درخت حوزه‌های تخصصی

برای منطق دو نظام قدیم و جدید می شناسیم که از نظر برخی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در این مقاله، می خواهیم ببینیم که آیا منطق قدیم در برابر منطق جدید، واقعاً یک منطق است و قواعد یکسانی را معرفی می کند یا خیر؟ در تعداد قواعد معتبر و بیان دقیق آنها در منطق محمولات قدیم، اختلاف نظر های بسیاری مشاهده می شود. برای نمونه، تقریر های گوناگون از قاعدة فرعیّه و قاعدة نقض محمول و نیز دو تعریف مشهور برای عکس نقیض را می توان به عنوان مؤیدی برای این مدعا برشمرد. از آنجا که ارسطو قاعدة عکس نقیض را در منطق خود بیان نکرده است، نتیجه می شود که افزودن دو تقریر عکس نقیض به قواعد ارسطو، دو نظام منطقی جدید را پدید می آورد که صورت بندی محصورات چهار گانه در آن دو، متفاوت از صورت بندی محصورات در نظام ارسطو است. همچنین، از آنجا که تقریر های متفاوتی از قاعدة فرعیه، قاعدة «نقض محمول» و قاعدة «عکس نقیض موافق» میان منطق دانان مسلمان شکل گرفته است، تعداد منطق ها دست کم به شش عدد رسیده است. در این مقاله، با به دست دادن تعریف دقیقی از هر یک از این منطق ها، برای هر یک از محصورات چهار گانه صورت بندی مناسبی در این شش منطق ارائه کرده ایم.

ارسطو در تحلیل ثانی، الف.2 اصل های علم را معرفی می کند. او در تحلیل ثانی، الف.10 سه دسته از مبانی علم را توضیح می دهد. به نظر می رسد میان تقسیم بندی ارسطو در الف.2 با سه دسته مبانی علم در الف.10 ناسازگاری وجود دارد. همچنین، روشن نیست کدامیک از انواع اصل ها و مبانی علم می تواند همه ویژگی های مقدمه علم را داشته باشد. این مقاله دشواری هایی که در رابطه با تفسیر متن های مذکور به وجود می آید را بیان می کند؛ انواع مبانی علم نزد ارسطو را توضیح می دهد؛ نشان می دهد تنها دسته ای از مبانی که به فرض هستی و چیستی موضوع علم می پردازند می توانند به عنوان مقدمه علم به حساب آیند. در این راستا، لازم است میان مقدمات علم، مبانی علم و آگاهی پیشین نزد ارسطو تمایز قائل شد. به کمک این تمایز، و نکاتی از متن های دیگر تحلیل ثانی ، می توان به دشواری های مربوط پاسخ داد و به تفسیر سازگاری میان الف.2 و الف.10 رسید. تفسیر مطلوب کمک می کند فهم درستی از معرفت شناسی ارسطو و مبانی معرفتی او حاصل گردد.

متصله لزومی که از ارکان منطق سینوی است در منطق شفاء به لزومی بدیهی و غیربدیهی و نیز به لزومی به حسب الزام و لزومی به حسب واقع و نفس الامر تقسیم شده است. فهم ماهیت متصله لزومی و احکام آن و نیز رابطه آن با انواع استلزام در منطق جدید و شناسایی ساختار متصله لزومی، بدون شناسایی و فهم انواع آن امکان پذیر نیست. از این رو در این مقاله پس از بیان تعریف بوعلی از متصله لزومی بدیهی و غیربدیهی و تحلیل و نقد برخی دیدگاه ها دراین باره، به تحلیل نظر ابن سینا و برخی منطق دانان متأخر درمورد متصله لزومی به حسب الزام و متصله لزومی به حسب واقع و نفس الامر (یا به تعبیر خواجه لزومی لفظی و لزومی حقیقی) می پردازیم و در ادامه برخی دیدگاه ها در این زمینه، که به گمان نگارنده به بیراهه رفته اند و به نام ابن سینا از ابن سینا دور شده اند، را تحلیل، نقد و بررسی می کنیم. براساس نتایج این تحقیق اولاً تقسیم لزومی به بدیهی و غیربدیهی در شفاء بوعلی هیچ ارتباطی با تقسیم شرطی به لزومی و اتفاقی ندارد؛ ثانیاً ابن سینا در تقسیم لزومی به بدیهی و غیربدیهی بر جهان واقع و روابط لزومی موجود در آن تکیه کرده است. بنابراین نباید تصور شود که این تقسیم برپایه روابط منطقی و صرفاً صوری استوار است؛ ثالثاً ابن سینا متصله لزومی «اگر پنج زوج است پنج عدد است» را به حسب الزام صادق و به حسب نفس الامر و واقع کاذب دانسته است. بنابراین دلیلی که بر کذب این متصله اقامه کرده است مربوط به مقام واقع و نفس الامر است و نباید با مقام الزام خلط شود؛ رابعاً دلیل ابن سینا بر کذب متصله مذکور به حسب نفس الامر نیز یک دلیل پیوسته و واحد است که مراحل مختلفی دارد و نباید مراحل مختلف آن به منزله دلیلی مستقل تلقی شود. به علاوه این دلیل به زبان منطق محمول ها و نه زبان منطق گزاره ها بیان شده است و هیچ ارتباطی با مغالطه پنهان سازی در منطق ندارد. بنابراین نه این تصور که، تقسیم متصله لزومی به بدیهی و غیربدیهی با تقسیم متصله به اتفاقی و لزومی متناظر است، با متن شفاء و دیدگاه نگارنده در تفسیر آن مطابقت دارد و نه این تصور که ابن سینا لزومی با مقدم ممتنع را متصله لزومی به حسب الزام به شمار آورده و آن را به حسب واقع و نفس الامر کاذب دانسته است، با تفکیکی که ابن سینا بین دو مقام الزام و نفس الامر قائل شده است سازگار است.

فعلیت صغری از شروط انتاج مختلطات شکل اول است که بیش تر منطق دانان، از جمله ابن سینا، در بسیاری از آثار خود بدان پای بندند. ابن سینا در مبحث مختلطات شکل اول فقط در دو موضع (صغرای ممکنة خاصه با کبرای وجودیه و صغرای مطلقة خاصه با کبرای موجبة ضروریه)، جهت نتیجه را تابع کبری ندانسته است. در حالی که بنا بر رأی خواجة طوسی مواضع دیگری نیز وجود دارد که نتیجة تابع کبری نیست. خواجه کبرای وصفیه (یکی از دو مشروطة عامه یا خاصه یا یکی از دو عرفیة عامه یا خاصه) را نیز به این مواضع می افزاید. با تفحص در آثار منطق دانان سینوی تعداد این مواضع به 42 ضرب می رسد. اگرچه منطق دانان در تعیین جهت نتیجة 31 ضرب از این ضروب اتفاق نظر و در تعیین جهت نتیجة 11 ضرب باقی مانده اختلاف نظر دارند، اما هیچ یک از آنان نتیجة این 11 ضرب را تابع کبری ندانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی 31 ضرب یادشده و ضوابط و ادلة منطق دانان در باب جهت نتیجة آن ها می پردازد.

خونجی، پس از بیان نقیض موجهات بسیط و موجهات مرکب کلیه، از دو شیوة متفاوت برای استنتاج نقیض گزارة موجهة مرکب جزئیه استفاده کرده است. او در یک شیوه، نقیض گزارة موجهة جزئیه را گزارة کلیة مردده المحمول می داند و در شیوة دیگر نقیض این گزاره را گزارة منفصله ای تلقی می کند که موضوع یکی از طرفین آن به وسیلة محمول مشترک اجزای انفصال مقید شده است. ما در این مقاله پس از بیان مختصری دربارة چگونگی تناقض موجهات بسیط و گزاره های مرکب کلیه نزد خونجی، به چگونگی تناقض موجهات مرکب جزئیه نزد این منطق دان خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که خونجی مبدع شیوة اول استنتاج نقیض این گزاره، و اولین منطق دانی است که گزارة مردده المحمول را کشف کرده است. هم چنین نشان خواهیم داد که خونجی شیوة دوم استنتاج نقیض گزارة موجهة مرکب جزئیه را وام دار کشّی بوده است و دومین منطق دانی است که از چنین روشی استفاده کرده است.

التزامات هستی شناختی منطق استاندارد، مشکلاتی در تحلیل گزاره های داستانی که حاوی هویّات خیالی و فاقد مدلول هستند، ایجاد می کند. با این حال وضعیت منطقی این گزاره ها به عنوان بخشی از زبان طبیعی، حائز اهمیت است و نمی توان از این مسئله چشم پوشی کرد که در زبان طبیعی، به هویات داستانی ارجاع داده می شود و گزاره های راجع به این هویّات، تصدیق یا تکذیب می شوند. در این مقاله سعی داریم با استفاده از چارچوب مفهومی جهان های ممکن، توضیحی برای چگونگی ارجاع و ارزش صدق این گزاره ها بیابیم و برخی مسائل منطقی مرتبط با متون داستانی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نظامی برای منطق گزاره های داستانی، معرفی نماییم.

در این مقاله، نخست نظریة معنای دیوید سن و چگونگی کاربرد آن برای تعیین مصداق ثوابت منطقی را شرح خواهم داد. به این منظور به اصول موضوع واژگانی(Lexical axioms) و اصول موضوعِ مسوّرِ (Extentional attributive adjectives) را انتخاب می کند و نشان می دهد که با اتخاذ تعبیری خاص، می توان نظریة معنای ساخت که در آن، صفت های مقید مصداقی در اصول موضوعِ مسوّر ظاهر شوند؛ بنابراین، این اصول موضوع نمی توانند مشخص کنندة مصداق ثوابت منطقی باشند. برای پاسخ به انتقاد اونز از مفهوم نقض شهود اساسی زبانی استفاده می کنم که دیویدسون در پاسخ به فاستر آن را به کار برده است. به این منظور نشان می دهم که انتقاد های فاستر و اونز علی رغم ظاهر متفاوتشان، دارای هسته ای مشترک اند. در بخش نتیجه، به عدم امکان فروکاستن ویژگی های معنایی زبان به ویژگی های نحوی آن اشاره خواهم کرد.

دوحقیقت باوری(dialetheism) دیدگاهی است که می گوید برخی از تناقض های صادق وجود دارند. ازآنجایی که در منطق سنتی(ارسطوئی-کلاسیک) اصل امتناع تناقض(LNC) معتبر و برقرار است، این دیدگاه چالش برانگیز است. در این مقاله سعی می شود که مسئله ی اساسیِ دوحقیقت باوری توضیح داده شود، و استدلال ها و انگیزه های گراهام پریست را در عدم پذیرش اصل امتناع تناقض و روی آوردن به منطق های فراسازگار بررسی شود. بنابر این، در بخش های پی در پی، سعی می کنیم وجودِ دوصدقه ها یا تناقض های صادق را در نظام های حقوقی، زبان طبیعی و زبان فرمال و جهان خارج نشان دهیم و دلایل پریست برای پذیرفتنِ آن ها و نقدِ وی از دیدگاه های رقیب را بیان کنیم. با انجام این کارها به نظر می رسد برای مان مشخص می شود به شرط آنکه نقضی بر استدلال های پریست وارد نباشد، دیدگاه پریست در پذیرشِ تناقض های صادق، می تواند پذیرفتنی یاشد. واژگان کلیدی: دوحقیقت باوری، گراهام پریست، اصل امتناع تناقض، منطق فراسازگار

به سبب تأثیر منطق ارسطویی بر نوع نگاه فقهی و حقوقی مسلمانان، ظرفیت و پتانسیل فقه و حقوق جامعه ی ما آن طور که شایسته و بایسته ی دین اسلام باشد بروز و ظهور نیافته است. منطق سیستماتیک با نگاهی اندام وار، چارچوبی فکری است که گسست ها و جدایی های منطق صوری ارسطویی را به دنبال ندارد. به هر روی، به نظرمی رسد با جایگزینی منطق سیستماتیک در دستگاه فقهی و تغییر نوع نگاه فقها و حقوق دانان، می توان به گونه ای مطلوب تر، در سطح جمعی و سازمانی، به تنسیق و تنظیم روابط حقوقی بین سازمان ها و اشخاص پرداخت. این نوشتار با آگاهی از این که معضلات اجتماعی زاییده ی عواملی متعدد است و حصرت وجه به عاملی خاص، از مواضع مغالطه بوده، خطابردار می باشد، بنا دارد نقش منطق ارسطویی را به عنوان یکی از عوامل، و نه تنها عامل بازدارنده در شکوفایی و عدم ظهور تمام پتانسیل و ظرفیت فقه و حقوق، بررسی نماید.

سهروردی چرا شکل چهارم را از دستگاه قیاسی اش حذف می کند؟ آیا دستگاه قیاسی او، همانند دستگاه قیاسی ارسطو، به رغم فقدان شکل چهارم پذیرای آن است؟ یا تنگناهایی دارد که نمی تواند شکل چهارم را صورت بندی کند؟ فرضیه این مقاله گزینه دوم است. دستگاه سهروردی در تنگنای سه اصل قرار داد که در این جستار «اصل بستگی»، «اصل ناوابستگی»، و «اصل یگانگی» نامیده شده اند. شکل چهارم نمی تواند هم به روش سهروردی صورت بندی شود و هم این اصول سه گانه را حفظ کند. این نشانگر یک محدودیت مهمِ دستگاه قیاسی سهروردی در سنجش با دستگاه قیاسی ارسطو است.

تفسیر منطقدانان سنتی از قیاس حملی به گونه ای است که آنها را در تحلیل قیاس مساوات و سایر قیاس های متضمن نسبت، با مشکل روبرو می کند. منطقدانان قرن سیزدهم میلادی برای بیرون رفتن از این مشکل دو شیوه را بکار می بندند. یک شیوه، همان شیوة ابن سینا است یعنی اضافه کردن یک مقدمه به قیاس و شیوه دوم، راه حل فخررازی و کاتبی است که بدون اضافه کردن مقدمه ای و با تکیه بر حدوسط شرایط انتاج قیاس را فراهم می کنند. کلنبوی در قرن هجدهم سعی می کند با تحلیل دیگری از قیاس های متضمن نسبت، راهی را برای توجیه دقیق تر این قیاس ها باز کند.

علی وحیدیان کامیاد در مقاله ای با عنوان «روش شناسی کاربرد منطق فازی در بینش اسلامی» مدعی است که منطق فازی بخشی از منطق والای قرآن است. این ادعا از سوی برخی از محققان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. این در حالی است که به نظر می رسد شواهد ارائه شده در باب این ادعا، شواهدی ناقص اند و لازم می نماید تا اصل ادعا مجدداً مورد کنکاش قرار گیرد. در تحقیق حاضر پاره ای از نقدها نسبت به اصل ادعای منطق فازی در قرآن با توجه به شواهد قرآنی ارائه شده از سوی مدعیان آن است. علاوه بر نقدهای جزئی که به عدم انطباق مثال های قرآنی ذیل الگوی فازی ارائه شده از سوی مدعیان بر می گردد، این نیز نشان داده خواهد شد که اساساً طرح ادعای وجود منطق فازی در قرآن، با خلط آنچه صراحتاً به عنوان استدلال در متن آمده است (استدلال منصوص) و آنچه از سوی مخاطب ممکن است به متن نسبت داده شود (استدلال مستنبط) همراه است.

گنتزن قواعد سیستم منطقی را به دو دستة «قواعد عمل گری» و «قواعد ساختاری» تقسیم می کند. مقصود وی از قواعد عمل گری، قواعد معرفی و حذف یک ثابت منطقی است. قواعد ساختاری بیان کنندة ویژگی های مبنایی یک استدلال است به گونه ای که هر تغییری در آن ها سبب تغییر کل سیستم می شود. وی در آثار خود به این نکته اشاره داشته است که معنای ثوابت منطقی صرفاً از طریق قواعد عمل گری قابل حصول است این نکته زیربنای رویکرد استنتاج گرایی به معناداری ثوابت منطقی است. چرا قواعد عمل گری و ساختاری مجموعاً به عنوان تعریف ثوابت منطقی لحاظ نشود؟! پیکاک با این پرسش مبنای رویکرد استنتاج گرایی را به چالش می کشد. ایان هکین در پاسخ به این ادعا، استدلال می کند که پذیرش ایدة پیکاک، منجر به عدم پایستاری خواهد شد. در این مقاله پس از بررسی دقیق مفهوم قواعد ساختاری و بیان تمایز آن با قواعد عمل گری، استدلال هکین را ارزیابی و نقد خواهیم کرد و در نهایت راه کاری برای مسئله ارائه می شود.