درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش حاضر، آزمون مدل علی کیفیت زندگی زناشویی از طریق ادراک انصاف و تجارب معنوی روزانه با میانجی گری تمایزیافتگی خود در معلمان زن متأهل شهر اهواز بود. جامعه آماری شامل معلمان زن متاهل شاغل در مدارس ابتدایی بود. نمونه پژوهش شامل 200 نفر بود که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. طرح پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شاخص کیفیت زناشویی نورتون(1983)، سنجه ادراک انصاف پری (2004)، مقیاس تجارب معنوی محمدعلی پور و همکاران (1395) و پرسشنامه تمایزیافتگی خود اسکورون و فریدلندر (1998) بود. تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل معادلات ساختاری انجام گرفت. نتایج نشان داد، ادراک انصاف و تجارب معنوی روزانه اثرمستقیم معنی داری بر کیفیت زندگی زناشویی دارند. هم چنین ادراک انصاف، تجارب معنوی روزانه از طریق تمایزیافتگی خود اثر غیرمستقیم معنی داری بر کیفیت زندگی زناشویی در معلمان زن متأهل دارد. هم چنین مشخص شد مدل ارزیابی شده از شاخص های برازندگی مناسبی برخوردار بود.

رابطه آثار ادبی و هنری همواره مسئله ای مهم در تحلیل آثار هنری به شمار آمده است. این مقاله در نظر دارد ارتباط متن و تصویر در نگاره های نبرد رخش و شیر را به کمک بیش متنیت بررسی کند. نبرد رخش و شیر در خان اول رستم اتفاق می افتد و در طی آن رخش، اسب رستم نقش قهرمان را ایفا کرده است و به تنهایی شیر را از بین می برد. در این خان نقش حیوانات برجسته است و تنها شخصیت انسانی نگاره در خواب است. پرسش اصلی این مقاله این است که چه نوع تغییرات بیش متنی در تصویرگری صحنه نبرد رخش و شیر وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش نقش حیوانات در نگاره های نبرد رخش و شیر در قرن دهم مورد توجه قرار گرفته است. برای این بررسی بیش متنیت ژرار ژنت انتخاب شده است. ژنت از مهم ترین نظریه پردازان بیش متنیت در قرن بیستم است. او در بیش متنیت به ارتباط یک متن با متن قبل از خود می پردازد. ژنت در تبدیل یک نظام نشانه ای به نوع دیگر آن دو گونه همان گونی(تقلید) و تراگونی(تغییر) رامطرح می کند. در این پژوهش که با روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و شیوه کار توصیفی و تحلیلی انجام شده است این فرضیه مورد توجه گرفته است که هنرمند سنتی برای تصویر کردن روایت نبرد رخش و شیر، خود را ملزم به رعایت تمام عناصر داستانی ندیده و با وجود تبعیت از نوشتار، دست به تغییر متن زده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد نگارگر با گونه های همان گونی و تراگونی (کاهش، افزایش و جابجایی) اقدام به تغییر دادن عناصر تصویری و نیز روایت داستانی کرده است و در نتیجه خلاقیت هنرمند، آثاری با ویژگی های جدید خلق شده است.

نظریه بینامتنیت یکی از رویکردهای نوین در خوانش و نقد متون است. این نظریه ابتدا از نشانه شناسی فردیناند سوسور مایه گرفت و ب ه بررس ی رواب ط موجود در بین متون می پردازد. چراکه در هر متنی اشاراتی به آثار پیش از آن وجود دارد؛ به بیان دیگر، متون جدید زاییده متن های پیش از خود هستند. ژارژ ژنت نظریه بینامتنیت را به کمال خود رسانده است. ژنت، بینامتنیت را به سه دسته تقسیم می کند که در قالب حضور صریح و اعلام شده، پنهان و غیرصریح یا ضمنی یک متن در متن دیگر، قابل بررسی است. در این مقاله ابتدا حکایات مثنوی های عطار بر اساس این نظریه دسته بندی شده؛ سپس متن پیشین حکایات در حدیقه سنایی یافت شده و پس ازآن خوانش بینامتنی حکایات بر اساس نظریه بینامتنیت ژنت در این سه حوزه، همراه با نمونه، تحلیل کاربردی و بیان تشابهات و تفاوت ها ازنظر حجم مطالب، شخصیت ها، اهداف دو نویسنده و نکات بلاغی مطرح شده میان حکایات ارائه شده است. بر اساس این بررسی یازده مورد در مثنوی های عطار پیوند بینامتنی با حدیقه سنایی دارند. در این سه حوزه یادشده، یک مورد حکایت از نوع بینامتنیت صریح- آشکار است که از نوع «اقتباس» است. همچنین هشت مورد بینامتنیت تعمدی-پنهان و دو مورد بینامتنیت ضمنی یافت شده است.

به استناد اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت وظیفه دارد حقوق زنان در تمام جهات «به طور خاص» را تضمین نماید و به استناد اصل بیست و نهم قانون اساسی، دولت بر ارائه خدمات و حمایت های تأمین اجتماعی به صورت بیمه برای همگان «به طور عام» تکلیف دارد و در راستای پیوستن ایران به مقاوله نامه شماره 102 (کنوانسیون 1952 تأمین اجتماعی) نیز دولت مکلف به اجرای حق بر تأمین اجتماعی برای یکایک مردم خصوصاً زنان است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تکالیف دولت در تأمین مطالبات زنان و اجرای حق زنان بر تأمین اجتماعی به استناد قانون اساسی با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای با تأکید بر اصول مرتبط در قانون اساسی به بررسی سایر قوانین و مقررات و کنوانسیون های حقوق بشری مرتبط با موضوع نیزپرداخته است. تحلیل و نتیجه این پژوهش نشان می دهد که حاکمیت قانون در راستای برخورداری زنان از کرامت انسانی و حق بر تأمین اجتماعی بر اساس قانون اساسی و با در نظر گرفتن سپهرحقوق بشری، می تواند زمینه ساز رفع فقر و ایجاد رفاه برای زنان در ایران باشد.

مورخ همواره، رویدادهای تاریخی را از منظر بینش و زوایه دید خود بررسی می کند و در پرتو این رویکرد، واقعیت های تاریخی براساس اهمیتی که مورخ به آن ها می بخشد، رنگ و معنا پیدا خواهند کرد. مقاله حاضر می کوشد تاریخ نگری، تاریخ نگاری، مؤلفه های سازنده این نوع نگاه در ظفرنامه و چگونگی بازتاب انگاره های اعتقادی در اندیشه تاریخ نگاری شرف الدین یزدی را که به مشروعیت سیاسی تیمور(حک: 771-807ه.ق.) یاری رسانیده اند در کانون توجه و بررسی خود قرار دهد.حاصل این پژوهش که با رویکردی وصفی تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد شرف الدین یزدی در انگاره هایی محصور است ک ه بر وی تحمی ل و یا تلقین ش ده اند. به طورى که او چنان در بند احکام پیش ینى و انگاره هاى مبتنى بر آن گرفتار است که حتی تردید در آن را به مثاب ه انحراف از حقیقت روا نمی دارد. یزدی با استفاده از مؤلفه هایی چون اندیشه ظل اللهی و مشیت الهی به توجیه تمام عملکرد تیمور به عنوان مؤید دین می پردازد و بر همین اساس، گزارش های ظفرنامه علاوه بر شرح جنگ ها و تاریخ نظامی، رنگ جهادنامه به خود گرفته است.

هوسرل بر این باور است که «خود» یا «سوژه» محور هرگونه فعلِ آگاهی و به ویژه شناخت است. به باور وی در هر عمل آگاهی، از یک سو قطب «اگو» (خود) و در سمت مقابل آن، عین یا ابژه را می توان تشخیص داد. خود سوژۀ این همانی است که در همۀ اعمال فرآیند یکپارچۀ آگاهی عمل می کند؛ از این رو، مرکز یگانه ای است که هرگونه کنشِ آگاهی را صورت می دهد؛ یعنی مرکز همۀ تأثیر و تأثرها، ادراکات، لذت ها، رنج ها و هرگونه حالت موجود در آگاهی به حساب می آید؛ اما سارتر، به رغم تأثیرپذیری انکارناپذیر از هوسرل، به تقابل با برداشت وی از «خود» پرداخته است و خودی را که هوسرل با چنان شرایطی، استعلایی می پندارد، به نقد کشیده است. به نظر سارتر، خود صرفاً متشکل از حالات محض انتزاعی نیست که با سوژۀ استعلایی محض برابری کند، بلکه خود یا «من» بیرون از امر استعلایی صرف و در میان جهان واقع وجود دارد و به واسطۀ آزادی و حق انتخاب که نشان از جنبۀ اگزیستانسیال آن دارد، به تعالی می رسد. با وجود این، هم صدا با هوسرل، «حیث التفاتی» آگاهی را بنیان کنش های آگاهانۀ «خود» می داند. در این پژوهش تلاش می کنیم «خود استعلایی» مورد نظر هوسرل را تحلیل و انتقادات سارتر را بر آن بررسی کنیم.

