درخت حوزه‌های تخصصی

در اصل مسئله ی معاد بین اندیشمندان الهی اختلافی وجود ندارد، اما در کیفیت آن اختلاف نظر است. حقیقت آدمی، معیار هویت شخصی وی و شبهات مطرح در معاد جسمانی، محققان و متفکران را به موضع گیری های مختلف سوق داده است. در این میان، صدرالمتألهین و استیفن تی. دیویس جایگاه ویژه ای دارند؛ در این مقاله اختلاف نظر میان این دو فیلسوف معروف شرق و غرب عالم و قرابت تفکر آن دو به تصویر کشیده شده و رویکرد هر دو دیدگاه، به بوته ی نق د گذاش ته شده است. این دو شخصیت بزرگ از جهت قرابت فکری، معاد جسمانی و روحانی را پذیرفته اند، اما در چگونگی آن با یکدیگر اختلاف نظر دارند؛ صدرالمتألهین از نگاه شریعت، به معاد جسمانی با بدن عنصری اعتقاد یافته، اما از نگاه فلسفی، معاد جسمانی با بدن مثالی را پذیرفته و استیفن دیویس مدعی است که معاد جسمانی از هر دو نگاه، با بدن عنصری و مادی است. مبنای اختلاف دیدگاه فلسفی آن ها بر پایه ی حل دو مسئله ی حقیقت آدمی و معیار هویت شخصی وی استوار است؛ از نگاه صدرالمتألهین حقیقت آدمی همان نفس یا روح است و معیار هویت شخصی وی نیز در تمامی تحولات دنیوی و اخروی، نفس است و از منظر استیفن دیویس حقیقت انسان جسم مادی و روح غیرمتجسد است و معیار هویت شخصی وی نیز جسم و روح توأمان است. در سخن پایانی این نوشتار به این نتیجه دست خواهیم یافت که معاد و حشر انسان، هم ازنظر دینی و هم ازنظر عقلی، جسمانی و با بدن مادی و عنصری خواهد بود.

در قرآن کریم آیاتی وجود دارد که افزون بر تحلیل مفهومی با دلالت منطوقی محظورات و محدودیت هایی را برای تصرفات شرورانه و نابودگر بشر در مخلوقات، پدیده ها و حوادث بیان می کند. از دیدگاه علامه طباطبایی مدنی بالاستخدام بودن بشر، متأثرشدن از اغوائات شیطانی و پیروی از هواوهوس نفسانی از یک سو و پیشرفت های خیره کننده علمی در تصرف و تسخیر موجودات أرضی و سمائی از سوی دیگر، به انسان قدرت شگرفی در نابودگری نوع بشر، دین خدا، مخلوقات الهی و حوادث وعده داده شده در قرآن بخشیده است. تفسیر علامه طباطبایی از این آیات نشان می دهد، بشر به هر میزانی که در ابعاد عقلانی، نفسانی و جسمانی هوشمندتر، نافذتر و قدرتمندتر شود، تأثیرات منفی و قلمرو تسلط شرورانه وی در یک مسیر بی نهایت و بدون حد و حصر قرار نمی گیرد، بلکه هم در مقام اثبات و هم در مقام ثبوت نه تنها تابعی از سنن و قوانین ساری و جاری در نظام أحسن الهی، که خود بخشی از آنها است و در صورت تجاوز از برخی از قوانین و سنت های جاری باید منتظر پیامدهای ناگوار برخی دیگر از آنها باشد. این مقاله در صدد بیان محدودیت های تصرفات شرورانه با استفاده از تحلیل های تفسیری علامه طباطبایی در المیزان است.

تحقیق حاضر جهت نقد و تحلیل نظر تفسیری احمد صبحی منصور در قرآن شناسی سامان یافته است. بر این اساس تحلیل نادرست تفسیری وی بر مفهوم و مصداق أولی الأمر مورد تأکید است. صبحی منصور در روش برداشت از قرآن دیدگاه نارسایی را در پیش گرفته و بر اساس آن سعی در تحکیم پایه های اندیشه قرآن بسندگی نموده است. فقدان جامع نگری نسبت به قرآن در روش استفاده از آیات و نتایج بی ارتباط از محتوایِ آیات قرآن، از شاخصه های روشی احمد صبحی منصور است. وی منظور از أولی الأمر را کسانی می داند که نسبت به دیگران در اطاعت از خدا أولویت بیشتری دارند و به همین لحاظ تا زمانی که اطاعت از آنان در راستای معصیت خدا نباشد، مُطاع هستند. موضوع یاد شده اگرچه ممکن است در نگاه نخست، چندان ناصحیح به نظر نرسد اما باید گفت دیدگاه او با آیات دیگر قرآن کریم ناسازگار است.

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونی هایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون تغییر نرخ ذخیره قانونى، تغییر نرخ تنزیل مجدد، عملیات بازار باز و کنترل کمى و کیفى اعتبارات در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند. شاید نخستین و ساده ترین پیشنهاد انتشار و خرید و فروش اوراق قرضه بدون بهره دولتى باشد. به این صورت که دولت براى تأمین اعتبار لازم جهت انجام طرح یا طرحهاى مشخصى که داراى زوایاى ارزشى و معنوى هستند دست به کار انتشار اوراق قرضه بدون بهره شود در اختیار افراد نیکوکار قرار دهد و منابع حاصله را در طرحهاى سودمند براى همگان چون ساختن بیمارستان در مناطق محروم ساختن جاده پل و شبکه هاى آبرسانى و … به کار گیرد سپس قیمت آنها (مبالغ اسمى اوراق قرضه بدون بهره) را کم کم از راه فروش طرحها یا از راه بودجه عمومى دولت با زپرداخت کند. در این مقاله به دنبال بررسی این موضوع هستیم و قصد داریم جایگاه حقوقی ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه در قانون ایران را مورد تحلیل و بررسی کلی قرار دهیم.

در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.

یکى از نقش هاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند. و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدف هاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

منطق دانان و حکیمان اسلامی معتقدند هر علمی دارای موضوعی است که در آن علم از عوارض ذاتی آن موضوع بحث می شود، اما در تبیین چیستی عوارض ذاتی با یکدیگر اختلاف دارند. علامه طباطبائی بحث از عوارض ذاتی را در علوم برهانی حقیقی دانسته، پیوندی وثیق میان ذاتی بودن مقدمات برهان و بحث از عوارض ذاتی در علوم برهانی برقرار کرده است؛ لیکن استاد مصباح یزدی ذاتی بودن مقدمات برهان را به معنای بیّن بودن محمولات آنها برای موضوعاتشان دانسته، همچنین معتقد است بحث از عوارض ذاتی مبتنی بر اعتباری است که برای تمایز و طبقه بندی علوم صورت گرفته است. این نوشتار با روشی عقلی تحلیلی  به بررسی و نقد دیدگاه علامه طباطبائی و استاد مصباح درباره عوارض ذاتی پرداخته است. نگارنده هرچند دیدگاه استاد مصباح را درباره اعتباری بودن عوارض ذاتی پذیرفته، معتقد است ذاتی بودن مقدمات برهان متأثر از بحث عوارض ذاتی در علوم برهانی است؛ یعنی شرط ذاتی بودن مقدمات برهان و عوارض ذاتی در علوم برهانی در یک راستا معنا می شوند.

تعدد جرم به عنوان یکی از مؤلفه های عام تشدید کیفر در حقوق جزای عمومی عرفی مورد توجه فقها قرار نگرفته است؛ هدف از این پژوهش واکاوی تعدد جرایم و مجازات ها در حدود، از منظر مذاهب خمسه است، چرا که فقها به جای طرح بحث های نظری مسائل حقوق جزای عمومی و بسط نظریات شخصی خود، بیشتر به مجازات های تشریع شده از سوی شارع مقدس همچون حد، قصاص، دیات و تعزیرات پرداخته اند. مجازات های حدی به لحاظ اینکه ماهیتاً مقدر و مشخص هستند، در صورت ارتکاب متعدد آنها از سوی فرد واحد، از شمول قواعد ناظر به تشدید کیفر خارجند. با وجود این، فقها با استعانت از قواعد مندرج در علم اصول فقه، همچون قواعد ناظر بر تعدد اسباب و مسببات در صورت تعدد ارتکاب جرایم موجب مجازات حدی که یا موجب وجوب مجازات حدی در آن متفاوت است یا مجازات جرایم موجب حد، دارای ماهیت عینی متفاوت باشد، قائل به جمع کیفرهای حدی هستند که به نظر طبع مجازات حدی و هدف شارع مقدس از تشریع آن، اقتضای چنین برخوردی از سوی فقهای اسلام را طلبیده است، گرچه شاید در بادی امر، این برخورد قدری سختگیرانه به نظر برسد، اگر علم بشر امروزی به کنه اهداف این مجازات ها دست یابد، چه بسا عین رحمت بودن تشریع این قواعد از سوی شارع مقدس آشکار می شود.

