درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر به بررسی نقش رکود و رونق اقتصادی و کیفیت نهادها در اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر شاخص توسعه مالی ایران در دوره زمانی 2018- 1984 پرداخته است. جهت استخراج شاخص های کیفیت نهادی و توسعه مالی از الگوی تحلیل مولفه های اصلی و از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری آستانه ای جهت بررسی اثرگذاری رانت منابع طبیعی بر توسعه مالی در اقتصاد ایران در دوره های رکود و رونق و در دو حالت با لحاظ و بدون در نظر گرفتن شاخص کیفیت نهادی استفاده شده است. بر اساس نتایج، تاثیرگذاری رانت منابع نفتی در اقتصاد ایران بر توسعه مالی به رکود و رونق اقتصادی بستگی ندارد و عامل تعیین کننده در نفرین و موهبت بودن رانت منابع نفت در اقتصاد ایران، کیفیت نهادها است. چنانچه همزمان رانت منابع و کیفیت نهادها افزایش یابند امکان افزایش توسعه مالی در کوتاه مدت میسر می گردد اما در شرایط عدم لحاظ کیفیت نهادها در رانت منابع، در کوتاه مدت رانت منابع منجر به کاهش توسعه مالی در اقتصاد ایران می شود. بر این اساس، حتی در صورت بهبود همزمان کیفیت نهادها در کشور ایران، وفور منابع نفتی و افزایش رانت حاصل از آن، نمی تواند به عنوان یک عامل بلندمدت جهت بهبود و رشد توسعه مالی در اقتصاد ایران قلمداد شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر محیط های مختلف اطلاعاتی بر رابطه بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در راستای بررسی این موضوع، فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 86 شرکت طی یک دوره 11 ساله از سال 1387 لغایت 1397 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از خطاهای پیش بینی مدیریت به عنوان نماینده ای برای کیفیت افشاء، از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای اندازه گیری ریسک غیرسیستماتیک و از معیار اندازه شرکت به عنوان نماینده محیط اطلاعاتی بهره گرفته شده است. برای محاسبه خطاهای پیش بینی مدیریت نیز از ارزش قدرمطلق معیار ترکیبی خطاهای پیش بینی مدیریت به روش تحلیل مؤلفه های اصلی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین کیفیت افشاء و ریسک غیرسیستماتیک رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، وجود یک محیط اطلاعاتی مطلوب (ضعیف) موجب افزایش (کاهش) کیفیت افشاء و کاهش (افزایش) ریسک غیرسیستماتیک می شود.

  یکی از وظایف اصلی مدیریت مالی بانک ها، مدیریت منابع و مصارف است که برای توازن این دو روشهای مختلفی در تحقیقات پیشین استفاده شده است. در این پژوهش برای حل این مسئله از رویکرد طراحی سیستم خبره فازی استفاده شد.  ابتدا با تکنیک های داده کاوی به پیش بینی ریسک اعتباری بانک با توجه به داده های 311 مشتری بانک توسعه صادرات پرداخته شد. داده کاوی در دو فاز صورت گرفت، متغیرها و نسبت های اثرگذار بر توازن اقلام ترازنامه با مصاحبه با خبره جمع آوری شد و توسط خبرگان رتبه بندی شد وبا روش ARRAS وزن دهی و متغیرهای با وزن بالا (زیر سیستم اول) به همراه متغیرهای موجود در قواعد درخت تصمیم (زیرسیستم دوم) وارد سیستم خبره شده اند. اعتبارسنجی سیستم خبره از روش همبستگی بدست آمد. شاخص نسبت سرمایه در گردش به کل دارایی ها و سابقه فعالیت با بانک مهم ترین متغیر در روش های اعتبارسنجی بود. ریسک اعتباری به عنوان عامل بیرونی و اقلام ترازنامه به عنوان عامل داخلی بر سنجش توازن منابع و مصارف بانکی اثرگذار بود. در اقلام ترازنامه ریسک نقدینگی، نسبت کفایت سرمایه و نسبت سپرده قانونی از اهمیت بیشتری برای بهینگی اقلام تراز نامه برخوردارند. .نتایج نشان داد سیستم طراحی شده می تواند در مدیریت منابع و مصارف بانکی به برنامه ریزان کمک کند.

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت با کنترل چرخه عمر بر عملکرد مال ی شرکت ها می باشد، که در نهایت افزایش ثروت سهامداران را در پی دارد. . نتایج نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریتی تأثیر مثبت و معنی داری بر عملکرد مال ی شرکت ها دارد. همچنین، پس از تفکیک شرکت ها به مراحل مختلف چرخه عمر، کارایی مدیریت در مرحله افول چرخه عمر شرکت ها بیشترین تأثیر را بر روی عملکرد دارد در حالی که در مرحله رشد و سپس بلوغ، کارایی مدیریت دارای کمترین تأثیر می باشد. بیشترین تأثیر انعطاف پذیری مالی بر عملکرد مال ی شرکت به ترتیب در مراحل بلوغ، افول و رشد می باشد. بررسی تأثیر همزمان و تعاملی انعطاف پذیری مالی و کارایی مدیریت بر عملکرد مالی شرکت نشان می دهد که اگر تأثیر یکی از آنها ضعیف باشد و دیگری موثر و کارا باشد، در این صورت همانند چتری دیگری را پوشش می دهد.

  بازارهای مالی نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده و کشورهای پیشرفته اغلب بازارهای مالی پویاتر و قوی تری دارند. به دلیل اهمیت این بازار در فرایند توسعه اقتصادی، مطالعات متعددی به بررسی نقش بازارهای مالی در اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن پرداختند. این مطالعات، اغلب تاثیر مثبت بازاهای مالی بر رشد اقتصادی کشورها را تایید نمودند. یکی از مهمترین قسمت بازارهای مالی،  بازار سهام بوده و در اغلب کشورها، در کنار بخش بانکی، نقش موثری در تخصیص منابع مالی ایفا می کند. عوامل متعددی می تواند بر بازدهی بازار سهام موثر باشد. یکی از این موارد، اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون بر بازدهی سهام در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. بدین منظور، از داده های دوره زمانی 2000- 2021 و روش رگرسیونی کوانتایل استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در سطح 5 درصد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون بر بازدهی بازار سهام تاثیر مثبت دارد. همچنین اثرات تورم، درآمد سرانه، نرخ ارز و رشد تولیدات صنعتی بر بازدهی بازار سهام مثبت بوده است. در مقابل، تاثیر قیمت نفت خام و نرخ بهره بازدهی بازار سهام منفی بوده و در سطح 5 درصد به لحاظ آماری صحیح نمی باشد. 

زمینه و هدف: عمل حج دارای آثار و پیامدهای فراوانی از حیث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ابعاد اقتصادی امنیت حج از منظر قرآن، روایات و فقه المذاهب است. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر با توجه به محتوای بحث، توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتاب خانه ای از جمله کتب فقهی و مقالات است. آرا و دیدگاه های فقهای شیعه و اهل سنت محور تحلیل بحث حاضر است. ملاحظات اخلاقی: استناد دقیق به منابع، به ره گیری از متون فقهی معتبر و دست اول، راهنمای اخلاقی پژوهش حاضر است. یافته ها: برقراری امنیت در سفر معنوی حج، به مثابه تلاش برای اتحاد اقتصادی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از مزایای اقتصادی آن، ارائه الگوی اخلاقی-اقتصادی برای جوامع مسلمان و اطعام فقیران و نیازمندان در این ایام است. نتیجه گیری: امنیت حج می تواند تلاشی برای سامان بخشیدن به دین و دنیای حج گزاران، جوامع اسلامی و همه عوامل برگزاری حج باشد. کنگره عظیم انسانی می تواند کشورهای اسلامی را به صورت یک بلوک سیاسی-اقتصادی مشترک المنافع نشان دهد و هر یک از مناسک حج تجلی پیوند معنویت و توان اقتصادی مسلمانان است. 

زمینه و هدف : اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر یکی از آسیب های اجتماعی مهم در کشور ما است که به دلیل گستره فزاینده، عمق تأثیر و پیامدهای سوء آن بسیار نگران کننده است و از مهم ترین آسیب ها و معضلات اجتماعی کشور محسوب می شود. این پژوهش به بررسی مبانی فقهی اعتیاد با هدف کاهش هزینه خانوار و جامعه صورت گرفته است.    مواد و روش ها: روش پژوهش در مقاله حاضر به صورت توصیفی-تحلیلی است و برای گرد آوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: اغلب فقهای اسلامی مصرف مواد مخدر را چنانچه مضراتی به همراه داشته باشد حرام اعلام کرده اند و معتقدند که عقل انسان را زایل می کند و این حکم تا حدودی می تواند بر مسائل و معضلات اجتماعی همچون اعتیاد اثر بگذارد و از طریق اعتقادات مذهبی و تقویت معنویات از گرایش افراد به سمت مواد مخدر پیش گیری  کند. نتیجه گیری: همه ما در زندگی بارها و بارها این جمله را شنیده ایم که پیش گیری بهتر از درمان است. زیرا درمان هزینه های اقتصادی، اجتماعی و خانوادگی زیادی را می طلبد و در قالب یک بیماری جامعه را فلج می کند. دیدگاه فقهای اسلامی در پیش گیری از اعتیاد به مواد مخدر اگرچه به یک نسبت نیست؛ اما عموم فقها قائل به حرمت استعمال مواد مخدر هستند و همین فتوا درکاهش هزینه خانواده و جامعه تأثیر دارد.

با گذر از اقتصاد سنتی و شدت یافتن رقابت در ابعاد نوین، مشتری به صورت رکن اصلی و محور تمام فعالیت های سازمان ها درآمده است؛ به نحوی که از دیدگاه رقابتی، بقا و تداوم حیات سازمان ها در گرو شناسایی و جذب مشتریان جدید و حفظ مشتریان موجود است. همچنین هزینه های جذب مشتریان جدید پنج برابر بیشتر از حفظ مشتریان موجود است. این امر به این معنا است که به جای متمایز ساختن محصولات، سازمان ها باید مشتریان را بشناسند و از تأکید بر افزایش سهم بازار به افزایش سهم مشتری تغییر جهت دهند. با توجه به قانون 20/80، 20 درصد از مشتریان در 80 درصد از فروش سازمان سهیم هستند. این امر نشانگر لزوم حفظ روابط بلندمدت با مشتریان سودآور به منظور حداکثرسازی سود است .هدف از این تحقیق، سنجش کیفیت مدیریت ارتباط با مشتری برای توسعه استراتژی های بازاریابی دیجیتال در بانک شهر است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارشناسان و مدیران ارشد ستاد مرکزی بانک شهر و ذینفعان بوده است. با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. نمونه گیری به صورت خوشه ای تصادفی انجام شد. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که متغیرهای زیرساخت، محیط سازمانی، مشتری مداری، منابع انسانی، مدیریت ارتباط، کیفیت خدمات، مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت استراتژیک، بازاریابی و عملکرد در بانک شهر در وضعیت مطلوبی قرار دارند. استفاده از فناوری های به روز و پیاده سازی ساختار سازمانی مناسب برای مدیریت ارتباط با مشتریان، از دلایل این مطلوبیت شناسایی شد.

این مطالعه با هدف واکاوی مسائل توسعه دانش بنیان، با تأکید بر نوآوری در ایران، انجام شده است. به منظور شناسایی روابط علی و معلولی مسائل و ریشه ها، از طریق نظر اجماعی گروه کانونی، از فنون استخوان ماهی، پنج چرا، تحلیل مضمون و ماتریس تحلیل اثرات متقابل مسائل و ریشه ها در ایران استفاده شده است و پس از شناسایی میزان اهمیت مسائل و ریشه ها، اولویت بندی آنها انجام گردید. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیان، بیشترین اثرگذاری را روی مسائل دانش بنیانی دارد. علاوه براین، نبودِ شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه، بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند. نتایج مؤید آن است که مسئولیت پذیری پایین دستگاه های اجرایی متولی در توسعه فناوری و نوآوری در کشور، سنتی بودن زنجیره کارآفرینی و ضعف بسترهای کسب وکار در حوزه دانش بنیانی به عنوان بیشترین عامل اثرگذار بر روی مسائل دانش بنیانی است. علاوه بر این، عدم شایسته سالاری، ناکارآمدی مدیریتی، انتفاع برخی مسئولان در حفظ وضع موجود، و ضعف در آموزش های پایه بیشترین اثرگذاری را بر ریشه های مسائل دانش بنیانی داشته است و به عنوان علت العلل ریشه های مسائل توسعه دانش بنیان در ایران با تأکید بر نوآوری شناسایی شدند.

ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا، جلوگیری از التهاب بازار، ارتقای کارایی و بهره وری تولید، شفافیت، قابلیت ردیابی شبکه های توزیع محصولات کشاورزی راهبردی و تحقق بسیاری از پیامدهای مثبت خُرد و کلان، در گرو مدیریت هوشمندانه زنجیره تأمین محصولات کشاورزی است. بنابراین، هدف این پژوهش کاربردی، طراحی مدل مدیریت هوشمند زنجیره تأمین کسب وکارهای کشاورزی در نظر گرفته شد. دراین راستا، پس از مطالعات کتابخانه ای، در گام نخست، مطالعات میدانی، ازطریق مصاحبه عمیق با 33 نفر از خبرگان بخش های دولتی و خصوصیِ فعال در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی انجام گرفت که به روش نمونه گیری نظری و غیراحتمالی هدفمند انتخاب شده بودند. به منظور تحلیل داده ها از روش کیفی داده بنیاد و کدگذاری استفاده شد. براساس یافته های بخش اول، 1556 کد باز، 75 کد محوری و 9 کُد انتخابی، شامل عوامل اقتصادی و مالی، بازاریابی و فروش، تولیدی و عملیاتی، نهادی، زیرساختی و لجستیکی، ارتباطی و اطلاعاتی، فناورانه، اقلیمی، زیست محیطی و بیولوژیکی و سیاسی شناسایی شد و به روش تحلیل کیفی و با نرم افزار مکس کیودا نسخه 2020، عوامل مؤثر طبقه بندی گردید. سپس، مدل پارادایمی پژوهش، مبتنی بر هفت عامل اصلی (شامل 46 عامل فرعی)، هشت راهبرد تأمین (شامل 34 اقدام راهبردی) و 23 پیامد مالی و غیرمالی، در راستای تحقق مدیریت هوشمند زنجیره تأمین و بهبود فرایندهای برنامه ریزی از مزرعه تا بازار، طراحی شد.

توسعه نیروگاه های حرارتی، جهت تأمین پیوسته انرژی الکتریکی، به طور متوسط، حداقل به ۳ سال زمان نیاز دارد؛ بنابراین، لازم است برنامه ریزی توسعه ظرفیت این نیروگاه ها، براساس نیاز مصرف، از قبل صورت پذیرد. ازطرفی دولت ها، برای رشد اقتصادی و افزایش کارایی در زمینه احداث نیروگاه ها، شدیداً به مشارکت بخش خصوصی نیازمند هستند. هدف این تحقیق، برنامه ریزی توسعه نیروگاه های حرارتی، در راستای حداکثرسازی سهم توسعه نیروگاه های خصوصی، با لحاظ محدودیت سوخت گاز، در طول برنامه هفتم توسعه است. در این مقاله، ابتدا، جهت پیش بینی میزان اوج بار شبکه برق، در طول دوره، از دو روش سری زمانی آریما و شبکه عصبی نارکس استفاده می شود. همچنین، تأثیر دو متغیّر برون زا و نوظهور، شامل رشد مصرف حاصل از استخراج رمزارزها و رشد مصرف صنایع، بر میزان اوج بار بررسی می گردد. سپس، میزان ظرفیت ممکن توسعه نیروگاه های خصوصی، برای تأمین افزایش بار پیش بینی شده در بازه مطالعه، باتوجّه به محدودیت سوخت قیدشده در اسناد بالادستی، تعیین می گردد. مطابق با نتایج، در طول برنامه هفتم توسعه، باتوجّه به محدودیت سوخت، حدّاکثر، می توان برای توسعه نیروگاه حرارتی جدید، به میزان ۵۱۵7 مگاوات برنامه ریزی نمود. سیکل ترکیبی کردن نیروگاه های گازی موجود، ارتقای راندمان نیروگاه های حرارتی، افزایش ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر و کاهش شدت مصرف انرژی، مهمترین راهکارهای پیشنهادی است.

از زمانی که بازار سهام در قرن نوزدهم ایجاد شد بسیاری از پژوهشگران به پژوهش بر روی مدل های پیش بینی قیمت سهام و بازده بازار تمرکز کرده اند. مدل های پیش بینی آماری مانند ارما، اریما، آرچ، به طور گسترده بکار برده شده اند اما هیچ کدام نتیجه مطلوب نداشته اند؛ بنابراین اخیراً بسیاری از پژوهشگران بازار سهام را به عنوان یک سیستم پویای غیرخطی در نظر گرفته اند. کاربرد مدل های غیرخطی و همچنین تکنیک های پیش رفته اگرچه س الهای زیادی نیست که شروع شده است ولی در همین مدت زمان ک م توانسته است، جایگاه خود را در علوم مختلف باز کند. هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص بورس با استفاده از مدل پویای میانگین گیری  و نیز روش مدل پویای انتخابی  و استفاده از داده های فصلی سال های 1380-1399 و به کارگیری نرم افزار متلب می باشد. مزیت اصلی مدل مورداستفاده در مطالعه حاضر ورود تعداد زیادی متغیر مستقل به جهت پویایی آن است بدون اینکه مشکل معمول برازش بیش ازحد در مدل ظاهر شود. در این مقاله اثر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر فرآیندِ مدل سازی و تخمین بازده سهام بورس اوراق بهادار بررسی شد. نتایج مقاله نشان داد که احتمال ورود متغیرهای رشد حجم پول، رشد شبه پول، تورم، رشد شاخص قیمت زمین در شهرهای بزرگ بیشتر از سایر متغیرهای ورودی است

