ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۵۵٬۶۰۱ تا ۱۵۵٬۶۲۰ مورد از کل ۵۲۸٬۴۴۴ مورد.
۱۵۵۶۰۱.

Fragile States: the Birthplace of Non-State Armed Groups in West Asia(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۳۸۱
Due to both internal and external factors, Western Asia has long been suffering from security tribulations and political instability. The institution of various military and militia groups in the region in the absence of powerful central governments is the leading cause of most crises in Western Asia. The development of such security and military interactions outside the sovereignty framework paves the way for foreign interventions, making the region unstable and insecure. Working at times as proxy agents, these groups take action in the absence of a powerful stable central government in short term, and set the ground for sustained unrest, dispersion and the development of irresponsible armed groups in long term. These groups proliferate when the central governments lack the necessary persuasive power or lose the ability to manage crises and to exercise exclusive power for reasons such as lack of effective military power, disagreement over the quality of interaction with opposition groups, losing the monopoly of military power, intervention of regional or transboundary powers, high financial and organizing abilities of the militia, etc. This article is based on the hypothesis that the development and continuous growth of non-state armed groups stems from various internal and external reasons, causing security crisis in the concerned countries. The most crucial way to end these crises is empowering the central government through national cohesiveness, consensus, and the exclusive practice of hard power based on the law.
۱۵۵۶۰۲.

خاطره و امنیت ملی: کارویژه های امنیتی انتشار خاطرات زندانیان سیاسی دوره پهلوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۳۶
این مقاله به دنبال بررسی  اهداف افراد و جریان های سیاسی از انتشار خاطرات زندان در دوران حکومت پهلوی است. یکی از کارکردهای اصلی انتشار خاطرات زندان کمونیست های دوران رضاشاه، کارکرد تبلیغاتی به سود حزب توده بوده است. از سوی دیگر، انتشار یادداشت های زندان، مانیفستی علیه رژیم و مشروعیت زدایی از آن به شمار می آمد. رژیم پهلوی نیز با جذب برخی زندانیان، یادداشت های زندان و متونی در راستای منافع و ایدئولوژی رژیم طراحی می کرد. خاطرات زندانیان دوران پهلوی پس از انقلاب اسلامی نیز با هدف مشروعیت زدایی از رژیم پهلوی، مشروعیت سازی برای گروه های انقلابی و مشروعیت زدایی از گروه های ضدانقلاب منتشر شده است. خاطره نویس ها در بازنمایی کنش های زندان، رفتار و رویه گروه های خودی را هنجارمند و «دگر» های خود را به شیوه های مختلف طرد کرده اند. انتشار خاطرات، کارویژه ای در «اکنون رخدادهای سیاسی بعد از انقلاب» داشت و منجر به حذف برخی افراد و گروه های سیاسی شد.  
۱۵۵۶۰۳.

کارکردها و کژکارکردهای انتخابات در ایران:به سوی تکمیل زنجیره سیاست انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۵۳۶
تکثریابی ساخت سیاسی و فعال شدن شکاف های اجتماعی باعث شده تا جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته شاهد فرایند تشدیدیابنده ای از رقابت های انتخاباتی باشد. در کنار تمام کارکردهای مثبت انتخابات در ایران، سویه های تاریک این فرایند کمتر شناخته شده است. انتخابات در ایران اغلب باعث افزایش تنازعات درونی ساخت سیاسی، ایجاد انقطاع های بسیار شدید در فرایند سیاستگذاری، زمینه سازی برای فعال سازی و تشدید شکاف های اجتماعی (خصوصا شکاف های قومی و مذهبی) و همچنین شکل گیری نوعی سیاست ورزی مبتنی بر حامی پروری و تشدید فساد اقتصادی سیاستمداران شده است. اما یکی از اصلی ترین پیامدهای منفی این فرایند، اثر مشروعیت زدای انتخابات است. این نقش مشروعیت زدا با نقش ضدتوسعه ای انتخابات در ایران پیوند خورده است. درک چنین ابعادی از لحاظ آسیب شناسی فرایندهای دموکراتیک و تلاش برای ارتقای کیفیت سازوکارهای انتخاباتی از اهمیت بالایی برخوردار است. چارچوب پیشنهادی مقاله برای اصلاح مسیر، سیاستگذاری در راستای «تکمیل زنجیره نهادی سیاست انتخاباتی» می باشد.
۱۵۵۶۰۴.

