گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های حقوقی دو تهران (نظرات قضائی)
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۴۲۱ تا ۱٬۴۴۰ مورد از کل ۲٬۷۳۰ مورد.
جهان سوم و حقوق بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
1ـ پیدایی متوالی کشورهای جدید و نیز پدید آمدن جهان سوم یکی از مشخص ترین وجوه روابط بین الملل معاصر و نیز حقوق بین الملل معاصر بوده است. اگر درست باشد که پدید آمدن کشورهای سوسیالیستی پس از انقلاب سوسیالیستی 1917، حقوق بین الملل سنتی را به انگاره های خاص سوسیالیستی درآورده، این واقعیت هم درست خواهد بود که پیدایی کشورهای جدید و ایجاد جهان سوم پس از جنگ جهانی دوم، از حقوق بین الملل معاصر تعریف و مفهومی دوباره به دست داده است.در چند دهه اخیر، بسیاری از مؤلفان حقوق بین الملل تأثیرات روابط بین الملل جدید بر حقوق بین الملل را مورد بحث قرار داده اند. پس از جنگ جهانی دوم، ماهیت روابط بین الملل به سرعت دگرگون شد و برای حقوق بین الملل چاره ای جز تأسی و سازگار شدن با این دگرگونیها وجود نداشت. مک وینی در کتاب اخیر خود به نام «درگیری و سازش: حقوق بین الملل و نظم جهانی در دوران انقلاب» به این نکته پرداخت که دنیای جدید «دورانی انقلابی» را می گذارند و با اینکه تمام تاریخ مدون عبارت است از «روند انقلابها یا حداقل دگرگونیها» ولی عصر حاضر با روزگاران نخستین تاریخ سخت متفاوت است؛ چرا که اکنون عصر «انقلاب جهانی» است؛ انقلابی که از نظر قلمرو و نیز شدت، بی سابقه است. به هرحال، وجه مشخصه عصر کنونی همانا وقوع «یک سلسله انقلابهای پی در پی» است. اگر مفهوم صحیحی از «انقلاب» را درنظر آوریم، آنگاه نظر مک وینی جامع و مانع و فاقد استثنا خواهد بود.
قانون و حکومت در اسلام
حوزه‌های تخصصی:
گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های حقوقی دو تهران (نظرات قضائی)
حوزه‌های تخصصی:
دلیل در برابر انفورماتیک و تله ماتیک
حوزه‌های تخصصی:
عملیات بانکی در افریقیه (قرون پنجم و ششم هجری)
حوزه‌های تخصصی:
گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های حقوقی دو تهران (نظرات قضائی)
حوزه‌های تخصصی:
تئوری دارا شدن غیرعادلانه در حقوق ایران، امریکا و بین الملل
حوزه‌های تخصصی:
تئوری یا اصل دارا شدن غیرعادلانه از جمله مفاهیم و اصول حقوقی است که در غالب سیستم های حقوقی ملی و حقوق بین الملل به بیانها و گونه های مختلف وجود دارد. هرچند بررسی تفصیلی و تطبیقی این اصل محتاج فرصت موسع و مطالعه عمیق است، ولی بررسی اجمالی آن بالاخص کاربرد قضائی آن، بطور جداگانه نیز ممکن می باشد. و با برداشت ویژه ای که از آن شده، از اصول حقوقی مسلم بشمار می رود. در این مقاله عمدتاًً به بررسی مفهوم این اصل و تئوری در حقوق ایران، امریکا و بین الملل می پردازیم و قلمرو اجرای آن را مطالعه می نمائیم و در قسمت حقوق بین الملل، بیشتر به آرای صادره از دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده که این اصل را اعمال کرده است، می پردازیم و متناسب با مقال، نحوه کاربرد صحیح آن را توضیح می دهیم. توجه بیشتر به آرای مزبور از این حیث است که دیوان داوری مذکور مهمترین مرجع داوری بین المللی در روزگار ما است و عملکرد قضائی آن مورد عنایت محافل حقوقی بین المللی است؛ مضافاً اینکه برای جامعه حقوقدانان ایرانی نیز اطلاع از گوشه ای از عملکرد حقوقی این دیوان ضروری و مفید می باشد.
صور گوناگون سلطه بین المللی
حوزه‌های تخصصی:
در یک تعریف وسیع، «تأسیس» که به آن «نهاد» و «بنیاد» هم گفته شده است، به مجموع تشکیلات و مقررات و سنتهایی اطلاق می شود که یک اجتماع یا گروه متشکل را مشخص می سازد. این اجتماع متشکل هرگاه به جامعه بین المللی تعلق داشته باشد، یک تأسیس بین المللی خوانده می شود.برقراری هر تأسیس بین المللی به مفهومی که در این مقاله به کار رفته است، به منظور تنظیم و به قاعده درآوردن نوعی از مناسبات بین المللی می باشد و تأسیس حقوقی بین المللی راجع است به تنظیم این نوع مناسبات، از نظر حقوقی و برمبنای قواعد حقوقی.با اینکه شکل تأسیسات بین المللی مورد بحث ما، شکلی حقوقی است، اما در نوشته حاضر سعی شده است زمینه های تاریخی آنها در جامعه بین المللی وقت نیز طرف توجه قرار گیرد تا کاربرد آنها روشن تر شود، خصوصاً که بعضی از آنها تابعی هستند از تغییرات و تحولات تاریخی جامعه بین المللی. به دیگر سخن، برخلاف حقوق بین الملل عمومی که صرفاً به مسائل حقوقی محض این قبیل تأسیسات حقوقی بین المللی می پردازد
نکاتی پیرامون قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو (نظرات قضائی قضات دادگاه های حقوقی دو تهران)
حوزه‌های تخصصی:
فولکلور حقوقی
حوزه‌های تخصصی:
گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های صلح تهران (نظرات قضائی)
حوزه‌های تخصصی:
تفکری بر تئوری حقوق فراملی
حوزه‌های تخصصی:
تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی (قسمت اول)
حوزه‌های تخصصی:
قبل از آنکه وارد بحث بشویم لازم به تذکر است که مطلب و مسئله «تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی» به نحو کامل و روشن مطرح نگردیده است.اولاً، به این دلیل کامل نیست که به صراحت معلوم و مشخص نشده است که «اوضاع و احوال» چه زمانی اگر تغییر کند در اعتبار معاهدات مؤثر خواهد بود. منتهی می توان از مفهوم کلی استنباط کرد که«اوضاع و احوال» زمان عقد معاهده منظور نظر بوده است؛ به این معنی که اوضاع و احوال زمان انعقاد معاهده هرگاه تغییر کرد در اعتبار معاهده منعقده تأثیر خواهد داشت...
گزارش جلسات بحث و مشاوره قضات دادگاه های صلح تهران (نظرات قضائی)
حوزه‌های تخصصی:
کلیاتی درباره چکیده مدارک و اسناد یا منابع حقوقی
حوزه‌های تخصصی:
قانون
حوزه‌های تخصصی:
نظریه اصیل واقعی و آلتراگو
حوزه‌های تخصصی:
در اسفند 1329 (مارس 1951) مجلس شورای ملی، قانون ملی شدن صنعت نفت ایران را تصویب کرد و سپس متعاقب کودتای 28 مرداد 1332 چهارده شرکت بین المللی نفتی، کنسرسیومی را تشکیل دادند و با دولت و شرکت ملی نفت ایران، قراردادی جهت اکتشاف، تولید، تصفیه و صدور نفت ایران به امضا رساندند.برمبنای قرارداد مزبور، اعضای کنسرسیوم، دو شرکت برطبق قوانین کشور هلند تشکیل دادند: یکی به نام «شرکت اکتشاف و تولید نفت ایران» و دیگری به نام «شرکت تصفیه نفت ایران»، بودجه شرکتهای مزبور که وظایف اکتشاف، تولید، پالایش، حمل و سایر عملیات را برعهده داشتند، از طرف کنسرسیوم تأمین می شد و اعضای کنسرسیوم منفرداً و مشترکاً عملکرد آن دو شرکت را تضمین می کردند...
قوه قاهره یا فورس ماژور
حوزه‌های تخصصی:
قوه قاهره یا فورس ماژور یکی از مسائلی است که در قراردادهای بین المللی مطرح بوده و در اغلب اینگونه قراردادها شرطی راجع به آن دیده می شود؛ حتی در زمینه مسئولیت خارج از قرارداد هم ممکن است برای معافیت و برائت متعهد از مسئولیت، به قوه قاهره استناد شود. در دعاوی ایران و امریکا نیز هر دو طرف دعوی ممکن است جهت سلب مسئولیت از خود، به قوه قاهره استناد کنند و از این جهت، مسئله دقیق و حساس است. در این بررسی نخست به بحث ازتعریف قوه قاهره می پردازیم (بخش اول)؛ سپس شرایط و آثار آن را بر طبق قواعد عمومی مطالعه می کنیم (بخش دوم)؛ آنگاه مواردی از فورس ماژور مانند انقلاب، اعتصاب و منع قانونی را که ممکن است در دعاوی بین ایران و امریکا مورد استناد واقع شود، بررسی می نمائیم (بخش سوم)؛ و بالاخره از قوه قاهره در قراردادهای بازرگانی بین المللی سخن می گوئیم (بخش چهارم). در این بررسی، هم حقوق داخلی و هم حقوق بین الملل مورد مطالعه قرار خواهند گرفت