حقوق بین الملل

ترتیب بر اساس: جدیدترین پربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.

نمایش ۲٬۱۰۱ تا ۲٬۱۲۰ مورد از کل ۲٬۵۰۳ مورد.

۲۱۰۱.

استناد به استفاده بلاجهت با وجود رابطه قراردادی

نویسنده: سید حسین صفایی

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۴ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل

تعداد بازدید : ۳۱۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۲۰

برای روشن شدن بحث، نخست به تعریف اصطلاحات مربوط و ذکر برخی از نکات کلی که در این زمینه لازم به نظر می رسد، می پردازیم (بخش اول)؛ سپس عدم امکان استناد به استفاده بلاجهت در صورت وجود قرارداد صحیح را براساس حقوق داخلی و آرای بین المللی مورد بحث قرار می دهیم (بخش دوم)؛ و سرانجام استناد به استفاده بلاجهت در صورت ادعای بطلان قرارداد از سوی خوانده دعوی را بررسی می نماییم (بخش سوم)...

۲۱۰۲.

تأثیر تغییر اوضاع و احوال در اعتبار معاهدات و قراردادهای بین المللی (قسمت دوم)

نویسنده: محمدعلی حکمت

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۴ شماره ۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل

تعداد بازدید : ۳۶۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۴۹

1ـ جامعه ملل و سازمان ملل متحد و خصوصیات محیط تغییر اوضاع و احوال 1ـ هر چند طرفدار این عقیده باشیم که اصل ربوس... یکی از اصول عام و کلی حقوق است، باز با این مشکل برخورد می کنیم که چگونه این اصل را می توان به موقع عمل و اجرا گذاشت؟ لااقل اگر مقام صلاحیت دار و در عین حال بی طرف و بی غرضی وجود می داشت که می توانستیم در موقع تشخیص تغییر اوضاع و احوال زمان عقد معاهده و قابل اجرا نبودن تعهدات به آن مقام مراجعه کنیم، ممکن بود از هرج و مرج قراردادی بین المللی و از زیاده رویهایی که قراردادهای بین المللی را متزلزل می سازد، جلوگیری نماییم. البته چه در دوره جامعه ملل و چه در زمان سازمان ملل متحد، ممکن بوده و هست که اقتدار و اختیار این سازمانها را درباره حل مشکل مذکور مورد استفاده قرارداد؛ چنانکه بر حسب ماده 26 میثاق جامعه ملل، به اعضای شورای جامعه و به اکثریت اعضای مجمع عمومی، این حق اعطا شده بود که تجدید نظر در معاهدات و یا اصلاح بعضی از مواد آنها را به تصویب برسانند. بخصوص در ماده 19 میثاق مقرر گردیده بود که: «مجمع عمومی می تواند گه گاه اعضای جامعه را برای بررسی جدیدی درباره معاهداتی که غیرقابل اجرا شده و نیز در مورد اوضاع و احوالی که بقای آنها ممکن است صلح جهانی را به مخاطره دچار سازد، دعوت نماید».

۲۱۰۳.

شرح مختصر بیانیه های الجزایر

نویسنده: عبدالغنی احمدی واستانی

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۰ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق معاهدات بین الملل

تعداد بازدید : ۱۹۹۸

نگارش مقاله ای گزارش گونه درباره بیانیه های الجزایر به عهده اینجانب محول شده است. گرچه بیان فشرده مطالب بیانیه ها در مقاله به نحوی که گویای همه جوانب امر باشد کار ساده ای نیست، مع الوصف به احترام تمایل ابراز شده، انجام این وظیفه را به امید یاری خداوند متعال پذیرفتم....

۲۱۰۴.

حقوق انسان ها و زندگی انسانی

نویسنده: پرویز شهریاری

منبع: چیستا شهریور ۱۳۶۰ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر

تعداد بازدید : ۱۰۲۹ تعداد دانلود : ۵۶۹

۲۱۰۵.

صلاحیت دیوان بین المللی دادگستری لاهه

نویسنده: سید باقر میرعباسی

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۰ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی

تعداد بازدید : ۲۷۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۱۴

۲۱۰۶.

گزارشی از آرای دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۶۰ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۲۶۳

دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده (دیوان داوری) به تدریج از نیمه اول سال 1360، و متعاقب بیانیه های مورخ 29/10/1359 (19/1/1981) دولت الجزایر، در شهر لاهه هلند تشکیل شده است. مهلت ثبت دادخواست نزد دیوان مذکور، در اجرای بند 4 از ماده 3 بیانیه حل و فصل دعاوی، در تاریخ 29/10/1360 یعنی یک سال پس از امضای بیانیه های الجزایر پایان پذیرفته است. تا تاریخ یاد شده، طرفین کمی بیش از 4000 فقره دادخواست علیه یکدیگر، نزد دیوان داوری ثبت کردند.منظور از «طرفین» دولت ایران، دولت ایالات متحده، اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ایران و امریکایی است. تعدادی از این دادخواستها «ثبت موقت» شده بودند که پس از کسب نظر دیوان داوری، به علت اینکه خواهان یا خوانده فاقد اوصاف مقرر در بیانیه حل و فصل دعاوی، جهت استفاده از صلاحیت دیوان بوده اند، رد شده اند. تعداد دیگری از دادخواستها نیز به لحاظ اینکه مشمول رأی تفسیری الف/2 هیأت عمومی دیوان داوری شده اند، عملاً از آمار دادخواستهای دیوان حذف گردیده اند.

۲۱۰۷.