تأملی در راهکارهای برقراری موازنه حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۱۶ تعداد دانلود : ۶۶۲
تورم قیمت ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه رو می سازد. ارائه راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعده لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیر یافته، به برقراری موازنه حقوق طرفین عقد کمک می کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانه کردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطه حقوقی با راهکار رابطه دیگر فرق می کند؛ چون نسبی بودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطاف پذیر و شکننده دارد.
۱۵۵۶۰۵.

قرارداد انتقال حق فروش جایگزینی برای وکالت بلاعزل(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۹ تعداد دانلود : ۵۸۰
وکالت استنابه است و وکالت بلاعزل از نظر اغلب فقهای شیعه و قانون مدنی ایران وکالتی است که وکالت وکیل یا عدم عزل او به صورت شرط نتیجه در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. امروزه وکالت بلاعزل رواج فراتر از لیاقت خویش در میان معامله کنندگان یافته است و عرف معاملاتی دهه های اخیر وکالت بلاعزل را عقدی شناخته است که طی آن شخص (موکل) با اخذ بهای مال یا حقی از حقوق خویش و امضای سند وکالت، آن مال یا حق را تماماً در اختیار دیگری (وکیل) می گذارد و دیگر نمی تواند بر آن مال یا حق، ادعایی داشته باشد؛ لکن شرط وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازم به نحو فعل یا نتیجه، ماهیت وکالت را تغییر نمی دهد و موجب قلب ماهیت وکالت از اذن و استنابه به اثری لایزال نمی گردد. با وجود چنین شرطی، موکل فقط نمی تواند وکیل را عزل کند و در احکام دیگر عقد جایز، مانند انحلال آن به فوت و جنون احد طرفین تأثیری نخواهد داشت. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی درصدد است با نگاهی نو ایرادات وکالت بلاعزل را بیش از پیش نمایانده و الگویی جدید برای جایگزینی آن ارائه کند. قالب پیشنهادی «قرارداد انتقال حق فروش» است که می تواند صلاحیت تن آزمایی با فوت و جنون را هم داشته باشد. «حق فروش» به عنوان یکی از اجزاء حق مالکیت قابلیت های لازم را داراست تا جانشین اذن و نیابت گردد. در متن تمرکز بر این بوده است که این قابلیت با در نظرگرفتن ظرفیت های قانونی موجود به اثبات برسد تا اگر کاستی هایی در بین باشد، با دخالت مقنن مرتفع گردد.
۱۵۵۶۰۶.

تدوین شکلی؛ حلقه مفقوده نظام تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۸ تعداد دانلود : ۷۹۹
یکی از مشکلات بزرگ جامعه ایران از آغاز قانون گذاری در سال 1285 تاکنون که بیش از یک قرن می گذرد، ایرادهای مربوط به قانون گذاری بوده است. در این میان مسئله مدیریت حجم عظیم قوانین و مقررات همچنان باقی بوده و نیازمند توجه و بررسی است. مسئله تورم قوانین در کشور به حدی است که حتی حقوق دانان نیز در پیدا کردن قوانین و مقررات لازم الاجرا با مشکل مواجه هستند. با آنکه از دهه ۴۰ تلاش هایی برای مدیریت تورم قوانین در ایران صورت گرفته و در سال های 1350 و 1389 دو قانون در همین زمینه به تصویب رسیده است، بیشتر این تلاش ها مصروف تنقیح شده است. هرچند در تنقیح تلاش می شود قوانین منسوخ شناسایی و حذف شوند و اضافات از بدنه قوانین و مقررات کشور خارج شود، تنقیح تنها بخشی از برنامه اصلی تر تدوین در معنای شکلی است که در برخی از کشورها همچون آمریکا و فرانسه و آرژانتین مورد توجه واقع شده است و هدف از آن تجمیع تمام قوانین در یک موضوع معین و در متنی واحد است؛ به نحوی که هر یک از مواد متون قانونی پیشین در ساختاری واحد و جامع توزیع شود و در جای مناسب خود قرار گیرد. در این معنا، تدوین شکلی امری فراتر از تنقیح است.
۱۵۵۶۰۷.

