درخت حوزه‌های تخصصی

پس از قدرت گرفتن شیعیان در ایران به عنوان یک بازیگر مهم در نظام جهانی، سایر شیعیان که در نقاط مختلف پراکنده بودند پس از تماشای این انقلاب روحیه خودباوری پیدا کردند و از انزوای سیاسی بیرون آمدند و جرأت یافتند تا در برابر حاکمیت کشور خود اعتراض کنند. این اعتراض های پی در پی اقلیت شیعه در کشورهای مختلف، منجر به ظهور احزاب شیعه در این مناطق شد. همین امر جهان را شگفت زده کرد و نگاه تمامی پژوهشگران عرصه فرهنگ، تمدن و سیاست را با جهان تشیع معطوف ساخت. بدین سبب، این مقاله با روش تبیینی درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که انقلاب اسلامی در ایران چه نقشی در فرآیند بازیابی تشیع معاصر داشته است؟ بنابراین، می توان بیان نمود، رابطه ای عمیق بین انقلاب اسلامی و تشیع معاصر وجود دارد به گونه ای که هرکدام منجر به تقویت یکدیگر می شوند.

یکی از مهمترین ارکان در اجرای موفق سیاست های پولی، قدرت مالی بانک مرکزی است که می تواند تاثیرات چشم گیری بر موفقیت اجرای این سیاست ها داشته باشد. به همین علت در این مطالعه به بررسی تاثیر قدرت مالی بانک مرکزی بر نرخ تورم اقتصاد ایران ، در بازه زمانی 1357 تا 1394 پرداخته شده است. همچنین روش مورد استفاده برای تخمین مدل الگوی خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. نتایج این پژوهش نشان می دهد در کوتاه مدت و بلند مدت به ترتیب افزایش قدرت مالی بانک مرکزی، باعث کاهش 06/0 و 16/0 درصدی شاخص قیمت شده است. افزایش قدرت مالی بانک مرکزی سبب می شود ترازنامه بانک مرکزی در شرایط بهتری قرار گیرد که این مبحث سبب افزایش کارایی سیاست های پولی این نهاد و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد . کلمات کلیدی : قدرت مالی بانک مرکزی ، تورم ، ایران .

رانت اقتصادی پدیده ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است. به رغم پیچیدگی و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال های اخیر مطالعاتی در اندازه گیری رانت، بیان علل و راه-کارهای بازدارنده از سوی مجامع علمی و بین المللی انجام شده است. این مقاله با استفاده از منطق فازی، ضمن تبیین چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، یک الگوریتم برای سنجش رانت طی دوره 1393-1360 در ایران با رویکرد اقتصادی معرفی می کند. نتایج نشان می دهد با فرض آن که «اندازه دولت» و «امنیت اقتصادی» از عوامل کلیدی اقتصادی تعیین کننده رانت باشند، روند شاخص فازی رانت اقتصادی ایران در این دوره مورد بررسی بین مقدار 43/0 و 72/0 نوسان داشته و روندی صعودی را در این دوره طی نموده است. شایان ذکر است که طی دوره مورد بررسی کمترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی طی دو مقطع 1362 و 1368 و بیشترین میزان شاخص فازی رانت اقتصادی مربوط به مقطع 1374 می باشد.

هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی نظام سیاسی به قانون بودند، این مهم در عرصه های گوناگون از جمله تربیت بدنی و ورزش به عنوان گسترده ترین پدپده اجتماعی عصر حاضر در مجالس ادوار پهلوی دوم به چشم می خورد. لذا این پژوهش با رویکرد کیفی انتقادی می کوشد احکام و قوانین ورزشی مصوب مجلس شورای ملی، از سال 1320 تا 1357 ش را براساس فرآیند «قانونگذاری خوب» تحلیل نماید. روش تحقیق تاریخی با بررسی اسناد است. طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، قانونگذاری فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه می باشد و براساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. نتایج نشان داد که تمام قوانین ورزشی مصوب در عهد پهلوی دوم لایحه محور است که این روند به رغم انطباق با اصل حاکمیت قانون، احتمالا ناشی از چالش تفکیک قوا می باشد و حاکی از حکمرانی استبداد خودکامه و دست نشاندگی قوای مجریه و مقننه توسط دربار است. قوانین مرتبط به برگزاری بازی های آسیای 1974 تهران که بزرگترین رویداد ورزشی معاصر کشور است، احتمالا حاصل همراستایی ارکان سیاسی کشور باشد. پیشنهاد می شود در گام دوم انقلاب ارکان سیاسی نظام بدین گونه برای دستیابی به میزبانی رویداد های ورزشی منطقه ای و بین المللی بسیج شوند.

