درخت حوزه‌های تخصصی

رخداد تغییرپذیری های اقلیم، از طریق ایجاد تغییر در عرضه و قیمت محصول های کشاورزی، سودآوری تولید در این بخش را تحت الشعاع قرار می دهد. لذا جنبه های مختلف تنگدستی همگام با دسترسی فیزیکی و اقتصادی به مواد غذایی دستخوش نوسان خواهد شد. بر این مبنا به منظور سیاست گذاری مؤثر برای سازگاری با شرایط جدید اقلیمی، برآوردهای درستی از تغییرپذیری های تنگدستی در جامعه که در نتیجه ی تغییرپذیری های اقلیم ایجاد خواهد شد، مورد نیاز است. با توجه به این رویکرد، در این مطالعه پیامدهای بالقوه ی پیش بینی های مختلف اقلیمی بر الگوی کشت دشت همدان- بهار، با در نظر گرفتن سال زراعی 1397-1396 به عنوان سال پایه، بررسی و میزان تأثیرپذیری منبع های آبی، تولید، درآمد و در پی آن، تنگدستی جامعه ی روستایی در بخش کشاورزی این دشت ارزیابی شد. نتایج نشان داد که با در نظر گرفتن رویکردی میانه در پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم، همگام با افزایش سالانه ی عمق پمپاژ آب زیرزمینی به میزان 86/0 متر در دوره ی برنامه ریزی 20 ساله ی تحقیق، ارزش حال درآمد خالص تولیدکنندگان و در پی  آن شاخص های نسبت سرشمار تنگدستی، شکاف تنگدستی و شدت تنگدستی در بخش کشاورزی منطقه در مقایسه با شرایط کنونی به ترتیب به میزان 13 درصد کاهش، 15، 33 و 17 درصد افزایش خواهد یافت. با این حال، اتخاذ راهبردهای مدیریتی، بهبود شکل های مختلف تنگدستی به ترتیب تا سطح 9، 20 و 10 درصد را در پی خواهد داشت.

امنیت غذایی، همواره از دغدغه های بشر بوده و با افزایش شدید جمعیت در دو سده اخیر تأمین امنیت غذایی پیچیده تر از هر زمان دیگری شده است. نرخ رشد مثبت جمعیت کره زمین نشانگر گسترده تر شدن ابعاد این مسئله در آینده است. از این رو، یکی از چالش های پیش رو، افزایش تولید غذا همزمان با کاهش آلودگی و افزایش کیفیت آن و دستیابی همه به آن است. گوشت، یا به طور ویژه گوشت مرغ و تخم مرغ از جمله منبع های مهم غذایی انسان است. صنعت تولید گوشت مرغ در ایران، از نارسایی های بسیاری رنج می برد که باعث بهره وری پایین در این صنعت شده است. هدف این پژوهش، شناخت عامل های موثر بر بهره وری صنعت مرغ گوشتی در ایران با تاکید بر متغیرهای نهادی است. بدین منظور با استفاده از مدل اقتصادسنجی داده های ترکیبی یا تابلویی (پانل دیتا) و داده های سرشماری مرغداری های استان های مختلف و دیگر اطلاعات کلان کشور، رابطه بین بهره وری و متغیرهای مستقل برآورد شد. یافته ها نشان می دهد: 1) تراکم مرغداری ها در استان ها رابطه مستقیم و معنی داری با بهره وری سرمایه و نیروی کار دارد. 2) با افزایش بخش ها و مرکزهای مرتبط با ساختار تشکیل دهنده ی زنجیره تأمین و تولید گوشت مرغ در یک استان، بهره وری سرمایه هم افزایش یافته است. 3) تأثیر افزایش درآمد سرانه بر بهره وری سرمایه و نیروی کار متفاوت است.

زمینه و هدف: به واسطه اهمیت و سهم تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار روستایی و عشایری، این مطالعه با هدف شناسایی و تبیین مؤلفه های میان تعاملات توسعه پایدار روستایی/ عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران انجام شده است. روش شناسی/رهیافت: مطالعه حاضر با رویکرد کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان مشتمل بر تمامی مدیران خبره در حوزه بانکداری بودند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که برای سیاست گذاری مطلوب در حوزه توسعه توسعه پایدار روستایی و عشایری با سه مؤلفه پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی از مسیر تسهیلات بانکی؛ و مدل بانکداری اجتماعی با سه مؤلفه سود، مردم و محیط زیست از طریق تسهیل گری سرمایه اجتماعی تعاونگران با پنج مؤلفه آگاهی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی می تواند الگوی مناسبی باشد. اصالت/نوآوری: مطالعات پیشین با تمرکز بر توسعه پایدار به طور عمده بر رابطه تسهیلات بانکی و توسعه پایدار پرداخته اند؛ در حالی که مطالعه حاضر با تمرکز ویژه بر سه متغیر توسعه پایدار روستایی/عشایری، تسهیلات بانکی و سرمایه اجتماعی تعاونگران، تعلاملات بین آن ها را مورد بررسی قرار داده و مدل مناسبی برای مدیریت تعاملات سه حوزه ترسیم نموده است.

مسکن یکی ازاساسی ترین نیازهای هر خانوار است که می تواند در ابعاد اقتصاد کلان وخانوار نقش واهمیت ویژه ای داشته باشد و بیشترین سهم هزینه های سالانه، برای یک خانوار شهری مربوط به هزینه مسکن است که به دوشکل اجاره ای وملکی تامین می شود. مسکن ملکی تاثیر قابل توجهی بر رشد اقتصادی دارد و به این علت بر مسکن اجاره ای ارجحیت دارد. عوامل متعددی در انتخاب خانوارها برای خرید یا اجاره مسکن موثر هستند که شناسایی این عوامل و میزان اثر گذاری آنها می تواند به سیاست گذاری و برنامه ریزی های مسکن و سطح رفاهی و اقتصادی جامعه کمک نماید. در این مطالعه با بکارگیری مدل لوجیت و استفاده از داده های بودجه خانوارهای شهری ایران در سال1398، اثر عوامل اقتصادی و اجتماعی خانوارها و متغیرهای بازار برنحوه تصرف مسکن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان می دهدکه درآمد دائمی، سن، وضعیت تاهل، شاغل بودن و میزان تحصیلات سرپرست خانوار و بعدخانوار احتمال مالکیت مسکن را افزایش می دهند.

قضیه کوز، در پاسخ به مسئله پیامد های خارجی از شهرت بالایی برخوردار است. این قضیه از زمان انتشار، با انتقادها و حمایت های مختلفی روبرو بوده است. این مطالعه به یکی از مهم ترین نقدها به قضیه کوز، یعنی در نظر گرفتن هزینه مبادله صفر می پردازد. این فرض دو پیامد گمراه کننده دارد؛ اول پذیرش این ایده که با وجود هزینه مبادله مثبت، نتیجه قضیه کوز یعنی مبادله بازاری حاصل نمی شود. دوم اینکه، نقش دولت تنها به تعیین حق مالکیت تقلیل می یابد. در این مطالعه مدل سازی نسخه اصلاح شده ای از قضیه کوز با لحاظ هزینه مبادله مثبت نشان می دهد هنگامی که آورده پیش بینی شده مبادله بیش تر از هزینه پیش بینی شده آن باشد، مبادله بازاری انجام می پذیرد. دولت می تواند از دو مسیر پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی جامعه از طریق نوآوری های نهادی بر توافق های بازاری تأثیرگذار باشد، ولی باوجود هزینه مبادله مثبت، تأثیر این دو بر انتشار آلودگی و کارایی یکسان نیست، به طوری که اگر حق مالکیت با آلوده گر باشد، آلودگی کاهش می یابد، ولی در مورد کارایی نمی توان قضاوتی داشت و هنگامی که حق مالکیت با آلوده شونده است، تغییر انتشار آلودگی و کارایی بستگی به سهم توابع هزینه کاهش و هزینه مبادله از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی دارد. بر این اساس می توان معیاری برای تعیین حق مالکیت پیشنهاد کرد؛ اگر همه بخش های اقتصادی سهم یکسانی از پیشرفت فناوری و بهبود کیفیت نهادی داشته باشند، با تخصیص حق مالکیت به آلوده شونده، همیشه کارایی افزایش و انتشار آلودگی کاهش می یابد.  طبقه بندی JEL : H00, D62, C60

توسعه صادرات غیرنفتی در گرو رشد بخش خصوصی و رشد بخش خصوصی در گرو واگذاری دارایی ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی (خصوصی سازی) و رفع موانع فعالیت بخش خصوصی (بهبود فضای کسب وکار) است. لکن، شواهد تجربی نشان داده خصوصی سازی بدون بهبود فضای کسب وکار به نتیجه نمی رسد. از این رو، اقتصاددانان بر ارحجیت بهبود فضای کسب وکار نسبت به خصوصی سازی تأکید دارند. در همین راستا، تحقیق حاضر سعی نمود تأثیر فضای کسب وکار بر سهم بازار کشورهای منتخب صادرکننده نفت از صادرات غیرنفتی جهان را طی دوره 2019-2008 بررسی نماید. به همین منظور، مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی و به روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد گردید. نتایج نشان داد، تأثیر تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات به عنوان شاخص های جایگزین فضای کسب وکار بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب منفی و معنی دار است. به این معنا که با کاهش تعداد مجوزهای صادرات، متوسط زمان صادرات و متوسط هزینه صادرات، بر سهم بازار کشورهای منتخب از صادرات غیرنفتی جهان افزوده شده است. همچنین، تأثیر متغیرهای کنترلی تولید سرانه، نرخ ارز واقعی و درجه باز بودن اقتصاد بر سهم بازار صادرات غیرنفتی کشورهای منتخب مثبت و معنی دار است.  

فقر و اَشکال مختلف نابرابری اعم از نابرابری های طبقاتی، جنسیتی، نژادی و قومی ناشی از عدم توازن در روابط قدرت هستند و جامعه را مستعد ایجاد بی ثباتی ها و ناآرامی های اجتماعی می کنند، نابرابری هایی که محصول جانبی عدم تعادل های فزاینده قدرت بین برندگان و بازندگان این روابط هستند. این مطالعه به کمک مدل سازی مبتنی بر عامل، به بررسی اثرات توزیع درآمد بر ناآرامی های اجتماعی می پردازد. این مدل براساس محیطی که دربردارنده دو عامل هوشمند شامل شهروندان و نیروهای نظامی است، با استفاده از داده های اقتصاد ایران شبیه سازی می شود. این مدل هوشمند با رویکرد شبیه سازی مبتنی بر عامل، امکان تغییر پارامترها و فروض مدل را با توجه به شرایط حاکم برجامعه دراختیار سیاست گذار قرار می دهد و امکان مطالعه نتایج احتمالی سیاست گذاری را فراهم می کند. براساس نتایج بدست آمده از شبیه سازی، زمانی که سطح پاداش برای نیروی نظامی نازل است، احتمال پیروزی شهروندان طغیانگر بیشتر می شود. نتایج نشان می دهد هنگامی که درآمد نیروهای نظامی در سطح متوسط قرار دارد، احتمال جنگ داخلی و هنگامی که درآمد نیروهای نظامی بالاست احتمال پیروزی دولت بالاتر می شود. داشتن شغل شایسته و کاهش نابرابری های درآمدی می تواند به ثبات اجتماعی و سیاسی کمک کند. از این رو، اشتغال شایسته به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل مؤثر بر ثبات اجتماعی باید مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. تقویت سرمایه های اجتماعی موجب ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی بین فردی، بین گروهی و میان افراد با نهادها خواهد شد و احتمال بروز ناآرامی های اجتماعی را کاهش خواهد داد.

از عوامل بسیار مهم در سرمایه گذاری و تأمین مالی در جامعه مسلمانان و کشورهای اسلامی تطابق نوع سرمایه گذاری، روش های تأمین مالی و عقود با موازین شرعی است (در ایران مطابقت با فقه امامیه مدنظر است). در کنار این موضوع قوانین حاکم بر معاملات و قراردادها در جهت حفظ امنیت سرمایه گذاری، ارتقا و ثبات اقتصادی، بزرگ ترین دغدغه پیش روی شرکت ها، سرمایه گذاران، حقوقدانان و مسئولان بوده است. در این پژوهش به بررسی فقهی، قانونی و اقتصادی سرمایه گذاری جسورانه که به عنوان یکی از راه های تأمین منابع مالی شرکت های نوپا و با ایده های فناورانه در بازار بین المللی بوده و در بیشتر کشورهای اسلامی نیز در دو دهه گذشته مورد توجه بوده و همچنین راهگشای توسعه و پیشرفت شرکت های کوچک و متوسط در ایران است، پرداخته می شود. استفاده از این رویه سرمایه گذاری نیاز به آسیب شناسی در حوزه های مختلف دارد که سه محور اصلی آن یعنی فقه، قانون و اقتصاد در این پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان در دو مرحله به صورت پرسشنامه ای، در جامعه ای متشکل از قانونگذاران، اساتید حوزه و دانشگاه و مدیران شرکت های دانش بنیان انجام شد؛ بعد از محاسبه روایی و پایایی و نهایتاً با استفاده از روش پیمایشی و نیز تحلیل سلسله مراتبی و گزینش سه معیار اصلی و 26 زیرمعیار به آسیب شناسی سرمایه گذاری پرداخته شده و اولویت بندی آن نیز مشخص گردید. یافته تحقیق این است که جامعه سرمایه گذار در ایران نسبت به نوع قراردادها و عدم اطمینان به پایبندی به قواعد اسلامی در قراردادها، حقوق مالکیت و همچنین ثبات در شاخص های اقتصادی نگرانی حادی دارد و در نهایت مقاله راهکارهای اصلاحی را ارائه می نماید.

در حوزه سیاست گذاری پولی و اعتباری، سیاست گذاران بایستی به تعاملات بین ابزار سیاست پولی، بازار دارایی ها و بازار پول و در یک سطح بالاتر، ارتباط هر دو آن ها با متغیرهای کلان اقتصادی، مانند تولید، توجه ویژه ای داشته باشند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله شناسایی مهم ترین سازوکارهای انتقال سیاست پولی بر رشد اقتصادی در اقتصاد ایران است. تحقیق حاضر کاربردی است. بازه زمانی تحقیق حاضر سال های 1370-1370 بوده و با استفاده از نرم افزار MATLAB بهره گرفته خواهد شد. در این تحقیق 34 متغیر مؤثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر مؤثر بر سازوکار انتقال پولی از کانال غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید. بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج، مهم ترین کانال های انتقال سیاست پولی؛ نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی بودند؛ همچنین بر اساس نتایج متغیرهای کل بدهی به سیستم بانکی، نرخ سود بانکی بلند مدت، انحراف نرخ ارز غیررسمی از رسمی بر رشد اقتصادی تأثیر منفی و سایر متغیرها در کل دوره تأثیر مثبتی بر این متغیر داشتند. نتایج این تحقیق و عملکرد اقتصاد کلان ایران طی سال های اخیر نشان داد، نمی توان بخش حقیقی اقتصاد ایران را با اجرای سیاست های پولی انبساطی مداوم، نجات داد؛ لذا توصیه می شود، سیاست گذاران پولی کشور با ادامه سیاست های فعلی و نیز کنترل مناسب حجم نقدینگی، ضمن کنترل تورم به دستیابی ثبات اقتصادی کمک نمایند.

یکپارچگی شرکت های صنایع غذایی با اعضای کانال توزیع خود سبب بهبود عملکرد مالی و بازار هر دو طرف در فضای رقابتی می گردد. استراتژی های ترفیع رانشی ابزاری کارآمد جهت یکپارچگی تولیدکننده ها با اعضای کانال توزیع است. بر این اساس پژوهش حاضر با بررسی اثرات استراتژی های ترفیع رانش پایه ای و کیندر و جنتلر بر یکپارچگی تولیدکننده و اعضای کانال توزیع تحت پارادایم پراگماتیسم و با رویکرد آمیخته انجام گرفت. برای این منظور پس از مطالعه ادبیات تحقیق و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی، مؤلفه ها و شاخص های سنجش استراتژی های ترفیع رانش و با رویکرد کیندر و جنتلر تعیین شد. پس از آن پرسشنامه های متغیرهای تحقیق با طیف پنج تایی لیکرت طراحی و بین 311 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های فعال در صنعت غذا که تعداد آن توسط نرم افزار GPower برآورد شده بود، توزیع گردید. اطلاعات جمع آوری شده به منظور آزمون فرضیه ها و مدل با استفاده از نرم افزار Smart PLS3 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از تأیید فرضیه های تحقیق بود و نشان داد که شرکت های فعال صنایع غذایی می توانند از طریق استراتژی های ترفیعی مبتنی بر رانش به سمت یکپارچگی با توزیع کنندگان خود پیش بروند و موجبات ارتقای دانش و فناوری صنعت غذا، کاهش در موجودی و هزینه های انبار، بهبود در عملکرد بازار و سطوح ارائه خدمات خود شوند.

مشکل مسکن اقشار آسیب پذیر یکی از معضلات رایج در تمام کشورهای جهان سوم است. مفهوم سرپناه مناسب باید از نگاه صرف فیزیکی و کالبدی خارج شود و برخلاف سیاست های پیش گرفته تا امروز و در قالب تمام نیازها و ضرورت های زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن مناطق باشد. تنش ها، عدم استقبال مردم به سبب کاهش رفاه اجتماعی ناشی از سکونت در مسکن های غیراستاندارد و شهروندزدایی های صورت گرفته نه تنها بعد اجتماعی و فرهنگی جامعه را با آسیب مواجه کرده، بلکه تزلزل امنیت اقتصادی را نیز در پی داشته است. ازاین رو برای دفاع از اقشار کم درآمد و آسیب پذیر و با هدف عدالت گستری در سطح جامعه، بر اساس نتایج این پژوهش راهکارهایی مانند سرمایه گذاری در مسکن اجاره ای، همکاری اقشار آسیب پذیر، پایبندی به برنامه ها، جامع اندیشی، توجه به کیفیت اقتصادی و اجتماعی مسکن، اراده سیاسی قوی و سازگار، مالیات بر خانه های خالی، هم نشینی مسکن اجتماعی و مسکن عادی و ارتقای بافت فرسوده پیشنهاد می شود.

نگاه های بخشی و منطقه ای سبب افول دستیابی به برنامه های میان مدت و کاهش تحقق پذیری اسناد بالادستی می شود. در صورت نبود نگاه سلسله مراتبی به بودجه و برنامه ها، شاهد آن خواهیم بود که هم در مرحله اول، بودجه و برنامه های توسعه هم راستا نباشد و هم سند چشم انداز 20ساله با برنامه ها در یک راستا نباشد. نگاه سیستمی برخلاف نگاه تجزیه گرایانه بودجه را در سطح کلان مورد بررسی قرار می دهد؛ البته تفکر سیستمی در تنظیم بودجه در تضاد با تفکر تحلیلی تجزیه مدار نیست. در واقع، این دو مکمل یکدیگر هستند. طبق رهیافت این گزارش، مطالعه فرایندهای به هم پیوسته اجزای سیستم مفیدتر از تحلیل ریز آن هاست؛ زیرا نبود نگاه سیستمی در تنظیم بودجه، ترویج تفکرات جزیره ای، عدم شناسایی به موقع مسائل و ضعف ها در بودجه ریزی و حرکت در خلاف مسیر سیاست های برنامه های توسعه را به همراه دارد؛ مواردی که تزلزل امنیت اقتصادی کشور را سبب می شود. انسجام فکری، قاعده مندی سیاست های مالی، رشد سهم درآمدهای مالیاتی، سازش پذیری بودجه و غالب شدن نگاه ملی بر استانی به عنوان راهکارهای برون رفت از پیامدهای منفی بی توجهی یا کم توجهی به نگاه سیستمی در بودجه ریزی پیشنهاد می شود.

محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه های اقتصادی به عنوان یکی از موانع رونق تولید و اشتغال زایی به شمار می رود. از طرفی نقدینگی موجود در دست مردم می تواند منشأ آثار نامطلوب اقتصادی باشد؛ لذا هدایت این منابع به سمت تامین مالی تولید بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش به منظور کاراتر نمودن فرآیند تأمین منابع و با لحاظ ظرفیت های بازار سرمایه به عنوان بستری برای تأمین مالی تولید و تجمیع سرمایه های مردمی، دو مولفه رفتار سرمایه گذاران (که در این پژوهش به عنوان کارگزاران اقتصادی شناخته می شوند) و ساختار بازار سرمایه مبتنی بر اصول، ضوابط و مقررات مورد واکاوی قرار گرفته است. با در نظرگرفتن سوگیری های رفتاری به عنوان شاخص انحراف از انسان عقلایی موضوع اقتصاد متعارف، رابطه پنج سوگیری رویداد گرایی، زیان گریزی، فرااعتمادی، آشنا گرایی و خود اسنادی با تصمیمات سرمایه گذاران بازار سرمایه، با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار Lisrel مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج نشان از رابطه معنی دار و مثبت فیمابین سوگیری های رفتاری به عنوان متغیرهای مستقل و رفتار سرمایه گذاران به عنوان متغیر وابسته داشته و بیانگر این موضوع است که سرمایه گذاران تحت تأثیر این سوگیری ها لزوماً عقلایی رفتار نمی کنند. در بخش دوم پژوهش، با توجه به متأثر بودن کنش های اجتماعی- اقتصادی مردم ایران از آموزه های اسلامی از یک سو و ادبیات غنی اقتصاد و مالی اسلامی از سوی دیگر، در قالب یک پنل خبرگان و به روش نظریه پردازی داده بنیاد، بازار سرمایه اسلامی به عنوان ساختار متناسب با کنش اقتصادی مردم ایران بررسی و پیشنهاد گردید.

گسترده معرفی: سوخت های فسیلی و روند بهره برداری و مصرف آن در سده اخیر زمینه ساز بروز چالش ها و نگرانی های جدی در حیطه مسائل مربوط به انرژی و محیط زیست شده است. چالش هایی در مورد امنیت عرضه این سوخت ها، پایان پذیری منابع آن و از همه مهم تر آلایندگی های زیست محیطی و مسئله گرمایش زمین. از اینرو ارائه راه حل های کاربردی و اتخاذ سیاست های بهینه در این زمینه امری لازم و ضروری به شمار می آید. توسعه انرژی های تجدید پذیر که با طبیعت و محیط زیست سازگار است، تولید و تهیه آن ها آلایندگی ناچیزی دارد و برای آن ها پایان نزدیکی وجود ندارد، می تواند مهم ترین گزینه در راستای حل وفصل این بحران باشد. ابزارهای متعدد و متنوعی در جهت جایگزینی بین سوخت های فسیلی و انرژی های تجدیدپذیر وجود دارد که یکی از موثرترین آن ها اعمال مالیات کربن بر واحدهای آلاینده ای است که از این سوخت ها بهره می برند. همچنین محدود ساختن حمایت ها و یارانه های موجود در بخش سوخت های فسیلی از دیگر محرک های این جایگزینی به شمار می آید. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی روابط موجود بین اثرات این دو ابزار به عنوان متغیر های اصلی و همچنین متغیرهای مرتبط دیگر، بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر می باشد.   متدولوژی: هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی سیاست ها و راهکارهای کاربردی و نتایج حاصل از آن در جهت توسعه ی انرژی های تجدیدپذیر و کاهش آلایندگی های زیست محیطی و حرکت در مسیر توسعه ی پایدار است. بازه زمانی مورد مطالعه سال های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ وکشورهای مورد مطالعه کشورهای منتخب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD می باشند که در زمینه اعمال مالیات زیست محیطی پیشرو به شمار آمده و این مالیات ها در کشورهای مورد بررسی  بیشترین سهم را از کل تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر کشورهای عضو OECD داشته اند. شیوه مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل مدل، روش خودرگرسیون برداری داده های ترکیبی می باشد که رفتار تعاملی و اثرات متقابل بین متغیر ها را ارائه می دهد. ابزارهای بکار رفته در این مدل جهت بررسی روابط بین متغیرها شامل توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس است. همچنین از برآوردگر GMM جهت تخمین مدل استفاده شده است.   یافته ها: مطابق با آزمون های انجام شده، یافته های پژوهش نشان می دهد مالیات کربن تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه انرژی های تجدیدپذیر دارد و تأثیر شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت می باشد. به نحوی که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته است. همچنین برقراری مالیات کربن با تاثیر منفی بر مصرف سوخت های فسیلی با کاهش انتشار کربن، آثار زیست محیطی مثبتی ایجاد می کند. از سوی دیگر تاثیر یارانه سوخت های فسیلی بر انرژی های تجدیدپذیر منفی می باشد و افزایش یارانه سوخت های فسیلی و شوک ایجاد شده از آن موجب کاهش آنی مصرف انرژی تجدیدپذیر می شود. به طوری که بر خلاف متغیر مالیات کربن که باعث افزایش هزینه مصرف سوخت های فسیلی می شود، اعمال یارانه سوخت های فسیلی زمینه کاهش قیمت و افزایش مصرف سوخت های فسیلی را فراهم کرده و با ایجاد رابطه جایگزینی مصرف انرژی تجدیدپذیر کاهش می یابد.   نتیجه: طبق برآوردهای انجام گرفته در این تحقیق، شوک ایجاد شده از مالیات کربن بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای مورد بررسی مثبت بوده به نحوی که افزایش در مالیات کربن تأثیر آنی و افزایشی را بر مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته است. مالیات کربن بر مصرف نفت به عنوان نماینده ای از سوخت های فسیلی تأثیر منفی و معنی داری را ایجاد می کند، چرا که شوک ایجاد شده از سوی مالیات کربن موجب می شود از مصرف سوخت های فسیلی با توجه به افزایش هزینه استفاده از آن کاسته شده و با ایجاد رابطه جایگزینی با مصرف انرژی های تجدیدپذیر، هم در کاهش مصرف سوخت های فسیلی و هم در انتشار گاز دی اکسید کربن مؤثر باشد. این شوک با توجه به ایجاد شکاف درآمدی و با توجه به وابستگی صنایع به سوخت های فسیلی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی در مراحل اولیه می شود اما پس از چند دوره این تاثیر فزاینده شده و در نهایت موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می گردد. در مقابل یارانه سوخت های فسیلی به مصرف کنندگان، می تواند وابستگی به مصرف سوخت های فسیلی را ایجاد کرده و مصرف کنندگان را از انتقال به منابع پاک انرژی بازدارد.  

گسترده معرفی: میزان تحرک پذیری بین الملی سرمایه یک عامل تعیین کننده و حیاتی در زندگی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها بوده و تحرک پذیری کم سرمایه به عنوان یک دغدغه برای آنها محسوب می گردد. تحرک سرمایه در میان کشورها همواره مورد توجه بسیاری از سیاست گذاران و ناظران اقتصاد بین الملل  بوده است. مساله اصلی در این تحقیق پرداختن به رویکردی نو در بررسی و اندازه گیری درجه تحرک سرمایه و حل معمای فلدستاین- هوریوکا (FH) در کشورهای مورد مطالعه است. هدف اصلی این مطالعه بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه بین10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت در بازه زمانی 2018-2000 با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا می باشد. از لحاظ تئوریک در یک اقتصاد باز، پس انداز و سرمایه گذاری بیشتر تحت تأثیر جریان سرمایه و نرخ بهره جهانی قرار دارند. از این رو، انتظار نمی رود که رابطه بین این دو متغیر، در اقتصادی که بر روی جریان سرمایه باز است، قوی باشد. این تحلیل با نتایج به دست آمده از مطالعه فلدستاین و هوریوکا مغایرت دارد. یافته های تجربی  آنها  در سال 1980 با استفاده از تجزیه و تحلیل مقطعی، همبستگی بین پس انداز و سرمایه گذاری را برای 16کشور عضوOECD   طی دوره 1960-1974 مقداری نزدیک به یک (بین 0.85 تا 0.95) نشان داد. آنها  مقدار این ضریب را به عنوان دلیل کم تحرکی سرمایه تفسیر کردند. این یافته مغایر انتظارات پیش بینی شده در مورد تحرک سرمایه در کشورهای مذکور بود، زیرا در واقعیت درجه ادغام این کشورها در بازارهای بین المللی سرمایه در سطح بالایی بوده است. این مساله به عنوان معمای FH  شناخته شد و  منشاء شکل گیری مباحثی در مورد میزان ادغام مالی و درجه باز بودن تجاری در جهان صنعتی گردید. نتایج تحقیقات در بسیاری از موارد بیانگر آن است که مدل های تجربی که درجه باز بودن مالی و جهانی سازی اقتصادی را در نظر نمی گیرند، منجر به بروز یک تورش رو به بالا در ضریب پس انداز می گردند. از اینرو رویکرد تجربی ما شامل اضافه کردن متغیر درجه باز بودن تجاری و شاخص کوف به عنوان شاخص های به ترتیب سنتی و مدرن جهانی سازی و همچنین اثر تعاملی شاخص کوف به معادله اولیه می باشد که برای اولین بار در مطالعات داخلی و خارجی استفاده گردیده است. همچنین برای اولین بار با افزودن متغیر های جدید روی فرم اولیه معادله FH یک تصریح جدید از معادله اولیه  برای حل معما در مطالعات داخلی بررسی گردیده است. با توجه به ویژگی کشورهای مورد مطالعه مبنی بر دارا بودن منابع مالی کافی برای تامین مالی و عدم نیاز به منابع خارجی، بررسی وضعیت تحرک بین المللی سرمایه برای آنها می تواند از این حیث  حائز اهمیت باشد که نقش تورش درونی را در تخمین صحیح میزان تحرک  بین المللی سرمایه روشن می نماید. نتایج به دست آمده بیانگر حذف تورش درونی در تخمین رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری و واقعی شدن رابطه این دو متغیر می باشد.   متدولوژی: پس از انجام آزمون ریشه واحد در خصوص متغیرهای مدل، از طریق آزمون لیمر ، فرضیه   برای مدل داده های تلفیقی رد شد، بنابراین ما از  تجزیه و تحلیل مقطعی برای برآورد داده های پانل در مورد 10 کشور در حال توسعه صادر کننده نفت (ایران، امارات متحده عربی، عمان، عربستان سعودی، آذربایجان، اکوادور، قزاقستان، اندونزی، مصر و سودان)  استفاده کردیم. سپس از دو تکنیک همجمعی سازی به نام های آزمون هم همجمعی پانل پدرونی  و آزمون همجمعی پانل کائو برای تشخیص وجود ارتباط بلند مدت بین متغیرها  بهره بردیم. در نهایت  دو برآوردگر حداقل مربعات معمولی کاملاً اصلاح شده (FMOLS) و حداقل مربعات معمولی پویا(DOLS) برای برآورد پارامترهای تعادل بلند مدت در تخمین مدل ها  بکارگرفته شدند. برای  انجام آزمون های مربوطه  در این تحقیق  از بسته نرم افزاری Eviews10  استفاده شده است. کلیه متغیرهای  تحقیق به جز شاخص کوف از پایگاه داده های بانک جهانی (WDI) استخراج شده است. آمار شاخص جهانی سازی کوف (KOF) از  سری زمانی سال 2021 سایت موسسه اقتصادی تحقیقات در زمینه کسب و کار سوئیس اخذ گردیده است.   یافته ها: همان گونه که انتظار می رفت  متغیر شاخص کوف دارای ضریب مثبت معنی دار در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. اثر تعاملی شاخص کوف با نسبت پس انداز دارای ضریب منفی معنی دار است. متغیر درجه باز بودن  کمکی به توضیح نسبت سرمایه گذاری نکرده است.  متغیر نسبت پس انداز با ضریب قابل توجه (نزدیک به یک)  مثبت و معنی دار  بیانگر اهمیت ضریب نسبت پس انداز در تعیین نسبت سرمایه گذاری است. تحت این شرایط سرمایه گذاری داخلی تنها از طریق پس انداز داخلی تأمین می شود، هیچ گونه تورشی در تخصیص پس انداز داخلی به سرمیاه گذاری وجود نداشته و نرخ پس انداز دقیقاً منعکس کننده میزان استفاده از پس انداز داخلی برای تأمین مالی سرمایه گذاری داخلی می باشد.   نتیجه: ورود شاخص کوف، درجه باز بودن و اثر تعاملی شاخص کوف در معادله اولیه FH باعث حذف تورش داخلی و واقعی شدن مقادیر ضرایب نسبت پس انداز شده است. بنابراین می توان درجه بسیار اندک تحرک سرمایه را در بین کشورهای مورد مطالعه با قاطعیت نتیجه گیری کرد. به طور کلی نتیجه گیری اصلی ما این است که شواهدی از تائید معمای FH برای کشورهای منتخب مطالعه حاصل نگردید. البته با توجه به این که جامعه آماری ما را کشورهای در حال توسعه صادر کننده نفت تشکیل می دهند تعجب آور نیست. این بدان معنی است که این کشورها به دلیل عدم دسترسی به وام های خارجی و رفع کمبود سرمایه برای سرمایه گذاری از طریق پس انداز داخلی، با اتکا به درآمد نفتی معمولا باکسری حساب جاری مواجه نمی گردند. درجه باز بودن تجارت به عنوان عامل کاهنده اصطکاکاک تجاری نقشی در تعیین نسبت سرمایه گذاری و کاهش تورش درونی نداشته در مقابل افزایش شاخص کوف به عنوان عامل کاهنده اصطکاکات تجاری و مالی نقش تعیین کننده روی نسبت سرمایه گذاری  دارد. حضور این شاخص و اثر تعاملی  آن با نسبت پس انداز در توضیح صحیح و تقویت رابطه بین پس انداز و سرمایه گذاری نقش دارد که این نتیجه با نتایج  تحقیق یونس (2011) همخوانی دارد. درجه باز بودن تجاری بهترین نماینده برای کاهش اصطکاکات تجاری نیست از اینرو نتایج تحقیق ما معرفی شاخص کوف را به عنوان یک نسخه پیشرفته و مدرن نسبت به درجه باز بودن تجارت  برای مطالعات مربوط به معمای فلدستاین-هوریوکا مورد تایید قرار می دهد این نتیجه نیز با یافته رزاق و مسیح (2017) مطابقت دارد .تصریح انجام گرفته روی معادله اولیه فلدستاین-هوریوکا در حل این معمای مهم اقتصاد بین الملل نقش قابل توجهی دارد. 

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

معرفی:اقتصاد سایه جزء جداییناپذیر ساختار اقتصادی هر کشور بوده که همواره در کشورهای با سطح توسعه کمتر نسبت به کشورهای توسعهیافته شایع تر است. یک اندازه نسبتاً بزرگ از اقتصاد سایه آثار منفی زیادی را برای کل اقتصاد به همراه خواهد داشت زیرا منابع و نیروی کار را از اقتصاد رسمی جذب کرده، منابع عمومی را محدود میکند، اثربخشی سیاست ها را محدود کرده و باعث تحریف در آمار رسمی می شود،  همچنین رقابت ناعادلانه را علیه شرکت های رسمی که قوانین را دنبال می کنند افزایش خواهد داد. بنابراین جهت پیشگیری، شناسایی و مقابله با این پدیده دولت باید هزینه هایی متقبل شود. با توجه به اینکه افزایش مخارج نظامی نیز با امنیتی که در داخل هر کشور ایجاد میکند سبب تزریق سرمایه داخلی و خارجی به بخش های رسمی اقتصاد در کشور شده و اشتغال و تولیدناخالص داخلی را افزایش داده که درنتیجه این امنیت ناشی از افزایش هزینه در بخش نظامی، افزایش نظم اجتماعی، رونق اقتصادی، آرامش جامعه، افزایش خلاقیت و نوآوری، پیشرفت و توسعه جامعه، دسترسی به امکانات و تجهیزات مدرن و پیشرفته و درنهایت کاهش جرائم اقتصادی و فعالیت های زیرزینی و سایه ای در کشور به ارمغمان می آوردطی دوره مورد بررسی اقتصاد سایه به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در ایران دارای روندی صعودی با فراز و نشیب های نسبتأ کم بوده و در طی این دوره 35 ساله میانگینی برابر با 31/19 درصد به خود اختصاص داده است  و متغیر هزینه های نظامی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی تأثیری منفی و معنی دار بر اقتصاد سایه در بازه ی زمانی مورد مطالعه دارد،  یعنی به ازای هر واحد افزایش در هزینه های نظامی 134/0 درصد اقتصاد سایه کاهش می یابد.  متدولوژی:در این پژوهش از رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری بر پایه حداقل مربعات جزئی و الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه و نرم افزار SMART PLS جهت بررسی تأثیر هزینه های نظامی بر اقتصاد سایه در ایران طی بازه ی زمانی 1360 تا 1394 استفاده شده است.الگوی شاخص های چندگانه - علل چندگانه که شامل متغیرهای مشاهده شده مدل و متغیر پنهان اقتصاد سایه است، در قالب دو معادله صورت می گیرد. در معادله نخست، رابطه تبعی اقتصاد سایه و علل آن تبیین شده و در دومین معادله، چگونگی اثرپذیری شاخص ها از حجم اقتصاد سایه تصریح شده است. بنابراین مدل شاخص چندگانه - علل چندگانه دارای دوبخش مدل ساختاری و مدل اندازه گیری است. فرمول بندی ریاضی الگو به صورت زیر

بر اساس آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن، استان سیستان و بلوچستان از لحاظ شاخص های توسعه، در بسیاری موارد رتبه ای پایین تر از سایر استان ها داشته و در برخی موارد همچون شاخص مشارکت اقتصادی و شاخص باسوادی در رتبه آخر قرار دارد. پدیده ی عدم پیشرفت استان سیستان و بلوچستان را می توان از منظرهای مختلفی مورد کاوش قرار داد. اما یکی از مهمترین موانع پیشرفت این استان، فرهنگ اقتصادی آن است که باعث شده علیرغم وجود ظرفیت های فراوان، شاهد پیشرفت شایسته آن نباشیم. تحقیق حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های فرهنگ اقتصادی استان سیستان و بلوچستان که منجر به عدم پیشرفت آن شده اند، انجام شده است. این پژوهش با استفاده از استراتژیِ کیفیِ نظریه داده بنیاد (رویکرد نظام مند) انجام گرفته که داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته، تا دستیابی به اشباع نظری، گردآوری شدند. بر اساس تحلیل داده های حاصل از 13 مصاحبه، مقوله محوری «جامعه بی آرمان» ظهور کرد که این مقوله تحت تأثیر شرایط علیِ «حس در حاشیه بودن؛ محدود بودن نگرش های پایه اقتصادی؛ محدودیت زیرساختهای پیشرفت؛ و عدم هدایت صحیح اقتصادی جامعه» شکل گرفته و راهبردهای «توجه به نیازهای آنی؛ عدم مدیریت صحیح اقتصادی در سطح خرد و رفتار متظاهرانه» در پاسخ به این مقوله محوری توسط کنش گران این استان اتخاذ می شوند. این راهبردها خود توسط بسترهای «عدم بهره گیری شایسته از سرمایه اجتماعی استان در جهت پیشرفت و عدم بهره گیری شایسته از پایبندی ارزشی جامعه در جهت پیشرفت» و شرایط مداخله گر «تکبر اجتماعی و مردسالاری» جهت دهی شده و منجر به پیامدهای «احساس دوگانگی نسبت به حاکمیت و اقتصاد زیرزمینی» می شوند.

به رغم تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره کسب اقتدار و سیادت اقتصادی در حوزه دریا، تنها از 10 درصد ظرفیت بالقوه دریا در کشور استفاده شده است. اگر حوزه هایی مانند شیلات و انرژی نیز در نظر گرفته شود، بهره مندی حدود 20 درصد از ظرفیت های دریایی کشور برآورد می شود. معضلات گسترده ای مانند نبود نگرش راهبردی به ظرفیت دریا در نظام تصمیم گیری کشور، نگاه تک بعدی فنی، نبود برنامه جامع در خصوص چگونگی برداشت ذخایر دریایی، رکود اقتصادی و حمایت ضعیف دولت های گذشته، عدم همراه کردن اقوام مختلف و... از عوامل بازدارنده توسعه دریامحور در کشور شناخته می شوند. این در حالی است که عدم توسعه اقتصاد دریامحور با هدررفت منافع گسترده اقتصادی، اثرگذاری مضاعف تحریم های خارجی، تضعیف امنیت مرزهای آبی، تنزل توان رقابت پذیری و... تهدیدکننده امنیت ملی کشور است. فرهنگ سازی برای پررنگ کردن اهمیت دریا در صنایع فرهنگی و کتاب های نظام تعلیم وتربیت، توسعه گردشگری دریایی و پیشی گرفتن از کشورهای منطقه، تعیین نهاد مشخص برای توسعه دریامحور و رفع معضل تعارض منافع دستگاه های مختلف، برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و تغییر در نظام تأمین مالی بخش دریا، توسعه زیرساخت های استان های جنوبی و ارزیابی مستمر وضعیت رفاه اقتصادی ساکنان این مناطق، تعهد به اجرایی کردن منویات رهبری، بهره مندی از ابعاد مختلف ظرفیت های مناطق جنوبی، الزام به بودجه ریزی متوازن بر اساس سیاست های آمایش سرزمین و... به توسعه دریامحور در کشور می انجامد.

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی برای 6 کشور منتخب برای سال های 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.