درخت حوزه‌های تخصصی

با یکپارچگی اقتصاد جهانی و توسعه روز افزون تعاملات بین المللی، کشورها دیگر نمی توانند در اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی نقش بخش خارجی اقتصاد را نادیده بگیرند. در این بین، ترتیبات و رژیم های ارزی می تواند اثرات کلان اقتصادی داشته باشند. هدف این مطالعه ارزیابی تاثیر ترتیبات ارزی بر توزیع درآمد می باشد. روش این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و استفاده از رگرسیون گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) می باشد. داده های پانل و دوره بررسی سال های 2020-2007 کشورهای عضو اوپک و سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی (OECD) را شامل می شوند که اکثر کشورهای اوپک را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و دارای رژیم ارزی میخکوب و دارای توزیع درآمد متوسط یا بد می باشند. فرضیه تحقیق آن است که ترتیبات ارزی بر توزیع درآمدی تاثیرگذار است. نتایج نشان می دهد در مقایسه ی رژیم های ارزی، شاخص نظام ارزی شناور مدیریت شده بر ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک منفی و معنادار است. همچنین اثر شاخص نظام ارزی میخکوب شدید بر متغیر وابسته ضریب جینی برای گروه کشورهای اوپک نیز مثبت و معنادار است. در واقع برای هر دو گروه استفاده از رژیم ارزی شناور می تواند در مقایسه با رژیم ارزی ثابت بهتر نابرابری درآمدی را کاهش دهد. بنابراین با اتخاذ رژیم ثابت ارزی ممکن است نرخ ارز پایین تر از نرخ تعادلی تعیین شود. در این صورت، به دلیل ارزان بودن نرخ ارز، واردات رونق می یابد و تولید داخلی و صادرات ضعیف می شود، درنتیجه ممکن است مقامات این کشورها تمایل داشته باشند که مقداری تورم را به منظور جلوگیری از کاهش سطح تولید، صادرات و به طورکلی تغییرپذیری در مقابل شوک ها بپذیرند. همچنین نتایج نشان می دهد که نظام شناور ارزی بر نابرابری در کشور های اوپک اثر معناداری ندارد.

نوین ترین و بهترین راه موفقیت و بقای سازمان ها تمرکز و توجه آن ها بر چابکی سازمان است. چابکی سازمان ها، پاسخی است جامع و آگاهانه به نیازهای در حال تغییر در بازارهای رقابتی و کسب موفقیت از فرصت هایی است که سازمان با آن ها مواجه می شود. شناخت عوامل اثرگذار بر چابکی سازمانی می تواند کمک شایانی به کسب اطلاعات لازم در محیط های آشفته و متلاطم نموده و به تسخیر جنبه های مزیتی جریان های در حال تغییر منجرگردد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی بر چابکی بانک های ایران است. به منظور آزمون الگوی پژوهش از روش های تحلیل عاملی تائیدی، مدل سازی معادلات ساختاری و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های مورد نیاز پژوهش به وسیله پرسشنامه از 398 نفر از مدیران، معاونان و مسئولان ارشد بانک های خصوصی و دولتی در ایران جمع آوری شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که حاکمیت شرکتی در بانکداری اسلامی تاثیر مثبت و معنی داری بر چابکی بانک های ایران دارد. بدین معنی که افزایش کیفیت در ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، توانایی بانک ها در واکنش به تغییرات بالقوه را افزایش می دهد. به مالکان و سهامدارن توصیه می شود برای رشد ثروت خود در یک بازار رقابتی و یا جهت تثبیت وضعیت کسب و کار خود در یک محیط در حال تغییر، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی را برقرار نمایند تا چابکی سازمانی را افزایش دهند. به سیاست گذاران سطوح خرد وکلان اقتصادی نیز توصیه می شود جهت بهبود سازوکارهای حاکمیت شرکتی مرتبط با مدیریت، نظارت و ساختار مالکیت بانک ها، مقررات و قوانین حاکمیت شرکتی جامع و کارایی را طراحی و تدوین نمایند و آن ها را به بانک ها ابلاغ نمایند.

خلق ارزش مشترک با مشتریان از طریق یکپارچه سازی منابع مشتری و سازمان از مقتضات پارادایم جدید بازاریابی به شمار می رود و به عنوان یک استراتژی کارآمد تعامل با مشتریان پذیرفته شده است. به عبارتی مشارکت فعال مشتری در فعالیت های ارزش ساز سازمان یکی از محوری ترین اصول این دیدگاه نوظهور است. لذا پژوهش حاضر به دنبال ارائه مدلی برای تبیین ارزش مشارکت مشتری و پیامدهای آن در هم آفرینی ارزش سازمان و مشتری در صنعت بانکداری است. این امر می تواند خلاءهای پژوهشی در این زمینه را پوشش داده و به توسعه مرزهای دانش در زمینه منطق غالب خدمات و هم چنین هم آفرینی ارزش در صنعت بانکداری کمک نماید. با توجه به پیچیدگی روابط بین عوامل مؤثر بر سیستم، در این پژوهش، با ترکیب روش های گروه کانونی، دیمتل و پویایی شناسی سیستم ها به شناسایی عوامل کلیدی و تبیین روابط بین آنها در حلقه های علی سیستم پرداخته شده است. روش شناسی پژوهش از نوع آمیخته است. بدین صورت که در فاز کیفی اکتشافی و در فاز کمی کاربردی است. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه گذاری عاملی اهرمی بوده و با تحریک عوامل مؤثر بر رضایت و نگرش مشتری بر قصد استفاده مشتری و ارزش های چهارگانه مشارکت مشتری تأثیر مستقیم دارد و اعتماد مشتری به صورت غیر مستقیم از طریق تأثیر بر نگرش مشتری بر قصد استفاده و رفتار خرید مشتری مؤثر است. همچنین مشارکت مشتری در ارائه خدمات، یک افزوده جدید به دیدگاه اصلی در ادبیات رضایت مشتری و صنعت خدمات است.

هدف از مطالعه حاضر ارزیابی سوگیری فرافکنی در باور و تمایل رفتاری افراد تحت تأثیر تغییرات دمایی است. برای ارزیابی مذکور با استفاده از یک تمایز باینری ساده تحت دو دمای 22 درجه و 38 درجه، سوگیری فرافکنی در باورها و قصد رفتاری افراد درخصوص تقاضای دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این مطالعه، 203 نفر از شهروندان در سطح شهر ایلام بوده است. نتایج رگرسیون پروبیت ترتیبی نشان داد که سوگیری فرافکنی در باورها (میزان اهمیت) و تمایل رفتاری (تمایل به خرید) افراد در مورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق در هوای گرم (38 درجه) نسبت به هوای خنک (22 درجه) مشهود است. درخصوص هر دو مقوله صرفه جویی در مصرف آب و برق، در دمای هوای گرم نسبت به هوای خنک، میزان باور افراد درمورد دستگاه های کاهنده مصرف آب و برق، بیشتر از تمایل به خرید آن هاست. به علاوه نتایج نشان داد که بین باور به دستگاه های کاهنده مصرف آب و سطح تحصیلات و همچنین بین تمایل به خرید دستگاه های کاهنده مصرف آب و وضعیت مالی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد، اما هیچ گونه ارتباط معناداری بین باورها و تمایلات افراد به عنوان متغیرهای وابسته و سن، جنسیت، نحوه تصرف محل سکونت به عنوان متغیرهای مستقل یافت نشد. نتایج مطالعه حاضر می تواند مورد استفاده فعالین بازار کالا و خدمات  و همچنین فعالین محیط زیست قرار گیرد. همچنین نیازمند توجه دولت است تا با تعیین مشوق هایی برای مردم از تولیدات سازگار با محیط زیست حمایت کرده و مردم را به استفاده از این تولیدات ترغیب کنند. 

مقدمه و هدف : کشاورزی، ذاتاً فعالیتی پرخطر و همراه با ریسک می باشد و تولیدات کشاورزی همواره با مجموعه ای از خطرات مربوط به قیمت ها و خطرات زیست محیطی همراه  است.  بیمه محصولات کشاورزی زمینه لازم  را برای کاهش  این مخاطرات  ایجاد نموده و باعث تشویق  کشاورزان، باغداران و سایر بهره برداران در حوزه کشاورزی به کار و تولید می شود. بیمه ازجمله ابزارهای مؤثر در مدیریت ریسک در کشاورزی است و درواقع نوعی فناوری است که برای کاهش ریسک گریزی کشاورزان و درنتیجه افزایش کارایی آنها در استفاده بهینه از عوامل تولید ایجادشده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های تأثیرگذار بر پذیرش بیمه محصولات می باشد. مواد و روش ها: تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را باغداران شهرستان گچساران تشکیل می دهند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 3۴0 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه بود که برای حصول روایی از پانل متخصصان و پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ انجام شد و مقدار آن ۷۳/. محاسبه گردید. یافته ها: نتایج نشان داد، عوامل اقتصادی با سطح معنی داری ۲۵۸/۰، عوامل اجتماعی با سطح معنی داری ۲۴۳/۰، عوامل انگیزشی با سطح معنی داری ۲۲۶/۰ و عوامل مرتبط با بیمه با سطح معنی داری ۲۲۱/۰ به ترتیب تأثیر مثبت و معنی داری بر پذیریش بیمه محصولات دارند. برمبنای نتایج عوامل اقتصادی بیشترین نقش را در پذیرش بیمه محصولات دارند، راهکارهایی از قبیل خرید تضمینی محصول، حذف واسطه ها، پرداخت سریع غرامت، تمرکز بر کشاورزان خطرپذیر، جهت پذیریش بیمه محصولات توسط کشاورزان پیشنهاد می شود.

درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی بخصوص نفت سهم قابل ملاحظه ای در تولید ناخالص داخلی ایران دارد. از طرفی نوسانات در درآمد نفت تأثیراتی را بر بخش های مختلف اقتصاد داشته است. از این رو شناخت نحوه اثر این نوسانات در درآمد نفت بر رشد بخش های اقتصادی از جمله صنعت در ایران به عنوان یک کشور مهم صادرکننده نفت برای سیاست گذاری های اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر همین اساس در این مطالعه با استفاده از الگوی (SVAR) به بررسی اثر بی ثباتی در درآمد نفت بر رشد بخش صنعت در طی دوره ی زمانی 1397-1357 پرداخته شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک تکانه مثبت به اندازه یک انحراف معیار در متغیر نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی در کوتاه مدت بر تولیدات صنعتی و رشد بخش صنعت تاثیر منفی می گذارد و در بلند مدت نهایتا موجب کاهش رشد بخش صنعت و صادرات صنعتی می شود. هم چنین نتایج تجزیه و تحلیل واریانس نشان دهنده ارتباط موثر بین رشد بخش صنعت و متغیر نسبت درآمد نفت به تولید ناخالص داخلی است.

بحث از کنش اقتصادی در مکاتب اقتصادی از حیاتی ترین مباحثی است که هر مکتب اقتصادی به ضرورت دیدگاهی ویژه نسبت به آن دارد. ازاین جهت، در یک بررسی مقایسه ای جایگاه این بحث را در مکتب اقتصادی سرمایه داری و اسلامی پی گرفته ایم. دراین راستا، هدف اصلی مقاله گزارش و تحلیل دقت های نظری و کیفیت نفی و اثبات گزاره های موردنیاز در اثبات نظریه کنش اقتصادی است. این بحث ما را با موضوع کلانی تحت عنوان پیش فرض های رویکردهای علمی مرتبط می کند که ابهامی روش شناختی در نحوه اثبات آنها در تاریخ علم وجود دارد. در این نوشتار با گزارش و سنجش نظریه پایه در مکتب اتریش و مکتب اسلامی شباهت ها و تفاوت های این دو نظریه را در سطح محتوایی و در سطح روشی نشان دادیم. در این بررسی روشن شد که این نظریه پایه در اقتصاد اسلامی هم ازنظر محتوایی و هم ازنظر روشی، ایدئال های معرفتی را برآورده می کند که در مکتب اتریش دسترسی بدان سطح معرفتی وجود ندارد. این توانایی نظری ناشی از وحدت روش شناختی و نگاه جهانی فراگیری است که رویکرد اجتهاد اسلامی نسبت به معرفت دارد. وحدتی روش شناختی که ابهام تاریخی علم درخصوص نحوه بررسی پیش فرض ها را نیز برطرف می کند.

باتوجه به اینکه تدوین سند استراتژیک توسعه دیجیتال در برنامه هفتم مد نظر قرار گرفته   است، شرح و ارزیابی مؤلفه های سند توسعه اقتصاد دیجیتال بریتانیا امکان الگوبرداری آتی و ارائه استراتژی های اثربخش را فراهم  می کند. مهم ترین تدابیر توسعه اقتصاد دیجیتال در بریتانیا حول چهار محور اساسی 1- توسعه مهارت ها و استعدادهای دیجیتال، 2- تقویت زیر ساخت های فناوری، 3- تقویت موقعیت بریتانیا در جهان و 4- توسعه ایده ها و مالکیت معنوی است. برهمین مبنا، توصیه هایی مانند تخصیص بخشی از بودجه های تحقیقاتی به تحقیقات پشتیبان سند اقتصاد دیجیتال، تدوین برنامه های آموزشی جامع برای توسعه مهارت های دیجیتال، توسعه همکاری با دانشگاه ها و شرکت های خصوصی، تقویت زیر ساخت های ارتباطی و اینترنتی، ارائه پیشنهادهای تشویقی برای جذب سرمایه گذاری خارجی و ارائه تسهیلات مالی، آموزش و مشاوره برای حمایت از صادرات دیجیتال و تقویت شراکت ها و ایجاد فرصت های همکاری بین المللی به منظور بهره برداری از تجارب و دانش دیگر کشورها در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران ارائه می شوند.

در مطالعه حاضر جامعه آماری از دو گروه تشکیل می شود. گروه نخست، خبرگان رشته حسابداری که در دانشگاه و در حرفه حسابداری فعالیت داشته باشند و گروه دوم، شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388 تا 1397 می باشد. اطلاعات شرکت های مذکور جهت تدارک چارچوب و مدل نهایی تجزیه و تحلیل با استفاده از رویکرد شبکه های عصبی مورد استفاده قرار گرفت. مراحل اجرایی مطالعه حاضر به این صورت بوده است که مهمترین شاخصه ها با مطالعه مبانی نظری، به دست آمدند، با استناد بر این شاخصه ها، مصاحبه هایی با خبرگان صورت گرفت و بنابر نتایج این مصاحبه ها، کدهایی استخراج شد. در انتها نیز براساس نتایج تکمیل این مصاحبه ها با خبرگان و استخراج کلیدواژگان و پاسخ های کلیدی، با استفاده از اطلاعات شرکت ها و با رویکرد شبکه عصبی و تحلیل عاملی، مدل هایی ارائه شد. گفتنی است در این مطالعه، پس از انجام بررسی های متعدد، تعداد 14 مصاحبه نیمه ساختاریافته صورت گرفت و از اطلاعات 122 شرکت استفاده گردید. نتایج بررسی های مطالعه حاضر به طور خلاصه نشان داد که حضور سازمان حسابرسی، تغییر موسسه حسابرسی، تخصص موسسه حسابرسی، اندازه شرکت، اهرم مالی، موجودی نقد، حساب های دریافتنی، بیش اطمینانی مدیریت و رتبه موسسه حسابرسی دارای تأثیر افزایشی بر تعداد و اهمیت ریالی موضوعات کلیدی حسابرسی که در گزارش حسابرسی آورده می شوند، هستند و حق الزحمه حسابرسی، طول عمر شرکت، مالکیت نهادی، مالکیت عمده و مدیریتی، حضور واحد حسابرسی داخلی، قدرت مدیرعامل و دانش مالی کمیته حسابرسی دارای تأثیر کاهشی بر تعداد و اهمیت ریالی موضوعات کلیدی حسابرسی که در گزارش حسابرسی آورده می شوند، هستند.