دادرسی از مهم ترین رهیافت های کاربرد مسئلۀ تعارض اصل و ظاهر در حقوق اسلام به شمار می آید. مطابق قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر» اصولاً اثبات دعوا و ارائۀ دلیل بر عهدۀ مدعی است. براساس یکی از معیارهای ارائه شده، مدعی کسی است که قولش مخالف اصل یا ظاهر باشد. در جریان دادرسی ممکن است فروضی مطرح شود که اصل و ظاهر با یکدیگر تعارض داشته باشند. در این صورت بحث ترجیح یا تقدم یکی بر دیگری مطرح می شود. ازاین رو تنقیح و تبیین این موضوع نقش بسزایی در صدور آرای صحیح در دادگاه ها دارد. در متون فقهی و حقوقی، در مورد ترجیح اصل یا ظاهر بر دیگری اختلاف نظر وجود دارد. به طور کلی می توان گفت اگر ظاهری از امارات منصوب از سوی شارع باشد، مقدم بر اصل است و درصورتی که مستندش عرف و عادت غالب، غلبه و مانند آن باشد، عده ای اصل را بر ظاهر ترجیح می دهند و برخی تقدم ظاهر بر اصل را می پذیرند. به نظر می رسد که در این موارد، نمی توان به قاعده ای کلی تمسک کرد، بلکه آنچه برای حقوقدان یا دادرس مهم است، این است که با توجه به مجموعه خصوصیات و شرایط دعوا و براساس علم و اطمینان درونی خود، فصل خصومت کند.

در شرایطی که نهاد خانواده با هجوم مدرنیسم به سوی دگرگونی نگرش ها، ارزش ها، روابط و نقش ها پیش می رود و کارکردهای طبیعی خود را یکی پس از دیگری از دست می دهد، دین در صورتی می تواند با اخلاق این نهاد را به مثابه یکی از مقاصد خود حمایت کند که در دانش معطوف به اخلاق خانواده بازنگری شود. اخلاق خانواده در سنت جاری جامعه ما هنوز با روش های کم کارامد وعظی، توصیفی و دستوری و با تکیه بر ذخایر موروثی تدوین و ارائه می شود. این در حالی است که پیشرفت های صنعتی، تحول ارتباطات و گسترش اطلاعات شرایط ویژه ای را پدید آورده که در سنت اخلاقی ما وظیفه کنشگر در آنها تعیین نشده، پرسش هایی را مطرح کرده است که جواب از پیش ساخته ای ندارند و مسائل تازه ای را ایجاد کرده اند که جز با روش حل مسئله نمی توان با حفظ اخلاق از آنها عبور کرد. بر این اساس دین در صورتی برای رویارویی با مدرنیسم کارامد خواهد بود که اخلاق خانواده در روش و محتوا دگرگون شود و این مهم با تبیین دقیق ابعاد این رشته مطالعاتی دست یافتنی است. این مقاله با روش تحلیلی- توصیفی به تبیین مهم ترین ابعاد اخلاق خانواده با وجه دانشی پرداخته و درنتیجه تصویری نسبتا دقیق از آن به دست داده است و درنهایت به این نتیجه دست یافته که بازتولید «اخلاق اسلامی» در پارادیم اسلامی موجب حضور دین در میدان رویارویی با مدرنیسم در حوزه خانواده می شود.

هدف پژوهش حاضر، دفاعی از اصل گرایی در استدلال اخلاقی است. براین اساس، کبرای استدلال را یک اصل اخلاقی تشکیل می دهد؛ اما همچنین موقعیت و وضعیتی که فعل در آن قرار دارد، می تواند مقدمۀ دیگر استدلال به شمار آید. در این پژوهش، ابتدا گزارشی از اصل گرایی راسی ارائه می شود، سپس نقدها و اعتراضات دنسی بر رویکرد راس دربارۀ اصل گرایی تبیین می شود. درادامه، ضمن نقد خاص گرایی دنسی، دوباره به اصل گرایی راسی پرداخته و از آن دفاع خواهد شد. نتیجۀ این مباحث این خواهد بود که در یک استدلال اخلاقی باید همۀ جوانب، اعم از اصل و موقعیت و وضعیت را در نظر گرفت و رویکردهای مطلق گرایی افراطی و اصل گرایی اخلاقی حداکثری موفق نیستند؛ زیرا دستِ کم نمی توانند مشکل تعارض اخلاقی را حل کنند.

نظامِ نیمه آزادی از نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 است که به پیروی از دگرگونی های علوم جنایی در کشورهای غربی و در پاسخ به کاستی های مجازات حبس به نظام کیفری کشورمان راه یافته است. در این نهاد کیفری، فرد محکوم اوقاتی از محکومیت خود را با هدف شتاب بخشی به روندهای بازپروری و اصلاح و نیز کاستن از پیامدهای ناگوار تحمل مجازات حبس، در خارج از محیط آسیب زای زندان سپری می کند. این نهاد کیفری همانند دیگر نهادهای کیفری هرچند سودمند وارداتی، با وجود همه پیامدهای سازنده خود با چالش هایی همراه است. چالش های حقوقی (فقدان رویه قضایی، ابهام در ضمانت اجرا، مرجع صادرکننده، لزوم یا عدم لزوم درخواستِ آن از سوی محکوم علیه، مرجع صادرکننده، پیوند آن با نهادهای کیفری دیگر، چیرگی حبس گرایی نظام کیفری، باورمندی کمتر به نهادهای ارفاقی کیفری و نیز استثنا کردن برخی از جرائم از شمول این نهاد کیفری) و فراحقوقی که به دو دسته جرم شناختی (چالش مربوط به کارکردهای متعارف نظام عدالت کیفری و چالش های پس از آزادی از زندان در نظام نیمه آزادی) و نیز اجرایی (کمبود نیروی انسانی کارامد و باورمند و حبس گرایی دادرسان) تقسیم می شود، از این حیث سزاوار یادآوری هستند. این پژوهش که با روش توصیفی و با بهره گیری از منابع دسته اول پژوهشی نگاشته شده، درصدد است مهم ترین چالش های پیش گفته را شناسایی و راهکارهای مناسبی را در برابر آنها به دست اندرکاران نظام عدالت کیفری ایران پیشنهاد کند.

قاعده اولیه این است که مدیون در صورت حال بودن دین یا حصول موعد آن و با فرض امکان ایفای آن، حق تأخیر ایفای دین را ندارد. با وجود این، مشهور فقها به استناد لزوم پیشگیری از ضرر ناشی از احتمال محکومیت مجدد و اتیان سوگند، معتقدند که هر مدیونی می تواند از ایفای دین خود امتناع کند تا اینکه برای اثبات ایفای آن شاهد بگیرد. با وجود این، برخی فقها معتقدند که فقط در دیونی، مدیون حق امتناع دارد که ادعای او در ایفای دین پذیرفته نمی شود. برخی دیگر این حق را مختص دیونی دانسته اند که طلبکار برای اثبات اصل دین، دلیل اثباتی دارد. به نظر می رسد دیدگاه مشهور فقها در حقوق کنونی نسبت به دیونی که موضوع آنها انجام فعل مثبت یا تسلیم مال است، به شرط عدم ورود ضرر نامتعارف بر طلبکار قابل پذیرش است و همچنین مدیون در صورت امکان، می تواند ایفای دین را منوط بر اخذ رسید نماید. جهت تقویت این دیدگاه می توان به دلایلی مانند قاعده لاضرر، قاعده ضرورت و لزوم دفع نزاع، دلیل سیره، معذوریت مدیون و ملاک برخی از آیات قرآن کریم استناد کرد. بر این دیدگاه آثار و احکام مهمی مترتب می گردد؛ مدیون در دوران امتناع ضمانی ندارد. ضامن مأذون در صورت فقدان دلیل اثباتی بر ایفای دین و عدم تصدیق مضمون عنه در پرداخت، حق رجوع به او را ندارد. بر وکیل در تسلیم مال لازم است که دلیل اثباتی تهیه کند. هزینه های نگهداری مال در دوران امتناع، اصولاً بر عهده مدیون است.

