درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق جزا و جرم شناسی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی کیفری پزشکی قانونی جرم شناسی و کیفر شناسی حقوق جزای اختصاصی حقوق جزای تطبیقی حقوق جزای عمومی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۲۱ تا ۸۴۰ مورد از کل ۴٬۱۵۳ مورد.
۸۲۱.

مطالعه تطبیقی احتکار در حقوق کیفری ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳ 221 - 251
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۷ تعداد دانلود : ۴۸۱
احتکار کالاها یکی از موضوعاتی است که از طریق اختلال در نظام عرضه و تقاضا، تعادل اقتصاد کشورها را با چالش مواجه می کند. تحقق اهداف و برنامه های اقتصادی دولت ها، بدون کنترل احتکار و بزه انگاری آن ممکن نیست. قانون گذاران کشورهای ایران و افغانستان در طول دوران قانون گذاری خود با توجه به شرایط حاکم بر جوامع خود و در راستای حمایت از معیشت و اقتصاد مردم، قوانین بسیاری را در خصوص احتکار تصویب نموده اند که این امر بیان گر اهمیت پرداختن به موضوع احتکار از یک سو و ناکارآمدی قوانین وضع شده از سوی دیگر است. در نظام حقوقی ایران و افغانستان احتکار تحت شرایطی در قالب «تخلف» و یا «جرم» مورد منع قرار گرفته و متناظر با آن، با پاسخ های اداری و یا کیفری مواجه شده است. در نظام حقوقی ایران پاسخ های اداری و کیفری در طول یکدیگر قرار دارند، بدین معنا که صرف احتکار تخلف بوده و تحت شرایطی مشمول عنوان مجرمانه می شود. در نظام حقوقی افغانستان پاسخ های اداری و کیفری در عرض یکدیگر قرار دارند، بدین نحوکه صرف ارتکاب احتکار هم زمان تخلف و جرم تلقی شده و هم زمان با پاسخ های اداری و کیفری مواجه می شود.
۸۲۲.

تحلیل فقهی- حقوقی اثر تعارض بینه ها در سقوط قصاص و دیه از مشهودٌ علیهما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 325 - 343
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۲ تعداد دانلود : ۴۱۴
مطابق قوانین جزایی اسلام، بینه یکی از ادله ی اثبات دعواست، اما در برخی موارد وجود چند بینه در مسئله و تعارض میان آنها، اثبات ادعا و بلکه تبیین حکم مسئله را پیچیده می کند. یکی از مسائل مهم در این راستا، وجود دو بینه ی متعارض در تعیین قاتل است که در تبیین حکم مسئله، ثبوت قصاص، یا دیه، و یا سقوط هر دو، محتمل بوده، بلکه هر یک از این احتمالات، دارای وجه و قائل است. نویسنده در پژوهش حاضر به شیوه ی توصیفی- تحلیلی مسئله ی مذکور را مورد واکاوی قرار داده و پس از بررسی دیدگاههای موجود و ادله ی مورد استناد بر آن شده است از آنجا که در مسئله ی مورد پژوهش دلیل خاصی وجود ندارد، بایستی به قواعد باب تعارض بینه ها رجوع شود، و مقتضای قواعد باب مذکور این است که هر دو بینه در اثر تعارض از حجیت در مؤدای خود و نفی حکم ثالث ساقط می گردد، از این رو در قتل عمد، قصاص و دیه، هر دو از مشهودٌ علیهما ساقط، و دیه ی مقتول از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. و بر این اساس مواد 477، 482 و 484 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
۸۲۳.

تعقیب مصرانه؛ مطالعه ای تطبیقی در حقوق کیفری ایران و ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 439 - 464
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۳ تعداد دانلود : ۵۴۵
تعقیب مصرانه گونه ای مزاحمت است. گاه افراد با انگیزه های گوناگونِ خوب و بد، افرادی دیگر را پیوسته تعقیب کرده و می پایند و بدین طریق موجب اذیت و آزار می شوند. شاید تعقیب شونده، سرانجام ناگوارتری پیدا کند و بزه دیده جرایم شدیدتری مانند قتل و تجاوز جنسی (تعقیب مصرانه مشدد) شود. تعقیب مصرانه در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، به طور مستقل جرم انگاری و واکنش ها و تدابیر ویژه ای، مانند دستورهای حفاظت و محدودیت، نیز اتخاذ شده است. در حقوق کیفری ایران، جرمی با این عنوان وجود ندارد، بلکه جلوه ها و مصادیقی از آن، از جمله ماده 619 قانون تعزیرات مصوب 1375، پیش بینی شده است که جز تعیین مجازات، تدبیر دیگری دربرندارد. موضوع اصلی این مقاله تحلیل ماهیت و ارکان جرم تعقیب مصرانه و پاسخ دهی به آن در حقوق کیفری با روش تحلیلی-توصیفی و با رویکرد تطبیقی است. به نظر می رسد باتوجه به تغییر در سبک زندگی و الگوهای روابط اجتماعی، به ویژه با رواج شبکه های اجتماعیِ مجازی و پیام رسان ها، ارتکاب تعقیب مصرانه بسیار بیشتر و آسان تر از پیش شده است که تنها با جرم انگاری های عام و واکنش های عادی، نمی توان بازدارندگی و پاسخگویی مناسب و مؤثر را انتظار داشت. بسنده کردن حمایت کیفری از بزه دیدگان این رفتار به زنان و کودکان و نیز مقید کردن آن به مکان های عمومی و عدم توجه به تعقیب مصرانه مجازی، فقدان تدابیر تأمینی و منوط کردن حمایت های قانونی به پس از اثبات جرم، از مهم ترین نقصان های قانونی موجود است که در مقایسه، کشورهای با قانون تعقیب مصرانه، وضعیت بهتری دارند.
۸۲۴.

تحول پارادایم تنبیه به تنظیم در پرتو نظریه تنظیم گری پاسخگو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۵) 515 - 539
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۶۲۷
تدوین یک راهبرد جامع برای مداخله در حوزه کنترل پدیده های مجرمانه که بتواند همواره اهداف قانون گذاران از مداخله را تامین کند مهمترین دغدغه همیشگی سیاست گذاران جنایی بوده است. عدالت کیفری این قابلیت را دارد که مواجهه شخصی با افراد یک جامعه داشته باشد و به همین دلیل نیز نقش مهمی در اجرای سیاست ها و توزیع عدالت اجتماعی دارد. در توزیع عدالت اجتماعی، سهم نابرابر شهروندان از مزایای اجتماعی می بایست از طریق تبعیض های مثبت و جبرانی پوشش داده شود. یکی از ابزارهایی که دولت ها می توانند این تبعیض های جبرانی را به واسطه آن ها در جامعه اجرا کنند، مداخله و پاسخ هایی است که به خطاهای شهروندان از طریق کیفر داده می شود. بنابراین سیاست جنایی نظام عدالت کیفری باید به گونه ای طراحی شود که بتواند علاوه بر تنظیم عملی روابط اجتماعی – که ذاتی هر قانونی است – به نحو موثری گامی در جهت توزیع عدالت اجتماعی بردارد. تنظیم گری پاسخگو ایده ای است که با ابتنا به یک عدالت رویه ای و ساختار سلسله مراتبی و از طریق سازوکار اختصاصی خود، سه منطق واکنشی عدالت ترمیمی، بازدارندگی و ناتوان سازی بزه کار را در هرمی از مداخله ها به کار می بندد تا با فلسفه ای مبتنی بر اعتقاد به مجازات به عنوان آخرین راه حل، تعامل میان تنظیم گر و سهامداران پدیده مجرمانه، انعطاف پذیری پاسخ ها و توجه به دلایل زیربنایی جرم، هر پدیده مجرمانه را به عنوان یک مشکل قلمداد کرده و برای آن مشکل بهترین پاسخ اختصاصی ممکن – که هم تنظیم گرانه است و هم در جهت تقویت عدالت اجتماعی- را بیابد.
۸۲۵.

تحوّلات انتساب مسئولیت کیفری آمر و مأمور در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 75 - 98
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۶۸
مفهوم مسئولیت مافوق ریشه در مخاصمات کشورها، ملل و تمدّن ها دارد. به طور تاریخی مفهوم «حق با قدرت است» با اقدامات دول پیروز، بدون توجه به ماهیت مجرمانه این اعمال، توجیه شده است. این موضوع به خصوص از قرن هفدهم در مفهوم استعمار غربی به ثبوت رسیده و برتری نظامی، کارت سبز دول قدرتمند برای تجاوز بدون پاسخگویی بوده است. تلاش های زیادی برای برطرف نمودن این خلأ ازجمله در وستفالیا و توسط اروپائیان صورت گرفته است. با وجود این، در خارج از اروپا، در کشورهای استعمارزده، این وضعیت باقی ماند تا در سال های ۱۸۰۰، نظریه «عمل دولت» پا به عرصه وجود گذاشت. چالش مسئولیت و عدم ِمسئولیت در میانه دو جنگ جهانی دوباره مطرح شد. منشور نورمبرگ، برای اولین بار با رویکرد «موقعیت رسمی نمی تواند موجب سلب مسئولیت گردد» و سربازان قبل از مأمور بودن انسانند، نقطه پایانی بر بی مسئولیتی گذاشت. به موجب این منشور، فرماندهان نه فقط در قبال فرامین خود که در قبال اعمال زیردستان نیز مسئولند، چنین مسئولیت خاص نظامیان نیست بلکه سیاستمداران را نیز دربرمی گیرد.
۸۲۶.

بررسی جرم شناختی عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب جرایم علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 205 - 226
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۷
جرایم علیه بشریت نقض های فاحش حقوق بین الملل کیفری و صورت های فوق العاده خشونت جمعی هستند که جرم شناسان به دلایل مختلف، مدت ها به آنها توجه نداشته اند؛ اما ازآنجاکه تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبین این گونه جرایم، تاکنون از ارتکاب مجدد آنها مانع نشده است، بررسی جرم شناختی این جرایم درجهت شناخت علل و عوامل ارتکاب آنها می تواند کمک مؤثری برای عدالت کیفری در مقابله آگاهانه با آنها و نیز دستیابی به یک سیاست جنایی مؤثر در پیشگیری از این گونه جرایم باشد. بر همین اساس در این مقاله عوامل داخلی مؤثر بر ارتکاب این جرایم موردبررسی قرار گرفته اند. از عوامل داخلی، بررسی نقش دولت حاکم، ساختارهای فرهنگی، شرایط سخت زندگی و نقش رسانه ملّی در پدیدآیی این جرایم است که به آنها پرداخته شده است.
۸۲۷.

رویکرد دیوان کیفری بین المللی نسبت به اهداف مجازات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 79 - 112
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۳۳
نظام حقوق بین الملل، فاقد یک روش خاص در رابطه با مجازات و ارزیابی اهداف آن است. درحالی که برخی سیستم های ملّی*** با گذر از مرحله نظام سنتی تعیین مجازات به مقوله عدالت ترمیمی توجه دارند، نظام کیفری بین المللی، اهدافی آرمان گرایانه را از مجازات به سبک نظام کلاسیک داخلی تعقیب می نماید. دادگاه های کیفری بین المللی و ازجمله دیوان کیفری بین المللی، هرکدام بنا به شرایط ویژه ای که در چهارچوب آن به وجود آمده اند، رویکردی خاص یعنی صلح و سازش و درعین حال، عام که همان اهداف کلاسیک در سیستم های ملّی است، نسبت به اهداف مجازات داشته اند. هدف نوشتار حاضر، استخراج و استنباط اهداف مجازات با روش تفسیری تحلیلی در پرتو اسناد و رویه قضایی دیوان کیفری بین المللی است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد دیوان را می توان متأثر از رویه سایر دادگاه های کیفری بین المللی و مقدمه اساسنامه رم دانست. دیوان همچنین تلاش نموده است تا عناصری از سیستم عدالت ترمیمی در حقوق داخلی را از حیث هنجاری و عملی وارد سیستم عدالت کیفری بین المللی نماید هرچند که جبران خسارت در دیوان از آثار مجازات است نه جزئی از اهداف مجازات. *** در رابطه با مقوله عدالت ترمیمی، دولت های نیوزیلند، استرالیا، کانادا و ایالات متحده را می توان از دولت های پیشگام نام برد.
۸۲۸.

مفهوم و کارکرد «قضیه» در «دیوان کیفری بین المللی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 163 - 191
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۵ تعداد دانلود : ۳۲۰
یکی از تأسیسات اساسنامه دیوان کیفری بین المللی مفهوم قضیه است. این مفهوم، کارکرد صلاحیتی مهمی برعهده دارد و آن ترسیم چهارچوبی است که دیوان در حدود آن می تواند یا صاحب صلاحیت شود و یا صلاحیت خود را اعمال کند. دولت های عضو دیوان با ارجاع یک قضیه چهارچوبی را تعیین می کنند که دادستان نسبت به جرایم واقع شده در حدود آن صلاحیت دیوان را اعمال می کند. از سوی دیگر هم شورای امنیت سازمان ملل متحد و هم دولت غیرعضوی که صلاحیت دیوان را به صورت موردی می پذیرد، قادرند تا به دیوان جهت رسیدگی به یک قضیه خاص اعطای صلاحیت کنند؛ اما مفهوم قضیه در متون حقوقی دیوان تعریف نشده است. این نوشتار با مروری بر رویه قضایی دیوان و بهره گیری از برخی مفاهیم حقوق بشر روشن می سازد که قضیه یک بحران بیرونی است که آبستن جرایم داخل در صلاحیت دیوان می باشد. این بحران یا یک مخاصمه مسلحانه بین المللی یا غیر بین المللی است و یا موجی از حملات گسترده یا سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی می باشد که عنصر زمینه ای جرایم داخل در صلاحیت دیوان را تشکیل می دهند. قضیه در یک مکان و زمان معین شکل می گیرد لیکن مفهومی صرفاً جغرافیایی نیست. دولت ها و شورای امنیت می توانند با تعریف یک قضیه خاص صلاحیت دیوان و یا اعمال آن را تنها محدود به یک بحران خاص و نه تمام قلمروی سرزمینی یک دولت نمایند.
۸۲۹.

واکاوی جرایم سه گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در پرتو تفاسیر پراکنده محاکم دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۶ 245 - 266
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۸
در حال حاضر جرایم سه گانه (تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق) در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 جرم انگاری شده است. در این ماده، قانونگذار با ضمانت اجرای کیفری به دنبال حمایت از دعاوی سه گانه تصرّف مشتمل بر تصرّف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق می باشد؛ اما عبارت «... و املاک متعلق به دولت ... یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرّف ... مبادرت نماید» در ماده فوق الذکر، موجب تفاسیر مختلفی در رویه قضایی گردید. در این جستار با استفاده از روش تحلیل مضمونی (تماتیک) آرای محاکم کیفری دراین خصوص بررسی و در قالب چهارگونه تفسیر الگویابی شد. محور اصلی اختلاف تفاسیر قضایی، بر پایه شرطیت یا عدم شرطیت دو رکن «تصرّف» و یا «مالکیت» قرار دارد. نقد تفاسیر پراکنده قضایی بر پایه چگونگی تفسیر لفظی از معنای واژه «تعلق» و نیز مبانی حقوقی حمایت قانونگذار از نهاد «تصرّف» استوار شده است. در نوشتار حاضر دیدگاهی مبتنی بر شرطیت ارکان سه گانه تصرّف عدوانی به همراه شرط مشروع بودن تصرّف به عنوان انگاره جدیدی از ارکان مادی جرم تصرّف عدوانی ارائه می گردد. این دیدگاه، تصرّف عدوانی کیفری را جدا از خاستگاه آن در آیین دادرسی مدنی نمی داند اما درعین حال برای برخورداری از امتیاز بیشینه ضمانت اجرای کیفری باید مشروع بودن تصرّف شاکی بر اساس انواع تعلق قانونی بین اشخاص و املاک احراز گردد. با واکاوی جرم تصرّف عدوانی در انگاره جدید، راهکار حل تعدادی از مسائل قضایی ارائه و نسبت جرم تصرّف عدوانی با جرم مزاحمت و ممانعت از حق بازتعریف می شود.
۸۳۰.

افشای هویت میانجی؛ جلوه ای از توسعه دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 227 - 256
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۳ تعداد دانلود : ۴۳۳
معیارهای دادرسی عادلانه در دیوان کیفری بین المللی دارای مٶلفه های در حال توسعه می باشند و در تعارض با جایگاه میانجی قرار گرفته اند. میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری از حقوق و مزایای شاهد برخوردار است. لیکن وضعیت متهم نسبت به وی در اساسنامه با ابهام مواجه است. میانجی با شناسایی، برقراری ارتباط و معرفی شاهد و قربانیان جرم به دادستان دیوان کیفری، راه اثبات جرائم بین المللی را هموار می کند. بنابراین هویت میانجی برای حفظ امنیت وی در مقابل دولت ها و هواداران متهم نباید افشا شود. اما میانجی در مظان اتهامِ سندسازی و ترغیب شهود و قربانیان بر شهادت دروغ علیه متهم است. مواجهه حضوری میانجی با متهم در جلسات دادرسی برای رفع این اتهام از وی ضروری است. لیکن دادستان حسب سیاست های کیفری اجرایی در تعقیب جرایم بین المللی با ادعای تعهد مستقل در حمایت از میانجی، قائل به عدم افشای هویت وی است. از این رو حل تعارض میان تعهدات دادستان و وظیفه دیوان کیفری در تضمین تحقق و توسعه معیارهای دادرسی عادلانه کیفری با چالش های جدی مواجه است که موضوع این نوشتار قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که افشای هویت میانجی در رویه قضایی دیوان کیفری، از الزامات دادرسی عادلانه تشخیص داده شده است. بی تردید این رویکرد دیوان، الگویی جدید و تأثیرگذار بر نظام حقوقی کشورها در ارتقای بایسته های آیین دادرسی کیفری است.
۸۳۱.

بررسی مدل ارتباط سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 135 - 171
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۶ تعداد دانلود : ۵۳۰
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسله مراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه ای تنظیم گردیده است. مولفه های مدل سلسله مراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین حال از آسیب هایی چون نا اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر هزینه بودن و انعطاف ناپذیری روابط رنج می برد اما به نظر می رسد لزومی به تحمل این آسیب ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، می توان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسله مراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به این که دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسله مراتبی پیروی می کند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می باشد.
۸۳۲.

نگرشی توصیفی و هنجاری بر نقش هزینه های جرم در کیفرگذاری تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 223 - 238
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۲ تعداد دانلود : ۶۶۵
هزینه های جرم عبارت است از هزینه های ناشی از ارتکاب جرم و هزینه های مقابله با آن. این مقاله به دنبال مشخص کردن جایگاه هزینه های جرم در نظریه های مجازات و پاسخ به این پرسش است که آیا محاسبه و برآورد هزینه های جرم به عنوان معیاری علمی در روشمندکردن تعیین و تخصیص مجازات در کیفرگذاری تقنینی در حقوق کیفری ایران و به طور مشخص در تعزیرات قابل اعمال است یا خیر؟ در پاسخ می توان گفت که با احراز ضرورت جرم انگاری یک رفتار، برآورد هزینه های جرم می تواند قانون گذار را در تخصیص و توزیع کیفر متناسب یاری رساند. در خصوص منطق حاکم بر تعزیرات و چگونگی جرم انگاری و تعیین میزان کیفر در این حوزه باور نویسنده بر آن است که نمی توان تعزیرات را ضرورتاً دارای رویکردی سزاگرا یا پیامدگرا دانست و این امر بستگی به رویکرد پذیرفته شده در سیاست کیفری کشور دارد. از این رو، هر کدام از این دو رویکرد که اتخاذ شود، برآورد هزینه های جرم می تواند در تکمیل و تتمیم پاسخ های کیفری به نظام حقوق کیفری کمک کند. نتایج به دست آمده از مقاله نشان می دهد که توجه به هزینه های جرم در تعزیرات غیرمنصوص شرعی، به عنوان معیاری برای تصویب قانون و تعیین نوع و میزان مجازات ضرورت دارد.
۸۳۳.

