علنی بودن دادرسی که جزء اصول مهم و اساسی دادرسی است، مستلزم حضور آزادانه اشخاص در فرایند رسیدگی دادگاه ها است. انتشار جریان رسیدگی و آگاهی رسانی عمومی نسبت به آن نیز یکی از ملزومات علنی بودن دادرسی به حساب می آید. اما در کنار این موضوع در دهه های اخیر با رشد رسانه های جمعی، موضوع پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی در دادگاه های کیفری نیز مطرح شده است. مقاله حاضر سعی کرده است ضمن پرداختن به ادله موافق و مخالف بحث، موضع قانونگذار ایران را نیز در این ارتباط مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد پوشش تلویزیونی فرایند رسیدگی بتواند حداقل در برخی موارد که ارتکاب جرم، طرح عمومی فراوان یافته و نگرانی های عمومی زیادی پدید آورده است، شکاف بین افکار عمومی و نظام عدالت کیفری را پر کرده و در خدمت تأمین اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دستگاه عدالت قرار گیرد. از سوی دیگر باید توجه داشت که پوشش تلویزیونی بیش از حدِ فرایند رسیدگی دادگاه های کیفری می تواند از اهمیت محاکمات برای عامه مردم کاسته، تا حدی که ممکن است به فرایند رسیدگی و پخش آن از رسانه ها به مثابه نوعی سرگرمی و نه ابزاری در جهت اطلاع رسانی توجه شود.
در راستای ترویج فرهنگ کاهش استفاده از مجازات زندان در دانشگاهها و بحث و بررسی نکات مثبت و منفی این سیاست کلان نظام قضایی کشور، تصمیم بر آن شد تا سلسله گفتگوهایی با دست اندر کاران امر و متخصصان علوم زندانها انجام دهیم که به این منظور به سراغ دکتر سعید آقا صادقی، مدرس دانشگاه و مدیر کل بازرسی و مشاور رئیس سازمان زندان های کشور رفتیم تا نقطه نظرات ایشان را در این مورد جویا شویم. ایشان در این مصاحبه کاهش استفاده از مجازات زندان را در راستای اسلامی ساختن....
یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.