در حالت کلی برای آینکه رأی صادره از دادگاه حضوری محسوب شود، متهم و یا وکیل وی باید در جلسه رسیدگی دادگاه حضور داشته باشند و برای نیل به این منظور آنان از قبل به جلسه رسیدگی احضار می شوند یا در صورت عدم حضور لایحه دفاعیه به دادگاه فرستاده باشند. بنابراین، درصورتی که شرایط ذکرشده مهیا نباشد، رأی صادره غیابی خواهد بود. مضاف بر این شرایط، رأی صادره باید از جنس حکم باشد نه قرار پس قرارهای صادره همواره حضوری تلقی می شود. اما این موضوع در رابطه با اطفال و نوجوانان کمی متفاوت است؛ چراکه اولا همانطور که در مباحث آتی بررسی خواهد شد، طبق قوانین ایران اطفال و نوجوانان به جلسه رسیدگی احضار نمی شوند دوما رأی صادره از سوی دادگاه اطفال و نوجوانان الزاما قرار و یا حکم نیست بلکه می تواند ماهیت تصمیم گونه و حاوی اقدامات تأمینی و تربیتی باشد. علی ای حال در این مطالعه با استفاده از منابع کتابخانه ای به بررسی دقیق شرایط حاکم بر آرای حضوری و غیابی دادگاه های اطفال و نوجوانان و رفع ابهامات موجود پرداخته شده است.

گرچه انعکاس قاعده درأ در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد 120 و 121 گویای آن است که قاعده درأ، در قصاص هم جاری می شود اما ظاهر مواد متعددی در کتاب (باب) قصاص قانون مذکور، این معنا را به ذهن خطور می دهد که قاعده درأ، در قصاص جاری نمی شود. سه راه در جمع میان ماده 120 و 121 و مواد مورد اشاره متصوّر است: جریان قاعده درأ در قصاص به استثنای مواد مورد اشاره؛ جریان قاعده درأ در قصاص به طور کلّی و حاکمیّت مواد 120 و 121 بر مواد مذکور و عدم جریان قاعده درأ در قصاص به طورکلّی. مقاله حاضر با بررسی هر سه راه و با پیش فرض این که اولاً، قاعده درأ تنها در صورتی کارکرد انحصاری دارد که ادلّه و اصول مُثبت مجازات اند و ثانیاً، تنها در شبهات مصداقیّه که برای قاضی پیدا می شود معنا دارد، از عدم جریان قاعده درأ در قصاص و به طورکلّی در حقّ الناس، اعمّ از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات دفاع می کند.

به رغم قواعد دادرسی، همیشه احتمال محکومیت نادرست وجود دارد. با توجه به شدت خطای قضائی لازم است پس از آشکار شدن بی گناهی نسبت به جبران خسارت بی گناهان اقدام شود. اصل یکصدوهفتادویکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به جبران خسارت ناشی از اشتباهات قضائی اشاره دارد با این حال تا تصویب قانون نظارت بر رفتار قضات مرجع صالح جهت اقامه دعوی نیز مشخص نبود. در حال حاضر بی گناه باید ابتدا در دادگاه عالی انتظامی قضات تقصیر یا اشتباه قاضی را اثبات و سپس در دادگاه عمومی حقوقی تهران اقامه دعوی نماید و این فرآیند با لزوم جبران سریع خسارت متناسب نمی باشد. در حقوق آمریکا سه نوع سازوکار لایحه خصوصی، دادخواهی مدنی و قوانین جبران خسارت برای بی گناهان پیش بینی شده است که موثرترین سازوکار قوانین جبران خسارت هستند. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده است و به منظور دستیابی به نظام تخصصی جبران خسارت بی گناهان پیشنهاد می شود موادی در ادامه ماده 261 قانون آئین دادرسی کیفری به جبران خسارت محکومان بی گناه اختصاص یابد و دولت وظیفه ابتدائی جبران را برعهده گیرد.  

