درخت حوزه‌های تخصصی

نهاد دولت به عنوان مهمترین بخش یک جامعه در اسلام جایگاه ویژه ای داشته و علاوه بر کارکردهای ذاتی آن همچون اداره و نظم بخشی امور اجتماع، وجود آن برای تحقق مطلوب آموزه ها و تعالیم اسلام امری ضروری است. این در حالی است که به دلیل پیشینه ضعیف درباره ابعاد دولت اسلامی، سوالات و ابهاماتی درباره خاستگاه دولت، ساختار و  ویژگی های آن و از سویی نسبت دولت با جامعه مدنی مطرح است (مساله). از این رو برای شناخت ابعاد مختلف دولت اسلامی، آشنایی با نهاد دولت نبوی و علوی به عنوان بهترین الگوی تاریخی از دولت اسلامی و وجود معصوم (ع) در رأس آن، بهترین منبع در معرفی شکل دولت اسلامی بوده و تبیین شاخص های آن به ترسیم الگوی دولت اسلامی مطلوب کمک شایانی می کند (هدف). لذا برای دستیابی به این مهم در این پژوهش تلاش شده ماهیت و ابعاد مختلف دولت نبوی و علوی در چارچوب نظری مبتنی بر سه رویکرد مفهومی، ساختاری و نظری با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد (روش). یافته های تحقیق حاکی از آن است که دولت نبوی و علوی با خاستگاهی مردمی از رویکردی مکانیکی در عرصه مفهومی برخوردار بوده و با ساختاری کوچک به همراه تعریف وظایف اصلی محدود با دامنه ای گسترده به رویکردی تجویزی و دولت محور در عرصه نظر اشاره دارد (یافته ها).

مفعول مستقیم در زبان فارسی از طریق راهکارهای دستوریِ مشخصی در جمله نشانه گذاری می شود. در این مقاله، نخست به معرفی این راهکارهای دستوری می پردازیم. از آن جا که برخی از این راهکارها تنها در گونه محاوره ای رواج دارند، داده هایی را از فارسیِ گفتاری (و گهگاه فارسی نوشتاری) انتخاب می کنیم. سپس با به کارگیری مفاهیم ساخت لایه ای بند و ساخت کانون به عنوان دو حوزه مرتبط در دستور نقش و ارجاع به بازنمایی صوری این راهکارهای دستوری از طریق قالب های نحوی که دربرگیرنده مشخصه های ساخت اطلاعی نیز هستند، می پردازیم. از رهگذر این پژوهش دریافت می شود که تلقی محض مفعول مستقیم در مقام مبتدای ثانویه صرفاً به واسطه همراهی پس اضافه «را» (دبیرمقدم، 1384) ناصحیح بوده است و مفعول مستقیم از منظر ساخت اطلاعی، نه تنها قابلیت حضور در ساخت پیش انگاره و طبیعتاً قرار گرفتن در مقام مبتدای جمله را داراست؛ بلکه از این حیث که حضور «را» تنها نشانه تشخیص پذیری مصداق مفعول در عالم مفروضات گوینده و شنونده است، امکان حضور مفعول مستقیم در ساخت کانونی جمله نیز مهیا می شود. واژه های کلیدی: مفعول مستقیم، «را»، ساخت اطلاع، قالب نحوی، دستور نقش و ارجاع

با توجه به نقش اساسی عدالت در رفتار استادان با دانشجویان و تأثیر برخورد عادلانه آن ها در میزان یادگیری دانشجویان، پژوهش حاضر بر آن است تا به صورت کیفی به بررسی دقیق پدید ه نورچشمی یکی از بارزترین نمودهای رفتار تبعیض آمیزانه استادان در بافت دانشگاهی بپردازد. بدین منظور، با 30 دانشجوی مرد و زنِ سه مقطع تحصیلی رشته های زبان انگلیسی، مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد و داده ها با روش پدیدارشناسی تفسیری تحلیل شد. نتایج نشان داد که دانشجویان حس منفی نسبت به استاد و نورچشمی اش داشتند و نورچشمی ها را با القاب زشت خطاب می کردند. افزون بر این، شرکت کنندگان بیشتر از صفت های منفی برای توصیف نورچشمی ها استفاده و بیان می کردند که در صورت قطع منافع، رابطه میان استاد و نورچشمی اش خاتمه می یابد. درنهایت، درباره دلایلی که به این یافته ها منجر شد، بحث شد.

