درخت حوزه‌های تخصصی

خشک سالی ها پدیده های حدی هستند که بر اساس خصوصیات تداوم در زمان و با توجه به اثرات مکانی آن ها توصیف می شوند و می توانند در هر وضعیت اقلیمی رخ دهند. شناخت و رفتار خشک سالی ها که ارتباط تنگاتنگ و بی واسطه ای با مدیریت منابع آب دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف اصلی این مطالعه، ارزیابی ریسک خشک سالی با استفاده از توابع مفصل، در تحلیل دومتغیره پدیده ی خشک سالی در شرق کشور است. بدین منظور، ابتدا با استفاده از شاخص بارش استانداردشده ی اصلاحی (SPImod) خصوصیات خشک سالی شامل شدت و مدت استخراج گردید. در ادامه جهت ارزیابی ریسک خشک سالی و تحلیل دومتغیره ی آن، عملکرد 9 تابع مفصل کلایتون، علی-میخائیل-حق، فارلی-گامبل-مورگنسترن، فرانک، گامبل، گامبل-هوگارد، پلاکت، فیلیپ-گامبل و جوئی برازش بر داده های شدت و مدت خشک سالی مورد آزمون قرار گرفت. جهت تشخیص تابع مفصل برتر از معیارهای آکائیکه، حداکثر درست نمایی و ضریب نش-ساتکلیف استفاده گردید. نتایج نشان داد که توابع توزیع گاما و نمایی به عنوان توابع توزیع حاشیه ای برتر به ترتیب برای متغیرهای شدت و مدت خشک سالی شناسایی شدند و ضریب نش-ساتکلیف در محدوده ی 76/0 تا 99/0، میانگین مربعات خطا در محدوده ی 007/0 تا 034/0، جهت تعیین تابع مفصل برتر به دست آمد که تابع مفصل جوئی تابع برتر برای ایجاد توزیع دومتغیره در منطقه ی موردمطالعه شناخته شد. همچنین نتایج حاصل از ارزیابی ریسک خشک سالی با استفاده از دوره ی بازگشت توأم نشان داد که بیش ترین خطر ریسک مربوط به ایستگاه های بجنورد، سبزوار، تربت حیدریه و مشهد است؛ به طوری که در ایستگاه سبزوار حدود 53 درصد از کل ماه ها در طی دوره ی آماری خشک بوده است و برای ایستگاه بجنورد حدود 55 درصد است. نتایج حاصل از تحلیل ریسک بر مبنای دوره ی بازگشت و توابع مفصل می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار برنامه ریزان منابع آب، مسائل زیست محیطی، کشاورزان قرار دهد.

توسعه و گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی با توجه به تأثیر آن در اشتغال زایی، کاهش ضایعات در جهت کمک به تغذیه ی جامعه، افزایش بهره وری و ایجاد ارزش افزوده، توسعه ی صادرات غیرنفتی و توان ارزآوری، کاهش بیکاری، بهبود معیشت پایدار خانوارها و توسعه ی نواحی روستایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی (فرآوری محصولات خرما) در بهبود معیشت پایدار خانوارهای روستایی شهرستان قیر و کارزین انجام گرفت. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ماهیت آن، توصیفی-تحلیلی مبتنی بر پیمایش بوده و جامعه ی آماری آن را خانوارهای ساکن در 9 روستای بخش مرکزی شهرستان قیر و کارزین با تعداد 2914 خانوار تشکیل می دهد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 342 خانوار انتخاب و مورد پرسشگری واقع گردید. ابزار تحقیق پرسشنامه ای محقق ساخته در طیف لیکرت 5 گزینه ای که متغیرهای سرمایه های معیشتی مورد ارزیابی قرار گرفت. روایی پرسشنامه ها با استفاده از نظرات اساتید و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردید. پرسشنامه ها با کمک آزمون های آماری فریدمن، کای اسکوئر، کروسکال والیس و فای کرامر در محیط نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برای تهیه ی نقشه از نرم افزار ArcGIS بهره گرفته شد. یافته ها نشان می دهد که منبع اصلی درآمد ساکنان نواحی روستایی منطقه متکی بر تولید محصول خرما بوده و ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی فرآوری محصول خرما توانسته است برای بسیاری از ساکنان ایجاد اشتغال، کسب درآمد، جلوگیری از اتلاف محصولات، بهبود سرمایه های معیشت پایدار خانوارهای روستایی، ماندگاری و تثبیت جمعیت روستایی را فراهم نماید. لذا ایجاد و توسعه ی این صنعت با توجه به فراوانی نخیلات و نیروی کار ارزان با مکان یابی مناسب توصیه می گردد.

هدف همه اقتصادهای جهان توسعه اقتصادی است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته توسعه اقتصادی را از طریق بخش صنعت تجربه کرده اند. در سال های اخیر شاهد جریانی فزاینده در میان کشورهای کمتر توسعه یافته برای صنعتی شدن بوده ایم. به همین دلیل است که بحث «صنعتی شدن» موضوع مهمی در نوشته های توسعه اقتصادی هست. صنعتی شدن عامل اساسی توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته بوده است و صنعتی شدن پیوندهای عمیقی با مسئله توسعه یافتگی و عقب ماندگی دارد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر شوک های ساختاری تورم، قیمت نفت، شاخص قیمت جهانی، نرخ بهره، حجم پول، نرخ ارز و تولید کل بر تولید صنعتی بر اساس داده های فصلی (1395-1370) و برآورد میزان شدت اثر هرکدام بر صنعتی شدن، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (svar) می باشد. داده های تحقیق  از پایگاه های داده ی بانک جهانی، بانک مرکزی، مجله ی نماگرهای اقتصادی، مرکز آمار ایران و اپک استخراج گردیده اند. ابتدا تأثیر شوک ساختاری متغیرها بر تولید صنعتی برآورد شده است و در ادامه جدول تجزیه واریانس آورده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که شوک قیمت نفت بر بخش صنعت، در ابتدا تولید بخش صنعتی را افزایش می دهد که می تواند به علت سیاست های انبساطی باشد، منتهی در بلندمدت تعدیل و خنثی می شود. سایر شوک ها نیز باعث ایجاد تلاطم در تولید بخش صنعتی می شوند که همانند شوک قیمت نفت، امواج میرایی ایجاد می کنند. جدول تجزیه ی واریانس تولید بخش صنعت نشان می دهد در درجه ی اول توضیح دهندگی تولید بخش صنعت، مقادیر پیشین تولید بخش صنعت است و با 41 درصد علت تغییرات، در جایگاه دوم و سوم بیشترین دلایل توضیح دهندگی را می توان شوک های حاصله از قیمت های جهانی و نرخ بهره را به ترتیب با 39 و 13 درصد علت تغییرات نام برد. در جایگاه چهارم تولید کل با 4 درصد علت تغییرات است، سایر متغیرها مقادیر اندکی از علت تغییرات در بلندمدت را توضیح می دهند. نتایج نشان داد که متغیرهای قیمت های جهانی و نرخ بهره، بیشترین تأثیرات را برای افزایش تولیدات بخش صنعت دارند و با توجه به اینکه نرخ بهره یکی از ابزارهای پولی است، لذا عملاً بانک مرکزی می تواند هدف رسیدن به رشد حداکثری تولیدات صنعتی را نیز دنبال کند.

هدف اصلی این پژوهش بررسی سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران طی دوره زمانی 1396-1357 است. با توجه به اینکه نرخ ارز به عنوان یکى از مباحث اساسى سیاست هاى کلان اقتصادى در ادبیات اقتصادى هر کشوری ضرورى است لذا تنظیم مناسب، توجه به تغییرات و عوامل مؤثر بر آن، در هر شرایطی می تواند موضوعی قابل توجه می باشد. از سوی دیگر، گسترش صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی یکی از دغدغه های سیاست گذاران اقتصادی کشور در دهه اخیر بوده است، ازاین رو بررسی عوامل مؤثر بر این مهم اقتصادی ضرورت دارد و این امر توسعه ی صادرات غیرنفتی را در راستای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، ضروری ساخته است. برای برآورد سرعت انتقال رژیم در اثرگذاری نامتقارن نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی در مطالعه حاضر از روش های غیرخطی مارکف-سوئیچینگ (MS) و رگرسیون انتقال ملایم (STR) استفاده می شود. نتایج تغییر رژیم یک باره مدل مارکف-سوئیچینگ (MS) نشان داد که تأثیر نرخ ارز در رژیم اول حدود 6/8 برابر رژیم دوم است که هر دو رژیم اثری مثبت بر صادرات غیرنفتی دارند لذا نتایج این روش حاکی از آن است که در ایران نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی اثری غیرخطی، نامتقارن و مثبت دارد؛ اما در مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) ضرایب نرخ ارز اثری متفاوت در دو رژیم نشان دادند به نحوی که در رژیم اول متغیر نرخ ارز اثر منفی و بی معنی بر صادرات غیر نفتی و در رژیم دوم نرخ ارز اثر مثبت و معناداری بر صادرات غیرنفتی دارد. درمجموع می توان نتیجه گرفت که اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی غیرخطی و نامتقارن است که این اثر بستگی به سرعت انتقال رژیم دارد به نحوی که اگر سرعت انتقال از رژیمی به رژیم دیگر یک باره (مارکف-سوئیچینگ) باشد شدت اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را با شتاب زیادی تغییر می دهد اما اگر این سرعت انتقال به آهستگی (رگرسیون انتقال ملایم) انجام شود می تواند اثر نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی را معکوس ساخته و حتی نحوه این اثر را به کل تغییر دهد.