یکی از موضوعاتی که امروزه در نظام اقتصادی ایران به عنوان مانعی برای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار می رود، نقض رقابت سالم بین تجار از طریق دامپینگ است. دامپینگ به معنی فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه نهایی تولید یا ارزش عادی محصول یا محصول مشابه آن کالا در کشور عرضه کننده، با هدف کسب مزیت در رقابت با دیگر عرضه کنندگان همان کالاست. دامپینگ سبب نقض رقابت پذیری بازار و تضعیف تولید ملی شده و به همین سبب از موانع مهم تحقق اقتصاد مقاومتی تلقی می گردد. از این رو، برای مقابله با دامپینگ، باید بر اساس مبانی حقوقی و فقهی راهکارهایی ارائه گردد تا از نظام اقتصادی و تولید ملی حمایت شده و زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی فراهم گردد؛ در این راستا حقوق ایران با در نظر گرفتن راهکارهایی نظیر وضع عوارض جبرانی، سهمیه بندی، مقابله با طفره فریب کارانه و راهکارهایی نظیر آن، به حفظ سلامت اقتصاد یاری رسانده و زمینه ترک فعالیت های دامپینگی را فراهم می سازد. در فقه امامیه نیز با پیش بین ضمانت هایی اجرایی نظیر جبران خسارت و ضمان مبتنی بر قاعده لاضرر، کیفر دهی و مجازات اخلالگران در سلامت نظام اقتصادی و هم چنین با استرداد سود حاصله از رفتارهای دامپینگی، می توان افراد را از دامپینگ بازداشته و سلامت نظام اقتصادی را رشد و ارتقا و در نهایت مقاوم شدن اقتصاد را تضمین نمود.

سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، نوعی قسم بر تعهد به انجام یا ترک اعمال (انجام ماموریت و وظیفه با شرایط مشخص و به گونه بایسته و شایسته ) است. برای ورود به مسئولیت های مهمی مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، این سوگند بایسته است. اهمیت این مشاغل از یک سو و جایگاه سوگند (به دلیل حاکمیت و محوریت ارزش های دینی اسلامی) از دیگر سو، برجستگی این نوع قسم را بیشتر می کند. آن توجه و این جایگاه، ناقض این سوگند را در نگاه شرع مقدس، مستوجب کفاره می کند. اما افزون بر کفاره شرعی، برای جایگاه و ضمانت اجرای آن، رویکرد و نهاد خاصی در قانون به چشم نمی خورد. این جُستار با ابتنای بر برخی مبانی از قبیل وجوب موکد شرعی وفای به عهد و عقد (مستند به آیات و روایات)، قواعد فقهی، ناروایی و عدم جواز سلب اعتماد عمومی، قاعده حفظ نظام و نیز اقتضای آمره بودن وفای به عهد و عقد، بر این باور است که لزوم جرم انگاریِ حنث و نقض سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، بسیار مدلل و موجه است.

با توسعه حقوق بشر در تمام ابعاد زندگی بشریت نمی توان تأثیر آنرا بر حقوق خصوصی (رابطه افقی) و در نتیجه بر حقوق قراردادی نفی کرد. کرامت انسانی با توجه به تبع و ماهیت انسان دارای دو وجه فردی و اجتماعی است. کرامت اجتماعی انسان سر منشأ حق هایی من جمله آزادی اشتغال، آزادی تحصیل، آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی دسترسی به اطلاعات است که لازمه زندگی اجتماعی در یک جامعه دموکراتیک است. پرسش این است این حقوق صرفنظر از اینکه نسل چندم از حقوق بشر است، چطور در روابط قراردادی قابل اعمال بوده و آیا انصراف یا نقض هر یک از حق های برشمرده از طریق قرارداد امکانپذیر است؟ در این زمینه ضمن تحلیل آرای مختلف در رویه برخی کشورهای اروپا و دادگاه حقوق بشر اروپایی، می توان گفت در حقوق ایران حق های مزبور از جمله حق های کلی مدنی هستند که با قرارداد ولو به طور جزئی هم قابل اسقاط نمی باشند و ضمانت اجرای نقض حقوق مذکور بطلان تمام یا قسمتی از عمل حقوقی خواهد بود.

پایان جنگ ایران و عراق و پذیرش آتش بس دو جانبه، تغییر و تحولاتی را در دیپلماسی ایران به وجود آورده و زمینه را برای بازسازی روابط سیاسی با برخی از کشورها فراهم آورد و برقراری رابطه با کشورهایی که از لحاظ مواضع سیاسی به ایران نزدیک بودند، در دستور کار سیاست خارجی قرار گرفت. سوریه که در این ردیف از کشورها قرار داشت، جایگاه ویژه ای را در سیاست خارجی ایران به خود اختصاص داده است؛ به طوری که از آن به عنوان کشور دوست و برادر یاد شده است. ایجاد زمینه برای فروپاشی نظام دوقطبی، سوریه را از وضعیت قبلی خود خارج کرد. در چنین شرایطی، سوریه تلاش نمود تا روابط سیاسی خود را با جهان میانه روی عرب بازسازی نماید. با تهاجم عراق به کویت، روابط ایران و سوریه که تا حدودی با مسأله لبنان مخدوش شده بود، تحت تأثیر آن قرار گرفت و زمینه مجدد همکاری های سیاسی میان دو کشور را فراهم نمود. در این تحقیق بر آن شدیم با روش توصیفی -تحلیلی بر پایه اطلاعات کتابخانه ای و اسنادی به بررسی عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ هشت ساله دفاع مقدس بپردازیم. یافته های تحقیق نشان می دهد عواملی از قبیل پیمان طائف و مواضع ایران و سوریه، حمله عراق به کویت و مواضع ایران و سوریه، کنفرانس صلح مادرید و مواضع ایران و سوریه، اختلافات ایران و امارات متحده عربی و موضع گیری سوریه، تهاجم ترکیه به شمال عراق و مواضع ایران و سوریه، پیمان استراتژیک ترکیه - اسرائیل و مواضع ایران و سوریه و اختلافات ترکیه - سوریه از جمله عوامل تأثیرگذار بر روابط ایران و سوریه پس از جنگ هشت سال دفاع مقدس بوده است.

 این مقاله با استفاده از اسناد و مدارک و کتابهای موجود، عملیات فتح المبین را بررسی و تجزیه و تحلیل نموده و با خط کش و معیار اصول و قواعد اساسی رزم مورد قبول صاحب نظران نظامی، حقیقت عملیات فتح المبین را تا حد امکان کشف و ارائه می نماید. عملیات ارتش عراق در تنگه چذابه در 17 بهمن 1360 با هدف پیش گیری یا تأخیر در اجرای عملیات آینده ایران و تک مختل کننده آن در غرب شوش و رقابیه در 28 و 29 اسفد 1360 با هدف بر هم زدن سازمان و انهدام بخشی از نیروهای ایران جهت به تأخیر انداختن دوباره عملیات، نتوانست مانع از اجرای عملیات گشته ولی تا حدودی توانست تاخیر در اجرای عملیات را ایجاد نموده و تلفات و خساراتی به یگانهای سپاه اسلام وارد کند. عراق به استناد دلائل محکم تقریباً کل عملیات فتح المبین را بغیر از منطقه قرارگاه قدس(عین خوش) کشف کرده و آمادگی کامل جهت مقابله با رزمندگان اسلام را داشت. قرارگاه مرکزی کربلا با چهار قرارگاه مشترک تابع، شبانه و توأم با غافلگیری تک نموده و ارتفاعات عین خوش، تینه، برقازه، رقابیه و میشداغ را تامین می نماید. قرارگاه قدس بعنوان تلاش اصلی در محور عین خوش، قرارگاه نصر در محور غرب پل نادری، قرارگاه فجر در محور شوش و قرارگاه فتح در محور رقابیه تک می نمایند. این عملیات به تمام اهداف طرحریزی شده خود رسید و 2400 کیلومتر مربع از حساسترین مناطق خوزستان به دست رزمندگان اسلام آزاد شده و بیش از 25 هزار نفر کشته و زخمی و بیش از 16 هزار نفر به اسارت رزمندگان اسلام درآمدند. شور و نشاط جوانی و جسارت در خط شکنی بچه های سپاه و بسیج و پختگی و امکانات پشتیبانی رزم و پشتیبانی خدمات رزم در ارتش، عملیات فتح المبین را قرین موفقیت نمود. جسارت در طرحریزی و اجرای عملیات فتح المبین، بدون توجه به آیین رزم مرسوم و ابداع یک شیوه و سبک جدید در طرحریزی و اجرای عملیات، باعث غافلگیری دشمن شده و اجرای تاکتیکهای پیچیده رزم شبانه، تک از سمت غیر قابل انتظار دشمن، تغییر و انعطاف در طرحریزی و اجرای عملیات بنا به ضرورت ناحیه رزم، اسرار نیروها و فرماندهان به پیروزی و استفاده مناسب و به موقع از نقاط ضعف و آسیب پذیزی های دشمن، از علل و عوامل اصلی پیروزی در عملیات فتح المبین بوده اند.