ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۸۶۱ تا ۲٬۸۸۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
۲۸۶۱.

کمال گرایی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: فضیلت حاکمیت کمال گرایی حقوق کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۶ تعداد دانلود : ۶۸۴
«کمال گرایان»، در نقطه مقابل ایده «بی طرفی و تکثرگرایی اخلاقی»، ترویج زندگی مطلوب را حق و تکلیفی بر عهده حکومت ها میدانند که با استخدام ابزار قهری و غیر قهری از سوی حاکمیت، صورت می پذیرد. در اندیشه کمال گرایی کیفری اعمال مجازات و اقدام قهری از جمله ابزار مهم حکومت در بسط فضائل است.پرسش اصلی در پژوهش حاضر از آن است که، هرگاه رویکرد کمال گرایی کیفری نزد حاکمیت دارای اولویت باشد و به آن تمسک نماید، هدف از استعمال اصل محدودکننده آزادی نسبت به شهروندان،چیست؟اختصارا پاسخ این سوال، و نتیجه حاصل از نوشتار،عبارت ازاین است که هدف از توسل به ابزارمجازات،باقصدحفظ ارزش های اخلاقی متعارف،وتعالی امیال شهروندانی است که مشمول حقوق کیفری اند. به باورمعتقدان به کمال گرایی کیفری،شهروندان را نمیتوان به اعتبار خواست انفرادی شان تنها گذاشت، چرا که افرادالزاما بهترین قاضی در زندگی خود درتشخیص صواب از ناصواب،نیستند.لذاهمانگونه که حکومت درخصوص مسائلی چون نظم،امنیت، بهداشت وبرقراری عدالت وحمایت ازحقوق افرادمردمانش رایاری میکند،برای تحقق زندگی مطلوب نیز باید یاریگر آنان باشد. در این مقاله که مبتنی بر روش تحلیلی توصیفی است؛ تلاش شده است تااین نظریه در حوزه حقوق کیفری و اخلاق از یک سو،وهمچنین ابزارهای حاکمیت سیاسی در برقراری رویکردکمال گرایانه در جامعه از سوی دیگر، موردبررسی ونقدقرار گیرد.شایسته است که دولت ها کمال گرایی خود را بسوی گزینه های ارزشمندی چون:تاسیس مراکزآموزشی، تشکیل مراکز فرهنگی و تعلیم رسانه ای هدایت کنند؛واز برخوردهای غیرضروری کیفری و نا امن نمودن عرصه ی عمومی اجتناب نمایند.
۲۸۶۸.

چالش های نظری و عملی فرآیند تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوقی نماینده قانونی تعقیب و دادرسی اجرای مجازات قانون آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۶۱۷
در قانون مجازات اسلامی، با تغییر نگرش قانون گذار به موجبِ پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، تدوین قانون آیین دادرسیِ ویژه متناسب با وضعیت این دسته از اشخاص، ضروری می شود. از این روی شیوه تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی، باید با وضع قوانین کیفری خاص -به ویژه آیین دادرسی متمایز از اشخاص حقیقی- قبول و مسجل گردد. به همین جهت، قانون گذار در قانون آیین دادرسی کیفری جدید (مصوب سال 1392) برای اشخاص حقوقی، آیین دادرسی ویژه ای را پیش بینی نمود. نوشتار حاضر با رویکردی تحلیلی- توصیفی، به بررسی و تحلیل شیوه های تعقیب، دادرسی و اجرای مجازات اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می پردازد. بررسی مواد مرتبط نشان می دهد که این قانون باوجود ارائه برخی نوآوری ها، به هیچ روی تناسبی با وضعیت خاص اشخاص حقوقی ندارد و قانون آیین دادرسی کیفری 1392، صرفاً به دادرسی و شیوه های اجرای مجازات اشخاص حقیقی نظر داشته است.
۲۸۶۹.

مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالای غیراستاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مسؤولیت مدنی مسؤولیت کیفری کالای غیراستاندارد مصرف کنندگان تولیدکنندگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۲ تعداد دانلود : ۳۲۱
با توجه به رشد روزافزون کالاها و سرازیر شدن آن ها به بازار مصرف، خریداران بسیاری از این کالاها استفاده می کنند. در بسیاری از جوامع صنعتی، سرعت تولید کالاهای مختلف بسیار بالاست، خطرات استفاده از این کالاها نیز بسیار بالاست. برخی از این خطرات، مربوط به ذات خود کالا است و برخی دیگر مربوط به غیراستاندارد بودن آن ها و از این راه خسارت هایی به مصرف کننده کالا می رسد. با تولید کالاهای بی کیفیت و وارد شدن ضرر به مصرف کننده از خود پرسیده ایم که در این زمینه چه باید کرد؟ ما به دنبال آن هستیم تا با تبیین حدود مسؤولیت مدنی و کیفری تولیدکنندگان کالا و بررسی مبانی این مسؤولیت و ضمانت اجراهای موجود، کمی و کاستی های این مسأله روشن شود تا بتوان برای آن راهکارهایی جست وجو کرد؛ چرا که اکثر افراد جامعه، از قوانین حقوقی، دادگستری و دستگاه های نظارتی، انتظار برخورد قاطع و مؤثر را در این زمینه دارند تا جلوی هرگونه خسارت در آینده گرفته شود و ضررهای وارد شده به افراد نیز جبران گردد.
۲۸۷۰.

سابقه محکومیت کیفری به عنوان جلوه ای از «حالت خطرناک» و کاربست آن در مجازات های جایگزین حبس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مفهوم خطرناکی مجازات های جایگزین حبس مصادیق خطرناکی سابقه محکومیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۳ تعداد دانلود : ۶۸۰
مفهوم «حالت خطرناک» در قرن نوزدهم و بر مبنای ضرورتِ تأمینِ دفاع اجتماعی توسط نظریه پردازان مکتب تحققی مطرح شد. نشانه های توجه مقنن به این مفهوم و قانون گذاری بر اساس مفهوم خطرناکی، در جای جایِ قانون مجازات اسلامی دیده می شود. آنچه به تمامی این تحلیل های جرم شناختی اعتبار می بخشد، مدل قانون گذاری است که کارآمدی یک نهاد قانونی را مشخص می سازد. مقاله حاضر در پی بررسی شرط اختصاصیِ وجود سابقه محکومیت کیفری بر مبنای مفهوم خطرناکی، در مجازات های جایگزین حبس (بندهای الف و ب ماده 66 ق.م.ا.) به صورت مستقل و نیز مقایسه این مفهوم در سایر نهادهای قانون مجازات است تا مفهوم خطرناکی در این نهاد قانونی مورد سنجش قرار گرفته و بر مبنای آن، عملکرد مقنن در استفاده از مفاهیم جرم شناختی ارزیابی گردد. آنچه در بادی امر به ذهن متبادر می شود، استفاده صحیح و به جا از این مفهوم است، ولی پس از تحلیل این ماده روشن خواهد شد که علاوه بر خلأها و کاستی های موجود در همین ماده، بهره گیری مقنن از مفهوم حالت خطرناک در مقایسه با سایر نهادهای قانونی نیز دچار اشکال است. همچنین مشخص خواهد شد که به کارگیریِ نامناسب مفهوم حالت خطرناک در خصوص مجازات های جایگزین حبس از سوی مقنن، مصادیقی از حالت خطرناک را شامل شده که قابل اعتنا و توجه نیستند و از سوی دیگر، صوری از مصادیقِ حالت خطرناک را که مهم و قابل توجه هستند، نادیده گرفته است. همچنین عملکرد مقنن سبب شده که مفهوم خطرناکی در مقایسه بین جایگزین های حبس با سایر نهادهای ارفاقی قانون، دچار نوعی دوگانگی گردد و مجموعاً منجر به گسیختگی و عدم انسجام در قانون گذاری شود.
۲۸۷۶.

تحلیلِ فرایندهایِ تحصیل اقرار نادرست در مرحله تحقیقات پلیسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اقرار نادرست ادله اثبات بازجویی پلیس فنون رِید اجبار روان شناختی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۷ تعداد دانلود : ۵۹۴
اقرار دلیل سنّتی و رایج برای اثبات مجرمیت بوده و فرض بر این است که انسانِ عاقل به ضرر خودش اقرار نمی کند. بااین وجود، در برابر این پیش فرض واقعیتی وجود دارد که برخی متهمان به جرم مرتکب نشده اقرار می کنند. گاهی متهمی که در پلیس اقرار کرده با حضور نزد بازپرس، اتهام را انکار و اقرار را تکذیب می کند. به نظر نمی رسد این تغییر دیدگاه از پذیرش اتهام به انکار، لزوما به علت آگاهی متهم از اعتبار قانونی اقرار نزد مقام قضایی و زیرکی وی برای خنثی سازی دلیل اثباتی درست باشد، بلکه گاهی اقرار نکول شده، اجباری و نادرست است. در این مقاله، با استفاده از روش نمونه پژوهی، 13 نمونه که بر نقش مأمور پلیس در فرآیند تحصیل اقرار نادرست دلالت داشت، با روش نمونه گیری هدفمند، تحلیل شدند. داده های پژوهش به شیوه میدانی و با استفاده از ابزارهای تجزیه وتحلیل اسناد و مدارک، مشاهده و مصاحبه گردآوری شد. فرایند سه مرحله ایِ متهم انگاری نادرست، اجبار متهم به پذیرش اتهام و تحریف اظهارات متهم، پیکره اقرار نادرست تحصیل شده به وسیله مأمور پلیس را تشکیل می دهد. ضبط بازجویی ها به موازات آموزش مأموران پلیس درباره شیوه های بازجویی صحیح و آگاه کردن آن ها درزمینه علل اقرارهای نادرست متهمان، می توانند راه هایی برای پیشگیری یا کاهش تحصیل اقرارهای نادرست باشند.
۲۸۷۹.

تحلیل شکلی- ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا و ارز سیاست کیفری جرم انگاری کیفرگذاری رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۶ تعداد دانلود : ۶۹۱
در اقتصاد دستوری-ارشادی، دولت ها قوام نظم اقتصادی را قوام خود پنداشته و هر نوع تهدید نظم اقتصادی را به طور غیر مستقیم تهدید نظم سیاسی تلقی می کنند. در همین چارچوب، قانونگذار نیز، در راستای رویکرد اقتصاد ارشادیِ مبتنی بر حمایت از دخالت دولتی در اقتصاد، مرتکبان جرایم این حوزه را نه یک بزهکار عادیِ خودیِ قابل اصلاح، بلکه آنان را دشمنان حسابگر و غیرقابل اصلاحِ نظم اقتصادی می داند. برهمین اساس، در تصویب ساز و کار تنظیم و کنترل این حوزه، چه در مرحله انتخاب واژگان عنوان قانون، به عنوان مثال کلمه "مبارزه" در عنوان قانون قاچاق کالا و ارز، که مرسوم صحنه نبرد و کارزار است و چه در اتخاذ تدابیر شکلی و ماهوی قابل اجرا در صورت نقض قانون، نه تنها تفکر مبنای آن را پنهان نمی سازد، بلکه از این طریق و با صدای بلند، پیام خود را به اطلاع تابعان آن می رساند که به مناسبت رسیدگی و پاسخ دهی، از برخی اصول حاکم در قلمرو حقوق کیفری عام عقب نشسته است. بررسی انعکاس این نوع تفکر در جنبه های شکلی و ماهوی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که صحنه اجرای این سیاست شده است، موضوع مقاله حاضر را تشکیل می دهد. بدیهی است حدود همگرایی رویه قضایی با این نوع سیاست به مناسبت تحلیل شده است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان