کیفر و گناه
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۲۶۱ تا ۲٬۲۸۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
مرور زمان افترا
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۹
حوزههای تخصصی:
جرم شناسی
حوزههای تخصصی:
معاونت در جرایم
حوزههای تخصصی:
ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جرائم در یک تقسیم بندی کلی و عرفی، به غیر قابل گذشت و قابل گذشت تقسیم می شوند. جرائم قابل گذشت در مفهوم مضیق خود به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که فرایند کیفری آن تنها با شکایت زیان دیده از جرم، به جریان افتاده و با گذشت او در هر مرحله، این فرایند با صدور قرار موقوفی، متوقف می گردد. در سیاست کیفری ایران، این جرائم از مفهوم واحدی تبعیت کرده و تغییر مصادیق قانونی آن و ابداع برخی نهادهای مشابه، خللی به اصالت مفهومی آن وارد نکرده است. در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز این مرزبندی و جداسازی تا حدودی مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. این مقاله سعی دارد با تبیین دقیق ارکان متشکله جرائم قابل گذشت و شناخت چگونگی ارتباط این ارکان با یکدیگر، اثر حقوقی آن ها را در مراحل فرایند کیفری مشخص نماید تا با توجه به مسئولیت های کیفری و انتظامی که مقامات قضایی در نحوه قضاوت راجع به این ارکان دارند، امکان تصمیم گیری مناسب تر آنان در این زمینه میسر گردد.
جرم افترا در قانون مجازات
حوزههای تخصصی:
دو نکته از حقوق کیفری
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بحث ارتکاب جرم توسط اشخاص حقوقی، از دیرباز در حقوق کیفری از مسائل بحث برانگیز بوده است. قانون گذار ایران نیز، تا سال 1392 به طور کلی به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط اشخاص حقوقی نپرداخته بود ولی قانون مجازات اسلامی 1392 در ماده 143 خود به جرم انگاری اعمال ارتکابی توسط شخص حقوقی پرداخته است. باوجود ارتباط تنگاتنگ فعالیت اشخاص حقوقی با زندگی افراد در کشورهای پیشرفته، بخصوص آلمان، در این کشور قانون صریحی در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود ندارد و مقامات از برخی اختیارات برای اعمال ضمانت اجرا بر اشخاص حقوقی برخوردار هستند. برای فائق آمدن بر این مشکل در سال 2013 پیش نویس قانون مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی تهیه شده، ولی هنوز به شکل قانون در نیامده است. برای روشن شدن وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران و آلمان به مطالعه تطبیقی دو نظام کیفری ایران و آلمان می پردازیم. روش تحقیق از نوع تحلیلی خواهد بود.
نکاتی چند راجع به مقاله در اطراف جعل
حوزههای تخصصی:
تحقیق در مادتین 38 و 169 قانون آیین دادرسی کیفری
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۸
حوزههای تخصصی:
اقامتگاههای اجباری
تقسیم مجازاتها
سازمان های غیردولتی: از انفعال تا مشارکت رو به فعال در تعقیب دعوای عمومی ( با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه مشارکت سازمان های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبههای
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی می تواند در
کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجستهای ایفا کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری با
هدف عملیاتیکردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عموی را در دستهای خاص از جرائم توسط این
» سازمان ها به رسمیت شناخته است. هرچند در متن قانون از سمت این سازمان ها به عنوان
یاد شده است، اختیارات گستردهای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره « اعلام کننده جرم
به آن ها واگذار شده است. در واقع ، قانون به علت احتیاطی که در این زمینه به خرج داده است از
درمورد آن ها خودداری کرده است. شاید بتوان گفت که با توجه به اختیارات « شاکی » ذکر عنوان
شاکی و اعلام کننده جرم در نظر گرفته است. در مواردی که جرم « بینابین » پیشبینیشده ، نقشی
دارای بزه دیده خاص باشد، حسب مورد، کسب رضایت بزه دیده یا سرپرست قانونی او ضروری
است. البته درصورتیکه به منافع خصوصی اشخاص حقوقی یا این انجمنها آسیبی وارد شود، با
توجه به همان شرایط، اشخاص حقیقی می توانند اقامه دعوا کنند. موضوعی که در این قانون مغفول
واقع شده است، چگونگی سازوکار نظارتی بر فعالیت این سازمان هاست. امید میرود که با
اجراییشدن این قانون، کاستیهای احتمالی روشن گشته و گامهای بعدی با توجه به تجربیات به
د ستآمده ، به شکل دقیقتر و کاملتری برداشته شود
بحثی تاریخی اقتصادی، فقهی درباره دیات ششگانه
حوزههای تخصصی:
آیا میتوان بفاعل قتل غیر عمدی که دارای پرونده رانندگی می باشد از جهت عدم مهارت کیفر داد یا نه؟
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
سیاست جنائی
حوزههای تخصصی:
آیا زیان عدالت به بزهکار متناسب با جرم ارتکابی اوست ؟
حوزههای تخصصی:
اقامت ممنوع و اقامت اجباری در حقوق جزاء مقایسه
حوزههای تخصصی: