فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۷۲۱ تا ۲٬۷۴۰ مورد از کل ۴٬۰۷۱ مورد.
استرداد بزهکاران
حوزههای تخصصی:
سیاست جنایی
شروع به جرم در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
حبس و توقیف قانونی
حوزههای تخصصی:
کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعذیرات
حوزههای تخصصی:
«آزادی مشروط» در ماده 38 قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
آیا ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور بااصل قطعیت و اعتبار حاکم دادگاه
حوزههای تخصصی:
تحلیل حقوقی جرایم سیاسی و مطبوعاتی
حوزههای تخصصی:
از سیاست مبارزه با بزهکاری تا سیاست دفاع از بزه دیده
حوزههای تخصصی:
مرور زمان کیفری چگونگی مشروعیت و فلسفه آن
حوزههای تخصصی:
اصل قانونی بودن جرایم و ماده 29 قانون تشکیل دادگاه های کیفری 1 و 2
حوزههای تخصصی:
بخش تحقیق: اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری
حوزههای تخصصی:
دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه درباره ی حقوق کیفری
حوزههای تخصصی:
افساد فی الارض از دیدگاه قرآن و روایات و عقل
حوزههای تخصصی:
صلاحیت دولتها و انواع آن
حوزههای تخصصی:
کلیات صلاحیت جنبه خاصی از حاکمیت است و حاکمیت عبارتست از توانایی عمومی حقوقی دولت.صلاحیت به قدرت دولت بر اشخاص‘ اموال و امور اشاره دارد.این قدرت ممکن است جنبه قانون گذاری بر افراد – اموال و امور داشته باشد و یا جنبه اجرایی ‘ مانند توقیف اشخاص واموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین توقیف اشخاص و اموال‘ یا رسیدگی به دعاوی توسط محاکم. باید بین اعمال قدرت اجرایی و اعمال قدرت قضایی (صلاحیت محاکم) تفکیک قایل شد زیرا اگر در کشوری جرمی اتفاق بیفتد. بنابراصل سرزمینی بودن جرم‘ دادگاه کشور مربوط صالح برای رسیدگی به آن جرم است ولی پلیس آن کشور نمی تواند مثلا وارد خاک کشور همسایه شده مجرم را دستگیر و برای محاکمه به کشور خود بیاورد ‘ بلکه در این مورد باید از مقامات کشور همسایه تقاضای استرداد متهم را بنماید. نقطه آغاز در این بحث‘ فرض «سرزمینی بودن صلاحیت» است. به موجب اصل سرزمینی بودن صلاحیت ‘ هر دولتی حق دارد نسبت به اشخاص و اموالی که در سرزمینش قرار دارند ‘ یا اموری که د رمحدوده قلمروش اتفاق می افتند‘ اعمال صلاحیت کند . باید بین موضوع صلاحیت و مبنای سرزمینی ارتباط اصیل و واقعی وجودداشته باشد و منافع معقول در رابطه با حقوق کشورهای دیگر رعایت شود. دولت های انگلیس و ایالات متحده مبنای صلاحیت را اصل سرزمینی بودن قرار داده اند ‘ درحالی که کشورهای قاره اروپا نظر وسیع تری درباره صلاحیت خود دارند. به علت سهولت رفت وآمد از مرزها و پیشرفت ارتباطات‘ اموری که جنبه بین المللی دارند‘ افزایش یافته اند. همینطور با بین المللی شدن جرایم ‘ مانند «قاچاق موادمخدر» و «جعل اسکناس» ‘ گرایش در جهت اعمال صلاحیت بر مبنایی به جز سرزمین‘ افزایش یافته است. طبق رأی دادگاه دایمی دادگستری بین المللی در قضیه کشتی «لوتوس»‘ «حقوق بین المللی محدودیتی برای صلاحیتی که یک کشور ممکن است به خود اختصاص دهد قایل نشده است‘ مگر با قاطع ترین ادله بتوان ثابت کرد که این محدودیت به عنوان یک اصل در حقوق بین الملل به رسمیت شناخته شده است. در واقع دولتی که منکر وجودصلاحیت است باید ثابت کند که اعمال صلاحیت غیر موجه و خلاف حقوق بین الملل است» ولی یک محدودیت عملی درباره اعمال صلاحیت وسیع به وسیله یک دولت معین وجوددارد و آن اینکه هیچ دولتی در صدد بر نمی آید بر اشخاص ‘اشیا یا اموری که هیچگونه ارتباطی با آن دولت ندارند‘ اعمال صلاحیت کند. از آنجاکه اشخاص یا اشیایی که در سرزمین یک دولت قرار دارند به ان دولت مربوط می شوند لذا صلاحیت سرزمینی ‘قاعده ای کلی ومعمول است.
بزهکاری و شرایط اقتصادی (بحثی کوتاه درباره ی بزهکاری و بحران اقتصادی)
حوزههای تخصصی: