درخت حوزه‌های تخصصی

هوش مصنوعی در سال های اخیر به یکی از تأثیرگذارترین فناوری های عصر معاصر تبدیل شده و دامنه اثرگذاری آن از صنعت، اقتصاد و آموزش تا نظام حقوقی، سلامت و حکمرانی عمومی گسترش یافته است. این تحول فناورانه، در کنار فرصت های چشمگیر، چالش های عمیقی نیز برای حقوق بشر پدید آورده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق بشر می پردازد و تلاش می کند ظرفیت ها، مخاطرات و الزامات تنظیم گری این فناوری را تبیین کند. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند با تسهیل دسترسی به اطلاعات، ارتقای خدمات سلامت، بهبود دقت تصمیم گیری، افزایش بهره وری و کارآمدتر کردن برخی فرایندهای حقوقی، به تقویت و ترویج حقوق بشر کمک کند. با این حال، همین فناوری در صورت فقدان نظارت مؤثر و چارچوب های اخلاقی و حقوقی مناسب، می تواند به ابزاری برای نقض حقوق بنیادین انسان تبدیل شود. تهدید حریم خصوصی، بازتولید تبعیض الگوریتمی، محدودسازی آزادی بیان، گسترش نظارت دیجیتال، کاهش شفافیت در تصمیم گیری، تشدید نابرابری های اجتماعی و حذف فرصت های شغلی از جمله مهم ترین پیامدهای منفی آن به شمار می روند. افزون بر این، سرعت بالای توسعه هوش مصنوعی، ضعف یا پراکندگی چارچوب های قانونی و نبود حکمرانی هماهنگ جهانی، بر پیچیدگی مسئله افزوده است. در نتیجه، بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در راستای منافع بشری مستلزم ایجاد نظامی متوازن از مقررات حقوقی، اصول اخلاقی، شفافیت، پاسخگویی و نظارت چندسطحی است تا ضمن حمایت از نوآوری، کرامت انسانی و حقوق بنیادین افراد نیز حفظ شود.

حقوق جنایی اساسی محصول دو رشته مطالعاتی حقوق، یعنی حقوق اساسی و حقوق جنایی است، که نقطه مشترکشان قدرت دولتی و نظم یا امنیت عمومی است. حق ها و آزادی های بنیادی نیز وجه مشترک این قلمرو مطالعاتی میان رشته ای را شکل می دهند که با حقوق بشر، به ویژه در مقیاسی جهانی به نام نظام بین المللی حقوق بشر همپوشانی دارند. نظام بین المللی حقوق بشر مجموعه ای از اصول و قواعد است که در قانون اساسی کشورها بر پایه اصل حاکمیت قانون و دمکراسی تعریف و تضمین می شود. در این بین، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چندین اصل حقوق جنایی را در بر دارد، که از آن میان، اصل منع تبعیض و برابری، اصل قانونمندی جرم و کیفر و آیین دادرسی جنایی، و اصل منع شکنجه با چالش هایی از دیدگاه حقوق بشر روبه رو اند. این چالش ها عمدتا به بی میلی ایران در پذیرش یا پیوستن به برخی از هنجارهای بین المللی حقوق بشر مربوط اند که با اصول بنیادی شریعت اسلام در سامانه حقوقی پس از انقلاب، در تعارض و کشاکش اند. مقاله کنونی، بر این سه اصل اساسی و چالش های مترتب بر آنها تمرکز دارد و نتیجه می گیرد که با وجود این چالش ها، نرمشی تدریجی به سوی همترازی معیار شریعت با هنجارهای بین المللی نیز به چشم می خورد.

پارلمان اروپا تبدیل به مکانی مهم برای سازمان های حقوق بشری در ارتباط با وضعیت حقوق بشر در ایران شده است. با این حال، عوامل تعیین کننده دسترسی آنها به نمایندگان پارلمان اروپا به طور دقیق مشخص نیست. این مطالعه با هدف ایجاد نظریه ای مبتنی بر داده هایی که عوامل تعیین کننده دسترسی به اعضای پارلمان اروپا را برای سازمان های حقوق بشری در رابطه با مسائل حقوق بشر در ایران توضیح دهد، انجام شد. طراحی سیستماتیک نظریه زمینه ای طراحی شده توسط کوربین و اشتراوس در این مطالعه به کار گرفته شده است. نمونه گیری نظری به استخدام 11 نماینده سازمان های حقوق بشری که موضوعات حقوق بشر در ایران را پوشش می دهند، هدایت کرد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مقایسه مستمر در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شد. تئوری تعیین کننده های اطلاعاتی دسترسی سازمان های حقوق بشری به نمایندگان پارلمان اروپا، عوامل تعیین کننده دسترسی این سازمان ها به نمایندگان پارلمان اروپا را توضیح می دهد. تئوری ایجاد شده می تواند رهنمایی باشد برای سازمان های حقوق بشری تا بهترین استراتژی را برای دسترسی به نمایندگان پارلمان اروپا در مورد مسائل حقوق بشر اعمال کنند.

مسیر قانون گذاری در افغانستان تقریباً یک قرن را در بر می گیرد و از سال ۱۹۲۳ با آغاز اولین قانون اساسی آن شروع می شود. تا سال ۲۰۰۱، مردان بر صحنه دولتی و قانون گذاری افغانستان تسلط داشتند و نقش های کلیدی در فرآیندهای تصمیم گیری ایفا می کردند. با این حال، سال ۲۰۰۱ نقطه عطف مهمی بود که تحولات اجتماعی-سیاسی گسترده ای را در کشور به ارمغان آورد. هدف اصلی این تحقیق بررسی مشارکت زنان در فرآیند قانون گذاری در افغانستان در دوره ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱ است. این تحقیق تلاش می کند تا پیچیدگی های مربوط به مشارکت زنان در حوزه قانون گذاری را از منظر حقوق بشری بررسی کند. این مطالعه از مدل تطابق به عنوان چارچوب نظری برای بررسی جامع نقش زنان در فرآیند قانون گذاری در افغانستان استفاده می کند. در ابتدا، یک بررسی جامع از قوانین، مقالات علمی، ادبیات دانشگاهی و گزارش های رسمی انجام شد. سپس، ۳۶ پرسشنامه به افرادی که شامل زنان و مردانی بودند که درک عمیقی از فرآیندهای قانون گذاری داشتند، توزیع شد. همچنین، ۱۰ مصاحبه با اعضای پارلمان و کارشناسان حقوقی انجام شد. این تحقیق نشان می دهد که زنان در زمینه های مختلف از جمله قانون گذاری و تصویب قوانین نقش نسبتاً خوبی ایفا کرده اند. با این حال، عوامل فرهنگی، ضعف حکمرانی، فقدان حاکمیت قانون، مشکلات در فرآیند قانون گذاری و پارلمان افغانستان باعث شده اند که زنان نقش عمده ای ایفا نکنند.

سپر انسانی در مخاصمات مسلحانه، موضوع مباحثات بسیاری بوده و در چارچوب اخلاق و حقوق بین الملل، معضل اخلاقی به وجود آورده است. استفاده از افراد یا گروه های غیرنظامی، شیوه ای از حفاظت از اهداف نظامی است که طی قرن ها مورد استفاده بوده اما در دنیای معاصر با ظهور جنگ مدرن، این مفهوم مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. اصل تفکیک بین غیرنظامیان و نظامیان بیان می دارد که تنها باید اهداف و افراد نظامی مورد هدف قرار گیرند و نمی توان افراد و اموال غیرنظامی را مستقیماً مورد هدف قرار داد. در کنار این اصل، اصل تناسب، تحت شرایطی خاص، ایراد خسارت جانبی و اتفاقی به غیرنظامیان را مجاز می داند؛ به این معنا که مزیت نظامی پیش بینی شده از حمله نباید در مقایسه با آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان، ارزش کمتری داشته باشد. برخورد رعایت اصل تناسب و سپر انسانی می تواند چالش های دشواری را در مقابل فرماندهان نظامی قرار دهد. با توجه به اصل تناسب و در مقابل آن، ضرورت حفاظت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه، این تحقیق، ضمن تفکیک بین سپر انسانی داوطلبانه و غیرداوطلبانه، به این نتیجه می رسد که در تمام انواع سپر انسانی نیز بتوان اصل تناسب را نیز اعمال کرد. در صورتی که در ارزیابی تناسب، خسارات مورد انتظار به سپر انسانی در مقایسه با مزیت نظامی پیش بینی شده، واجد وصف بیش از حد نباشد، می توان به هدف نظامی محافظت شده با سپر انسانی حمله کرد.

آرای دیوان بین المللی دادگستری، به ویژه آن هایی که بر پایه اصول ارزشی مانند انسانیت، وجدان جمعی، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه صادر می شوند، هرچه بیشتر با واقعیات اجتماعی و جهانی منطبق باشند، از پذیرش بیشتری برخوردار خواهند بود. لزوم این انطباق، وقتی بیشتر حس می شود که به فقدان ضمانت اجرای قوی حقوق و مقررات بین الملل اذعان شود و افکار عمومی و وجدان جمعی جهانی به عنوان یکی از مهم ترین تضمینات حقوق در عرصه بین الملل به شمار رود. ماکس وبر ازجمله جامعه شناسان حقوقی است که تلاش می کند میان کنش های اجتماعی، خردبنیادی ماهوی و آرای قضات، تأثیر و تأثر متقابلی را ترسیم نماید. نوشتار فرارو با فهم چنین ضرورتی، تلاش کرده است مناسبات مزبور را تفسیر تبیینی نموده و به این نتیجه رسیده است که میان کنش های اجتماعی معطوف به ارزش و عقلانیت (خردبنیادی) ماهویِ وبری از یک سو و آرای دیوان بین المللی دادگستری که مبنای حقوق بشردوستانه و حقوق بشری دارند، از دیگر سو، هم نشینی و قرابت مفهومی، ذهنی و عینی وجود دارد و تأکید بر این تأثیر و تأثر متقابل آرای دیوان با خردبنیادی ماهوی می تواند حقوق بین الملل را به انگاره غایی عدالت، تسهیل فرایند عقلانی سازی آرای دیوان و التزام طرفین اختلاف و احترام تابعان حقوق بین الملل به آرای دیوان هدایت کند.

 این مقاله به نقش مجریان قانون (دادستان ها) در حمایت از بزه دیدگان جرایم قاچاق انسان در اندونزی می پردازد، به ویژه از نظر اجرای حقوق غرامت پس از تصویب قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ در مورد ریشه کنی جرم قاچاق انسان. علاوه بر این، این مقاله به مسائل مختلفی می پردازد  که از اختیارات دادستان برای نمایندگی بزه دیدگان در دعاوی جبران خسارت ناشی از جرایم قاچاق انسان ناشی می شود. رویه درخواست غرامت برای قربانیان جرایم قاچاق انسان تحت قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ با رویه درخواست غرامت برای بزه دیدگان جرایم قاچاق، همانطور که در قانون آیین دادرسی کیفری (KUHAP) مقرر شده است، متفاوت است. درخواست غرامت طبق قانون شماره ۲۷ سال ۲۰۰۷ می تواند توسط دادستان همزمان با طرح اتهامات کیفری ارائه شود. از سوی دیگر، درخواست غرامت تحت قانون آیین دادرسی کیفری باید توسط بزه دیده یا خانواده او از طریق تجمیع پرونده ها ارائه شود، حال آنکه قانون شماره ۲۱ سال ۲۰۰۷ به دادستان ها اجازه می دهد تا به نمایندگی از بزه دیدگان درخواست غرامت کنند، این اختیار به دلیل کمبود مقررات اجرایی به طور کامل اجرا نشده است. موانعی فنی مانند بازگشت بزه دیدگان به خانه هایشان قبل از ارائه درخواست غرامت در میان است.

در حالی که فلسطین یکی از بحرانی ترین دوران های تاریخ خود را تجربه می کند، دیوان بین المللی دادگستری، راجع به «پیامدهای حقوقی ناشی از سیاست ها و رویه های اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین، شامل بیت المقدس شرقی» نظر مشورتی صادر و با تأکید بر حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین، اعلام کرد که حضور اسرائیل در این سرزمین، خلاف حقوق بین الملل بوده و باید در اسرع وقت به اشغال پایان داده شود. بر این اساس، پژوهش حاضر تلاش می کند به این سؤال پاسخ دهد که علی رغم شناسایی حق بر تعیین سرنوشت مردم فلسطین از منظر حقوق بین الملل چه عواملی مانع اعمال حاکمیت فلسطین به طور کامل است؟ بررسی موضوع، به روشنی نشان می دهد که با وجود اینکه فلسطین توانسته با تحقق مؤلفه های دولت بودن، حق بر تعیین سرنوشت خود را در قالب دولت بودگی متبلور سازد، تثبیت جایگاه آن برای اعمال حاکمیت کامل همچنان متأثر از اشغال مستمر بوده و نیازمند آن است که جامعه بین المللی اقدامات مؤثرتری در راستای پذیرش تمام و کمال حقوق این دولت در میان اعضای خود انجام دهد.

نظر به نقش سرمایه گذاری خارجی در رشد اقتصادی، دولت های مختلف، به ویژه کشورهای واردکننده سرمایه، همواره سعی کرده اند از طریق سازوکارهای مختلف، نظام مالیاتی کارآمدی ایجاد کنند. یکی از ارکان نظام مالیاتی کارآمد، وجود سیستم حل و فصل اختلافاتی است که همسو با استانداردهای بین المللی باشد. از این رو در این نوشتار با هدف ارائه الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی بین المللی برای ایران، رویه های سازمان ملل متحد، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و اتحادیه اروپا بررسی شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهند که بازیگران اصلی نظام مالیاتی بین المللی، علاوه بر ارائه روش آیین توافق متقابل به عنوان روش نخست حل اختلافات مالیاتی بین المللی، از داوری موردی الزام آور نیز به عنوان روش تکمیلی این آیین استفاده کرده اند. در نظام حقوق مالیاتی ایران، روش آیین توافق متقابل به عنوان اصلی ترین روش حل اختلاف در حوزه مالیات بین المللی به کار گرفته شده است. با این حال، نظام حقوقی ایران شامل روش داوری نیست. البته در موافقت نامه های حمایت از سرمایه گذاری ایران، استفاده از شرط داوری الزام آور، سابقه طولانی دارد؛ ضمن آنکه بستر حقوقی لازم برای درج داوری در حل اختلافات مالیاتی نیز موجود است. می توان الگوی مطلوب حل اختلافات مالیاتی ایران را به این صورت طراحی کرد که در ابتدا آیین توافق متقابل با بازه زمانی مشخص تعیین شود و در صورت عدم حل اختلاف، امکان ارجاع آن به داوری سازمانی الزام آور توسط مؤدی پیش بینی شود. حاصل چنین الگوی مطلوبی، شفافیت و سرعت در فرآیند حل اختلاف خواهد بود که منافع مؤدی و دولت را هم زمان تضمین خواهد کرد. افزون بر این، اتخاذ روش داوری به عنوان مکمل آیین توافق متقابل، حاکی از انطباق با توسعه حقوقی بین المللی ارائه شده توسط نهادهای بین المللی ذی ربط و همگامی با ظرفیت های حقوقی بین المللی تلقی می شود.

این پژوهش به تحلیل حقوقی رویه پلتفرم های دیجیتال،به ویژه اینستاگرام و توییتر،در حذف گسترده محتوای مرتبط با سردار قاسم سلیمانی پس از ترور ایشان در ژانویه ۲۰۲۰ می پردازد.مسئله اصلی پژوهش، بررسی دامنه و مبانی مسئولیت حقوقی پلتفرم ها درقبال اعمال سیاست های حذف محتوا، به خصوص درمواردی که با استناد به رژیم های تحریمی و مقررات داخلی صورت می گیرد، و ارزیابی انطباق این رویه ها با موازین حقوق بین الملل بشر. هدف اصلی مقاله، ارزیابی چارچوب مسئولیت حقوقی پلتفرم ها بر اساس اصول حقوق بین الملل بشر، به ویژه حق آزادی بیان (ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی – ICCPR) و اصل دادرسی منصفانه، و تحلیل پیامدهای حقوقی ناشی از این رویه ها برای کاربران و گفتمان عمومی در فضای مجازی است. روش تحقیق، کیفی و مبتنی بر تحلیل انتقادی اسناد حقوقی بین المللی (شامل معاهدات، تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر و رویه نهادهای ناظر حقوق بشری)، قوانین داخلی مرتبط (به ویژه قوانین تحریمی و مسئولیت واسطه ها در ایالات متحده آمریکا)، و «شرایط خدمات» پلتفرم های مربوطه ازمنظر انطباق با اصول حقوق بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که اگرچه پلتفرم ها به تحریم های ایالات متحده وشرایط خدمات خود استناد کرده اند، اما این مبانی حقوقی با چالش های جدی از منظر حقوق بین الملل بشر، به ویژه اصول شفافیت، ضرورت، تناسب و حق دسترسی به دادرسی منصفانه، روبرو هستند.این پژوهش استدلال می کند که پلتفرم های دیجیتال به دلیل نقش فزاینده و شبه دولتی خود در فضای اطلاعاتی جهانی، موظف به رعایت استانداردهای حقوق بشری هستند و رویه های فعلی آن هادرقبال محتوای مرتبط باشخصیت های تحت تحریم، نیازمندبازنگری جدی برای تضمین رعایت کامل حقوق بشر در فضای مجازی است.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوین قرن بیست ویکم، تحولات عمیقی در حوزه های مختلف زندگی بشر ایجاد کرده و ظرفیت های گسترده ای برای بهبود کیفیت زندگی انسان ها فراهم آورده است. با این حال، گسترش سریع این فناوری در کنار فرصت های متعدد، چالش های جدی در حوزه حقوق بشر نیز ایجاد کرده است. این نوشتار با رویکردی تحلیلی به بررسی فرصت ها و چالش های ناشی از کاربرد هوش مصنوعی در ارتباط با حقوق بشر می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که هوش مصنوعی می تواند در حوزه هایی مانند بهبود خدمات درمانی، توسعه آموزش، تسهیل دسترسی به اطلاعات، پیشرفت تحقیقات علمی و ارتقای امنیت انسانی نقش مهمی ایفا کند و از این طریق به تقویت برخی حقوق بنیادین انسان ها کمک نماید. در عین حال، این فناوری می تواند تهدیداتی نیز برای حقوق بشر ایجاد کند؛ از جمله نقض حریم خصوصی، گسترش تبعیض الگوریتمی، افزایش نابرابری های اجتماعی، حذف فرصت های شغلی، عدم شفافیت در فرایند تصمیم گیری و امکان سوءاستفاده از این فناوری در جهت دستکاری افکار عمومی یا تولید سلاح های خودکار. افزون بر این، مسئله مسئولیت حقوقی در قبال خطاها یا آسیب های ناشی از سیستم های مبتنی بر هوش مصنوعی، یکی از چالش های مهم در این حوزه به شمار می رود. بر این اساس، بهره گیری از ظرفیت های هوش مصنوعی در جهت حمایت از حقوق بشر مستلزم تدوین چارچوب های قانونی و اخلاقی مناسب، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در طراحی الگوریتم ها و تقویت همکاری های بین المللی برای تنظیم و نظارت بر این فناوری است.

گذر از مفاهیم کلاسیک سرمایه گذاری، و توسعه آن به مواردی ازجمله حقوق مالکیت فکری و سرمایه قلمدادکردن این حق ها، مسیر پر فراز و نشیبی است که همواره با چالش هایی همراه بوده است. در همین راستا، مدخل ورود به مباحث دیگر در گرو تبیین چیستی سرمایه فکری در حقوق بین الملل سرمایه گذاری خارجی است. در پژوهش حاضر، پس از ارزیابی های مقدماتی، به تحلیل مفهوم سرمایه فکری پرداخته خواهد شد. در این پژوهش سعی شده است که با امعان نظر به پرونده های چند سال اخیر نزد دیوان ایکسید، در ابتدا مفهوم سرمایه فکری با توجه به موافقت نامه های دوجانبه و بین المللی و مطابقت آن با ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید راستی آزمایی، و سپس مفهوم سرمایه فکری و جایگاه آن در حوزه داوری سرمایه گذاری خارجی تبیین شود. در جایی که دیوان داوری نتواند از تطابق موافقت نامه های دوجانبه و چندجانبه بین المللی با معیارهای ماده ۲۵ کنوانسیون ایکسید بهره مند شود، با درنظرگرفتن وابستگی متقابل سرمایه با حقوق مالکیت فکری مرتبط با آن و با امعان نظر به تأثیرگذاری سرمایه فکری در هدف اقتصادی سرمایه گذاری، سعی در تفسیر موسع از مفهوم سرمایه گذاری و سرمایه قلمدادکردن حقوق مالکیت فکری دارد.

هنگامی که کنوانسیون بیع بین المللی کالا مبنای رابطه قراردادی باشد و در توافق طرفین، تصریحی بر انتخاب قانون حاکم بر داوری وجود نداشته باشد، به کارگیری کنوانسیون بیع بین المللی کالا و نیز مبنای قانونی انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر موافقت نامه داوری و ماهیت اختلاف، محل بحث است. پرسش اصلی این است که در داوری تجاری بین المللی با فرض اختلاف در شرط داوری و قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، داوران بر چه مبنایی تصمیم به تعیین یا عدم تعیین کنوانسیون بیع بین المللی کالا به عنوان قانون حاکم می گیرند؟ نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای، ازجمله آرای دیوان های داوری، در صدد پاسخ به این پرسش است. نظر غالب در خصوص موافقت نامه داوری این است که مفاد کنوانسیون، ازجمله آزادی شکل قراردادها، قابلیت اعمال در داوری ندارد. نظر اقلیت، تعلیق کتبی بودن موافقت نامه داوری مطابق مفاد کنوانسیون است. در خصوص قانون حاکم بر ماهیت اختلاف، کنوانسیون به دو شیوه مستقیم (بر اساس نظر داور) و غیرمستقیم (بر اساس قواعد حل تعارض) و بر مبنای شقوق بند 1 ماده 1 کنوانسیون و گاه بر مبنای ماده 9 کنوانسیون (کنوانسیون به عنوان عرف تجاری) تعیین می شود. در مواردی که مطابق قواعد دیوان، انتخاب قانون به روش مستقیم است، داور می تواند با استناد به شق (ب) بند 1 ماده 1 و بدون رجوع به قواعد حل تعارض، کنوانسیون را انتخاب کند.

گسترش فناوری های نوین نظامی، به ویژه هوش مصنوعی و تسلیحات خودکار کشنده، یکی از چالش برانگیزترین تحولات قرن بیست ویکم برای نظام حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است. ترکیب قابلیت های یادگیری ماشین با تسلیحات پیشرفته، پرسش های بنیادینی درباره نقش انسان در تصمیم گیری های مرگ و زندگی و حدود مسئولیت پذیری ایجاد کرده است. سامانه های خودمختار که قادر به شناسایی، رهگیری و حمله به اهداف بدون نظارت انسانی هستند، اصولی چون حق حیات، کرامت انسانی، حق حریم خصوصی و اصل تناسب در استفاده از زور را با تهدیدی جدی مواجه می سازند. درحالی که کنوانسیون های موجود مانند CCW و پروتکل های ژنو هنوز پاسخگوی این فناوری های نوظهور نیستند، خلأ قانونی و اخلاقی در سطح بین المللی باعث شده خطر بی مسئولیتی و غیرانسانی سازی جنگ افزایش یابد. با وجود تلاش های بین المللی، از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۲۴) و مطالبه نهادهایی چون صلیب سرخ و دیده بان حقوق بشر برای ایجاد معاهده ای الزام آور، هنوز سازوکار حقوقی جامع برای تنظیم و محدودسازی تسلیحات خودکار تدوین نشده است. استفاده از این فناوری ها در درگیری های معاصر، از اوکراین و غزه تا سوریه، نشان می دهد که خطر جایگزینی قضاوت انسانی با الگوریتم های غیرقابل پاسخگویی، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند. آینده نظام حقوقی بین الملل به توانایی جامعه جهانی در تدوین چارچوبی وابسته است که میان پیشرفت فناوری و حفظ کرامت انسان تعادل برقرار کند؛ چارچوبی که کنترل انسانی معنادار، شفافیت و پاسخگویی را در قلب توسعه نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی قرار دهد.

