درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۴۱ تا ۸۶۰ مورد از کل ۱٬۳۷۷ مورد.
۸۴۳.

بررسی جواز مزارعه بین بیش از دو نفر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه مشارکت عامل مالک متعاملین مزارعه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مالکیت و زمین
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۱۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۰۵
قرارداد مزارعه میان بیش از دو نفر، موضوعی اساسی در فعالیت های اقتصادی است که در این مقاله سعی خواهد شد موضوع بر اساس نگاه توسعه محور اسلام بررسی شود. در نوشتار حاضر دو دیدگاه موافق و مخالف در باب مزارعه میان بیش از دو نفر مطرح شده است که این مقاله دیدگاه موافق را با توجه به دلایلی مانند عمومات و اطلاقات کتاب و سنت و همچنین دلایل خاصی که در باب مزارعه ذکر شده اند، با روش توصیفی - تحلیلی تقویت می کند؛ زیرا اجتهاد پویا، موضوعیت خاصی در اداره جامعه دارد و اقتضا می کند که این عقد با توجه به مجموعه دلایل نقلی قوی، به دو نفر محدود نباشد و گستره ای فراتر از دو نفر را در بر گیرد. ادله روایی مخالف مزارعه میان بیش از دو نفر بر موارد غالبی حمل شده و ادله ای مانند توقیفی و ترکیب معامله از ایجاب قبول، بدون دلیل است که در مقابل عمومات کتاب، سنت و ادله خاصه باب مزارعه جایگاهی ندارد. در نهایت با توجه به نگرش توسعه محور فقه در فعالیت های اقتصادی، جواز مزارعه میان بیش از دو نفر را اثبات می کنیم.
۸۴۹.

بررسی حکم تکلیفی شبیه سازی انسان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: شبیه سازی حکم تکلیفی شبیه سازی انسانی حرمت اولی حرمت ثانوی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۱۱۲۹ تعداد دانلود : ۸۲۳
شبیه سازی انسانی از جمله موضوعاتی است که به لحاظ ارتباط با اصلی ترین مسائل انسانی در ساحت های مختلف زندگی فردی و اجتماعی، در حوزه های گوناگون کلامی، حقوقی، اخلاقی و از جمله حوزه فقه به چالش جدی کشیده شده و فروع مختلفی را فرا روی فقیه عصر حاضر نهاده است. عالمان اهل سنت به اتفاق، شبیه سازی انسانی را محکوم می کنند و آن را عملی نادرست و نامشروع می دانند. عالمان شیعه اما درباره شبیه سازی انسانی نظرات متفاوتی دارند. دیدگاه آنان در قالب چهار فتوا ارائه شده است که عبارت اند از: جواز مطلق، جواز محدود، حرمت اولی و حرمت ثانوی. در این نوشتار نخست درباره شبیه سازى انسانی از نظر علمى به اجمال سخن می رود و سپس حکم تکلیفی آن از دیدگاه فقهای شیعه مورد ارزیابی قرار می گیرد.
۸۵۱.

قاعدة ضمان منافع با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق اسلامی سال چهارم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: امام خمینی ضمان منافع مستوفات منافع غیر مستوفات

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۱۲۵ تعداد دانلود : ۶۵۷
کاوش در مباحث فقهی ضمان نشان می دهد که از نظر فقهاء قدر متیقن در این موارد، ضمان عین و بدل است، اما ضمان منافع از جمله مباحثی است که در مورد آن بین فقهاء اختلاف نظر گسترده ای وجود دارد، به طوری که ملاحظه تنوع منافع و کیفیّت فوات هرکدام، موجب شده که برخی به تفصیل قایل شده و گروهی دیگر مطلقاً ضمان را ثابت بدانند و جمعی نیز به کلی ضمان را نفی کنند. لذا بحث از ضمان منافع و مسئولیتی که از این حیث متوجه تلف کننده آن می شود، از موضوعات مهمی است که باید به صورت مفصل تبیین و بررسی شود. این نوشتار در صدد است پس از اثبات این فرضیه که ضمان منافع مطلقاً در تمام موارد ثبوت عین و بدل بر عهده ضامن می باشد، با تبیین و بررسی اقوال فقهاء در این زمینه، و با اتکاء به آراء مخصوص حضرت امام، قاعده ای مستقل تحت عنوان «ضمان منافع» با ملاحظه ادله مشروعیت قاعده و منطبق بر اصول مسلم و پذیرفته شده، پی ریزی کرده و ضمن ارائه این قاعده به عنوان دلیلی مستقل در محاکم و موارد لازم، بتواند جایگاه ویژه ای را برای این قاعده در بین قواعد فقهی و حقوقی تبیین نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان