درخت حوزه‌های تخصصی

زون ساختاری زاگرس تعداد 123 گنبد نمکی وجود دارد، وجود گسل های فراوان در این محدوده از ایران احتمال تاثیر و نقش این ساختار های تکتونیکی در رخنمون یافتن گنبد های نمکی را افزایش می دهد. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و تکنیک های GIS میزان تاثیر و نقش تکتونیک در بالاآمدگی و برونزد این ساختارهای ژئومورفولوژیکی منحصر به فرد بر روی سطح زمین، مورد مطالعه قرار گیرد. بدین منظور بر اساس تجزیه و تحلیل های سنجش از دور شامل اعمال فیلتر های جهت دار، استفاده از مدل سایه-برجسته و شواهد مورفولوژیکی و ریخت زمین ساختی نظیر ایجاد خمش و جابجایی در راستای چین ها، تعداد 34 خطواره گسلی در منطقه زاگرس شناسایی شد، که از این بین تعداد 14 گسل برای اولین بار مورد شناسایی قرار گرفت. برای تعیین ارتباط بین این ساختارهای تکتونیکی و برونزد گنبدهای نمکی از روش آماری به نام وزنهای نشانگر در محیط GIS استفاده شد. بطوری که با اعمال بافرهای مختلف در اطراف گسل ها و روی هم اندازی آن با لایه رستری موقعیت گنبدهای نمکی منطقه، ضرایب مربوطه محاسبه شد به طوری که برای فاصله هزار متری از امتداد گسل ها، ضریب C/s(C) بالاترین مقدار را به دست می دهد. در نتیجه بر مبنای روش وزن های نشانگر بیشترین ارتباط بین گنبدهای نمکی و گسل های منطقه در فاصله یک کیلومتری بدست می آید، این ارتباط هرچند ضعیفتر تا فاصله 9 کیلومتری نیز ادامه دارد. بنابراین می توان عامل تکتونیک را یکی از عوامل بسیار موثر و مهم در جایگیری و رخنمون یافتن گنبدهای نمکی بر روی سطح زمین قلمداد کرد.

نقدشوندگی سهام معیار مهمی برای سرمایه گذاران می باشد که می تواند بر رفتار و تصمیمات مدیران نیز از جمله تصمیم در مورد میزان نگهداشت وجه نقد شرکت اثر بگذارد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نقدشوندگی سهام بر نگهداشت وجه نقد می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 114 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که نقدشوندگی سهام بر نگهداشت وجه نقد تأثیر معکوس و معنادار دارد.

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود در شرکتهای بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع تحقیقات علّی (پس رویدادی) می باشد. کلیه شرکت های بیمه ای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 21 شرکت (در بورس و فرابورس) به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره ی زمانی 5 ساله بین سال های 1393 تا 1397 مورد تحقیق قرار گرفتند. برای اندازه گیری متغیر مدیریت سود از مدل کوتاری (2005) استفاده شده است. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی چندگانه استفاده شده است. برای اجرای آزمونها و تخمین نهایی مدلها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی موسسات حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکتهای بیمه ای تاثیر معکوس و معنادار دارد. یعنی در شرکتهایی که حسابرسی آنها توسط موسسات رتبه برتر انجام می شود مدیریت سود اقلام تعهدی کاهش می یابد.

این تحقیق با هدف بررسی رابطه تنوع جنسیتی مدیران، حق الزحمه حسابرس و انتخاب حسابرس در نمونه ای از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار انجام شد. داده های متغیرهای مورد مطالعه برای یک دوره نه ساله (1388-1396) از صورت های مالی حسابرسی شده و در برخی موارد از نرم افزار ره آورد نوین گردآوری شد. در راستای دستیابی به هدف تحقیق سه فرضیه در دو مدل رگرسیونی آزمون شد. تحلیل داده ها دراین تحقیق با استفاده از روش پانل دیتا در نرم افزار R و STATA انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین وجود خانم در اعضای هیات مدیره و حق الزحمه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد.بین وجود خانم در اعضای هیات مدیره و انتخاب حسابرسان متخصص در صنعت رابطه معنی داری وجود ندارد. بین وجود خانم در اعضای هیات مدیره و وجود خانم در کمیته حسابرسی تفاوت معنی داری وجود ندارد.