در«عصر اصطکاک فلزات»، انسان معاصر، بیش از هر زمان دیگری نیازمند آموزه های تعلیمی است. با تمام مزایایی که این عصر داشته است، باز مشاهده می شود که انسان امروز در جست و جوی راه هایی برای پر کردن خلاء های ناشی از فقدان معنویت است و نتیجه این کاوش، بازگشت ناخودآگاه او به سمت ارزش های معنوی و اخلاقی است. شاید به این دلیل باشد که متون تعلیمی و اخلاقی از قدیم الأیام مورد توجّه شاعران و نویسندگان ایرانی بوده است و بیانگر نقش مهم ادبیات در گسترش آموزه های تعلیمی و اخلاقی است. جنبه شاعرانه اشعار تعلیمی در ادبیّات فارسی بسیار برجسته است، این گونه اشعار در کشور ما بیشتر به گونه غنایی است زیرا شور و احساس شاعر نسبت به مسائل اخلاقی، تعلیمی، اجتماعی، عرفانی و مذهبی در آن ها جلوه گر است. نگارنده مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی اشعار دو بانوی برجسته و تاثیرگذار در شعر از ایران و عراق، فروغ فرخزاد و نازِک الملائکه را مورد تحلیل و ارزیابی قرار داده است و به این نتیجه رسیده است که هر دو شاعر به آموزه های تعلیمی و اخلاقی توجه داشته اند و مفاهیمی چون، مهرورزی(عشق)، فقرستیزی و دفاع از محرومین، آرمان گرایی، عدالت خواهی در اشعارشان به طور گسترده به کار رفته است

از جمله عواملی که می تواند بر بازده سهام تأثیرگذار باشد، فشار جو روانی مالی است که می تواند به عنوان یک وقفه در عملکرد طبیعی بازارهای مالی تعریف شود. مطالعات انجام شده در بررسی تأثیر فشار جو روانی بر بازده، تنها بر احتمالات شرطی و تکانه های بعدی تمرکز داشتند و اولین تکانه ها را نادیده گرفتند. از طرف دیگر، معیارهای ارائه شده تنها ریسک بازار را ارزیابی کردند و نشان ندادند که آیا ریسک می تواند با میانگین بازده رابطه داشته باشد یا خیر؟ بنابراین، در این پژوهش یک معیار جدید برای ارزیابی ریسک بازار استفاده می شود که رابطه بین ریسک و زیرمؤلفه های بازده را در نظر می گیرد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1394 می باشد. تعداد اولیه شرکت های استخراج شده از صورت های مالی برابر 77 شرکت بود و شرکت هایی که مقدار اهرم مالی آنها از 9/0 بالاتر بود حذف شدند و جمعا 61 شرکت برای برازش مدل استفاده شدند. برای بررسی روابط از مدل رگرسیونی مقطعی استفاده گردید. نتایج گویای این مطلب می باشد که فشار جو روانی بازار تأثیر مثبت و معناداری بر بازده غیرعادی سهام و بازده غیرعادی تجمعی سهام دارد.

نوشتار پیش رو پژوهشی است ناظر به چیستی فلسفه معرفت و قلمرو آن و در صدد است ساختار این حوزه دانشی را به گونه ای نوآورانه طراحی و پیشنهاد کند. در این مسیر، به تبیین ماهیت، مؤلفه ها، اجزا و جوانب مختلف فلسفه معرفت به صورت یک جا پرداخته می شود؛ زیرا به دلیل لزوم جامع نگری، عملاً امکان خُردشدن در اجزای این حوزه دانشی وجود ندارد. فلسفه معرفت، اجمالاً عبارت است از: تأمل عقلی بیرون نگرانه درباره «معرفت». این حوزه دانشی، شامل سه مبحث اصلی است: چیستی شناسی معرفت، هستی شناسی معرفت و معرفت شناسی؛ البته مبحث اخیر، امروز خود به دانشی مستقل تبدیل شده است و توجه ویژه ای را می طلبد. این حوزه دانشی، از سنخ فلسفه های مضاف به امور یا مقوله ها و قسمی معرفت درجه دوم است. ادبیات علمی و پیشینه پژوهشی و آموزشی فلسفه معرفت در ایران و جهان، اهمیت و ضرورت نظری و کاربردی و اهداف اصلی و فرعی آن، تعریف آن، هویت معرفتی آن، جایگاه آن در میان رشته های متعارف، مسائل اصلی و فرعی، کلی و خاص، و کلاسیک و جدید آن، ساختار منطقی - معرفتی آن، حوزه های تمحض «پیش نیاز»، «هم نیاز» و «پس نیاز» آن، مباحث اصلی نوشتار حاضر را تشکیل می دهند. همچنین در این نوشتار نشان داده خواهد شد که فلسفه معرفت و معرفت شناسی با رویکرد اسلامی امکان پذیر است و می تواند در مسیر تحقق قرار گیرد

«منطق علوم انسانی اسلامی» به مثابه دستگاه روشی، دارای مباحث و مسائل درونی و بیرونی فراوانی است. مسائل درونی آن، ناظر به مباحث روش و قواعد روشی است و مسائل بیرونی و پیرامونی آن، از سنخ فلسفه مضاف می باشد. این مسائل عبارت اند از: هستی شناسی و چیستی شناسی آن دانش (منطق علوم انسانی)، غرض و غایت، موضوع، قلمرو و... . این نوع مباحث از مسائل و اجزاء دانش به شمار نمی رود؛ بلکه از سنخ مسائل پیشینی و فلسفی اند که به نوعی شناسنامه آن نیز به شمار می رود؛ لذا از لحاظ اهمیت و اولویت زمانی، بر سایر مسائل درونی این حوزه، برتری و تقدم دارد. این مقاله، به عناصر رکنی و غیررکنی «منطق علوم انسانی اسلامی»، نظیر چیستی منطق علوم انسانی (هویت معرفتی)، امکان، موضوع، ساختار معرفتی، اهمیت و ضرورت، غایت، نسبت و مناسبات آن با علوم و حوزه های معرفتی مرتبط (پیش نیازها، هم نیازها و پس نیازها) می پردازد که هم نما و شمایی کلی از آن ارائه می دهد و هم به مثابه دستگاه روش گانی و چارچوب نظری است که با تکمیل آن، این قابلیت را دارد که مبنای تحقیقات بعدی در این زمینه قرار گیرد

بازخوانی نهادهای سنتی تدبیر شایسته ای برای کارآمد کردن ضمانت اجراهای قراردادی است. یکی از آن نهادها نهاد «ارش» است که عمدتاً در خیار عیب مطرح می شود. در این مقاله کوشیده ایم با بازخوانی نظریات فقهیان در خصوص ارش، آن را به عنوان یک نظریه عمومی مطرح کنیم. البته این بازخوانی به معنای این نیست که تغییر ساختاری در ماهیت ارش بدهیم، بلکه بنا بر این بوده است که مسئله با روش فقهی بررسی شود.در خصوص ماهیت نظریه عمومی ارش می توان گفت که ماهیت خسارت و جبران خسارت را دارد، اما در نتیجه نقض قرارداد و به عنوان مسئولیت قراردادی مطرح می شود؛ در این صورت است که امری مطابق با قاعده خواهد بود. در خصوص مبنای خسارت نیز نظریه عمومی ارش ماهیتی دوگانه دارد. اصل در نظریه عمومی ارش بر جبران خسارت قراردادی است، اما اگر جبران خسارت قراردادی نتواند کفاف جبران خسارت در معنای موسع خود باشد، از جبران خسارت به نحو مسئولیت مدنی و قهری استفاده خواهد شد.البته در خصوص تقلیل ثمن، می توان گفت مبنای آن عدالت معاوضی است که از مبانی مسئولیت قراردادی در فلسفه حقوق قراردادهاست.

پرداختن به موضوع امتداد مبانی هستی شناختی اسلامی از دو جهت حائز اهمیت است. نخست اینکه تمدن نوین اسلامی، باید بر پایه مبانی هستی شناختی اسلامی بنا شود. از جهت دوم، تمدن غرب با مبانی هستی شناختی متمایز و متباین با مبانی اسلامی، توانسته است مبانی خود را در رفتارهای فردی و ساختارهای جامعه امتداد دهد. از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، مبانی اسلامی هنوز در رفتارهای فردی و نیز در ساختار اجتماعی ما امتداد پیدا نکرده است. در این پژوهش با روش تحلیل متن چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی با تأکید بر بیانات ایشان دنبال می شود. همچنین این پژوهش در پی بررسی تطبیقی چگونگی امتداد مبانی هستی شناختی نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی، با تأکید بر بیانات رهبری است. در این نوشتار منطقی برای امتداد مبانی در نظام اقتصادی طراحی می شود و این منطق در شکل گیری نظام اقتصادی سرمایه داری و اسلامی بررسی می گردد. نتایج نشان می دهد رفتارها، روابط و ساختار نظام اقتصادی سرمایه داری بر اساس همین منطق سامان یافته اند و اجرایی کردن این منطق در نظام اقتصادی اسلام منجر به رفتارها، روابط و ساختار متفاوتی خواهد شد.

مسئله این پژوهش پرسش از چیستی عملکرد و جایگاه نماد در مکانیسم شناخت کانتی است. در نمادگرایی کانتی نوع متفاوتی از تصور یا قاعده تأمل القا می شود که روی انواع مفاهیم اثر تازه ای می گذارد. برای اثبات کردن چنین ادعایی، پیشروی تحقیق با تکیه به برخی از جنبه های چارچوب نظری دلوز در درسگفتارهایش درباره کانت و به دو روش ایجابی و سلبی صورت گرفته است. در اولین مرحله به معرفی انواع روابط و تصورات یا حالت های ارایه بین انواع شهود و مفهوم می پردازیم. در این میان به دلیل قرابت های معنای شاکله و نماد به توضیح شاکله سازی مبادرت می کنیم. در ادامه برای فهم ابعاد نماد به زیباشناسی و هنر تکیه می شود. در نتیجه چگونگی تکوین نماد با تأکید بر دو نوع نمادگرایی طبیعی و هنری روشن می گردد. به علاوه رابطه نمادین زیبایی و اخلاق در زیباشناسی کانت به بحث گذاشته می شود. نتیجه مطالعه بخش های مختلف مقاله نشان می دهد، نماد؛ نشانه، نمونه و شاکله نیست. نماد نوعی تصور یا حالت نمایش و قاعده ی تأمل است که از بن بست و ورای شاکله سازی در تفکر کانت زاده می شود. ایده های عقل، ایده های زیباشناختی و امر والا و هنر بازنمودی با واسطه نماد به توسع معنایی مفاهیم منجر می شوند و در مواردی مصادیق بیشتری از شهود اولیه به واسطه آنها فراخوانده می شود. نمادهای کانتی بنیاد مکانیسم شناخت را تشکیل نمی دهد به این دلیل که شاکله سازنده این بنیاد است. کانت به نقش نمادها با توجه به شاکله مفاهیم و بن بست شاکله سازی در شناخت پرداخته و در نمادگرایی طبیعی و هنری با تکیه به ایده زیباشناختی به نقش نمادها اشاره کرده است. در تفکر و زیباشناسی این فیلسوف نماد، نحوه ای از نمایشیا تصور است که بر اساس قاعده تأمل و اصل تقویم گر بر ابعاد اندیشیدن به انواع مفهوم می افزاید.

اثیرالدین ابهری در دوره دوم پژوهش های منطقی خود که شامل چندین رساله و کتاب است تنها منطق دان سینوی است که یکی از دو مهم ترین نوآوری ابن سینا یعنی قیاس اقترانی شرطی را عقیم و نامعتبر اعلام کرده است. بیان ابهری و دلایل او برای عقیم بودن قیاس اقترانی شرطی در این رساله ها و کتاب ها متعدد است و ریشه در اقسام گوناگون شرطی متصل لزومی و شرایط صدق و تطورات و تحولات آنها در این رساله ها و کتاب ها دارد. مهم ترین دلیل ابهری در انکار قیاس اقترانی شرطی توجه به فرض های گوناگون است که در روند اثبات این قیاس ها باید به کار گرفته شود. در این مقاله، با بررسی اختلاف ها و تحولات یاد شده به تجزیه و تحلیل دلیل اصلی ابهری می پردازیم. گزارش دیدگاه های منطق دانان پسین درباره مدعا و دلایل ابهری و نیز داوری نهایی میان همه آنها موضوعی است که پژوهش دیگری را می طلبد.

مخطوط فاضل احمد پاشا 1618 کهدر کتابخانه کوپریلی استانبول نگاه داشته می شود دربردارنده چهار رساله از اثیرالدین مفضل بن عمر ابهری (؟656 ؟597 ه .ق.) به نام های بیان الأسرار، تلخیص الحقائق، رساله المطالع، و زبده الحقائق است که هر یک مشتمل است بر منطق، فیزیک، و متافیزیک. این رساله ها را کاتبی قزوینی از نسخه اصل برای خود رونویسی کرده و ابهری به خط خویش بر آغاز همه آن ها یادداشت إنهاء با تاریخ و توقیع نوشته است. آنچه در پی می آید، تقدیم و تحقیق بخش منطق زبده الحقائق است. منطق ابهری در این رسائل، از جمله در زبده الحقائق، برخلاف آثار بعدی اش تقریباً به کلّی تابع منطق ابن سینا است. به اقتضای تک نسخه بودنِ مخطوط، روش قیاسی را برای تصحیح آن برگزیده ایم.

گفتمان دولت یازدهم بر محور دال برتر «اعتدال» سامان یافته و دقیقه های این گفتمان را رویکرد تعاملی با جهان خارج؛ الگوی هم کنشی اعتدالی در داخل؛ الگوی ایرانی- اسلامی توسعه؛ الگوی غیرامنیتی کرانمند در حوزه اجتماعی؛ مهندسی غیرمکانیکی فرهنگی؛ رویکرد تلفیقی- بومی- اقتصادی به امنیت ملی با گرایش نرم افزاری؛ الگوسازی ترویجی از جمهوری اسلامی و رویکرد فرهنگی در مقابله با امپریالیسم تشکیل می دهند. بررسی ها نشان می دهد که گفتمان اعتدال در سطح کارگزاری خود در عرصه های امنیت نظامی، امنیت سیاسی و انسجام اجتماعی کارنامه موفقی داشته است؛ در عرصه امنیت اقتصادی برون دادی دوگانه داشته و در حوزه امنیت زیست محیطی به رغم برخی دستاوردها، تا دستیابی به اهداف اعلامی فاصله فراوانی دارد.

سنت اندرزنامه نویسی از سنت های دیرپای ایرانی است که درباره تداوم این سنت در ایرانِ اسلامی نمی توان تردید نمود. در این نوشتار به منظور کشف سازه ها و ساختارهای تداوم سیاست ایران شهری، «عهد اردشیر» به عنوان نماینده اندرزنامه های ایران باستان و «سیر الملوک» یا «سیاستنامه» خواجه نظام الملک به عنوان اندرزنامه شاخصِ ایرانی- اسلامی با استفاده از روش بینامتنیت مورد بازخوانی قرار گرفته است. بینامتنیت مدعی است که هر متنی از گذشته و اکنون جدا نیست و نمی توان به متن به عنوان یک نظام بسته و خودبسنده نگریست. هر نوشته حامل مفاهیمی از گذشته و تحت تأثیر فهم اکنون خواننده است. بر این اساس گفته ها همگی مکالمه بنیاد بوده، معنا و منطقشان وابسته به آنچه پیشتر گفته شده و نیز نحوه دریافت آتی آنها از سوی دیگران خواهد بود. در حقیقت متون بازتاب دهنده واقعیت های سیاسی- اجتماعی دوران خود هستند که به گونه ای گفت وگومند یا خودگومند در نوشته ها منعکس می شوند. نویسندگان پس از توضیح نظریه بینامتنیت و با استفاده از این روش می کوشند تا نشان دهند که سازه هایی همچون کیفیت حکمرانی و تأکید بر جنبه فره مند شاه، پیوستگی دین و سیاست، اهمیت نهاد وزارت، گماشتن جاسوس و همچنین ساختارهایی چون سیاست متافیزیکی، ساخت استبدادی و پدرسالار حکومت از یکسو بر وجود رابطه بینامتنی بین این دو متن تأکید می کند و از سوی دیگر امکان تداوم اندرزنامه نویسی را توجیه پذیر می سازد.