درخت حوزه‌های تخصصی

محله های شهری نقش اساسی در حیات و زوال شهرها به عهده دارند. دگرگونی رابطه توده و فضا و تغییر در تراکم های جمعیتی و ساختمانی در اثر تغییر در شیوه های زندگی، افزایش جمعیت شهرنشین و ... سبب دگرگونی اساسی در ساختار فضایی محله ها و در نهایت میزان ارتباطات و تعاملات اجتماعی در سطح محلی گردیده است. این تغییرات اجتناب ناپذیر در محله و شهر، سبب بروز مشکلات اساسی گردیده است که با توجه به ارتباط میان ساختار فضایی و اجتماعی محله های شهری، لازم است با دخالت و تغییر در هریک از زمینه ها، بهبود وضعیت در بعد دیگر ایجاد گردد. در تحقیق حاضر، برنامه و راهبرد توسعه فضایی محله محور در محله فردوسی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی؛ از نظر ماهیت و روش، تجویزی؛ به لحاظ نوع داده، کمی و کیفی؛ و از لحاظ زمان، مقطعی است. در این تحقیق، با استفاده از تکنیک آیدا و برمبنای راهبردها و عرصه های سیاست گذاری و در راستای توانمندسازی محله فردوسی به ارایه پروژه راهبردی اقدام شده است.

هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییرات آب و هوایی بر امنیت مرزی روستاهای ثلاث باباجانی می باشد. منطقه مورد مطالعه شامل 11 روستا از توابع شهرستان ثلاث بابجانی با جمعیتی بالغ بر 2500 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 333 پرسش نامه برای این کار طراحی شد. روش پژوهش مورد مطالعه نیز پرسش نامه ای و از نوع توصیفی – تحلیلی و آماری می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که اثرات تغییرات اقلیم ابتدا در امنیت غذایی و در نتیجه امنیت در روستاهای مرزی ثلاث باباجانی اثر گزار بوده است به طوری که اکثر جمعیت منطقه مورد مطالعه نگران تغییرات آب و هوایی مانند سیل و خشکسالی بودند. که به دلیل کمبود مواد غذایی، اجبار به تغییر معیشت خود شده اند. همچنین نتایج نشان داد که با تغییرات اقلیمی، عده ای از کشاورزان سابق برای امرار معاش روزانه خانواده ی خود به علت تغییرات آب و هوایی و کمبود مواد غذایی به مرزهای روستاهای مورد نظر روی آورده اند که این امر می تواند در آینده منطقه مرزی ثلاث و روستاهای آن را با چالش های جدی و در نهایت ناامنی سوق دهد. چرا که این افراد، با خطراتی نظیر درگیر شدن با نیروهای مرزبانی دو کشور ایران و عراق مواجه خواهند شد در نتیجه خطر مرگ برای افرادی که روزگاری کشاورز و یا دامدار بودند به همراه خواهد داشت و امنیت منطقه نیز به خطر خواهد افتاد.

در یک سامانه ی کشاورزی، تولید محصول با شرایط اقلیمی مرتبط است. بنابراین، فهم عمیق تر تأثیر تغییرات اقلیمی مناطق بر میزان تولید، تضمین کننده امنیت غذای جهان می باشد. گندم از راهبردی ترین محصولات زراعی بوده و بررسی جوانب مختلف تولید آن از ضروریات هر جامعه کشاورزی می باشد. طبق مطالعات، تولید گندم تحت تأثیر متغیرهای مختلفی از جمله زیست محیطی، فردی و اجتماعی، اقتصادی و تکنولوژیکی است. این پژوهش با هدف برآورد میزان اثر این متغیرها در تغییرات تولید گندم در اقلیم های مختلف استان فارس انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق نمونه گیری طبقه ای تصادفی چندمرحله ای و طی 522 پرسشنامه تکمیل شده از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان استان گردآوری و تحلیل شده است. سنجش نگرش کشاورزان در طیف لیکرت بوده و از توابع تولید کاب داگلاس، ترانسندنتال و ترانسلوگ برای برآورد میزان تأثیر متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از مقایسه متغیرهای مؤثر در سه تابع کاب داگلاس، ترانسن دنتال و ترانسلوگ ؛ برتری ترانسلوگ را نشان می دهد. از دیدگاه کشاورزان استان در تابع ترانسلوگ، به ترتیب؛ رطوبت خاک در زمان کشت (0/69)، بارش مؤثر در فصل رشد (0/68) و در تاریخ کشت (0/66)، موج گرمایی در زمان برداشت (0/63)، بارش آسیب زننده (0/59)، سود حاصل از تولید گندم (0/51)، تحصیلات کشاورز (0/49)، کیفیت خاک (0/49) و روش کشت (0/49) با ضریب تعیین های ذکر شده در کنار آن ها؛ مهمترین عوامل تبیین کننده تولید گندم در استان فارس می باشند. متغیرهای مستقل در تابع ترانسلوگ، 92 درصد از تغییرات تغییرات تولید گندم در استان فارس را تبیین می کنند.

