صلح مدعی خصوصی
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۵۸۱ تا ۲٬۶۰۰ مورد از کل ۴٬۲۱۷ مورد.
تحلیل فقهی مبانی لزوم یا جواز عقد شرکت از منظر فقه اسلامی با نگاهی به رویه قضایی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۸
39 - 62
حوزه های تخصصی:
به علت ماهیت ویژه عقد شرکت، در رابطه با لازم یا جایز بودن آن، اختلاف نظرت اساسی وجود دارد. درحالی که برخی از فقها عقد شرکت را مطلقاً جایز دانسته و در این رابطه ادعای اجماع می نمایند، بعضی دیگر از فقها این عقد را مطلقاً عقدی لازم دانسته و گروه سوم از فقها، عقد شرکت را دارای ماهیتی دوگانه می دانند و در قسمت ایجاد اشاعه، لازم و در قسمت اعطای نیابت در تصرف، جایز قلمداد می نمایند. این اختلاف نظرت به تبع فقه، به دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز کشیده شده است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی به مذاهب مختلف اسلامی، با تجزیه وتحلیل دلایل موافقان و مخالفان لزوم یا جواز عقد شرکت، با تأکید بر پاسخ های حلی و نقضی که به دلایل مخالفان و موافقان لزوم یا جواز این عقد داده می شود، درنهایت این نتیجه حاصل می گردد که با توجه به ابهام قانون مدنی و با عنایت به نظر فقهای بزرگی چون شهید ثانی و سید محمدکاظم طباطبایی یزدی و با توجه به اصل 167 قانون اساسی، می بایست دیدگاه سوم را صحیح قلمداد نماییم، امری که دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز به آن تمایل بیشتری دارد.
تبیین ماهیت حقوقی انتقال اعتبار از طریق نظام بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انتقال اعتبار، در نگاه اول یک عمل حقوقی است که میان ارسال کننده و دریافت کننده
دستور پرداخت منعقد می گردد و طی آن دریافت کننده متعهد می شود که مبلغ دستور
پرداخت را مطابق دستورالعمل مندرج در آن به ذی نفع اعتبار منتقل نماید و در مقابل، ارسال
کننده هم متعهد می شود که مبلغ اخیرالذکر را به اضافه هزینه های انتقال به دریافت کننده
پرداخت نماید.
انتقال اعتبار از یکسو نوعی ابزار پرداخت است که جابه جایی پول را تسهیل می کند و از
سوی دیگر نوعی روش پرداخت محسوب می شود. تحلیل حقوقی این نهاد نشان می دهد که
هیچ یک از قالب های سنتی موجود نمی تواند مبین ویژگی ها و کارکردهای آن باشد و
تا حدودی تحت تاثیر نظریه برخی از » حواله بانکی « نام گذاری این نهاد در رویه بانک داری به
فقها، مبنی بر لزوم قرارگرفتن توافقات در قالب عقود معین شده شرعی )توقیفی بودن عقود(
رواج یافته است تا صحت و الزام آوری آن مورد تردید قرار نگیرد؛ تردیدی که با پذیرش
اصل حاکمیت اراده در نظام حقوقی ایران به صراحت ماده 20 قانون مدنی، باید از اذهان
زدوده شود.
اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۱ شماره ۲۵
حوزه های تخصصی:
نقش قواعد بین المللی حقوق بشر در تبیین مفهوم «عضویت در گروه اجتماعی خاص» به عنوان یکی از دلایل اعطای پناهندگی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
«عضویت در گروه اجتماعی خاص»، یکی از دلایل پنجگانه تحت حمایت کنوانسیون1951 در خصوص وضعیت پناهندگان و از ابهام برانگیزترین آنهاست. برای رفع این ابهام، حقوقدانان درصدد برآمده اند تا با ارائه معیارهای آزار، هم‌نوعی، اصل ممنوعیت تبعیض و نقض‌های حقوق بشری، شناسایی گروه اجتماعی خاص را تسهیل نمایند؛ معیارهایی که رویه قضایی نیز از توجه به آنها غافل نمانده است. در این میان، بجز اشتراک در آزار که مردود بودن نقش محوری آن در شناسایی گروه اجتماعی خاص مورد اتفاق رویه قضایی است، هیچ یک از سه معیار دیگر به تنهایی به عنوان معیار شناسایی گروه مورد پذیرش واقع نشده‌اند؛ اما ترکیب آنها با یکدیگر موجب شده تا در بسیاری از دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به دعاوی پناهندگی، شناسایی اجتماعی و ویژگی مشترک داخلی به عنوان عناصر تشکیل‌دهنده گروه اجتماعی خاص مورد توجه واقع شوند.
نحوه ی بهره برداری از آب های عمومی در حقوق ایران با نگرشی تطبیقی
حوزه های تخصصی:
خشکسالی اخیر که منجر به بروز وضعیت بحرانی آب در کشورمان گردیده است‘ ضرورت بازنگری در قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361‘به ویژه در زمینة «نحوة بهره برداری از آب های عمومی» را توجیه می نماید. در این خصوص‘ مطالعة تطبیقی در حقوق کشورهایی که از لحاظ آب و هوایی با کشور ما مشابهت دارند‘ می تواند به آشکار نمودن نقایص حقوق ایران‘ یاری رساند. در مقالة حاضر‘ ابتدا‘ در مبحث اول به بررسی وضعیت حقوقی انواع بهره برداری ها پرداخته و پیشنهادهای اصلاحی نیز ارائه گردیده است. سپس در مبحث دوم‘ نحوة تملک و تصرف اراضی و مستحدثات مورد نیاز جهت بهره برداری از آب های عمومی ‘ مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مقررات موجود‘ رأی شماره ه 74/35 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که استفادة مجانی و بلاعوض دولت را از سایر حقوق (به جز مالکیت) مربوط به اراضی از جمله حق ارتفاق‘ مجاز دانسته‘ مورد نقد قرار داده شده است
نحوه تنظیم اسناد انتقال اجرایی
منبع:
کانون ۱۳۸۴ شماره ۵۷
حوزه های تخصصی:
مبناى تفاوت سهم الارث زن و مرد در نظام حقوق اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
معناى ارث آن است که بازماندگان متوفى، اموال و حقوق هاى او به حکم قانون مى باشد. در نظام حقوقى اسلا م این نهاد به رسمیت شناخته شده و در قرأن به آن تصریح شده و در روایات معصومین علیهم السلام نیز شرایط و تقریرات آن توضیح داده شده است. در احکام و مقررات ارث، در بعضى از موارد سهم زن با مرد یکسان و در برخى از موارد دیگر سهم مرد بیشتر اززن معین شده است. اختلاف سهم الارث زن ومرد، ممکن است این شبهه را ایجاد نماید که تفاوت سهم الارث زن ومرد در تمام این موارد عادلانه نیست و براى برقرارى عدالت و دفاع از حقوق زن با توجه به تفاوت شرایط خانوادگى و اجتماعی زنان و مردان معاصر با زمان صدر اسلام، لازم است در این تفاوت تجدید نظر شود. در این مقاله تلاش شده است که این تفاوت با توجه به تعهدات مالى مردان در قبال زنان و نیز فرزندان توجیه و ثابت گرددکه درنظام حقوق اسلام، حقوق مالى زنان نسبت به مردان مورد حمایت بیشترى قرار گرفته است.
وقف از دیدگاه تاریخی و اصطلاح شناسی فقهی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۷ شماره ۶۷
حوزه های تخصصی:
خلاصه قانون سردفتران در آلمان
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۴
حوزه های تخصصی:
جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیّت «مورد رهن»(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله، لزوم عینیّت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیّت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سؤال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیّت مورد رهن تأکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیّت مورد رهن، دلیل قانع کننده ای ندارد و رهن گذاردن مال موجود در آینده، اموالی که وجود مادی ندارند، رهن اموال کلی (دیون) و منفعت، بر اساس منابع فقه شیعه صحیح شمرده می شود. از اینرو، پیشنهاد شده است که قانونگذار در اصلاحات آتی با بازنگری ماده 774 قانون مدنی، لزوم عینیّت مال مرهون را از شرایط صحت عقد رهن حذف کرده و رهن مال آینده، اموال غیرمادی، اموال کلی و منافع را تجویز نماید تا از این طریق، حمایت کافی از دارندگان این دسته از اموال صورت گیرد.
تحلیلی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت صدور ابلاغ اختصاصی دفتر گواهی امضاء
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۵۰
حوزه های تخصصی:
حقوق به زبان ساده: ازدواج و محلل
منبع:
کانون ۱۳۴۶ شماره ۱
حوزه های تخصصی:
evolution of family law in islamic countries
حوزه های تخصصی:
تربیت دلایل بین مستندات حکم قاضی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۱ شماره ۳۱
حوزه های تخصصی:
اهلیّت تخاطب در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در فقه امامیه مشهور است که هر کدام از طرفین عقد باید در زمان انشای دیگری و در فاصله بین دو انشاء، شایستگی و اهلیّت انعقاد عقد را داشته باشند؛ و به تعبیر فقهی باید اهلیّت تخاطب داشته باشند؛ یعنی از هنگام انشای ایجاب، هر کدام از طرفین باید تا زمان اتمام عقد و پیوستن قبول به ایجاب، صلاحیت خود را حفظ کنند و فوت، جنون، سفه، فلس، إغماء، خواب و یا مستی بر آنها عارض نشود. در بین فقها، در این زمینه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. در حقوق ایران نیز قانونگزار به سکوت برگزار کرده و نصی را در این خصوص مقرر نکرده است. بنابراین، زمینه برای نظریه پردازی باز است و می طلبد که حقوقدانان پس از بررسی مبانی و اصول فقهی به ارائه راه حل بپردازند. با این حال، به نظر می رسد که وجود اراده انشایی سالم در زمان انشای فرد انشاءکننده کافی است و دلیلی قانع کننده مبنی بر وجود و استمرار آن تا زمان اتمام عقد دیده نمی شود.