حقوق خصوصی

قانون مدنی به روشنی ماهیت حق بر حریم را بیان نکرده و آن را در حکم ملک صاحب حریم دانسته است. پاره ای از حقوقدانان، همسان آنچه در برخی دیگر از مقررات آمده، حق یادشده را حق ارتفاق تفسیر کرده اند. در مقابل، برخی حق بر حریم را حق مستقلی در کنار سایر حقوق عینی شناسایی نموده اند. در فقه، در نوعی از حریم مشهور باور به مالکیت صاحب حریم داشته و در نوعی دیگر حق اولویت را ابراز کرده اند. برخی نیز حق بر حریم را به صورت مطلق حق اولویت دانسته اند. با این همه، جمع دیدگاه های فقهی و حقوقی و استقراء در مصادیق حریم در قوانین نشان می دهد که حق بر حریم دو گونه است: حق مالکیت بر حریم (حریم ملکی)، حق ارتفاق بر حریم (حریم ارتفاقی). در حریم ملکی، صاحب حریم مالک حریم است که تنها در اراضی موات ایجاد می شود. اما دولت می تواند اراضی ملکی را برای تأمین حریم اموال عمومی تملک معوض نماید. در حریم ارتفاقی، صاحب حریم حق ارتفاق مثبت یا منفی بر حریم دارد که به عنوان قاعده در اراضی موات محقق می شود. مگر اینکه قانون، حریم ارتفاقی منفی را بر اراضی ملکی نیز تحمیل نماید.

۲۹۲۹.

سیر مالکیت در ایران و چگونگی ثبت اسناد و املاک

نویسنده: سید جلیل محمدی

منبع: کانون ۱۳۸۰ شماره ۲۶

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۶۱۳

۲۹۳۰.

تأثیر تدلیس در نکاح و آثار آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: رضا سکوتی نسیمی

منبع: فقه و حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۱

حوزه های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده

تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۷۵

۲۹۳۱.

سرانجام یک پروندة؛ تغییر نام کوچک (نقدی بر آرای صادره از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر در پرونده کلاسه 8709981230100135 دادگاه عمومی قائمشهر)

نویسنده: حمید ابهری

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۲

کلید واژه ها: تغییر دادگاه نام ثبت احوال

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۱۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۴۲

دعاوی مربوط به تغییر در اسناد سجلی از جمله تغییر نام کوچک، یکی از دعاوی مبتلابه بسیاری از محاکم است. برخی از این دعاوی اصالتا از طرف اشخاص دارای اهلیت، مطرح می شود ولی برخی از آنها، از سوی ولی قهری محجور مطرح می گردد. در یکی از این دعاوی، ولی قهری یک دختر 17 ساله با اعطای وکالت به وکیل دادگستری، مبادرت به طرح دعوی برای تغییر نام کوچک مولی علیها نموده است. دادگاه بدوی، با توجه به امضای وکالتنامه توسط ولی قهری و مولی علیها، دختر را اصیل تلقی نموده و مستدلا حکم به تغییر نام کوچک صادر کرده است ولی با تجدیدنظرخواهی معموله از سوی اداره ثبت احوال، دادگاه تجدیدنظر، حکم بدوی را نقض و قرار رد دعوی صادر نموده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر آن است که نام گذاری، حقی است که با تولد فرزند برای والدین او ایجاد و با انتخاب نام توسط آنها، این حق اعمال شده و با سقوط حق و تکلیف، حق دیگری باقی نمی ماند تا مجددا نسبت به اعمال آن اقدام کنند. پس از سیر دادرسی مذکور، دختر نامبرده، به سن 18 سال(سن رشد) رسیده و مبادرت به طرح دعوای مجدد به خواسته تغییر نام کوچک خود نموده است. این بار، دادگاه بدوی با استدلالات سابق، حکم به تغییر نام کوچک صادر نموده و دادگاه تجدیدنظر، با رد تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال، حکم صادره از دادگاه بدوی را تایید کرده است. در این تحقیق، ضمن بیان جزئیات موضوع و استدلالات دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، آرای صادره مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

۲۹۳۲.