معرفی: فقر این مسئله بنیادی پدیده ای چندبعدی است که همواره به عنوان یکی از مهم ترین آسیب های جوامع، ریشه گرفتاری ها و عقب ماندگی های بخش عظیمی از کره زمین بوده و هست. تلاش برای از بین بردن این معضل اجتماعی یکی از برجسته ترین اهداف رشد و توسعه اقتصادی است؛ و علی رغم رشد اقتصادی در میان کشورهای توسعه نیافته و یا درحال توسعه این معضل همچنان ادامه دارد. اگرچه رشد به عنوان یکی از متغیرهای کلان اقتصادی تأثیر ویژه ای بر فقر و کاهش آن ایفا می کند اما بااین وجود نابرابری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی سهم تعیین کننده ای در منتفع شدن فقرا از رشد اقتصادی را داراست. اگرچه در روند رشد اقتصادی آنچه باعث کاهش فقر می گردد افزایش میزان درآمد خانوار است اما از دیگر سوی توزیع درآمد بین خانوارها باید به گونه ای باشد که فقرا نیز از این رشد بهره مند گردند. لذا رشد اقتصادی به تنهایی برای از بین بردن فقر کافی نیست و اثر آن بر فقر، بسته به موقعیت های زمانی و مکانی متفاوت، یکسان نیست و چگونگی توزیع منافع رشد نیز حائز اهمیت است. این در حالی است که نابرابری و فقر دو مفهوم کاملاً متفاوت هستند، اما این دو عمیقاً باهم در ارتباط اند. ازاین رو توجه همزمان به رشد اقتصادی و کاهش نابرابری می تواند نتایج مطلوبی در راستای کاهش فقر ایجاد کند. طی دهه های اخیر نیز جوامعی که به هردو موضوع رشد اقتصادی و کاهش نابرابری توجه داشته اند در کاهش فقر بسیار موفق تر عمل کرده اند. در این راستا برای پی بردن به اثرات رشد اقتصادی بر فقر، لازم است، اثرات رشد اقتصادی از دو جنبه اثر رشد بر فقر و اثر نابرابری بر فقر از هم تفکیک شوند. آنگاه تغییر در شاخص فقر به تغییر در میانگین درآمدها و تغییرات نابرابری درآمدی تجزیه می شود تا به درستی سهم رشد و نابرابری در کاهش فقر مشخص گردد. لذا هدف مطالعه حاضر بررسی سهم رشد و نابرابری و برآیند آن ها در کاهش فقر است. متدولوژی: این مطالعه با استفاده از شاخص فقر سن، روش تجزیه فقر کاکوانی و متد ریاضیاتی متفاوت برای استان های ایران، طی دوره زمانی 97-1384 موردمحاسبه قرارگرفته است.   یافته ها: نتایج مطالعه حاکی از آن است که در استان یزد هر دو اثر درآمدی و اثر توزیعی در یک راستا و به نفع فقرا عمل کرده و منجر به کاهش فقر گشته اند این در حالی است که در استان های کرمانشاه، خراسان رضوی، اصفهان و زنجان وضعیت توزیع درآمدها و میانگین درآمدها به نحوی عمل کرده که تقریباً یکدیگر را خنثی کرده اند به این صورت که میانگین درآمدها افزایش یافته و فقر را کاهش داده اما از دیگر سو نابرابری افزایش یافته و منجر به افزایش فقر گشته است؛ اما وضعیت در استان البرز متفاوت است به نحوی که باوجود این که کاهش میانگین درآمدها فقر را افزایش داده اما بهبود وضعیت توزیع درآمدها نه تنها آثار منفی سهم درآمدی را از بین برده است، بلکه درنهایت منجر به کاهش فقر گشته است. لکن در استان های گیلان، خوزستان، فارس، همدان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، تهران، قم، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان اثر توزیعی و اثر درآمدی در یک راستا بر فقر تأثیر گذاشته و باعث افزایش آن گشته اند؛ و در سایر استان ها وضعیت توزیع درآمدها به گونه ای تغییر کرده که علی رغم افزایش میانگین درآمدها، منجر به افزایش فقر شده است. نتیجه: لذا چنانکه یافته های تحقیق نشان می دهد تنها در تعداد کمی از استان های کشور فقر طی دوره تحت بررسی کاهش یافته است. و اثر توزیعی یا اثر درآمدی یا هردوی آ ن ها منجر به افزایش فقر گشته اند. لذا باید در راستای کاهش فقر رشد اقتصادی و کاهش نابرابری بسیار مورد توجه قرار گیرند.

