فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۶۱ تا ۶۸۰ مورد از کل ۷۲۴ مورد.
تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۰
حوزههای تخصصی:
تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۳۹
حوزههای تخصصی:
ماهیت دیه:کیفر یا جبران خسارت
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۶۰
حوزههای تخصصی:
نقش تحریک در مجازات مباشر
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
دیه
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 25
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۷
حوزههای تخصصی:
اندیشه: ملاک ها و آثار تشخیص اعمال مقدماتی و اعمال اجرایی جرم
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمیگیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش میبندد و چنانچه شخص ، مصمم به انجام آن شود مقدمات اجرای آن را فراهم میکند و در نهایت با آغاز عملیات اجرایی ، رفتار مورد نظر را نمود خارجی و عینی میبخشد . جرم نیز به عنوان یک رفتار بشری از این قاعده مستثنی نیست ، اما آیا تمامی این مراحل قابل تعقیباند یا حقوق جزا از مرحله و زمان مشخصی حق مداخله و تعقیب مرتکب را دارد ؟ به اجمال میتوان گفت که اصولا زمان مداخله حقوق جزا پس از شروع به عملیات اجرایی است و مراحل قبلی از حیطهی عمل نظام جزایی خارج است ...
تحلیل ماده 41 قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۷۸ شماره ۱۷
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 19
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۱
حوزههای تخصصی:
شرح و تفسیر موادی از قانون مجازات اسلامی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۵
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح 23
منبع:
دادرسی ۱۳۸۶ شماره ۶۵
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۷
حوزههای تخصصی:
اندیشه ها: تأملی در یکی از آراء دادگاه های بدوی در باب شرکت در جرم
منبع:
دادرسی ۱۳۸۵ شماره ۵۶
حوزههای تخصصی:
بررسی تعارضات قانون مجازات اسلامی 1370 و 1375
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۳۰
حوزههای تخصصی:
نوآوری های قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۰
حوزههای تخصصی:
شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۹
حوزههای تخصصی:
ماده (118): هر نظامی برای انجام یا خودداری از انجام امری که از وظایف او یا یکی دیگر از کارکنان نیروهای مسلح است وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را بلاعوض یا کمتر از قیمت معمول به هر عنوان قبول نماید اگر چه انجام یا خودداری از انجام امر برخلاف قانون نباشد در حکم مرتشی است و به ترتیب ذیل محکوم می شود:الف) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ تا یک میلیون (000/000/1) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل یک درجه یا رتبه.ب) هرگاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون (000/000/1) ریال تا ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس از دو تا ده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و تنزیل دو درجه یا رتبه.ج) هر گاه قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از ده میلیون (000/000/10) ریال باشد به حبس از سه تا پانزده سال و جزای نقدی معادل وجه یا قیمت مال مأخوذ و اخراج از نیروهای مسلح...