی متولیان امر، فقدان سازوکار کنترلی کارآمد در پیشبرد پروژه ها و وجود نارسایی هایی در داخل بدنه مدیریتی، مؤثرترین موانع در مسیر تحقق ساخت و ساز پایدار در شهر فرودگاهی ایران هستند.

کشور ترکیه در بهره مندی از منافع حاصل از صنایع دریایی و به طور مشخص توسعه صنعت کشتی سازی در سال های اخیر پیشرفت های قابل توجهی داشته است. آخرین گزارش بخش دریایی ترکیه در سال 2020 میلادی گویای آن است که ظرفیت حمل ونقل بخش دریایی ترکیه در میان 30 کشور دارای بزرگ ترین ناوگان های جهان (1000 GT و بیشتر)، در جایگاه پانزدهم قرار گرفته است. همچنین ناوگان تجاری کشور ترکیه در میان مجموع ناوگان های جهان (مشتمل بر 300  GTبه بالا)، مستقر در 155 کشور جهان، جایگاه 30ام را کسب کرده است. از سوی دیگر، ترکیه به عنوان یازدهمین اقتصاد جهانی کشتی سازی از نظر تعداد کشتی های تکمیل شده در سال 2019، شناخته شده است. باید دقت نمود، کشور ترکیه به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در ساخت قایق های تفریحی لوکس جهان مطرح است. همچنین کارخانه های کشتی سازی ترکیه با به کاربستن مقررات و استانداردهای بین المللی زیست محیطی در بازیافت ایمن و سبزتر، به عنوان اولین کشور در بازیافت کشتی در سال 2019 میلادی شناخته شده است. بنابراین با توجه به وجوه تشابه موقعیت ژئوپلیتیک و ساختار اقتصادی و سیاسی میان ایران و ترکیه، تحلیل سیاست ها و تجربه های این کشور، بدون شک برای صنعت دریایی کشور ضروری و مفید است. توجه به منافع حاصل از توسعه صنعت کشتی سازی و ضرورت برقراری ثبات اقتصادی، ضرورت انجام (R&D) به منظور بومی سازی فناوری های پیشرفته در صنعت کشتی سازی، توجه به نقش مؤثر نیروی انسانی متخصص در توسعه صنعت کشتی سازی، افزایش انعطاف پذیری کارخانه های کشتی سازی همسو با تغییرات بازار، همکاری با شرکت های موفق کشتی سازی سایر کشورها، بهره مندی از تجربه کشورها در صنعت کشتی سازی و...، به عنوان مهم ترین تجربه های کشور ترکیه در توسعه صنعت کشتی سازی این کشور مطرح می شود که برای ایران نیز مفید است.

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین رویکرد تعاملی و تشخیصی در استفاده از سیستم های کنترل مدیریت با میزانمقبولیت فعالیت های حسابداری مدیریت نوین در شرکت های دولتی ایران می باشد. جامعه آماری کلیهخبرگان و کارشناسان مالی و رؤسای حسابداری صنعتی در شرکت های دولتی ایراناست. در بخش کیفی دیدگاه 15 نفر از کارشناسان مالی و رؤسای حسابداری صنعتیو در بخش کمی 384 نفر از کارکنان شرکت های دولتی ایران انتخاب و با استفاده ازتکنیک دلفی، تحلیل سلسله مراتبی و مدل سازی ساختاری تفسیریالگو  طراحی شد. تحلیل محتوای کیفی با روش تم و در بخش کمی از روش کمترین مجذورات جزئی (PLS)  استفاده شد. بر اساس الگوهای کمی، یافته ها نشان می دهد سازمانها جهت حفظ مزیت رقابتی باید با تغییرات ناشی از منابع خارجی اثرگذار بر عملکرد شرکت ها( رقبا، مشتریان، دولت و تغییر قوانین) و از منابع داخلی در قالب کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت هماهنگ و سیاستها و اقدامات لازم را بعمل آورند. The main purpose of this study is to investigate the relationship between interactive and diagnostic approach in the use of management control systems with the acceptance of new management accounting activities and its impact on the success of these activities in Iranian state-owned companies. The statistical population in the present study is all financial experts and heads of industrial accounting in Iranian state-owned companies. In this study, the views of 15 financial experts and heads of industrial accounting in Iranian state-owned companies have been used, and in a small number of employees of Iranian state-owned companies, about 384 people were considered as available sample. The interview was used to collect research data in the qualitative part and a questionnaire was used in the quantitative part. In this research, Delphi technique, hierarchical analysis and interpretive structural modeling have been used to identify and design the pattern of index relations. Qualitative data analysis in this study was performed by theme analysis method. MAXQDA software was used for qualitative content analysis. Also, in a small part, structural equation modeling methods, ie partial least squares (PLS) method were used to test the measurement model and research hypotheses. According to the results, 17 identified criteria were evaluated and approved based on the opinion of experts. Based on the results, the proposed model was analyzed as a structural equation model and it was shown that the proposed model has a fit and is quantitatively approved. Finally, it can be concluded that in order to maintain a competitive advantage, organizations must adapt to changes in external accounting, such as competitors, customers, government and changing laws, as well as internal sources such as cost reduction and quality improvement; It can help managers make the right decisions to make the business environment more dynamic.

در عصر معاصر، سیاست های توسعه کسب وکار به عنوان یکی از مهمترین نیروهایی به شمار می آید که می تواند دنیایی مدرن را تحت تاثیر قرار دهد. از طرف دیگر، جهانی شدن باعث افزایش میزان رفاه و یافتن فرصت شغلی بهتر می شود. هدف پژوهش حاضر مطالعه عوامل موثر بر توسعه کسب وکارهای جدید در سطح بین المللی و تجربیات جهانی است. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته استفاده شد. یافته ها مشخص ساخت که دانشگاه آزاد اسلامی برای پیشبرد اثربخش امور و سیاست های خرد و کلان خود نیاز به ساختار سازمانی بخصوصی دارد، که هدف از این کار تنظیم و ساختارمند کردن فرهنگ سازمانی به نحوی است که عملکرد موثر امکان پذیر گردد. همچنین، نتایج نمایان ساخت که ماموریت دانشگاه به عنوان پیش بین صلاحیت توسعه سیاست های کارآفرینی باید در 4 دسته در نظر گرفته شود: ساختاری، عملکردی، توسعه ای و محتوایی. بر اساس یافته های پژوهش حاضر توسعه سیاست های کارآفرینی در دانشگاه آزاد اسلامی نیازمند اقدامات همه جانبه و هماهنگی در جنبه های مختلف اقدامات کارآفرینانه، ارتباطات بین المللی، فرهنگ نوآوری، برنامه ریزی آموزشی و حتی فردی است. و همچنین، معیار نیکویی برازش برای مدل نهایی سیاست های توسعه کسب وکارهای جدید معادل 694/0 بدست آمد که به نسبت مقدار مناسبی هست. بنابراین برازش کلی مدل قابل قبول است.

مطابق با مدل های رشد درون زا، کارآفرینی نقش کلیدی در تعیین پویایی های رشد اقتصادی و سطح رفاه کشورها ایفا می کند. زیرا براساس این مدل ها، سرمایه های انسانی و سرریز فن آوری بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارند. براین اساس مقاله حاضر تلاش می کند تا به صورت تجربی نشان دهد که چگونه کارآفرین با تنظیم خوداشتغالی با سطح تحصیلات خود بر رشد اقتصادی ناثیر خواهد گذاشت.  به منظور مطالعه این اثر ، به تبعیت از تئوری های رشد درون زا و مطالعات بارو (2003) ضمن بکار بردن فرم لگاریتمی تابع تولید کاب داگلاس و داده های خوداشتغالی بانک جهانی به عنوان متغیر کارآفرینی کشورهای عضو منطقه اقتصادی منا طی دوره زمانی 2018-1991، مدل پانل برآورد شده است. نتایج رگرسیون اثرات ثابت نشان می دهد سطح کارآفرینی تعدیل شده سرمایه انسانی که شامل متغیر حاصل ضرب خوداشتغالی و میانگین سال های تحصیل می باشد، اثر مثبت و معنادار بر رشد اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. اشتغال دارای اثر منفی بوده و بیکاری افراد را وادار به خوداشتغالی می نماید، بنابراین سیاست های مشوق کارآفرینی و حمایت از فن آوری های نوین از طریق افزایش سطح تحصیلات کارآفرینان بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه توسط تاثیر مثبت خواهند گذاشت.

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر آموزش اصول توسعه پایدار بر عملکرد طراحی دانشجویان کارشناسی طراحی لباس و در قالب یک طرح آزمایشی چهار گروهی سولومون با پیش آزمون و پس آزمون انجام گرفت. داده های تحقیق بر اساس پرسشنامه حاصل از مطالعات کتابخانه ای و نظرات اساتید و پژوهشگران آموزشی گردآوری شد. در این راستا 87 نفر از دانشجویان از میان دانشجویان ترم آخر کارشناسی رشته طراحی پارچه و لباس و طراحی و دوخت لباس دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی انتخاب شدند و به چهار گروه تقسیم شدند. دو گروه به عنوان گروه آزمایش و دو گروه به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند تا در طرح چهار گروهی سولومون گنجانده شوند. آموزش اصول توسعه پایدار و اهمیت آن در طراحی لباس برای دانشجویان، طی یک دوره سه هفته ای انجام پذیرفت اما در کلاسهای گروههای کنترل، تدریسی صورت نگرفت. سپس نتایج حاصل از داده های تحقیق با استفاده از آمار استنباطی شامل تجزیه و تحلیل واریانس و کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که آموزش اهمیت توسعه پایدار در صنعت نساجی و پوشاک به دانشجویان کارشناسی طراحی پارچه و لباس و کارشناسی طراحی و دوخت لباس سبب افزایش عملکرد شناختی آنان در طراحی پوشاک پایدار به منظور کاهش ضایعات می شود. لذا ارایه یک برنامه آموزشی که شامل سمینار و کارگاه طراحی پوشاک پایدار باشد، می تواند بر آگاهی دانشجویان از چرخه های عمر الیاف، منسوجات و پوشاک و تأثیرات زیست محیطی آنها در طراحی لباس بیفزاید و از این طریق به تحقق توسعه پایدار در کشور کمک کند.

گردش صحیح پول در اقتصاد موجب پویایی اقتصاد و رونق تولید و اشتغال می شود. برای گردش مناسب پول، تدوین نظام پولی مطلوب ضرورت دارد. نظام پولی مشتمل بر عناصر بازار پول و سازوکار گردش پول در اقتصاد است. بررسی و شناخت احکام پول، به طراحی ترتیبات مناسب پولی کمک می کند.سطح اول احکام یعنی مواردی که پول به عنوان یک دارایی شخصی است، بررسی این احکام است: آیا پول به عنوان دارایی متعلق خمس می شود؟ کنز (نگهداری) و تقاضای پول به انگیزه سفته بازی چه حکمی دارد؟ آیا پول، متعلق زکات می شود؟سطح دوم، بررسی حکم مبادلاتی است که موضوع آنها پول است مثل قرض پول چه حکمی دارد؟ خرید و فروش پول حکمش چیست؟ اجاره پول چه حکمی دارد؟نتایج این تحقیق که با مشاهده فتاوا و تحلیل به دست می آیند نشان می دهد که 1. پول متعلق خمس است؛ 2. در صورت صلاحدید حاکم اسلامی، پول می تواند متعلق زکات هم باشد؛ 3. کنزِ پول با دو شرط جایز است: اولاً واجبات آن اداء شده باشد و ثانیاً موجب اخلال به نظام اقتصادی نشود؛ 4. اجاره پول جایز نیست.با رویکرد مجموعی به احکام پول، دو اصل برای نظام پولی به دست می آید: اولاً نگهداری پول و خارج کردن آن از مدار معاملات، مطلوب نیست و ثانیاً «پول نباید بازار مستقل (از بخش واقعی) داشته باشد». این دو اصل می توانند دلالت های مناسبی برای طراحی نظام پولی داشته باشد. دو مورد از دلالت های مهم عبارت اند از: 1. توسعه استفاده از قرارداد تنزیل دین (که در آن ارتباط بخش واقعی با بخش پولی حفظ می شود) و 2. وضع مالیات های سنگین بر کنز و خارج کردن پول از مدار معاملات.