هدف این مطالعه، مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه های بذرپاشی و بذرکاری، کپه کاری، کنتور فارو، پیتینگ و پخش سیلاب در مراتع دشت قائن، استان خراسان جنوبی می باشد. وسعت مراتع محدوده مورد مطالعه 7300 هکتار بود که مکان یابی عرصه مناسب برای اجرای پروژه ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد. ابتدا، بر اساس مستندات علمی، معیارهای مؤثر در انتخاب عرصه مناسب برای اجرای هر یک از پروژه های مذکور تعیین شد. سپس، با توجه به معیارهای انتخاب شده، تعداد 80 پرسشنامه به صورت ماتریس زوجی برای هر یک از پروژه ها طراحی گردید. برای تکمیل پرسشنامه، از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان خواسته شد که وزن هر معیار را تعیین و در نهایت وزن نهایی (اهمیت نسبی) هر معیار، بر اساس میانگین هندسی تمامی پرسشنامه های تکمیل شده محاسبه شد. درخت سلسله مراتبی با نرخ ناسازگاری مناسب با استفاده از نرم افزار Expert Choice ترسیم گردید. در نهایت، نقشه مکان یابی عملیات مورد نظر با استفاده از نرم افزار ArcGIS و اهمیت نسبی هر معیار تهیه گردید. نتایج نشان داد که مصاحبه شوندگان معتفد بودند که در مکانیابی عرصه مناسب برای عملیات پیتینگ مقدار بارش و شیب منطقه و برای عملیات پخش سیلاب شیب، حجم رواناب و نفوذپذیری خاک اهمیت بیشتر دارند. به علاوه، معیار اقلیم و شیب اهمیت نسبی بیشتری در تعیین عرصه مناسب برای بذر پاشی و بذرکاری؛ بارندگی بیشترین اهمیت نسبی در مکانیابی عرصه برای عملیات کپه کاری و در نهایت در تعیین عرصه مناسب برای عملیات کنتورفارو، شیب و حجم رواناب بیشترین اهمیت نسبی را نشان دادند. براساس نقشه های مکانیابی تولید شده، 628 هکتار از مراتع منطقه برای انجام پخش سیلاب مناسب بودند. به علاوه، وسعت عرصه مناسب برای عملیات کنتور فارور و پیتینگ به ترتیب 103 و 199 هکتار برآورد گردید. وسعت عرصه های مناسب برای اجرای عملیات بذرکاری و کپه کاری هم به ترتیب برابر با 3623 و 2750 هکتار محاسبه شد.

ارزیابی توان اکولوژیک، سنجش توان بالقوه سرزمین با ملاک ها و معیارهای مشخص و از پیش طرح ریزی شده است. هدف از این مطالعه بررسی پتانسیل پارک جنگلی چیتگر برای گردشگری است. در این پژوهش ابتدا با بررسی منابع مختلف و کسب استانداردها، معیارها و زیرمعیارها انتخاب شدند. معیارهای مورد مطالعه، عبارتند از: نقشه های خاکشناسی، زمین شناسی، توپوگرافی، دما و بارندگی، پوشش گیاهی، کاربری اراضی، فاصله از منابع آبی، فاصله از جاذبه های گردشگری، فاصله از راه ارتباطی، فاصله از سکونتگاه انسانی. با استفاده از پرسشنامه ی مقایسات زوجی، وزن معیارها و زیرمعیارها تعیین گردید و از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها بهره گرفته شد. ارزیابی توان تفرجی با توجه به وزنهای اختصاص داده شده برای تفرج گسترده صورت پذیرفت و در نهایت با تلفیق لایه ها، توان نهایی منطقه مشخص گردید. برای وزن دهی معیارها از نرم افزار ExpertChoice11و برای تجزیه و تحلیل لایه ها ازنرم افزار Arc GIS 10.5 استفاده شد. بر اساس نتایج حدود 20% از منطقه جهت تفرج گسترده مناسب تشخیص داده شد. از این میزان 1383هکتار برای فعالیت گسترده طبقه یک دارای توان است، 541/184هکتار برای تفرج گسترده طبقه دو مناسب شناخته شد و 78/2 هکتار در طبقه نامناسب قرار گرفت که در ارتفاعات قرار دارد. در این مدل موانع طبیعی قابل رفعی وجود نداشت. در مجموع باید توجه داشت که کم شدن پوشش گیاهی موجب اثراتی بر تنوع گیاهی و نیز تخریب و آلودگی منطقه خواهد داشت که در آینده موجب کاهش پتانسیل گردشگری شده و باید مسئولان تصمیماتی در این خصوص اتخاذ نمایند.

یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، به رغم بداهت اولیه، به راحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام برده است، درحالی که تجدیدنظرخواهی محکوم له رأی بدوی، به جهت فقدان نفع، انطباقی با اصول آیین دادرسی مدنی ندارد. در حقوق فرانسه «اصل مغلوبیت» تعیین می کند کدام یک از طرف های دعوای بدوی، در چه مواردی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند. مغلوبیت تجدیدنظرخواه، با توسل به اماراتی احراز می گردد. این امارات عبارتند از محکومیت در منطوق رأی و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی؛ اما این امارات، نقض ناپذیر نیست. به همین خاطر لازم است تا نحوه اعمال اصل مغلوبیت در فروض مختلف موردبررسی قرار گیرد. در همین راستا، اعمال اصل مغلوبیت در رابطه با رأی دادگاه، نوع دعوی و تغییر اوضاع واحوال حاکم بر موضوع دعوی بررسی خواهد شد. در این مقاله تلاش شده تا با بهره گیری از مبانی اصل مغلوبیت در حقوق فرانسه، راه حل هایی در فرض سکوت قانون یا رویه قضایی ایران در این خصوص ارائه گردد.

در برخی نظام های حقوق نوشته، خالقان آثار ادبی، از حق معنوی ویژه ای تحت عنوان حق انصراف از نشر اثر برخوردار هستند. به موجب این حق، چنانچه عقاید خالق بعد از واگذاری حق نشر اثر به دیگری تغییر اساسی کند، وی حق دارد از ادامه انتشار اثر خود جلوگیری کند. همچنیبن در برخی نظام های حقوقی ، این حق بنا به دلایل اقتصادی و عدم بهره برداری ناشر ظرف مدت زمان مشخصی قابل اعمال است. از آنجا که مبنای اصلی این حق، به نظریه شخصیت باز می گردد، مدافعان حق انصراف، آن را ابزار مناسبی برای حفظ شخصیت پدید آورنده می دانند. در مقابل، نظام های حقوقی مبتنی بر فایده گرایی، به واسطه هزینه های اجرای حق انصراف، از پذیرش آن سرباز می زنند. این حق در نظام حقوق داخلی، شناسایی نشده است. با وجود این، با توجه به اینکه مبنای نظام حقوق ادبی و هنری کشورمان، عمدتاً مبتنی بر حفظ شخصیت خالق است وحق انصراف ماهیتاً امتداد حق نشر به شمار می رود،در این مقاله حق انصراف از نشر در نظام حقوق داخلی پیشنهاد شده است. با وجود این، به منظور به حداقل رساندن هزینه های اجرا، شرایط و استثنائاتی نیز در نظر گرفته شده است

در این مقاله سیر تدریجی مقررات حاکم بر مبنای مسئولیت متصدی حمل ترکیبی از کنوانسیون حمل مرکب 1980 ژنو تا مقررات اسناد نمونهUNCTAD/ICC 1992  و سپس قواعد روتردام 2009 که  مهم ترین نوآوری آن  پیوند حمل ترکیبی با حمل دریایی است موردبررسی قرارگرفته است. مطابق نص کنوانسیون 1980 ژنو مبنای مسئولیت متصدی فرض تقصیر اعلام شده و همچنین غالب نویسندگان نسبت به مبنای مسئولیت متصدی در اسناد نمونه UNCTAD/ICC 1992 قائل به فرض تقصیر می باشند لکن در عمل مکانیزم بار اثبات چنان است که در هر دو گروه از قواعد مذکور، متصدی حمل عملاً با فرض مسئولیت روبرو می گردد.  قواعد روتردام، ساختاری متفاوت در اختصاص بار اثبات دعوی به هر یک از طرفین و مبنای مسئولیت بنا نهاده است، درحالی که دیگر قواعد پیشین حاکم بر حمل مرکب اجمالاً از  یک مبنای مسئولیت تبعیت می نمایند، در قواعد روتردام، مبنای مسئولیت متصدی حمل، ترکیبی از فرض مسئولیت، فرض تقصیر و قواعد عام مسئولیت مدنی است که به صورت متزلزل در هر مرحله تغییر می نماید، لذا متصدی در برخی موارد باید عدم تقصیر و در برخی موارد عدم مسئولیت خود را اثبات نموده، در برخی فروض نیز بار اثبات بر عهده مدعی است و نه متصدی.

بررسی شرایط دعوای ورود ثالث و مطالعه تطبیقی آن با قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا مسئله اصلی این مقاله است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. در این مقاله تلاش بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد. بر اساس این که وارد ثالث تبعی نفع بالقوه یا تبعی در ورود به دعوا داشته باشد، شرایط دعوای ورود و رسیدگی به آن متفاوت است. در قواعد آیین دادرسی مدنی فدرال امریکا، دو نوع ورود شخص ثالث پیش بینی شده است: ورود اجباری و ورود اختیاری. ورود ثالث اجباری به این معنی است که دادگاه باید در صورتی که شرایط ورود فراهم باشد، دعوای ورود را بپذیرد، در حالی که در دعوای ورود ثالث اختیاری حتی اگر شرایط ورود وجود داشته باشد، دادگاه می تواند دعوای ورود را رد کند. این مقاله به بررسی شرایط دعوای مذکور اختصاص دارد. مبنای مطالعه، حقوق ایران است هرچند که بررسی تطبیقی با قواعد آیین دادرسی فدرال امریکا نیز انجام خواهد شد.

یکی از موانع تحقق اجرای مؤثر حکم، سهولت گریز از اجرای تعهد از ناحیه محکوم علیه با اثبات اعسار و تقسیط بدهی است. اقامه دعوی اعسار وسیله ای است در اختیار محکوم علیه که با استفاده از آن به روش اثباتی و تقریباً آسان می تواند مانع اجرای فوری حکم شود و غالباً حقیقت وضعیت مالی اشخاص در پس پرده اعسار پنهان می ماند. پیش بینی امکان گسترده ی اثبات تنگدستی موجب سوءاستفاده و در نتیجه ایجاد مانع در اجرای حکم می شود. هرچند که دادخواهی از حقوق مسلّم هر فرد است لکن اعمال حق نباید وسیله اضرار به غیر قرار گیرد. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و به منظور بررسی موانع موجود بر سر اجرای محکومیت های مالی اعم از موانع ناشی از ابهام و خلأ قانون و موانع ناشی از حیله های دادرسی با نگاه ویژه به دعوی اعسار از محکوم به نگارش یافته است. در پاسخ به این سؤال که چه موانعی بر سر اجرای احکام مالی وجود دارد و چگونه می توان آن ها را از سر راه برداشت؟ باید گفت همواره افراد حرفه ای که تسلط زیادی نیز بر قوانین دارند از ابهامات قانون یا خلأهای قانونی سوءاستفاده کرده و یا با ابزار حیله، سعی در جذب منافع خود دارند. به اعتقاد نگارنده شایسته است مقررات ویژه تضمین کننده حق برای سلامت دادرسی تدوین شود تا به طور کلی تمامی مصادیق حیله را در دادرسی و اجرای احکام خنثی کند. تدابیر و مقرراتی که محور آن افزایش قدرت نظارتی قاضی اجراکننده حکم است تا با خلاقیت و ذوق منصفانه خود بتواند به صورت فوری موانع اجرای حکم را از سر راه بردارد. قوه مقننه نیز به نوبه خود باید با وضع قوانین جدید و اصلاح قوانین موجود راه را بر اختفاء و انتقال صوری اموال بسته و با اصلاح قوانین مربوط به ادله اثبات دعوی اعسار از آمار دعاوی واهی اعسار بکاهد و مسیر اجرای سریع و کم هزینه احکام را هموار کند.

اساسنامه دیوان های بین المللی کیفری صراحتاً اصطلاح معاونت را به کار نبرده اند، بلکه صرفاً به مصادیقی از مساعدت و همکاری در ارتکاب جرم اشاره کرده اند. مصادیق مختلفی مانند برنامه ریزی، تحریک و کمک مادی و معنوی در ارتکاب جرائم بین المللی در اساسنامه این محاکم مورد اشاره قرار گرفته اند. حال سؤال این است که آیا اشکال مختلف مساعدت و همکاری در ارتکاب جرائم بین المللی را می توان به منزله معاونت در ارتکاب جرم دانست؟ آیا این امر می تواند به مسئولیت کم تر و در نتیجه مجازات خفیف تر برای متهم منجر شود؟ این مقاله با بررسی معیارهای مختلف جهت تمیز مباشرت از معاونت، به این نتیجه می رسد که دیوان های بین المللی کیفری در رویه جدید خود با استناد به معیار کنترل جرم، مباشرت در جرم را از معاونت تمیز می دهند. در واقع کنترل کننده جرم همان فاعل جرم است و سایرین، معاونان در جرم ارتکابی هستند. معاونت در جرائم بین المللی شامل مصادیق مختلفی می شود که هر یک از تعریف و شرایط متمایزی برخوردار هستند به طوری که برخی از آن ها از شدت بیشتری در قیاس با انواع دیگر برخوردار هستند. این تفکیک جهت ارائه تصویر درست از نقش عاملان جرائم بین المللی است و منجر به مجازات کمتر معاونان در قیاس با مباشران جرائم بین المللی نمی شود.

 کارکرد اولیه چک آن است که به عنوان ابزار پرداخت در روابط تجاری و غیرتجاری مورد استفاده قرار می گیرد. در راستای تحقق این نقش، دستور پرداخت مبلغ مندرج در سند بایستی فوری و بدون وعده باشد. با وجود این، شناسایی برخی ویژگی ها و به خصوص وجود حمایت های خاص قانونی و همچنین اصول حاکم بر این سند سبب شده است در مواردی اشخاص نسبت به صدور چک وعده دار و یا به عنوان ابزار تضمین اقدام کنند. موضوعی که به نظر می رسد برخلاف کارکرد و موضوع این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری است. استفاده از چک در این راستا سبب طرح این پرسش است که آیا می توان چنین نوشته ای را مشمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری دانست و دارنده آن را محق به انتقال و یا دریافت وجه سند دانست؟ این نوشتار بر این فرضیه استوار است که هرچند چک وعده دار برخلاف کارکرد اصلی این سند، به عنوان ابزار پرداخت فوری است ولی بر مبنای مقررات اصلاحی قانون صدور چک مشمول مقررات قانونی، ویژگی ها و اصول حاکم بر اسناد تجاری است؛ اما صدور چک بابت تضمین ایفای تعهدات عینی، به جهت تعارض با موضوع و کارکرد این سند به عنوان ابزار پرداخت فوری، نه تنها سبب خروج آن از شمول قواعد و مقررات حاکم بر چک و به طور کلی اسناد تجاری است، بلکه چک در این راستا به عنوان ابزار تضمین بوده و مانند ضمانت نامه بانکی مبلغ آن قابل وصول نیست، مگر پس از الزام متعهد به ایفای تعهد اصلی و اثبات عدم انجام آن.

  بحران های سوریه و اوکراین منافع و امنیت فدراسیون روسیه را در خاورمیانه و شرق اروپا  در معرض خطر قرار داده است، به همین دلیل این کشور گریزی از مدیریت تحولات ندارد. از زمره مدل های نظری که سعی بر آن است تا ادراک و الگوی مدیریتی فدراسیون روسیه بر اساس آن تحلیل شود، مکعب بحران است. نوشتار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که با توجه به مدل مکعب بحران، ادراک فدراسیون روسیه نسبت به بحران های سوریه و اوکراین چگونه بوده و با استفاده از چه سازوکارهایی اقدام به مدیریت تحولات کرده است؟ سه مؤلفه ی محوری مدل مکعب بحران، عنصر تهدید، زمان و مقدار آگاهی است. از سوی دیگر کنشگران هنگام رویارویی با وضعیت های بحرانی غالباً سه الگوی مدیریتِ نرم افزای، سخت افزاری و هوشمند را گزینش می کنند. فرضیه پژوهش این است که با توجه به اینکه در بحران اوکراین از جانبی سطح تهدید شدید بوده، زمان پاسخ گویی کم و میزان غافلگیری در سطح بالایی قرار دارد، لذا ارزش های اساسی روسیه در نقطه A مکعب مورد تهدید جدی می باشد، از همین روی الگوی مدیریتِ هوشمند با تأکید بر رویکرد تهاجمی و نظامی در دستور کار قرار گرفته است.از سوی دیگر بواسطه اینکه تحولات سوریه ذیل بحران های کند یا بطئی تعریف می شود و در نقطه C مکعب قرار دارد، میزان تهدید خفیف بوده، زمان زیادی جهت پاسخگویی در اختیار قرار است و البته میزانی از غافلگیری نیز وجود دارد، لذا امنیت سرزمینی و ارزش های حیاتی فدراسیون روسیه به صورت مستقیم تحت خطر نیست، بنابراین الگوی مدیریتِ هوشمند با تمرکز بر اهرم های نرم افزاری انتخاب شده است. این پژوهش به روش تطبیقی صورت گرفته و محل رجوع به داده ها، اسناد و منابع معتبر کتابخانه ای است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی نظام تقسیمات کشوری در سطح محلی در شهرستان ارومیه انجام شده است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش ، کیفی است. نتایج تحقیق نشان داد که نخست، نظام تقسیمات کشوری به عنوان فرآیندی پیچیده و چندبعدی در سطح محلی تحت تأثیر مستقیم سیاست های نظام متمرکز عمل کرده و منجر به شکل گیری یک سیستم کارآمد نشده است. سپس نظام تقسیمات کشوری در قالب عواملی همچون سیاست های تمرکزگرایی، ضعف توجه به الزامات محلی منطقه ای در تدوین قوانین، نگاه تک ساحتی در قانون تقسیمات کشوری، حاکمیت ملاحظات امنیتی سیاسی، دخالت ذی نفوذان رسمی و غیررسمی، ضعف توجه به ساختار محیط طبیعی و اکولوژیک، ضعف توجه به جغرافیای فرهنگی، ضعف توجه به موقعیت مکانی در تعیین مرکزیت سیاسی و عدم وجود کارشناس متخصص تقسیمات کشوری در  سطح محلی دچار ناکارآمدی شده است.

خاورمیانه همواره از مداخلات قدرت های خارجی رنج برده و این مداخلات نقش مهمی در شکل دهی و مدیریت الگوهای نظم امنیتی در این مجموعه امنیتی منطقه ای داشته است. با وجود تداوم مداخلات خارجی، پس از حمله آمریکا به عراق در سال 2003، شاهد وقوع تحولاتی در این منطقه هستیم که موجب افزایش توان بازیگری قدرت های منطقه ای و نقش تعیین کننده آن ها در معادلات سیاسی و امنیتی در خاورمیانه شده است. به همین دلیل، سرنگونی صدام حسین در سال 2003 به نقطه عطف مهمی در تحولات امنیتی خاورمیانه تبدیل شد که متأثر از آن، از این زمان غالب تحولات امنیتی منطقه حول محور بازیگران و قدرت های منطقه ای می چرخد. بنابراین پرسشی که مطرح می شود این است که قدرت های منطقه ای چه نقشی در نظم امنیتی خاورمیانه از سال 2003 تا زمان خیزش های عربی داشته اند؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت، حمله سال 2003 آمریکا به عراق موجب به هم خوردن نظام توزیع قدرت در خاورمیانه و برجسته شدن نقش قدرت های منطقه ای در شکل دهی به توازن قدرت جدید در منطقه شد. در پژوهش پیش رو برای اثبات فرضیه، از روش توصیفی-تحلیلی و برای گردآوری داده ها، از روش کتابخانه ای و منابع اینترنتی استفاده شده است.

بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی به عنوان یکی از بهترین مدل ها برای حفاظت زیست محیطی و هماهنگ کننده اهداف متضاد و مختلف اقتصادی، اجتماعی و غیره کاربری اراضی است. منطقه 10 کلان شهر تبریز د ر زمینه تناسب و توزیع بهینه کاربری ها د ارای نارسایی بود ه است؛ ازاین رو این تحقیق با هدف بهینه سازی تخصیص کاربری اراضی منطقه 10 کلان شهر تبریز انجام گرفته است. پژوهش حاضر با ماهیت توسعه ای- کاربردی و روش توصیفی- تحلیلی در زمینه تخصیص کاربری اراضی با هشت کاربری اصلی: مسکونی به تفکیک سه نوع طبقاتی، تجاری، آموزشی، درمانی، فرهنگی، فضای سبز، ورزشی، تجاری-مسکونی به تفکیک سه نوع طبقاتی به وسیله الگوریتم ژنتیک از نوع مرتب سازی نامغلوب نسخه دوم (NSGA-II) انجام گرفته است. بدین منظور از چهار تابع هدف حداکثر غیر خطی: بیشینه سازی FAR، بیشینه سازی سود اقتصادی، بیشینه سازی سازگاری، بیشینه سازی فشردگی استفاده شده است. هشت نوع کاربری اراضی اصلی و هشت محدودیت تعریف شد و برای ترکیب مقدار عددی تابع هدف بعد از نرمال سازی، روش مجموع وزن دار به کار گرفته شد. عملگرهای NSGA-II اصلاح شد و مدل پیشنهادی در زبان برنامه نویسی MATLAB توسعه داده شد. مدل با توجه به محدودیت های مدل سازی اجرا شده و برای به تصویر کشیدن خروجی مدل، روش کدگذاری ویژه راه حل ها که خروجی را با نرم افزار GIS مرتبط می کرد، تعریف شد. نتایج، نشان دهنده کارآیی و اثربخشی مدل پیشنهادی و پتانسیل آن در پشتیبانی از فرایند برنامه ریزی شهری و تصمیم سازی است. این پتانسیل از طریق تولید آلترناتیوهای گوناگون کاربری و نمایش راه حل های بهینه به دست آمده است. درنهایت نتایج نشان داد که در صورت بهینه سازی کاربری اراضی درمنطقه 10 کلان شهر تبریز، مقدار FAR به اندازه 13.04 درصد و سود اقتصادی به اندازه 21.06 درصد و سازگاری- فشردگی بین کاربری ها به ترتیب 2.3 و 4.6 درصد افزایش می یابد.

طی دهه های گذشته، طوفان های گردوغبار از لحاظ مکانی و زمانی همواره در حال افزیش بوده اند. طوفان های گردوغبار خاورمیانه سبب رسیدن آسیب های بی شماری در حوزه سلامت اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و دیگر موارد به ساکنان مناطق جنوب و جنوب غرب ایران شده است. در این مقاله، به منظور بررسی طوفان های گردوغبار، از داده های سنجنده MODIS استفاده شد. از محاسن داده های سنجنده MODIS، توان تفکیک طیفی و زمانی بالای آن است. در این پژوهش، از دو مجموعه داده MODIS استفاده شد؛ بخش اول، داده های توسعه مدل (رخداد 21-18 ژانویه 2018) و بخش دوم، داده های تست و ارزیابی مدل. داده های هواشناسی نیز، با توجه به بازه زمانی مورد مطالعه، جمع آوری شد. پس از پیش پردازش داده ها و آماده کردن مشاهدات میدانی، ویژگی (ورودی شبکه عصبی مصنوعی) از داده های سنجنده MODIS، به روش پیشنهادی، تولید می شود. ازطریق شبکه عصبی مصنوعی، مدلی مناسب توسعه یافت که، بدین ترتیب، می توان گردوغبار استخراج و پارامتر دید افقی را، هم زمان، برآورد کرد. خروجی مدل با خروجی شاخص NDDI مقایسه بصری شد. سپس، برای بررسی کارآیی روش پیشنهادی، مدل توسعه یافته با داده های مربوط به زمان دیگر تست و خروجی مدل با خروجی شاخص NDDI مقایسه بصری شد. در نهایت، به منظور نشان دادن نقاط قوت و ضعف روش پیشنهادی، ارزیابی دقت ازطریق مقایسه نتایج روش پیشنهادی و پارامتر دید افقی در ایستگاه های سینوپتیک انجام شد. میزان خطای کلی، به ترتیب، 10%، 10%، 15% و 10% درمورد پردازش تصاویر هجدهم ژانویه، نوزدهم ژانویه، بیستم ژانویه و 21اُم ژانویه 2018 و 20% و 25% درمورد پردازش تصاویر 26اُم ژانویه 2019 و 28اُم اکتبر 2018 به دست آمد. با اتصال به پایگاه داده سازمان هواشناسی کشوری، روش پیشنهادی دارای قابلیت به کارگیری در سیستم خودکار استخراج گردوغبار است.

یکی از انواع ناپایداری دامنه ای که هرساله خسارات مالی و جانی فراوانی را بر زندگی انسان ها وارد می نماید، زمین لغزش می باشد. در پژوهش حاضر، کارایی مدل تحلیل شبکه (ANP) و منطق فازی در پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در 3 کیلومتری محور سراب_نیر مورد ارزیابی قرار گرفت. فرایند انجام کار بر مبنای تلفیقی از روش های کتابخانه ای و میدانی است. به این منظور ابتدا نقشه زمین لغزش های منطقه با بازدیدهای میدانی تهیه شد. سپس با مرور و بررسی منابع، عواملی که می توانند در فرآیند بروز زمین لغزش مؤثر باشند، استخراج و با توجه به دید کارشناسی و بررسی منابع، 10 عامل طبیعی و انسانی شامل گسل، کاربری اراضی، شیب، فاصله از آبراهه، فاصله از جاده، زمین شناسی(لیتولوژی)، بارش، جهت شیب، ارتفاع و پوشش گیاهی برای تهیه نقشه پهنه بندی و پتانسیل خطر وقوع زمین لغزش، استفاده شدند. نقشه حاصل در 5 کلاس خطر، طبقه بندی و با توجه به زمین لغزش های رخ داده در محدوده مورد مطالعه، مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به نتیجه ارزیابی، مدل های به کار رفته، قابلیت مناسبی را برای پیش بینی وقوع زمین لغزش نشان می دهند. بررسی و تحلیل نتایج نشان داد که میزان بارش و ارتفاع نسبت به سایر عوامل تأثیر بیشتری در ایجاد نواحی پرخطر ایفا می کنند که بعد از این دو عامل، مناطق با پوشش گیاهی کم، مناطق دارای سنگ های سست و نواحی نزدیک به گسل به ترتیب بیشترین تأثیر را در وقوع زمین لغزش های منطقه داشتند.