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی، سیاست های تقسیم سود و ساختار مالکیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که با استفاده از روش غربالگری سیستماتیک نمونه مورد نظر انتخاب و با استفاده از فرمول کوکران تعداد 83 شرکت به عنوان نمونه آماری تعیین گردید. ابزار گردآوری داده ها استفاده از نرم افزار ره آورد نوین و صورت های مالی شرکت های منتخب است. داده های مورد نظر در بازه زمانی 95-85 جمع آوری و بااستفاده از نرم افزار اکسل و Eveiws جهت تجزیه و تحلیل آماده سازی تدوین شد.

مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت و افشاگری های مرتبط با آن، عامل مهمی است که به تداوم فعالیت شرکت منجر می شود. زیرا شرکت ها در ارتباط با جامعه هستند و جامعه امکان بقای شرکت را در دراز مدت فراهم می آورد و جامعه از فعالیت و رفتار شرکت بهره می گیرد. گسترش مسئولیت پذیری شرکت ها بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیت های شرکت از آنچه در گذشته بوده یعنی فراهم کردن پول برای سهامداران، فراتر رفته است. اگر چه از مدیریت ارشد به خصوص مدیرعامل انتظار می رود وظابف خود را بی طرفانه انجام دهد. اما میزان تجربه و نوع دانشی که دارند، می تواند بر استراتژی شرکت تاثیر پذیر باشد. از این رو هدف پژوهش بررسی تأثیر کارایی هیئت مدیره بر عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1393 تا 1397 است. برای آزمون فرضیه از رگرسیون خطی چند متغیر و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که کارایی هیئت مدیره رابطه معنادار با عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت دارد. هرچقدر هیئت مدیره ها از کارایی بیشتری برخوردار باشند شرکت های نیز در همان جهت عملکرد مسئولیت اجتماعی بهتری از خود نشان می دهند. از این رو پیشنهاد می شود شرکت ها برای داشتن عملکرد بهتر در زمینه مسئولیت اجتماعی از هیئت مدیره هایی با کارایی بالا انتخاب کنند نتایج فرضیه دوم نشان داد پیشینه مالی مدیرعامل رابطه بین کارایی هیئت مدیره و عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت را تعدیل می کند از این رو می توان پیشنهاد نمود شرکت ها برای مطلوبیت در گزارش دهی عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت از داشتن مدیرعامل هایی با پیشینه دانش مالی غافل نشوند.

ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکردایجاب می کند که نیروها می توانند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شوند. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخور و اطلاع از میزان اجرا سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.یکی از روش های جدید ارزیابی کارایی شرکت ها، روش تحلیل پوششی داده هاست که یک روش چند معیاره برای تصمیم گیری و سنجش عملکرد شرکت ها می باشد. در این پژوهش روش آماری، جامعه آماری و نمونه مورد مطالعه معرفی خواهد شد و همچنین ابزاری که جهت جمع آوری اطلاعات مورد نظر بکار رفته است مورد بررسی قرار گرفته و چگونگی محاسبه آن نیز شرح داده می شود. این مجموعه به لحاظ هدف از نوع کاربردی، از نظر روش از نوع توصیفی تحلیلی و متکی بر شیوه علمی بوده، و از لحاظ نحوه جمع آوری اطلاعات از نوع غیر میدانی و کتابخانه ای می باشد و یا به عبارت دیگر از اطلاعات ثانویه استفاده می کند. نحوه فراهم کردن آمار و اطلاعات مورد نیاز شامل استفاده از گزارشات رسمی، آمارنامه های استانی و اطلاعات بایگانی شده در امور شهرداری معاونت برنامه ریزی استان خوزستان صورت خواهد گرفت.

ریسک در هر حیطه ای قابلیت مطرح شدن دارد که یکی از این حیطه ها بانک و فعالیت های بانکداری است و بانک ها به علت اهمیت به سزایی که در نظام اقتصادی دارند در این زمینه مورد توجه خاص قرار می گیرند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی رابطه نقدینگی با ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و از نظر طبقه بندی بر مبنای روش و ماهیت در طبقه بندی تحقیقات همبستگی قرار می گیرد. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس روش مطالعه داده های ترکیبی رگرسیون داده های ترکیبی با اثرات ثابت (پتل) انجام گرفت. جامعه آماری این پژوهش، بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال 1391 تا سال 1396 بود. با استفاده از روش نمونه گیری غربالگری حذفی تعداد 9 بانک در دوره های 6 ماهه به عنوان حجم نمونه اماری مورد مطالعه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل و پردازش داده ها با بهره گیری از روش های معمول اقتصاد سنجی و مدل های رگرسیونی صورت گرفته است که بدین منظور از نرم افزارEviews استفاده گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که نقدینگی سال t تاثیر معناداری بر ریسک نقدینگی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد. همچنین مشخص گردید که نقدینگی سال t-1 بر ریسک نقدینگی تاثیر معناداری ندارد. در خصوص ریسک اعتباری، مشخص گردید که نقدینگی سال t و سال t-1 بر ریسک اعتباری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری ندارد.

