درخت حوزه‌های تخصصی

در عرصه بین الملل‘ ارتباطات گوناگون اشخاص ‘ در دو طیف بین الملل عمومی و بین الملل خصوصی انسجام یافته است. در زمینه قراردادها‘ اگر روابط بین اشخاص بین الملل عمومی برقرار گرددد‘ معاهده است و گرنه‘ غیر معاهده یا قرارداد بین الملل خصوصی است. آیا همیشه چنین است؟ اگر قراردادها همیشه به همین صورت منعقد می شد مشکل چندانی نداشتیم. ولی می دانیم که صورتهای مختلفی از ارتباطات بوجود می آید که نامیدن عنوان معاهده و یا قرارداد به مفهوم حقوق بین الملل خصوصی بر آن‘ جای مکث و تأمل را دارد. مثلا اگر قراردادی بین مؤسسات و سازمانها ی دولتی دو کشور بسته شود آیا باز هم معاهده است؟ در چه موارد معاهده است و در چه موارد معاهده نیست. و یا اگر شرکتهای دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند‘ تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است؟ آیا اجزاء سرزمینی دولتهای مختلف می توانند برای رفع نیازمندیهای عمومی با یکدیگر قرارداد ببندند؟ و خلاصه اگر از یک طرف دولت و یا سازمانها و شرکتهای دولتی و از طرف دیگر‘ اشخاص حقوق خصوصی‘ طرف قرارداد قرارگیرند‘ می توان استثنائا اینگونه قراردادها را هم معاهده نامیده یا نه؟ اینها‘ از جمله مسائلی است که تحقیق حاضر درصدد پاسخگویی به برخی ازنکات پیچیده آنست. هر چند باید اذعان نمود که مطالعه جامع الاطراف چنین موضوعاتی و پاسخ به همه سئوالات احتمالی‘ نیازمند به یک طرح تحقیقاتی و یا کتاب کاملی است.

در جستجو به دنبال یافتن شالوده های نظری گسترة فعالیتهای دولت و دخالتهایش در جامعه‘ از یک سو در مقابل اندیشه دولت رفاه با سرشتی مداخله جویانه قرار می گیریم و از سوی دیگر ‘ اندیشه دولت قانونمند را به عنوان نگاهبان هنجارهای دموکراتیک و حمایت از حقوق و آزادیهای انسان‘ پیش رو داریم . این دو اندیشه به واسطه سرشت خویش به تقابل با یکدیگر بر می خیزند. نوشتار حاضر‘ مدخلی است بر تحلیل چالش های میان دو اندیشه دولت قانونمند و دولت رفاه.

مالیه عمومی که تا نخستین جنگ جهانی تنها امکان پوشش هزینه های عمومی و توزیع برابر این هزینه ها را میان اعضای جامعه می داد همگام با وظیفه های دولت دگرگون شده است و امروز باید نیازهای فزاینده کشور را برآورد. هر چند هدف اولیه ا زبه کارگیری حقوق مالی چون گذشته پوشش هزینه های عمومی است. ولی دولت‘ به پیروی از خواست مردم هر چه بیشتر از آن برای دستیابی به هدفهای اقتصادی‘ اجتماعی‘ فرهنگی ‘ و ...بهره می گیرد.

از سالهای دهه 1980 میلادی به این سو‘ پرداختن به مسأله «دولت قانونمند» به عنوان یکی از عرصه های مهم و قابل تأمل در مباحثات سیاسی – حقوقی د رمحافل مختلف اروپایی مد نظر قرار گرفته است . در این حال‘ تمامی بازیگران سیاسی می کوشند تا مباحثات و استدلالهای خویش را با ارجاع به پدیده صاحب وجهه دولت قانونمند‘ رنگ و بویی از مقبولیت بخشند و بدین ترتیب ‘ این پدیده آرام آرام مکانی منیع برتاریک مباحثات نوین سیاسی – حقوقی به خود اختصاص داده است. نوشته حاضر مدخلی بر شناخت این پدیده در متون سیاسی –حقوقی اروپایی است.

قشرها و طبقات جدید اجتماعی ‘ که به مقتضای تمایزهای ساختاری در جوامع گوناگون بوجود می آیند‘ احتمالا منافع متبادین و حتی متضادی دارند. به رغم پیدایش این لایه های جدید اجتماعی ‘ چون عرصه سیاست در کشورهای درحال توسعه گاه تحول نیافته و یکپارچه باقی می ماند؛ در نتیجه ناسازگاری بین عرصه اجتماعی چند پارچه وعرصه یکپارچع سیاسی ‘ این کشورها در روند تحولات خود به صحنه برخوردهای نابسامانی تبدیل می شوند که ازتعارض و برخورد فیزیکی دولتمداران خواهان محدود ماندن مشارکت به حمایت از سیاستها ی آن ‘ با طرفداران توسعه مشارکت فعالانه ناشی می شود. به نظر می رسد ‘ عدم سازگاری بین تکثر گرایی اجتماعی که به مقتضای همبستگی جدید و ارگانیک ایجاد شده و گاه با نوعی تگثر گرایی فرهنگی نسبی عجین می شود. و انحصار جویی سیاسی دولتمداران که خصوصیات مبتنی بر همبستگی مکانیکی آنان ناشی می شود‘ جامعه را دچار نوعی نابسامانی سیاسی و حتی تشدید تعارضهای سنی می کند. فرضیه این مقاله آن است که تبدیل مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه تابعی ا ز یک انتقال و تحول الگویی استکه مظهر جامعه شناختی آن را دورکیم تبدیل همبستگی مکانیک به همبستگی ارگانیک می نامد. منظور از همبستگی مکانیکی اشاره به وفاداری نسبت به وضعیتی اجتماعی است که از تشابه و تجانس درونی جامعه سرچشمه می گیرد و درجهت عکس شخصیت عقلایی فرد انسانی جریان دارد؛ عادت از لحاظ فرهنگی بر رفتار فرد حاکم است و از لحاظ حقوقی ‘ همبستگی مکانیکی مبتنی بر حقوق بازدارنده و «زاجره» جهت ایجاد جامعه گرایی سیاسی و حفظ و یا تغییر عادت به نفع دولتمداران است. برعکس‘ همبستگی ارگانیک از تقسیم کار در جامعه ناشی می شود که به مقتضای عادت زایی ناآگاهانه از فرد و فعال نمودن شخصیت آگاهانه‘ عقلایی و مسئولیت پذیر او با حقوق تعاونی افراد جامعه متناظر است. در این قالب مشارکت سیاسی فعالانه در جهت شکوفایی خلاقیتهای فردی ایجاد میشود.حفظ نا آگاهانه مشارکت منفعلانه پیشین در این گونه ا زجوامع موجبات ناسازگاری بین ساخت اجتماعی و ساخت سیاسی را فراهم می آورد که ضرورتا مشارکت منفعلانه را از سر اضطرار به خشونت می کشاند. فرضیه فرعی این مقاله آن است که چنانچه از لحاظ نظری و عملی توسعه مشارکت به مقتضای تحول جامعه شناختی تکثر گرا صورت گیرد. نوعی تجانس و توازن در توسعه و تحول جامعه ایجاد می شود. گر چه ایجاد این هماهنگی دشوار‘ طولانی و پیچیده است ‘ ولی طرحی که پارسونز از تحول اعمال همه جانبه آن به جامعه ارائه می دهد.راهنمای خوبی برای دستیابی به این هدف همه جانبه است.البته فرضیه این پژوهش بر پیش فرض مطلوب دانستن مشارکت فعالانه استوار است؛ به نظر این پژوهشگر ‘ روند تحولات اجتماعی که به انفکاک ساختاری وتمایز اجتماعی انجامیده‘ سازمان غیر متمرکزی را می طلبد که بتواند عملا به شکوفایی خلاقیتهای فردی در سطوح مختلف‘ از طریق مشارکت فعالانه مردم بینجامید. متدلوژی این پژوهش ‘بنا به مقتضای فرضیه مذکور ‘ ضرورتا توصیقی – تجویزی است. ابتدا چگونگی پیوستگی بین نوع مشارکت و رژیم سیاسی منبعث از آن مورد بحث قرار می گیرد و سپس چگونگی تحول از یک نوع مشارکت به نوع دیگر‘ ودر نتیجه تحول رژیم سیاسی جامعه‘ مورد تجزیه و تحلیل واقع می شود . بنابراین مقاله حاضر از دو بحث زیر تشکیل می شود: 1- پیوستگی مشارکت و نوع رژیم سیاسی 2- چگونگی تحول از مشارکت منفعلانه به مشارکت فعالانه سیاسی