امروزه از فناوری بلاکچین به عنوان فناوری انقلابی یاد می شود که قابلیت تغییر در بسیاری از امور متداول زندگی کنونی را خواهد داشت. حتی برخی انقلابی بودن این فناوری را معادل ظهور اینترنت در قرن بیستم می دانند. حقوق بین الملل فضایی به عنوان حوزه حقوقی پیچیده و چندجانبه، با پیشرفت روزافزون فناوری و افزایش فعالیت های فضایی، یکی از مهم ترین زمینه های بحث و توسعه در حقوق بین الملل شده است. حقوق بین الملل فضایی در پی تنظیم فعالیت ها و روابط بین کشورها در فضا و تضمین دسترسی عادلانه به منابع فضایی است، اما این مهم به سادگی محقق نمی شود، چرا که حقوق بین الملل فضا با چالش های متعددی روبه روست. پژوهش حاضر تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که فناوری بلاکچین چگونه می تواند به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضایی یاری رساند؟ یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که فناوری بلاکچین، به شکل مؤثری به رفع چالش های موجود در حقوق بین الملل فضا کمک نموده و چشم انداز امیدبخشی برای آینده نگری در حوزه فعالیت های فضایی ایجاد می نماید.

هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهم ترین فناوری های نوظهور عصر حاضر، تأثیرات گسترده ای بر ابعاد مختلف زندگی انسانی و به ویژه حوزه حقوق بشر بر جای گذاشته است. این فناوری نه تنها در عرصه های اقتصادی، آموزشی، درمانی و ارتباطی نقش آفرین شده، بلکه به تدریج در فرایندهای سیاست گذاری، مدیریت اجتماعی و تصمیم گیری های حقوقی نیز وارد شده است. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی به بررسی نسبت میان هوش مصنوعی و حقوق بشر می پردازد و بر این پرسش متمرکز است که این فناوری چه فرصت ها و چالش هایی را در برابر حقوق بنیادین انسان ایجاد کرده است. یافته های بحث نشان می دهد که هوش مصنوعی از یک سو می تواند در تقویت حق آموزش، ارتقای خدمات سلامت، بهبود مدیریت آموزشی، تسهیل ادغام مهاجران و پناهندگان، و حتی مقابله با نفرت پراکنی و اطلاعات نادرست نقش مثبتی ایفا کند. در همین حال، این فناوری در صورت فقدان چارچوب های نظارتی و سیاست گذاری مسئولانه، می تواند به تهدیدی برای برخی حقوق اساسی از جمله حق کار، آزادی بیان و امنیت شغلی بدل شود. خودکارسازی مشاغل، امکان سوءاستفاده از ابزارهای هوشمند برای دست کاری افکار عمومی و وابستگی فزاینده نهادهای اجتماعی به الگوریتم ها از جمله چالش های مهم این حوزه است. بر این اساس، مقاله نتیجه می گیرد که هوش مصنوعی فی نفسه نه پدیده ای صرفاً تهدیدآمیز و نه کاملاً رهایی بخش است، بلکه نحوه طراحی، استفاده و کنترل آن تعیین می کند که در خدمت کرامت انسانی قرار گیرد یا به نقض حقوق بشر بینجامد. ازاین رو، بهره گیری مطلوب از ظرفیت های هوش مصنوعی مستلزم تنظیم گری هوشمند، آموزش عمومی، و نظارت حقوقی و اخلاقی مستمر است.

