درخت حوزه‌های تخصصی

در ادبیات موجود هر چند پژوهش هایی درباره نهادهای مدنی و یا درباره کارآمدی دولت در اختیارند، پژوهش مستقلی که به نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت در ایران تمرکز نموده باشد، در اختیار نیست. برای تعیین این نقش، نیاز به ملاک و معیارهایی است. دولت ها در جهان امروز از طریق سه نوع کارکرد (قضایی، تقنینی و اجرایی) و قواهای سه گانه (قوه قضاییه، قوه مقننه و قوه مجریه) شناخته می شوند. از این رو در این مطالعه هم برای ارزیابی هر یک از قوای سه گانه یادشده، شاخص های جداگانه تعیین شد و هم بر اساس نظرسنجی از کارشناسان نسبت به اولویت بندی این شاخص ها متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران، اقدام صورت پذیرفته است. ماهیت تحقیق پژوهش حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از روش های کیفی و کمی برای تعیین نقش نهادهای مدنی بر کارآمدی دولت و ترتب آنها بهره جسته است. از جمله نتایج پژوهش حاضر آن است که بالاترین اولویت در شاخص ها مربوط به حوزه اجرا و نقش نهادهای مدنی در شفافیت قوه مجریه است و کمترین اولویت مربوط میزان سهم نهادهای مدنی در گزینش و تعیین نمایندگان قوه قضاییه در امور مربوطه است. همچنین در مجموع از نظر صاحب نظران، بیشترین نقش نهادهای مدنی در حوزه اجرا و قوه مجریه است که این نشان از ظرفیت مؤثر نهادهای مدنی به قوه مجربه دارد و کمترین نقش مربوط به حوزه قضاست که نیاز به آسیب شناسی جدی دارد.

سابقه ای گردید. این تغییرات در سه حوزه ساختار، اهداف و ابزار اتفاق افتاد. این پژوهش، با طرح این سؤال که «علل تحول جامعه اطلاعاتی آمریکا در قرن بیست و یکم چیست؟» این فرضیه را مطرح کرده است که «تروریسم نوین» که در یازده سپتامبر 2001 نقطه عطفی را در مسائل امنیتی به وجود آورد، عامل اصلی این تحول بوده است. در کنار این، دو متغیر دیگر شامل «انقلاب سایبری» و «تغییر ساختار نظام بین الملل» نیز در این خصوص تأثیرگذار بوده اند. یافته های مقاله نشان می دهد هیچ شاهد و مدرک درخور توجهی که با فرضیه فوق ناسازگار باشد، وجود ندارد و تمامی متغیرهای فوق بر تحول جامعه اطلاعاتی ایالات متحده تأثیرگذار بوده اند.

در کتاب های دستور زبان فارسی و مطالعات زبانی ساختمان فعل فارسی را در زمان های کامل مرکب از صفت مفعولی (یا اسم مفعول) بعلاوه فعل کمکی و یا فعل ربطی معرفی می کنند که این نظر به دلایل متعدد غیرقابل پذیرش است. در این پژوهش با ذکر دلایل متعدد زبانی به تجزیه و تحلیل ساختمان صرفی فعل فارسی در زمان های کامل پرداخته ایم. در فارسی معاصر شناسه جزء لاینفک فعل است و نیز در زمان های کامل یک عنصر دستوری لازم است تا اطلاع نحوی نمود کامل را به فعل اضافه کند و همچنین می دانیم که در هر گروه فعلی لزوماً یک فعل باید باشد. بنابراین در پژوهش حاضر برای فعل ماضی نقلی ساختمان «ستاک گذشته + /-e/ (تکواژ نمود کامل) + شناسه» و برای ماضی بعید ساختمان «ستاک گذشته + /-e/ (تکواژ نمود کامل) + فعل کمکی "بود" + شناسه» را پیشنهاد می کنیم. در استدلال های زبانی و به ویژه در همپایگی واحدهای نحوی نوعی شباهت رفتاری بین فعل کامل و صفت دیده می شود که حکایت از نوعی تحول تاریخی در زبان فارسی دارد و براساس شواهد موجود ناچاریم الگوی بالا را اصلاح کنیم و لذا برای فعل در ماضی نقلی ساختمان «ستاک گذشته + /-e/ (تکواژ نمود کامل) + تکواژ مشترک (شناسه و فعل کمکی «استن») را در نظر می گیریم.

مقاله حاضر از منظر شناختی به بررسی طرح واره های مالکیت محمولی و اسمی در زبان فارسی می پردازد. منظور از طرح واره ساخت هایی است که امکانات دستوری از آنها به وجود آمده اند. در این راستا، رویکرد شناختی هاینه (1997) در مورد طرح واره های مالکیت با توجه به داده های فارسی محک می خورد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که زبان فارسی از طرح واره های کنش، مکانی، همراهی، هدف و منبع برای رمزگذاری مالکیت محمولی استفاده می کند. در این زبان برای بیان مالکیت اسمی از طرح واره های مکانی، همراهی، اضافی، منبع، اتصالی و مبتدائی استفاده می گردد. مشخصه مهمی که زبان فارسی را از زبان های مورد مطالعه هاینه متمایز می سازد، استفاده از طرح واره اتصالی برای رمزگذاری مالکیت اسمی است. این طرح واره برای اولین بار در این تحقیق معرفی شده است. مشخصه برجسته دیگر زبان فارسی استفاده از طرح واره منبع در بیان مالکیت محمولی است که در زبان های جهان دیده نشده است.

اتخاذ راهبرد گفتمانی و ساختارگشایی در ساحت گفتمان اسلامی نوین، گزینه ی جایگزین اقدامات عجولانه ی انقلابی و تثبیت محافظه کارانه تلقی می شود؛ راهبردی که با برون رفت از انفعال و اهتمام به عمل گرایی نظری، درمورد رفع انحصار از ظرفیت های مکتوم اسلامی تأمل کرده و مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی دینی را در تعامل مفهومی با تحولات بیرونی تعریف می کند. تولید مفاهیم و منظومه ی معنایی در گفتمان اسلامی نوین، متأثر از مقتضیات و وضعیت های زمانی و مکانی است. بنابراین تبیین اندیشه ی همگرایی با تقلیل ستیزه گری و پذیرش کثرت گرایی، به مباحثه ی گفتمان اسلامی نوین با پادگفتمان های درونی و فراگفتمان های بیرونی تأکید می کند. همگرایی به سان مباحثه ی بینامتنی گفتمان اسلامی نوین با سایر گفتمان ها در جغرافیای مشترک انسانی، به باهم بودگی زیست مسلمانی با امنیت انسانی پایدار و تزلزل ذهنیت استعلایی و سرانجام تأمل بر نتیجه گرایی می انجامد و مقوم هنجارهای سبک حیات دینی است. انتظام بخشی مفاهیم توأم با پذیرش تعارضات با تولید منظومه های معنایی درون گفتمان اسلامی نوین صورت می پذیرد.

گویشوران تنکابنی به گویشی سخن می گویند که به اندازه ای متفاوت از گویش های شرق مازندران و غرب گیلان است تا حدی که مردمان این سه منطقه سخنان یکدیگر را نمی فهمند و برای برقراری ارتباط از زبان فارسی استفاده می کنند. نگارنده طی اجرای بخشی از طرحی پژوهشی ، در جست وجوی علت عدم درک متقابل میان گویشوران شرق و غرب مازندران که گفتار هر دو از گویش های زبان مازندرانی (تبری/ طبری) به شمار می روند مهم ترین علت را تفاوتی اساسی میان ساخت ستاک فعل در این دو گویش و به سبب بنیان نامعمول ستاک در گویش تنکابنی یافته است. چگونگی ساخت ستاک فعل در این گویش مورد پرسش، و ارائه توصیف و تحلیل این ساختار متفاوت هدف این پژوهش است. داده های این پژوهش به روش میدانی به صورت ضبط گفتار ده گویشور بومی طی پرسش های هدفمند برای دسترسی به انواع صیغگان و صورت های تصریفی فعل گردآوری شده است. یافته ها نشان می دهند که ستاک های فعل در این گویش نمود بنیان هستند و تکواژ تصریفی جداگانه ای برای تصریف زمان بر ستاک افزوده می شود. این در حالی است که ساخت ستاک فعل در زبان های ایرانی بر پایه زمان دستوری است و دیگر ویژگی های تصریفی - از جمله نمود فعل- بر ستاک حال و گذشته افعال افزوده می شوند. این بررسی ضمن معرفی ویژگی خاص ساختار ستاک فعل در گویش رو به زوال پرجمعیت ترین گویشوران یک زبان از دسته زبان های کاسپی (خزری)، در مطالعات گویش شناختی و رده شناختی زبان نیز می تواند کارآمد باشد.

اسپونریزم نوع خاصی از لغزش های سهوی زبان است. هدف از پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل ساختار اسپونریزم های تولیدشده توسط کودکان جهت تعیین نقش نظم حاکم بر این لغزش زبانی در پیش بینی عملکرد نظام ذهنی کودکان در فرایند تولید آن هاست. پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی است. نمونه های تحقیق شامل 33 مورد اسپونریزم است که از روش نمونه گیری غیراحتمالی دردسترس از گفتار عادی کودکان 4 تا 6 سالۀ فارسی زبانِ 4 مهدکودک شهر تهران گردآوری شده است. گفتنی است وضعیت زبانی تمام کودکان که اسپونریزم ها را تولید کرده بودند به کمک آزمون رشد زبان نیوشا ارزیابی شد و فقط اسپونریزم هایی مورد بررسی قرار گرفتند که کودک روند رشد کلامی طبیعی داشت، درنتیجه از 40 مورد اسپونریزم جمع آوری شده 33 مورد در پژوهش بررسی شد. به منظور بررسی داده ها از آزمون دو جمله ای استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهند که آغازۀ هجا در کلام کودکان فارسی زبان آسیب پذیرتر است. همچنین، درصد خطا در برنامه ریزی صدا در مغز کودکان فارسی زبان بیشتر از درصد خطا در برنامه ریزی لغات است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی برخی از مهم ترین فرایندهای واجی موجود در گویش بروجردی است. این گویش یکی از گویش های لری است که به همراه زبان فارسی، به شاخه جنوبی زبان های ایرانی غربی تعلّق دارند. داده های مورد استفاده در پژوهش از میان واژه ها و عبارات گفتگوهای محاوره ای گردآوری شده از تعداد هجده گویشور این گویش استخراج شده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی و در چارچوب واج شناسی زایشی و نظریه بهینگی، به توصیف و تبیین برخی از فرایندهای واجی در گویش بروجردی می پردازد. در این مقاله به فرایندهایی چون همگونی، ناهمگونی، تضعیف و حذف اشاره شده است. بررسی های انجام گرفته نشان داد که برخلاف فرایند تقویت، موارد بسیاری از فرایندهای همگونی، تضعیف و کشش جبرانی در این گویش دیده می شود که این امر، بیان گر آن است که گویشوران لری بروجردی، نسبت به گویشوران زبان فارسی معیار، تمایل بیشتری به استفاده از اصل کم کوشی دارند. در بررسی این گویش از چارچوب نظریه بهینگی مشخّص شد که در واژه های بررسی شده لری بروجردی، محدویت های حذف همخوان پایانی (NO CODA)، اصل مرز اجباری (OCP)، محدودیت مجاورت همخوان انسدادی دندانی و همخوان سایشی (FRIC DENT STOP) و کم کوشی (LAZY) رعایت شده که در گونه فارسی معیار این محدودیت ها نقض شده اند.

در پژوهش توصیفی - تحلیلی پیش رو، پژوهش گران در چارچوب اصول و روش های نظریه واج شناسی بهینگی به فرایند کوتاه شدگی واکه در گویش کُردی میانی پرداخته اند. بررسی داده ها بیان گر آن است که گویشوران کُردی میانی این فرایند را، در پیوند با غلت سازی، درواقع به منزله راهکاری برای رفع التقای دو واکه به کار می برند. به این صورت که واکه های کشیده پایان واژه که دارای دو جایگاه زمان مند و دومورایی هستند، هنگامی که پیش از پسوندهایی قرار گیرند که با یک واکه شروع شده اند، کوتاه می شوند و یک مورایشان آزاد می گردد و در فرایند غلت سازی، به یک غلت تعلّق می گیرد که جایگاه آغازه هجای بعدی را پر می کند؛ بنابراین، فرایند یادشده با هدف حفظ جایگاه های زمان مند صورت می گیرد. این امر می تواند به این معنی باشد که در کُردی سورانی، همخوان های آغازه هجا مورایی هستند؛ همچنین، پس از تعیین محدودیت های دخیل در صورت گرفتن این فرایند و مشخّص نمودن سلسله مراتب آن ها، تحلیل بهینگی داده ها نشان داد که در کُردی میانی، فرایند غلت سازی ازطریق کوتاه شدگی واکه های کشیده، نسبت به فرایندهای دیگری که به طور معمول برای رفع التقای واکه ها در پیش گرفته می شود مانند درج غلت، حذف یکی از واکه ها، ادغام دو واکه، مرکّب سازی واکه ای و... هزینه کمتری دربر دارد.

پژوهش حاضر به پیشوندهای فعلی رایج در زبان فارسی در چارچوب انگاره صرف ساخت و تعامل آن با معناشناسی پرداخته و ترکیب پذیری معنا در افعال پیشوندی و تأثیر معنا بر ساخت این افعال را بررسی کرده است. برای نیل بدین مقصود پس از جمع آوری فعل های پیشوندی از در پیکره دادگان افعال فارسی (رسولی و دیگران، 2011)، این افعال با توجّه به تفاوت های صوری و معنایی طبقه بندی شدند؛ سپس هریک از پیشوندها به طور جداگانه تحلیل و برای هریک طرح واره ای کلّی که دارای زیرطرح واره های مختلف بود، ارائه شد. تحلیل داده ها نشان داد که این افعال در بسیاری از موارد معنای ترکیب پذیر نداشته و تعداد زیادی از پیشوندهای فعلی در طول زمان تغییر معنا داده و ازنظر واژگانی نیز فعل های دارای این پیشوندها، به صورت واژه ساده تحلیل می شوند؛ افزون بر این، برای همه افعال پیشوندی طرح واره ای کلّی درنظرگرفته شد که هر گروه از افعال با توجّه به نوع پیشوند موجود در آن، زیرطرح واره ای از این طرح واره کلّی محسوب می شود.

اختلافات حاصله از روابط بین المللی ناشی از قراردادهای با حق وثیقه و عدم همسانی مقررات تعارض قوانین و مکفی نبودن مقررات در این خصوص موجب بروز نظریه های متفاوتی در زمینه تعیین قانون حاکم بر معاملات با حق وثیقه در اموال فکری شده است . مراکز علمی مهمی نیز در سطح جهان به ارائه پیشنهاداتی در این زمینه اقدام کرده اند . از جمله مؤسسه حقوقی آمریکا، گروه ماکس پلانک و آنسیترال . به رغم پذیرش نظریه حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم بر قرارداد، همچنان پذیرش این نظریه در مباحث مالکیت فکری دچار تردید و ابهام است . فارغ از بحث حاکمیت اراده امروزه دو معیار مهم جهت تعیین قانون حاکم پذیرفته شده است . قانون اقامتگاه مدیون و قانون دولت حامی ( اصل سرزمینی ). حقوق آمریکاو بخصوص در مقررات قانون متحدالشکل تجاری (ucc) ضمن پذیرش قاعده ارتباط عمده، اصلی ترین معیار را در اینخصوص اقامتگاه بدهکار وثیقه، معرفی نموده است . متمم راهنمای قانونگذاری آنسیترال در معاملات با حق وثیقه در اموال فکری (IP) پیشنهادهای چهارگانه ایی را در این زمینه مطرح کرده است؛ اما بیشتر بر اصل سرزمینی تأکید دارد . اصول ماکس پلانک نیز قانون دولت حامی را در این زمینه پذیرفته است . آیین نامه رم یک، نظریه نزدیکترین ارتباط را پذیرفته است . همچنین ماده 968 قانون مدنی ایران محل انعقاد عقد ملاک قرارگرفته است، هرچند در قانون داوری تجاری بین المللی ایران نیز قانون مناسب با لحاظ قواعد حل تعارض پذیرفته شده لکن اعمال این قاعده نهایتاً منجر به اعمال ماده 968 می شود . با لحاظ جمیع مطالب، نگارنده در حقوق ایران نهایتاً قائل به پذیرش حاکمیت اراده طرفین قرارداد است و در غیاب انتخاب قانون حاکم، اقامتگاه بدهکار وثیقه ایی را به عنوان قاعده حل تعارض پذیرفته است .

گذشته از فلسفه اجرای حدّ سرقت که به منظور مصلحت عموم مردم و با هدف جلوگیری از فساد و نشر فجور و سرکشی افراد متخلّف در دین مبین اسلام تشریع شده است امروزه در پرتو پیشرفت علم پزشکی در زمینه پیوند اعضاء، این سؤال مطرح می شود که آیا از نظر فقهی می توان به جواز پیوند دست یا پای قطع شده شخص سارق به بدن وی پس از اجرای حدّ سرقت، حکم کرد یا نه؟ اختلاف نظر فقها پیرامون جواز یا حرمت این عمل، و نیز این که آیا مبنای حکم حدّ سرقت، تنها «قطع» دست یا پای سارق است به گونه ای که پیوند زدن آن منافاتی با مجازات نداشته باشد و یا این که موضوع حدّ، آن است که اثر مجازات باقی باشد تا مایه عبرت بینندگان شود ضرورت ارائه پاسخ مناسبی به این سؤال را ایجاب می نماید. بررسی مبانی فقهی این موضوع نشانگر آن است که با توجه به این که حدّ سرقت از حقوق الهی به شمار می رود و با این مبنا که پس از اجرای حدّ سرقت، «اجرای حکم الهی» محقّق شده است لذا حکم به جواز پیوند عضو قطع شده پس از اجرای حدّ سرقت مانعی نخواهد داشت؛ و این همان یافته اصلی این تحقیق محسوب می شود.

قانون اساسی که عالی ترین سند هنجاری یک نظام سیاسی و ضمیر انعکاسی همه قوانین یک دولت-کشور است، در تارک نظام حقوقی جوامع به صدرنشینی نشسته و تنظیم گر همه روابط موجود در یک نظام سیاسی است که غالبا یا پس از به استقلال رسیدن جوامع و رهایی از یوغ استعمار سایر دولت ها سر بر آورده و یا پس از انقلاب ها و دگرگونی های عظیم و ساختارشکنانه مردم یک دیار به عنوان دستاورد انقلاب مردم بر صفحه کاغذ نقش بسته و اساس سلوک جامعه گردیده است. در هر صورت در آغاز پیدایی قانون اساسی نوین، مساله مهمی که به ذهن می رسد چگونگی چارچوب پذیری و هنجارمندی قدرت و روابط موجود در جامعه است. با نگاهی به تاریخ پر حادثه پیدایش قانون اساسی مشاهده می شود که هرچه بیشتر قانون اساسی به سمت تدوین هست ها رفته است، مقبول تر و در عرصه اجرا با رضایتمندی بیشتری قرین گردیده است، چرا که مطابق با نظریه عمومی حاکم بر جامعه ی خویش است. در این مقاله با مطالعه منابع مکتوب کتابخانه ای و استفاده از شیوه تحلیلی_توصیفی، انعکاس خواست مردم و قبول هست ها و نمود یافتن در متن قانون اساسی و سپس زمامداری بر اساس آن به عنوان فرضیه ی ما برای گذار از حکومت صرفا قانونی به حکومت حقانی تبیین و به نثر در آمده است

احداث سدهای بزرگ بر روی رودخانه های بین المللی در قالب پروژه های تولید نیروی برق-آبی دارای آثار متعددی است که لزوم رعایت مقررات حقوق بین الملل محیط زیست، یکی از ابعاد مهم آن محسوب می شود. در مواردی که احداث یک سد در قلمروی سرزمینی یک دولت، با احتمال فراوان، آثار عمده و مخرب فرامرزی برای محیط زیست سایر دولت ها ایجاد می کند، تقابل ادعاهای متعارض، امری اجتناب ناپذیر است. درحالی که دولت سازنده سد، به منافع حاصل از احداث آندر چارچوب اصل صلاحیت سرزمینی خود استناد می جوید، دولت های همسایه ممکن است ادعای آثار زیان بار فرامرزی سد را برای محیط زیست خود مطرح کرده و خواستار رعایت مقررات مرتبط حقوق بین الملل محیط زیست باشند. در ارتباط با سد ایلیسو، ادعا شده و احتمال می رود ساخت و بهره برداری از این سد، در تشدید پدیده ریز گردها در کشورهای همسایه به ویژه ایران، اثرگذار باشد. سؤالی که مطرح می شود، این است که دولت ها در اجرای پروژه های ملی از جمله احداث سد، چه اصولی از حقوق بین الملل محیط زیست را باید در اولویت و مورد رعایت قرار دهند؟ این مقاله تلاش می کند تا رویکرد نظام حقوق بین الملل را در اولویت بخشی به رعایت اصول حقوق بین الملل محیط زیست در اجرای پروژه های ملی تبیین کند.  