هدف مقاله بررسی اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد بخش های مختلف اقتصادی ایران از طریق مجاری واردات و صادرات با استفاده از الگوی گارچ و معادلات هم زمان طی دوره زمانی 1367-1397 در ایران است. نتایج نشان داد، نوسانات نرخ ارز، بیشترین تاثیر را بر بخش های صنعت و معدن دارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، 0349/0 درصد کاهش و ارزش افزوده بخش کشاورزی، 008/0 درصد کاهش داشته است. درمورد ارزش افزوده بخش خدمات می توان گفت از آنجا که این بخش وابستگی کمی به واردات دارد؛ از نوسانات نرخ ارز تاثیرپذیری معناداری ندارد. با افزایش نوسانات نرخ ارز میزان رشد اقتصادی در کل اقتصاد و در بخش های صنعت و کشاورزی کاهش می یابد که این امر، به دلیل وابستگی اقتصاد ایران و بخش های صنعت و کشاورزی به واردات مواد اولیه و نهاده هاست. براساس نتایج، برای کاهش وابستگی اقتصاد به واردات و نیز کم کردن تاثیرپذیری آن از نوسانات نرخ ارز پیشنهاد می گردد در برنامه های توسعه ای کشور از راهبرد جایگزینی واردات استفاده شود.

بانک ها، به عنوان واسطه گر های مالی، با تخصیص منابع مالی نقش مهمی در اقتصاد و بازارهای مالی دارند. به دلیل اهمیت ایجاد نقدینگی بانک ها، در این تحقیق ابتدا شاخص خلق نقدینگی با استفاده از روش برگر و باومن (2009) محاسبه و سپس با استفاده از دو مدل گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و مدل خودرگرسیون برداری داده های تابلویی (PVAR)، اثرات انواع تکانه ها(اقتصادی، مالی و بانکی) بر خلق نقدینگی در بانک های ایران طی دوره زمانی 1399- 1385 بررسی شده است. نتایج برآورد مدل ها حاکی از آن است که تکانه های تولید ناخالص داخلی و نرخ سود سپرده بانکی اثر مثبت و تکانه های ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات و نرخ ارز موثر اثر منفی بر خلق نقدینگی بانک ها دارند. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش یک درصدی ریسک اعتباری نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ ارز موثر به ترتیب موجب کاهش 0.228، 0.525 و 0.468 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می شود در حالی که افزایش یک درصدی نرخ سود سپرده بانکی و تولید ناخالص داخلی موجب افزایش 0.448 و 0.014 درصدی خلق نقدینگی بانک ها می گردد. همچنین در بررسی علیت گرنجر بین متغیرها، رابطه علی دو طرفه بین متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج روش PVAR باGMM سازگار بوده و آن را تأیید می کند. می توان استدلال کرد که نتایج به دست آمده از مدل های تحقیق، از استحکام کافی برخودار هستند.

هدف این پژوهش ارائه الگوی ارزش بازپرداخت های غیرپولی در حسابداری مدیریت(نظریه عدم قطعیت و مقایسه) است که با استفاده از رویکرد کمّی می باشد. تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی است جامعه آماری پژوهش در این بخش خبرگان سرمایه گذاری متشکل از حسابداران خبره و مدیران مالی و حسابداران شرکت های فعال در بازار سرمایه بودند که با استفاده از نمونه گیری در دسترس تعداد 62 نفر به عنوان نمونه جهت تحلیل پرسشنامه محقق ساخته انتخاب شدند و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود و جهت تجزیه و تحلیل از نرم افزار pls استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مسیرشرایط علّی از قبیل روانشناسی انگیزش و روانشناسی اجتماعی با مقوله محوری تاثیر دارد و تایید می شود و مسیر مقوله محوری بر راهبرد ناشی از اصول حسابداری مدیریت تاثیر دارد، تایید می شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیر شرایط مداخله گر با راهبردها از طریق عامل مهارت ها تاثیر دارد، تایید می شود ولی فرض مبنی بر مسیرهای شرایط زمینه ای بر راهبردها تاثیر دارد، تایید نمی شود و فرض پژوهش مبنی بر مسیرهای راهبردها بر پیامدها تاثیر دارد، تایید می شود.

اهمیت نیروی کار به عنوان یک عامل حیاتی تولید در تابع سود یک شرکت غیرقابل انکار است. از نظر اقتصادی سرمایه گذاری در نیروی کار برای شرکت های پیشرفته که غالبا سرمایه انسانی بالایی دارند، قابل توجه است. زیرا، بر این باور هستند که سرمایه گذاری بهینه و کارا در نیروی کار، ریسک های ناشی از می تواند عدم قطعیت و نوسان را تا حد ممکن کاهش دهد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می پردازد. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1400 و برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نوسان جریان های نقدی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها در بخش استحکام نتایج نشان داد که رابطه بین نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار در شرکت های دارای محدودیت مالی پایین تر، نسبت به شرکت های دارای محدودیت مالی بالاتر، تفاوت معناداری دارد. بنابراین، می توان گفت که وجود نوسان در جریان های نقدی منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود.

محصولات لبنی از باارزش ترین مواد غذایی است که تقریباً تمامی مواد لازم برای رشد و ادامه حیات انسان را داراست. بین محصولات غذایی ایران، محصولات لبنی رتبه نخست صادرات را به خود اختصاص داده و دارای نقشی مهم در ارزآوری کشور است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر نرخ ارز مؤثر بر صادرات فرآورده های لبنی ایران است. بدین منظور، نخست، شرایط کنونی صادرات محصولات لبنی و همچنین، نوسان های نرخ ارز مؤثر طی سال های 1400-1370 در قالب عوامل مؤثر بر توسعه صادرات شناسایی شدند؛ سپس، آزمون این عوامل با استفاده از الگوی مارکوف سوئیچینگ صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای نرخ ارز واقعی و تولید داخلی شیر به صورت مثبت و تورم به صورت منفی بر صادرات فرآورده های لبنی مؤثرند؛ نرخ ارز مؤثر واقعی در هر دو رژیم مورد بررسی دارای اثر مثبت و معنی دار بر ارزش صادرات فرآورده های لبنی است و در هر دو رژیم، تولید شیر داخلی اثر مثبت و معنی دار بر الگوی یادشده دارد؛ همچنین، در هر دو رژیم الگوی برآوردشده، تأثیر تورم بر صادرات لبنیات منفی و اما معنی دار بوده است. با توجه به نتایج مطالعه، افزایش نرخ واقعی ارز می تواند منجر به افزایش صادرات فرآورده های لبنی شود. اما با توجه به اثرات متفاوت تغییرات نرخ ارز بر محصولات مختلف، توصیه می شود که در ارزیابی سیاست های اقتصادی مانند سیاست های کشاورزی، نرخ ارز واقعی محاسبه شده در پژوهش حاضر به کار برده شود.

هدف از پژوهش حاضر ارائه شاخصی برای برآورد احتمال در معرض بازماندگی قرارگرفتن کودکان مقطع ابتدایی از تحصیل بر اساس مدل رگرسیونی پروبیت با به کارگیری اطلاعات 8678 کودک بازمانده از تحصیل و همین تعداد کودک حاضر در مدرسه بوده است. برای این منظور متغیرهای توضیح دهنده احتمال بازماندگی یک کودک از تحصیل بر اساس مبانی نظری و مطالعات تجربی پیشین و اطلاعات در دسترس انتخاب شدند. این متغیرها به سه دسته متغیرهای اقتصادی، متغیرهای غیراقتصادی و متغیرهای محیطی (شاخص فقر چندبعدی و شاخص توسعه انسانی) قابل تفکیک هستند. نتایج تخمین نشان داد علائم ضرایب متغیرها بر طبق انتظارات نظری و تجربی است. برای مثال افزایش سن سرپرست کودک، بعد خانوار و یا زن بودن سرپرست کودک، شانس در معرض بازماندگی قرارگرفتن کودک از تحصیل را افزایش می دهد. در بخش متغیرهای اقتصادی نتایج نشان می دهد میزان خرید ماهانه پایین، دهک درآمدی پایین خانوار و عدم داشتن درآمد ثابت توسط سرپرست خانوار نیز این احتمال را افزایش خواهد داد. همچنین نتایج تخمین مدل نشان داد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی با شانس کمتری برای بازماندن کودک از تحصیل روبرو خواهند بود که نشان از نقش نهادهای حمایتی در بهبود شاخص های اجتماعی دارد. در استان های فقیرتر و کمتر توسعه یافته شانس بازماندگی کودک از تحصیل بیشتر خواهد بود. از منظر آماره های خوبی برازش، نتایج مدل قابل قبول است و می توان گفت مدل با توان 83 درصد قادر است کودک در معرض ترک تحصیل را از کودکی که در معرض ترک تحصیل نیست، تمیز دهد.

امروزه فعالیت های اقتصادی در سطح بنگاه، محلی و ملی به دلایل متعدد با چالش های و عدم اطمینان هایی مواجه است. این مشکل می تواند به مانعی جدی برای برنامه ریزی و مدیریت این دسته از فعالیت ها تبدیل شود و نگرانی های اساسی را به ویژه برای جامعه ایران دامن بزند که افزون بر چالش های مرسوم، تحت تحریم هم قرار دارد. ازاین رو، دراینشرایط، مدیریت عدم قطعیت ها و ریسک های موجود اهمیت زیادی می یابد؛ زیرا با استفاده درست از چارچوب ها و مدل های مدیریت ریسک می توان تا حدود زیادی به عبور از این شرایط امیدوار بود. این پژوهش بر آن است تا چگونگی استفاده از مدیریت ریسک و الگوهای آن به ویژه با تأکید بر مشارکت ذی نفعان مختلف مانند سهامداران، سیاست گذاران، مدیران، مشتریان و دیگر ذی نفعان را بررسی کند. یافته های پژوهش با روش تحلیل منطقی نشان می دهد مشارکت ذی نفعان مختلف و در سطح کلان مشارکت مردم در فرایند مدیریت ریسک می تواند به مدیریت چالش های اقتصادی ازجمله دستیابی به رشد اقتصادی و گذر از تورم های با نرخ بالا را تسهیل نماید.

صنعت پتروشیمی از جمله صنایع مادر و اشتغال زا در ایران است که می تواند نقش اساسی در رشد و توسعه و سیاست های صنعتی کشور داشته باشد. پتروشیمی از جمله بخش های است که بیشترین قابلیت ها را در تنوع محصولی، سودآوری بالا، بازارهای مصرف گسترده، اشتغال زایی بالا، نرخ بازگشت سرمایه بیشتر در مقایسه با سایر صنایع کارخانه ای، اثرگذاری بیشتری در حرکت بسوی تولیدات رقابتی و صادرات گرا در بخش صنعت کشور دارد. در کشور ایران به دلیل وجود ذخایر عظیم نفت و گاز از یک سو و وجود سرمایه انسانی متخصص و کارآزموده از سوی دیگر و هم چنین با توجه به نقش صنایع پتروشیمی در تولیدات سایر صنایع کارخانه ای که نشان دهنده روابط پسین و پیشین گسترده این صنعت با صنایع دیگر کشور است، می توان این صنعت را به عنوان پیشران صنایع کشور مورد توجه ویژه قرار داد. همچنین، مقیاس فعلی بنگاه های صنایع پتروشیمی کشور، به آن ها اجازه ایفای نقشی موثر در بازارهای جهانی را نمی دهد . از این رو، سامان دهی این بنگاه ها و ترغیب آن ها به ادغام می تواند به عنوان  صرفه های ناشی از مقیاس در جهت ارتقای قدرت رقابت پذیری و کاهش هزینه های خود استفاده شود. لذا هدف از این مطالعه تجزیه و تحلیل ادغام صنایع پتروشیمی کشور با استفاده از آمار و اطلاعات 1400-1388 و روش ادغام افقی است. نتایج نشان می دهد که با استفاده از شاخص های مختلف ادغام و تمرکز از قبیل شاخص های تمرکز چهار بنگاهی، هشت بنگاهی و شاخص هرفیندال – هرشیمن، صنایع پتروشیمی قابلیت ادغام را دارند.

عموم بانک های مرکزی جهان در چارچوب هدفگذاری تورمی، از ابزار نرخ سود سیاستی برای اجرای سیاست پولی خود به ویژه در دهه اخیر استفاده می نمایند. در اقتصاد ایران مباحث مختلفی در خصوص اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی برای هدایت نرخ تورم مطرح می شود و استدلال می شود از آنجا که کانال های اثرگذاری نرخ سود سیاستی (بین بانکی) بر تورم در اقتصاد ایران ناقص است، این ابزار از کارآیی لازم برای مدیریت تورم برخوردار نیست. این مطالعه به بررسی اثر کمی تغییر نرخ سود سیاستی بر متغیرهای کلان و ارزیابی اثربخشی ابزار نرخ سود سیاستی در اجرای چارچوب سیاست پولی هدفگذاری تورمی، در قالب یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با سه رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت، رابطه بلندمدت تولید حقیقی و رابطه بلندمدت برابری قدرت خرید تعدیل شده با استفاده از داده های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا اسفند ۱۴۰۱ می پردازد. نتایج کمی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که با وجود نواقص کانال های اثرگذاری نرخ سود بر متغیرهای اقتصاد کلان، افزایش نرخ سود سیاستی اثرات قوی ضدتورمی برجای می گذارد به نحوی که افزایش ۱ واحد درصدی در نرخ سود سیاستی موجب کاهش تدریجی و دائمی نرخ تورم می شود که این کاهش پس از ۱۲ ماه به 0/1 واحد درصد و پس از ۲۴ ماه به 3/1 واحد درصد می رسد. البته این امر دربردارنده اثرات رکودی نیز است به نحوی که موجب کاهش 5/0 واحد درصد در نرخ رشد اقتصادی پس از ۱۲ ماه می شود و این اثر رکودی به تدریج کاهش یافته و به 3/0 واحد درصد پس از ۲۴ ماه می رسد. بنابراین نتایج تجربی حاکی از آن است که ابزار نرخ سود سیاستی در اقتصاد ایران به رغم نقصان کانال های اثرگذاری، از کارآیی کافی جهت اجرای سیاست پولی در چارچوب هدفگذاری تورمی برخوردار است.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر شوک بازار سهام بر متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) بود. برای این منظور از داده های دوره زمانی 1400-1370 با تواتر فصلی استفاده شده است. سیستم های مالی مدرن معمولا در کنار تأمین مالی بخش بانکی، تأمین مالی از بازار دارایی های مالی را نیز به همراه دارند. تعامل بین بورس و فعالیت کل در یک دهه گذشته بسیار مورد توجه بوده است. در این رابطه به طور سنتی معمولا قیمت سهام به عنوان ارزش فعلی تنزیل یافته سودهای مورد انتظار سهام، بر بازار سهام تأثیر می گذارد. در این چارچوب قیمت سهام، هم تحت تأثیر تولید (از طریق سود و سود سهام) و هم نرخ بهره (از طریق نرخی که سود سهام آتی تنزیل می شود) است. شوک بازار سرمایه در این مطالعه از کانال مخارج مصرفی خانوارها و مخارج سرمایه گذاری بنگاه ها بر اقتصاد تأثیر گذار است. اثرات مستقیم نوسانات قیمت های سهام بر مخارج کل، باعث شده تا بازار سرمایه سهام به عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد شناخته شود. در این مطالعه شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سهام در نظر گرفته شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که واکنش متغیرهای کلان اقتصادی به شوک تقاضا شدیدتر از شوک وارد شده از ناحیه عرضه بوده و تنها متغیرهای درآمدهای مالیاتی و تسهیلات بانکی بوده که نسبت به شوک تقاضا در شرایط شوک عرضه واکنش منفی از خود نشان دادند. همچنین میزان اشتغال نیز در واکنش به شوک سمت عرضه و تقاضا در بازار سرمایه واکنش مثبتی از خود نشان داده است