بر اساس آموزه های اسلامی، شیوه رهبری دارای دو عنصر «نرمش حداکثری» و «شدّت عمل حداقلی» است. این شیوه رهبری با نظریه های رفتاری شباهت هایی دارد، در مکتب نئوکلاسیک ها «کارکنان» کانون توجه بوده و تلاش می شود تا از طریق کارمندمداری، خروجی بیشتری عاید سازمان شود. این دیدگاه به چه میزان با آموزه های اسلامی قرابت دارد، آیا نرمش و رفق حداکثری همان کارمندمداری است؟ شاخص های نرمش و رفق کدامند؟ بر اساس آموزه های اسلامی، هیچ یک از کارمداری و کارمندمداری پذیرفتنی نیست، زیرا که هر دو در جهت گیری افزایش سودآوری و نگاه ابزاری به انسان مشترک هستند. اما در منابع اسلامی، از آن رو که انسان دارای کرامت ذاتی است، کانون توجه بوده و به همین جهت به نرمش و رفق در باره او سفارش شده است. مهمترین شاخص های نرمش و رفق در مواجه با کارکنان عبارتند از: تفقد، گذشت و تغافل، مشورت، در دسترس بودن، انتقاد پذیری، گوش دادن مؤثّر، گشاده رویی و احترام، تحمل و مدارا، خیرخواهی و امانتداری و رعایت ظرفیت ها. در این تحقیق میزان نرمش و رفق بودن هریک از شاخص ها و نیز تاثیر گذاری هر شاخص بر مطلوبیت رهبری مشخص می شود. نکته جالب آن که حذف و یا کاهش میزان رفتار منفی، تأثیری بیش از ایجاد و افزایش رفتار مثبت در مطوبیت رهبری دارد. هدف این پژوهش استخراج شاخص های نرمش و رفق و اولویت گذاری میان آنهاست. روش پژوهش، آمیخته از اجتهاد حوزوی و روش میدانی است قلمرو پژوهش عمدتاً فرمایشات حضرت علی(ع) می باشد.

این پژوهش به دنبال دستیابی به الگوی اکتشافی از تصمیم گیری راهبردی بر مبنای ارزشهای اسلامی با استفاده از روش داده بنیاد بود. ابتدا با بررسی و تدبر آیه به آیه از ابتدا تا انتهای قرآن مفاهیم ارزشی و نقش آنها در تصمیم گیری جمع آوری، و با توجه به احادیث مرتبط تکمیل شد. سپس به روش نمونه گیری نظری 22 نفر از استادان دانشگاه و روحانیان خبره انتخاب شدند و از آنها مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق به عمل آمد. تحلیل داده ها به صورت مستمر و در سه مرحله شناسه گذاری باز، محوری و انتخابی انجام شد و مصاحبه با متخصصان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. یافته های پژوهش نشان داد حق مداری در تصمیم گیری راهبردی ارزشی نقش محوری دارد. هم چنین ابعاد الگو شامل عوامل زمینه ساز (التزام به ارزشها، ارزشهای دنیا، محیط، وراثت)، عوامل مؤثر (ویژگیهای فردی، عوامل راهبردی، استعانت از خدا و شرایط) و عوامل بازدارنده (ضد ارزشها و افراط و تفریط) است که بر کنش متقابل یا فرایند تصمیم گیری راهبردی حق مدار تأثیر می گذارد و باعث می شود تصمیم در جهت صحیح خود قرار گیرد و به نتایج مطلوب مانند رضای خداوند منان و نتایج دنیوی و اخروی منتهی شوند.