فرایند قاعده افزایی، مشتمل است بر توازن در وسیع ترین مفهوم خود. این توازن، به وسیله «تکرار کلامی» به دست می آید. در این شگرد، قواعدی به قواعد زبان معیار افزوده می شود که سبب برجسته سازی در متن ادبی می شود. قاعده افزایی، منجر به ایجاد موسیقی در زبان شعر می گردد. بهره گیری از قاعده افزایی، نمایانگر تواناییِ شاعر در استفاده از گنجایش های زبانی است که برای ناآشناساختن و برجستگی زبان به کار گرفته می شود. از این رو، صورت گرایان روس، آن را عاملِ شکل گیری اثر ادبی دانسته اند. در این پژوهش، پس از بحث درباره قاعده افزایی، شگردهای آن در شعر مصطفی وهبی التل (Wahabi al-Tal, 1973) معروف به «عرار» بررسی می شود تا مشخص گردد که این شگرد ادبی تا چه اندازه توانسته است سبب برجسته سازی در شعر او شود. یکی از ویژگی های برجسته شعر وی، قاعده افزایی است.  بر اساس این ویژگی، شاعر با به کارگیری مطلوب توازن آوایی و واژگانی در پیوند با قاعده افزایی به عادت زدایی دست می زند تا سبب برجسته سازی و آهنگین تر شدن کلام خود شود. این پژوهش، با روش توصیفی– تحلیلی به واکاوی برجسته سازی و قاعده افزایی در سطح های آوایی و واژگانی می پردازد و در پی آن است تا زیبایی شعر عرار را برای مخاطب نمایان سازد.

پس از برجام، دوره جدیدی از روابط اقتصادی میان ایران و گرجستان آغاز شد. از مؤلفه هایی که سبب انگیزه ایرانی ها برای سرمایه گذاری در گرجستان شد، روابط نزدیک میان گرجستان و اتحادیه اروپا بود. در سال ۲۰۱۴ موافقت نامه تجارت آزاد عمیق و همه جانبه میان اتحادیه اروپا و گرجستان امضا شد. از این تاریخ، گرجستان از امتیازهایی در روابط اقتصادی با اتحادیه اروپا بهره مند شد. بنابر برخی مفاد این قرارداد، اروپایی ها امتیازهایی برای دولت های سوم فعال در گرجستان نیز در نظر گرفتند. پرسشی که پیش می آید این است که بستن این موافقت نامه چه فرصت هایی را برای جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد سیاست های اقتصادی خود در گرجستان فراهم می آورد و آیا می تواند سبب نزدیکی بیشتر ایران و اروپا شود؟ در پاسخ، می توان گفت که بندهای مربوط به صادرات بدون تعرفه، قوانین مبدأ و آزادسازی ویزا با اروپا که در این قرارداد گنجانده شده است فرصت های بزرگی را برای ایران فراهم می آورد و می تواند سبب افزایش سطح روابط میان ایران و گرجستان و همچنین بهبود روابط میان ایران و اتحادیه اروپا شود. این همکاری ها در دو حوزه انرژی و حمل ونقل نمود می یابد. برای بررسی این فرضیه از نظریه وابستگی متقابل استفاده می کنیم. مفروض است که روابط مثبت ایران و اروپا در حال حاضر، زمینه را برای بازیگری مؤثر ایران در گرجستان فراهم کرده است و می تواند به عنوان عامل مهمی در برابر فشارهای آمریکا و روسیه عمل کند و به گرجستان پشتوانه ای برای تعمیق روابط دهد.

شمال آفریقا در نیمه سده دوم هجری، شاهد شکل گیری حکومت بنی رستم در مغرب میانه به پایتختی تاهرت براساس عقاید اباضیه بود که تا پایان سده سوم هجری، حضور نیرومند خود را حفظ کرد. پژوهش حاضر با استناد به منابع تاریخی دست اول و با روشی توصیفی تحلیلی درصدد بررسی چگونگی انتخاب، ویژگی ها و وظایف ارکان دولت بنی رستم؛ یعنی امامان، قضات، اصحاب شرطه، والیان، عاملان زکات و محتسبان و چگونگی نظارت و اهتمام آنها نسبت به امور رعایا است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در رأس نظام سیاسی رستمیان، امام قرار داشت که با داشتن ویژگی های خاصی مانند علم، عدالت، وصیت و عدم وابستگی به قبایل بزرگ به وسیله شورا انتخاب می شد. تشکیلات حکومتی و مناصب زیر نظر امامان رستمی، تفاوت زیادی با دیگر حکومت ها نداشت، اما در انتخاب متصدیان امر و نظارت بر فعالیت آنها فرایند، معیار و دقت نظرهایی وجود داشت که آنها را متمایز می ساخت و این امر از عوامل موفقیت رستمیان به شمار می رود.

هدف : بررسی نحوه تبلیغات، جذب نیرو، عملکرد و نتایج تحرکات کمیته ایالتی حزب توده خراسان در مدارس این استان. روش/رویکرد پژوهش : داده ها از اسناد و مدارک آرشیوی، و منابع کتابخانه ای گردآوری شده است. یافته ها و نتیجه گیری : حزب توده به دلیل شرایط خاص خراسان، ازجمله فضای مذهبی و نبود جنبش کارگری، نمی توانست به راحتی در عموم مردم نفوذ کند؛ به همین دلیل توجه خود را به دانش آموزان، معلمان و سیستم مدیریتیِ مدارس متمرکز کرد. فعالیت های حزب در سیستم آموزشیِ خراسان به سه دوره 1321 تا 1327، 1330 تا کودتای 28مرداد1332 و 28مرداد1332 تا 1335 تقسیم می شود. بدبینیِ عامه مردم به فعالیت های حزب و نظارت و مقابله سازمان های دولتی، محدودیت های جدی برای فعالیت اعضای حزب ایجاد می کرد. بسیاری از اعضا خود را کنار کشیدند و معدودی افراد سرسخت با انفصال ازخدمت و اخراج از مدرسه مجازات شدند. بعداز استقرار قوی دستگاه های امنیتی و تشکیل ساواک، تا سال 1335 حضور توده در مدارس خراسان محو شد.

در سالیان اخیر پژوهش هایی در باره الگوپذیری سازمان پرورش افکار از وزارت تبلیغات آلمان انجام شده است. با این همه در مورد تأثیر احتمالی ساختار و فعالیت های وزارت تبلیغات آلمان در زمان هیتلر بر شکل گیری و فعالیت های سازمان پرورش افکار ایران در دوره رضا شاه پهلوی، اثر مستقلی به چاپ نرسیده است. مقاله حاضر بخشی از اسناد آلمانی و ایرانی موجود در زمینه روابط دو دولت را در این دوران (1320/1304-1941/1925) مورد بررسی قرار داده و این احتمال را مورد ارزیابی قرار می دهد. این مقاله در صدد است به این سؤال پاسخ دهد که احتمال اثرپذیری و الگوگیری سازمان پرورش افکار از وزارت تبلیغات آلمان به لحاظ ساختاری و رویکردهای فرهنگی به چه میزانی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان پرورش افکار بنا بر مقتضیات سیاسی، فرهنگی و تاریخی تا اندازه زیادی با الگوبرداری از برنامه های مشابه در وزارت تبلیغات آلمان شکل گرفته و از آن متأثر بوده است. این اثرات در دو مورد الگو برداری از سبک زندگی غربی و ترویج تمامیت خواهی سیاسی شاخص تر است.

  طی سال های اخیر روابط ایران و روسیه توسعه چشمگیری را تجربه کرده است به نحوی که در برخی تحلیل ها از حرکت روابط دو کشور به سمت اتحاد استراتژیک سخن به میان آمده است. سؤال اصلی که این پژوهش به آن می پردازد این است که دلیل عدم ارتقای این روابط به سطح اتحاد استراتژیک با وجود توسعه در ابعاد نظامی و امنیتی چیست؟ برای این منظور از روش توصیفی تحلیلی و نظریه واقع گرایی با تکیه بر بحث اتحادها بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که روابط ایران و روسیه بیش تر متأثّر از نیازهای اقتصادی، نظامی و سیاسی ایران بوده و عزم جدی در طرف مقابل برای ارتقاء این روابط به سطح اتحاد استراتژیک وجود نداشته است. افزون بر این، ایران هیچ گاه در اولویت امنیتی سیاست خارجی روسیه قرار نداشته و روابط نهادینه بین دو دولت و ملت که لازمه چنین اتحادی است شکل نگرفته است. بالعکس روند روابط سیاسی دو طرف شکاف بین دو ملت و ایجاد حس بی اعتمادی در میان ایرانیان نسبت به روس ها را دامن زده است.  

نهاد قرارداد باز، نهادی است که با قابلیّت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار قادر است کارآمدی و مطلوبیتی را که امروزه در حقوق قراردادها امری مهم تلقی می شود، تضمین کند. از این رو، قرارداد آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف تأمین می کند، بی آنکه به اختلاف در روابط آن ها بینجامد. اینکه این قراردادها چگونه تنظیم می شوند و چه شروطی در آن ها مسکوت گذاشته شده، سؤالی است که با توجه به تجربه سایر کشورها می توان به آن پاسخ داد؛ قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات (ثمن، مکان و غیره) در زمان انعقاد به صورت باز طراحی می شوند و بر اساس شیوه های موجود در نظام های حقوقی تکمیل می شوند و می توان عقود معینی را در آن جای داد. نگارندگان در مقال حاضر با اتکا بر روش توصیفی-تحلیلی به دنبال بررسی این ادعا هستند که در نظام فقهی- حقوقی ایران قرداد باز، از نظر ماهیت حقوقی قرارداد معین است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافق های مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده 10 ق.م نادرست به نظر می رسد. این قراردادها الزام آور و در برابر ثالث قابل استناداند گرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه رو است اما نظریه کفایت علم اجمالی، اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل کرده و در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش می آید تکمیل می کنند.

انعقاد قرارداد داوری، مبتنی بر اصل آزادی قراردادی است و نظم عمومی به عنوان استثناء، محدودکننده این آزادی است. به بیان دیگر هرچند قرارداد داوری، محصول توافق خصوصی طرفین اختلاف است اما نمی توان اراده مشترک طرفین را برای ارجاع هر موضوعی به داوری، مطلق پنداشت. گاه قانون ارجاع برخی از موضوعات را به داوری منع یا محدود کرده است و مبنای این گونه منع یا محدودیت ها را باید در مفهوم بنیادین نظم و مصالح عمومی، جستجو کرد. بر این مبنا حل وفصل برخی از موضوعات صرفاً در صلاحیت دادگاه است و اگر داوران اقدام به صدور رای داوری درباره چنین موضوعاتی نمایند رای داوری مزبور غیرقابل اجرا خواهد بود. در این مقاله با طرح دیدگاه صاحب نظران ایرانی، در مورد تأثیر نظم عمومی بر قرارداد داوری اختصاراً به تبیین مفهوم سیال نظم عمومی پرداخته و همچنین رویه قضایی محاکم ایران راجع به اثر نظم عمومی بر قرارداد داوری به طور خاص نقل و مصادیق مورد مناقشه در خصوص موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری یعنی اصل 139 قانون اساسی، دعاوی ورشکستگی و اعسار، دعاوی حوزه حقوق خانواده، دعاوی مالکیت فکری، دعاوی اوراق بهادار و دعاوی مربوط به قراردادهای کار مورد تأمل قرار گرفته است.  

