درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعة حاضر با هدف مقایسة نیمرخ عملکرد ایزوکینتیکی عضلات مفصل زانو و مچ پا در اسکیت‌بازان مرد سرعتی حرفه‌ای و مبتدی انجام شد. 16 اسکیت‌باز سرعتی در گروه‌ مبتدی و گروه حرفه‌ای در این مطالعه شرکت کردند. اندازه­گیری پارامترهای ایزوکینتیکی مفاصل مچ پا و زانو با استفاده از داینامومتر ایزوکینتیک بایودکس انجام شد. از آزمون‌های آماری شاپیرو-ویلک و تی مستقل برای تجزیه‌وتحلیل آماری در سطح معناداری 05/0 a ≤ استفاده شد. نتایج آزمون تی مستقل تفاوت معناداری را در پارامترهای ایزوکینتیکی توان عضلات بازکننده‌های زانو(036/0=P)و توان (001/0=P) و زمانکاهش شتاب (000/0=P)در حرکت اینورژن و اورژنمچ پا بین افراد مبتدی و حرفه‌ای نشان داد. به‌نظر می‌رسد تفاوت آشکار بین اسکیت‌بازان سرعت حرفه‌ای و مبتدی در پارامترهای ایزوکینتیکی مرتبط با قابلیت عصبی-عضلانی مفصل مچ پا (توان و زمان کاهش عضلات اینورتور و اورتور) وجود داشته باشد. پیشنهاد می‌شود در تمرین‌های این گروه از ورزشکاران به این پارامترها توجه شود.

موضوع اصلی این مقاله تحلیل و تبیین روند چرخش گفتمان قدرت در محور مقاومت اسلامی است. در این تحول گفتمانی، تبدیل شدن محورمقاومت به قطب قدرت در منطقه با توجه به تحول در زنجیره هم ارزی هویت که متاثر از شهادت سردار قاسم سلیمانی پدید آمده است، امری قطعی به نظر می رسد. از اینرو، شهادت سردار در تکوین این چرخش نقش مهمی را بر عهده داشته است. این پژوهش، ضمن مرور مختصر بر عناصر هویت بخش گفتمان قدرت بر محور مقاومت قبل از شهادت سردار، به واکاوی تحول گفتمانی و سرانجام علل هژمونیک شدن گفتمان قدرت محور مقاومت در منطقه بعد از شهادت ایشان پرداخته است. بررسی ادبیات موجود در خصوص محور مقاومت نشان می دهد که پژوهش های صورت گرفته عمدتا بر موضوعاتی که بر تحولات منطقه ای و تاثیر آن بر گسترش ژئوپلیتیک اسلام، تاکید می کنند. به نظر می رسد که بیشتر آنها از اهمیت عوامل هویتی درونی و بیرونی که برسازنده شکل قدرت در محور مقاومت است، غفلت کرده اند. این پژوهش در بررسی و تبیین تحول گفتمانی فوق، به نقش عوامل هویت بخش به قدرت در محور مقاومت بویژه عوامل متاثر از شهادت سردار بر توسعه قدرت در محور مقاومت اشاره دارد. بنابراین هدف اصلی این مقاله فهم این امر است که قدرت در محور مقاومت در قبل و بعد از شهادت سردار سلیمانی مبتنی بر چه استراتژی ها و رفتارهایی بازنمود این تحول است

تقاضای روزافزون سوخت های فسیلی در کنار آلودگی های محیطی تولید شده از مصرف آنها، استفاده بهینه از این سوخت ها را ضروری می کند. در فصول سرد، مصرف گاز طبیعی افزایش می یابد و نیروگاه های کشور جهت تأمین برق به جانشینی سوخت مصرفی خود اقدام می کنند. این تحقیق جانشینی بین سوخت های مصرفی را جهت تولید برق در شش شرکت برق منطقه ای منتخب، طی سال های 1395 1386 مورد ارزیابی قرار داده است. معادلات سهم هزینه ای سوخت های متعارف در تولید برق با استفاده از برآوردگر معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط (SURE) برآورد شده اند. با استفاده از نتایج حاصل از برآورد، معادلات کشش های جانشینی متقاطع وخودی قیمتی انواع سوخت های مصرفی محاسبه شده اند. طبق نتیجه محاسبات، همه کشش های خودی قیمتی، منفی و همه کشش های متقاطع قیمتی، مثبت می باشند. کشش جانشینی بین گاز طبیعی و گازوئیل 56/1 و کشش جانشینی بین گاز طبیعی و مازوت 3/1 بدست آمده است. همچنین با استفاده از کشش های محاسبه شده، جایگزینی بین سوخت ها با هدف کاهش انتشار2CO وکاربردی سازی نتایج انجام شده و نشان داده است که جایگزینی مازوت با گاز طبیعی منجر به کاهش انتشار2CO می شود اما جایگزینی گازوئیل با گاز طبیعی انتشار2CO را افزایش می دهد.

انرژی الکتریکی یکی از عوامل ضروری برای توسعه اقتصادی در کشورهاست. از سویی دیگر مصرف روزافزون انرژی های پایانپذیر مانند سوخت های فسیلی برای تولید انرژی الکتریکی، خطر پایان یافتن آنها را در آیندهای نزدیک تر رغم میزند. همچنین مصرف سوخت های فسیلی، یکی از مهم ترین عوامل ایجاد آلودگی های زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی هستند. بنابراین استفاده بهینه از انرژی در فرآیند توسعه اقتصادی همواره به عنوان یک هدف مهم در توسعه پایدار مد نظر بوده است. در این تحقیق به طراحی یک اقتصاد باز کوچک با لحاظ ساختاری برای بازار برق آن در قالب مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی پرداخته شده است و در آن چهار بخش اصلی شامل خانوار، تولید، دولت و تجارت خارجی، در نظر گرفته شده و اثرات پویای شوک های موجود در اقتصاد بر روی متغیرهای کلان اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از شبیه سازی و تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی مدل، بیانگر آن است که شوک بهره وری تولید در صنعت برق اثرات معنی داری بر متغیرهای کلان اقتصادی بر جای می گذارد و تعدیل اثر این شوک در بلندمدت صورت می گیرد. در ضمن، مکانیزم اثرگذاری شوک ترجیحات مصرف کننده کاملاً متفاوت و حتی تعدیل اثر این شوک بر روی برخی از متغیرهای کلان اقتصادی در دوره زمانی طولانی تری نسبت به شوک های دیگر رخ می دهد.

با توجه به نقش بازار انرژی به ویژه نفت بر اقتصاد کشورها، شناخت تحولات آتی این بازار دارای اهمیت است. در همین راستا، پیش بینی تحولات حدی متغیر قیمت نفت برای تصمیم گیران و سیاست گذاران دارای اهمیتی دو چندان می باشد. هدف این مطالعه، بررسی حداکثر تغییرات قیمت سبد نفت اوپک با استفاده از مفهوم ارزش در معرض ریسک[1]است. برای محاسبه این معیار از مدل های خانواده GARCH مبتنی بر توزیع نرمال و فرین استفاده شده که انتظار می رود تمرکز بر توزیع فرین در پیش بینی ارزش در معرض خطر به ویژه در مواجه با وقایع حدی، نتایج واقع بینانه تری داشته باشد. نتایج پس آزمایی[2] مدل ها، نشان داده که مدل ARMA-GARCH-EVT در مقایسه با سایر موارد، پیش بینی بهتری ارائه نموده است.

جلوگیری از ارتکاب جرائم، یکی از ملزومات هر جامعه سالم است. نابرابری های اقتصادی و توزیع های غیرمنصفانه می تواند عامل مهمی برای بروز جرم شود. پیچیدگی نسبت میان عدالت و انصاف و شاخص های توزیع مواهب اقتصادی، به اهمیت و ضرورت بررسی ارتباط دو متغیر می افزاید. در این پژوهش تأثیر شاخص های نابرابری توزیع درون جمعیتی استان ها مانند ضریب جینی و شاخص های توزیع بودجه دولتی میان استان ها مانند شاخص های تبعیض (ظرفیت و نیاز و شاخص کلی) محاسبه شده در پژوهش عزتی (1392) بر جرم کل (مجموع سرقت، قتل عمد و جرائم خشن) بررسی می شود. بررسی فرضیه ها در 4 مدل و به روش پانل پویای گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی 1394-1379 استفاده شده است. نتایج نشان داده است که تأثیر هر کدام از شاخص های نابرابری اقتصادی بر جرم، مثبت و معنی دار بوده است. تأثیر بیکاری، نرخ شهرنشینی و تولید ناخالص داخلی سرانه بر جرم، مثبت و معنی دار است. همچنین تأثیر اندازه دولت بر جرم، منفی و معنی دار است. نتایج نشان می دهد که برای کاهش جرم و آسیب های اجتماعی باید از سیاست های اقتصادی کاهش نابرابری و تبعیض استفاده کرد. همچنین آزمون علیت پانل، بین شاخص های مختلف نابرابری و جرم نشان داده است که ضریب جینی، تبعیض ظرفیت و نیاز علت آماری جرم هستند؛ اما رابطه عکس آن برقرار نیست.

امروزه از گردشگری به عنوان صنعت قرن با چشم اندازی رو به رشد یاد می شود. صنعتی که با پتانسیل بالای اشتغال زایی، سهم بسزایی در رونق اقتصادی و کاهش فقر داشته و همواره به نقش آن در ایجاد درآمد و رهایی از اقتصاد تک محصولی برای کشورهای در حال توسعه اشاره می شود. در این عرصه حفظ پایداری این صنعت و درآمد حاصل از آن و شناسایی عوامل موثر بر درآمد گردشگری همواره با اهمیت است. محققین عوامل متعددی را موثر بر درآمد گردشگری شناسایی کرده اند، اما عامل نوآوری کمتر مورد توجه آنها قرار گرفته است. حال آنکه نوآوری در همه بخش ها از جمله بخش های مرتبط با گردشگری عاملی برای بقا و رشد آنها محسوب می شود و برای بخش هایی با رقابت پذیری بالاتر قابل ملاحظه است. نوآوری با بالا بردن مزیت نسبی، قدرت رقابت پذیری و بهره وری تولید در آن بخش، موجب افزایش درآمد می گردد. در همین راستا هدف اصلی این تحقیق مطالعه اثر و نقش نوآوری بر درآمد گردشگری کشورهای اسلامی گروه D8 در طول دوره 2010-2017 است. یافته های تحقیق نشان می دهد با وارد کردن شاخص جهانی نوآوری در مدل و تایید اثر مثبت و معنی دار آن بر درآمد گردشگری حتی می توان از عواملی نظیر شاخص حکمرانی، نرخ واقعی ارز و باز بودن اقتصاد در مدل صرفنظر کرد و با افزودن عامل زیرساختها و تولید ناخالص داخلی در کنار شاخص نوآوری به مدلی مناسب برای برآورد درآمد گردشگری دست یافت.

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک ها در ایران است. برای این منظور، داده های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع آوری شده است. سپس جهت استخراج شاخص نااطمینانی اقتصادی در ابتدا نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام برآورد شده و در مرحله ی بعد با بهره گیری از روش مولفه های اصلی (PCA) یک شاخص ترکیبی از آن ها ساخته شده است. در نهایت با استفاده از الگوی SVAR، اثرات نااطمینانی اقتصادی بر روی کارایی سیاست های پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهند که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی با شاخص نااطمینانی محاسبه شده رابطه منفی دارد و این بدان معنی است که هنگامی که نااطمینانی اقتصادی افزایش می یابد، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که نااطمینانی اقتصادی اثر منفی و معناداری بر روی کارایی سیاست پولی دارد و از میزان اثرگذاری این سیاست ها می کاهد.

پایین بودن نرخ ضریب نفوذ بیمه یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است.طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده،ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2018 معادل 2.01 درصد بوده است که رتبه 63 را در میان 147 کشور جهان به خود اختصاص داده است.به دلیل اهمیت موضوع، بهبود این شاخص در برنامه های مختلف توسعه مد نظر قرار گرفته است. لذا، در این تحقیق، با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی پویا، اثرات سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به همراه سایر شاخص های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه ایران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره1396-1351، سرمایه انسانی فقط به صورت مستقیم اثر مثبت بر و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارد.این درحالی است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ضریب نفوذ بیمه اثرگذار است. در میان سایر متغیرهای توضیحی، تورم و بیکاری اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارند. در مقابل، رشد درآمد سرانه واقعی اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه داشته است. علی رغم این که ضریب نفوذ بیمه تحت تاثیر شدید شرایط اقتصاد کلان کشور است، توصیه می شود که گسترش حق بیمه پرداختی در زیر بخش های صنعت خصوصا در دو زیر بخش نفت و انرژی با توجه به تاثیر مثبت ارزش افزوده بخش صنعت بر ضریب نفوذ بیمه، مد نظر قرار گیرد.

موضوع واکنش سطح اشتغال و عرضه نیروی کار به وضع مالیات ازجمله مباحث چالشی در ادبیات نظری اقتصاد با نتیجه ای نامشخص است. هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیرگذاری سیاست مالی در قالب وضع مالیات بر روی اشتغال و آزمون این فرضیه است که مالیات تأثیر منفی بر نرخ اشتغال دارد. بدین منظور از رویکرد تصحیح خطا ی برداری و آزمون علیت تودا-یاماموتو و داده های سری زمانی سالانه طی دوره 1396-1357 برای کشور ایران، استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون علیت نشان داد، مالیات بر شرکت و مالیات بر واردات از عوامل افزایش دهنده نرخ بیکاری در ایران هستند. نتایج به دست آمده از روش تصحیح خطای برداری وجود یک رابطه مثبت و معنی دار بین متغیرهای مالیات بر واردات، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف کننده و همچنین رابطه منفی و معنی دار بین مالیات بر شرکت و نرخ بیکاری را تائید نمود. استخراج توابع واکنش ضربه ای نیز نشان داد که با بروز شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر شرکت ، نرخ بیکاری در کوتاه مدت افزایش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. همچنین، با ایجاد یک شوک مثبت از جانب متغیرهای مالیات بر واردات و شاخص قیمت مصرف کننده، نرخ بیکاری در کوتاه مدت کاهش و در بلندمدت به سمت صفر میل می نماید. لازم به ذکر است تأثیر ایجاد شوک مثبت در تولید ناخالص داخلی روی نرخ بیکاری نوسانی است.

در دهه ی اخیر استفاده از جنگ افزار های رباتیک به طور چشم گیری افزایش پیدا کرده است ، به طوری که مناقشات مسلحانه آینده را به استفاده فزاینده از ربات های نظامی توصیف می کنند .توسعه این جنگ افزارها به عنوان یکی از دستاوردها نوین بشر نظام مسوولیتی اعم مدنی و کیفری را در سطح بین المللی به چالش کشانده است، به خصوص اعمال مسوولیت کبفری را در قبال اقدامات غیر قانونی سامانه های نظامی رباتیک مستقل به اشخاص که نیاز به احراز سوءنیت آنها می باشد با چالش بیشتری مواجه است یا در مورد فرمانده نظامی برای اعمال مسوولیت کفیری باید کنترل موثر وی با توجه به آگاهی که نسبت به کارکرد فنی و برنامه ریزی این جنگ افزارها دارد احراز شود، ولی به دلیل اینکه برنامه ریزی این جنگ افزارها با فرمانده نمی باشد و طراحی شده اند که به طور مستقل عمل نمایند و بر مبنای برنامه و دستورات و محدودیت های که به آنها داده شده تصمیم می گیرند بعید به نظر می رسد فرمانده نظامی بتواند اقدامات لازم برای جلوگیری از جنایات جنگی آنها به عمل آورد و درقبال جنابات آنها مسوولیت کیفری داشته باشد.

امروزه سازمان های بین المللی غیردولتی به دلیل ماهیت غیرانتفاعی خود مورد توجه بازیگران اصلی حقوق بین الملل قرار گرفته اند . یکی از این سازمان ها که تلاش های فراوانی در زمینه کمک به رفع برخی انواع نقض های حقوق بشری انجام داده است و همانگونه که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده گامی موثر برداشته است سازمان دیده بان حقوق بشر می باشد. در این تحقیق که از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد علاوه بر توصیف کارکرد سازمان های بین المللی غیر دولتی در کل، از بین انواع این سازمان ها به طور اخص به بررسی نقش دیده بان حقوق بشر پرداخته شده است و هدف از آن پاسخگویی به این سوال می باشد که نقش سازمان های بین المللی غیردولتی به ویژه سازمان دیده بان حقوق بشر در نظام حقوق بشر چیست؟ بنابراین سعی برآن شده است که با شناخت رابطه میان سازمانهای بین المللی غیردولتی و حقوق بشر که خود مستلزم شناخت مفاهیم مقدماتی هر دو موضوع است بتوان با بررسی مقام مشورتی و شخصیت حقوقی که این سازمان ها دارا هستند پی به نقش یکی از این مهم ترین سازمان ها، "دیده بان حقوق بشر" و نقشی که در حقوق بشر ایفا می کند، برد.

ورود فناوری اطلاعات، بسیاری از قواعد و قوانینی که بین طرفین، حاکم بر روابط تجاری آنان بوده را دگرگون ساخته و مسائل حقوقی متعدد، پیچیده و غالباً جدیدی در زمینه فقدان محدوده مشخص در فضای مجازی را پدید آورده است. به تناسب این دگردیسی قلمرو حاکم بر حل و فصل اختلافات در فضای مجازی نیز تحت تاثیر قرار گرفته و قواعد مربوط به مقر داوری را نیز دستخوش تحول ساخته است و ما را با این چالش مواجه نموده است که علی رغم قرارگرفتن سرورهای ارتباطی در محلی غیر از محل فیزیکی طرفین وفراهم کنندگان داوری درپرتو کنوانسیونها و قوانین بین المللی داوری الکترونیک در شناسایی مقرداوری از چه پارامترهایی تبعیت می نماید. اگرچه پیچیدگی در محدوده اختیارات قانونی مانعی در مسیر ایجاد یک نهاد بین المللی به منظور قانون گذاری برای حل اختلاف آنلاین می باشد. با این وصف ما در این مقاله به این نتیجه رسیده ایم که لزوم تدوین قوانین وکنوانسیون های بین المللی درخصوص حل اختلافات الکترونیک ازسوی آنسیترال وپیوستن کشورها می تواند بستری مناسب وایمن در رسیدگی های الکترونیک را مهیا نماید.

اختلاف دیدگاه های موجود در زمینه وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین ناشی از اصلاح ماده 218 قانون مدنی و جایگزینی مقرره ای ابهام آمیز و تعارض ظاهری آن با ماده 65 این قانون است. این اختلاف نظر به دنبال تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در سال 1351 و اصلاح آن در سال های 1377 و 1394 به اوج خود رسید. با وجود این، به نظر می رسد که قانون جدید در مقایسه با قوانین پیش از اصلاح دربردارنده حکم جدیدی در این زمینه نیست و حتی ایرادهایی نیز به آن وارد است. باری، معامله به قصد فرار از دین در رابطه بین طرفین قرارداد، نه باطل مطلق است و نه غیر نافذ به مفهوم سنتی آن؛ بلکه نسبت به بستانکار در وضعیت عدم نفوذ مراعی به سر می برد. بدین معنا که در برابر وی غیر قابل استناد است و نام برده می تواند به عنوان آخرین چاره، ابطال آن را از دادگاه بخواهد. پیش از آن می توان با پرداخت طلب یا تامین حقوق بستانکار به نحو مناسب، از ابطال معامله پیش گیری کرد. یکی از مهم ترین نتایج پذیرش نظریه عدم نفوذ مراعی، ایجاد هماهنگی و وحدت رویه میان مقررات مربوط به معامله به قصد فرار از دین در قوانین مدنی و تجاری است.

حق دادخواهی در اسناد بین المللی و قانون اساسی اکثر کشورهای دارای قانون اساسی نوشته، با ادبیات مختلفی به-رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز براین حق تأکید داشته و اصل یکصدوپنجاه ونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است. گرچه در امکان حل وفصل اختلاف های حقوقی از طرق غیرقضایی به صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. با عنایت به اینکه نظام قضایی ایران با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به نظر می رسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روش های غیرقضایی حل وفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پرونده های مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. در این مقاله، با روش توصیفی-تحلیلی ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روش های غیرقضایی، به مهم ترین الزامات پیش بینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه های مراجع بین المللی اشاره خواهیم کرد.

