درخت حوزه‌های تخصصی

متصله لزومی که از ارکان منطق سینوی است در منطق شفاء به لزومی بدیهی و غیربدیهی و نیز به لزومی به حسب الزام و لزومی به حسب واقع و نفس الامر تقسیم شده است. فهم ماهیت متصله لزومی و احکام آن و نیز رابطه آن با انواع استلزام در منطق جدید و شناسایی ساختار متصله لزومی، بدون شناسایی و فهم انواع آن امکان پذیر نیست. از این رو در این مقاله پس از بیان تعریف بوعلی از متصله لزومی بدیهی و غیربدیهی و تحلیل و نقد برخی دیدگاه ها دراین باره، به تحلیل نظر ابن سینا و برخی منطق دانان متأخر درمورد متصله لزومی به حسب الزام و متصله لزومی به حسب واقع و نفس الامر (یا به تعبیر خواجه لزومی لفظی و لزومی حقیقی) می پردازیم و در ادامه برخی دیدگاه ها در این زمینه، که به گمان نگارنده به بیراهه رفته اند و به نام ابن سینا از ابن سینا دور شده اند، را تحلیل، نقد و بررسی می کنیم. براساس نتایج این تحقیق اولاً تقسیم لزومی به بدیهی و غیربدیهی در شفاء بوعلی هیچ ارتباطی با تقسیم شرطی به لزومی و اتفاقی ندارد؛ ثانیاً ابن سینا در تقسیم لزومی به بدیهی و غیربدیهی بر جهان واقع و روابط لزومی موجود در آن تکیه کرده است. بنابراین نباید تصور شود که این تقسیم برپایه روابط منطقی و صرفاً صوری استوار است؛ ثالثاً ابن سینا متصله لزومی «اگر پنج زوج است پنج عدد است» را به حسب الزام صادق و به حسب نفس الامر و واقع کاذب دانسته است. بنابراین دلیلی که بر کذب این متصله اقامه کرده است مربوط به مقام واقع و نفس الامر است و نباید با مقام الزام خلط شود؛ رابعاً دلیل ابن سینا بر کذب متصله مذکور به حسب نفس الامر نیز یک دلیل پیوسته و واحد است که مراحل مختلفی دارد و نباید مراحل مختلف آن به منزله دلیلی مستقل تلقی شود. به علاوه این دلیل به زبان منطق محمول ها و نه زبان منطق گزاره ها بیان شده است و هیچ ارتباطی با مغالطه پنهان سازی در منطق ندارد. بنابراین نه این تصور که، تقسیم متصله لزومی به بدیهی و غیربدیهی با تقسیم متصله به اتفاقی و لزومی متناظر است، با متن شفاء و دیدگاه نگارنده در تفسیر آن مطابقت دارد و نه این تصور که ابن سینا لزومی با مقدم ممتنع را متصله لزومی به حسب الزام به شمار آورده و آن را به حسب واقع و نفس الامر کاذب دانسته است، با تفکیکی که ابن سینا بین دو مقام الزام و نفس الامر قائل شده است سازگار است.

نسبت های چهارگانه میان مفاهیم، هرچند پیشینه اش به ارسطو و فرفوریوس می رسد، اما به عنوان یک تقسیم منطقیاز نوآوری های منطق دانان مسلمان بوده و برای نخستین بار، در آثار فارابی، غزالی، فخر رازی و خونجی و به صورت های متفاوت به علم منطق معرفی شده است. از آنجا که تقسیم های فارابی، غزالی و فخر رازی، به ترتیب، دچار مغالطه های «عدم انسجام»، «عدم مانعیت» و «تداخل اقسام» بودند مورد پذیرش منطق دانان بعدی قرار نگرفتند؛ اما تقسیم خونجی، چون از این مغالطه ها به دور بود، به کتاب های درسی منطق راه یافت و در منطق اسلامی تثبیت شد. با اینکه این تقسیم در همان آغاز با شبهه ها و پارادوکس های مهمی روبرو شد، اما توانست در برابر آنها ایستادگی کند و به جای گاه رفیع و تثبیت شدهامروزیخود دست یابد. این مقاله در صدد کاویدن پیشینه نسبت های چهارگانه و تعیین سهم هر یک از منطق دانان قدیم در پیش برد این بحث است.

برای منطق دو نظام قدیم و جدید می شناسیم که از نظر برخی، در تضاد با یکدیگر قرار دارند. در این مقاله، می خواهیم ببینیم که آیا منطق قدیم در برابر منطق جدید، واقعاً یک منطق است و قواعد یکسانی را معرفی می کند یا خیر؟ در تعداد قواعد معتبر و بیان دقیق آنها در منطق محمولات قدیم، اختلاف نظر های بسیاری مشاهده می شود. برای نمونه، تقریر های گوناگون از قاعدة فرعیّه و قاعدة نقض محمول و نیز دو تعریف مشهور برای عکس نقیض را می توان به عنوان مؤیدی برای این مدعا برشمرد. از آنجا که ارسطو قاعدة عکس نقیض را در منطق خود بیان نکرده است، نتیجه می شود که افزودن دو تقریر عکس نقیض به قواعد ارسطو، دو نظام منطقی جدید را پدید می آورد که صورت بندی محصورات چهار گانه در آن دو، متفاوت از صورت بندی محصورات در نظام ارسطو است. همچنین، از آنجا که تقریر های متفاوتی از قاعدة فرعیه، قاعدة «نقض محمول» و قاعدة «عکس نقیض موافق» میان منطق دانان مسلمان شکل گرفته است، تعداد منطق ها دست کم به شش عدد رسیده است. در این مقاله، با به دست دادن تعریف دقیقی از هر یک از این منطق ها، برای هر یک از محصورات چهار گانه صورت بندی مناسبی در این شش منطق ارائه کرده ایم.

در این مقاله، نخست نظریة معنای دیوید سن و چگونگی کاربرد آن برای تعیین مصداق ثوابت منطقی را شرح خواهم داد. به این منظور به اصول موضوع واژگانی(Lexical axioms) و اصول موضوعِ مسوّرِ (Extentional attributive adjectives) را انتخاب می کند و نشان می دهد که با اتخاذ تعبیری خاص، می توان نظریة معنای ساخت که در آن، صفت های مقید مصداقی در اصول موضوعِ مسوّر ظاهر شوند؛ بنابراین، این اصول موضوع نمی توانند مشخص کنندة مصداق ثوابت منطقی باشند. برای پاسخ به انتقاد اونز از مفهوم نقض شهود اساسی زبانی استفاده می کنم که دیویدسون در پاسخ به فاستر آن را به کار برده است. به این منظور نشان می دهم که انتقاد های فاستر و اونز علی رغم ظاهر متفاوتشان، دارای هسته ای مشترک اند. در بخش نتیجه، به عدم امکان فروکاستن ویژگی های معنایی زبان به ویژگی های نحوی آن اشاره خواهم کرد.

فعلیت صغری از شروط انتاج مختلطات شکل اول است که بیش تر منطق دانان، از جمله ابن سینا، در بسیاری از آثار خود بدان پای بندند. ابن سینا در مبحث مختلطات شکل اول فقط در دو موضع (صغرای ممکنة خاصه با کبرای وجودیه و صغرای مطلقة خاصه با کبرای موجبة ضروریه)، جهت نتیجه را تابع کبری ندانسته است. در حالی که بنا بر رأی خواجة طوسی مواضع دیگری نیز وجود دارد که نتیجة تابع کبری نیست. خواجه کبرای وصفیه (یکی از دو مشروطة عامه یا خاصه یا یکی از دو عرفیة عامه یا خاصه) را نیز به این مواضع می افزاید. با تفحص در آثار منطق دانان سینوی تعداد این مواضع به 42 ضرب می رسد. اگرچه منطق دانان در تعیین جهت نتیجة 31 ضرب از این ضروب اتفاق نظر و در تعیین جهت نتیجة 11 ضرب باقی مانده اختلاف نظر دارند، اما هیچ یک از آنان نتیجة این 11 ضرب را تابع کبری ندانسته اند. پژوهش حاضر به بررسی 31 ضرب یادشده و ضوابط و ادلة منطق دانان در باب جهت نتیجة آن ها می پردازد.

فرفوریوس در ایساگوگه تعریف هایی دوری از جنس و نوع به دست می دهد و در توجیه کار خود، به پیروی از ارسطو، بر متضایف بودن این دو مفهوم و ضرورت دوری بودن تعریف متضایفان تکیه می کند. ابن سینا، اما، سخن ارسطو را به گونه دیگری تفسیر می کند و در چندین جا از نوشته هایش تعریف های فرفوریوس را به سختی وامی زند. این در حالی است که جاناتان بارنز، از برجسته ترین متخصصان فلسفه باستان، گزارش و سنجشی مغایر با گزارش و سنجش ابن سینا به دست می دهد. جستار فرارو مطالعه ای است تطبیقی میان ابن سینا و بارنز که هم رایی ها و جدانگری های این دو شارح را در این قلمرو ویژه بازمی نمایاند و برمی سنجد.

دوحقیقت باوری(dialetheism) دیدگاهی است که می گوید برخی از تناقض های صادق وجود دارند. ازآنجایی که در منطق سنتی(ارسطوئی-کلاسیک) اصل امتناع تناقض(LNC) معتبر و برقرار است، این دیدگاه چالش برانگیز است. در این مقاله سعی می شود که مسئله ی اساسیِ دوحقیقت باوری توضیح داده شود، و استدلال ها و انگیزه های گراهام پریست را در عدم پذیرش اصل امتناع تناقض و روی آوردن به منطق های فراسازگار بررسی شود. بنابر این، در بخش های پی در پی، سعی می کنیم وجودِ دوصدقه ها یا تناقض های صادق را در نظام های حقوقی، زبان طبیعی و زبان فرمال و جهان خارج نشان دهیم و دلایل پریست برای پذیرفتنِ آن ها و نقدِ وی از دیدگاه های رقیب را بیان کنیم. با انجام این کارها به نظر می رسد برای مان مشخص می شود به شرط آنکه نقضی بر استدلال های پریست وارد نباشد، دیدگاه پریست در پذیرشِ تناقض های صادق، می تواند پذیرفتنی یاشد. واژگان کلیدی: دوحقیقت باوری، گراهام پریست، اصل امتناع تناقض، منطق فراسازگار

خونجی، پس از بیان نقیض موجهات بسیط و موجهات مرکب کلیه، از دو شیوة متفاوت برای استنتاج نقیض گزارة موجهة مرکب جزئیه استفاده کرده است. او در یک شیوه، نقیض گزارة موجهة جزئیه را گزارة کلیة مردده المحمول می داند و در شیوة دیگر نقیض این گزاره را گزارة منفصله ای تلقی می کند که موضوع یکی از طرفین آن به وسیلة محمول مشترک اجزای انفصال مقید شده است. ما در این مقاله پس از بیان مختصری دربارة چگونگی تناقض موجهات بسیط و گزاره های مرکب کلیه نزد خونجی، به چگونگی تناقض موجهات مرکب جزئیه نزد این منطق دان خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که خونجی مبدع شیوة اول استنتاج نقیض این گزاره، و اولین منطق دانی است که گزارة مردده المحمول را کشف کرده است. هم چنین نشان خواهیم داد که خونجی شیوة دوم استنتاج نقیض گزارة موجهة مرکب جزئیه را وام دار کشّی بوده است و دومین منطق دانی است که از چنین روشی استفاده کرده است.

تفسیر منطقدانان سنتی از قیاس حملی به گونه ای است که آنها را در تحلیل قیاس مساوات و سایر قیاس های متضمن نسبت، با مشکل روبرو می کند. منطقدانان قرن سیزدهم میلادی برای بیرون رفتن از این مشکل دو شیوه را بکار می بندند. یک شیوه، همان شیوة ابن سینا است یعنی اضافه کردن یک مقدمه به قیاس و شیوه دوم، راه حل فخررازی و کاتبی است که بدون اضافه کردن مقدمه ای و با تکیه بر حدوسط شرایط انتاج قیاس را فراهم می کنند. کلنبوی در قرن هجدهم سعی می کند با تحلیل دیگری از قیاس های متضمن نسبت، راهی را برای توجیه دقیق تر این قیاس ها باز کند.

به سبب تأثیر منطق ارسطویی بر نوع نگاه فقهی و حقوقی مسلمانان، ظرفیت و پتانسیل فقه و حقوق جامعه ی ما آن طور که شایسته و بایسته ی دین اسلام باشد بروز و ظهور نیافته است. منطق سیستماتیک با نگاهی اندام وار، چارچوبی فکری است که گسست ها و جدایی های منطق صوری ارسطویی را به دنبال ندارد. به هر روی، به نظرمی رسد با جایگزینی منطق سیستماتیک در دستگاه فقهی و تغییر نوع نگاه فقها و حقوق دانان، می توان به گونه ای مطلوب تر، در سطح جمعی و سازمانی، به تنسیق و تنظیم روابط حقوقی بین سازمان ها و اشخاص پرداخت. این نوشتار با آگاهی از این که معضلات اجتماعی زاییده ی عواملی متعدد است و حصرت وجه به عاملی خاص، از مواضع مغالطه بوده، خطابردار می باشد، بنا دارد نقش منطق ارسطویی را به عنوان یکی از عوامل، و نه تنها عامل بازدارنده در شکوفایی و عدم ظهور تمام پتانسیل و ظرفیت فقه و حقوق، بررسی نماید.

التزامات هستی شناختی منطق استاندارد، مشکلاتی در تحلیل گزاره های داستانی که حاوی هویّات خیالی و فاقد مدلول هستند، ایجاد می کند. با این حال وضعیت منطقی این گزاره ها به عنوان بخشی از زبان طبیعی، حائز اهمیت است و نمی توان از این مسئله چشم پوشی کرد که در زبان طبیعی، به هویات داستانی ارجاع داده می شود و گزاره های راجع به این هویّات، تصدیق یا تکذیب می شوند. در این مقاله سعی داریم با استفاده از چارچوب مفهومی جهان های ممکن، توضیحی برای چگونگی ارجاع و ارزش صدق این گزاره ها بیابیم و برخی مسائل منطقی مرتبط با متون داستانی را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین نظامی برای منطق گزاره های داستانی، معرفی نماییم.

ضمایر اشاره ای مرکب عباراتی پرکاربرد به شکل «آن ب» و حاصل ترکیب یک ضمیر اشاره ای و یک عبارت اسمی ساده یا مرکب هستند. در مورد رفتار سمانتیکی این عبارات دو تئوری غالب وجود دارد: یکی دیدگاه دلالت مستقیمی و دیگری دیدگاه تسویری. مبتنی بر اولی، ضمیر اشاره ای مرکب یک حد مفرد است و محتوای آن در کاربرد اشاره ای یک فرد است و گرچه عبارت اسمی مندرج در آن در تعیین مدلول ضمیر سهیم است اما در محتوای جمله سهمی ندارد. امّا دومی، با آنها رفتاری مشابه سورها می کند، و مبتنی بر آن ضمایر اشاره ای مرکب یک نسبت دو موضعی میان صفات را در گزاره ی بیان شده توسط جمله حاوی ضمیر به اشتراک می گذارند. این تئوری مدعی توجیه همه اقسام کاربردهای این ضمایر از جمله، اشاره ای، NDNS، QI، متغیر-پایبند و آنافورا می باشد. لذا حامیان این تئوری، انتقاداتی به واسطه این کاربردها به تئوری دلالت مستقیم وارد می کنند. اما قائلان تئوری دلالت مستقیم علاوه بر پاسخ به انتقادات، مسائلی را با استفاده از کاربردهای مزبور در متون وجهی و دیگر متون برعلیه دیدگاه تسویری طرح می کنند که می تواند این دیدگاه را دچار مشکلاتی اساسی کند. روی هم رفته، به نظر می رسد تئوری دلالت مستقیم در مواجهه با ضمایر اشاره ای مرکب تبیین شهودی تر و منسجم تری ارائه می دهد.