سرویس رایانش ابری یکی از امکانات نوظهور فضای سایبری است. بر این اساس، دیتای شخصی در حساب کاربری یا صفحه کاربر در شبکه های اجتماعی افراد در سایبر تولید و تبادل می شود. سپس این دیتا به دیتاسنترهای فراسرزمینی در اختیار و کنترل شرکت های سرویس دهنده خدمات الکترونیک منتقل و ذخیره می شود. وقوع جرم و انتقال دیتای مجرمانه آن نیز از این فرایند مستثنا نیست. تحقیقات کیفری از قلمرو سرزمینی در این حوزه، در تعارض با اعمال صلاحیت سرزمینی و اعمال حاکمیت دولت خارجی است. از حیث نظری، شرکت سرویس دهنده در قلمرو درون سرزمینی، اطلاعات کاربران خویش را با توجیه حفظ حریم خصوصی در اختیار مقامات تحقیق قرار نمی دهد. دولت محل استقرار دیتاسنتر نیز اعمال صلاحیت کیفری دولت متقاضی دریافت دیتای مجرمانه را با توجیه اعمال حاکمیت درون سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی وی نمی پذیرد. این وضعیت در رویه قضایی نیز در رابطه با پرونده مایکروسافت، منجر به تعارض اعمال اصل صلاحیت سرزمینی با اعمال حاکمیت دولت خارجی محل استقرار دیتاسنتر شده است. پیامد صدور قرار الزام شرکت مایکروسافت، با توجیه درون سرزمینی بودن مرکز فعالیت وی، بر افشای اطلاعات ذخیره شده در دیتاسنتر مستقر در ایرلند، توسعه صلاحیت کیفری فراتر از مرزهای سرزمینی و مداخله در امور حاکمیتی دولت ثالث است. تحقیقات کیفری به اتکای مجوزهای قضایی درون سرزمینی برای دسترسی به دیتای ذخیره شده در قلمرو دولت خارجی با بن بست بایسته های حقوق بین الملل کیفری مواجه است. راهکار برون رفت از این وضعیت، توسل به معاهده همکاری حقوقی متقابل است. اما این همکاری نیز مستلزم مراعات و تفکیک صلاحیت کیفری درون سرزمینی و برون سرزمینی و همین طور، احترام به اعمال حاکمیت دولت خارجی در قلمرو سرزمینی خویش است.

تحریم های اقتصادی و مالی ازجمله ابزارهای مهم سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی دو دهه گذشته به شمار می رود. بااین حال، تحریم های مذکور باید با اصول و قواعد حقوقی لازم الاجرای مندرج در معاهدات و سایر اسناد اتحادیه اروپا سازگار و منطبق باشند، و بر همین اساس، تحت نظارت قضایی دادگاه های اتحادیه قرار می گیرند. ازجمله اصول مذکور، اصل «قانونی بودن» تحریم هاست. مقاله حاضر با درنظرداشتن رویه قضایی دادگاه عمومی و دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، ازجمله در پرونده های مرتبط با تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پرونده های فولمن و محمودیان علیه شورا (نوامبر 2013) و صفانیکو سپاهان علیه شورا (مه 2017)، می کوشد شرایط غیرقانونی تلقی شدن اعمال تحریم ها، شرایط تحقق مسئولیت غیرقراردادی اتحادیه از این لحاظ، و انواع ضمانت اجراهای مربوطه (ابطال تحریم و حکم به پرداخت غرامت) را تجزیه و تحلیل کند.

افزایش استفاده از خودرو و وابستگی به آن در محیط های شهری، مشکلات متعددی از قبیل آلودگی هوا و صوتی، ترافیک، مصرف بی رویه انرژی های فسیلی ایجاد کرده است. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق، به عنوان مرکز استان خراستان جنوبی و تمرکز بالای بخش خدمات، توسعه بی قواره و نامتوازن، حجم بالای ترددهای درون شهری و نامناسب بودن برخی از معابر موجب ایجاد ترافیک، آلودگی های صوتی و زیست محیطی به عنوان نمونه ای مناسب برای برنامه ریزی حمل و نقل پایدار تلقی می شود. بر این اساس هدف پژوهش بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ایجاد سیستم حمل و نقل پایدار با تأکید بر اقتصاد سبز در شهر بیرجند می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش تحقیق توصیفی– تحلیلی می باشد. روش جمع آوری داده ها به صورت کتابخانه ای و مطالعات میدانی از نوع پیمایشی انجام شده است. اطلاعات از یک نمونه 175 نفری از جامعه آماری از طریق پرسشنامه اخذ گردیده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و نرم افزارAmos استفاده گردید. متغیرهای مؤثر بر حمل و نقل به 5 مؤلفه کلی (زیرساختی، شهر هوشمند، زیست محیطی، عوامل اقتصادی و اجتماعی) که هر کدام در برگیرنده چند شاخص می باشد، تقسیم شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مؤلفه زیرساختی با مقدار0.55، شهر هوشمند با مقدار0.43، زیست محیطی با مقدار0.40، اقتصادی با مقدار 0.35و اجتماعی با مقدار0.30 به ترتیب بیشترین تأثیر بر حمل و نقل پایدار با رویکرد اقتصاد سبز داشته است. مدیریت واحد و یکپارچه، ارتقا فرهنگ رانندگی، ارائه آموزش، جایگزین کردن خودروی فرسوده با خودرو نو و هیبریدی، نصب علائم ترافیکی، ایجاد مراکز پیاده محور در شهر بالاخص بافت مرکزی از عوامل تأثیرگذار می باشد.

فضاهای آموزشی در شهر مشهد به صورت بهینه و مطلوب توزیع و مکان یابی نشده است. این مسأله علاوه بر رعایت نکردن اصل عدالت و برابری در برخورداری یکسان جمعیت دانش آموزی از فضاهای آموزشی مناسب، موجب سفرهای اضافی با هدف تحصیلی به سایر نواحی شهر مشهد می شود. هدف از این پژوهش، کاهش تقاضای سفر ازطریق توزیع مطلوب و متناسب کاربری های آموزشی در سطح کلان شهر مشهد است. برای تعیین میزان تولید و جذب سفر کاربری های آموزشی در هر یک از نواحی و مناطق ترافیکی شهر مشهد از مدل های رگرسیونی چند متغیّره در قالب نرم افزار GIS استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و از نوع کاربردی است. در این پژوهش متغیّر وابسته، شاخص تولید و جذب سفر آموزشی است و همچنین متغیّر های مستقل شاملِ تعداد محصل مهد کودک، دبستان، راهنمایی، دبیرستان ساکن در هر ناحیه ترافیکی، تعداد کلاس های مهد کودک، دبستان، راهنمایی و دبیرستان و مالکیت خودرو در هر ناحیه ترافیکی است. در این مقاله سعی شده تا رابطه میان تولید و جذب سفر آموزشی با استفاده از دو روش آمار فضایی و رگرسیون خطی مورد ارزیابی قرار گیرد. به منظور پی بردن به دقت روش به کار گرفته شده، خروجی به دست آمده از آن با خروجی به دست آمده از روش کلاسیک به صورت عددی مورد مقایسه قرار گرفته است. حاصل این مقایسه، بیانگر برتری روش آمار فضایی نسبت به روش کلاسیک درتولید و جذب سفر است. نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری نشان می دهد که ناحیه ترافیکی 231 با 6718 سفر بیش ترین و ناحیه 130 و 167 کم ترین پیش بینی تولید سفر آموزشی را داراست. همچنین در زمینه جذب سفر آموزشی، ناحیه 184 با 8068 سفر بیش ترین و نواحی ترافیکی 149، 156 و 190 کم ترین پیش بینی جذب سفر آموزشی را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین با برنامه ریزی صحیح و مکان یابی بهینه کاربری های آموزشی ضرورتی برای ورود این گونه سفرها به اغلب نواحی ترافیکی شهر مشهد وجود ندارد. این امر ضرورت توجه مسئولان کلان شهر مشهد با 5876313 سفر سواره در یک شبانه روز و سالانه بیش از 25 میلیون نفر زائر به جانمایی صحیح کاربری های شهری بیش از پیش آشکار می سازد.