در ماده 152 قانون مجازات اسلامی 1392 همانند قانون پیشین بر فقدان مسؤلیت کیفری مضطر تصریح شده اما حکم تبصره ماده 55 قانون سابق که دیه و ضمان مالی را از این حکم استثناء نموده بود، در آن ذکر نشده است؛ در این شرایط مسؤلیت مدنی مضطر ممکن است با ابهاماتی مواجه شود. آیا با حذف تبصره مذکور، باید قائل به معافیت شخص مضطر از مسؤلیت مدنی شد یا اینکه بدون حکم آن تبصره و بر اساس سایر مستندات قانونی و مبانی مسؤلیت مدنی هم می توان مضطر را در ورود خسارت به غیر، مسؤل دانست؟ بنابراین پرسش اصلی، مسؤلیت مدنی مضطر یا معافیت او از مسؤلیت است. بر اساس نتایج این پژوهش، باید قائل به مسؤلیت شخص مضطر بود. زیرا در مواردی که مضطر مباشرتاً به دیگری خسارت می زند، با توجه به ماده 328 قانون مدنی از باب اتلاف مسؤل است زمانی هم که سبب خسارت به دیگری می شود؛ باید گفت که رفتار اولیه مضطر یعنی ایراد خسارت در شرایط اضطراری تقصیر محسوب نمی شود لکن رفتار ثانویه وی مبنی بر عدم جبران خسارت مطابق ضابطه انسان متعارف تقصیر محسوب می شود؛

مبحث قومیت ومطالبات قومی یکی ازموضوعات موردتوجه درحوزه مطالعات علوم انسانی است. دراین میان، جغرافیای سیاسی به عنوان یکی از رشته های پویا دراین حوزه، به دلیل ماهیت فلسفی خود که همانا مطالعه و بررسی بُعد سیاسی فضا است، با نگرشی سیستمی، موضوع پراکندگی فضایی اقلیت ها وپراکنش نواحی قومی را موردمطالعه قرارمی دهد. دراین مقاله تلاش شده است هستی شناسی دولت های ناحیه ای از دو منظر ماهیت وضرورت، مورد بررسی واقع گردد و به این سوال اساسی پاسخ داده شود که چه عواملی ماهیت و ضرورت تشکیل چنین سازه هایی را توجیه پذیرمی سازند؟ در حوزه جغرافیای سیاسی،"هارتشورن" و"گاتمن" با بحث از علت وجودی دولت، برنقش نیروهای واگرا وهمگرا درایجاد و تداوم بقای کشور تاکید نموده اند؛ دراین مقاله ضمن اشاره ونقد این نظریه ها، به بررسی عوامل موثر در هستی شناسی یا به عبارت دیگر ضرورت و چرایی دولت های ناحیه ای که امروزه درقالب الگوهای فدرالی و خودمختار، دربرخی ازکشورها به منصه ظهوررسیده اند، می پردازیم. هستی شناسی دولت های ناحیه ای درچارچوب حکومت های ملی و مستقل، قابلیت تبیین و بررسی را دارند. ماهیت این گونه سازه های فضایی، بدون وجود کشور وحکومت ملی مستقل، امکان طرح نداشته وموضوعیت خود را از دست می دهند. این مقاله، از لحاظ هدف، بنیادی بوده واز لحاظ ماهیت، توصیفی- تحلیلی می باشد. دراین تحقیق روش گردآوری اطلاعات، باتوجه به نوع وابعاد آن به صورت کتابخانه ای می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد عواملی همچون حق تعیین سرنوشت و خودگردانی ناحیه ای، تقسیم قدرت درابعاد مختلف فضایی، ادراک هویتی وفضایی، شکوفایی توانمندی های ناحیه ای، هویت طلبی ناحیه ای، بحران زدایی منطقه ای و محلی از قلمرو ملی و مدیریت فضا و ایجاد تفاهم میان سازه های ناهمگون و ایجاد تعادل ناحیه ای، ضرورت وماهیت تشکیل دولت های ناحیه ای را توجیه پذیرمی سازند.

در تبیین علل و عوامل همگرایی اتحادیه اروپا نظریه های مختلفی مطرح شده است. بعضی از این نظریه ها معلول مستقیم تجربه همگرایی اروپا در دهه 1950 و 1960 بوده اند. هریک از این نظریه ها تحلیل متفاوتی و حتی متعارض از ماهیت ساختاری و نهادی همگرایی اروپا و شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی لازم و مساعد برای تثبیت، تداوم و توسعه این فرآیند ارائه می دهند. در این میان نظریه نوکارکردگرایی بیش از دیگر نظریه ها به فهم مسئله کمک می کند، چرا که بسیاری از مفروضات و فرضیه های خود را از تجربه مستقیم فرآیند همگرایی در اروپا اقتباس کرده است. بطوری که می توان ادعا کرد که این نظریه یک پاسخ نظری به همگرایی در اروپا بوده و همراه با تغییر، تحول و تکامل آن توسعه یافته است. حال در این پژوهش به بحث در ارتباط با عوامل موثر بر همگرایی اروپا و همچنین این سؤال که چرا کشورها به اراده خویش حاکمیت خود را محدود ساخته و آن را به یک مرکز فراملی واگذار می کنند، از طریق روش توصیفی- تحلیلی و با کمک گرفتن از منابع اسنادی – کتابخانه ای انجام شده، می پردازد. درنهایت نتایج پژوهش حاکی از آن است که از یک سو احزاب، نخبگان و گروه های ذینفع و از سوی دیگر فشارهای بیرونی و محیطی و همچنین سیاسی شدن و تسری گام به گام، از جمله عوامل موثر بر همگرایی اتحادیه اروپا می باشند. و به طور کلی می توان گفت تلاش در جهت دست یابی به منافع، انگیزه اساسی در همگرایی و واگذاری حاکمیت کشورها به مرکزی فراملی می باشد.

