درخت حوزه‌های تخصصی

اندیشه مهدویت و نظریه سکولاریسم با عقبه تاریخی،از دیرباز در عرصه فکری و ایدئولوژی بشر مطرح بوده<span lang="TR" dir="LTR">اند.این دو مقوله شاخصه<span lang="TR" dir="LTR">هایی دارند که به واسطه آنها از یکدیگر متمایز میشوند. یکی از این تمایزات، زمینهسازی دینی آنهاست که با این نگرش، خاستگاهی آسمانی و رویکردی الهی داشته و دیگری خاستگاه زمینی دارد. یکی ورود دین را در عرصه اجتماعی بشر جایز میشمارد، دیگری ممنوعیت آن را اعلان میدارد. با این تمایزات این سؤال مطرح میشود که اندیشه مهدویت و نظریه سکولاریسم از نظر خواستگاه و ماهیت، چه تفاوتهایی با یکدیگر دارند. دوم اینکه این دو از نظر زمینهسازی دینی چه تمایزاتی دارند. این نوشتار با عنوان نفی عواملدینی زمینهسازی سکولاریسم از اندیشه مهدویت و با استفاده از منابع مهدوی و کلامی، ضمن بیان مفهومشناسی و مقایسه اندیشه مهدویت و تئوری سکولاریسم، به عوامل دینی مانند آیات عهدین محرف، فقدان قوانین اجتماعی و حکومیت و تأکید بر تفکیک دین از حکومت و وجود باورهای عقلگریز و پدیدآورنده سکولاریسم اشاره دارد و با ارائه دلیل و برهان، همه آن موارد، زمینهسازی دینی سکولاریسم را از ساحت مهدویت نفی کرده و اثبات میکند که هیچ یک از آن عوامل با اندیشه مهدویت سازگاری ندارند.

یک مطالعه تطبیقی و اجمالی از تاریخ، گزارشات تاریخی، حدیثی و رجالی که واژه شیعه در آنها بهکار رفته است، بیانگر تحول و تطورات معنایی در مفهوم شیعه در طول قرون متمادی است. شناخت این تطورات و تحولات در حوزه معنایی این کلمه، میتواند ارتباط مفهوم این واژه با گفتمانهای علمی هر عصر را نشان دهد؛ بهعنوان مثال، در کتب اهل سنّت با واژههایی نظیر شیعه، تشیع، و... مواجه هستیم؛ در نگاه ابتدایی و ظاهری، این نتیجه حاصل میشود که راویان شیعی در کتب اهل سنّت بهطور وفور و گسترده مورد نظر بودهاند اما با بررسی هریک، به این مهم دست مییابیم که واژه شیعه، منحصر در امامیّه نبوده و معنایی عام داشته است و عوامل متعددی موجب انتساب یک راوی به تشیع بوده است؛ بنابراین پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی، بهمنظور بررسی تغییرات معنایی کلمهشیعه با رویکرد تاریخانگاره میپردازد؛ نتایج بهدست آمده نشان میدهد که واژه شیعه در طول تاریخ سیری پویا داشته و در طول زمان و تحولات تاریخی توسعه و تضییق داشته است و یا به عبارتی دیگر، این واژه در تحولات خود با اندیشه جامعه هماهنگ بوده است؛ از اینرو، با بررسی این واژه بهلحاظ لغوی و اصطلاحی و تحلیل آن در مقایسه با واژگان مترادف بهمعنای دقیقتر و جامعتری از این واژه دست مییابیم.

هدف از این پژوهش بررسی رابطه ی بین جو خلاق، مدیریت دانش مشتری، قابلیت های نوآوری و تأثیر آن ها بر تاب آوری سازمانی است. جامعه آماری، مدیران شرکت های صادرکننده صنایع غذایی هستند که دفتر مرکزی آن ها در استان تهران واقع شده است. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای ساختمند براساس پیشینه پژوهش تنظیم شده است که با روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 90 پرسشنامه به طور کامل پاسخ داده شده و مبنای تحلیل این پژوهش قرار گرفته است. روایی و پایایی پرسشنامه مذکور به ترتیب با استفاده از روایی صوری و روایی سازه و نیز محاسبه آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته است. بعلاوه برای تحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری با بهره گیری از نرمافزار پی ال اس استفاده شده است. یافتههای پژوهش نشان می دهد که جو خلاق بر قابلیت های نوآوری و تاب آوری سازمانی اثری مثبت معنادار دارد و مدیریت دانش مشتری به عنوان عاملی مؤثر بر قابلیت های نوآوری شناخته می شود. قابلیت های نوآوری نیز به عنوان یک متغیر پیش بین، بر تاب آوری سازمانی تأثیر مثبت معنادار دارد. واژه های کلیدی: جو خلاق، مدیریت دانش مشتری، قابلیت نوآوری، تاب آوری سازمانی

در طی دهههای اخیر، جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی در اقتصاد جهانی بیشتر نمایان شده است و تأثیر آن روی سایر مولفهها از جمله نهادها مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر جریان سرمایهگذاری مستقیم خارجی روی شکاف نهادی ایران و کشورهای منتخب طی دوره زمانی 2001-2017 میباشد. بدین منظور از روش دادههای تابلویی و رهیافت حداقل مربعات تعمیم یافته برای کشورهای منتخب استفاده شده است. نتایج بررسی نشان میدهد که متغیر سرمایهگذاری مستقیم خارجی تأثیر معنیدار و منفی بر شکاف نهادی دارد. متغیر جمعیت در کشور میزبان (ایران) تأثیر معنیدار و منفی بر شکاف نهادی دارد ولی متغیر جمعیت در کشورهای منتخب تأثیر بیمعنی و مثبت بر شکاف نهادی دارد. متغیر رشد اقتصادی در کشور میزبان (ایران) تاثیر منفی و غیرمعنیدار و در کشورهای منتخب تأثیر مثبت و معنیدار بر شکاف نهادی دارد و متغیر فاصله جغرافیایی تأثیر معنیدار و مثبت بر شکاف نهادی بین ایران و کشورهای منتخب دارد.

توسعه پایدار خوشه های کسب و کار، یکی از رویکردهای بسیار کارآمد در توسعه صنایع کوچک و متوسط می باشد. در کشور ما در این زمینه، یک مدل جامع و سیستمی وجود ندارد. این درحالی است که بسیاری از تجربیات موفق در مسیر توسعه خوشه ها به دست آمده است که ضمن متناسب بودن با شرایط فضای کسب و کار در کشور، منجر به توسعه پایدار در خوشه های مختلف شده است. از این رو، تحقیق حاضر به دنبال آن است که با بکارگیری روش تئوری داده بنیاد و مدل سازی معادلات ساختاری، مدلی را به منظور توسعه پایدار خوشه های کسب و کار ارائه دهد. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، از 18 نفر از عاملین توسعه مصاحبه به عمل آمد. روش نمونه گیری مورد استفاده، نمونه گیری نظری بود. پس از انجام مراحل کدگذاری، مدل نهایی تحقیق حاصل شد. مدل حاصل از روش تئوری داده بنیاد، به منظور پیمایش مدل در سایر خوشه ها و اطمینان از تایید بودن، با روش معادلات ساختار یافته مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پیمایش، حکایت از تأیید کامل مدل حاصل از روش تئوری داده بنیاد داشت. نتایج تحقیق نشان می دهد که به منظور توسعه پایدار خوشه های کسب و کار، باید دیدگاه سیستمی و جامع حاکم باشد که مدل ارائه شده در این تحقیق، ضمن داشتن رویکرد سیستمی و جامع، از تجربیات موفق در توسعه خوشه ها حاصل شده است و متناسب با شرایط و فضای کسب وکار در کشور ما و یک مدل بومی و کاربردی می باشد.

درگیری برند مصرفکننده بهعنوان یک ساختار مهم در سالهای اخیر مطرح شده است و توجه روزافزونی از سوی فعالان بازاریابی به این مفهوم شده است. این توجه ناشی از اهمیتی است که مشتریان درگیر با برند برای مدیران کسبوکارها دارند. اما همچنان برای شناسایی کامل این مفهوم، باید تحقیقهای زیادی صورت بگیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر سه دسته پیشایند ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرفکننده است. همچنین این پژوهش با توجه به نوع تیپ شخصیتی مشتری و ماهیت کالا (شامل: لذت جویانه و کارکردی) صورت میگیرد. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت، در دستهی پژوهشهای توصیفی قرار دارد. جامعهی آماری، مشتریان برندهای اپل و سامسونگ در شهر تهران بودند که تعداد 350 پرسشنامه در بین مشتریان توزیع و جمعآوری گردید. برای تجزیهوتحلیل دادهها از دو آزمون معادلات ساختاری با نرمافزار ایموس و آزمون همبستگی زیرگروه با نرمافزار اسپیاساس استفاده شده است. نتایج نشان داد که محرکهای ذهنی، اجتماعی و رفتاری بر درگیری برند مصرفکننده اثر مثبتی دارند. همچنین نتایج حاکی از آن بود که تأثیر تعدیلگری ماهیت کالا در رابطهی بین حسادت برند و درگیری برند مصرفکننده تائید شده است. در خصوص تیپ شخصیتی نیز نتایج نشان داد که در رابطهی بین درگیری ذهنی، حسادت برند و هویت اجتماعی با درگیری برند مصرفکننده، تیپ شخصیتی برونگرای باثبات رابطهی قویتری را نشان میدهد.

در پی افزایش شهرنشینی، رشد فرهنگها و ترقی علوم، جوامع بشری به سوی رسیدن به تمدن در حرکتند. در این سیر، برای رسیدن به تمدن مطلوب به مؤلفههای مطلوب نیاز است که خداوند در قرآن در دو بعد مادی و معنوی و به صورت مفهومی به آنها اشاره میکند. در این مقاله، سعی شده مؤلفههای اصلی مادی مانند حکومت، قدرت، قانون و ... و معنوی، مانند علم، عدالت، ادب و ...، بر اساس آیات و با استفاده از تفاسیر بررسی شوند. با استناد به قرآن، دریافت این مؤلفهها در زندگی بشر، رسیدن به تمدن مطلوب را سریعتر میکند. روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و جمعآوری مطالب به صورت کتابخانهای است.

برخی، مفاهیم حقوقی را گاه با نگاه ادبی، در متون تاریخی دنبال می کنند. آنچه فیلیپ مالوری در کتاب «ادبیات و حقوق» نگاشته و به ترجمه کلانتریان منتشر شده، از این موارد است. بی گمان متون ادبی با داوری آشناست و شاعران نیز به کنایه یا تصریح، آن را توصیف کرده اند. تاریخ نیز مطالب زیبایی دارد و از داوری های خوب و بد یاد می کند. اما اینکه عنوان داوری در آثار محمدجعفراستاد جعفری لنگرودی را انتخاب کردیم، به این علت بر می گردد که آثار ایشان، خود یک دوره کامل ادبی، فقهی و حقوقی و شایسته استقلال است و شأن این را دارد که بدون دیگر آثار، مورد تتبع قرار گیرد. موضوعات مختلف حقوقی را می توان در آثار وی جست وجو کرد اما انتخاب داوری دلایلی دارد: از یکسو به داوری علاقه مندیم و عجیب است عاشق نازیبایی شده ایم که اگر آرایش قانونی نیابد، هر روز زشتی آن بیشتر می شود که خود داستانی ملال آور دارد! از سوی دیگر، وی هرچند در زمینه داوری، کتاب خاصی نداشته است اما در لابلای آثار بسیار خود، مباحثی از داوری را درنظر داشته و استنباطی به عمل آورده که نشان می دهد اگر اراده کند حقوق داوری جانداری را به آثار خویش می افزاید (مَلِک ان یَملک). دلیل سوم نیز تمرکز بر نقطه نظرات یک صاحب نظر و کمک به توسعه ادبیات داوری است. مباحث داوری بسیار است. برای طرح مختصری از دیدگاه های استاد جعفری لنگرودی، مطالب در دو گفتار با عنوان داوری و قواعد ماهوی (گفتار نخست) و داوری و قواعد دادرسی (گفتار دوم) با اشاره به پاره ای از مهمترین فروع ذیل هر گفتار، بیان می شود.

“بانک” به عنوان یک نهاد تاثیر گذار بر روابط اقتصادی- اجتماعی جوامع بشری در عصر حاضر از جایگاه والایی برخوردار است؛ بنابرین مسائل مرتبط با این حوزه نظیر “بانک و ماهیت آن”، “پول و نقش آن در اقتصاد و تجارت”، “ربا و تفاوت آن با سود”، “بانکداری عرفی و اسلامی”، “خدمات بانکی ارائه شده نظیر اعتبار اسنادی” و غیره، تحت عنوان “حقوق بانکی” که زیر مجموعه مهمی از علم اقتصاد و حقوق تجارت (اعم از داخلی و بین الملل) محسوب می شود، نیز دارای اهمیت فراوانی است. از طرف دیگر، ضرورت آسیب شناسی قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (۱۳۶۲) پس از چهار دهه از اجرای آن زمینه را جهت ارائه نظرات متفاوت از سوی کارشناسان و صاحب نظران این حوزه فراهم کرده است: آیا نظام بانکی کشور در پیاده سازی و اجرای قانون مذکور موفق بوده است یا اینکه عملیات بانکی انجام شده به دلایل مختلف از مسیر شرعی و قانونی فاصله گرفته و به صورت “شبه ربوی” در آمده است؟ نظر به اینکه، محور اصلی “بانکداری اسلامی/ غیر ربوی” موضوع ربا و حرمت شرعی آن می باشد ضرورت پرداختن بنیادی به این موضوع از سوی مراجع معظم تقلید و فقها بیش از هر زمان دیگری احساس می شود و بنابرین حوزه های علمیه در کنار دانشگاه های کشور به عنوان دو مرجع اصلی تولید فکر در جامعه موظف اند که با انجام پژوهش های اصیل و بنیادی پاسخ های شرعی و علمی لازم را برای پرسش ها و ابهامات مربوط به مسائل فوق فراهم کنند. در تحقیق حاضر، سعی بر آن است که با پرداختن به ابعاد مختلف موضوع و ارائه نظرات متخصصان در حوزه حقوق بانکی (اعم از علمای حوزه و دانشگاه)، تا حدودی که فرصت و امکان فراهم است، اهمیت موضوع شکافته شده و راهکارهای برون رفت از مشکلات فعلی مربوط به بانکداری اسلامی مطرح شود تا در اصلاحات قانون مذکور که مد نظر مجلس شورای اسلامی و دولت است مورد استفاده قرار گیرند. بنابرین، پس از مقدمه، در قسمت کلیات به موضوع بانک و اهمیت آن در عصر حاضر و همچنین، جایگاه والای فقه امامیه/ اهل بیت (ع) به عنوان یک ذخیره الهی و تحکیم کننده مباحث بنیادی مربوط و تاثیر گذار بر حقوق معاصر، مورد ارزیابی و توجه قرار خواهد گرفت. سپس، در قسمت بعدی، به ایرادات و نقدهای مطرح در خصوص عملکرد نظام بانکی در اجرای بانکداری اسلامی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا توجه می شود؛ در نهایت پس از جمع بندی نتایج حاصل از پژوهش حاضر، پیشنهادهای اصلاحی جهت بهره برداری مسئولان و علاقمندان به این حوزه مهم از حقوق، ارائه می شود.

آنانی بر «تارک علم» گام نهادند که در حیات علمی خویش، دائم در تکاپوی تأسیس منظومه فکری به سر بردند. منظومه فکری استاد جعفری لنگرودی که محصول تجارب بالغ بر هشتاد سال تحقیق، تألیف و قضاوت و تعلیم حقوق در دانشگاه است از ابعاد متعدد قابل توجه است. ایشان از معدود شخصیت های علمی و حقوقی است که در بازطراحی و مهندسی نظام حقوقی ایران از پای ننشستند. وی از «درس توحید» آغاز و وارد «اصول فلسفی حقوق» شد و بالغ بر پنجاه اثر علمی را به رشته تحریر درآورده است؛ هنگامی که زمانه او را به «دیار غربت» کشاند، هجر و کهولت سن و رهایی از تکالیف روزمره دانشگاهی، خللی در اراده او وارد نکرد و همچنان در کنار تولید آثار مربوط به «فلسفه فرهنگ اسلام» و سخن گفتن از«راز بقای ایران» به تکمیل نظام حقوقی ایران همت گماشت تا با ارائه نزدیک به یکصد عنوان اثر علمی، آخرین چرخ دنده های نظام حقوقی خویش را خلق نماید. نظام حقوقی طراحی شده توسط استاد جعفری لنگرودی، به مثابه نخ تسبیح، مفاهیمی را به عنوان مؤلفه های نظام حقوقی ایران به خود آراسته است که «عقلانیت»، «نگاه به آینده»، «جامعیت»، «عدالت خواهی» و «اجتهاد حقوقی» از جمله آن هاست.

یکی از مباحث بسیار مهم در باب بیع، مجاز دانستن بایع نسبت به استرداد عین مبیع در صورت افلاس مشتری است. در ماده ۳۸۰ قانون مدنی به این حقّ تصریح شده است. بدون در نظر گرفتن نسخ مفاد ماده ۳۸۰ قانون مدنی به قانون تأسیس محاکمات سال ۱۳۱۰ و قانون اعسار سال ۱۳۱۳ و یا عدم نسخ آن، در توجیه نظری این حق برای بایع دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. در این مقاله تلاش بر آن است تا این دیدگاه ها، به ویژه نظر استاد جعفری لنگرودی بر اساس اصول موازنه تبیین گردد. برای این منظور ابتدا نگاهی گذرا بر مقررات مربوط به افلاس و نسبت آنها با ماده ۳۸۰ قانون مدنی ارایه خواهد شد، سپس به بیان شرایط لازم برای پیدایش و اجرای این حق برای بایع پرداخته می شود و در پایان، دیدگاه های چهارگانه در توجیه نظری این حق، تبیین و مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این دیدگاه ها عبارتند از: ۱- صورتی خاصّ از حق حبس، ۲- حق استرداد مبیع به مثابه یکی از خیارات، ۳- حق استرداد مبیع به مثابه خیار تأخیر ثمن و رعایت عدالت معاوضی و ۴- حق استرداد مبیع در پرتو اصل موازنه. نتیجه ای که از بررسی دیدگاه های چهارگانه به دست می آید، این است که دیدگاه چهارم، یعنی «حق استرداد مبیع در پرتو اصول موازنه» افزون بر منطبق بودن با موازین علمی، از اشکالات کمتری برخوردار می باشد.

در عصر اطلاعات و ارتباطات، دنیای حقوق-فقه در ایران امروز نیز بر اثر تعامل فزاینده با فضای سایبری، به ویژه اینترنت و رسانه های دیجیتال اجتماعی[۲]، به طور روزافزونی در تغییر و تحولی کم نظیر است. این پدیده را می توان نوعی فراگیریِ دیجیتالی فقه-حقوق تلقی کرد که در ابعاد مختلف خیال آسودن هم ندارد. مقاله حاضر در صدد آن است تا برخی اشکال موجود تعامل میان حقوق دانانِ فقیه ایرانی، فقیهان سنتی و متکلمان حوزه و دانشگاه با فضای توسعه یابنده سایبری در ایران امروز را واکاوی کند و بکوشد از این رهگذر دورنمایی از آینده این تحولات به دست آورد. مقاله ابتدا این کار را با دقت روی برخی نمونه های واقعی تغییر در فهم فقهی-حقوقی دنبال می کند. پیش فهم مقاله این است که حقوق-فقه ایرانی در پیوندی مستمر با فناوری های ارتباطی نوین از یکسو، و درگیری مستقیم با مسائل اجتماعی روز مانند موضوعات خاص چندوجهی مانند حقوق بشر و نسبت آن با نظم حقوقی-فقهی خاص جمهوری اسلامی از سوی دیگر، قابلیت تحول جدی دارد. تز اصلی نوشتار این است که هر چه بیشتر امکانات رسانه های آنلاین و دیجیتال در نزد حقوق دانان-فقیهان ایرانی رشد کند، به همان اندازه امکان پدیدار شدن یک تحول پارادایمی در حقوق-فقه ایرانی و اصول تفسیری و استنباطی رایج بیشتر می شود. در توصیف این تحول پارادایمی می توان گفت تحولی است از حقوق و فقه اسکولاستیک، حکومتی، نامقایسه ای و تقریبا بسته به یک فقه و اصول حقوق بشری، مقایسه ای، و البته باز تر و پلورال تر از وضعیت کنونی. مقاله حاضر، جا به جا، نماهایی از این تحول را در اینترنت ایرانی برجسته می سازد.

افزایش کنش گری جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه از سال 2005 در قالب ایجاد ائتلاف موسوم به محور مقاومت همراه با نمایش قدرت در عراق، سوریه، لبنان و یمن موجب مطرح شدن ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای شده است. این نمایش قدرت مرهون موقعیت و ویژگی های منحصربه فرد داخلی در کنار تاثیر پذیری از رخدادهای منطقه ای و بین المللی بوده است. این نوشتار با بهره گیری از روش تحلیلی-توصیفی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و اینترنتی در پی پاسخ به این پرسش است که نقش مولفه های قدرت ملی در افزایش قدرت و نفوذ منطقه ای جمهوری اسلامی ایران چه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد چهار متغیر موقعیت جغرافیایی(ژئوپلیتیکی-ژئواکونومیکی)، مولفه های اقتصادی(نرخ رشد اقتصادی، درآمدهای نفتی، تولید ناخالص داخلی، سرانه تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات)، مولفه قدرت نظامی(استراتژی، هزینه ها، تجهیزات نظامی و نقش سپاه پاسداران در سیاست های منطقه ای) و اتخاذ هویت اسلام شیعی تاثیر مهمی در افزایش ضریب نفوذ و قدرت منطقه ای ایران داشته است.

هدف: هدف از اجرای این پژوهش، تعیین اثرپذیری ناهنجاری ارزشی از انعطاف ناپذیری مالی است. مطابق با ادبیات پژوهش، سه منبع مرتبط با انعطاف ناپذیری مالی شناسایی شد و یک شاخص ترکیبی انعطاف ناپذیری مالی بر اساس متغیرهای برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، اهرم کل و محدودیت مالی شکل گرفت. روش: برای دستیابی به اهداف پژوهش، از داده های ماهانه 450 سال شرکت طی دوره زمانی 1387 تا 1396 استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل سه عاملی فاما و فرنچ (1993) استفاده شده و با پیروی از مطالعات پولسن، فاف و گری (2013)، انعطاف ناپذیری مالی به عنوان عامل چهارم به آن اضافه شده است. برای بررسی نقش انعطاف ناپذیری مالی بر ناهنجاری ارزشی، مدل های یاد شده یک بار با استفاده از داده های ترکیبی و بار دیگر به روش سری زمانی برازش شدند. یافته ها: انعطاف ناپذیری مالی بر صرف ریسک سهام و پرتفوی تأثیر معناداری می گذارد. نتیجه گیری: انعطاف ناپذیری مالی، به صرف ریسک مثبت در سطح سهام و پرتفوی های سرمایه گذاری منجر می شود و شرکت های ارزشی، به دلیل جبران ریسک انعطاف ناپذیری مالی، در قیاس با شرکت های رشدی، بازده آتی بیشتری به دست می آورند و در نهایت، رابطه مثبت عامل انعطاف ناپذیری مالی با پرتفوی های انعطاف ناپذیر و رابطه منفی با پرتفوی های انعطاف پذیر نشان می دهد که انعطاف ناپذیری مالی، شرکت ها را به طور مستقل در معرض شوک های مشترک قرار می دهد.

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی اثربخشی نسبی توقف نماد و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق با بررسی فعالیت معاملاتی، نقدشوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی، به این دو سؤال پاسخ داده شده است که آیا سازوکار توقف نماد معاملات و حد نوسان قیمت در بورس اوراق بهادار تهران تأثیری بر متغیرهای بازار دارد؟ کارایی سازوکار توقف نماد در قیاس با حد نوسان، بیشتر است یا کمتر؟ روش: در این پژوهش برای آزمون اثربخشی نسبی توقف نماد و حد نوسان قیمت، به بررسی تغییرات در میانگین از دوره پیش از رویداد به دوره پس از رویداد پرداخته شده است. 400 وقفه معاملاتی و 893 حد نوسان قیمت مربوط به 80 شرکت منتخب به روش نمونه گیری حذفی، طی دوره زمانی 1392 تا 1396 بررسی شدند. آزمون فرضیه ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و روش مقایسه میانگین و آزمون ویلکاکسون صورت پذیرفته است. یافته ها: آزمون فرضیه ها نشان داد که فعالیت معاملاتی پس از توقف نماد کاهش و پس از حد نوسان افزایش می یابد. نقدشوندگی بعد از توقف نماد افزایش می یابد؛ اما پس از حد نوسان قیمت رو به کاهش می گذارد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف نماد کاهش می یابد و پس از حد نوسان تفاوت معناداری با قبل از آن ندارد. طبق نتایج این تحقیق، بازده غیرعادی پس از توقف افزایش و پس از حد نوسان کاهش می یابد. نتیجه گیری: با توجه به معیارهای نوسان پذیری و نقدشوندگی، توقف نماد کاراتر است؛ اما بر مبنای معیارهای فعالیت معاملاتی و بازده غیرعادی، حد نوسان کاراتر است، بنابراین، برای مقایسه عملکرد نسبی توقف نماد معاملاتی و حد نوسان در بورس اوراق بهادار تهران، نمی توان نظر قطعی داد.

هدف: هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، به استناد مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی، از ابتدای سال 1395 برخی شرکت های بورسی را به تهیه صورت های مالی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ملزم کرده است. با وجود کیفیت عالی استانداردهای بین المللی، پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که کیفیت استانداردهای حسابداری تحت تأثیر محیط های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی کشورها قرار می گیرد. از طرف دیگر، تفاوت اصلی استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، اندازه گیری و افشای ارزش های منصفانه است. این پژوهش با هدف تعیین چالش ها و فرصت های اندازه گیری ارزش های منصفانه در ایران، در راستای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، صورت گرفته است. روش: در راستای اهداف پژوهش و در نظر گرفتن اشباع نظری با 14 نفر از خبرگان شاغل در سازمان بورس اوراق بهادار، افراد شاغل در سازمان حسابرسی، کارشناس رسمی دادگستری، حسابداران رسمی، اعضای هیئت علمی دانشگاه، مطابق با رویکرد نوع شناسی چالش ها و فرصت ها، مصاحبه ای صورت گرفت و بر اساس تحلیل تم، اطلاعات به دست آمده تحلیل شد. یافته ها: مطابق با یافته های پژوهش، محیط اقتصادی، آموزش، ورودی های اندازه گیری، حسابرسی ارزش های منصفانه و مقاومت، چالش های اندازه گیری ارزش های منصفانه شناخته شدند و صحت اطلاعات حسابداری، شفافیت و همسان سازی، فرصت های اندازه گیری، ارزش های منصفانه بودند. نتیجه گیری: برای پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، علاوه بر اینکه می بایست به محیط اقتصادی، فاکتورهای رفتاری و اندازه گیری ارزش های منصفانه توجه شود، آموزش حسابداران و حسابرسان نیز امری حیاتی به نظر می رسد. همچنین، اندازه گیری و گزارشگری ارزش های منصفانه، صحت، شفافیت و قابلیت مقایسه را افزایش می دهد و به طور کلی به مفید بودن اطلاعات حسابداری کمک می کند. 

هدف: از آنجا کهمزیت دانشی انسان ها به منبع مزیت رقابتی بی بدیل در بازار تبدیل شده و زیرساخت سرمایه انسانی بر مدیریت استعدادها، مدیریت دانش و یادگیری سازمانی استوار است، نهادینه سازی این زیرساخت ها در سازمان به حمایت کافی و پشتیبانی مدیران ارشد سازمان نیاز دارد. هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر تعهد مدیران ارشد (با ابعاد تأکید استراتژیک، تعامل درون و برون سازمانی و تخصیص منابع) و مدیریت دانش (با ابعاد کسب دانش، خلق دانش، کاربرد دانش، انتقال دانش و ثبت دانش) و یادگیری سازمانی بر سرمایه مشتری (با ابعاد هوش بازار، مشعوف شدن مشتری و وفاداری مشتری) است. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش 700 نفر از کارکنان شرکت سازه گستر سایپا به عنوان تأمین کننده قطعات خودرو در تهران است که از میان آنها 220 نفر برای نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه استاندارد است. تحلیل داده ها به کمک آزمون های آماری تحلیل عاملی تأییدی، تحلیل مسیر شده و آزمون تی با استفاده از نرم افزارهای لیزرل و اس.پی.اس.اس به اجرا درآمده است. یافته ها: متغیر تعهد مدیران ارشد (با شاخصه های تاکید براستراتژیک بودن، تعاملات درون سازمانی و برون سازمانی) تنها زمانی  بر سرمایه مشتری (هوش بازار، مشعوف شدن مشتری و وفاداری مشتری) تأثیرگذار است که متغیرهای مدیریت دانش و یادگیری سازمانی در نظر گرفته شود. بر طبق شاخص های برازش کلی مدل، شاخص های موجود در مدل های اندازه گیری برای سنجش خصیصه مربوطه در سازه معتبر است. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد که همه ابعاد برای پیش بینی سرمایه مشتری در این شرکت مهم هستند. بنابراین، حمایت از یادگیری سازمانی مبتنی بر بازار بر اساس زیرساخت مدیریت دانش، باعث می شود سرمایه مشتری نوعی مزیت رقابتی پایدار برای شرکت باشد.

هدف: در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ به روﯾﮑﺮدی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺑﺮﻧﺪﺳﺎزی ﺗﻮﺟﻪ شده اﺳﺖ. اﯾﻦ روﯾﮑﺮد ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ داﺧﻠﯽ، ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺪ، رﻓﺘﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪی ﺑﺮﻧﺪ و رضایت شغلی ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. نظر به اهمیت برندسازی داخلی و تحقیق و پژوهش در رابطه با رفتار کارکنان، پژوهش حاضر درصدد بررسی پیامدهای رفتاری/ نگرشی مدیریت برند داخلی از جمله رفتار شهروندی برند، تمایل به ماندن، تعهد به برند و رضایت شغلی در میان کارکنان فروش شرکت فرمند است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش از روش تمام شماری استفاده شده و داده ها از کلیه کارمندان فروش شرکت فرمند گردآوری شده اند. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز، از پرسش نامه استاندارد بهره گرفته شد و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزار PLS انجام شد. یافته   ها: نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها، حاکی از تأثیر مثبت مدیریت برند داخلی بر رضایت شغلی و تعهد به برند است و تأثیر مثبت مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی برند با نقش میانجی تعهد به برند نیز تأیید شد. تأثیر مثبت مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی برند و تمایل به ماندن تأیید نشد، همچنین رضایت شغلی بر تعهد به برند تأثیر مثبت نداشت. مدیریت برند داخلی بر تمایل به ماندن با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد به برند تأثیر مثبت نداشت و تأثیر مثبت مدیریت برند داخلی بر رفتار شهروندی برند با نقش میانجی رضایت شغلی پذیرفته نشد. نتیجه گیری: نظر به اینکه کارکنان مشتریان داخلی شرکت به شمار می روند، مدیریت منابع انسانی برندمحور (استخدام، اجتماعی سازی و آموزش) یکی از روش هایی است که می تواند کلید موفقیت برنامه مدیریت برند داخلی باشد.

هدف: هدف اصلی در این پژوهش شناسایی عوامل تحت مدیریت سازمان در شکل گیری تجربه حضوری مشتریان در صنعت بانکداری خرد است. روش: در این راستا طرح پژوهش آمیخته به کار گرفته شده است و در رابطه با ۶۸ نفر از مشتریان بانکداری خرد از طریق روش مصاحبه عمیق و برگزاری گروه کانونی مطالعه شد، سپس نتایج حاصل از این بخش از طریق نظرسنجی از خبرگان و روش دلفی فازی ارزیابی شد. به منظور تأیید الگوی پژوهش و اطمینان از برازش و پایداری مدل تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم صورت گرفت. بدین منظور پرسش نامه ای با طراحی و اطلاعات لازم از ۴۰۰ نفر از مشتریان صنعت بانکداری خرد گردآوری شد. در نهایت برای تبیین مدل از روش مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد و با نظرسنجی از خبرگان ارتباط میان عوامل سازنده تجربه مشتریان و سطوح آن مشخص شد. یافته   ها: این پژوهش توانست عوامل شکل گیری تجربه مشتریان را در ۹ مقوله اصلی تعامل با مشتری، کارکنان، پاسخ گویی، شعب، برند، خدمات، فرایندها، محیط اجتماعی و تجربه خارق العاده به همراه ۳۳ زیرمقوله شناسایی کند و در نهایت این مدل در شش سطح اصلی مشخص شد. نتیجه  گیری: این تحقیق توانسته است درباره نحوه ایجاد تجربه مشتریان در صنعت بانکداری خرد، دید جامع تری ایجاد کند. نتایج این پژوهش به شناسایی مقوله های اصلی تجربه مشتری و نحوه تأثیرگذاری این شاخص ها بر یکدیگر منجر شد.