مهلت ارفاقی افشا، مدت زمانی است که متقاضی ثبت می تواند بعد از افشای عمومی اختراع، بدون اینکه موجب زوال شرط تازگی شود، تقاضای ثبت آن را بنماید. برای پیش بینی مهلت ارفاقی، قانون گذار باید به چهار معیار توجه نماید: مدت زمان ارفاقی، نحوه افشا، مطلق یا نسبی بودن مصونیت مخترع نسبت به افشاهای اشخاص ثالث و چگونگی تعامل و جمع مهلت ارفاقی با حق تقدم. در مقاله حاضر با تکیه بر مطالعات تطبیقی و تحلیل حقوق ایران معیارهای مذکور و مزایا و معایب مهلت ارفاقی را بررسی و به این نتیجه می رسیم که مهلت ارفاقی همچون یک شمشیر دو لبه است: از یک سو، فراهم نمودن مهلت ارفاقی به طور مطلق و ایجاد سپری قوی برای افشای مخترع می تواند باعث رشد مخترعان دانشگاهی و شرکت های نوپا شود؛ از سوی دیگر، چنین رویکردی می تواند مورد سوءاستفاده اشخاص با «افشا یا تأخیر استراتژیک» قرار گیرد. همچنین تعامل مهلت ارفاقی با حق تقدم کنوانسیون پاریس، می تواند مانعی برای انتقال فناوری و جذب سرمایه گذار باشد. درنهایت، این مقاله با نظر به نتایج حاصل از پژوهش، بررسی های به عمل آمده و موقعیت ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه پیشنهادات مقتضی برای بهبود قانون ثبت اختراع ایران ارائه می کند.

در این مقاله، ویژگی های اصلی چرخه مالی در اقتصاد ایران بررسی شده و با استفاده از مشاهدات فصلی طی دوره زمانی 1369 تا 1395، چرخه های مالی ایران استخراج شده است. بدین منظور، از مدل سری های زمانی ساختاری با مولفه های غیر قابل مشاهده و الگوریتم فیلترکالمن استفاده شده و با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی، پارامترهای نامعلوم برآورد شده است. نتایج بررسی نشان می دهد که اولاً، نسبت وام به سپرده در مدت زمان مورد مطالعه دارای نوسانات زیادی بوده و شکاف میان ایندو به عنوان شکاف تامین مالی یکی از علل بحران مالی است و همچنین تاریخ رخداد بحران بانکی از طریق شاخص فشار بازار پول با استفاده از الگوی چرخشی مارکف شناسایی شده و این نشاندهنده تقدم شتاب اعتبار به بحران بانکی است. ثانیاً، چرخه مالی حاصل از مدل برآورد شده نشاندهنده تعمیق مالی در سالهای اخیر است که حاصل گسترش اعتبار و به دنبال آن افزایش نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی است. ثالثاً، رگرسیون لاجیت رابطه مثبت میان احتمال بحران بانکی و نسبت اعتبار به تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد.

رشد بهره وری از عوامل لازم برای رشد مداوم اقتصاد ملی هر کشور است. پژوهش حاضر، بحث همگرایی در بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت در 9 استان، منتخب از تمامی طیف های تولیدکننده ذرت کشور به نحوی که معرف کل کشور باشد، را موردبررسی قرار داد. این پژوهش در یک دوره شش ساله از سال 1380 تا 1386 صورت گرفت. به منظور اندازه گیری رشد بهره وری کل عوامل تولید از روش ناپارامتریک تحلیل پوششی داده ها استفاده شد. داده های موردنیاز از بانک هزینه تولید منابع آماری وزارت جهاد کشاورزی و مرکز آمار ایران گردآوری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران در کل دوره 1386-1380 منفی (5/4 درصد) بوده است. این رقم در استان های مختلف متفاوت است. استان فارس بالاترین رقم به میزان 5/18 درصد در سال را داشته است و در استان های خوزستان، قزوین، کرمان و کرمانشاه منفی بوده است. آزمون های همگرایی نشان داد که باوجوداینکه در کوتاه مدت رشد بهره وری کل عوامل تولید در استان های مختلف متفاوت است، در بلندمدت این روند در کلیه مناطق همگرا است.

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی کاربرد الگوریتم ها ی فرا ابتکاری در حوزه مالی می باشد. الگوریتم های فر اابتکاری مورد مطالعه در این تحقیق شامل الگوریتم کلونی مورچگان، الگوریتم کرم شب تاب، الگوریتم زنبور عسل، الگوریتم تجمعی ذرات، الگوریتم جستجوی هارمونی و الگوریتم جغرافیای زیستی می باشد. در این مقاله، ضمن بررسی هر یک از این الگوریتم ها به صورت مختصر، مطالعات داخلی و خارجی در این زمینه انجام گرفته و کاربرد آن ها در زمینه ی امور مالی بیان شده است. نتایج حاصل از مطالعات نشان می دهد، پژوهش های بیشتر و در نهایت استفاده از این الگوریتم ها در پیش بینی های مربوط به مباحث مالی و بازار سرمایه می تواند تا حد قابل قبولی به افزایش عملکرد عملیات حسابداری و حسابرسی کمک کند. همچنین افزایش تحقیقات و فراهم نمودن زمینه های عملیاتی در سال های اخیر نشان دهنده ی علاقمندی محققین و مراکز تحقیقاتی در جهت توسعه ی این روش های نوین به ویژه در بحث توسعه ی نرم افزاری است.