صندوق های سرمایه گذاری مشترک به عنوان یکی از مهم ترین واسطه های مالی غیربانکی نقش انتقال سرمایه را از سوی دارندگان منابع (آحاد جامعه) به سمت مصرف کنندگان (شرکت های تولیدی و خدماتی و سایر) برعهده دارند. در ایران برای نخستین بار در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384، این صندوق ها مورد توجه قرار گرفت و صندوق های سرمایه گذاری در سهام از ابتدای سال 1387 به عرصه بازار سرمایه گام نهادند.هدف این پژوهش بررسی عوامل تأثیرگذار بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهام با استفاده از سوابق فعالیت این صندوق ها در اقتصاد ایران است. در این راستا تعداد 136 صندوق مشترک سرمایه گذاری فعال در بازار سرمایه بررسی شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با ساختار تلفیقی (پانل نامتوازن) و با مدل رگرسیون اثرات ثابت با روش حداقل مربعات معمولی (ols) انجام شده است.نتایج این تحقیق وجود ارتباط خطی معنا دار بین بازده صندوق و متغیرهایی همچون عمر صندوق، انحراف از میانگین، تملک از کل سرمایه گذاران حقیقی، تورم دوره قبل، شاخص بازار در دوره قبل را تأیید می نماید. از این میان عمر صندوق و تورم بر بازده صندوق، اثر منفی و سایر متغیرها دارای اثر مثبت می باشند.

نماهای دوپوسته بایستی براساس شرایط اقلیمی بکارگیری شوند. هدف این مقاله، بررسی امکان سنجی استفاده از نماهای دوپوسته در ساختمان های اداری اقلیم گرم وخشک ایران، جهت دستیابی به مدل بهینه نمای دوپوسته درجهت کاهش دما و شار گرمایی عبوری از شیشه داخلی نما بود. لذا عملکرد حرارتی نماهای دوپوسته در حالات مختلف باتغییر متغیرهای مستقل باعملکرد حرارتی نمای تک پوسته ومیزان مصرف انرژی مقایسه شد. دراین مقاله از روش شبیه سازی و مدل سازی با نرم افزار انسیس فلوئنت ورژن 2019 رویژن 2  جهت بررسی عملکرد حرارتی نمای دوپوسته با بررسی نتایج دما و انرژی گرمایی عبوری از سطوح شفاف و نرم افزار انرژی پلاس ورژن 9.6.0 جهت بررسی انرژی مصرفی در ساختمان در سناریوهای مختلف استفاده شد. برای صحت سنجی روشهای شبیه سازی، از اندازه گیری های آزمایشگاهی معتبر استفاده شد. برای 36 سناریو استفاده از نمای دوپوسته باعث کاهش دما و شار گرمایی عبوری ازسطح شیشه داخلی نما به داخل ساختمان برای گرمترین روز سال به ترتیب به میزان 12.9% تا 15.5% و 69.7% تا 74.1% و کاهش مصرف انرژی در اتاق مشخصه مرتبط به نمای درساختمان در کل فصل تابستان به میزان 6.6% تا 16.3% نسبت به نمای تک پوسته شد.