تعهد زناشویی زوجین در پایداری نظام و بنیان خانواده نقش بسیار اساسی دارد و از ارکان اصلی آن به شمار می آید، لذا بررسی مؤلفه های تأثیرگذار و تقویت کننده آن از اهمیت بالایی برخوردار است، طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی که با هدف بررسی نقش واسطه ی الگوهای تعاملی زوجین در ارتباط بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، زوجین شهر کرمانشاه در سال 1398 بود که تعداد 190 زوج از آن ها که در 5 منطقه شهری (6،5،3،1 و 7) بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز،1997)، مقیاس عشق (استرنبرگ، 1986) و پرسشنامه الگوهای تعاملی زوجین (کریستنسن و سالاوی، ۱۹۸۴) بود. داده ها به شیوه رگرسیون چندگانه و آزمون بارون و کنی (1986) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری ( r = 0/43 و p < 0/01 ) بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی وجود دارد. علاوه بر این تنها بین خرده مقیاس الگوی سازنده متقابل از میان الگوهای تعاملی زوجین با تعهد زناشویی ( r = 0/19 و p< 0/01 ) و سبک های عشق ورزی ( r = 0/12 و p < 0/01 ) رابطه مثبت و معنادار بود. همچنین نقش واسطه ای الگوی تعاملی سازنده متقابل در رابطه بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی مورد تائید قرار گرفت. لذا با استفاده از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سبک های عشق ورزی با افزایش استفاده از الگوی تعاملی سازنده موجب تقویت و افزایش تعهد در روابط زناشویی می گردد که نتیجه آن برخورداری زوجین از خانواده ای پویا و پایدار است.

هدف از این پژوهش، دستیابی به نگاهی کلی در زمینه وضعیت و جایگاه ارزش ولایت فقیه، در اهداف و محتوای برنامه درسی رسمی است که با رویکرد کیفی و به روش فراترکیب انجام شده است. منابع داده ها، گزارش های رسمی از تعداد 23 پژوهش مرتبط با موضوع است که در بیش از یک دهه اخیر در کشور منتشر شده اند. یافته های فراترکیب نشان می دهد که: الف. در پژوهش های مورد بررسی، ارزش «ولایت فقیه» در چارچوب های مفهومی چون ارزش های انقلاب اسلامی، مهدویت، گفتمان دینی، فرهنگ ایثار و شهادت، تربیت دینی و سیاسی و هویت دینی، ملی و انقلابی بررسی شده است؛ ب. اهداف مرتبط در سطوح مختلف هدفگذاری، به میزان کافی در نظر گرفته شدهاند. با این حال، اهداف مورد نظر بیشتر در حیطه شناختی تمرکزیافته و به حیطه های عاطفی و روانی حرکتی و حتی سطوح بالای حیطه شناختی، به میزان بسندهای توجه نشده است؛ ج. یافتههای بیشتر پژوهشها نشان میدهند محتوای مرتبط با ولایت فقیه، از نظر کمی و کیفی، برای تحقق اهداف مربوط از کفایت لازم برخوردار نیستند.ارزیابی نهایی فراترکیب از وضع موجودِ بازنمایی این ارزش در کتابهای درسی نشان میدهد که با توجه به تعدد و تنوع اهداف آموزشی، انتظار تحقق همه اهداف در محتوای همه کتابها، واقعبینانه نیست، بنابراین، هرچند این بازنمایی نیاز به تجدید نظر دارد، اما در تحقق اهداف خود تا حدودی توفیق نسبی داشته است.