هدف: ایران با رشد جمعیت سالمند روبه روست؛ در این نوشتار کوشیده ایم کشورهای منتخب (سوئد، ایالات متحده امریکا، فرانسه، ژاپن، برزیل، ترکیه، چین) را در ارائه خدمات رفاهی به سالمندان با تأکید بر بخش رسمی (تأمین اجتماعی) مقایسه کنیم تا چالش ها و وجوه تمایز و اشتراکات سیاست های رفاهی سالمندان در ایران و سایر نظام های رفاهی مشخص شود. روش: در مطالعه حاضر از روش پژوهش تطبیقی استفاده شده است. روش تطبیقی مبتنی بر مقایسه، برای فهم مشابهت ها و تفاوت هاست. یافته ها: کشورهای توسعه یافته بر گذار از مراقبت رسمی مؤسسه محور، به مراقبت رسمی خانواده محور و جامعه محور تأکید دارند و در این راستا اقدامات عملیاتی هم انجام داده اند. پوشش خدمات رفاه اجتماعی نظیر مراقبت بلندمدت، مراقبت از سالمندان در منزل در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در حد مطلوب است؛ اما در کشورهای درحال توسعه بخش ناچیزی از سالمندان پوشش خدمات رفاهی دارند. پوشش معیشتی (مستمری پایه و مستمری بیمه شدگان) در کشورهای توسعه یافته سوئد، ژاپن، فرانسه، ایالت متحده امریکا در حد گسترده ای ارائه می شود. در حالی که در کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته بخشی از سالمندان شهری و بخش ناچیزی از سالمندان روستایی مستمری بازنشستگی می گیرند. نتیجه گیری: سالمندان با چالش های جمعیت شناختی، تمرکزگرایی در ارائه خدمات، عدم توانمندسازی مطلوب سالمندان، مسائل ساختاری و سیاست گذاری و عدم ورود جدی به مراقبت های بلندمدت روبه رو هستند. در این مسئله می توان از تجارب موفق کشورهای دیگر برای کاهش اثرات منفی اجتماعی و اقتصادی ناشی از گذار جمعیتی استفاده کرد.

بیش از یک سال از ظهور مجموعه اعتراضاتی که با عنوان «جنبش جلیقه زردها» در فرانسه آغاز شد، می گذرد. طی این مدت، تصویر غالب رسانه های رسمی فرانسه از معترضان چنین است: آنها شیشه مغازها، فروشگاه ها و بانک ها را می شکنند و هرجا که هستند خشونت و هرج و مرج ایجاد می کنند. در بدو امر می توان گفت که این جنبش، هویتی سیال، نامشخص و مبهم دارد و تحلیل گران در پی فهم دقیق تر منطق این اعتراضات هستند. متن حاضر، ترجمه گفت وگوی مجله لوپوئن با ونسان تیبرج، استاد دانشگاه، پژوهشگر علوم سیاسی در مرکز امیل دورکیم شهر بوردو، کارشناس جامعه شناسی سیاسی است که از سال 2014 میلادی، پویش های جدید بسیج شهروندان و تغییر شکل روابط طرفداران را در چارچوب تغییر نسل جاری بررسی می کند. وی در این مصاحبه، با اشاره به مواردی چون تأثیرات تغییرات نسلی بر شکل گیری انواع جدیدی از اعتراضات در فرانسه به صورت اعم و اثرات خاص ظهور و بروز اجتماعی نسل موسوم به «بیبی بومرها»، اثر کاهش اعتماد اجتماعی به سیاست های انتخاباتی و در پیش گرفتن انواع دیگری از سیاست ورزی غیرانتخاباتی در سایه مشروعیت زدایی اجتماعی از ساز و کارهای رأی دهی، اثر انقلاب ارتباطاتی بر اعتراضات، از نقاط اشتراک و تمایز در شیوه ی تحلیل اعتراضات نسبت به الگوی تحلیل گوستاو لوبن در «روانشناسی توده ها» سخن می گوید.

نوسانات ضمنی اعلان سود ویژگی سری زمانی سود را کاهش می دهد و بهبود کیفیت مدیریت ریسک از میزان نوسانات احتمالی در اعلان سود می کاهد. بر این اساس، در این پژوهش با بهره گیری از رهنمود کمیته کوزو به بررسی تأثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسانات ضمنی اعلان سود پرداخته شده است. کیفیت مدیریت ریسک مبتنی بر پژوهش گوردن و همکاران (2009) بر اساس امتیازبندی هشت گانه برآورد شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1395 است. نمونه آماری بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 69 شرکت است. روش اجرای پژوهش مبتنی بر داده های ترکیبی و رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته است. شواهد پژوهش حاکی از آن است که تغییرات در کیفیت مدیریت ریسک، نوسانات ضمنی اعلان سود را کاهش می دهد. به عبارتی به ازای یک درصد افزایش در کیفیت مدیریت ریسک، نوسانات ضمنی اعلان سود یک درصد کاهش می یابد.

کتابشناسی حاضر مجموعاً 459 اثر را با موضوع مرزبان نامه سعدالدین وراوینی درمی گیرد و در سه بخش جدا گانه دربردارنده 110 مقاله، 232 کتاب و 117 پایان نامه است. این مقاله از حوزههایی چون ادبیات، لغت، نسخه شناسی، نگارش، زبانشناسی، دستور زبان، شرح متون، تاریخ، سیاست، جامعه شناسی، فرهنگ، فلسفه، سیاست و... به مرزبان نامه میپردازد. بی شک در دسترس بودن چنین فهرست هایی برای پژوهندگان دستمایه کاووشی درخوری را فراهم می آورد.

نوشتار حاضر، به بررسی نظریه خطابات قانونی و ارائه تقریری جدید از آن می پردازد. نظریه خطابات قانونی، هرچند افقی تازه در تحلیل حقیقت حکم شرعی گشوده و بسیاری از اشکالات مطرح در مباحث اصولی و فقهی را بر طرف کرده است؛ اما تقریر فعلی همچنان نقص هایی دارد که در این پژوهش، تلاش کرده ایم با ارائه خوانشی جدید از آن، به رفع و اصلاح آنها بپردازیم. بر اساس تقریر جدید از نظریه خطابات قانونی، تحت عنوان احکام قانونی، اشکالات وارد بر آن رفع و میان این نظریه و نظریه رقیب یعنی خطابات شخصی سازگاری ایجاد می شود.

روایات سبب نزول از سویی با قرآن و حدیث و از سوی دیگر با تاریخ ارتباط دارند و در مورد آیات الاحکامی که دارای سبب نزول هستند، بُعد فقهی نیز به این ابعاد افزوده می شود. نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی به طور کلی، و روایات سبب نزول به طور خاص، در چگونگی استنباط فقهی از آیات به واسطه فهم حاصل شده از این روایات مؤثر است. این پژوهش برای تبیین نوع نگاه فقهای امامیه به قرائن تاریخی، کاربرد روایات سبب نزول را در آثار فقهای امامیه مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور، تفاوت مکاتب فقهی را از یاد نبرده و کوشیده است گوناگونی نوع تعامل فقهای امامیه با روایات سبب نزول را از این طریق تبیین کند. استقرای حاصل از این بررسی نشان می دهد که روایات مروی از ائمه (ع) با شرط اثبات صحت انتساب، در زمره دلایل اصلی یک حکم فقهی مطرح شده اند. اما اسباب نزول منقول از طریق اهل سنت، بیشتر به عنوان مؤید برداشت های فقهی شیعه مورد استفاده بوده اند. روایات سبب نزول در آثار فقهای امامیه کاربردهای متنوعی همچون تعیین مؤلفه های معنایی الفاظ و استنباط احکام استحبابی از آیه داشته اند، اما زمینه چینی برای استنباط فقهی از آیات به ظاهر غیر فقهی، یکی از مهم ترین کارکردهای این اخبار است؛ چراکه بدون در نظر گرفتن این اخبار، آیه اشعار مستقیمی به مسائل فقهی نداشته است.

اجماع یکی از چالشی ترین ادلّه فقهی نزد علمای شیعه است و هریک از فقهای بزرگ، موضع خاصّی در قبال آن در پیش گرفته است. از جمله فقیهان نامداری که به فراوانی استفاده از اجماع در استنادات فقهی خویش معروف شده، محقّق اردبیلی (م 993 ق) است. با مطالعه فقه ایشان آشکار می گردد که در حوزه استنادات فقهی، فقط اجماع مدرکی را دارای حجیت دانسته است. البته استدلال هایی نیز وجود دارد که نشانگر تفاوت میان استنادات فقهی و مبانی نظری ایشان در خصوص اجماع است؛ بدین نحو که در استنادات فقهی، همه اجماعات منقول مدرکی را حجت دانسته اما در مبنای نظری، تحصیل اجماع را تنها در زمان حضور و زمان های نزدیک به آن ممکن دانسته است.

یکی از مباحث مهم باب تعارض در علم اصول انقلاب نسبت است و آن زمانی است که در میان بیش از دو دلیل، تعارض مستقر پدید آید. پس از تخصیص یا تقیید دو دلیل، نسبت یکی از آن دو با دلیل سوم ملاحظه می شود که به وسیله آن دلیل سوم، نسبت آن ها از تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر، تبدیل می گردد. در این پژوهش سعی شده از رهگذر تحلیل حجّیّت انقلاب نسبت، آن دسته از تعارض ادلّه که تعارض بین بیش از دو دلیل است و منجر به اجرای انقلاب نسبت می گردد، مورد بررسی واقع شود. به علاوه با توجّه به صُوَر مختلف انقلاب نسبت (مطابق آرای فقهای متأخّر و معاصر)، ادلّه مخالفان و موافقان انقلاب نسبت و هم چنین نمونه هایی از موارد اجرای انقلاب نسبت در احادیث، تحلیل و در نهایت، نشان داده می شود که انقلاب نسبت در مواردی حجّیّت دارد و در مواردی فاقد حجّیّت است.

موضوع نوشتار حاضر احترام مالی کافر بی طرف است. به باور مشهور فقیهان، انسان در یک تقسیم کلان به مسلمان و غیر مسلمان تقسیم شده است. غیر مسلمان فقط در صورت معاهد یا ذمی بودن از جرگه حربیان خارج و جان و مال وی محترم است. در مقابل برخی برآنند که کافر بی طرف (کافر حیادی) در عرض کافر معاهد و ذمی حرمت جانی و مالی دارد و کسی حق تعرض به وی را ندارد. تحقیق حاضر در راستای تاکید بر دیدگاه اخیر، نخست در صدد است با بازخوانی و تقریب دلایل دیدگاه مشهور و در مواردی مستندسازی آن با مهم ترین دلایل احتمالی این دیدگاه، خوانشی علمی از این دیدگاه ارائه نماید. در ادامه نویسنده می کوشد تا با نقد این دلایل، نشان دهد که نمی توان با استناد به آنها، امر خطیری همچون عدم حرمت مال دیگری را اثبات کرد. نتیجه اینکه احترام مالی کافر بی طرف به لحاظ اطلاقات ادله ثابت است و دلیلی بر تخصیص یا تقیید آن ها وجود ندارد؛ بلکه، به برخی دلایل می توان اشاره کرد که خواستار مواجهه از سر نیکی و عدالت با کافر بی طرف است.

از دیرباز محققان در مقام ارزیابی یا نقد روایات، سند و متن را به مثابه دو روش مکمل یکدیگر بررسی می کرده اند. اما نظر به مشکلات سندی روایات سبب نزول، ارزیابی یا نقد متن این روایات، مطمئن ترین و در عین حال دشوارترین راه برای دستیابی به روایات قابل اطمینان در این حوزه و استفاده بهینه از آن در جهت فهم درست آیات قرآن است. موافقت یا مخالفت با قرآن، سنت معتبر، گزارش های تاریخی و ضرورت های کلامی، معیارهای اصلی و پرکاربرد قرآن پژوهان در جهت رد یا ترجیح متن روایات سبب نزول است که از معیارهای موجود در روایات عَرض و علومی چون فقه الحدیث، اختلاف الحدیث و اصول فقه الهام گرفته شده اند. در این مقاله، ضمن معرفی این معیارها، اشکالات روش شناختی آن ها در دو حوزه ساختاری و کاربست معیارها مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی در جهت رفع آن ها ارائه شده است. رویکرد سلبی، منفعل و پراکنده در کاربست معیارها و عدم تناسب معیارها و قواعد حاکم بر آن ها با ماهیت تاریخی روایات سبب نزول، از مهم ترین اشکالات ساختاری این حوزه به شمار می آیند. توسعه در مفهوم سبب نزول و طراحی روش هایی ایجابی، فعال و منسجم برای ارزیابی متن روایات سبب نزول، می تواند گامی در جهت رفع کاستی های این حوزه و استفاده از ظرفیت آن در سطحی کلان باشد.