درخت حوزه‌های تخصصی

راسل‌ ال‌. اکوف‌، برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ را توأما هنر و دانش‌ تبدیل‌ آنچه‌ که‌ محال‌می‌نماید به‌ ممکنات‌ می‌داند که‌ برای‌ موفقیت‌ آن‌ لازم‌ است‌ محدودیتهای‌ موجود از میان‌برداشته‌ شود. به‌ نظر او، این‌ محدودیتها غالبا از داخل‌ کشور تحمیل‌ شده‌ است‌ تا از خارج‌، ومحدودیتهای‌ وخیم‌ به‌ ندرت‌ جنبه‌ اقتصادی‌، محیطی‌ یا تکنولوژیک‌ دارد، بلکه‌ صفت‌ ممیزه‌آنها معمولا اجتماعی‌، اخلاقی‌ و سیاسی‌ است‌. به‌ محدودیتهای‌ وخیم‌ اجتماعی‌، اخلاقی‌ و سیاسی‌ که‌ برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌ را دچاراشکال‌ و ناکامی‌ می‌نماید، محدودیت‌ اطلاعاتی‌ را نیز باید اضافه‌ کرد. محدودیتهای‌ اطلاعاتی‌موجب‌ می‌گردد تا برنامه‌ریزی‌ و سیاستگذاری‌، دقت‌ و درجه‌ اطمینان‌ علمی‌ خود را از دست‌بدهد و موفقیت‌ آن‌ در گرو تصادف‌ و احتمال‌ باشد. اطلاعات‌ باعث‌ کاهش‌ تردید و عدم‌اطمینان‌ می‌گردد. اطلاعات‌ وسیله‌ای‌ است‌ برای‌ تصمیمگیری‌، سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌. برنامه‌ریزی‌ وسیاستگذاری‌ نیز وسایلی‌ هستند برای‌ بهبود زندگی‌ و ارتقای‌ سطح‌ رفاه‌ و بهره‌مندی‌ مردم‌ وجوامع‌، یعنی‌ آنچه‌ که‌ زیرعنوان‌ کلی‌ رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ مطرح‌ می‌شود. باتوجه‌ به‌ این‌ نکات‌، رشد و توسعه‌ اقتصادی‌ - اجتماعی‌ در آغاز مورد بحث‌ قرار می‌گیرد وسپس‌ در قسمت‌ دوم‌، برنامه‌ریزی‌ رشد و توسعه‌ با توجه‌ به‌ نیازهای‌ اطلاعاتی‌ آن‌ در مراحل‌مختلف‌، تشریح‌ می‌گردد. در قسمت‌ سوم‌، اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ سرچشمه‌ دانش‌ و آگاهی‌ یا به‌عنوان‌ نوعی‌ انرژی‌ مطرح‌ می‌شود، و در قسمت‌ چهارم‌، رابطه‌ بین‌ اطلاعات‌ و تصمیمگیری‌ بیان‌می‌گردد. در قسمت‌ پنجم‌، مراکز اطلاع‌ رسانی‌ و جایگاه‌ آنها در برنامه‌ریزی‌ تشریح‌ می‌شود. در تحلیل‌ نهایی‌، آنچه‌ که‌ از مجموعه‌ مباحث‌ فوق‌الذکر قابل‌ جمعبندی‌ است‌، این‌ است‌ که‌اطلاعات‌ به‌ عنوان‌ انرژی‌ یا به‌ زبانی‌ ساده‌تر، به‌ عنوان‌ ماده‌ حیاتی‌ و خونی‌ که‌ در مجاری‌تصمیمگیری‌، سیاستگذاری‌ و برنامه‌ریزی‌ جریان‌ پیدا می‌کند، کالایی‌ است‌ عرضه‌ شده‌ توسطمراکز اطلاع‌ رسانی‌ که‌ حتی‌ با بهترین‌ پردازش‌ و در مناسبترین‌ بسته‌بندی‌ هم‌، ارزش‌ آن‌ بستگی‌به‌ میزان‌ تقاضا و استقبال‌ متقاضی‌ دارد. مراکز اطلاع‌ رسانی‌ در ایجاد این‌ ارزش‌ برای‌مصرف‌کنندگان‌ اطلاعات‌، تا حدی‌ توانایی‌ و رسالت‌ دارند که‌ هر ع

در برنامه‌ دوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ کشور (1378-1374)، افزایش‌ بهره‌وری‌ در تمام‌ سطوح‌ جامعه‌ مورد تأکید قرار گرفته‌ است‌. به‌ ویژه‌، عباراتی‌ نظیر "استفاده‌بهینه‌ از کلیه‌ عوامل‌ و زمان‌، افزایش‌ کارایی‌ هزینه‌های‌ عمومی‌ و جلوگیری‌ از اسراف‌ و تبذیر دربودجه‌ عمومی‌، ایجاد نظم‌ و انضباط مالی‌ و جز اینها، و توجه‌ به‌ تسریع‌ در اتمام‌ و بهره‌برداری‌پروژه‌ها از طریق‌ تمرکز امکانات‌ در این‌ موارد به‌ جای‌ داشتن‌ پروژه‌های‌ متعدد و پراکنده‌ همراه‌ باکندی‌ کار" را می‌توان‌ نام‌ برد. بدین‌ روی‌، علاوه‌ بر نیاز به‌ التزام‌ عملی‌ از طریق‌ حاکمیت‌ برنامه‌، بر صاحبنظران‌ وکارشناسان‌ آگاه‌ و دلسوز فرض‌ است‌ که‌ به‌ مدد دولت‌ بیایند و برای‌ شناخت‌ ابعاد موضوع‌ و حل‌مشکلات‌، با استفاده‌ از پژوهش‌ و نوآوری‌، معیارهای‌ قابل‌ اتکا در اختیار برنامه‌ریزان‌ و مجریان‌امور گذارند تا از این‌ طریق‌، نحوه‌ عمل‌ در دستیابی‌ به‌ استفاده‌ بهینه‌ از منابع‌، در طول‌ زمان‌،همواره‌ مورد ارزشیابی‌ قرار گیرد. این‌ مقاله‌ با درک‌ اهمیت‌ موضوع‌، جنبه‌های‌ مهم‌ تأخیر در اجرای‌ پروژه‌ها را از طریق‌ مبانی‌نظری‌، به‌ ویژه‌ تجربیات‌ کاری‌ نگارنده‌، تبیین‌ می‌نماید و با روشها و الگوهای‌ خاصی‌ برای‌سنجش‌ و مقایسه‌ تأثیر ابعاد زمانی‌ در اجرای‌ پروژه‌ها، با آوردن‌ موارد مشابه‌ عینی‌ و ذهنی‌، ارائه‌می‌کند. حضرت‌ علی‌ (ع‌) می‌فرمایند: اغتنموا الفرص‌، فانها تمر مرالسحاب‌. فرصتها را غنیمت‌ بشمارید که‌ همانند ابر می‌گذرند. غررالحکم‌، الفصل‌ الثانی‌ (اغتنام‌ الفرص‌)، روایت‌ 10809

مقاله‌ حاضر در پنج‌ بخش‌ ارائه‌ شده‌ است‌. در بخش‌ اول‌، به‌ برخی‌ از مفاهیم‌ اساسی‌مالیاتی‌ که‌ معمولا نظام‌ مالیاتی‌ کشورها را توسط این‌ معیارها ارزیابی‌ می‌کنند، اشاره‌ کرده‌ام‌،مفاهیمی‌ از قبیل‌ ظرفیت‌ و کوشش‌ مالیاتی‌ و کشش‌ مالیاتی‌. در همین‌ بخش‌، عواملی‌ ساختاری‌از قبیل‌ اصول‌ طراحی‌ نظامی‌ مالیاتی‌، و ساختار مالیاتی‌ و مراحل‌ توسعه‌ را بررسی‌ نموده‌ام‌. دربخش‌ دوم‌، ضمن‌ مروری‌ بر تاریخچه‌ وصول‌ مالیات‌ در ایران‌، به‌ ویژگیهای‌ اساسی‌ قوانین‌مالیاتی‌ (مستقیم‌ و غیرمستقیم‌) پرداخته‌ام‌. بخش‌ سوم‌، اختصاص‌ به‌ بررسی‌ کلی‌ عملکرددرآمدهای‌ مالیاتی‌ در ایران‌ دارد. در این‌ بخش‌، ویژگیهای‌ کلی‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ در ایران‌ را، باتوجه‌ به‌ مفاهیم‌ مذکور در بخش‌ اول‌، بررسی‌ کرده‌ام‌. مهمترین‌ این‌ ویژگیها، عبارتند از سهم‌ناچیز از کل‌ درآمدهای‌ دولت‌، وابستگی‌ به‌ درآمدهای‌ نفتی‌، ترکیب‌ نامناسب‌ درونی‌، عدم‌بهره‌برداری‌ از ظرفیت‌ مالیاتی‌ و پایین‌ بودن‌ کوشش‌ مالیاتی‌، سطح‌ پایین‌ کشش‌ مالیاتی‌ و عدم‌انعطاف‌ کافی‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ در مقابل‌ تغییرات‌ پایه‌های‌ مالیاتی‌ و بالاخره‌ وجود معافیتهای‌گسترده‌. در بخش‌ چهارم‌، عملکرد زیر بخشهای‌ اصلی‌ درآمدهای‌ مالیاتی‌ (مالیات‌ بر درآمد،مالیات‌ بر ثروت‌، مالیات‌ بر شرکتها، مالیات‌ بر واردات‌ و مالیات‌ بر مصرف‌ و فروش‌) رابررسی‌ کرده‌ام‌ و در هر مورد، به‌ اطلاعات‌ و شاخصهای‌ بین‌المللی‌ ذی‌ ربط اشاره‌ نموده‌ام‌ ومقایسه‌ لازم‌ را انجام‌ داده‌ام‌. در همین‌ بخش‌، به‌ مشکلات‌ ساختاری‌، قانونی‌ و اجرایی‌ هر یک‌ ازاقلام‌ مالیاتی‌ اشاره‌ نموده‌ام‌. در بخش‌ پنجم‌، با توجه‌ به‌ نتایج‌ حاصل‌ از بررسی‌ به‌ عمل‌ آمده‌،پیشنهادهایی‌ برای‌ رفع‌ مشکلات‌ و نارساییهای‌ موجود نظام‌ مالیاتی‌ کشور ارائه‌ کرده‌ام‌.

امروزه‌ از نظریه‌ انتظارات‌ عقلایی‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظریه‌های‌ جدید اقتصادی‌ در تبیین‌ساختار اقتصاد و اعمال‌ سیاستگذاریها به‌ منظور روزافزونی‌ استفاده‌ می‌گردد. اگرچه‌ در اکثراقتصادها، انتظارات‌ به‌ صورت‌ عقلایی‌ شکل‌ نمی‌گیرد، ولی‌ ملحوظ داشتن‌ این‌ نکته‌ در طراحی‌مدلهای‌ اقتصادی‌، در انتخاب‌ مدل‌ بهینه‌، پیش‌بینیها و سیاستگذاریها، کمک‌ شایانی‌ می‌نماید.این‌ نکته‌ اساسی‌ در راستای‌ سیاستهای‌ پولی‌ و در چارچوب‌ مدلهای‌ برنامه‌ پنجساله‌ اول‌ و دوم‌پس‌ از انقلاب‌، مورد ارزیابی‌ و اثبات‌ قرار می‌گیرد

چهره‌ دریای‌ خزر در گذشته‌ در پس‌ پرده‌ فراموشی‌ بوده‌، اما در آینده‌ چنین‌ نخواهد بود.استقلال‌ سه‌ جمهوری‌ جدید که‌ وجوه‌ اشتراک‌ زیادی‌ با ایران‌ دارند، ابعاد تازه‌ای‌ به‌ آن‌ داده‌ است‌.این‌ جمهوریها توانایی‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ نفت‌ و گاز منطقه‌ را ندارند واین‌ نقطه‌ ضعف‌، زمینه‌حضور شرکتهای‌ غربی‌ را فراهم‌ کرده‌ است‌. این‌ شرکتها مایل‌ به‌ شرکت‌ فعال‌ جمهوری‌فدراسیون‌ روسیه‌ و جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در منطقه‌ نیستند، و بدین‌ سبب‌، سعی‌ در پرکردن‌خلا موجود دارند. این‌ نکته‌ای‌ است‌ که‌ باید با آن‌ برخورد هشیارانه‌ شود. این‌ سه‌ جمهوری‌ هیچ‌یک‌ به‌ دریای‌ آزاد راه‌ ندارند و از این‌ لحاظ، ایران‌ دارای‌ یک‌ برتری‌ نسبی‌ به‌ لحاظ ترانزیت‌ حمل‌نفت‌ و گاز است‌ که‌ می‌تواند منبع‌ سرشار درآمد برای‌ کشور ما باشد، و در عین‌ حال‌، متضمن‌منافع‌ فروشندگان و خریداران‌ بالقوه‌ نیز باشد. جمهوری‌ روسیه‌ اصرار دارد که‌ فراورده‌های‌ نفت‌و گاز منطقه‌ دریای‌ خزر از طریق‌ این‌ کشور حمل‌ شود، اما جمهوریهای‌ فوق‌ مایل‌ به‌ حمل‌ تمام‌فراورده‌ها از این‌ طریق‌ نیستند و به‌ مزیت‌ حمل‌ دست‌ کم‌ بخشی‌ از فراورده‌های‌ خود از طریق‌ایران‌ به‌ خوبی‌ آگاه‌ هستند. دولتهای‌ غربی‌ به‌ دلایل‌ راهبردی‌ می‌کوشند تا یک‌ منبع‌ عرضه‌ نفت‌و گاز ثالث‌ مستقل‌ از دو منبع‌ دیگر (خلیج‌ فارس‌ و سیبریه‌) ایجاد کنند و مایلند بین‌ این‌ منطقه‌عایق‌بندی‌ کامل‌ باشد. جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ با تجربه‌ زیاد در امور نفت‌ و گاز و امکانات‌ فنی‌و مالی‌ و همبستگیهای‌ فرهنگی‌ می‌تواند خلا موجود را پر کند و این‌ امری‌ است‌ که‌ به‌ تضمین‌منافع‌ جمهوریهای‌ منطقه‌ و سیاست‌ آنان‌ به‌ بسیج‌ منابع‌ خود منجر می‌شود.