امروزه تعداد ریز شبکه های توزیع رو به افزایش است . در این میان بهدلایل مختلف که در حوزه شبکه های هوشمند وبازار برق قابل توجیه است بهره برداری بهینه از این ریز شبکه ها دارای اهمیت بالایی می باشد. از طرفی وجود حوادث با شدت بالا دلایل ایجاد ریز شبکه ها در بسیاری از کشورها بوده است که اهمیت بهره برداری از ریز شبکه های چندگانه جهت مقابله با این حوادث را نشان میدهد. در این مقاله بهره برداری بهینه از ریز شبکه های به هم پیوسته جهت پاسخگویی به شرایط عادی و بحرانی مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که ریز شبکه های چندگانه می توانند متصل به شبکه اصلی و نیز متصل به هم باشند بنابر این ایجاد شرایط بهره برداری مناسب ضمن حفظ مستقل بودن آنها مورد توجه می باشد. هدف در این مقاله بهینه سازی در شرایط قابلیت اطمینان شبکه می باشد. در این حالت کلید های بین ریز شبکه ها یکی از مواردی است که برای تامین شرایط بهینه سازی ریز شبکه ها مورد توجه است. در حضور منابع انرژی تجدید پذیر و تاثیرپذیری قابلیت اطمینان ناشی از این منابع، شبیه سازی با ایجاد سناریو و اعمال به برنامه بهینه سازی انجام شده است. تابع هدف بهینه سازی توسط یک الگوریتم تکاملی به نام تولید مثل غیر جنسی صورت گرفته است.

این مطالعه باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثربرکاهش انگیزه کارکنان با استفاده ازمدل تحلیل شبکه ای درکمیته امدادامام خمینی (ره) استان فارس انجام گردیده است.این تحقیق ازنظرهدف تحقیق کاربردی، و براساس ماهیت و روش یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است.جامعه آماری این پژوهش،۷۲۳ نفرازکارکنان کمیته امداد امام خمینی تشکیل می دهندکه از این میان، نمونه ای متشکل از۲۵۱نفر با استفاده ازفرمول کوکران انتخاب شده است.نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد.جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات ازدو پرسشنامه استفاده شده است.نخست پرسشنامه مبتنی برطیف لیکرت 5 درجه برای غربال ابتدایی معیارها و زیرمعیارها است و پرسشنامه خبره جهت اولویت بندی معیارها و زیرمعیارها مبتنی برمقایسه زوجی می باشد.جهت ارزیابی روایی پرسشنامه مبتنی برطیف لیکرت ازروش صوری-محتوایی استفاده شده است.برای ارزیابی پایایی نیز ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شده است.در پرسشنامه خبره که مبتنی برمقایسه زوجی تمامی عناصر با یکدیگراست احتمال اینکه یک متغیردرنظر گرفته نشودصف است. بنابراین چون تمامی معیارها در این سنجش مورد توجه قرارگرفته است و طراح قاد به جهت گیری خاصی در طراحی سوالات نمی باشد لذا این پرسشنامه فی نفسه از روائی برخوردار است.دراین پژوهش، ازفرایند تحلیل شبکه برای اولویت بندی شاخص ها استفاده شده است. به این منظوراز ماتریس مقایسه زوجی برای تعیین وزن معیار ها بهره گرفته شده است.فراینداجرای تکنیک ANPبا استفاده از نرم افزارsuper decision انجام شده است.براساس نتایج بدست آمده؛ عامل سطح درآمدبا وزن 0.294 دررتبه1قرار دارد.عامل سرپرستی با وزن 0.265 در رتبه2 قراردارد.عامل سطح شغل با وزن 0.182 در رتبه 3 قرار دارد.عامل جنسیت با وزن 0.16 دررتبه 4 قراردارد.عامل جو سازمانی با وزن 0.099 دررتبه 5 قراردارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی مؤلفه های سرمایه فکری در بانک های دولتی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته تا از این رهگذر در جهت مدیریت هرچه بهتر این سرمایه ها گام برداشته شود. این پژوهش از حیث روش ترکیبی و از نظر هدف اکتشافی - کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، مدیران ارشد بانک های دولتی کشور بوده که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی 17 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. نتایج پژوهش مشتمل بر 2 قسمت می باشد: که در قسمت اول مجموعه ای از سرمایه فکری شناسایی و در قسمت دوم میزان اهمیت و اولویت هر سرمایه مشخص گردید. با توجه به انجام مصاحبه ساختار یافته با خبرگان، استفاده از نظر خبرگان در اجرای مصاحبه و اینکه تفاوت میانگین فازی دو مرحله ّاجرا کمتر از 0.1 است، پژوهش حاضر از پایایی مناسبی برخوردار بوده، از این رو در پژوهش حاضر خبرگان، افرادی صاحب نظر و متخصص در زمینه مورد پژوهش بودند، در نتیجه پژوهش، از اعتبار محتوا برخوردار می باشد. نتایج تحقیق، نشان دهنده آن است که مولفه های سرمایه انسانی، هوش سازمانی، هوش رقابتی، ارزش آفرینی، مشتری مداری، سرمایه رابطه ای، سرمایه ساختاری، سرمایه نوآوری، رهبری و مدیریت دانش از مهمترین سرمایه های فکری بانک های دولتی محسوب می شوند.

هدف از این تحقیق، ساخت واعتبار سنجی پرسشنامه ارزشیابی عملکرد معلمان می باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی از نظر روش، کمی از نوع طرح اکتشافی با رویکرد تدوین ابزار است. جامعه آماری شامل کلیه معلمان مدارس دوره دوم متوسطه نظری شهر ارومیه در سال تحصیلی 98-1397 می باشد که تعداد آنها 831 نفر بوده و از بین آنها به روش تصادفی طبقه ای نسبی و با بهره گیری از جدول کرجسی مورگان، 306 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در هفت بعد بر اساس چارچوبهای تدریس اثربخش دانیل سون و شایستگی های حرفه ای معلمان استرانگ طراحی شده است. روایی این ابزار با استفاده از روایی صوری و تحلیل عاملی تأییدی و اکتشافی و پایایی ابزار، با روش آلفای کرونباخ توسط نرم افزار SPSS 22و LISREL مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. در تحلیل عاملی اکتشافی برای تعیین تعداد عامل ها از تحلیل موازی و برای رسیدن به ساختار ساده عامل ها از چرخش متمایل پرامین استفاده شد. مقادیرآلفای کرونباخ به دست آمده برای هر یک از ابعاد، حاکی از همسانی درونی می باشد. ضریب آلفای کرونباخ کل، برای این پرسشنامه 86/0محاسبه شد. بار عاملی گویه های مقیاس و شاخص های برازندگی به دست آمده طی تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهد که داده های این پژوهش با ساختار عاملی این مقیاس برازش مناسبی دارد. باتوجه به نتایج به دست آمده، می توان از این ابزار در ارزشیابی عملکرد معلمان استفاده کرد. همچنین از این ابزار جهت آموزش ضمن خدمت معلمان می توان بهره جست.

اعتراض ثالث در برابر دادگاه کیفری از موضوعات اختلافی در رویه قضایی به حساب می آمد. برخی قضات کیفری اعتراض ثالث را به دادنامه در بخش رد مال می پذیرفتند و در قامت یک دادرس مدنی به موضوع رسیدگی می کردند، درحالی که گروه دیگر معتقد به جریان اصل صلاحیت ذاتی بین دادگاه های حقوقی و کیفری بودند و اعتراض ثالث را در انحصار دادگاه حقوقی می دانستند. چالش پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض ثالث ناشی از رویکرد مقنن به برخی جرائم خاص بود که در آن ها قاضی دادگاه کیفری بدون وجود یک دادخواست، مکلف به صدور حکم به رد مال است. از یک سو، یک حکم حقوقی با موضوع رد مال یا امثال آن بدون پشتوانه دادخواست و به تصریح برخی مواد قانونی توسط یک مرجع کیفری صادر شده و از سوی دیگر، پذیرش دادخواست اعتراض ثالث منوط به وجود یک دعوای کامل حقوقی است. در برخی کشورها نظیر ایتالیا، طرح دعوای مدنی کامل در مقابل دادگاه کیفری واجب است و تفکیکی بین جرائم برخلاف دادرسی ایران وجود ندارد. با تصویب رأی وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور، اختلاف در رویه قضایی حل شد و اعتراض ثالث در صلاحیت دادگاه کیفری دانسته شد. به رأی وحدت رویه ایرادات مختلف وارد است، ازجمله اینکه اصل صلاحیت ذاتی و تخصصی نادیده گرفته شده است. همچنین بر اساس رأی وحدت رویه، دادگاه کیفری باید به دعوای اعتراض ثالثی رسیدگی کند که مبتنی بر یک دعوای رسیدگی شده کامل حقوقی در قبل نبوده و گاهی صرفاً به دلیل نوشته شدن یک سطر در رأی دادگاه کیفری که رسالت و هدف آن چیز دیگری است، ایجاد می گردد. از جانب دیگر، به نظر می رسد موادی نظیر ماده 111 قانون آیین دادرسی کیفری در صدور رأی از جانب دیوان عالی کشور مغفول مانده است.

استقلال قضایی از مسائل بنیادین حقوق عمومی است، زیرا اعتماد عمومی به حکومت، تحقق حکومت قانون و دادرسی عادلانه در هر جامعه تا حدود زیادی وابسته به میزان استقلال قضایی است. نویسندگان سطور حاضر، از رهگذر تدقیق در موضوع استقلال قضایی در اسلام و حقوق بین الملل، بر آن شده اند تا به گزاره یادشده در نظام حقوقی اسلام و نظام حقوقی بین المللی نظر بدوزند و در این راه، به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به عنوان نظامی که مبتنی بر آموزه های دین مبین اسلام است نیز به فراخور، پرداخته شده است. فرضیه پژوهش پیش رو این است که اسلام آموزه های غنی تری در حوزه استقلال قضایی دارد و نگاهی جامع تر در آن وجود دارد. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و منابع با روش کتابخانه ای از رهگذر فیش برداری گردآوری شده است. نویسندگان پس از بررسی موضوع یادشده، فرضیه را اثبات کرده و نشان داده اند که اسلام متضمن آموزه های غنی تری است و لازم است کشورهای اسلامی با تکیه بر آموزه های اسلامی، نقش بیشتری در فرایند توسعه تدریجی حقوق بین الملل ایفا کنند.

یکی از مسائل مطرح شده در حوزه ی صلح جهانی، جهانی شدن فرهنگ و همگون سازی آن است که با توجّه محوریت انسان در حوزه ی مسائل فرهنگی، این مهم باید با پذیرش و اقناع آن از سوی افراد صورت پذیرد و نمی توان آن را بر فرد و جامعه تحمیل کرد. توجه به مسائل فرهنگی یکی از مبانی حقوق بشر است که از آن به حقوق فرهنگی تعبیر شده و آن گونه که باید و شاید به آن پرداخته نشده است. هدف از پژوهش حاضر همگون شدن هویتهای فرهنگی در بستر جهان شمولی با رویکرد حقوق فرهنگی است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توجه به حقوق فرهنگی می تواند تأثیرات مثبت و فراوانی در زمینه ی همزیستی مسالمت آمیز افراد بشر داشته باشد؛ از این رو باید با ارائه الگوی مناسب در راستای فرایند همگون شدن فرهنگها و بسترسازی برای پذیرش همگانی فرهنگ جهانی گام برداشت تا با اقناع عموم انسان ها، ضمن به رسمیت شناختن تنوع فرهنگی و توجه جدی به حقوق فرهنگی به سمت بستر جهانشمولی حرکت کرد.