بررسی کیفیت مشدده سردستگی و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 29-56
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۷ تعداد دانلود : ۵۹۶
ارتکاب جرم به شکل گروهی و سازمان یافته و با سردستگی یک یا چند شخص از معضلات جوامع کنونی است. چنین پدیده ای، واکنش مناسب قانونی را ایجاب می کند. قانونگذار ما در ماده 130 قانون مجازات اسلامی با پیش بینی حداکثر مجازات شدیدترین جرم ارتکابی برای سردسته در این راستا گام برداشته است. با این وجود، مفهوم و شرایط تحقق سردستگی در حقوق ما مبهم بوده و سؤال برانگیز است. رفع این ابهام مستلزم کنکاش در ماده 130، قوانین پراکنده و نیز رویه قضایی است. در ایالات متحده نیز سردستگی موضوع قانون بوده و در عین حال رویه قضایی این کشور با صدور آراء متعددی سعی در روشن سازی شرایط تحقق سردستگی دارد. در مقاله حاضر با نگاهی تطبیقی سعی در روشن سازی مفهوم و بررسی شرایط تحقق سردستگی در حقوق ایران و امریکا داریم.
۸۳۴.

سنجش اعتبار جرم انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مؤلفه های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۸ 289 - 322
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۴۵۸
جرم انگاری فرایندی است که بر اساس آن، عنوان مجرمانه جدیدی به سیاهه جرایم افزوده می شود. در نگاه نخست، این فرایند با ظهور عنوان مجرمانه جدید خاتمه می یابد. اما برخی معتقدند زمانی می توان از فرجام درست و قابل قبول جرم انگاری سخن به میان آورد که اعتبار لازم را بر اساس سه مٶلفه قانونیت، مشروعیت و کارآمدی کسب نماید. در غیر این صورت، جرم انگاری را نمی توان فرایندی خاتمه یافته تلقی کرد و باقی ماندن عنوان مجرمانه ناشی از آن در فهرست عناوین مجرمانه، بدون توجیه خواهد بود. ارزیابی اعتبار «جرم انگاری قاچاق مواد مخدر» از منظر سه مٶلفه مورد نظر، وضعیتی را ترسیم می کند که با توجه به اهمیت و گستردگی آثار و تبعات حقوقی، اجتماعی و حتی سیاسی آن، ضرورت اتخاذ برخی تدابیر اصلاحی را به خوبی نشان می دهد.
۸۳۵.

کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲۹ 43 - 68
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۹ تعداد دانلود : ۸۴۷
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.
۸۳۶.

سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۲۰)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۵ تعداد دانلود : ۶۴۸
باوجود افزایش چشمگیر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در چند دهه گذشته، قربانیان این جرایم جزئی عادی از زندگی مدرن تلقّی شده و شاهد پدیده سندرم بزه دیدگی زیست محیطی هستیم. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف یافتن چرایی تبدیل بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی به اتّفاقی عادی نگاشته شده است. چرا که، یافتن هرگونه راه حلّی برای مبارزه با سندرم بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی و تخصیص امکانات نظام عدالت کیفری برای غلبه بر جرایم و انحرافات علیه آنها در گام نخست نیازمند شناسایی دلایل ارتکاب رفتارهای آسیب رسان می باشد. این مقاله با بهره مندی از دستاوردهای دانش جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، به این نتیجه دست یافت که اولاً، در بسیاری از موارد جامعه هراسی از آسیب های جرایم نامرئی سبز نداشته و خود را قربانی بزهکاران یقه سبز نمی داند. ثانیاً، عملکرد ناکافی نظام عدالت کیفری و سیاست های سبزشویی صاحبان صنایع نقش چشمگیری در شکل گیری حاشیه ای امن برای مرتکبان این جرایم دارند.
۸۳۷.

رضایتِ مجرم به عنوان پیش شرطی در تعیین کیفر؛ مبانی و جلوه هادر نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۱۳) 469 - 490
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۲ تعداد دانلود : ۴۹۴
رضایت از حیث تعریفی، مفهومی پیچیده است؛ رضایت از منظر مجرم، کمتر در حقوق کیفری مورد توجه بوده است. رضایتِ مجرم خود از محورهای مختلفی می تواند مورد بحث قرار گیرد؛ رضایتِ مجرم بر مجازات در فلسفه ی حقوق کیفری، رضایت مجرم در حقوق کیفری شکلی و فرایند عدالت کیفری و رضایت مجرم در کیفردهی. این مقاله درصدد است تا رضایتِ مجرم بر مجازات را در کیفردهی مورد بحث قرار دهد. اخذ رضایت از مجرم برای انتخاب نوع پاسخ و واکنش کیفری، امری استثنایی است. قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، در سه مورد، اعمال مجازات توسط دادگاه را منوط به اخذ رضایت مجرم نموده است. این سه نوع مجازات عبارت اند از نظام نیمه آزادی (ماده 57)، نظارت الکترونیکی (ماده 62) و خدمات عمومی رایگان (ماده 84). این مقاله، با نگاهی به تجربه های تطبیقی، درصدد واکاوی مبانی این موضوع و جلوه های آن در نظام حقوقی ایران است. احترام به حق خودمداری، ارزش انسانیت و اصل خود تعیینی و قراردادی سازی فرایند کیفری از جمله مبانی اصلی پذیرش رضایت مجرم در کیفردهی است؛ هرچند به نظر می رسد که قانون گذار در هر یک از انواع مجازات ها به هدف خاصی نظر داشته است. در نظام نیمه آزادی مبنای اخذ رضایت، حق بر خودمداری و اصل خود تعیینی است؛ در نظارت و مراقبت الکترونیکی، نقض حق خلوت مجرم به عنوان یک شهروند و توجیه اخلاقی این مداخله از رهگذر اخذ رضایت از مجرم؛ و در خدامت عمومی رایگان، به دنبال ایجاد مفارقه بین مجازات کارکردگرا و صرف کار اجباری و اطمینان از اجرای دستورهای توسط مجرم، است.
۸۳۸.

«عقلانیت جنایی»؛ محدودیت ها و چالش ها (با تأکید بر جرائم خشونت بار)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 269 - 298
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۵۱ تعداد دانلود : ۶۰۱
نظریه انتخاب عقلانی در زمینه علوم جنایی که در این مقاله از آن به «عقلانیت جنایی» تعبیر می کنیم، به مثابه یک فراروایت، مسئله محاسبه گری را به تمامی بزهکاران تعمیم داده؛ به شکلی که همواره راهکار پیشگیری از وقوع جرم و پاسخ دهی مناسب به آن را افزایش هزینه های ارتکاب جرم می داند. امروزه به علت بروز ناکارایی در رویکردهای مبتنی بر بازدارندگی، تردیدهای زیادی نسبت به پیش فرض بنیادین آن، یعنی نظریه انتخاب عقلانی نیز وارد شده است. با وجود این تردیدها به نظر می رسد که همچنان هسته مرکزی نظریه انتخاب عقلانی با منطق قانون گذاری کیفری در بسیاری از نظام های حقوقی گره خورده و این نظریه است که سیاست های کنترل جرم را هدایت می کند. ما در این نوشتار با رویکردی انتقادی، به دنبال توضیح محدودیت های نظریه انتخاب عقلانی در حوزه علوم جنایی بوده و برای انضمامی کردن بیشتر بحث بر جرائم خشونت بار تمرکز می کنیم. حوزه جرائم خشونت بار با وجود آنکه خود آماج اصلی سیاست و برنامه های برآمده از نظریه انتخاب عقلانی است، به خوبی می تواند محدودیت های این نظریه را بازنمایی کند. نتیجه نقد دقیق و همه جانبه «تلقی رایج» از نظریه انتخاب عقلانی، بازخوانی «سیاست های رایج کنترل جرم» است. در پرتو این نقد و درک محدودیت هاست که خوانش های جدید از این نظریه، امکان طرح می یابند.
۸۳۹.

