درخت حوزه‌های تخصصی

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساساً ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیم‌گیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است. در این مقاله، پس از بررسی شرایط چهارگانه منشور و نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه، عدم پایبندی شورای امنیت و مجمع عمومی به معیارهای پذیرش اعضا بررسی می گردد و در خاتمه شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسرائیل انطباق داده می شود.

یکی از اقداماتی که شورای امنیت به منظور حفظ و اعاده صلح و امنیت بین المللی براساس فصل هفتم منشور اتخاذ می نماید، تحریم اقتصادی می باشد. مسئله اساسی در رابطه با محدودیت های شورا در اعمال تحریم های اقتصادی این است که آیا اختیارات شورا را باید کاملاً بی حد و حصر و خارج از چارچوب موازین حقوق بین الملل تلقی نمود یا اینکه شورا در اعمال تحریم های اقتصادی با محدودیت هایی از حیث رعایت قواعد و مقررات بین المللی مواجه است؟ منطق حقوقی ایجاب می نماید که شورای امنیت به عنوان رکنی از یک سازمان بین المللی و یکی از تابعان حقوق بین الملل، در اتخاذ تصمیمات خود و اجرای آنها پایبند به قواعد بین المللی باشد؛ زیرا در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت نظام امنیت جمعی خواسته های کشورهای برخوردار از حاکمیت را تحقق بخشد. بر این اساس شورای امنیت در اعمال تحریم های اقتصادی ملزم به رعایت اصول حقوق بین الملل عام، قواعد آمره، قواعد خاص منشور ملل متحد و قواعد حقوق بشر و حقوق بشردوستانه می باشد.

در حال حاضر مصونیت دولت خارجی در دادگاههای داخلی سایر دول به عنوان قاعده عرفی حقوق بین الملل در رویه دولتها و همچنین در قوانین داخلی بسیاری از دولتها (همانند ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، پاکستان، آفریقای جنوبی …) تثبیت شده است. متن پیش نویس سال 1991 کمیسیون حقوق بین الملل نیز در واقع تدوین قاعده عرفی از پیش موجود است. از همان آغاز ـ یعنی بعد از قضیه شونر اکسچنج ـ قاعده مصونیت دولتها به عنوان قاعده حقوق بین الملل، تحولات دامنه داری را تجربه کرده است. از جمله در این خصوص می توان به «دکترین مصونیت مطلق» و «دکترین مصونیت محدود» قاعده مصونیت دولت به عنوان تحولات کلاسیک آن اشاره کرد.قاعده مصونیت دولت در حال حاضر از وضعیت عرفی در حقوق بین الملل برخوردار است، اما در مورد استثناهای این قاعده چنین اتفاق نظری وجود ندارد و دولتها در این استثناها متفق القول نیستند. از سویی دیگر، قاعده مصونیت دولت در حال حاضر نیز وضعیت ایستا و ثابتی را نیافته و همچنان در حال تغییر و تحول است. مهم ترین تحول اخیر قاعده مصونیت دولت، قانون مبارزه با تروریسم ایالات متحده آمریکا و قانون «صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی» است. این قوانین که هرکدام با شرایطی خاص به دادگاههای مربوطه اجازه رسیدگی به دعاوی مطروح علیه دولت خارجی را اعطا کرده اند، دریچه جدیدی را به سوی قاعده مصونیت دولت گشوده اند. در مقاله حاضر با بررسی این قوانین و مخصوصا قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران، به تعیین جایگاه قوانین اخیر در قاعده مصونیت دولت می پردازیم. پس از این بررسی، با پرسشی اساسی در این مقاله مواجه می شویم: آیا می توان این قوانین را به عنوان استثناهای جدیدی بر قاعده مصونیت دولت پذیرفت؟ و یا این که قوانین فوق را باید به عنوان ظهور عرفی مخالف قاعده مصونیت دولتها تلقی نمود؟در وضعیت کنونی، اولا به دلیل رویه قانونی و قضایی دولتهای ایالات متحده آمریکا و ایران، ثانیا به دلیل سکوت سایر دولتها نسبت به اعمال و اجرای این قوانین و ثالثا به دلیل جو عمومی بین المللی علیه تروریسم بین المللی می توان این چنین نتیجه گرفت که اعمال صلاحیت بر دولتهای خارجی در موارد مرتبط با تروریسم بین المللی به صورت بالقوه می تواند به عنوان استثنایی جدید بر قاعده مصـونیت دولت تلقـی گردد. اما به هرحال تحقق و تثبیت آن به عنوان استثنایی جدید نیازمند گذشت زمان و تایید عملی سایر دولتها است.

معاهدات حقوق بشری برخلاف معاهدات متعارف حقوق بین المللی ماهیتی حمایت گرانه دارند و نه مبادله متقابل منافع. ماهیت حمایتی اسناد حقوق بشری اقتضا دارد که چارچوب تحلیلی متفاوتی در ارتباط با مسائلی همچون ایراد شرط بر این معاهدات و یا جانشینی کشورها نسبت به این معاهدات اتخاذ شود. در این نوشته افزون بر ارائه یک طبقه بندی شش گانه از معاهدات حقوق بشر با توجه به ماهیت ویژه این معاهدات که کشورهای عضو در حقیقت محدودیت هایی را بر صلاحیت و حاکمیت خود در جهت تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین انسانی می پذیرند از ایده جانشین اتوماتیک کشورها و همچنین عدم اعتبار برخی شرط های ایرادی به این گونه معاهدات دفاع شده است.

یکی از جلوه های حاکمیت، صلاحیت انحصاری دولتها در بهره برداری از منابع طبیعی واقع در قلمرو آنها و به تبع آن بازداشتن دولتهای دیگـر از استفـاده آن منابـع بـدون رضایت دولـت اخیر است. از جمله مهم ترین منابع تحت حاکمیت دولتها، مخازن نفت و گاز می باشد. در مواقعی که مخزن نفت یا گاز در تقاطع مرزهای دو یا چند کشور یافت می شود مسئله حاکمیت یا مالکیت بر آن و بهره برداری از مخزن گفته شده به لحاظ طبیعت فرار مواد هیدروکربنی مباحث پیچیده حقوقی را پدید می آورد. خصیصه این مواد به گونه ای است که چنانچه هر یک از دو کشور ذی ربط و ذی نفع در مخزن، از داخل مرز خود اقدام به حفاری نماید، می تواند بخشی از نفت یا گاز موجود در مخزن مشترک را استخراج کند. برای مدیریت حقوقی این پدیده طبیعی، در حقوق بین الملل وحدت نظر وجود ندارد. دیدگاه کلاسیک و وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده دولتی در مورد بهره برداری از چنین منابعی به موجب قواعد بین المللی تحدید نشده باشد، دولتها در حیازت از منابع گفته شده آزادند. ولو اینکه مواد استحصال شده از زیر زمین همسایه باشد.دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را می توان به مثابه مال مشاع بین دولتهای ذی ربط دانست که بهره برداری از آن لزوماً باید براساس همکاری دولتهای موصوف صورت پذیرد. این مقاله در پی بررسی و توجیه قابلیت استقرار این دو دیدگاه در مدیریت حقوقی پدیده اشتراک در مخازن نقت و گاز مشترک بین کشورها می باشد.

یکی از اصول کلی حقوق، اصل وفای به عهد است که مورد شناسایی کلیه نظامهای حقوقی جهان می باشد. به موجب این اصل هرکس مکلف است امری را که متعهد انجام آن بوده به مرحله اجرا درآورد و یا از انجام امری که موظف به ترک آن بوده خودداری کند. متخلف از اصل یاد شده ملزم به جبران ضرر و زیان ناشی از فعل یاترک فعل خویش است. به موجب ماده 221 قانون مدنی ایران: «اگر کسی تعهد اقدام امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند، در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است». ترتیب اصولی جبران خسارت در چنین حالتی این خواهد بود که متعهدٌله، پس از آنکه از قبول متعهد به پرداخت خسارت مأیوس شد، به قاضی مراجعه کند. قاضی پس از رسیدگی و احراز مسئولیت، با تعیین میزان خسارت وارده، متعهد را به پرداخت آن محکوم می نماید، مشروط بر اینکه طبق قاعده کلی، مدعی ثابت کند که خسارتی به وی وارده آمده و خسارت وارده به او ناشی از عدم انجام تعهدات مندرج در قرارداد از ناحیه متخلف بوده است.

معاهده تجارت اسلحه پس از مدت ها بحث و رایزنی در سطح بین المللی، در فرودین ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و سرانجام با ارائه پنجاهمین سند تصویب در مهرماه ۱۳۹۳، از تاریخ سوم دی ماه ۱۳۹۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۱۴) لازم الاجرا شد؛ معاهده ای بحث برانگیز که نه تنها قبل از انعقاد و در طول مذاکرات منجر به تصویب نهایی آن، مواضع متفاوت دولت ها و توجه محافل حقوقی را به خود معطوف کرده بود، بلکه پس از تصویب نهایی و لازم الاجرا شدن نیز همچنان موضوع بحث و گفتگو در محافل علمی و سیاسی است. اگر پیش از انعقاد معاهده، پرسش اصلی در اذهان جهانیان، امکان نیل به یک توافق جهانی در مورد تجارت بین المللی اسلحه بود، امروز این سؤال مطرح است که آیا این معاهده، با وجود برخی نواقص، می تواند در بوته عمل کارساز باشد و هدف و موضوع خود را محقق کند. از آن جا که ارائه شمای کلی از پیچیدگی ها و تحولات ناظر بر این مسأله، ارزیابی دقیق تر از دستاوردهای محتمل این سند را ممکن می سازد، مقاله حاضر، نخست ترتیبات و مقررات بین المللی مربوط به تجارت سلاح و مهمات قبل از انعقاد معاهده تجارت اسلحه را مورد بررسی قرار داده و آنگاه نگاهی از درون به نقاط ضعف و قوت معاهده ۲۰۱۳ دارد تا مطالعه ای تطبیقی بین مفاد این معاهده و مقررات عام حقوق بین الملل به دست دهد.

از موضوعات مرتبط با اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز سرزمینی، لزوم شناسایی عمل تجاوزکارانه توسط شورای امنیت یا دیوان کیفری بین المللی است. در مذاکرات مربوط به اصلاحات اساسنامه دیوان مزبور در کامپالا نیز علی رغم برخی اختلافات، نمایندگان دولت های عضو توانسته اند در خصوص نقش شورای امنیت و نیز تعریف جنایت تجاوز سرزمینی در قالب قطعنامه مصوب به برخی توافق های مهم دست یابند. لیکن در حال حاضر دغدغه اصلی جامعه بین المللی این است که در صورت اجرایی شدن قطعنامه مصوب در پرتو رابطه شورای امنیت با دیوان کیفری بین المللی، با توجه به جو موجود در تصمیم گیری های شورای امنیت موانع و محدودیت هایی در دادرسی منصفانه و به دور از ملاحظات ناشی از مناسبات سیاسی در قضایای مربوط به جنایت تجاوز که توسط شورای مزبور نیز به آن ارجاع خواهد شد، وجود دارد که می تواند نشان از غلبه مصلحت گرایی بر اجرای عدالت کیفری بین المللی باشد. برای نیل به این هدف باید مشخص کرد که در مواقع بن بست شورای امنیت، چه راهکارهایی در منشور سازمان ملل متحد، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و موافقتنامه کامپالا پیش بینی شده است. در این نوشتار به ابعاد گوناگون این مساله اشاره شده است.

در هر دادگاه و نظام حقوقی برای مجازات ناقضین حریم قوانین، مقرراتی اندیشیده و تبیین گردیده است و متعاقب آن برای اینکه فردی بی گناه متحمل این مجازات نگردد فرایندی جهت حمایت از حقوق افراد در آیین های دادرسی در نظر گرفته شده است. یکی از معیارهای تضمین حقوق متهمین و رسیدن به یک دادرسی منصفانه و عادلانه دو درجه ای بودن رسیدگی به این اتهامات است تا وجدان عمومی به ایقان لازم جهت مشاهده مجازات برسد. مجازات هر چند آثار مثبتی دارد اما آثار زیانبار مجازات بر اشخاص بی گناه آثاری به مراتب زیانبارتر را در پی دارد. دو درجه ای بودن رسیدگی به احکام جزایی یکی از راه های پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بی گناه می باشد. به طور کلی حتی در شرایطی که صلاحیت، استقلال و بی طرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یک محاکمه عادلانه نیز رعایت شده نمی توان ضرورت تجدید نظر در احکام را نفی نمود چرا که با توجه به احتمال اشتباه در اعمال انسانی، اشتباه قضایی یا قانونی در تصمیمات دادگاه که یک عمل انسانی است نیز، وجود دارد و همین امکان اشتباه، برای توجیه چنین ضرورتی کافی است لذا بدین ترتیب تجدید نظر و اعاده دادرسی به عنوان بخشی از فرایند دادرسی باید به عنوان یک اصل مورد توجه قرار گیرد. این اصل به ویژه در دادگاه های بین المللی که از سویی مسئولیت رسیدگی به جرایم بسیار شدید تر از جرایم درون یک کشور را دارد و از سوی دیگر توجه ویژه و فوق العاده جامعه جهانی به تصمیمات این دادگاه ها معطوف است لذا باید از بالاترین تضمین ها محسوب و مورد حمایت قرار گیرد.

مصونیت دولت، مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها می باشد و در عین حال این مصونیت به ماموران دولت به منظور اجرای موثر وظایفشان تسری می یابد. در مق ابل، بسیاری از ج رایم بین المللی توسط ماموران دولت با سوء استفاده از امکانات و اقتدارات دولتی اتفاق می افتد. بنابراین این فرضیه وجود دارد که مصونیت در این موارد نیز می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم دیگر کشورها باشد. در این مقاله با تفکیک میان دو نوع مصونیت شغلی و مصونیت شخصی و بررسی رویه محاکم ملی و بین المللی، به این نتیجه می رسیم که مصونیت شخصی که دایره شمول آن محدود به مقام های عالی رتبه دولتی است گرچه در برخی موارد می تواند مانعی در راه اعمال صلاحیت محاکم ملی کشورها ایجاد کند، اما در بس یاری موارد، مص ونیت نمی تواند مانعی در راه اجرای عدال ت بر مرتکبان ج رایم بین المللی باشد.

آلودگی ناشی از پسماندها یکی از دغدغه های امروزی بشر است. اسناد بین المللی زیست محیطی تعهدات و نیز مسئولیت هایی را برای دولت ها در زمینة حفاظت از محیط زیست در برابر پسماندها به وجود آورده اند. بدین سبب در این مقاله سعی شده است که تعهدات گوناگون و مشترک دولت ها و نیز مسئولیت آن ها برای حراست از محیط زیست در برابر پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک و نیز مدیریت صحیح آن ها بررسی شود. این مقاله نتیجه می گیرد که قواعد الزام آوری در زمینة مدیریت صحیح پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک ایجاد شده است، اما آنچه نیاز است افزایش همکاری های ملی و بین المللی به منظور نظارت بر فعالیت های دولت ها و نقش مؤثرتر مراجع حقوقی صلاحیت دار بین المللی در خصوص آلودگی های ناشی از پسماندها به ویژه پسماندهای خطرناک است.

حقوق بین الملل عمومی مجموعه قواعد و اصول الزام آوری است که ناظر بر روابط بین کشورها و حاکم بر آن است و درگذر تاریخ با توجه به معاهدات، عرف، آرای قضایی، آثار و نوشته های حقوقدانان، تصمیمات سازمان های بین المللی، اصول اخلاقی از قبیل انصاف و عدالت و نیز با توجه به حقوق داخلی کشورها تدوین یافته است. این نکته شایان ذکر است که مجموعه مقررات، قواعد و نهادهایی که در حال حاضر حقوق بین الملل عمومی را به وجود آورده و در روابط بین ملتها به عنوان ملاک و معیار تلقی می شود، به طور عمده و اساسی از فرهنگ و سنن مسیحیت در مغرب زمین ریشه گرفته است و کشورهای اسلامی دخالتی مستقیم در تدوین آنها نداشته اند اما با این حال آنها را محترم شمرده و از آن تبعیت می کنند که خود ریشه در اصول دیگری در حقوق اسلامی دارد. البته برخی از محققان معتقدند نباید تأثیر حقوق اسلامی را در آثار نویسندگان اولیه حقوق بین الملل در قرون 15 و 16 نادیده گرفت. چنان که شریف الدین پیرزاده، می نویسد: «حلقه گمشده بین حقوق رم و حقوق جدید (بین قرون پنجم تا پانزدهم) را باید در حقوق اسلامی جستجو کرد و آثار این حقوق را بر نویسندگان مسیحی بررسی نمود». جنگ یکی از رخدادهایی است که در روابط بین کشورها بسیار مؤثر است و حقوق جنگ به عنوان زیرمجموعه حقوق بین الملل عمومی مطرح و مورد اقبال جهانی قرار گرفته است. گو این که عملاً پایبندی چندانی به الزامات و قواعد آن به چشم نمی خورد.جنگ از نظر حقوقی مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز و مسلحانه است که در چارچوب مناسبات کشورها روی می دهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. جنگ در اصل ممکن است به دنبال اعلان یا از طریق اعلام یک دولت مبنی بر درگیر بودن با دولت دیگر یا به طرز ساده متعاقب انجام اقدامات خصمانه مبتنی بر زور علیه دولت دیگر آغاز شود. اما به طور کلی گویاترین نشانه آغاز یک جنگ صدور و ابلاغ اعلامیه های رسمی و صریح توسط طرفین درگیری است. جنگ با اعلان آن از سوی متخاصمان آغاز می شود. اعلان رسمی درگذشته از لوازم اصلی جنگ محسوب می شد اما امروزه در جهان کنونی با پیچیدگیهایی که در روابط بین کشورها وجود دارد، اعلان جنگ یا (Declaration of war) تقریباً جنبه صوری و تشریفاتی به خود گرفته است.در اسلام رویه اعلان جنگ از ابتدا وجود داشته است. «انذار» یا «اولتیماتوم و دعوت» در عموم جنگهای اسلامی به چشم می خورد. دلایل قرآنی و حدیثی و قرائن تاریخی بسیاری بر این امر شهادت می دهند. در فقه اسلامی شرط آغاز جهاد «انذار و ابلاغ دعوت اسلامی» ذکر شده است.به دنبال وقوع یک جنگ با اعلان آن، روابط طرفین درگیر و نیز کشورهای دیگر تحت الشعاع قرار می گیرد و «حالت جنگ» رخ می نمایاند. در نتیجه آثار حقوقی دیگری در پی آن بروز می نماید.

پژوهش حاضر تحت عنوان « روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و بررسی صلاحیت های آن» میباشد که به بررسی روند تصویب دیوان و تبیین صلاحیت های آن می پردازد. چرا که وقوع جرائم در صحنه بین المللی حادثه نوپایی به شمار نمی رود و انسان و جامعه بین المللی در هر زمانی به اقتضاء توان نسبت به جنایات بین المللی واکنش نشان داده است. قرن گذشته را در حالی بدرقه می کنیم که وجه غالب روابط بین الملل، روابط مبتنی بر سلطه، جنگ و بحران بوده است و علیرغم تلاش جامعه بشری در برقراری صلح و امنیت، اغلب شاهد غلبه اراده ی سیاسی بر قواعد و مقررات حقوقی بوده ایم. با این وجود نباید از نظر دور داشت که سیر تحولات روابط بین الملل پس از جنگ جهانی دوم به سوی حاکمیت قانون پیش رفته و قواعد حقوق بین الملل بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته اند، براساس چنین تفکری است که جامعه جهانی در اواخر قرن 20 م پایه های نهادی مستقل را برای اقامه عدل در جهان بنیان نهاد و اساسنامه دیوان را به عنوان میراثی نیکو به نسل های آینده بشری اهداء نمود. اما آنچه در این پژوهش از اهمیت اساسی برخوردار است روند تصویب دیوان کیفری بین المللی و تبیین صلاحیت های دیوان میباشد در همین راستا پژوهش حاضر روند تصویب اساسنامه دیوان کیفری را بررسی و صلاحیت هایی را که بر عهده این نهاد قانونی میباشد را تبیین می نماید.