نوع عملکرد فعالیت نهاد بانک در جذب سپرده، اعطاء وام و خلق پول درونی می تواند اقتصاد را با چالش های بالقوه ای مواجه سازد. عدم تخصیص بهینه منابع در نظام بانکی و دامن زدن به تورم توأم با رکود، عدم تعادل های پولی و تسری آن به بخش حقیقی اقتصاد و اشکالات مترتب بر تفاوت های سررسیدی، عدم هدایت اعتبارات بانکی به سمت بخش های تولیدی ازجمله مواردی است که می توان در اقتصاد بانک محور ایران مشاهده نمود. این مقاله درجستجوی تأثیرات پویای سیستمی خلق پول درونی بر پدیده تورم در اقتصاد ایران است. در فاصله سال های 1352 الی 1393 نقدینگی در اقتصاد ایران 15100 برابر شده است، اما تولید ناخالص داخلی تنها 2 برابر شده است. در این رابطه چند سؤال و مسئله حائز اهمیت است. این که چرا در اقتصاد ایران نقدینگی تا این اندازه افزایش یافته است؟ چه ارتباطی بین این نحوه افزایش در نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران وجود دارد؟ نظام بانکداری متعارف در اقتصاد ایران در رشد نقدینگی و همچنین در ایجاد تورم تا چه اندازه نقش ایفا نموده است؟ موضوعاتی است که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است. به طور مشخص، این مقاله با بهره گیری از تحلیل داده های اقتصاد ایران و مبتنی بر روش پویایی سیستم به موضوعات مطروحه فوق ورود نموده است. نتایج حاصل از طراحی سناریوهای مختلف در این پژوهش نشان می دهد که افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های کوتاه مدت تا مرز 100% و حذف قدرت وام دهی بانک ها از محل این نوع سپرده ها و همچنین افزایش نرخ ذخیره ی قانونی در ازای سپرده های بلندمدت و تعیین یک نرخ تعادلی توسط بانک مرکزی، قدرت خلق پول بانک ها را کاهش داده و منجر به ثبات عرضه ی پول، ثبات سطح قیمت ها و هزینه های تولید در درازمدت می گردد. همچنین طراحی سناریوی تغییر در نرخ بهره در این پژوهش نشان داد که کاهش نرخ بهره بانکی منتج به بهبود متغیرهای اصلی مدل مانند تورم، عرضه ی پول، قدرت خلق اعتبار و هزینه های تولید می گردد.

تبدیل عواید حاصل از منابع طبیعی به دستاوردهای توسعه، چالش هایی برای کشورهای صاحب منابع در پی داشته است. این چالش ها ناشی از این واقعیت اند که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی تمام شدنی، بی ثبات و با نااطمینانی همراهند. بسیاری از کشورها برای جلوگیری از نوسانات اقتصادی، رویکردها و ابزارهایی برای مدیریت این درآمدها اتخاذ کرده اند. پیشنهاد سازمان های بین المللی و کارشناسان اقتصادی، تنوع بخشی به درآمدهای منابع در قالب رویکردهای مختلف سرمایه گذاری عمومی است. در این راستا مطالعه حاضر، سیاست افزایش سرمایه گذاری عمومی در ایران به عنوان یک اقتصاد صاحب منابع را در قالب سه رویکرد تدریجی، تهاجمی و محافظه کارانه با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی برای دوره زمانی 1394-1357 ارزیابی می کند. نتایج مطالعه نشان دادند که درپی یک تکانه درآمد نفتی، وضعیت متغیرهای اقتصادی در رویکرد افزایش تدریجی در مقایسه با دو رویکرد دیگر وضعیت بهتری دارند. در رویکرد افزایش تدریجی علاوه بر افرایش تولید و مصرف، بدهی های عمومی نیز کاهش می یابند.