تضمین تعهدات ناشی از معاملات تجاری و بازرگانی یکی از مباحث مهم در عرصه تجارت بین الملل با توجه به گستردگی این حوزه از تجارت است. دو ابزار مهم دارای کارکرد تضمینی، اعتبار اسنادی تضمینی و ضمانت نامه های بانکی هستند. تحلیل اصول و مقررات مربوط به هر یک از این دو مکانسیم، سبب شناسایی وجوه اشتراک و افتراق این دو می شود و به تبع آن برای فعالان در عرصه تجارت امکان استفاده از هر کدام بر اساس شرایط خاص هر معامله تجاری فراهم خواهد آمد. این دو مکانیسم تضمین دارای وجوه اشتراک و افتراق زیادی هستند. به صورت خلاصه از جمله شباهات این دو مکانسیم تضمین می توان در ماهیت، لازم بودن، اسناد محور بودن، مستقل و معلق بودن، هدف و عملکرد، صدور توسط بانک ها اشاره کرد و از جمله تفاوت های آنان نیز می توان به شکل و ساختار، مقررات حاکم بر هر یک، تایید اعتبارنامه و ... اشاره کرد. در ادامه ضمن تحلیل مقررات موجود به این وجوه پرداخته خواهد شد.

دنیای معاصر به دلیل افزایش رقابت روز افزون در حوزه بانکداری در سطح ملی و بین المللی، شاهد رخداد تغییراتی استراتژیک در سراسر جهان است. به طبع این دگرگونی ها و تغییرات، تحقیق درباره ساز وکارهای ارتقای برند در اولویت موسسات مالی و بانکی قرارگرفته است. هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی سازوکارهای ارتقای برند بانک ملی ایران می باشد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر روش، تحقیق آمیخته محسوب می گردد. در بخش کیفی تحقیق، از مقالات مرتبط باعوامل ارتقای برند و در بخش کمی، از نظر خبرگان برند استفاده شد. تحلیل داده ها در بخش کیفی با روش سنتزپژوهی و در بخش کمی با استفاده از مدلسازی ساختاری – تفسیری انجام گرفت. در بخش کیفی 26 مفهوم از مبانی نظری استخراج شد که در قالب 6 مقوله دسته بندی شدند. سپس در بخش کمی با استفاده از روش ISM مقولات در قالب مدلی سطح بندی و ترسیم شدند. بر این اساس ساز و کارهای ارتقای برند بانک ملی ایران در پنج سطح طبقه بندی گردید که ارزش برند در سطح اول و گفتمان پذیری در سطح پنجم قرار گرفت.

هدف این پژوهش پیشایندهای مؤثر بر سازمان یادگیرنده با تأکید بر نقش واسطه ای رهبری دانش در سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس کشور است. این پژوهش به روش توصیفی و از نوع همبستگی است که با داده های کمی به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان سازمان نوسازی بود که به روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای تعداد 269 نفر در پژوهش شرکت نمودند و ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه محقق ساخته رهبری دانش و عوامل مرتبط با سازمان و یک پرسشنامه استاندارد سازمان یادگیرنده سنگه بود. پایایی پرسش نامه ها بر اساس آلفای کرونباخ در پرسشنامه عوامل مرتبط (923/0)، سازمان یادگیرنده (893/0) و رهبری دانش (871/0) بدست آمد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدل یابی معادلات ساختاری و از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقدار t همه مسیرهای بین متغیرهای تحقیق بزرگتر از 96/1 است و در نتیجه بین تمامی متغیرهای پژوهش رابطه معنی داری وجود دارد. یافته های پژوهش نشان داد که عوامل مرتبط با سازمان یادگیرنده مبتنی بر رهبری دانش در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از برازش خوبی برخوردار است. همچنین عوامل مرتبط با سازمان، رهبری دانش با یادگیرنده شدن سازمان ارتباط مستقیم و معنادار و مورد تأیید قرار گرفتند.

امروزه جوامع برای رشد و توسعه اقتصادی خود نیازمند تمرکز مستقیم بر سرمایه مذهبی است؛ زیرا سرمایه مذهبی از قابلیت های بهتری نسبت به بقیه سرمایه ها برخوردار است. عقاید مذهبی می توانند به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر تولید و رشد اقتصادی مؤثر واقع شوند؛ زیرا نگرش مذهبی افراد یکی از مهم ترین متغیرهایی است که باعث ایجاد اخلاق و نوع رفتار آتی آنان خواهند شد. از این رو هدف این پژوهش بررسی اثر شاخص های ترکیبی سرمایه مذهبی در اقتصاد با تأکید بر رشد اقتصادی طی دوره زمانی ۱۳۹۴-۱۳۹۱ در استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتا است. نتایج تحقیق نشان می دهند که شاخص های ترکیبی سرمایه مذهبی اثر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی (GDP) در استان های موردمطالعه داشته اند، به طوری که با یک درصد افزایش رشد شاخص های سرمایه مذهبی، رشد اقتصادی به ترتیب ۰.۰۲۵۵۲۵ و ۰.۰۱۵۹۵۴ درصد افزایش می یابند. همچنین بهره وری نیروی کار، مخارج دولت و ارزش صادرات نیز اثر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی در استان های ایران دارند. بدین لحاظ برای رشد و توسعه اقتصادی پیشنهاد می شود، سیاست گذاران اقتصادی از ابزارهای رسانه ای، آموزشی و فرهنگی استفاده کرده تا خانوارهای ایرانی هزینه مخارج مذهبی را در بودجه خانوارها افزایش دهند.

بیمه سپرده ها به دلیل اینکه در زمینه سلامت بخش مالی اقتصاد کشورها هم نقش پیش گیرانه (از طریق نظارت احتیاطی) و هم نقش آینده نگرانه (از طریق تضمین سپرده های عموم) را ایفا می کنند به عنوان بخش لاینفک مجموعه راه کارهای ثبات بخش مالی مطرح شده است. هدف: هدف اصلی مطالعه حاضر قیمت گذاری بیمه سپرده در صنعت بانکداری بدون ربا در ایران می باشد. جامعه آماری کشور ایران و نمونه ی مورد مطالعه بانک های منتخب شامل پارسیان، پاسارگاد، سامان، ملی، سپه و مسکن در بازه زمانی 1397-1385 می باشد. روش شناسی: روش پژوهش از نوع توصیفی کاربردی است. ابتدا با استفاده از داده های آماری بانک های مذکور، ریسک اعتباری بانک ها را به دست آورده و سپس با استفاده از مدل GARCH به برآورد قیمت گذاری بیمه سپرده پرداخته شده است. یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که ریسک اعتباری بانک های مختلف متفاوت می باشد و به همین دلیل قیمت گذاری بیمه سپرده برای بانک های خصوصی و دولتی متفاوت بوده است، پیشنهاد می شود که نظام قیمت گذاری بیمه سپرده ها در ایران براساس ریسک هر بانک و به صورت سالانه محاسبه گردد.

تسهیلات قرض الحسنه یکی از مهم ترین اعتبارات بانکداری اسلامی به شمار می رود که می تواند بر اشتغال تأثیر بگذارد. با توجه به این موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تسهیلات قرض الحسنه بر اشتغال در استان های ایران می پردازد. در این پژوهش، تأثیرتسهیلات قرض الحسنه که خارج از طبقه بندی عقود مبادله ای و مشارکتی در نظام بانکداری اسلامی می باشد بر اشتغال مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، از مدل داده های تابلویی شامل استان های ایران در سال های 1394-139۸ استفاده گردیده است. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات تعمیم یافته عملی نشان می دهد که و یافته های تحقیق بیان می کند که تسهیلات قرض الحسنه، تولید ناخالص داخلی، سرمایه فیزیکی و بهره وری نیروی کار تأثیر مثبت و معنی داری بر اشتغال استان ها دارد. علاوه بر این، مشاهده می شود که بیشترین تأثیر مربوط به تولید ناخالص داخلی و سرمایه فیزیکی است و اشتغال بیشتر از آنکه تابع تسهیلات قرض الحسنه و بهره وری نیروی کار باشد، تحت تأثیر شرایط اقتصاد کلان قرار دارد.