درخت حوزه‌های تخصصی

شورای امنیت سازمان ملل متحد، طی قطعنامه شماره 827 مورخ 25 مه 1993 به منظور تعقیب و مجازات جنایات جنگی جنایات علیه بشریت، و نسل کشی (ژنوساید) در یوگسلاوی سابق از آغاز سال 1991، به ایجاد دیوان کیفری بین الملل اقدام کرد. این دیوان نخستین جلسه استماع عمومی خود را روز هشتم نوامبر 1994 (مطابق 17 آبان 1373) در شهر لاهه و در پناه آرامش و امنیتی که گاردهای سازمان ملل و تدابیر شدید امنیتی برای محافطت از قضات و سایر شرکت کنندگان بوجود آورده بودند، تشکیل داد. طبق گزارش واصله از شهر لاهه، جلسه مزبور با حضور سه قاضی از شهر نیجریه، فرانسه و کاستاریکا در پی صدور نخستین قرار باز داشت علیه فرمانده صرب یک اردوگاه زندانیان بوسنیایی به اتهام قساوت در یوگسلاوی سابق، برگزار شد. گرچه در جایگاه متهمان کسی حضور نداشت ولی ریچارد گولدستون1 دادستان دادگاه مزبور در نطق افتتاحیه خود اظهار داشت: « این دادگاه نخستین تلاش سازمان ملل برای اعمال حقوق بین الملل بشر دوستانه است. در پی محاکمه رهبران نازی در نورنبرگ توسط قدرتهای پیروز در جنگ جهانی دوم، جامعه بین المللی تصور می کرد دوره جدیدی آغاز شده است که در آن حقوق بشری همه انسانها در تمام کشورهای جهان مورد احترام قرار خواهد گرفت، ولی چنین نشد». او همچنین گفت: در پنج دهه گذشته، جهان شاهد جدی ترین موارد نقض حقوق بشر بوده است. کسانی که مسؤول این جنایات هستند اغلب از محاکمه و تنبیه توسط محاکم ملی گریخته اند». در این دیوان پنجاه محل برای استقرار نمایندگان رسانه ها، دیپلماتها و سایرین اختصاص یافته بود. نخستین دستور کار دیوان، احراز صلاحیت رسیدگی به جنایات دوسان تادیک2 صرب بوسنیایی بود، که فردی بسیار بدنام است. وی متهم به قتل، شکنجه، پاکسازی قومی و تجاوز دسته جمعی است و اکنون در آلمان تحت باز داشت بسر می برد. دولت آلمان وعده داده است که وی را تحویل دیوان خواهد داد. یک دادگاه بوسنیایی قبلاً او را متهم به ارتکاب نسل کشی (ژنوساید)، قتل و ضرب و شتم شدید کرده است.

پیشرفتهای به دست آمده در قلمرو علمی، صنعتی و فنی در سده حاضر به ویژه پس از پایان جنگ دوم جهانی، به تدریج موجب تحول جامعه جهانی، ارزشها و امیدهای انسانها شده است. توسعه صوتی ـ تصویری رسانه های گروهی و نیز رشد شتابنده حمل و نقل به نوبه خود ارتباط میان کشورها و شهروندان آنها را آسان و سریع نموده، به طوری که امروزه سخن از «دهکده کوچک جهانی» به میان آورده می شود. ارزشهای بشری استقرار یافته از یک سو، و ظهور ارزشهای جدید مشترک بین المللی که به برکت پیشرفتها امکان رشد یافته است از سوی دیگر، سبب گردیده تا سرنوشت همه کشورها و اصولاً نوع بشر به هم گره بخورد.بی تردید، یکی از ارزشهای مشترک صلح، آرامش و امنیت و بهره های ناشی از آن در جامعه جهانی است. برای کلیه شهروندان جهان، از هر نژاد و مذهب و ملیتی که باشند، برخورداری از یک زندگی توأم با آرامش و امنیت که شرط اولیه بقای آنها و نیز تحقق پیشرفتهای علمی و صنعتی است، ارزشی حیاتی محسوب می گردد. لیکن تجارب تلخ تاریخی، از جمله مخاصمات مسلحانه جهانی نیمه اول سده بیستم و به ویژه ادامه درگیریهای مسلحانه محلی و منطقه ای در چند دهه اخیر که دامنه آن به زمان حاضر نیز کشیده شده، صلح را به رؤیا و هدفی دست نیافتنی برای بشریت تبدیل کرده است.

ملاحظات مقدماتی آیا حقوق بین الملل عام، تنها حقوق عرفی است؟ در بادی امر چنین به نظر می رسد که این مسأله صرفاًیک مطلب نظری است، در حالی که چنین جهشهای عظیمی که در زمینه حقوق بین الملل در قرن بیستم روی داد، هر چند باعث خشنودی است، ولی پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی به مقررات قانونی نبوده است. اعلام دهه نود توسط مجمع عمومی سازمان ملل به عنوان دهه حقوق بین الملل، گواه بر این است که جامعه بین المللی به نیاز فوری خود برای توسعه همه جانبه حقوق بین الملل و ضرورت گام بر داشتن در جهت کارایی افزون تر آن آگاهی دارد، و همین امر بیش از هر چیز دیگر بسط بیشتر حقوق بین الملل عام را، که پایه اصلی کل سیستم حقوق بین الملل است، به دنبال داشته است. سؤال این است که آیا بایستی برای توسعه حقوق بیم الملل عام فقط به عرف تکیه کرد، یا اینکه دستیابی به این هدف از طریق معاهدات چند جانبه نیز امکان پذیر است؟مسأله مهم دیگر این است که آیا باید در راستای تلاش برای ایجاد یک نظم نوین جهانی بر مبنای قواعد حقوقی، امکان پذبرش یک معاهده بین المللی را به عنوان نوعی قانون اساسی جامعه بین المللی منتفی دانست؟ امید است که باز شدن این دو مسأله به خوبی بتواند اهمیت عملی و سیاسی فراوان این بحث را منعکس سازد.1

در رسیدگی به دعاوی مربوط به ضبط اموال بیگانگان در مراجع بین المللی (و یا داخلی)، قدم نخست معمولاً تصمیم گیری راجع به این مطلب است که آیا اصولاً ضبط اموال ادعایی به وقوع پیوسته است یا خیر.1 به عبارت دیگر، قاضی یا داور پیش از تصمیم گیری درباره موضوع استحقاق خسارت و ارزیابی آن می بایست تحقق ضبط اموال را بررسی و در مورد آن حکم صادر کند.در مواردی که ضبط اموال به موجب قاقون یا مقررات مشابه تحقق یافته باشد، مشکل خاصی در این خصوص بوجود نمی آید؛ منتها موارد زیادی اتفاق می افتد که ادعای ضبط اموال تقدیم مرجع قضایی یا داوری می گردد ولی طرف دیگر ـ که طبیعتاً همیشه دولت است ـ منکر ضبط اموال مورد ادعاست. در این موارد، قانون یا مقرراتی مبنی بر ضبط اموال مورد بحث وجود ندارد و طرف خصوصی هنوز رسماً مالک اموال محسوب می شود؛ با این همه وی ادعا می کند که از اموال خود محروم گردیده و دولت مسؤول محرومیت اوست. در این حالت، نخستین وظیفه مرجع رسیدگی کننده تعیین تحقق ضبط اموال است که این مهم نیز در موارد زیادی به آسانی قابل تشحیص نخواهد بود.

تصویب قطعنامه ها‘ الزاما به معنای اجرا ی آنها نیست. از این رو سؤال عمده ای که در خصوص تصویب قطعنامه های شورای امنیت و سازمان ملل مطرح می شود‘ این است که تحت چه شرایطی دولتها موظف و مکلف به اجرای این قطعنامه ها هستند. در این مورد‘ دو حالت مختلف را می یابد ازهم تفکیک کرد؛ ابتدا می بایستی قابلیت اجرایی قطعنامه ها توسط اعضای سازمان ملل مورد بررسی قرار گیرد و در وهله دوم‘ باید قدرت الزام آورقطعنامه ها را برای دولتهای غیر عضو مورد بحث قرار داد. از سوی دیگر‘ باید توجه ویژه ای به اقتدار قطعنامه ها در قبال سازمانهایی مثل جامعه مشترک اروپا که جایگاه ویژه ای در صحنه بین الملل به خوداختصاص داده است. مبذول گردد. از آنجایی که اشخاص حقوق خصوصی ؛ چه شرکتها و چه اشخاص حقیقی امروزه نقش فعالی در صحنه اقتصاد جهانی بر عهده دارند‘ قدرت الزام آور قطعنامه ها درقبال اشخاص نیز می بایستی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله‘ فقط اقتدار قطعنامه ها نسبت به دول عضو و غیر عضو مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

د ر 22 سپتامبر 1980 (31 شهریور ماه 1359) ‘ عراق اقدام به تهاجم نظامی گسترده ای علیه سرزمین جمهوری اسلامی ایران کرد. درهمان روز‘ ایران با اعمال محدودیتهایی در خصوص آزادی کشتیرانی درخلیج فارس ‘ ازخود واکنش نشان داد. در ژوئن 1982 (خرداد ماه 1361) ‘ بعد از اینکه ایران نیروهای عراقی را به نحو موفقیت آمیزی از سرزمینش عقب راند‘ به نوبه خود‘ عملیات نظامی را در سرزمین دشمن پیگیری کرد. عراق به این منظور که ایران را وادار به پذیرش پیشنهادات صلحش کند‘ تصمیم گرفت که صدور نفت ایران از طریق دریا را قطع کند‘ در این راستا مرحله به مرحله پایانه های نفتی ‘ سکوهای استخراج و نفکشهای حامل نفت ایران را هدف حملات هوایی خود قرار دارد. واکنش ایران‘ تشدید بازرسی کشتیهای بیطرف‘ به منظور شناسایی قاچاق جنگی به مقصدعراق بود. به علاوه‘ نقض تعهد بیطرفی از سوی برخی دولتهای حاشیه خلیج فارس ‘ ایران را کم و بیش مجبور به حمله به نفتکشهایی کردکه عازم این کشورها بوده و یا از آن کشورها بارگیری کرده بود. نهایتا‘ ورود بخش عمده ای از ناوگان جنگی ایالات متحده به خلیج فارس ودر نتیجه‘ تشدید بحران در منطقه ‘ موجب اقدامات محدود نظامی علیه اهداف ایران گردید. دراین راستا زمینه اقدامات تدریجا به منطقه دریایی کشانده شد که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای را به دنبال داشت.