تلاش برای رسیدن به «وضعیت امن»، اصلی ترین انتخاب واحدهای سیاسی است و پیش بینی آن در آینده می تواند محصول پژوهشی سازمان یافته باشد که آینده پژوهی امینتی نامیده می شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کنشگران ژئوپلیتیکی فعال منطقه ای و جهانی، طیف گسترده ای از آینده های محتمل را برای وضعیت امن پیش روی خود دارد. هدف این پژوهش، شناسایی مولفه های ژئوپلیتیکی موثر بر امنیت ایران و ترسیم آینده مطلوب امنیتی با رویکرد آینده پژوهی است. پژوهش حاضر یک تحقیق کیفی از نوع مطالعه موردی است که با استفاده از برخی مدل های کمی و کیفی تالیف شده است. در این پژوهش با بهره گیری از مطالعات موجود در زمینه امنیت، معیارهای امنیتی در شش گروه نظامی، اقتصادی، مکانی فضایی، فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی، طبقه بندی شده و بر این اساس، 22 مولفه برای امنیت ج. ا. ایران ارائه شده اند؛ سپس از طریق توزیع 36 پرسشنامه، نظرات گروهی از کارشناسان مرتبط جمع آوری شده است. داده های مستخرج با تلفیق روش های میانگین و تاپسیس، تحلیل شده و مولفه های کلیدی امنیت سازی، استخراج گردیده است. نتایج یافته ها نشان می دهد که سه مولفه «موقعیت»، «مقدورات نظامی» و «قدرت اقتصادی» به عنوان کلیدی ترین مولفه های ژئوپلیتیکی امنیت سازی ایران، تشکیل هشت سناریوی امنیتی را داده و در نهایت سناریوی منطبق بر «موقعیت ژئواستراتژیکی، مقدورات نظامی سخت افزاری و اقتصاد بزرگ» با کسب امتیاز بالاتر، می تواند ملاک تدوین چشم انداز امنیتی کشور قرار گیرد که دستاورد این پژوهش است.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تفسیر الگوی پیاده سازی مدیریت منابع انسانی جهادی انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و مسئولین سابق سازمان های جهاد سازندگی، مرکز اردوهای جهادی، بسیج مستضعفین، جهاد دانشگاهی و اعضای هیئت علمی بوده اند. همچنین جهت شناسایی گونه های جهاد از بیانات مقام معظم رهبری و در راستای واکاوی شاخص های منابع انسانی جهادی از وصیت نامه های شهیدان دفاع مقدس استفاده شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، بنیادی و از لحاظ نوع روش، توصیفی –اکتشافی است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده که زمینه های لازم برای پیاده سازی این الگو، شامل فرهنگ جهادی، تشکیل سازمان سایه، رسانه جمعی و مجازی، مدیریت بر مبنای ایدئولوژی می باشد. از سویی، شرایط احراز جهت شناسایی نیروهای جهادی، شامل شایستگی های روانشناختی، سازمانی، رفتاری، ایدئولوژیک، آگاهی جهادی و شهادت طلبی می باشد. از سویی، علل و عوامل شناسایی مشاغل جهادی، شامل مواردی از قبیل عوامل ادراکی، ساختاری، جسمانی و انگیزشی می شود. همچنین در مسیر پیاده سازی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی، مدیران همواره با اقتضائاتی رو به رو می شوند که برای حل آن ها نیازمند تدابیر مختلف می باشد. نظامات مدیریت منابع انسانی جهادی، شامل جذب، آموزش، ارزیابی عملکرد و جبران خدمات از جمله این اقتضائات می باشند. از سویی، پیاده سازی الگوی مدیریت منابع انسانی جهادی دارای پیامدهایی از قبیل سیر تحول منابع انسانی جهادی است.

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین درآمد های نفتی و مقاومت اقتصادی در کشور های صادرکننده نفت با استفاده از داده های پانل و روش خودرگرسیون برداری پانل ( PVAR) طی دوره 2015-1995 پرداخته است. نمونه کشور های مورد بررسی شامل الجزایر، آذربایجان، کانادا، کلمبیا، ایران، قزاقستان، کویت، مکزیک، نروژ، عمان، عربستان، امارات و مالزی است. در این مطالعه، شاخص مقاومت اقتصادی بریگاگلیو و همکاران (2009) برای کشورهای نمونه طی دوره بررسی محاسبه شده است. مقایسه وضعیت کشورهای نمونه حاکی از این امر است که ایران نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد. نتایج حاصل از تحلیل توابع واکنش آنی نشان می دهد که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی مقاومت اقتصادی را کاهش می دهد. همچنین نتایج آزمون علیت نشان می دهد که درآمدهای نفتی علت مقاومت اقتصادیست.

سوال اصلی (یا هدف اصلی): مطالعه حاضر با تکیه بر سیاست جنایی مشارکتی و با هدف پیشگیری از قاچاق کالاهای ممنوعه، درصدد پاسخ به این سؤال است:« کارکرد نهاد مردمی بسیج در مهار پدیده قاچاق چیست؟». روش پژوهش: تحقیق ماهیت توصیفی- تحلیلی دارد و با تکنیک پیمایشی انجام گرفته است. نخست کارکنان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوان خبره پرسشنامه را بررسی کردند و با حصول مقدار 0.75 برای آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه مشخص شد. جامعه آماری را بسیجیان و فرماندهان بسیج تشکیل داده اند که 170 نفر از آنها، به عنوان نمونه به سوالات پاسخ دادند. از آمار توصیفی و استنباطی برای توصیف داده ها، از آزمون های ناپارامتری دوجمله ای و رتبه بندی فریدمن برای بررسی سؤالات و از نرم افزار تحلیل آماری SPSS22 در سطح معناداری 0.05 برای تحلیل استفاده گردید. یافته ها: نتایج آزمون دوجمله ای مطلوبیت درجه تأثیر مؤلفه ها را تعیین نمود. اهمیّت بالای مؤلفه های آگاهی، تحصیلات، فرهنگ در مبارزه با قاچاق کالاهای ممنوعه با آزمون فریدمن مشخص شد. نتیجه گیری: پیشگیری از قاچاق کالای ممنوعه وابستگی کامل به افزایش سطح آگاهی و فرهنگ دارد. نهاد بسیج می تواند در عرض سایر نهادهای متولی، در حوزه جرایم و آسیب های اجتماعی نقش قابل ملاحظه ای را در امر پیشگیری ایفا کند.

امروزه در نظام های حقوق اداری پیشرو، رویه قضایی در کنار قانون، به عنوان مهمترین منبع قواعد حقوقی قرار دارد و قانون به تنهایی نمی تواند نظام حقوقی را تغذیه نماید. هر چند در نظام حقوق اداری ایران استفاده از رویه قضایی غالبا به عنوان منبع فرعی و تفسیری قانون و نه به عنوان منبع اصلی مورد توجه بوده لیکن نقش دادگاههای اداری خصوصا در راس آنها یعنی دیوان عدالت اداری در بیان و تولید رویه قضایی حاوی اصول کلی و مفاهیم بنیادی حقوق اداری بسیار مهم و حیاتی بوده و از این طریق می تواند نقش مهم و موثری در اعتلا و پرورش حقوق اداری ایفا نماید . مقاله حاضر، با استفاده از روش مطالعه و بهره گیری از نمونه های عملی پرونده های قضایی جهت تبیین نقش رویه قضایی محاکم در توسعه حقوق اداری با تاکید بر رویه قضایی دیوان عدالت اداری به رشته تحریر درآمده. نتایج بررسی حکایت از آن دارد رویه قضایی می تواند به عنوان یک منبع قاعده ساز با تحکیم و اعتلای مفاهیم و اصول حقوق عمومی و نیز به عنوان ابزار مکمل قانون و راهنمای مقنن در تصویب قوانین و مقررات اداری مترقی، نقش اساسی در تحول و توسعه حقوق اداری ایفا نماید .

مسئولیت قانونی وام دهنده در قبال تخلفات عرضه کننده در تسهیلات سه جانبه مصرفی مبتنی بر دو واقعیت انکار نشدنی است: 1- رابطه نزدیک وام دهنده و عرضه کننده به نحوی که نوعی مشارکت در کسب منفعت را القاء می کند. 2- پاسخگویی به اقتضائات عدالت توزیعی و حمایت از مصرف کننده به عنوان طرف ضعیف تر با تحمیل خسارات ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده (به جای مصرف کننده). درحالی که در انگلیس، در موارد نقض قرارداد از سوی عرضه کننده، وام دهنده منفرداً مشترکاً، صرفنظر از مبلغ اعتبار اعطایی، مسئول جبران کلیه خسارات وارده به مصرف کننده شناخته شده است، در آمریکا مسئولیت وام دهنده به مبلغ تسویه نشده اعتبار اعطایی محدودشده است. در نظام حقوقی ایران، علاوه بر عدم وضع مقرره حمایتی در حوزه اعتبار مصرفی، شناسایی مسئولیت قانونی وام دهنده با دو مانع جدی روبه رو است. مانع نخست، فقدان ارتباط مؤثر میان وام دهنده و عرضه کننده در اغلب تسهیلات سه جانبه است . این مشکل با تفسیر موسع و جایگزینی مبنای ارتباط مؤثر با امکان استخراج نفع مشترک میان وام دهنده و عرضه کننده قابل حل است. مانع دوم، اعطای نقش فروشنده به وام دهنده در اغلب تسهیلات سه جانبه و در نتیجه وحدت شخصیت وام دهنده و عرضه کننده می باشد که تحمیل مسئولیت ناشی از تخلفات عرضه کننده بر وام دهنده را بی معنا می نماید. با توجه به اینکه اعطای نقش فروشنده به وام دهنده به صورت صوری و صرفاً به منظور پرهیز از ربوی شدن این معاملات است، رفع مانع فوق با گذر از شکل ظاهری این تسهیلات و تفسیر قصد واقعی طرفین کاملاً امکان پذیر است.

در عصر حاضر با گسترش تکنولوژی و پیشرفت ابزارهای ارتباطی، شکل انعقاد عقود متحول شده است؛ به گونه ای که بسیاری از افراد تمایل دارند از طریق ابزارهای ارتباطی جدید به اَعمال حقوقی مبادرت ورزند. در این میان انعقاد عقد نکاح در فضای سایبری گسترش قابل توجهی یافته است. زن و مرد ممکن است از طریق سرویس های اینترنتی صوتی–تصویری و یا سرویس های اینترنتی نوشتاری اراده خود را برای عقد نکاح اعلام نمایند. در پژوهش حاضر سؤال اصلی آن است که نفوذ عقد نکاح در فضای سایبری از نظر فقهای امامیه و عامه و قانون ایران چگونه است؟   از نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ایجاب و قبول در عقد نکاح باید لفظی باشد؛ لذا در صحت انعقاد نکاح سایبری از طریق سرویس های اینترنتی صوتی-تصویری تردیدی وجود ندارد؛ از سوی دیگر، درسرویس های اینترنتی نوشتاری، با اثبات عدم حجیت اجماع به مهم ترین دلیل مخالفین کتبی بودن نکاح پاسخ داده و با دلایل دیگری نظیر اطلاق آیه «اوفوا بالعقود»، برخی آیات نکاح و همچنین صراحت و شفافیت نوشته همچون لفظ، صحت عقد نکاح در فضای سایبری را تقویت نمودیم؛ ضمن اینکه علی رغم لزوم حضور شهود در عقد نکاح از نظر فقهای عامه، باز هم قابلیت صحیح شمردن نکاح اینترنتی با استفاده از متون فقهی اهل سنت وجود دارد. علاوه بر این، با بررسی عقود الکترونیکی دریافتیم که برای برقراری امنیت در فضای مجازی می توان از طریق فرایند رمزنگاری و امضای الکترونیکی از هویت طرفین اطمینان یافت.

اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.

عدالت در یک کلام قرار دادن هر چیز در جای خود برای اعطای حق هر صاحب حقی است. این تعریف علاوه بر اینکه نگرش قانونگذار به قرار دادن هر چیز در جای خود را نشان می دهد (در حوزه تقنین)، به رویکرد قوانین و محاکم قضایی نیز برای دادن حق هر صاحب حقی دلالت دارد (در حوزه اجرا). از این نظر، عدالت قراردادی نیز ترکیب همین دو قسم از عدالت خواهد بود که به جمع بین مصالح فردی و جمعی و مصالح خصوصی و عمومی می انجامد و زمینه تحقق نظم و امنیت قراردادی برای وصول به عدالت را فراهم می کند. در حقوق فرانسه جمع بین عدالت و امنیت از طریق منع سوءاستفاده از حق، موجب تحقق عدالت قراردادی و عامل اصلاح قانون مدنی شد. در حقوق کامن لا نیز الزام به رعایت حُسن نیّت، تعهد به افشای اطلاعات، رعایت قواعد انصاف و منع از شروط تحمیلی در راستای تحقق عدالت قراردادی، بیشترین تأثیر را در وضع یا اصلاح مقررات داشته است. (Mohdfaiz& Razaneh,2012:13/21) معیار تحقق عدالت قراردادی در فقه اسلامی و حقوق ایران از مَجرای قاعده لاضرر و به عقیده برخی قاعده تغلیب می گذرد و در هر موردی که مفاد توافق طرفین این قواعد را نقض کند، در سطح عمومی و نسبت به مصالح جمعی قاعده لاضرر، قاعده تغلیب و نظریه حکم در برابر حق، توافق طرفین را ساماندهی خواهد کرد و چنانچه توافق طرفین موجب ورود ضرر غیرمتعارفی به یک طرف قرارداد شود که ناشی از قدرت برتر طرف مقابل او باشد، قاعده لاضرر مانع اضرار و سامان بخش عدالت قراردادی خواهد بود.

بازی های گروهی رایانه ای به عنوان بخشی از صنعت سرگرمی، عمدتاً از منظر اقتصادی و فرهنگی مورد بحث قرار می گیرند. اما ابعاد حقوقی آنها نیز قابل بحث و بررسی است. از مسائل حقوقی مهم این بازی ها، امکان خریدوفروش و مبادله برخی اشیاء مجازی توسط بازی کنندگان در حین بازی است که با چالش هایی همراه بوده است. مهم ترین این چالش ها، وضعیت حقوقی این معاملات بدلیل تردید برخی حقوقدانان در وجود شرایط اساسی عقد بویژه شرایط مورد معامله و حقوق قانونی بازیگر نسبت به اشیاء مجازی است. ازآنجا که همه چیز در فضای مجازی صورت می گیرد، مورد معامله نیز وجود مادی و عینی ندارد و آنچه مورد دادوستد قرار می گیرد فقط در همان بازی وصرفاً برای بازی کنندگان آن مطلوبیت داشته و خارج از بازی کارکردی ندارد. تحقیق حاضر، معاملات درون بازی های گروهی برخط را از منظر شرایط اساسی صحت معامله و با رویکردی تطبیقی در حقوق اسلام، ایران و کامن لا مورد بررسی قرار می دهد.

مسئولیت ضمیمه ای یکی از اقسام تعهدات است که در آن مسئولین متعدّدی بدون وجود مصلحت مشترک و رابطه نمایندگی با یکدیگر، در برابر دائن متعهد شده و ذمه هر یک از آنان به ذمه دیگری ضمیمه می شود. از این قسم مسئولیت در قوانین موضوعه نامی به میان نیامده است ولی مصادیقی از آن را در قوانین مختلف می توان یافت. این امر سبب شده تا در سایه اشتراک این مسئولیت با مسئولیت تضامنی از جنبه وحدت موضوع دین، مسئولیت ضمیمه ای را صرفاً شاخه ای از مسئولیت تضامنی دانسته و تفکیک آنها را از هم غیر موجه بدانند. در این مقاله با تحلیل مسئولیت های مزبور، وجوه اشتراک و افتراق آنها بیان و تمایز این دو مسئولیت از یکدیگر کشف گردید. همچنین در راستای شناسایی مبنای مسئولیت ضمیمه ای و با توجه به تأثیرات اجنماعی آن، این امر را در دو قِسم مبنای اجتماعی و حقوقی بررسی نموده و با توجه به عدم وجود نصی در خصوص این مسئولیت، چند مصداق مهم و اختلافی را تبیین نمودیم تا به مبنایی روشن دست یابیم.

اندیشه ی مقابله با جنایات بین المللی، ذهن اندیشمندان حوزه ی عدالت کیفری بین المللی را معطوف نموده است. امعان نظر در ماهیت نظام حقوق اسلامی مبیّن این است که محظورات کشورهای مسلمان در مسیر پیوستن به اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی، الحاق به دیوان و مقابله ی مؤثر با جنایات بین المللی مرتبط با کشورهای اسلامی را تحت الشّعاع قرار داده است. بنابراین اهتمام کشورهای اسلامی مبنی بر انعقاد معاهده ی بین المللی جهت تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی که به مثابه نهادی مستقل و دائمی، نظام قضایی کشورهای اسلامی را تحت لوای نظام قضایی بین المللی مشترک قرار دهد، ضروری می نماید. در مقاله ی حاضر ضمن بررسی ضرورتهای تأسیس دیوان بین المللی کیفری اسلامی و چالش های فرارو، ومقدمات لازم برای تاسیس ان درارتباط با سایر نهادهای بین المللی، الگوی موفق حاکم بر تاسیس این دیوان ارایه می گردد. واژگان کلیدی: جرایم بین المللی، حقوق کیفری بین الملل اسلامی، دیوان بین المللی.

چکیده تهدید فزاینده هرزه نگاری و پیامدهای مخرب بی شمار آن بر خانواده، زنان، کودکان و بطور کلی جامعه باعث شده است که کشورهای مختلف از جمله ایران و ایالات متحده آمریکا این پدیده را جرم انگاری کنند. در حقوق کیفری ایران برخی رفتارهای مرتبط با هرزه نگاری با رویکرد ممنوعیت مطلق جرم انگاری شده است و هرزه نگاری از حیث وسیله هم جنبه دیداری داشته و هم به محتویات شنیداری و کتبی تسری دارد. نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا نیز به موزات شیوع و گسترش این پدیده، بسیاری از رفتارهایی که در حوزه هرزه نگاری کودکان واقع می شود، را جرم انگاری کرده و مجازاتهای نسبتا سنگینی که شامل حتی مجازات اعدام و حبس ابد می شود را پیش بینی نموده است. در نظام حقوقی آمریکا هرزه نگاری کودک فقط جنبه دیداری داشته و مشتمل بر نمایش صریح رابطه جنسی می باشد. در این پژوهش جهت آشنایی با ابعاد مختلف این پدیده، به بررسی سیر تاریخی قوانین فدرال و بررسی ارکان این جرم در هر دو نظام حقوقی پرداخته می شود تا ضمن شناسایی نواقص موجود در قوانین وحتی المقدور رفع آن خلأها اقدامات مقتضی در جهت مقابله با این پدیده جهانی انجام داد.

اهداف: عوامل ژئوپلیتیک ازجمله مهم ترین عوامل مؤثر در سیاست خارجی کشورها هستند. حکومت ها در تصمیم گیری های سیاسی و اتخاذ سیاست خارجی کشورها کم وبیش این عوامل را لحاظ می کنند. این عوامل ژئوپلیتیک بسته به ادراکات و و گرایش ها و شرایط زمانی و چگونگی استفاده مجریان و تصمیم گیران می توانند آثار مثبت یا منفی داشته باشند. برای اینکه بتوان نهایت بهره برداری را از عوامل ژئوپلیتیک کرد و از آن ها برای تقویت و کارآمد کردن سیاست خارجی استفاده کرد، باید در گام نخست عوامل ژئوپلیتیک را شناخت؛ براین اساس، هدف پژوهش حاضر شناخت عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی است. روش: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. اطلاعات مربوط به تحقیق به شیوه کتابخانه ای و با استفاده از نظرهای متخصصان از طریق مراجعه به کتب، مقالات و سایت های معتبر اینترنتی گردآوری شده است. یافته ها/نتایج: عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی از طریق بررسی کارها و نظریه های گذشته شناسایی و معرفی شده اند. بررسی ها نشان دهنده وجود دیدگاه ها و چندگانگی ها و نظریه های متعدد در زمینه عوامل مؤثر در سیاست خارجی هستند. ازسوی دیگر باید توجه داشت که عوامل ژئوپلیتیک به عنوان بستری برای مطالعات کاربردی در حوزه سیاست خارجی هستند که با تبیین یا سنجش تأثیر هریک از عوامل ذکرشده بر سیاست خارجی، به دستگاه دیپلماسی در طراحی و اجرای سیاست خارجی واقع بینانه کمک کند و دستیابی به منافع ملی و امنیت ملی را آسان تر کند. نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که عوامل ژئوپلیتیک مؤثر در سیاست خارجی کشورها شامل 56 عامل است که به هفت بخش شامل عوامل جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، بین المللی و علمی-برنامه ای تقسیم بندی می شود.

بنیادگرایی در قالب منش و کنش یکی از مسایل امنیتی جهان امروز است، به گونه ای که قلمرویابی و قلمروگستری گروه های بنیادگرای تروریستی بخش کلانی از ادبیات امنیتی جهان را به خود معطوف داشته است. طی یک دهه گذشته منطقه شمال آفریقا برخاسته از بحران های داخلی، رقابت های سیاسی و ایدئولوژیکی منطقه ای و مداخله قدرت های فرامنطقه ای کانون پیدایش و گسترش اندیشه های افراطی گرایانه شده، به گونه ای که هزینه ها و آثار فراوانی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی در پی داشته است. در این میان، شمال قاره آفریقا و به طور مشخص کشور تونس فرصت های مناسبی برای رشد و گسترش سازمان بنیادگرای داعش فراهم ساخته است. پژوهش حاضر که ماهیتی توصیفی- تحلیلی دارد و داده ها و اطلاعات مورد نیاز آن به روش کتابخانه ای گردآوری شده است در قالب نظریه میدان واحد جونز بر این فرضیه استوار است که عوامل داخلی (بحران های اجتماعی) و خارجی (قدرت های مداخله گر) ، زمینه قلمروگستری سازمان های بنیادگرای تروریستی مانند داعش را در تونس فراهم آورده است. نتیجه پژوهش نشان داد که شکنندگی دولت، ساختار جغرافیایی و پیوستگی های ژئوپلیتیکی، به همراه محظورات سیاسی و بین المللی حاکم بر تونس زمینه قلمرویابی و قلمروگستری داعش را فراهم کرده است ، اما عدم همراهی نظام ژئوپلیتیک منطقه ای و جهانی و ناکامی این گروه در فرآیند قلمروداری مانع از پیدایش موجودیت سیاسی- فضایی نوینی شد.

این مقاله گفتمان سیاسی نیروهای سیاسی کردستان، در دوره پهلوی را بر اساس روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه تحلیل می نماید، به طوری که نظام گفتمانی مسلط بر سیاست کردها در این مقطع را که ناشی از تعمیق شکاف قومی به دلیل پروژه دولت-ملت سازی رضاشاه و پیگیری ناسیونالیسم قومی از طرف حکومت است، مورد تحلیل قرار داده و همچنین تلاش می نماید، تغییرات گفتمانی گفتمان سیاسی کورد را که متأثر از تغییر نوع ناسیونالیسم موردپیگیری حکومت است در سال های حاکمیت پهلوی ها در چارچوب نظریه شکاف اجتماعی استین روکان؛ که مقاطع مهم تاریخی را عامل سربرآوردن شکاف ها و تعمیق آن ها می داند، مورد تحلیل قرار دهد. در این مقاله از تحلیل گفتمان به مثابه روش تحقیق استفاده شده و نظریه شکاف اجتماعی استین روکان مبنای نظری آن را تشکیل می دهد.