درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه انسانی یکی از جنبه های مهم توسعه در هر کشور می باشد که عوامل متعددی بر آن تاثیر گذارند. در این مطالعه ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی، مصرف سرانه انرژی و توسعه انسانی و عوامل موثر بر آن ها در یک مدل معادلات همزمان داده های تابلویی مبتنی بر روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای 12 کشور منتخب منطقه منا طی دوره 1997 تا 2015 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان می دهد که بین رشد اقتصادی، مصرف انرژی و شاخص توسعه انسانی (HDI) کشورهای منتخب رابطه متقابل مثبت و معناداری وجود دارد. متغیرهای نیروی کار و حجم سرمایه گذاری تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب دارند. از سوی دیگر، درجه باز بودن اقتصاد رابطه مثبت و نرخ مرگ ومیر کودکان زیر 5 سال و انتشار دی اکسید کربن رابطه منفی با شاخص توسعه انسانی دارد. هم چنین، متغیرهای جمعیت و توسعه مالی طی دوره مورد نظر رابطه منفی و معناداری با میزان مصرف انرژی داشته اند.

رابطه سرمایه انسانی و بهره وری نیروی کار همواره از نگاه کلان مورد توجه اقتصاددانان است. توجه به رابطه این دو از منظر خرد به ویژه ابعاد مختلف سرمایه انسانی (تحصیل، سلامت و تجربه) می تواند سنجش اثر واقعی تر سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار را نشان دهد. هدف اصلی این مقاله، بررسی تاثیر ابعاد مختلف سرمایه انسانی بر ارتقای بهره وری نیروی کار براساس ویژگی های مختلف فردی در اقتصاد ایران است. با به کارگیری ریزداده های نتایج طرح آمارگیری هزینه-درآمد خانوارهای شهری (سال 1392) و با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون چندک[1] (QR)، الگوی بهره وری نیروی کار برآورد شده است. برای این منظور، میزان دریافتی(درآمد) با منشا کار نیروی کار شاغل مزد و حقوق بگیر خصوصی به عنوان نماینده تقریبی بهره وری شاغلان برای برآورد الگو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در چندک های مختلف، هر سه مولفه سرمایه انسانی بر بهره وری شاغلان (حقوق بگیر شاغلان خصوصی)، اثر مثبت و معنی داری داشته است. در این میان، در چندک های مختلف ضرایب شاخص های سرمایه سلامت[2] در مقایسه با سرمایه های انسانی ناشی از آموزش و تجربه از نوسانات بیشتری برخوردار است  و در چندک های پایین تر ( )، میزان واکنش بهره وری شاغلان به شاخص های سلامت بیش از چندک های بالاتر ( ) بوده است و هر نوع تکانه از ناحیه سلامت ممکن است وضعیت بهره وری شاغلان به خصوص در گروه های درآمدی پایین تر را بیشتر تحت تاثیر قرار دهد. این موضوع، اهمیت و جایگاه سرمایه سلامت را در نظام های تامین اجتماعی، بیمه ای، سلامت و... با نگاه به ارتقای بهره وری افراد شاغل یادآور می شود

ردیابی شاخص در واقع شکل ایجاد سبد سهامی متشکل از تعداد محدودی سهم است که هدف از تشکیل این سبد سهام، ایجاد روند بازدهی مشابه با شاخص می باشد. منظور از ردیابی شاخص بهبودیافته، ایجاد پرتفویی با بازده بالاتر نسبت به بازده شاخص در کمترین سطح خطای ردیابی بدون خریدن تمامی سهام موجود در شاخص می باشد. هدف از نگارش مقاله پیش رو، ارائه مدلی دو مرحله ای بر اساس برنامه ریزی ترکیبی عدد صحیح است که عملکرد پرتفوی را نسبت به روش یک مرحله ای بهبود بخشد. مرحله اول از این مدل دو مرحله ای مربوط به کمینه سازی خطای ردیابی و مرحله دوم مربوط به بیشنیه سازی بازده تحت مقادیر تلورانس مجاز برای خطای ردیابی می باشد. برای نشان دادن کارایی مدل پیشنهادی از شاخص 50 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. در بعد حل مساله از الگوریتم جستجوی مستقیم و ژنتیک استفاده شده است. معیارهای ارزیابی عملکرد پرتفوی مورد استفاده در این پژوهش شامل میانگین بازدهی، خطای ردیابی، بازده اضافی و نسبت اطلاعاتی می باشد. یافته های پژوهش نشان گر عملکرد بهتر مدل دو مرحله ای پیشنهادی نسبت به مدل یک مرحله ای می باشد. همچنین با استفاده از مقایسه ی معیارهای ارزیابی، کارایی الگوریتم جستجوی مستقیم نشان داده شده است.

حساسیت منطقه خاورمیانه و وجود مناقشات همیشگی در آن، سبب شده است تا سهم قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای این منطقه، به بخش دفاعی اختصاص داده شود. بر این اساس، هدف اصلی مقاله حاضر، برآورد تابع تقاضای مخارج دفاعی در 13کشور خاورمیانه طی سال های 2014-1995 می باشد. به این منظور یک مدل عمومی مخارج دفاعی برای این کشورها طراحی و به منظور برآورد آن از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (SGMM) در قالب داده های ترکیبی پویا استفاده شده است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که متغیرهای مخارج غیردفاعی (به عنوان هزینه فرصت مخارج دفاعی) و تراز تجاری، اثر منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. جمعیت، در سطح معناداری پایین تری نسبت به سایر متغیرها، اثر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته است؛ که نشان می دهد دفاع یک کالای عمومی می باشد. متغیرهای درآمد سرانه، سهم پرسنل نیروهای مسلح از کل نیروی کار و وقفه بار دفاعی، مطابق انتظار، تأثیر مثبتی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند. متوسط بار دفاعی کشورهای خاورمیانه نیز بر بار دفاعی کشورهای این منطقه، اثر مثبتی داشته است که حاکی از وجود یک رقابت تسلیحاتی بین کشورهای خاورمیانه می باشد. هم چنین، متغیر مجازی کشورهای نفتی و متغیر خالص دموکراسی، به ترتیب اثر مثبت و منفی بر بار دفاعی کشورهای خاورمیانه داشته اند.

در دهه های اخیر چهره آشکار فقر جایگزین چهره پنهان آن در اقتصاد ایران شده است. دولت رشدمحور در ایران به عنوان ثروتمندترین نهاد تصمیم گیر، مبارزه با فقر را مهم ترین هدف اقتصادی- اجتماعی خود می داند. مخارج دولتی مهم ترین ابزار دولت به منظور نیل به اهداف میانی مانند بهبود سطح آموزش، بهداشت و رشد اقتصادی به عنوان ابزارهایی برای مقابله با فقر است. در بین سطوح مختلف فقر نیز آنچه در کشورهای درحال توسعه مهم تر است فقر مطلق است. به این ترتیب هدف این پژوهش بررسی تاثیر مخارج آموزشی دولت و سرمایه انسانی بر فقر مطلق شهری در ایران است. بدین منظور با مدلسازی عوامل موثر بر فقر و بکارگیری روش مارکوف سوئیچینگ، فرضیه های پژوهش در بازه زمانی 1364-1393 مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از برآورد مدل پژوهش نشان داد که فقر شهری دارای دو رژیم فقر بالا و پایین است که احتمال ماندن در رژیم فقر پایین بیشتر از احتمال ماندن در رژیم فقر بالا است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان داد که سرمایه انسانی و نسبت مخارج آموزش و پرورش به کل مخارج دولت تاثیر منفی و معنی داری بر شاخص فقر مطلق شهری داشته است. مبتنی بر نتایج پژوهش پیشنهاد می شود سهم مخارج آموزش و پرورش دولت به منظور کاهش فقر شهری افزایش یابد.

هدف این مقاله بسط مدل پیش بینی درماندگی مالی با استفاده از مدیریت سود شرکت هاست. بنابراین، ضمن طراحی مجدد مدل پیش بینی درماندگی مالی آلتمن (1983) با متغیر مدیریت سود واقعی به عنوان یک متغیر پیش بین، عملکرد مدل اولیه و مدل تعدیل شده در پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش را تعداد 179 شرکت طی سال های 1396-1387 تشکیل می دهد. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها با استفاده از رگرسیون لجستیک چندگانه انجام شد. یافته ها نشان داد دقت کلی مدل تعدیل شده نسبت به مدل اولیه بیش تر است. بنابراین، در تحلیل درماندگی مالی، لحاظ کردن مدیریت سود واقعی باعث بهبود دقت مدل آلتمن (1983) در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها می شود.

کشاورزی همواره فعالیتی سرشار از مخاطره بوده و امروزه به ویژه در کشورهای درحال توسعه؛ انعقاد قراردادها در افزایش انگیزه تولید کشاورزان بسیار مؤثر است. اما نکته ای که در اغلب قراردادها موجود است این است که اغلب کشاورزان به خاطر دستیابی سریع تر به درآمد محصول فروخته شده؛ ناچار به دور زدن قرارداد و یا واگذاری محصول به گروه های دیگر قراردادی می شوند. در این بررسی سعی شده تا به ارزیابی عامل های موثر بر انعقاد و اجرای قراردادهای کشاورزی و همچنین درآمدهای ردوبدل شده بین گروه های مختلف قراردادی در میان کشاورزان گوجه فرنگی کار استان کرمانشاه در سال 1397 پرداخته شود. نمونه موردبررسی از طریق فرمول کوکران برابر 150 کشاورز گوجه کار در دشت کرمانشاه بود و پرسشنامه ها از هر کشاورز به صورت مصاحبه چهره به چهره تکمیل شد. با توجه به تقسیم بندی متغیر وابسته به سه نوع قرارداد مکتوب، شفاهی و بدون قرارداد؛ الگوی رگرسیون چندگانه و برای سنجش درآمدهای ردوبدل شده در بین گروه های مختلف قراردادی، رهیافت سویچینگ رگرسیون به کار برده شد. نتایج تحقیق جدا از اثرگذاری های متفاوت متغیرهای به کار برده شده بر گروه های موردبررسی؛ نشان داد که گروه کشاورزان دارای قرارداد مکتوب و بدون قرارداد، به ترتیب 49 و 46 درصد از درآمد خویش را با واگذاری و ردوبدل کردن محصول خود به گروه دیگر دریافت می کنند. همچنین کشاورزان دارای قرارداد شفاهی و بدون قرارداد نیز به ترتیب 42 و 52 درصد از درآمد را از سویچ کردن محصول خود دریافت می کنند.

جذب سرمایه گذاری خارجی از اولویت های اقتصادی کشورهای در حال توسعه، من جمله ایران است. اما عدم اطمینان فزاینده در این عرصه، سیاستگذاری را به سمت رویکردهای نوینی چون آینده نگاری راهبردی سوق داده است. هدف این تحقیق، ترسیم آینده های بدیل فرا روی جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران می باشد. روش کلی تحقیق، سناریوپردازی است و به منظور شناسایی «پیشران های کلیدی»، آراء خبرگان به کمک پرسشنامه باز و پرسشنامه بسته در دو مرحله گرداوری شدند و بر اساس شاخص های «ضریب توافقی» و «میانگین حسابی» در «ماتریس ویلسون» ترسیم شدند. یافته های تحقیق، بر اساس حالات مختلفِ پیشران ها و بررسی اثر متقابل آنها به کمک «نرم افزار سناریو ویزارد»، امکان پذیری 5 سناریو با سازگاری درونی را نشان می دهند. این پژوهش علاوه بر داشتن جنبه کاربردی، می تواند به عنوان الگویی نوین برای تحقیقات آتی در زمینه سیاستگذاری برای جذب سرمایه گذاری در ایران مطرح گردد. در انتها، بر اساس نتایج تحقیق، برخی توصیه های سیاستی در راستای توسعه جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران ارایه شده است.

هدف پژوهش پیش بینی جریان نقد عملیاتی و سود با استفاده از صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم در مقایسه با روش غیر مستقیم، با استفاده ازاطلاعات به دست آمده از 111 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1392 تا 1396 می باشد. در این پژوهش از رگرسیون خطی چندمتغیره و نرم افزار R جهت پیاده سازی استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که معیار اطلاعاتی آکائیک ( AIC ) و معیار اطلاعاتی بیزین ( BIC ) در خصوص روش مستقیم به مراتب کمتر از روش غیر مستقیم بوده و همچنین روش مستقیم دارای ضریب تعیین بالاتری نسبت به مدل غیرمستقیم می باشد، لذا مدل مستقیم توانایی پیش بینی بهتری نسبت به مدل غیرمستقیم دارد و بنابراین نتیجه می شود که روش مستقیم تهیه جریان وجوه نقد، جریان نقد عملیاتی و سود آتی را دقیق تر از روش غیرمستقیم پیش بینی می کند.

 از زمان پیروزی انقلاب، گفتمان مسلط غربی تلاش خود در ارائه تصویری دشمنانه از اسلام و در رأس آن جمهوری اسلامی را آغاز کرد. امام خمینی که زعامت فکری و عملی انقلاب را در دست داشت برای خنثی کردن این اقدام، عکس العمل متقابل و بی اعتبار کردن سیاست هراس افکنی غرب علیه اسلام شیعی و ایران را در دستورکار قرار داد و با استفاده از شیوه تصویرسازی یا بازتولید و بازنمایی غرب در قالب دیگری به مثابه دشمن و بیگانه، سیاست خارجی ایران را شکل داد. این نوشتار با کاربست رویکرد مطالعات پسااستعماری به عنوان چارچوب نظری و شیوه تحلیل گفتمان لاکلا و موفه، سعی در شناسایی ابعاد گوناگون این بازنمایی دارد و به دنبال پاسخ گویی به این پرسش است که غرب در گفتمان سیاسی امام خمینی چگونه بازنمایی شده؟ و چه تاثیری بر شکل گیری سیاست خارجی ایران داشته است؟ امام خمینی به ترسیم یک مرز هویتی میان «ما»ی ایرانی و «دیگری» غربی پرداخت و به ترسیم تصویری از غرب اقدام کرد که واجد دال هایی چون امپریالیست، استثمارگر، شیطان، ظالم، مستکبر و طاغوت بود. تصویری که تاکنون تبدیل ب ه نگرش غالب در سیاست خارجی ما شده و نحوه برخورد کنش گران سیاسی را با جهان بیرون شکل داده است.

خلیج فارس از مناطق جغرافیایی با ویژگی های ممتاز در جهان است. این منطقه در برگیرنده کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به علاوه ایران و عراق است. پرسش اصلی این مقاله این است که؛ آینده روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس در افق1404 با چه سناریوهایی مواجه خواهد بود. در پاسخ به این مسأله و با استفاده از روش آینده پژوهی، یعنی تحلیل اثرات متقاطع، 5 عامل کلیدی؛ نگرش حاکمان ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر، افزایش مسابقه تسلیحاتی و نظامی کشورهای عضو شورا(ناتو یا ائتلاف عربی) و ایران با هدف هژمون شدن در منطقه، هراس از تئوری هلال شیعی و صدور انقلاب ج.ا.ا با هدف مقابله با ایران و تفاوت های هویتی، تأثیر آینده سوریه، عراق، یمن و... بر روابط فی مابین و آینده برجام و برنامه هسته ای ایران، شناسایی شدند. این پیش ران ها به عنوان عوامل پایه در نرم افزار سناریوویزارد مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت با تجزیه و تحلیل متعدد و با بهره گیری از پانل خبرگان، از میان 128 سناریوی ممکن، تعداد 4 سناریوی محتمل؛ قایق های جنگی، ناوجنگی، کشتی مسافری و ناو جماران شناسایی شدند و نهایتاً سناریوی ناو جنگی به عنوان سناریوی محتمل و احتمال بالای تحقق معرفی و سناریوی کشتی مسافری، به عنوان سناریوی مرجح و مطلوب ایران، مورد شناسایی قرارگرفت.

بررسی سیر تحول روابط میان هند و آمریکا بیانگر روابط پر فراز و نشیب میان آن هاست. بااین حال از دهه 1990 به دنبال تحولات اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست اقتصادی بازار محور، هند در مسیر بازسازی روابط خود با ایالات متحده گام برداشت. بعلاوه سیاست توسعه روابط اقتصادی با کشورهای نوظهور در دوره کلینتون، راه را برای جهت گیری مجدد ایالات متحده در برداشت های خود نسبت به هند هموار نمود. با وجود ملاحظات سیاسی و استراتژیک دولت بوش و پیشرفت های بعدی در روابط دوجانبه، هرگونه چشم انداز بلندمدت همکاری میان ایالات متحده و هند، لزوماً باید اهداف اقتصادی و استراتژیک را در نظر بگیرد. بر این اساس در مقاله حاضر سعی شده تا با استفاده از روش کیفی رابطه میان همگرایی اقتصادی و منطق استراتژیک که نه تنها موجب افزایش شکوفایی اقتصادی، بلکه بهره مندی اهداف استراتژیک دو کشور شده، مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد. لذا در مقابل این سؤال که تحولات اقتصادی در عرصه جهانی، چه تأثیری بر مناسبات هند و ایالات متحده داشته اند؟ می توان این فرضیه را مطرح ساخت که تحولات اقتصادی و بازارهای جهانی موجب وابستگی متقابل و نزدیکی هند و ایالات متحده و درنتیجه افزایش انعطاف پذیری آن ها در عین اهمیت یافتن صف بندی ها برای دستیابی به اهداف استراتژیک شده است. یافته های مقاله نشان می دهند که نیاز ایالات متحده به شرکای بین المللی در ایجاد اتحادهای حمایتی، و تلاش هند برای کسب خودمختاری استراتژیک از طریق همکاری با ایالات متحده و همزمان مصون سازی این تجدید ساختار از طریق روابط نزدیک با دیگر کشورها، به معنای افزایش وابستگی متقابل و گسترش بی سابقه روابط هند و آمریکا است.

عده ای بر این باورند که در سال های پس از انقلاب اسلامی، حفظ شأن و عزت طلبی در سیاست خارجی بر منافع ملی رجحان داشته است و از این رهگذر منافع ملی بعضا مغفول واقع شده اند. اما باید بیان کرد این میزان از توجه به شأن و عزت جویی می تواند بر گرفته از « فرهنگ استراتژیک منزلت طلب» ایرانیان باشد. این امر نه الزاما بعد از انقلاب اسلامی بلکه، قرن هاست در تعامل ایران با جهان خارج اعمال شده که می توان دوران صفویه را به عنوان یکی از نخستین تجلیات تجربه فرهنگ استراتژیک منزلت طلبی در سیاست خارجی معاصر ایران نام برد . این مقاله با کاربست مفهوم تحلیلی «عزت جویی» و با رویکردی تاریخی و روشی توصیفی تحلیلی، در پی اثبات این فرضیه است که مفاهیم دیگری به جز کسب قدرت و امنیّت همچون « عزت جویی» قابلیّت تبیین سیاست خارجی ایران را در دوران صفویه دارد و بالتبع آن، پرسش اصلی مقاله پیش رو این گونه است که آیا مفاهیم دیگری به جز کسب «قدرت» و «امنیّت» همچون«عزت جویی» با سه مؤلّفه «محدودیّت خودخواسته در منازعات»، «اولویّت هویّت» و «منزلت جویی» قابلیّت تبیین سیاست خارجی ایران را در دوران صفویه دارد؟

در تحلیل زمینه ها و علل بروز انقلاب اسلامی ایران نظریه های مختلفی مطرح شده است. نظریه توسعه نامتوازن به عنوان یک تئوری شاخص بر نهادهای سیاسی و نقش آن در دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی، مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. مسئله تحقیق این است که آیا تئوری توسعه نامتوازن قابلیت تبیین انقلاب ایران را دارد یا خیر؟ مقاله حاضر با کاربست روش «تحلیل منطقی» بر اساس رهیافت هانتینگتون و مبتنی بر یافته های پژوهش، بیانگر آن است که تئوی مطرح شده موفقیت چندانی در انطباق پذیری انقلاب اسلامی ندارد. محدودیت های نظریه بررسی شده در مقاله، این تئوری را در انقلاب اسلامی ابطال پذیر کرده و تنها تبیین کننده بخشی از علل و عوامل به شمار می آید که عوامل ناسازگاری آن مورد بررسی واقع شده اند.

پژوهشگران بر این باورند با گذشت چهار دهه از انقلاب اسلامی، نظریه برینتون که در تبیین انقلاب ها مورد توجه قرار گرفته، با این انقلاب تطبیق چندانی نداشته است. بنابراین پژوهش درباره میزان مطابقت این نظریه با دیگر انقلاب ها در جهان اسلام اهمیت دارد. سؤال مقاله حاضر این است که نظریه برینتون تا چه میزان با انقلاب های تونس و مصر تطابق دارد؟ نتایج بدست آمده از تطابق دو انقلاب با این نظریه، نشان می دهد در مرحله نشانه های مقدماتی انقلاب که عبارتند از: رشد اقتصاد، تنازعات طبقاتی، تغییر بیعت روشنفکران، ناکارایی ماشین حکومت، بی کفایتی طبقه حاکم پیشین، تا حدودی تبیین کننده وضعیت پیش از انقلاب در دو انقلاب تونس و مصر است، اما در مرحله دوم نظریه برینتون که شامل چارچوب نظری پس از انقلاب است و شامل دوره میانه روها، تندروها، عصر وحشت و در نهایت ترمیدور می گردد، در نتیجه انقلاب تونس و مصر همگونی چندانی با نظریه برینتون ندارد.

امروزه از برند ملت به عنوان قدرت نرم کشورها یاد می شود. با اینکه روزانه بر تعداد کشورهایی که برنامه برندسازی خود را آغاز می کنند افزوده می شود، اما این موضوع در کشور ما مغفول مانده است. براین اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که برند ملت ایران از چه عناصری تشکیل شده و چه ویژگی هایی می تواند داشته باشد؟ نمونه آماری پژوهش، 54 نفر از خبرگان آَشنا با موضوع برندسازی ملت است. روش گردآوری اطلاعات در مرحله مطالعه مبانی و پیشینه، مطالعه کتابخانه ای و در مرحله پیمایش مصاحبه عمیق است. برای تجزیه و تحلیل و مفهوم سازی، اطلاعات گردآوری شده از روش تحلیل محتوای مقوله ای با رویکرد قیاسی استفاده شد. طبق نتایج، «مزیت رقابتی ایران» و «ارتقاء تصویر ملت ایران»، توجه به «اصول و تکنیک های برندسازی» و ضرورت «کنترل و نظارت پیوسته» برنامه برندسازی ملت ایران مواردی هستند که در برندسازی ایران باید مورد توجه قرار گیرند.

گسترش دامنه رژیم های سنجش عملکرد در عرصه بین الملل، تأثیرات شگرفی را بر نظام اداره کشورها گذارده است. به طور خاص، رژیم هایی که کشورها را با یکدیگر مقایسه کرده و آن ها را امتیازدهی و رتبه بندی می کنند، تأثیرات قابل توجهی بر انگیزه ها، تصمیمات، خط مشی ها، افکار عمومی و سرمایه گذاران گذاشته و آبروی سیاستمداران و مدیران را به خطر می اندازند. شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار، یکی از قدرتمندترین رژیم های سنجش بین المللی است که توسط بانک جهانی هدایت و پشتیبانی می شود. مواجهه سیاستمداران، مدیران، بدنه کارشناسی و افکار عمومی ایران با این شاخص، مواجهه ای ایجابی است و در مقایسه با سایر شاخص ها، تقریباً آن را خنثی و عاری از ارزش های پشتیبان می دانند که هدف آن کمک به بهبود فضای کسب و کار در کشور است. این پژوهش تلاش می کند با استفاده از یک یک روش شناسی کیفی، با بازخوانی خاستگاه و فلسفه طرح این شاخص، اولاً تصویر کامل تری از این پروژه بدست دهد. ثانیاً مواجهه ای از منظر شاخص به عنوان یک فناوری با آن داشته باشد. ثالثاً با ارائه شواهدی عینی و ملموس از ایران، نشان می دهد چگونه شاخص سهولتِ انجامِ کسب وکار به عنوان یک ابزار، فشار اجتماعی ایجاد کرده، ذهنیتِ خط مشی گذاران کسب و کار را در مواجهه با مسائل این حیطه شکل داده و فضایِ کسب وکار ایران را هدایت، جهت دهی و کنترل می کند. طبق یافته های این پژوهش، بهبود فضای کسب وکار باید از گذر مجموعه ای از اقدامات و تحولات اقتصادی و کارآفرینی دنبال شود و رتبه های پربسامد جهانی در زمینه سهولت کسب وکار دلالت ناچیزی بر این مهم دارد.

رویکردهای متفاوت به نظریه سیاسی، بازتاب دگرگونی های معاصر در نگرش اندیشمندان درباره جایگاه و ابعاد معرفتی و روش شناختیِ فلسفه، علم، و سیاست است. از این رو، همان کشمکش هایی که در سده بیستم، و تا حدودی در دو دهه اخیر، پیرامون این مقوله ها جریان داشته است، در نوشته های مربوط به نظریه سیاسی نیز دیده می شود. این وضعیت سبب شکل گیری طیفی از رویکردها شد که یک سوی آن، "نظریه سیاسی" را اصطلاحی پارادوکسیکال می دانست و امکان وجود آن را نفی می کرد، و سوی دیگر، نظریه سیاسی را برای حیات سیاسی الزامی می دید. اما آنچه اکنون اهمیت دارد، و مقاله پیشِ رو نیز با همین هدف نگاشته شده، این است که با گذر از استیلای پوزیتیویسم بر دانش سیاسی و بیرون آمدن نسبی از سایه واکنش های جدلی، چگونه می شود با بررسی دقیق تر نقاط ضعف و قوت رویکردها، بر امکان پردازش نظریه های سیاسی کارآمدتر برای رویارویی با دشواری های زیست سیاسی در جوامع امروز افزود.

نسبت میان انسان با جامعه و دولت که در ادبیات سیاسی امروز به نسبت شهروند با دولت (شهروندی سیاسی) شناخته می شود در نظام های سیاسی مختلف به گونه ای متفاوت تعریف می شود. در این نسبت، مهم ترین بحث، مربوط به حقوق و تکالیف دو جانبه ای است که دولت و شهروند در ارتباط با یکدیگر دارند. مبنای اختلاف نظر نظام های مختلف سیاسی ناشی از نگاهی است که نسبت به فرد، جامعه و دولت دارند. پرسش اصلی پژوهش این است که وجه تمایز شهروند سیاسی در دو نظام دموکراسی غربی و مردم سالاری دینی چیست؟ فرضیه پژوهش این است که نسبت شهروند با دولت در نظام غربی کلاسیک فضیلت مند و معطوف به تکالیف معنا می شود اما در نظام غربی مدرن به دلیل محوریّت فردیّت در جامعه، نسبت شهروند با دولت معطوف به حقوقی است که شهروند در ارتباط با دولت دارد. از طرفی نسبت شهروند با دولت در نظام مردم سالاری دینی که مبتنی بر ایمان است نسبت حقّ و تکلیف است که غرض اصلی از آن معنویّت و قرب خداوند است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر جمع آوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.