حقوق جزا و جرم شناسی

ضمان در خسارت هایی که ناشی از تاخیر و ترک درمان صدمات عمدی است، از مسائل مهمی است که از جهت فقهی و حقوقی در این پژوهش بررسی شده است و هدف از آن، تعیین فرد یا افرادی است که ضمان در این گونه خسارت ها بر عهده آنهاست. با تحلیل مسئله روشن خواهد شد که تاخیریا ترک درمان از سوییکی از عوامل مرتکب، آسیب دیده و فرد سوم، یابه صورت عمدی است و یابه صورت کوتاهی. کوتاهی نیزیابه صورت تقصیر است و یابه صورت قصور و صدمه وارد نیزیا به شکل قطع عضو است و یا به شکل جراحت؛ بنابراین ضمان که بر عهده مرتکب، آسیب دیدهیا فرد سوم است، در برخی شکل ها به صورت قصاص و در بعضیبه صورت دیه خواهد بود.

۱۷۶۵.

علم شخصی قاضی

منبع: حق (مطالعات حقوقی و قضایی) پاییز ۱۳۶۵ شماره ۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۷۸

۱۷۶۶.

جنون و جرم

نویسنده: سعید حکمت

منبع: حقوق امروز اسفند ۱۳۴۱ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

تعداد بازدید : ۱۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۰۹

۱۷۶۷.

مبحث ربا

نویسنده: سید محمد موسوى بجنوردى

منبع: فصلنامه علمى پژوهشى متین ۱۳۷۹ شماره ۸

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۹۷۹

۱۷۶۸.

بررسی میزان شیوع ترانزیشن مهره کمری و ارتباط آن با کمردرد

نویسنده: بهپور یوسفی محمود متحدی پزشک

منبع: پزشکی قانونی ۱۳۷۹ شماره ۲۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی پزشکی قانونی

تعداد بازدید : ۱۵۱۳ تعداد دانلود : ۱۰۰۵

۱۷۶۹.

انتقال محکومان تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران

نویسنده: علی خالقی

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۳ شماره ۶۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی

تعداد بازدید : ۱۵۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۴۰

امروزه انتقال محکومان خارجی از کشوری که درآن به مجازات سالب آزادی محکوم شده اند به کشوری که تابعیت آن را دارند به عنوان یکی از ابزارهای معاضدت بین المللی در امور جزایی مورد استفاده قرار می گیرد .این شیوه –که توان عدالت کیفری در اصلاح و بازگشت بزهکار به جامعه را افزایش داده و از آثار یامطلوب زندان بر او و خانواده اش می کاهد –به تازگی در روابط میان ایران و برخی از کشورها نیز مورد قبول قرار گرفته است.اما-انتقال محکومان سبب تحولی شگرف در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در کشورمان نیز شده است که در نتیجه آن ایران به گونه ای بی سابقه اعتبار سلبی و ایجابی احکام دادگاه های کشور هایی را که محکو م علیه از انجا به کشورمان انتقال می یابد-می پذیرد.

۱۷۷۰.