تحقق سلامت، مستلزم محیطی سالم و بسترهای مناسب اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی است به طوری که شناخت ماهیت و ابعاد سلامت و عوامل شکل دهنده و مؤثر بر آن از یک سو و اقدام برای ارتقای آن در نواحی روستایی از سوی دیگر و در نهایت رهایی از دور تسلسل فقر اهمیتی انکار ناپذیر است که می تواند نقش مهمی در پایداری مناطق روستایی و افزایش سطح سلامت روستاییان داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر با هدف رابطه سنجی فقر و میزان مراجعه روستاییان به مراکز بهداشتی، درمانی به صورت مطالعه موردی در مراکز درمانی شهر سبزوار انجام شده است. در این تحقیق نمونه ای مشتمل بر 140 نفر از روستاییان مراجعه کننده به بیمارستان ها و مراکز درمانی شهر سبزوار به شیوه تصادفی و در دسترس انتخاب و تعداد 100 نفر از آزمودنی ها، پرسشنامه مذکور را تکمیل نمودند. برای شناسایی عوامل مؤثر 33 متغییر در قالب 4 شاخص عوامل تأثیرگذار وارد بحث شده اند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش همبستگی، و به منظور همسانی درونی از ضرایب آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین فقر روستایی و میزان مراجعه به مراکز درمانی شهرستان سبزوار رابطه معنا داری با سطح همبستگی 0.729 و سطح معناداری (0.000) وجود دارد و همچنین نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان داد؛ بین متغیر مراجعه به مراکز درمانی و سایر شاخص ها رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، حاکی از آن است که تمامی شاخص ها نسبت به متغیر مراجعه به مراکز درمانی دارای رابطه معناداری می باشند.

طی چند سال اخیر، به منظور پاسخ گویی به انتظارات قانونی و عرفی در زمینه مسکن برای اقشار کم در آمد، دولت سیاست احداث مسکن مهر را در پیش گرفته است. پروژه مسکن مهر، بزرگترین طرح ملی مسکن می باشد که به علت گستردگی طرح و نو بودن آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می شود. ازاین رو، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از مجتمع مسکن مهر محدوه شام اسبی(اردبیل) است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی و از لحاظ هدف کاربردی است. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مطالعات اسنادی و پیمایشی از طریق توزیع پرسشنامه بود. جامعه آماری این پژوهش ساکنان محدوده مسکن مهر نیایش(شام اسبی) اردبیل وحجم نمونه براساس جدول مورگان 200 نمونه برآورد شد و به روش تصادفی منظم، پرسشنامه بین سرپرست خانوارهای ساکن توزیع شد. میزان پایایی پرسشنامه براساس آلفای کورنباخ (832/0) محاسبه شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از بکارگیری آزمون های کای اسکوئر، تحلیل همبستگی پیرسون وt تک نمونه ای در نرم افزارهای spss و Excel انجام گرفت. خروجی حاصل از آزمون کای اسکوئر حاکی از این است که بین متغیر وضعیت شغلی و رضایتمندی رابطه معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین درآمد و رضایتمندی رابطه معکوسی وجود دارد. علاوه براین، نتایج آزمون t تک نمونه ای گواه بر این است که رضایتمندی سکونتی محدوده شام اسبی(اردبیل) در حد کمتر از متوسط است و ساکنان از معیار کالبدی بیشترین و از معیار مالکیت کمترین رضایت را دارند. با توجه به نتایج تحقیق، افزایش تسهیلات و امکانات و همچنین ایجاد دسترسی راحت و وسایل حمل و نقل عمومی می تواند باعث کاهش مشکلات ساکنان و افزایش سطح رضایتمندی از مسکن مهر باشد.