چکیده مقاله حاضر به بررسی تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای کلیدی بازار برق ایران (متوسط قیمت برق و تراز مالی صنعت برق) بر مبنای ارائه یک مدل شبیه سازی از کارکرد این بازار اختصاص دارد. در این راستا ابتدا بازار برق ایران با استفاده از مدلی که در آن وجود یا عدم وجود رقابت در بازار برق مبتنی بر میزان ضریب ذخیره نیروگاهی در دسترس در هر ساعت می باشد، مورد شبیه سازی قرار گرفته و ضریب ذخیره بحرانی مربوطه بر اساس کارکرد واقعی بازار برق ایران مورد احصاء قرار گرفته است. با توجه به قرار داشتن سقف و نرخ پایه آمادگی بازار برق در سطحی نازل تر از سطحی که موجب ایجاد علایم لازم برای سرمایه گذاری بهینه در ظرفیت نیروگاهی گردد، سقف و نرخ پایه آمادگی فعلی بازار نقطه شروع مناسبی برای بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی (متوسط قیمت بازار برق و تراز مالی صنعت برق) به شمار نمی رود. بر این اساس قبل از بررسی اثرات اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی، سقف و نرخ پایه آمادگی بازار، بر اساس مدل شبیه سازی ارائه شده مورد تعدیل قرار گرفته است. محاسبات انجام شده حاکی از آن است که اصلاح سقف قیمت بازار برق به گونه ای که بتواند علایم لازم برای سرمایه گذاری در ظرفیت مکفی نیروگاهی در شبکه برق کشور را ایجاد کند، مستلزم افزایش آن از حدود 417 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت می باشد. در این حالت متوسط قیمت بازار عمده فروشی برق از حدود 600 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به حدود 706 ریال به ازای هر کیلووات ساعت افزایش پیدا می نماید. اجرای این سیاست بار مالی در حدود 29894 میلیارد ریال را به وزارت نیرو تحمیل می نماید.  با توجه به اینکه در بازارهای دارای سقف (و پرداخت بابت آمادگی) اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی مستلزم اصلاح متناسب در سقف قیمت بازار می باشد، اثرات ناشی از اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی ، بواسطه تأثیر آن بر سقف قیمت بازار برق (و با فرض اصلاح متناسب سقف قیمت بازار برق توسط نهاد تنظیم مقررات بخش برق (هیئت  تنظیم بازار برق)) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. تأثیر اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی بر متغیرهای مورد بررسی با اعمال سه سناریوی مختلف در رابطه با اصلاح قیمت سوخت نیروگاهی صورت پذیرفته است. قیمت گاز مورد استفاده در صنعت پتروشیمی (به عنوان خوراک این واحدها)،  قیمت صادراتی گاز به کشور ترکیه، و حد کمینه پیش بینی شده در قانون هدفمندی یارانه ها در رابطه با قیمت گاز طبیعی، سناریوهای مختلف مورد استفاده برای اصلاح  قیمت گاز مصرفی نیروگاههای کشور می باشند. اجرایی شدن سناریوهای فوق موجب افزایش سقف بازار از 570 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به 1783، 3655 و 2830 ریال به ازای هر کیلووات ساعت به ترتیب سناریوهای فوق خواهد گردید. متوسط قیمت بازار  تعدیل شده، متناسب با تعدیل صورت گرفته در سقف قیمت بازار (به ترتیب سناریوهای فوق) به ترتیب معادل 1922، 3801 و 2973 ریال به ازای هر کیلووات ساعت خواهد بود. همچنین بار مالی متناظر با هذ کدام از سناریوها به ترتیب معادل 61717، 156574 و 114866 میلیارد ریال خواهد بود.      

روش تحقیق پژوهش حاضر، ترکیبی (کیفی– کمی) با رویکرد اکتشافی است. در بخش کمی جامعه آماری 655 شرکت تعاونی با 19901هزار نفر عضو تعاونی در شهر زاهدان بودند که از این میان، به طور تصادفی 8 شرکت تعاونی با 300 عضو به عنوان نمونه انتخاب شدند. سپس بر اساس جدول کرجسی و مورگان 169پرسشنامه به طور تصادفی ساده و با انتساب متناسب در هر هشت تعاونی تکمیل گردید. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. بر این اساس از طریق روش فراترکیب تعداد 47 مقاله در زمینه توانمندسازی تعاونی ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و شاخص های پژوهش شناسایی شد. در مرحله دوم پژوهش به منظور اعتبارسنجی مدل پژوهش از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart PLS نسخه دو استفاده شد و جهت اولویت بندی شاخص های شناسایی شده از روش AHP با نرم افزار اکسپرت چویس نسخه 11 (Expert Choice) استفاده گردید. در این پژوهش ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد. روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید گردید. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه شد که حاکی از پایایی مناسب ابزار پژوهش است. نتایج تحلیل داده های پژوهش حاکی از آن بود مدل پژوهش از برازش مناسبی برخوردار است و بر اساس نتایج AHP شاخص بازاریابی با وزن 88/0 بیشترین اولویت را در توانمندسازی تعاونی ها دارد.