حق دادخواهی قربانیان تقصیر پزشکی در سنجه دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۰ تعداد دانلود : ۵۵۵
در دادرسی های کیفری به موازات متهم، بزه دیده نیز از حقوقی برخوردار است که نه تنها مغایرتی با حقوق متهم ندارد بلکه در برخی موارد با آن مشترک است و این حقوق، یکسان در مورد هر دو طرف وجود دارد. از جمله این حقوق که جزء اصول و موازین یک دادرسی عادلانه است، حق بر رسیدگی دادگاه صالح قانونی با حضور حقوق دان آشنا به موازین حقوقی است. حقوق دیگر، بی طرفی و استقلال دادگاه و همچنین حق بر رسیدگی بدون تأخیر است. رعایت این حقوق هم در مورد متهم و هم در مورد شاکی ضروری است و نبودن آن ها باعث سلب اعتماد شهروندان نسبت به عملکرد مراجع دادگستری خواهد شد که آثار زیان بار زیادی دارد. پرسش اصلی این مقاله آن است که آیا معیارهای دادرسی عادلانه به خصوص معیارهای اشاره شده، نسبت به قربانیان تقصیر پزشکی در حقوق کیفری فعلی ایران رعایت می شود یا خیر؟ این مقاله برای یافتن پاسخی دقیق به این سؤال پژوهشی، سه معیار رسیدگی توسط دادگاه های دادگستری، بی طرفی و استقلال دادگاه و اصل رسیدگی در زمان متعارف را به ترتیب در رسیدگی به پرونده های تقصیر پزشکی تحلیل خواهد کرد.
۱۵۵۶۰۸.

از کیفرگذاری تقنینی تا کیفرگزینی قضایی؛ مدل ها و معیارها (با تأکید بر رویه قضایی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۳ تعداد دانلود : ۵۶۱
مطالعات اخیر تطبیقی و جرم شناختی در ایران، منجر به شناسایی رویکردهای کیفری نوینی در قانون مجازات اسلامی گردیده که نویدبخش تغییر نگرش ها در عرصه سیاست جنایی تقنینی است. در قلمرو اجرای این سیاست ها، نوع نگرش قاضی و تبعیت وی از هر یک از نظام های کیفردهی در مقام گزینش نوع و میزان کیفر، تأثیری بنیادین بر تحقق اهداف تعریف شده نظام عدالت کیفری خواهد داشت. نبود چهارچوب و اصول جامع راهنمای تعیین کیفر در قانون مجازات اسلامی، منجر به شکل گیری رویه های قضایی غیرمنسجمی گردیده که نه تنها موجب بهره گیری حداکثری و غیرضروری از کیفرهایی همچون حبس شده ، بلکه بسته به نوع دیدگاه سزاگرایانه یا بازپرورانه قضات در شعب مختلف، منجر به «اتفاقی شدن عدالت» نیز گردیده است؛ در حالی که نوع جرم و آثار آن یکسان و مشابه بوده است. از این رو، رویه سازی اصولی در صدور احکام جزائی، از یک سو مستلزم نظارت کارآمد دادگاه های تجدیدنظر بر احکام دادگاه های نخستین است و از سوی دیگر، در سطح سیاست جنایی تقنینی نیز، قانون گذار باید در مجموعه ای از مواد قانونی نسبت به تعیین اصول راهنمای تعیین کیفر اقدام کند تا از تشتت در رویه ها و ملاک های کیفرگزینی پیشگیری کند.
۱۵۵۶۰۹.

طراحی و اجرای مقدماتی آزمون تعیین سطح درک خوانداری بزرگسالان: شواهدی از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۶۰۳
درک خوانداری، حاصل فرآیند تعاملِ خواننده با زبان نوشتار و در نهایت دریافتِ معنای متن است. پژوهش ها نشان می دهند که بین خوانندگانِ بزرگسالِ ماهر و ضعیف، از جنبه کاربردِ راهبردهای زیربناییِ درکِ خوانداری از جمله راهبردهای شناختی و فراشناختی تفاوت های بسیاری وجود دارد. باید توجه داشت، ابزاری مناسب برای سنجش سطح درک خوانداری بزرگسالان در داخل کشور و معیارهای مناسب درانتخاب متن های موردِ نیازِ چنین ابزاری وجود ندارد. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، ساختِ ابزارِ سنجش سطح درک خوانداریِ بزرگسالان فارسی زبان بود. این مطالعه، پژوهشی ترکیبی بود که با هدف پاسخگویی به سه پرسش اصلی در زمینه معیارهای انتخاب متن برای آزمون های درک خوانداری، کاربست معیارهای منتخب در ساخت آزمون مناسب برای سنجش درک خوانداری بزرگسالان و بررسی روایی و پایایی آزمون ساخته شده انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد متن های منتخب باید متناسب با الگوهای آزمون های بین المللی و اصول زبان شناسی متن باشد. برای بررسی روایی، ابزار ساخته شده در اختیار استادهای متخصص قرار گرفت و پس از انجام اصلاحات، روایی محتوایی آن تأیید شد. برای بررسی پایایی و تحلیل گویه ها، این ابزار در دو مرحله روی نمونه ای 60 نفره از دانشجویان کارشناسی ارشد اجرا شد. یافته های به دست آمده، نشان دهنده سطح مطلوب پایایی آزمون (82/0) و (84/0) بود. پس از هنجاریابی، می توان از این ابزار در سنجش سطح درک خوانداری بزرگسالان و در برنامه ریزی های آموزشی برای انتخاب محتوای آموزشی بهره گرفت.
۱۵۵۶۱۰.

