درخت حوزه‌های تخصصی

رابطه خصوصی به هر نوع رابطه کتبی یا شفاهی اطلاق می شود که بدون حضور و اطلاع طرف دیگر دعوا بین داور و یکی از طرفین پرونده برقرار می شود. در این فرایند یکی از طرفین دعوا، بدون اینکه طرف مقابل او اطلاعی از این رابطه داشته باشد، به صورت پنهانی در خصوص موضوع اختلاف، ادله، اسناد، مدارک، و جزئیات پرونده با داور مذاکره می کند. در مواردی همان طرف به جای گفت وگوی مستقیم در خصوص دعوا سعی می کند با توسل به شکل خاصی از روابط داور را تحت تأثیر قرار دهد تا از این طریق بتواند تمایل و گرایش شخصی درونی داور را به سمت خود جلب کند. رابطه پنهانی در داوری خلاف اصل رسیدگی برابر و عادلانه است و به صورت مشخص استقلال و بی طرفی داور را از بین می برد. داوری که با یکی از طرفین وارد رابطه پنهانی شده باشد قابل اعتماد نیست و طبعاً اعتبار رأیی که از این فرایند صادر شده باشد نیز محل تردید قرار می گیرد. با این حال در خصوص میزان و سطح رابطه و محتوای ارتباط خصوصی اختلافانی وجود دارد. مقاله پیش رو به دنبال بررسی دقیق ارکان ارتباط خصوصی، مفهوم، و در نهایت نتایج حاصل از آن در داوری تجاری بین المللی است.

اگرچه اصل علنی بودن دادرسی از نقش ممتاز و شایان توجهی در تحقق و تضمین دادرسی عادلانه برخوردار است، با اینحال، در اسناد بین المللی حقوق بشر و حقوق داخلی ایران محدودیت هایی بر آن وارد شده است. در این راستا، سوال اصلی مقاله پیش رو این بوده است که محدودیت ها و استثنائات دادرسی علنی و همچنین قلمرو این استثنائات و تشریفات اعمال آنها در نظام حقوقی ایران تا چه اندازه با معیارهای مورد پذیرش اسناد بین المللی منطبق می باشد؟ یافته های تحقیق حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است نشان از آن دارد که مصادیق استثنائات دادرسی علنی در حقوق ایران (از جمله نظم عمومی، عفت عمومی، تقاضای طرفین در دعاوی خصوصی، تحقیقات مقدماتی و دادرسی اطفال) –با وجود برخی تفاوتها و چالش ها- تا حدود زیادی با مصادیق آن در اسناد بین المللی حقوق بشر منطبق می باشد. در خصوص قلمرو استثنائات دادرسی علنی نیز اگر چه قانونی اساسی به طور مطلق بر لزوم علنی بودن دادرسی های سیاسی و مطبوعاتی تاکید ورزیده است اما با تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری، جرایم مذکور نیز در دایره قلمرو استثنائات دادرسی علنی قرار گرفته اند. در رابطه با تشریفات برگزاری غیر علنی دادگاه نیز اشاره قانون آیین دادرسی کیفری جدید بر لزوم صدور قرار غیر علنی نمودن محاکمه -علیرغم وجود برخی اشکالات قانونی- نظام حقوقی ایران را به معیارهای بین المللی نزدیک کرده است.