امروزه بنادر با در اختیار داشتن حدود 80 درصد از تجارت جهانی مهم ترین دریچه تجارت ملی و بین المللی محسوب می شوند. علی رغم اهمیت روز افزون بنادر در توسعه حمل ونقل، بنادر و فعالیت های مربوط به آن در ایران کاملاً مغفول مانده اند. ارتباط معنادار بین توسعه یافتگی مناطق بندری با ظرفیت و حجم فعالیت های صورت گرفته در بنادر  این سوال مهم را برمی انگیزد که تأثیر خالص فعالیت های صورت گرفته در بنادر بر رشد مناطق میزبان چگونه است؟  در مطالعه حاضر با استفاده از داده های شش استان شامل سیستان و بلوچستان، خوزستان، بوشهر، هرمزگان، گیلان و مازندران طی دوره زمانی 1384 تا 1396 موضوع فوق بررسی می شود. نتایج حاکی از آن است که ظرفیت عملیات در بنادر ، توسعه انسانی، نرخ رشد اقتصادی در ابتدای دوره، اشتغال، سرمایه گذاری دولت در بنادر، بودجه جاری دولت، دستمزد، فناوری، ساختار تولید و شهرنشینی اثر مثبت و معنادار و هزینه حمل ونقل تأثیر منفی و معناداری بر تولید اقتصادی استان ها داشته اند

هدف از این مطالعه بررسی نقش سازنده داروهای گیاهی در اقتصاد مقاومتی کشور ما از طریق کسب بازارهای داخلی و حفظ سرمایه های ارزی و همچنین پتانسیل ارزآوری این داروها بوده است. رویکرد این پژوهش ترکیبی بود که در مرحله اول با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و ابزار مصاحبه، داده ها جمع آوری شدند. محققان با 12 نفر از پزشکان و داروسازان و مدیران فروش داروهای گیاهی به شیوه هدفمند مصاحبه کردند. پیامدهای مالی استخراج شده شامل: بهبود فروش داروهای گیاهی، افزایش توان صادراتی، تجاری سازی داروهای گیاهی و جذب سرمایه جهت تولید و توسعه داروهای گیاهی بودند که در مرحله کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شد و با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم مورد بررسی قرار گرفتند. تعداد 420 نمونه با استفاده از نمونه گیری تصادفی در دسترس جمع آوری و با استفاده از نرم افزار  AMOS تحلیل شدند

هدف: بازار سرمایه در رشد و پیشرفت اقتصادی هر کشور نقش مهمی ایفا می کند؛ از این رو بررسی دقیق این بازار، از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازار همیشه با ریسک زیادی همراه است و برای کاهش ریسک، ابزارهای مختلفی ارائه شده است. یکی از ارکان اصلی مؤثر بر تصمیم های سرمایه گذاری، ارزش گذاری دقیق مشتقات، از جمله اختیار معامله است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل، ثابت در نظر گرفتن تلاطم است که همین موضوع، دقت در محاسبه قیمت اختیار را کاهش می دهد. هدف اصلی این پژوهش تعیین قیمت اختیار خرید اروپایی با تلاطم تصادفی و افزایش دقت پیش بینی قیمت اختیار خرید است؛ از این رو به مقایسه قیمت گذاری اختیار معامله با تلاطم تصادفی در مدل هستون و هستون ناندی تحت گارچ پرداخته می شود. روش: این پژوهش از نظر ماهیت، تحلیلی کاربردی است. مدل هستون ناندی یک فرمول قیمت گذاری بسته برای اختیار های اروپایی است که بسیاری از مفروضات آن شبیه مدل هستون است. تفاوت اصلی بین مدل هستون ناندی و مدل بلک شولز، در استفاده از نوع نوسان هنگام قیمت گذاری اختیار است که در مدل هستون ناندی توزیع غیرنرمال بازده و نوسان های تصادفی را واقعی تر در نظر می گیرد. از آنجایی که در بین مدل های تلاطم تصادفی، مدل هستون یکی از مدل های کاراست، در این پژوهش به قیمت گذاری اختیار معامله، تحت تلاطم تصادفی هستون و هستون ناندی پرداخته می شود که با در نظر گرفتن غیرنرمال بودن توزیع داده ها بررسی شده اند. یافته ها: داده های مورد استفاده در این پژوهش، اطلاعات قیمت سهم ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار  آر انجام شده است. پس از قیمت گذاری اختیار معامله توسط هر سه مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی و مقایسه نتایج به دست آمده، مشخص شد که برای ارزش گذاری اختیار معامله، مدل هستون ناندی در مقایسه با دو مدل بلک شولز و هستون، در همه حالات کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت عملکرد بهتری دارد. به منظور افزایش دقت در محاسبه قیمت اختیار خرید ایران خودرو در مدل بلک شولز، هستون و هستون ناندی، از دو نوسان تاریخی و نوسان ضمنی استفاده شده است. نتیجه گیری: مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله مرسوم است. در این مدل، ثابت بودن نوسان بازده ها یک فرض اساسی است. در این پژوهش عملکرد مدل های بلک شولز، هستون و هستون ناندی در قیمت گذاری اختیار خرید با رویکردهای مختلف نوسان مقایسه شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، مدل هستون ناندی قیمت های نزدیک تری به قیمت بازار نشان می دهد و خطای کمتری دارد. در مجموع می توان نتیجه گرفت که مدل هستون ناندی نسبت به مدل های بلک شولز و هستون با چولگی و کشیدگی غیرنرمال انعطاف پذیری بیشتری دارد و می توان به عنوان جایگزین از این مدل استفاده کرد.

اگرچه بانک ها و موسسه های مالی همواره در طول فعالیت خود به دلایل مختلف با مشکلات و چالش هایی مواجه می شوند، اما عمده دلایل مشکلات بانکداری، فقدان استانداردها، مقررات و الزام های واحد در صنعت بانکداری جهان، عدم توجه به مدیریت ریسک و عدم انطباق با تحول های اقتصادی و محیطی بوده است عملکرد بانک و کنترل ریسک در بانک ها یکی از موضوعات بااهمیت در حوضه بانکداری می باشد. با توجه به اهمیت عملکرد بانک و کنترل ریسک و ضرورت درست و صحیح بودن آن پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ریسک پذیری و همچنین اثرات کفایت سرمایه و حاکمیت شرکتی بر روی بانک های ایران می پردازد. نتایج حاصل از این تحقیق که با یک مدل رگرسیون خطی نشان داده شده است نشان می دهد ریسک های اعتباری، عملیاتی، نقدینگی و بازار تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارند و همچنین هر چه کفایت سرمایه بالاتر باشد عملکرد بانک بهتر است و علاوه بر این توجه به حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری روی عملکرد بانک دارد.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و جهش نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص درجه مداخله بانک مرکزی و بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و به کارگیری الگوی انتقال ملایم لجستیکی استار (LSTR) برای بازه زمانی 1365 تا سال 1399 می پردازد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) و  غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد که متغیرهای قیمت نفت، جهش نرخ ارز،درجه مداخله بانک مرکزی و حجم پول ٬  رابطه مثبت با تورم در اقتصاد ایران دارند ٬ که با انتقال از رژیم خطی به غیرخطی٬  میزان سرعت انتقال و اثرگذاری متغیرها افزایش داشته است. به طوری که به ازای یک واحد افزایش در قیمت نفت و جهش نرخ ارز، میزان افزایش در نرخ تورم به میزان 5واحدو 21 واحد   افزایش داشته است. به عبارتی  افزایش درآمدهای نفتی به افزایش تورم در کشور منجر شده است. همچنین مقدار حد آستانه برآورد شده برای متغیر انتقال جهش ارزی برابر با 13/0 بوده است. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می گردد که با عبور رشد نرخ ارز از حد آستانه (13/0) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته؛ بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. همچنین میزان متوسط مداخله بانک مرکزی نشان می دهد که سیاست مداخله بانک مرکزی نقش مؤثری در خنثی سازی فشار بازار ارز نداشته است. دلیل آن، این است که در اقتصاد تک محصولی ایران تأمین کننده اصلی ارز دولتی است. بانک مرکزی نیز مسئول تأمین مالی بودجه دولت است. بنابراین، مداخله ارزی در بازار عمدتاً به منظور تأمین منابع ریالی به بودجه دولت انجام می شود.