سندرم بزه دیدگی زیست محیطی: پاسخی به چرایی ارتکاب رفتارهای آسیب رسان به منابع آب زیرزمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۲ تعداد دانلود : ۶۰۹
باوجود افزایش چشمگیر جرایم علیه منابع آب زیرزمینی در چند دهه گذشته، قربانیان این جرایم جزئی عادی از زندگی مدرن تلقّی شده و شاهد پدیده سندرم بزه دیدگی زیست محیطی هستیم. در همین راستا، پژوهش پیش رو با هدف یافتن چرایی تبدیل بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی به اتّفاقی عادی نگاشته شده است. چرا که، یافتن هرگونه راه حلّی برای مبارزه با سندرم بزه دیدگی منابع آبی زیرزمینی و تخصیص امکانات نظام عدالت کیفری برای غلبه بر جرایم و انحرافات علیه آنها در گام نخست نیازمند شناسایی دلایل ارتکاب رفتارهای آسیب رسان می باشد. این مقاله با بهره مندی از دستاوردهای دانش جرم شناسی انتقادی زیست محیطی، به این نتیجه دست یافت که اولاً، در بسیاری از موارد جامعه هراسی از آسیب های جرایم نامرئی سبز نداشته و خود را قربانی بزهکاران یقه سبز نمی داند. ثانیاً، عملکرد ناکافی نظام عدالت کیفری و سیاست های سبزشویی صاحبان صنایع نقش چشمگیری در شکل گیری حاشیه ای امن برای مرتکبان این جرایم دارند.
۱۵۵۶۱۱.

اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر کیفیت زندگی و گرایش به طلاق زوجین تازه ازدواج کرده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۳ تعداد دانلود : ۶۲۴
پژوهش حاضر  به بررسی اثربخشی « شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن» بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش میل به طلاق در زوجین پرداخت. طرح پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و با گروه کنترل بود. جامعه آماری از بین زوجین تازه ازدواج کرده مراجعه کننده به مرکز خدمات مشاوره حکمت بود که تعداد 40 زوج (40 نفر مرد و 40 نفر زن)، به صورت در دسترس انتخاب و سپس به طور تصادفی در دو گروه 20 زوجی (گروه آزمایش و گروه گواه) قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی که در سال 1996 توسط گروهی از کارشناسان سازمان بهداشت جهانی ساخته شد و پرسشنامه استاندارد میل به طلاق روزلت، جانسون و مورو (1986)؛ به نقل از قادر پور (1393) استفاده شد. در اجرای مداخله درمانی، گروه آزمایش به مدت هشت جلسه (هر هفته یک جلسه) به شیوه گروهی، با رویکرد شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن قرار گرفتند؛ درحالی که گروه گواه هیچ گونه مداخله ای دریافت نکرد. دادها با استفاده از تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر در نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از آن بود که ش ناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر افزایش کیفیت زندگی و مؤل فه های سلامت ج سم (05/0; P-Value<59/3F=)، سلامت روان (05/0; P-Value<13/6F=) و سلامت محیط  (05/0; P-Value<10/6F=) در مرحله پس آزمون مؤثر بوده است،  اما ماندگاری اثر نداشته است. همچنین  شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش میل به طلاق مؤثر بوده است (05/0; P-Value<67/6F=)، اما ماندگاری اثر نداشته است. از یافته های پژوهش حاضر می توان در راستای مداخلات بالینی و درمانی جهت افزایش کیفیت زندگی و کاهش میل به طلاق زوج ها استفاده کرد.
۱۵۵۶۱۲.

اثربخشی مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت، بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان شکن دارای خیانت سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۷۰۸
با گسترش فنّاوری و فضای مجازی، تسهیل ارتباط و خیانت زناشویی به یک خطر تهدیدکننده برای خانواده تبدیل شده است که می تواند رضایت زناشویی و هیجانات زوجین را با مشکل مواجه گرداند. هدف پژوهش حاضر عبارت بود از بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر شفقت بر راهبردهای تنظیم هیجان و رضایت زناشویی زنان پیمان شکن دارای خیانت سایبری. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش حاضر را زنان متأهل مراجعه کننده به مرکز مشاوره طلوع شهرستان هرسین در سال 1397 تشکیل دادند. از بین آنان 24 نفر به شیوه هدفمند، انتخاب و بعد از کنترل معیارهای ورود و خروج، به صورت تصادفی در 2 گروه 12 نفری (آزمایش و گواه) جایگزین شدند. ابزارهای اندازه گیری عبارت بودند از مقیاس رضایت زناشویی هادسون (1992) و پرسشنامه تنظیم هیجانات گارنفسکی و همکاران (2002). جلسات مبتنی بر رویکرد شفقت نیز طی 12 جلسه 90 دقیقه ای برای گروه آزمایش ارائه شد.به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آمار توصیفی و تحلیل واریانس به شیوه اندازه گیری مکرر در نرم افزار spss استفاده شد. یافته ها نشان داد هم در مرحله پس آزمون و هم در مرحله پیگیری میان دو گروه به لحاظ رضایت زناشویی (84/11 و 06/27F=) و راهبرد های انطباقی (94/14 و 47/27F=) و غیر انطباقی (08/25 و 81/22F=) تنظیم هیجان تفاوت وجود داشت (05/0p<)، همچنین اثر ثبات تأثیر در طول زمان و (11/9 و 22/10 و 75/7) همچنین تعامل زمان و اثر درمانی (32/6 و 08/25 و 12/19) نیز معنادار بود (05/0p<). نتایج حاکی از آن بود که مشاوره گروهی با رویکرد شفقت، راهبرد های تنظیم هیجان غیر انطباقی را کاهش و راهبرد های انطباقی و همچنین رضایت زناشویی زنان را افزایش داد. لذا از این رویکرد می توان در بهبود شاخص های روان شناختی زنان درگیر در خیانت زناشویی استفاده نمود.
۱۵۵۶۱۳.

کاربست آیین دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۱ تعداد دانلود : ۷۷۰
به تبع جرایم و مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، آیین رسیدگی به جرایم آنها مطرح می شود و از جمله مباحث آن، تحقیقات مقدماتی و افتراقی بودن این مرحله از آیین رسیدگی در خصوص جرایم اشخاص حقوقی است. با در نظر گرفتن جرایم اشخاص حقوقی و نیز آیین رسیدگی به جرایم آنها، در این تحقیق مبانی و جلوه های افتراقی آیین دادرسی کیفری جرایم اشخاص حقوقی در مرحله تحقیقات مقدماتی مورد بررسی قرار می گیرد. به موجب این تحقیق که به روش توصیفی-تحلیلی صورت گرفته می توان گفت؛ افتراقی شدن نظام دادرسی به اعتبار شخصیت مرتکب، ویژگی های خاص شخص حقوقی و عدم امکان اجرای برخی آیین و مقررات دادرسی در خصوص آنها، می باشد که به ناچار قانونگذار آیین خاصی را برای رسیدگی به جرایم اشخاص مذکور مقرر نموده از جمله اینکه؛ عملاً جلب اشخاص حقوقی امکان پذیر نیست و هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، به شخص حقوقی اخطار می شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را جهت تبیین اتهام معرفی نماید و در صورت دلیل کافی مبنی بر توجه اتهام به شخص حقوقی، به نحو مقتضی قرارهای خاصی از جمله قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت های شغلی و یا قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی صادر می گردد.
۱۵۵۶۱۴.

بررسی مدل ارتباط سلسله مراتبی میان دادسرا و پلیس در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۸۶
روابط میان دادسرا و پلیس متناسب با نظام دادرسی حاکم -تفتیشی یا اتهامی- از مدل های متفاوتی پیروی می کند. این نوشتار با استفاده از استراتژی تحلیل منطقی و روش کتابخانه ای درصدد معرفی مدل ارتباطی سلسله مراتبی که وابسته به نظام دادرسی تفتیشی است، می باشد. این رابطه برخلاف مدل موجود در نظام اتهامی است که بر نوعی تعامل و پیوند شبکه ای تنظیم گردیده است. مولفه های مدل سلسله مراتبی عبارتند از اختیارات گسترده دادسرا و حاکمیت بر پلیس، اختیارات محدود پلیس و تابعیت از دادسرا و روابط عمودی میان دادسرا و پلیس. این مدل از محاسنی چون تشکیلات منسجم، قطعیت و تساوی در اجرای قانون برخوردار است و در عین حال از آسیب هایی چون نا اثربخشی نظارت، نادیده گرفتن ابعاد انسانی، پر هزینه بودن و انعطاف ناپذیری روابط رنج می برد اما به نظر می رسد لزومی به تحمل این آسیب ها در روابط پلیس و دادسرا نیست؛ زیرا بر اساس تجربه های متعدد و موفق دیگر کشورهای دنیا، می توان با حفظ ماهیت نظام تفتیشی و ایجاد تغییراتی غیر بنیادین در مدل روابط سلسله مراتبی به اصلاح آن کمک رساند. با توجه به این که دادرسی کیفری ایران و روابط دادسرا و پلیس آن از نظام تفتیشی و مدل سلسله مراتبی پیروی می کند، این نوشتار زمینه ساز بهبود روابط دادسرا و پلیس در ایران می باشد.
۱۵۵۶۱۵.

معیارهای سنجش الزام آوری توافق های مقدماتی با تأکید بر رویه قضایی دادگاه های آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۶ تعداد دانلود : ۷۰۶
توافق مقدماتی عبارت است از توافقی که در جریان گفتگوهای مقدماتی میان طرفین حاصل می شود تا زمینه انشای قرارداد اصلی و نهایی را فراهم آورد. توافق های مذکور که گامی جهت رسیدن به قرارداد نهایی تلقی می شوند، عناوین گوناگونی را به خود اختصاص داده و شکل های متنوعی دارند. از حیث تحلیل حقوقی با این پرسش مواجه می باشیم که آیا این توافق ها لازم الاجرا هستند یا خیر. در حقوق انگلستان رویکرد کلی بر الزام آور نبودن توافق های مقدماتی است درحالی که در آمریکا تمایل به پذیرش الزام آوری آن ها وجود دارد. در کشورهای پیرو نظام حقوق نوشته توافق های مقدماتی الزام آوری شناخته شده اند. در حقوق ایران، اگر توافق های مقدماتی طرفین واجد شرایط ماده 190 قانون مدنی باشد و از مصادیق ماده 10 محسوب گردد و یا در ضمن عقدی از عقود لازم شرط شده باشد، می توان حکم به الزام آوری توافق مقدماتی نمود؛ در غیر این صورت نوعی شرط ابتدایی قلمداد می گردد که طبق نظر مشهور فقها الزام آور نیست. دادگاه های آمریکا معیارهایی ازجمله بیان صریح طرفین، اجرای جزئی توافق، شروط باز، قراردادهای نوعاً مکتوب و زمینه مذاکرات را موردتوجه قرار می دهند. به کارگیری این معیارها در دادگاه های کشورمان می تواند زمینه ای برای رفع ابهامات راجع به ماهیت و آثار توافق های مقدماتی در نظام حقوقی ایران باشد.
۱۵۵۶۱۶.

ارزیابی میزان تاب آوری اجتماعی نواحی روستایی در برابر سیلاب با استفاده از مدل FANP و WASPAS(مطالعه موردی: بخش چهاردانگه شهرستان ساری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۴۲۸
سیلاب از جمله مخاطرات طبیعی محسوب می شود که علاوه بر عوامل طبیعی تا حدودی تحت تأثیر عوامل انسانی نیز می باشد و اجتماعات روستایی به دلیل ارتباط عمیقی که با محیط و فعالیت های کشاورزی دارند بیش تر از سایر گروه های انسانی تحت تأثیر آسیب های ناشی از مخاطره سیلاب می باشند. بر این اساس در سطوح مختلف مدیریت سوانح شرایط مطلوبی برای کاهش کارآمد و موثرتر خطرها ایجاد شده است. در این میان تاب آوری و افزایش آن در ابعاد مختلف به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تحقق پایداری و عامل مکمل در فرایند مدیریت بحران در نظر گرفته شده است. هدف تحقیق حاضر آن است تا میزان تاب آوری اجتماعی روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری را در برابر سیلاب ارزیابی کند. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش و ماهیت توصیفی-زمینه یابی است. جامعه آماری تحقیق را تعداد 10 روستا از روستاهای بخش چهاردانگه تشکیل می دهد که بیش از سایر روستاهای این بخش در معرض سیلابند (حدود 1435 نفر) که 303 نفر به عنوان حجم نمونه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای و میدانی و برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل های FANP و WASPAS استفاده شده است. نتایج تحقیق بر اساس مدل FANP نشان داد که در بین شاخص های 24 گانه تاب آوری اجتماعی شاخص های پیوند همسایگی و حس تعلق به مکان به ترتیب با ضریب 0935/0 و 0902/0 بیش ترین تأثیر را در تاب آوری اجتماعی روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری داشتند. در نهایت نتایج حاصل از مدل WASPAS برای سنجش میزان تاب آوری اجتماعی نشان داد که روستاهای مورد مطالعه از لحاظ میزان تاب آوری اجتماعی در سطوح متفاوتی قرار دارند، به طوری که روستای اراء با ضریب اهمیت نسبی 9184/0 دارای بیش ترین و روستای ذکریاکلا با ضریب اهمیت نسبی 6597/0 دارای کم ترین میزان تاب آوری اجتماعی در برابر سیلاب بودند. لذا برقراری تعامل مستمر بین روستاهایی با ضریب تاب آوری بالا و روستاهایی با ضریب تاب آوری پایین به منظور بهره مندی از تجربیات یکدیگر و برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزش آمادگی و نحوه مقابله با سیلاب احتمالی برای تشریح و عملیاتی کردن شاخص های تاب آوری اجتماعی در روستاهای مورد مطالعه پیشنهاد می گردد.
۱۵۵۶۱۷.

تبیین مدیریت راهبردی بحران با رویکرد تاب آوری شهری (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر اهواز)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۴ تعداد دانلود : ۷۲۵
ایمنی شهرها به ویژه بافت فرسوده و تاریخی در برابر مخاطرات و میزان تاب آوری آن ها یکی از اهداف برنامه ریزی شهری بوده و در این راستا اولین گام، اطلاع از میزان تاب آوری شهرها در برابر مخاطرات است. ازاین رو در این پژوهش با استفاده از مدل SWOT به بررسی و تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید پیش روی مدیریت بحران در بافت فرسوده هسته مرکزی شهر اهواز پرداخته شده و راهبردهایی جهت مدیریت بهینه و سریع بحران در محدوده مذکور ارائه گردیده است. این پژوهش ازلحاظ هدف از نوع کاربردی و از حیث روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. رویکرد حاکم بر این پژوهش از نوع اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری پژوهش شامل کارشناسان شهرسازی و معماری معاونت شهرسازی شهرداری و شهرداری منطقه یک اهواز می شوند که تعداد 36 نفر را شامل می شوند؛ و به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات از مدل تحلیل راهبردی SWOT استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، وضعیت مدیریت بحران و میزان تاب آوری در هسته مرکزی شهر اهواز در موقعیت تهاجمی- رقابتی قرار دارد و بایستی از توانمندی ها و پتانسیل های موجود در هسته مرکزی شهر اهواز و فرصت های پیش رو به نحو احسن استفاده کرد تا بتوانیم در امر مدیریت بحران موفق باشیم؛ بنابراین، توجه به مسئله تاب آوری در راستای مدیریت بحران هسته مرکزی شهر اهواز به واسطه وجود آثار و ابنیه ارزشمند تاریخی و فرهنگی و همچنین ویژگی های کالبدی این محدوده به عنوان مسائل مهم مطرح می باشند.
۱۵۵۶۱۸.

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش میانجی نوآوری و هوش سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸۱ تعداد دانلود : ۶۱۱
هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد مالی سازمان با توجه به نقش میانجی نوآوری و هوش سازمانی بود. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی، بر اساس روش جمع آوری داده ها از نوع تحقیقات پیمایشی و از نظر روش انجام از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را مدیران سی و یک بانک فعال در صنعت بانکداری تشکیل دادند. با توجه به حجم پایین جامعه آماری تحقیق، نمونه آماری برابر با تعداد جامعه آماری در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده های تحقیق از تحقیقات کتابخانه ای و میدانی (پرسشنامه) استفاده شد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری درنسخه سه نرم افزار پی ال اس استفاده شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که مدیریت دانش تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد مالی سازمان دارد، بطور که 645/0 درصد از تغییرات مربوط به عملکرد مالی سازمان را به طور مستقیم تبیین می کند. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که نوآوری و هوش سازمانی بر عملکرد مالی سازمان تاثیر مثبتی دارند و به ترتیب 718/0 و 475/0 از تغییرات مربوط به متغیر عملکرد مالی سازمان را به طور مستقیم تبیین می کنند. در پایان نیز نتایج بدست آمده از آزمون سوبل و واف نشان داد که در سطح اطمینان 95 درصد مدیریت دانش از طریق متغیر های میانجی نوآوری و هوش سازمانی بر عملکرد مالی سازمان تاثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۵۵۶۱۹.

سیاست تقنینی حاکم بر نظام اداری ایران «با نگاهی به قانونگذاری در زمینه نهادهای عمومی غیردولتی»(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶۵ تعداد دانلود : ۶۳۹
در نظام های مبتنی بر دموکراسی پارلمان نقش برتری در کنترل روابط قوا با یکدیگر و همچنین با شهروندان دارد. در کشور ما برداشت از این برتری بر مبنای سنت مشروطه خواهی ایرانی به شکلی رقم خورده که مطابق اصل 71 قانون اساسی، قانونگذاری در عموم مسائل، به خصوص مسائل اداری را حق مجلس شورای اسلامی قرار داده است. اما این نقش آفرینی قوه مقننه در کنترل تصمیمات و اقدامات اداری قوه اجرایی، لزوماً به قانونمندی اداره و حفظ کارکردهای مطلوب آن منتهی نشده است. گستره فزاینده قوانین وضع شده همراه با مقررات گذاری متنوع دولت، ستادها و شوراهای تصمیم گیر در این عرصه، نه تنها توان نظام اداری کشور را در تأمین کارامد و به روز خدمات عمومی جامعه با چالش مواجه کرده، بلکه در زمینه مسائل اداری از جمله صلاحیت کارکردی، نظام استخدام، مالی، اداری و غیره نیز ابهامات فراوانی را برای این نظام ایجاد کرده و در نهایت کنترل پذیری قدرت اداره ایرانی را با ناکارامدی مواجه ساخته است. با این توصیف تحقیق فرارو سعی دارد ضمن بیان مختصری از علل این ناکارامدی، تأثیرات آن را بر نظام اداری با بررسی نمونه ای مسائل مختلف حقوقی نهادهای عمومی غیردولتی نشان داده و راهکارهایی را در این خصوص ارائه دهد.
۱۵۵۶۲۰.

تحلیل کارکرد قاعده «هشدار» در مسئولیت ناشی از تولید(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۰ تعداد دانلود : ۶۴۹
قاعده هشدار به عنوان یکی از قواعد مهم و پرکاربرد حقوقی، در حوزه مسئولیت ناشی از تولید نقش اساسی ایفا کرده است. با توجه به پیشرفت فنی و صنعتی جوامع امروز در حوزه تولید کالا و ورود خسارات ناشی از تولیدات معیوب و خطرناک، لزوم اهمیت و توجه به این قاعده بر کسی پوشیده نیست. این مقاله در صدد پاسخ به این سؤال است که کارکرد قاعده هشدار در مسئولیت تولید چیست؟ و آیا ارائه هشدار توسط عرضه کننده به مصرف کننده به صورت مطلق سبب سلب مسئولیت می شود؟ در حقوق تولید، به کارکرد این قاعده از حیث پیشگیری از ورود زیان، ایجابی و ایجاد وظیفه و مانعیت از مسئولیت استناد شده است. هرچند در حقوق اسلامی بیشتر به کارکرد سلبی آن توجه شده ولی می توان با تفسیر عقلایی از قاعده که مستند به روایت است نخست، کارکرد سلبی آن را محدود به خطر و عیب غیرقابل رفع کرد و فقط در این خطر استناد مانعیتی داشته باشد. همچنین به قرینه دلالت ادله لزوم حرمت جان و مال اشخاص، از قاعده هشدار وظیفه ایجابی هشدار دادن را استفاده کرد. در این مقاله ثابت شد قاعده هشدار ظرفیت کامل توجیه وظایف تولیدکننده اعم از رفع عیب و هشدار دادن را نسبت به عیوب ذاتی دارا است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان