درخت حوزه‌های تخصصی

میزان کنترل جرم و خشونت در دستیابی به اهداف توسعه ای تأثیرگذار است و امروزه با تأکید بر تقابل این دو عرصه، توجه هم زمان به آن ها در طراحی برنامه های توسعه ای و سیاست جنایی اثربخش دانسته می شود؛ به گونه ای که در یک سوی تقابل، جرم با تضعیف شاخص های سرمایه های اجتماعی و انسانی، اقتصاد و حاکمیت مردمی، آهنگ توسعه پایدار را کند می سازد و در سوی دیگر، ارزیابی هم بستگی شاخص های توسعه ای به ویژه شاخص های اقتصادی با آمارهای جنایی، حاکی از رابطه معنادار میان این دو متغیر است. در این میان، درک تقابل و همبستگی دو عرصه جنایی و توسعه ای، در دهه پیشرفت و عدالت در ایران، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و هماهنگ سازی برنامه های توسعه ای و سیاست های جنایی را ضروری می انگارد. این مقاله، با بررسی تأثیر جرم بر شاخص های توسعه یافتگی، و تأثیر شاخص های توسعه ای بر جرم (با تأکید بر شاخص های اقتصادی)، تقابل جرم و توسعه را نتیجه گیری کرده و توجه به این موضوع را در کشورهای در حال توسعه - از جمله ایران- ضروری می شمارد.

انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است که میراثدار کیفرهای ترذیلی در گذشته قلمداد می شود. ازآنجاکه شناخت فلسفه کیفرها و تطبیق ضمانت اجراها با آن ها در ارزیابی اقدامات مزبور و افزایش کارایی آن ها بسیار مؤثر است. لذا در نوشتار حاضر، این ضمانت اجرا از منظر فلسفه کیفری مورد بحث قرار گرفته است. در یک نگاه کلی، فلسفه ضمانت اجراهای کیفری، قابلیت تقسیمشدن به فلسفه گذشتهنگر و فلسفه آیندهنگر را دارد که فلسفه آیندهنگر با نوعی ژرفاندیشی به دنبال فایدهمندی بیشتر برای ضمانت اجراها است و درمقابل، فلسفه گذشتهنگر با نگرش  صرف به گذشته و فارغ از هرگونه تفکر کارکردگرایانه، همواره سرزنش بزهکار را دنبال مینماید. از آنجا که انتشار حکم محکومیت، ریشه در کیفرهای رسواکننده سابق دارد و صرفاً در شیوه شرمسارکنندگی، مدرن شده است، با اهداف گذشته نگر به عنوان اهدافی سرکوبگرا تطابق بیشتری دارد و همواره در تأمین فلسفه آیندهنگر کیفرها ناکام خواه د بود. این امر میتواند مشوق مقنن در حذف یا حداقل محدود کردن آن باشد.

در ارتکاب جرایم مشابه در چندین حوزه قضایی ملاک برای تعیین مرجع صالح، محل وقوع بزه یا محل دستگیری متهم می باشد و زمان وقوع جرم تأثیری در تعیین دادگاه صالح ندارد.

زمینه و هدف: یکی از مباحث بسیار مهم در بهداشت عمومی خشونت است. اگر چه خشونت علیه پرستاران به عنوان یک مشکل شغلی عمده شناخته شده است اما اندازه و وسعت و همچنین عوامل خطر برای این گروه هنوز ناشناخته است. هدف این مطالعه تعیین میزان مواجهه با خشونت حین کارآموزی در بین دانشجویان پرستاری بوده است. روش بررسی: این مطالعه به صورت توصیفی و روی 180 نفر از دانشجویان پرستاری سال دوم، سوم و چهارم که در زمان انجام مطالعه در دانشکده های پرستاری و مامایی شهید بهشتی، تهران و ایران مشغول به تحصیل و دارای شرایط ورود به مطالعه بودند با نمونه گیری سهمیه ای انجام شد. اطلاعات مربوط به خشونت طی یک سال گذشته از طریق پرسشنامه جمع آوری شد که برای تعیین اعتبار و پایایی پرسشنامه به ترتیب از اعتبار محتوا و آزمون مجدد استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که 7/6% (فاصله اطمینان 95% :3/10 – 1/3) از دانشجویان دچار حمله فیزیکی،3/8% (فاصله اطمینان 95% = 3/12 – 3/4) دچار تهدید فیزیکی و 4/39% (فاصله اطمینان 95% :5/46 – 3/32) دچار بدکلامی طی یک سال گذشته شده بودند. بیشتر موارد حمله فیزیکی(7/66%) توسط بیماران، اکثر تهدید فیزیکی توسط همکاران (3/36%) و در درجه بعد همراهان بیمار (1/18%) و اکثر بدکلامی توسط همکاران (7/33%) و بعد از آن بیماران (31%) اتفاق افتاده بود. بین جنس دانشجویان و سال های مختلف تحصیلی در ایجاد بدکلامی تفاوت معنی دار مشاهده نشد. از نظر علت ایجاد حمله فیزیکی در 6/41% موارد افراد مهاجم تحت تأثیر بیماری بودند. از نظر علت ایجاد تهدید فیزیکی و بدکلامی در اکثر موارد، افراد مهاجم مشکل و بیماری خاصی نداشتند. 7/66% دانشجویان حمله فیزیکی، 6/26% تهدید شغلی و 4/39% بدکلامی را به مربیان خود گزارش کرده بودند. نتیجه گیری: دانشجویان پرستاری به علت سن کم و تجربه ناکافی درمعرض خشونت بیشتری قرار دارند بنابراین تدوین برنامه های آموزشی در مورد خشونت محیط کاری و راه های پیشگیری از آن و ارایه حمایت و مشاوره لازم بعد از خشونت امری ضروری است.

تجاوز جنسی یکی از انواع جرایم جنسی است که امروزه تقریباً در تمامی کشورها مورد جرم انگاری قانونگذاران مختلف قرار گرفته است. همانگونه که از عنوان این جرم مشخّص است، عنصر مهمّی که در تحقّق آن لازم است به کار بردن زور و قدرت توسط مرتکب برای برقراری رابطة جنسی با فرد مقابل است. در این راستا، فرد مقابل نیز البتّه به مقاومت و دفاع از خود بر می آید امّا در نهایت این مرتکب است که با برتری در مقابل وی به مقصود خود می رسد. در جریان سالهای طولانی جرم انگاری این عمل سؤالات متعدّدی برای حقوقدانان و مردم عادّی مطرح شده است که گاه قانونگذاران با بی تفاوتی با آنها برخورد کرده اند. مهمترینِ این سؤالات به مسئلة مفهوم فقدان رضایت بزه دیده، به عنوان یکی از مؤلّفه های تشکیل دهندة این جرم ، مربوط می شود. به این معنی که اصولاً رضایت یعنی چه و منظور از فقدان رضایت در تحقّق جرم تجاوز جنسی دقیقاً چیست؟ با توجّه به لزوم ارائة یک تحلیل انتقادی از وضع موجود قوانین ایران در این زمینه، ما در طول این مقاله تلاش کرده ایم در قالب یک مطالعة تطبیقی بین حقوق کیفری ایران و انگلستان به بازسازی مرزهای رضایت در جرم تجاوز جنسی با هدف هماهنگی بیشتر با واقعیّت های اجتماعی عصر حاضر بپردازیم. این مطالعة انتقادی در نهایت به ارائة پیشنهاداتی بمنظور اصلاح مقرّرات فعلی در زمینة جرم تجاوز جنسی منجر خواهد شد.