بررسی جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 175 - 206
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۳ تعداد دانلود : ۷۴۰
جرم انگاری مصلحت گرایانه به آن دست جرم انگاری هایی گفته می شود که بر اساس اصل مصلحت مشروعیت می-یابند. مصلحت مفهومی رایج و پرکاربرد است که برداشت های متفاوتی از آن می شود. به همین دلیل در این مقاله ابتدا به ایضاح مفهومی، ساحت شناسی و تعیین معیارهای آن و تاثیر آن بر جرم انگاریپرداخته می شود، سپس جایگاه نظری جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی ایران بررسی خواهد شد. معیار جرم انگاری مصلحت گرایانه در نظام جمهوری اسلامی؛ مصلحت نظام است. مرجع تشخیص آن شورایی با انتخاب رهبری تحت عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام است و این نهاد در شرایطی حق عبور از اصول و نصوص اولیه قانون اساسی و موازین اسلامی را داراست. این نوع مصلحت گرایی تاثیر مهمی بر موضوع جرم انگاری دارد که تورم کیفری، سیاسی،مقطعی و واکنشی شدن حقوق کیفری از جمله نتایج آن است و باچالش های مختلفی از جمله چالش های سیاسی، حقوقی، اخلاقی، دینی و حقوق بشری روبرو است. بنابر این پیشنهاد شده است برای کاهش اثار منفی ونگران کننده جرم انگاریهای مصلحت گرایانه اولا ضابطه مصلحت از مصلحت نظام به مصلحت عامه تغییر کند وثانیا ضوابط دقیقتری برای مصلحت تعریف و مورد استفاده قرار گیرد.
۸۴۰.

توجیه رسیدگی افتراقی برای جرایم اقتصادی: تهدید جرم یا خطر مرتکب؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸ 239 - 267
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۱ تعداد دانلود : ۹۲۷
در توجیه رسیدگی کیفری افتراقی نسبت به جرایم اقتصادی، سه معیار بنیادین نقش بازی می کنند: نخست ویژگی های مرتکب، نفوذ و یا قصد وی گویای آن است که انجام دهنده بزه اقتصادی دارای خطرناکی بالا است. همین ویژگی سبب می شود تا رسیدگی کیفری معمول نتواند چنین بزهکارانی را به دام بیاندازد. دوم ویژگی ماهیت رفتار مجرمانه: بزه اقتصادی که گاه با اخلال اقتصادی و یا افساد اقتصادی نیز همدم می شود، رفتار بزه اقتصادی تهدیدی بر ضد اقتصاد و فراتر از آن، امنیت ملی محسوب می شود. سوم، پیامد جرم که بزه اقتصادی را به فساد نزدیک می کند. گزینش هر یک از این سه سنجه می تواند سازوکارهای افتراقی کردن رسیدگی کیفری به جرایم اقتصادی را توجیه کند ولی هر یک دارای چالش ها و کاستی هایی که ممکن است در کنار تبیین رسیدگی افتراقی، رسیدگی قانون را کم رنگ کند. نوشتار حاضر، مشخص می کند که در نظام کیفری ایران، جرایم اقتصادی بیشتر از جهت پیامد جرم افتراقی شده که خود ناشی از پیوند سه گانه فعالیت رسانه ها، وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران و موقعیت مرتکب از جهت ارتباط با دستگاه های اجرایی است. این سه عامل، جرم اقتصادی را خواه ناخواه با جرم امنیتی شبیه سازی می کند و دادرسی کیفری افتراقی نیز بر همین مبنا استوار می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان