درخت حوزه‌های تخصصی

زنانه نویسی و مردانه نویسی، ویژگی هایی را بر متن تحمیل می کند و همواره می توان انتظار ابداع شیوه های جدید بیان تجربه های منحصر به فرد زنان یا مردان را داشت؛ از این رو ذکر تمام ویژگی های خاص آثار آن ها امکان پذیر نیست و باید در نظر داشت که بسیاری از همین ویژگی ها در نوشتار مردانه و زنانه با یکدیگر تفاوت، شباهت یا هم پوشانی دارد. در این مقاله به بررسی معیارهای زبانی و محتوایی زنانه نویسی در قیاس با مردانه نویسی براساس نمودهای زنانگی و مردانگی پرداخته شده است. هدف و غایت این کار، شناسایی تفاوت های نوشتار زنانه در قیاس با نوشتار مردانه است. منظور از توصیف زنانه نویسی و مردانه نویسی، برخورد با این پدیده ها در سطح است بدون آن که به علیت آن ها پرداخته شود. در مرحلة تبیینی، نمودهای زنانگی و مردانگی در زنانه نویسی و مردانه نویسی براساس پارادایم های ذات گرایانه و سازه گرایانه تبیین می شود. سپس نمودهای مذکور در پوشش قوانین کلّی ای که ماهیت آن ها را آشکار می سازد، جای داده می شود. در این مرحله چرایی و علت یابی مسأله (کشف رابطة علت و معمولی موضوع) مدنظر است و سرانجام نتیجه آن شد که زنانه نویسی و مردانه نویسی با وجود تفاوت ها، شباهت هایی نیز دارند. به عبارت دیگر، مختصات مردانه نویسی را می توان در زنانه نویسی و به عکس یافت و رابطة بین این دو را از رقابت و نفی به همکاری با یکدیگر و تأیید دیگری می توان باز تعریف کرد.

درباره رسم الخط قدیم نسخه های خطی در بیشتر کتب تصحیحی و کتبی که درباره نسخه شناسی و تصحیح متون نوشته شده است بحث هایی به چشم می خورد؛ اما درباره استفاده هنری شعرا از ویژگی های رسم الخط کهن کمتر سخن به میان آمده است. در کتب بلاغی نیز درباره انواع ترفندهای بدیعی سخن رفته است؛ اما سخنی از ترفندهای بدیعی وابسته به رسم الخط نیست. هنرسازه ای که در این جستار بررسی می شود، در شکل ظاهری و نوشتاری یک اثر ادبی جلوه گر می شود و وابسته به رسم الخط خاص زبان فارسی است و از هر دو حیث صورت و معنا زیبایی آفرین است. در واقع، مبنای هنرسازه بدیعی مورد بحث، یکی عوامل صوری خط و زبان و دیگر مبحث تقارن و قرینه پردازی است که از کهن ترین عوامل نظم و زیبایی بخشی در اقسام هنر است. تتبع در اشعار شاعران و بسامد استفاده از این هنرسازه نشان می دهد شاعران در استفاده از آن خلاق و آگاه بوده اند. جست وجو در متون منظوم و منثور فارسی و گاه مقابله چند تصحیح از یک اثر برای یافتن مواردی از هنرسازه بدیعی مدنظر، روش این پژوهش است.

بزرگ علوی یکی از پیشگامان داستان نویس ایران است که مانند همه نویسندگان در نوشته های خود از علم بیان به ویژه رکن مهم آن تشبیه سود جسته است. در این نوشتار تلاش بر این است تا از طریق روش توصیفی تحلیلی، تشبیهاتی که علوی در دو مجموعه داستان «چمدان» و «ورق پاره های زندان»  به کار برده است، مورد بررسی قرار گیرد. علوی در داستان «چمدان» که دید چپ گرایانه آشکاری ندارد، تشبیهاتش بیشتر معطوف به توصیف زنان و طبیعت است؛ اما در «ورق پاره های زندان»، تشبیهاتش بیشتر با زمینه اندیشه چپی همراه است و می توان ردپای اندیشه مارکسیستی را در آن دید. علوی در تشبیهات بیشتر به توصیف اشخاص، زندان، اشیا و... پرداخته است. «تشبیه مرکب» نیز بیشتر تشبیهات آثار بزرگ علوی را شامل می شوند.

امروزه کمتر جامعه شناسی ضرورت توجه به مسئله عرفی شدن در ایران را به عنوان یکی از مهم ترین تهدیدات فرهنگی جامعه انکار می کند. بحث عرفی شدن دارای پیچیدگی ها و ابهام های متعددی است که بخشی از آنها به ملاحظات مفهومی بازمی گردند. این ابهام ها به طور قهری موجب آشفتگی هایی در تحقیقات تجربی عرفی شدن نیز گردیده و روایی آنها را با چالش روبه رو کرده اند. در این مقاله دو گام در جهت ایضاح بیشتر مفهوم عرفی شدن و هموارسازی مسیر به کارگیری آن در تحقیقات تجربی برداشته شده است. در گام نخست، کوشش شده از طریق واکاوی های عقلی و منطقی در تعاریف پیشین، تعریف مفهومی قابل قبولی از عرفی شدن ارائه گردد. مهم ترین نتیجه مقاله در این گام، دستیابی به توضیحاتی روشنگر درباره تفکیک سطوح و دامنه عرفی شدن و نیز تفکیک میان دو جنبه سلبی و ایجابی آن است. در گام دوم که ناظر به تعریف عملیاتی عرفی شدن بوده است، بیش از هفتاد شاخص از طریق استقرا در متون دینی (قرآن کریم و منابع حدیثی شیعه) استخراج و در قالب یک چارچوب مفهومی تنظیم و ارائه شده اند. این چارچوب می تواند مشکل کمبود سنجه های غنی و معتبر در تحقیقات بومی عرفی شدن را برطرف سازد.

هر سازمانی در تلاش است تا میزان تعهد سازمانی و وفاداری کارکنان خود را بمنظور کسب منافع پایدار توسعه و بهبود دهد. یکی از عوامل موثر که در پژوهش های مختلف و به ویژه در رویکرد دینی بر آن تاکید شده است ، نقش اخلاق در دستیابی به این مهم است. اخلاق کاری در سالیان اخیر به دنبال شکست شرکت های بزرگ و بحرانهای به وجود آمده در کسب و کار های مختلف اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه اخلاق کار اسلامی با تعهد و وفاداری سازمانی کارکنان و تاثیر آن بر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی بود. در این تحقیق جامعه آماری مورد بررسی ، خوشه سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی استان مرکزی بود که از بین مدیران شرکت های فعال در این خوشه ، نمونه آماری از طریق فرمول کوکران انتخاب شد. جمع آوری داده ها از طریق مطالعه تحقیقات پیشین و پرسشنامه های استاندارد بهمراه پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت و جهت بررسی پایایی این پرسشنامه ها از آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردید. پس از جمع آوری اطلاعات با استفاده از روش مدل معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس در نرم افزار Smart PLS فرضیات تحقیق مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین متغیر اخلاق کار اسلامی بر متغیر ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی در جامعه آماری مورد مطالعه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و همچنین متغیر تعهد سازمانی کارکنان در رابطه بین اخلاق کار اسلامی و ابعاد عملکردی خوشه های صنعتی، نقش میانجی را ایفا می کند.

اگر چه تحقیقات قابل توجهی در مورد واکنش کارکنان به قوانین عدالت سازمانی صورت گرفته است،اما تحقیقات کمی به بررسی علل رفتاری و اخلاقی مدیران برای پایبندی به قوانین عدالت ، صورت گرفته است.با توجه به رویکرد کنشگرانه به عدالت سازمانی، در مقاله به بررسی علل پایبندی مدیران به قوانین عدالت توزیعی، رویه ای، اطلاعاتی و میان فردی پرداخته شده است . جامعه آماری این پژوهش مدیران در سطوح مختلف مدیریت شاغل در 34 دستگاه دولتی انتخاب شده است.نمونه مورد مطالعه356 نفر است که از طریق نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند.به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است. تحلیل داده های پژوهش از طریق تحلیل عاملی تاییدی و آمار ناپارامتریک توسط نرم افزارهای SmartPLS و spss22 انجام شد .نتایج نشان می دهد که هر دو انگیزه های شناختی (توافق اثربخش با زیردستان ،حفظ هویت مطلوب اجتماعی و عدالتخواهی( و عاطفی(افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی) بر پایبندی مدیران به قوانین عدالت تاثیر دارد.علاوه بر این،انگیزه های شناختی بیشتر مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات کمتری هستند در حالی که انگیزه های عاطفی مرتبط با پایبندی مدیران به قوانین عدالتی است که مدیران دارای اختیارات بیشتری هستند.

یکی از منطقی ترین شیوه ها برای رسیدن به بهره وری و رشد و توسعه بهینه در سازمان های ورزشی، دارا بودن برنامه مدون و تبیین راهبردهای رسیدن به اهداف سازمانی است. هدف از این تحقیق تعیین راهبردهای رشته صعودهای ورزشی در ایران به روش  SWOTبود. این تحقیق به لحاظ هدف و ماهیت از نوع کاربردی، و از نظر استراتژی اجرا از نوع توصیفی- تحلیلی است. ابتدا وضعیت موجود صعودهای ورزشی ایران بررسی و سپس پرسشنامه ای با میزان پایایی 95/0 طراحی شد. پرسشنامه بین 97 نفر از اشخاص مرتبط با صعودهای ورزشی ایران توزیع شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی، و در بخش آمار استنباطی از مجذورکا و آزمون فریدمن؛ و در نهایت از مدل تجزیه وتحلیل SWOT استفاده شد. براساس ماتریس عوامل درونی و بیرونی، جایگاه صعودهای ورزشی ایران در موقعیت ضعف و تهدید (WT) تعیین شد. راهبردهای چهارده گانه با استفاده از ماتریس TOWS تدوین و پس از رتبه بندی با ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمّی (QSPM)، ارائه شد. با توجه به قرارگیری صعودهای ورزشی ایران در موقعیت ضعف و تهدید  (WT) به نظر می رسد عملیاتی کردن استراتژی های تبیین شده بتواند این رشته را از وضعیت بحرانی موجود به جایگاه بهتری برساند.

رهیافت قابلیت هر چند در نقد مبانی هنجاری و اخلاقی اقتصاد، به ویژه اقتصاد رفاه و توسعه از دهه 80 میلادی توسط «آمارتیا سن» به حوزه های دانشگاهی راه یافت، با سرعت زیادی توانست در بیشتر حوزه های علوم انسانی بسط قابل توجهی بیابد. یکی از مهم ترین دغدغه های این رهیافت، به حاشیه رفتن انسان از محور توسعه و رفاه بوده است و نقد عمده ای که این رهیافت بر دیگر رویکردها وارد می کرد، در نظر گرفتن انسان به مثابه موجودی منفعل در آنها بوده است. به عقیده برخی از منتقدان، این رهیافت هر چند تلاش کرد مفهوم جدیدی از انسان در حوزه اقتصاد ارائه دهد، نتوانست از انسان اقتصادی جریان رایج علم اقتصاد پا فراتر نهد و تنها توانسته است مفهومی انسانی تر از توسعه ارائه دهد، نه توسعه برای انسان ها. عمده نقدهایی که بر مبانی انسان شناسی این رهیافت وارد شده است، شامل سه نقد نارسایی مفهوم انسان، پیشاسیاسی - اجتماعی بودن و در نهایت فردگرایی روش شناختی است. در این مقاله سعی می شود ضمن پاسخ به این سه نقد مبتنی بر تعریف عاملیت که آمارتیا سن در رهیافت خود آن را بسط داده است، با گذار از عاملیت کنشگر به شهروندی عاملیتی، تمهیدی نظری- فلسفی برای نارسایی مبانی انسان شناسی رهیافت قابلیت تدوین گردد.

با توجه به نوسانات نرخ ارز در اثر سیاست های ارزی مختلف طی سال های اخیر، بررسی اثر شوک های ارزی بر بازار سهام می تواند نتایج مفیدی را در بر داشته باشد. لذا در این مقاله به بررسی تقارن یا عدم تقارن اثر شوک های مثبت و منفی دلار در بازار آزاد بر شاخص صنایع شیمیایی و فلزات اساسی به عنوان دو صنعت بورسی که دارای بیش ترین صادرات غیر نفتی کشور هستند، با استفاده از داده های هفتگی در دوره 1385-1395 پرداخته شده است. به این منظور ابتدا وجود رابطه تعادلی بلند مدت به وسیله آزمون کرانه های پسران بررسی و تأیید گردید. در ادامه ضمن پذیرش تأثیر نامتقارن شوک های ارزی مثبت و منفی بر شاخص های مورد بررسی به کمک آزمون والد، بر اساس نتایج به دست آمده از مدل اصلی تحقیق یعنی مدل خودرگرسیون با وقفه توزیعی نامتقارن (NARDL) مشخص گردید اثر افزایش نرخ دلار بر هر دو شاخص در کوتاه مدت و بلندمدت مثبت و معنی دار و اثرگذاری کاهش آن بی معنی می باشد. به علاوه ضرایب استخراج شده نشان از اثرگذاری بیش تر شوک مثبت دلار آزاد بر شاخص شیمیایی نسبت به شاخص فلزات اساسی دارد. متغیر کنترلی در نظر گرفته شده تحقیق یعنی قیمت نفت خام اوپک نیز اثر مستقیم و معنی داری بر هر دو شاخص مورد بررسی در کوتاه مدت و بلندمدت نشان می دهد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی اثرات سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در کنار دیگر عوامل موثر بر سطح کارآفرینی فعالان اقتصادی شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز می باشد. برای این منظور بر اساس پرسش نامه، اطلاعات مورد نیاز از نمونه 121 نفری صاحبان بنگاه های مستقر در شهرک صنعتی شهید سلیمی تبریز در پاییز سال 1395 جمع آوری شده است. سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری و مدل لاجیت رتبه ای مدل اقتصادسنجی تصریح و تخمین زده شد. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد که سرمایه انسانی (سطح تجربه) و سرمایه اجتماعی تأثیر مثبت و معنی دار و متغیرهای سرمایه انسانی (سطح تحصیلات) و سرمایه فیزیکی تأثیر منفی و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد داشته است. همچنین متغیرهای نگرش به کارآفرینی، باور به خودکارآمدی و منفعت انتظاری نیز دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر سطح کارآفرینی افراد بوده است.

این مقاله در پی مقایسه دقت روش های «سهم مکانی فلگ» و «سهم مکانی اصلاح شده فلگ» در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی می باشد. مطالعه سیر تکاملی روش های سهم مکانی نشان می دهد، با وجود آنکه تمامی شواهد تجربی برتری روش سهم مکانی فلگ و روش اصلاح شده آن را نسبت به سایر روش های سهم مکانی تأیید می کنند اما در خصوص توفیق این دو روش نسبت به یکدیگر، نظریه واحدی وجود ندارد. از این رو با استفاده از آمارهای ارزش افزوده و ستانده استان های کشور، جدول داده-ستانده ملی به هنگام شده مرکز آمار ایران در سال 1390 و با استفاده از روش های FLQ و AFLQ جدول داده-ستانده برای 31 استان کشور تهیه می شود. برای مقایسه عملکرد روش FLQ با روش AFLQ از پنج شاخص آماری محاسبه انحراف برآورد استفاده می گردد. نتایج تحقیق نشان می دهد که در منطقه ای کردن جدول داده-ستانده ملی برای اقتصاد ایران، روش FLQ در مقایسه با روش AFLQ در بسیاری از شاخص های آماری به ویژه شاخص تایل، از دقت بیشتری برخوردار است.

امروزه، مخارج آموزشی به عنوان نوعی سرمایه گذاری تلقی می شود که می تواند منجر به افزایش درآمد گردد. با توجه به این موارد، هدف از این مطالعه، بررسی عوامل موثر بر میزان مخارج آموزشی در سطح خرد (خانوار) در اقتصاد ایران است. به این منظور، مولفه های موثر بر میزان مخارج آموزشی در چهار گروه (ویژگی های خانوار، ویژگی های سرپرست، ویژگی های مادر و ویژگی های فرزند) طبقه بندی شده و در قالب یک مدل توبیت سانسورشده برای داده های بودجه خانوار سال 1395 مورد آزمون واقع شده است. دلیل استفاده از مدل سانسورشده، گزارش شدن مخارج آموزشی معادل صفر برای برخی خانوارها (با وجود داشتن فرزند محصل) است. نتایج مطالعه نشان می دهد که سکونت در نقاط شهری و جنسیت دختر، دو عاملی است که به صورت زمینه ای موجب افزایش مخارج آموزشی خانوار می گردد. انتظار بازدهی بالاتر سرمایه-گذاری آموزشی روی دختران، نگرش نیروی کار بالقوه نسبت به فرزندان (به ویژه پسران) در مناطق روستایی و بالاتر بودن قیمت آموزش در مناطق شهری مجموع عواملی است که منجر به این نتایج می شود. همچنین با توجه به آنکه سرپرستی خانوار در ایران به طور سنتی برعهده مردان بوده و میانگین درآمد آنان از زنان بالاتر است، جنسیت سرپرست خانوار نیز از مهمترین مولفه های تعیین کننده مخارج آموزشی است. در نهایت، بررسی ویژگی های سرپرست و مادر خانوار نیز نشان می دهد که انتقال سرمایه مادی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف سرپرست (اثر بیشتر درآمد سرپرست نسبت به درآمد مادر) و در مقابل انتقال سرمایه انسانی خانوار به فرزندان بیشتر از طرف مادر (اثر بیشتر تحصیلات مادر نسبت به تحصیلات سرپرست) صورت می گیرد.

آسیب پذیری اقتصادی برخی کشورها از این حقیقت ناشی می شود که اقتصادشان تا حد زیادی تحت تأثیر نیروهای خارج از کنترلشان قرار می گیرد. مناطقی که بیشتر تحت تأثیر شوک های اقتصادی قرار می گیرند بایستی جایگاه اقتصاد مقاومتی در سیاست گذاری های خود را ارتقاء دهند. این مقاله سعی دارد با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی به روش داده های پانل تأثیر آسیب پذیری اقتصادی بر شاخص توسعه کشورهای عضو منا را در دوره زمانی 2015-1995 بررسی نماید. نتایج مطالعه بیانگر یک رابطه منفی و معنی دار بین آسیب پذیری اقتصادی و شاخص توسعه در کشورهای مورد نظر می باشد. نوآوری این مطالعه در محاسبه ضریب تأثیر آسیب پذیری اقتصادی به تفکیک کشورها است. ایران از لحاظ میزان شکنندگی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی در جایگاه ششم قرار دارد. کشورهایی که در رتبه های بدتر قرار داشته اند اغلب کشورهایی هستند که یا با بی ثباتی سیاسی (جنگ های داخلی) مواجه بوده اند یا وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی داشته اند. بدین ترتیب سیاست هایی همچون کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توجه به ثبات سیاسی به عنوان ابزارهای مناسبی جهت کنترل و مقاوم سازی اقتصاد در مقابل شوک های اقتصادی بیرونی معرفی می شوند.

وضعیت فضای کسب و کار از جمله موضوعات تأثیرگذار بر رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست. این موضوع از عوامل مهمی تاثیر می پذیرد و بر زمینه های گوناگونی اثر می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، مراجع نظارتی کشورها و سازمان های بین المللی همواره این موضوع را بررسی و پایش کرده اند و راهکارهای عملیاتی مورد نیاز را به منظور بهبود، به آن ها آن ارائه می کنند. با توجه به اهمیت شاخص فضای کسب و کار، این تحقیق اثر شاخص فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی 12 کشور منتخب از کشورهای منطقه منا را با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته در بازه زمانی 2005 تا 2013 تحلیل می کند. نتایج حاصل از برآورد مدل نشان می دهد متغیرهای فضای کسب وکار تأثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها می شوند. فقط متغیر قوانین و مقررات تأثیر منفی و معنی داری بر رشد اقتصادی دارند و نشان می دهند وجود قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث کاهش رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر می شود. 

مفهوم توسعه به مثابه پروژه ای نظری و عملی بخشی از زندگی شخصی و اجتماعی است. تحلیل و بازخوانی مطالعات توسعه برای تداوم پروژه توسعه اجتناب ناپذیر است. این مقاله در شکل فراسنتز کیفی به بازخوانی مطالعات توسعه انسانی حوزه زنان می پردازد. هدف ما واسازی صورت بندی موضوعی و معرفت شناختی حاکم بر مطالعات توسعه انسانی زنان است. در این راستا ضمن بررسی نظریه های راجع به زنان، جنسیت و توسعه، سعی خواهیم کرد، جایگاه مطالعات توسعه انسانی زنان را در تاریخ مطالعات نظری توسعه، زنان و جنسیت بررسی کنیم. فراسنتز روش ارزیابی مظالعات کیفی با هدف شناخت و تعیین صورت بندی موضوعی و نظری حاکم بر یک میدان مطالعاتی خاص است. فراسنتز نقد زمینه های معرفتی، نظری و کرداری مطالعات یک حوزه خاص برای فراهم کردن فهمی چند بعدی از تجربه ها، کردارها و نهادها و مسائل است. هدف فراسنتز تفسیری و نه استقرایی است. این فراسنتز در میدان مطالعات توسعه زنان در پی این پرسش بود که رابطه نظری توسعه، زنان و جنسیت چگونه صورت بندی شده است . برای اینکار مقالات با روش کیفی در فصلنامه زن در توسعه و سیاست را در فاصله سال های 1380 – 1392 به مثابه هدف خود در نظر گرفتیم. نتیجه گیری مقاله این است که سیاست های مطالعات توسعه انسانی زنان در چارچوب تعریف زیستی از زنان بوده و بحث از زمینه های تاریخی و ساختاری و ایدئولوژیک برساختن عاملیت زنانه و توانمندی ها و محدودیت ها غایب مطالعات توسعه انسانی زنان است.

مطالعه حاضر از نوع توصیفی است و هدف آن سنجش و بررسی میزان کیفیت زندگی مردم در شهر تهران بر اساس پرسشنامه استاندارد سازمان جهانی سلامت WHOQOL-BREF است. این پرسشنامه توسط گروه کیفیت زندگی سازمان جهانی سلامت در چهار حیطه (سلامت جسمانی، سلامت روانی، روابط اجتماعی و وضعیت محیط) و با 26 گویه تدوین شده و در کشورهای مختلف جهان اعتبار و روایی آن مورد سنجش قرار گرفته است. در مطالعه حاضر جامعه آماری شامل شهروندان بالای 18 سال ساکن در مناطق 22 گانه شهر تهران در زمان اجرای پژوهش (1393)، هستند. شیوه نمونه گیری از نوع خوشه ای چندمرحله ای است و حجم نمونه برابر 1515 می باشد. یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد امتیاز کل کیفیت زندگی در بازه (100-0) برابر با 54.5 و در بازه (20-4) برابر 12.7 می باشد که می توان گفت پاسخگویان میزان کیفیت زندگی خویش را متوسط ارزیابی نموده اند. بین متغیر کیفیت زندگی و متغیرهای جنس و وضعیت تأهل در شهر تهران تفاوت معناداری وجود ندارد. بین تحصیلات و کیفیت زندگی رابطه معناداری وجود دارد؛ افراد با تحصیلات دانشگاهی نسبت به افراد با تحصیلات غیردانشگاهی از کیفیت زندگی بالاتری برخوردارند. همچنین بین گروه های مختلف سنی و میزان کیفیت زندگی تفاوت معناداری وجود دارد؛ افراد 21 تا 30 سال در شهر تهران دارای بالاترین میزان کیفیت زندگی نسبت به سایر گروه های سنی هستند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی ماندگاری و خروج از مداخلات درمانی اعتیاد بر اساس اختلال های شخصیت انجام شد. روش : طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش معتادان شهرستان اردبیل بودند که به یکی از مراکز ترک اعتیاد مراجعه کردند. تعداد 349 نفر از آنان بر اساس جدول کرجسی و مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از آزمون بالینی چند محوری میلون-3 استفاده شد. یافته ها : نتایج تحلیل تابع تشخیص نشان داد که اختلالهای شخصیت اسکیزوئید، اجتنابی، افسرده، وابسته، نمایشی، خودشیفته، ضداجتماعی، سادیستیک، وسواسی، منفیگرا، خودآزار و اسکیزوتایپال توان پیشبینی ماندگاری و خروج معتادان از مداخلات درمان اعتیاد را دارند؛ اما اختلالهای شخصیت مرزی و پارانوئید توان پیشبینی ماندگاری و خروج معتادان از مداخلات درمان اعتیاد را ندارند. نتیجه گیری : بنابراین نتیجه گرفته میشود که اختلالهای شخصیت، ماندگاری و خروج معتادان از مداخلات درمان اعتیاد را پیشبینی می کنند. این نتایج دارای تلویحات مهمی برای کمپها و مراکز ترک اعتیاد میباشد.

بی شک توجه به تاریخ اجتماعی و تاریخ محلی نقش موثری در شناسایی فضای کالبدی هر شهر دارد. با این وجود گرچه مورخان به دلایل متعدد کمتر به پژوهش در این حوزه پرداخته اند اما با تغییر در نگرش، می توان به اوضاع اجتماعی، اقتصادی، معیشتی و فرهنگ حاکم بر طبقات اجتماعی پی برد. هدف این پژوهش بررسی دلایل رونق اقتصادی شاهرود و تاثیر آن بر اوضاع اجتماعی این شهر در زمان روی کارآمدن حکومت قاجار تا سال 1310ق براساس مطالعات تاریخ اجتماعی و تاریخ محلی است. شاهرود به دلیل موقعیت مهم تجاری و نیز قرار داشتن در مسیر زیارتی از رونق اقتصادی و تجاری ویژه ای برخوردار بود که در نتیجه آن فضای کالبدی شهر نیز تغییر یافت. از همین رو این پژوهش بر آن است تا به شناسایی و بررسی علل و عوامل موثر در روند توسعه اقتصادی و اجتماعی شاهرود در دوران قاجار تا سال 1310ق بپردازد.

رشد سرمایه داری در ایران و وابستگی به بازار جهانی در قرن نوزدهم سبب شد تا حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور در این دوره تا حدودی متأثر از تحولات غرب و نظام جهانی باشد. این وابستگی بخش کشاورزی را نیز دستخوش تغییر کرد و به رشد کشاورزی تجاری منجر شد. در این پژوهش تلاش شده تا با روش توصیفی  تحلیلی و با تکیه بر نظریه توسعه وابسته و بهره گیری از اسناد آرشیوی، به این پرسش پاسخ داده شود که رشد کشاورزی تجاری چه تأثیری بر نظام مالکیّت زمین در مازندران داشته است؟ پس از بررسی و تحلیل داده ها و اسناد، این نتیجه حاصل شد که رشد کشاورزی تجاری در ایران قرن نوزدهم سبب اهمیت یافتن زمین و سودآوری زمین داری و زراعت فرآورده های پولی شد. این مسئله موجب گرایش طبقات غیرزمین دار جامعه، اعم از تاجران و دولتمردان و حتی اتباع خارجی به تملّک زمین و کشاورزی گردید. این افراد با خریداری اراضی متعدد، به طبقه ملّاک جامعه پیوستند و زمینه گسترش مالکیت خصوصی و مناسبات اربابی را فراهم آوردند. نیاز روزافزون به زمین های زراعی و تمایل به گسترش املاک شخصی، سبب شد تا عده ای به اجاره اراضی و حتی تصرف عدوانی زمین های کشاورزان و خرده مالکان محلی اقدام نمایند که این امر ضمن گسترش طبقه زمین دار جدید در مازندران، به بی زمین شدن بسیاری از کشاورزان بومی انجامید.