در حال حاضر، داوری های مربوط به شروط تجدیدنظر در قیمت در قراردادهای خرید و فروش گاز طبیعی، از حیث مبلغ مورد اختلاف و میزان خواسته، بالاترین رتبه را در میان سایر دعاوی تجاری بین المللی به خود اختصاص داده اند. رسیدگی صحیح به این گونه دعاوی مستلزم برخورداری از تخصص و درک عمیق تجاری در کنار دانش حقوقی است. ممکن است، غفلت از این ضرورت به نتایجی فاجعه بار و پیش بینی ناپذیر برای هریک از طرفین منجر شود. بسیاری از اختلافات رخ داده و آرای داوری که از منظر طرفین، نامنتظره و خارج از قصد و اراده ایشان صادر شده اند، علاوه بر سایر عوامل مؤثر تجاری، متأثر از وجود ابهام در نگارش و تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت نیز بوده اند .این پژوهش با رویکردی کاربردی و تحلیلی در پی آن است که با تأمل در رویه داوری های موجود و بررسی نمونه بندهای تجدیدنظر در قیمت، ضمن تحلیل چالش ها و اختلافات رایج در تفسیر و اجرای این بندها، به مؤلفه هایی بپردازد که باید در تنظیم چنین بندهایی برای کاهش ابهامات و اختلافات احتمالی، مورد توجه قرار گیرند. ازجمله این مؤلفه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد: ضرورت تصریح قصد و اراده طرفین در خصوص شرایط و اصول حاکم بر قیمت گذاری در زمان انعقاد قرارداد و اهمیت حفظ آن در مرحله تجدید نظر قیمت و همچنین تعیین دقیق فرایند تجدیدنظر در قیمت از حیث معیارهای محرک، مبنای قیمت تعدیلی و چارچوب صلاحیت و اختیارات داوران در امر تعدیل قیمت. با این حال، باید همواره در تنظیم بند تجدیدنظر در قیمت، تعادلی ظریف میان انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با شرایط پیش بینی ناپذیر بازار و ساختار تجویزی بند قراردادی برقرار شود.

پرونده بازداشت مهدیه اسفندیاری، مترجم ۳۹ ساله ایرانی مقیم فرانسه، به یکی از نمونه های بحث برانگیز در حوزه تعارض میان الزامات امنیتی و تعهدات حقوق بشری دولت فرانسه تبدیل شده است. وی در اواخر سال ۱۴۰۳ (اوایل ۲۰۲۵ میلادی) به اتهام «تمجید از تروریسم» و در پی انتشار مطالبی در دفاع از مردم غزه و فلسطین در شبکه های اجتماعی، توسط پلیس بازداشت شد. ماهیت این اتهام و شیوه برخورد دستگاه قضایی و امنیتی فرانسه، از بازداشت طولانی مدت در شرایط انفرادی و محدودیت در دسترسی به حقوق اولیه، تا طرح اتهام «تمجید از تروریسم»، پرسش های بنیادینی درباره پایبندی این کشور به اصول آزادی بیان و اندیشه، که از ارکان اصلی نظام حقوق بشر بین المللی و ارزش های ادعایی جمهوری فرانسه محسوب می شود، برانگیخته است. این واقعه صرفاً یک مورد فردی محسوب نمی شود؛ بلکه در بستر گسترده تر روند رو به افزایش محدودیت ها علیه کنشگران و شهروندانی قرار می گیرد که در فرانسه و سایر کشورهای اروپایی، به دفاع از مردم فلسطین می پردازند. بازداشت اسفندیاری، در کنار موارد مشابه طی سال های اخیر که در آن ها شهروندان فرانسوی و غیرفرانسوی با اتهاماتی چون «تمجید از تروریسم» یا «اخلال در نظم عمومی» مواجه شده اند، ابعاد حقوقی، سیاسی و اخلاقی این سیاست را برجسته ساخته و توجه جامعه مدنی و نهادهای حقوق بشری را به نقض های احتمالی آزادی های اساسی در پاریس جلب کرده است. در نتیجه، پرونده حاضر نه تنها واجد اهمیت فردی، بلکه به مثابه نمادی از روند نگران کننده تحدید آزادی های اجتماعی در جوامع غربی و به ویژه فرانسه، موضوعی شایان تأمل و تحلیل انتقادی در سطح بین المللی به شمار می آید.