اقتصاد دانش بنیان، جدیدترین الگوی تولید در عصر حاضر بوده و تاکنون، دستاوردهای کم نظیری برای طیف گسترده ای از کشورهای مختلف به همراه داشته است. هدف این مقاله، طبقه بندی استان های ایران از منظر اقتصاد دانش بنیان می باشد. طبقه بندی استان ها بر اساس میزان تشابه آنها در دستیابی به الگوی تولید دانش بنیان، نخستین گام برای یک برنامه ریزی صحیح و واقع بینانه است. از نسخه یکسانی برای استان های با وضعیت متفاوت، نمی توان استفاده کرد. شاخص اقتصاد دانش بنیان منطقه ای در سه محور اصلی آموزش، نوآوری و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات و بر اساس 15 زیرشاخص، تعریف، و طبقه بندی، بر اساس تکنیک خوشه بندی- یکی از شاخه های یادگیری بدون نظارت- انجام، و برای این منظور، دو الگوریتم k-means و c-means فازی به طور همزمان به کار گرفته شده است تا مقایسه نتایج آنها امکان پذیر شود. تعداد خوشه بهینه نیز از طریق ضریب سیلوئیت [1] محاسبه شده است. این ضریب، همچنین میزان درستی نتایج خوشه بندی را نشان می دهد. خوشه بندی بر اساس الگوریتم c-means فازی و در حالت 6 خوشه با ضریب سیلوئیت 77/0 مناسب ترین طبقه بندی برای هدف پژوهش است. نتایج نشان می دهد، ناهمگونی مشهودی بین استان های مختلف از نظر اقتصاد دانش بنیان وجود دارد. تهران و البرز در خوشه های جداگانه و جزء طبقات پیشرو نسبت به سایرین قرار دارند؛ در حالی که بیش از نیمی از استان ها در خوشه انتهایی طبقه بندی می شوند. [1] . Silhouette Coefficient

امروزه مدیریت سبز شهری به عنوان فاکتور غیرعینی در راستای افزایش بهره وری و ارتقای سلامت در سیستم های شهری از طریق تعاملات بین عناصر در سطوح مختلف فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و ...، تجلی می یابد. در این میان، عناصر کالبدی، به عنوان پیش شرط و تسهیل در ایجاد فرصت ها و حمایت از پویایی های اجتماعی- فرهنگی و اقتصادی، مهم تلقی می شوند. برنامه ریزی برای بالا بردن استانداردهای محیط زیست شهری در کلان شهرها، اصلی ترین معضل پژوهشگران در سال های اخیر و یکی از ارکان توسعه پایدار شهری می باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل مدل عملکردی مدیریت سبز در شهرداری تهران می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کمی، ۵۶۷ نفر از کارکنان سازمان شهرداری تهران هستند که به روش نمونه گیری طبقه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمّی، پرسش نامه محقق ساخته بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند کمترین میزان میانگین مربوط به متغیر بهبود کیفیت زندگی و روانی جامعه و کارکنان (۸۰۴/۲) و بیشترین میزان میانگین مربوط به متغیر تقویت معیارهای استخدامی سبز (۴/۳) می باشد . همچنین نتایج اعتبارسنجی مدل در میان کارکنان حاکی از مورد تأیید بودن مدل ارائه شده می باشد.

یکی از معضلات جوامع بشری محروم ماندن افراد، خاصه کودکان، از اکسیر شفابخش آموزش است. در ایران نیز، آمارها در خصوص مقایسه عملکرد تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان در دو سوی طیف درآمدی حکایت از آن دارد که شکاف تحصیلی در امتداد شکاف درآمدی به وضوح مشاهده می شود. به عبارت دیگر همگام با فقر درآمدی والدین، فرزندان نیز به دلایل مختلف از سطوح آموزشی پایین تری بهره می برند و نوعی از فقر فکری (سطح پایین تر تحصیلات) به واسطه فقر درآمدی از نسل والدین به نسل فرزندان منتقل می شود. ما در این مطالعه با استفاده از داده های خرد هزینه درآمد خانوار به بررسی این سؤال مهم می پردازیم که منشاء این شکاف های تحصیلی کجاست و ما چگونه می توانیم بر آنها غلبه نماییم. تخمین های پژوهش حاضر یک مرتبه با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی در قالب داده های مقطعی و بار دیگر با استفاده از تکنیک حداقل مربعات تعمیم یافته در قالب داده های شبه تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از هر دو تخمین نشان می دهند که همگام با ادبیات پیشین این حوزه، وضعیت سواد مادر و درآمد والدین به ترتیب قدرتمند ترین عوامل پیش بینی کننده سطح تحصیلات فرزندان در سنین بزرگسالی آنها به شمار می روند و متغیر بعد خانواده نیز دارای تأثیرات معناداری بر سطح تحصیلات در فرزندان است. مقایسه ضرایب دو تخمین همچنین نشان می دهد که در حالی که ضرایب دو متغیر سن مادر و اشتغال مادر در نتایج تخمین بر اساس داده های مقطعی معنادار است، این ضرایب در تخمین پژوهش بر اساس داده های شبه تابلویی از لحاظ آماری بی معناست.

عملکرد سیاست مالی دولت ها همواره یکی از موضوعات مورد بحث در اقتصاد کلان بوده است. تغییر در سطح مخارج دولت از جمله ابزارهای سیاست مالی است که با ایجاد تغییر در آن فعالیت های اقتصادی، محدود یا گسترش می یابد. مخارج دولت نقش مهمی در مدیریت اقتصادی کشورها ایفا می کند. از این رو هدف این مطالعه بررسی تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بر متغیرهای کلان اقتصادی در کشورهای درحال توسعه نفتی و غیرنفتی طی دوره 2018-2004 می باشد. بدین منظور از الگوی خودرگرسیونی برداری تابلویی (Panel Var) بهره گرفته شد که به وسیله دو تکنیک واکنش ضربه و تجزیه واریانس در این الگو، تأثیر تکانه های مخارج مصرفی دولت بررسی گردد. نتایج واکنش ضربه حاکی از این می باشد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت تأثیر مثبت و معنادار بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال و تأثیر منفی و معنادار بر سرمایه گذاری دارد. یعنی افزایش مخارج مصرفی دولت منجر به افزایش تولید ناخالص داخلی و اشتغال و کاهش سرمایه گذاری در هر دو گروه کشورها می شود. تجزیه واریانس نیز نشان داد که در کشورهای نفتی و غیرنفتی، تکانه مخارج مصرفی دولت بیشترین تأثیر را بر تولید ناخالص داخلی در میان مدت و بلندمدت بر جای می گذارد. یعنی در هر دو گروه از کشورها، مخارج مصرفی دولت سهم بزرگی از تغییرات در تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد.

سند چشم انداز بتن 1404 یکی از اسناد رسمی کشور است که بخشی از آن شامل وظایف تولیدکنندگان سیمان می باشد. سازمان مورد مطالعه در این پژوهش، شرکت سیمان تهران است که از مهم ترین تولیدکنندگان سیمان است. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری به دو دسته کارشناسان و خبرگان صنعت تفکیک شدند. از طریق روش سلسله مراتب تحلیلی (AHP)، اهمیت نسبی استراتژی های شرکت بر اساس اهداف سند چشم انداز تعیین شد. نرخ ناسازگاری در بخش های مختلف این پرسشنامه کمتر از 1/0 و قابل قبول بود. در مرحله دوم پرسشنامه ارزیابی وضعیت استراتژی های شرکت سیمان تهران از مناظر هدف گذاری، اجرا و ارزیابی با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینه ای تهیه شد و در میان 70نفر از کارشناسان مسئول و آگاه در شرکت مورد مطالعه توزیع گردید. این جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی و بر اساس فرمول کوکران، انتخاب شدند. به کمک نرم افزار SPSS، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه 931/0 (قابل قبول) تعیین شد. نتایج این مطالعه کاربردی نشان می دهد که بر اساس نظرسنجی انجام گرفته در شرکت سیمان تهران، معیار هدف گذاری دارای کم ترین شکاف و ارزیابی بیش ترین شکاف را دارد. شکاف استراتژیک در این شرکت برای ارتقاء سطح دانش سازمانی، بهینه سازی سبد تکنولوژی، ارتقاء بهره وری و توسعه سرمایه های انسانی دارای بیشترین شکاف بود.

امروزه، بالاترین آمار درآمدهای پایدار و ناپایدار شهرداری های کشور به ترتیب حدود ۳۰ و۷۰ درص د می باشد؛ از این رو در ایران، دغدغه دستیابی به درآمدهای پایدار برای حکمرانی های محلی به خصوص شهرداری ها اهمیت به سزایی دارد. در عصر کنونی صنعت گردشگری، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه همه جانبه در شهرداری های دنیا جهت پایدارسازی اقتصادی مطرح می شود. شهرداری قم نیز با توجه به وضعیت فعلی ناپایداری درآمدی، نیازمند ایجاد درآمد پایدار نوین متکی بر گردشگری می باشد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، ارائه الگوی جامع درآمد پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می باشد. تحقیق حاضر، به صورت کیفی و به شیوه نظریه پردازی داده بنیاد استراوس و کوربین تهیه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل ۱۵نفر از خبرگان در حوزه شهرداری و گردشگری و نمونه گیری نیز به روش گلوله برفی قضاوتی و هدفمند، به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق در قالب طراحی پروتکل با استفاده از مدل Star می باشد که در بازه زمانی اول آذر ماه ۱۳۹۸تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۹انجام شده است. تحلیل داده ها به شیوه کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با استفاده از نرم ا فزار Maxqda انجام شد. ۴۸۹ کد اولیه، ۹۰ کد نهایی (مفاهیم) و ۴۸ مقوله بر اساس مدل پارادایمی؛ شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده اصلی، راهبردها و پیامدها به دست آمد که نتیجه آن، طراحی مدل درآمدزایی پایدار شهرداری قم مبتنی بر گردشگری می ب اشد.

از آنجا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور است، در مطالعه حاضر، عوامل مؤثر بر امنیت غذایی خانوارهای استان تهران به عنوان پرجمعیت ترین استان کشور با حدود هفده درصد از کل جمعیت کشور در سال 1397 بررسی شد. بدین منظور، با استفاده از اطلاعات هزینه درآمد خانوارهای استان تهران، ابتدا خانوارهای امن و ناامن غذایی شناسایی شدند و سپس، با استفاده از مدل لاجیت، بررسی متغیرهای کمی و کیفی اثرگذار بر امنیت غذایی خانوارها صورت گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که متغیرهای سن سرپرست خانوار، میزان یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار، تنوع غذایی، محل سکونت، تعداد اتاق منزل و زیربنای منزل بر امنیت غذایی اثر مثبت و معنی دار و متغیرهای بعد خانوار و ساعت کار سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی و معنی دار داشته اند؛ همچنین، گرچه متغیر تحصیلات بر امنیت غذایی خانوارها اثر معنی دار نداشت، اما خانوارهای با سرپرست زن از امنیت غذایی پایین تر برخوردار بوده اند.

سیاست گذاری مناسب در حوزه صادرات توسط مقامات تصمیم گیرنده در دولت و سایر نهاد های قانون گذار منجر به پیاده سازی استراتژی توسعه صادرات و افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها می گردد و به جای سیاست جایگزینی واردات و خود کفایی منجر به رشد صنایع و کسب و کار ها و افزایش تولید ناخالص داخلی می شود. این تحقیق به بررسی تأثیر سیاست های ارتقاء صادراتی دولت بر عملکرد صادرات با تأکید بر نقش میانجی مزیت های ویژه شرکت می پردازد. جامعه آماری پژوهش را 5353 شرکت معدنی تابع وزارت صنعت معدن تجارت تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 358 شرکت برآورد گردید که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه بود که در اختیار مدیران ارشد این شرکت ها قرار گرفت. روایی پرسش نامه ها از سوی خبرگان و معیار های روایی واگرا و همگرا و پایایی ابزار نیز تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-Pls3استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که سیاست های ارتقاء صادرات دولت هم بر عملکرد صادراتی تأثیر مستقیم و معنی داری می گذارد و هم به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی مزیت های ویژه شرکت، عملکرد صادراتی را تحت تأثیر قرار می دهد. تدوین سیاست های دولت برای ارتقای توان صادراتی و به کار گیری مزایای هم افزایی مزیت های ویژه شرکت اعم از توان مالی صادرات، بازاریابی صادرات و قابلیت های مدیریت، کشش پذیری بالای عرصه صادرات و افزایش عملکرد را میسر می سازد.