جرم اختلاس ازجمله جرائم اقتصادی است که علیرغم تلاش های گسترده ای که برای پاسخ های کیفری از آن به عمل آمده، از شمار مرتکبان آن نکاسته است. از طرفی، در جامعه امروز پیشگیری های غیر کیفری و به طور مشخص پیشگیری اجتماعی با پیشرفت علم جرم شناسی، جایگاه ممتازی یافته است. در میان آموزه های نهج البلاغه نیز نکات دقیق و فراوانی دراین باره وجود دارد ازجمله اینکه  یکی از مؤلفه های مهم امام علی(ع) در استخدام پست های حکومتی پرهیزگاری و امانت داری کارگزارانش بود و سیاست حکومتی ایشان در مورد دست اندازی نسبت به بیت المال توسط افرادی که آن را در اختیار داشته اند، شایان توجه است. به همین منظور، نوشتار حاضر با توسل به فرمان ها و توصیه های موجود در نهج البلاغه درصدد آن است به طور مشخص به راهکارهای اجتماعی پیشگیرانه جرم اختلاس در اثرگذاری بر کاهش وقوع این جرم بپردازید.  به طورکلی نتایج این مقاله در تلاش است  آموزه های پیشگیرانه جرم شناسان را با تطبیق بر کتاب ارزشمند نهج البلاغه در حوزه جرم اختلاس به طور دسته بندی شده و روشمند ارائه دهد تا از این رهگذر بتوان از مجریان نظام عدالت کیفری، اجرایی شدن آن را طلب نمود. سوال مهم مقاله این است که آموزه های نهج البلاغه تا چه اندازه منطبق بر رهیافت های جرم شناسی پیشگیرانه است؟ این پژوهش با روش تحلیلی-نظری و با رویکرد کارکردگرایانه، به صورت توصیف و تحلیل مطالب صورت گرفته و از مدل و نظریه سیستمی و مفاهیم آن در ارتباط با پیشگیری از جرایم استفاده شده است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای-اسنادی است.

دکتر مصدق، نخست وزیر ایران، در میانه سال های 1330 تا 1332 شمسی بر مبنای شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زمانه خود که وضعیت اضطراری را برای کشور به ارمغان آورده بود، اقدام به تصمیم گیری و اعمال برخی موضوعات حقوقی در ارتباط با قوه مقننه نمود. در این راستا او با مراجعه به اساس (رای مردم) در وضعیت اضطراری، اقدام به برگزاری رفراندوم نموده و همچنین بر همین مبنا درخواست انحلال مجلس دوره هفدهم شورای ملی را مطرح نمود. به علاوه او درخواست تفویض اختیارات قانونگذاری را در مرداد 1331 شمسی در 9 زمینه به مجلس شورای ملی ارائه داد. اما در این مورد به رای مردم مراجعه ننمود. با توجه به سکوت قانون اساسی مشروطه در موضوعاتی همچون رفراندوم، وضعیت اضطراری و تفویض اختیار، این مقاله می کوشد تا ضمن شناسایی و تبیین موضوعات فوق در نظام پارلمانی که ساختار پذیرفته شده قانون اساسی مشروطه می باشد، از منظر "تئوری اساس" به بررسی عملکرد دکتر مصدق در مراجعه به رفراندوم، انحلال مجلس شورای ملی و درخواست تفویض اختیار قانونگذاری بپردازد.

یکی از موضوعات چالش برانگیز نظام های حقوقی این است که چه قواعد حقوقی بر قراردادهای حوزه مالکیت فکری و از جمله لیسانس حاکم است؟ در واقع، این پرسش اساسی مطرح می شود که موضوعات قراردادی مانند مرحله ی تشکیل قرارداد، تعهّدات طرفین، موارد مربوط به شیوه های انحلال قرارداد تابع چه قواعدی هستند؟ برای پاسخ این پرسش های مهم، نظام حقوقی آمریکا در حوزه تقنینی، قضایی و دکترین از دیر باز، با آن مواجه بوده است. در حوزه تقنینی، تلاش هایی در راستای تخصصی سازی قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس، به ویژه حوزه نرم افزار، صورت گرفته است.  به علّت کلی بودن این قواعد و شباهت آن با حوزه ی قراردادهای کالا، عموماً مورد اقبال ایالات مختلف قرار نگرفته است. در حوزه ی قضایی نیز رویکرد بیشتر دادگاه ها به سمت اعمال قواعد حوزه ی کالا بر قراردادهای اطلاعات محور است. امّا، در دکترین حقوقی آمریکا، با وجود نظر اکثریت، دکترین نافذ بر این دیدگاه است که در تشخیص قواعد حاکم بر قراردادهای لیسانس باید با توجّه به موضوع خاص این دسته از معاملات و به ویژه عرف تجاری خاص قرارداد لیسانس قواعد مناسب تعیین شوند. به همین سبب، نوشته حاضر با رویکرد اقتصادی و حقوقی، به این نتیجه دست یافته است که اصولاً در تبیین قواعد حاکم بر قرارداد لیسانس لازم است بستر تجاری قراردادهای مالکیت فکری، قالب قراردادی لیسانس و ماهیت موضوع قرارداد (اطلاعات) مورد مطالعه قرار گیرند.  

 دانش حقوق با علم اقتصاد پیوند ناگسستنی دارد. در ایجاد تعادل در روابط اجتماعی این دو علم همواره به یکدیگر نیازمند و مرتبط هستند. کارآفرینی از مهم ترین مباحث مطروحه در علم اقتصاد است و تحقیقات نشان داده است که رشد اقتصادی با سطح فعالیت های خلاقانه همبستگی مثبت دارد. به عقیده شومپیتر، کارآفرینی موتور محرک توسعه است. هدف کارآفرینی، بهبود کیفیت زندگی افراد و نیل به رفاه است. مصرف کنندگان مهم ترین گروه هدف برای تحقق این هدف هستند. اعمال معافیت های مالیاتی، تسهیل عملیات تجاری مقدماتی، حمایت از مالکیت معنوی و رفع موانع تولید با قاعده گذاری در جهت توسعه کارآفرینی، حمایت از حقوق مصرف کنندگان از جمله حق انتخاب، حق برخورداری از کالای سالم و ایمن و حمایت دولت را فراهم می آرود. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به تبیین این موضوع پرداخته است که قاعده گذاری مناسب در جهت توسعه کارآفرینی به افزایش رفاه مصرف کنندگان و حمایت از حقوق طرف ضعیف رابطه، کمک شایانی می نماید.

  در نظام معاصر تسهیل فضای کسب وکار موجب رشد و توسعه یافتگی می گردد و با معیار آزادی اقتصادی سنجیده می شود. یکی از شقوق آزادی اقتصادی، آزادی کسب وکار است که ناظر بر آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی در تأسیس، ادامه و تعطیلی کسب وکار است. با توجه به اینکه ارتباط وثیقی بین موارد موصوف و مقررات گذاری دولت ها وجود دارد و دولت ها بیشترین اثرگذاری را بر تأسیس و ایجاد کسب وکار داشته و با وضع مقررات، شرایط ایجاد و تأسیس کسب وکار را با محدودیت و موانعی همراه می کنند، قانونی بودن این مقررات بایستی مورد مداقه قرار گیرد. ازآنجایی که دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع نظارتی بر مقررات گذاری دولت است نقش مهمی در تبیین آزادی کسب وکار و تضییق یا توسیع این مفهوم ایفا می کند. در پژوهش حاضر ابتدا با بررسی مفهوم آزادی کسب وکار و سپس رویکرد مقنن نسبت به آن و درنهایت با بررسی آرای ابطالی و وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این نتیجه حاصل می شود که مقنن و دیوان عدالت اداری نیز در اغلب موارد در جهت تسهیل گری و توسیع آزادی کسب وکار گام برداشته اند.  

با توجه به نوع فعالیت و کارکردی که هر سازمان دارد، مفهوم سلامت اداری در آن سازمان هم تغییر می کند؛ به همین دلیل سلامت اداری در گمرک به درستکاری تعبیرشده و سازمان جهانی گمرک با ارائه برنامه یکپارچگی در گمرک، تحقق سلامت اداری در گمرک کشورهای عضو را دنبال می کند. تسهیل تجارت، جمع آوری درآمد، حمایت از جامعه و امنیت ملی، ایجاد فرصت های تجاری و سرمایه گذاری و درنهایت اعتماد عمومی به دولت و تأمین رفاه شهروندان منوط به یکپارچگی به عنوان پیش شرط عملکرد صحیح اداره گمرک و شرط ضروری برای زدودن فساد در گمرک است. اجرای برنامه یکپارچگی در گمرک با اعطای حقوق کامل صاحبان کالا باصلاحیت در گمرک که فعال اقتصادی مجاز نامیده می شوند، تحقق می یابد. این مقاله با روش کتابخانه ای و قیاسی موردبررسی قرار گرفته است. مقایسه برنامه جهانی یکپارچکی مصوب سازمان جهانی گمرک با برنامه اجرایی در گمرک ایران نشان دهنده اجرای ناقص برنامه در گمرک ایران است؛ مهمی که این نظریه را به اثبات می رساند که علاوه بر عدم تحقق اهداف برنامه در تجارت خارجی، به حصول سلامت اداری در گمرک ایران هم منجر نمی شود.

نظریات جدید تجارت بر اهمیّت کیفیت نهادی بر خلق مزیّت صادراتی تأکید دارند. بر اساس این رویکرد حکمرانی قانون و التزام به اجرای قراردادها باعث کاهش هزینه های مبادله و تولید شده و از این طریق بر خلق مزیّت رقابتی تأثیرگذار است. از این رو، هدف اصلی این پژوهش بررسی نظری و تجربی تأثیر کیفیت نهادی در چهارچوب حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر ایجاد مزیّت رقابتی در صادرات صنایع پتروشیمی است. بدین منظور، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع تأثیر حاکمیت قانون و اجرای قراردادها بر خلق مزیّت به صورت نظری مدلسازی شده است. در ادامه، با از داده های مربوط به هشت کشور منتخب عضو اوپک در دوره زمانی 2017-1997 و رویکرد گشتاورهای تعمیم یافته الگوی معرفی شده آزمون شده استنتایج پژوهش تایید کننده فرضیه پژوهش مبنی بر تأثیر مثبت و معنادار حاکمیت قانون بر خلق مزیّت صادراتی است. نتایج همچنین نشان می دهد که درجه بازبودن اقتصاد و سرمایه انسانی نیز رابطه معناداری با خلق مزیّت رقابتی دارند.

شناسایی اشخاص صالح جهت طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات حقوق اختراعات است. در این خصوص دو سؤال اساسی قابل طرح به نظر می رسد: سؤال اول این که چه اشخاصی را می توان ذی نفع طرح این دعاوی دانست و سؤال دوم این که در اساس آیا لازم است ذی نفعی اشخاص برای طرح این دعاوی احراز شود یا خیر؟ بنا بر تصریح ماده 18 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری، مصوب 1386، اشخاص ذی نفع مجاز به طرح دعوای ابطال هستند. در این رابطه، تحلیلی دقیق از موضوع نشان می دهد مفهوم ذی نفع در دعوای ابطال گواهی نامه اختراع مفهومی وسیع تر از مفهوم ذی نفع در آیین دادرسی مدنی است؛ زیرا آن نفعی که پایه و اساس طرح دعوای ابطال گواهی نامه اختراع است تنها نفع خصوصی نیست، بلکه نفع عمومی نیز در این رابطه وجود دارد. بنابراین سازمان های مردم نهاد و مصرف کنندگان، مشروط به احراز نفع عقلایی و منطقی می توانند ذی نفع دعوای ابطال گواهی نامه اختراع قلمداد شوند. همچنین در بعضی نظامهای حقوقی، تمام اشخاص، ولو اشخاص غیر ذی نفع صلاحیت طرح این دعوی را دارند که در این مقاله نشان می دهیم با عنایت به ضرورتهای حقوق اختراعات، اتخاذ چنین رویکردی قابل توصیه و قابل پذیرش نیست.  

از آنجا که از صدر اسلام تا کنون بسیاری از مردم مسلمان در شهرها زندگی میکردند و تعاملات شهری نیازمند قوانین مختص به خود است؛ در دین مقدس اسلام احکام متعددی در این زمینه جود دارد؛ که این احکام از نظر فراگیری در یک سطح نبوده و آن دسته از احکامی که از فراگیری بیشتری برخوردارند را قواعد فقه گویند؛ پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تبیین راههای کشف قواعد فقهی است مانند نص صریح ، تعلیل ، تتبع و استقراء در نصوص،اطلاق یا عموم نص ، عقل ، عرف و سیره عقلا، سیره متشرعه پرداخته که در نهایت باید گفت این روشها محصور نیستند. و سپس به بررسی قواعد عام حاکم بر امور شهری مانند قاعده ملکیت بشر بر کره زمین و »حرمت اختلال نظام« و ... پرداخته  که در این راستا فعالیت های عمرانی خارج از نظم عمومی شهر و جامعه غیر شرعی محسوب میشوند. و میتوان طبق آیات قرآن آبادسازی زمین را واجب و تخریب آن را حرام توصیف کرد.و بی مصرف رها کردن زمین غیر مشروع است. و طبق قاعده لاضرر قدمت آنچه که موجب زیان است دلیل و گواه بر ارزش شرعی آن نیست بلکه قدمت آن اعتباری ندارد و ازاله و زدودن آن واجب است .  و طبق قاعده مذکور تصرف در ملک مشروط به عدم اضرار و بوده تا هم مصلحت مالک تامین گردد و هم ضرری به دیگران نرسد؛ ولی مرمت خانه بر صاحب آن واجب نبود؛ لذا تا زمانیکه این خرابی منجر به اضرار به دیگران نگردد؛ الزام و اجبار وی به تعمیر جایز نیست. در ادامه به بررسی برخی از قواعد فقهی خاص مانند حرمت تعطیل مال پرداخته شده که در نتیجه میتوان حرمت طلاکاری سقف و دیوارهای منازل را استنباط کرد.  

اذن یکی از نهاد های مهم فقهی و حقوقی است که در بسیاری از ابواب فقهی و نوشته های حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.  به موجب آیه 34 سوره نساء و ماده 1105 قانون مدنی در رابطه با زوجیت، ریاست خانواده از آن شوهر است. از این رو انجام برخی امور زوجه به اذن و رضایت زوج منوط است و از برخی فعالیتهای زوجه بدون اذن و رضایت زوج منع شده است لذا در این پژوهش سعی بر آن شده تا با  روش توصیفی-تحلیلی، مسأله «اذن زوج در تحمل و ادای شهادت زنان» مورد تحلیل قرار گیرد که آیا تحمل و ادای شهادت زنان از اموری است که اذن زوج در انجام آن ضرورت دارد یا خیر؟  یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که تحمل و ادای شهادت واجب کفایی است. اذن زوج در انجام واجبات کفایی زوجه لازم است اما زمانی که تحمل و ادای شهادت بر  زن واجب عینی شود در اجتماع بین دو واجب عینی تزاحم به وجود می اید و ملاک اقوی و اهّم مقدم می شود و یا اجتماع امر و نهی به وجود می آید که در صورت عدم جواز اجتماع،  اگر وجوب شهادت مقدم بر وجوب اطاعت از زوج باشد شهادت بدون اذن صحیح است و اگر نهی مقدم شود در این صورت زن مرتکب معصیت شده و شهادت او باطل است. اما در صورت جواز اجتماع امر و نهی  اگر زن بدون اذن زوج تحمل و ادای شهادت نماید مرتکب معصیت شده اما شهادت او صحیح است.  

حفظ اسرار تجاری موجب حفظ مزیت مطلق یا نسبی تجاری می شود. اسرار تجاری از اقسام حقوق مالکیت فکری است که در حقوق تجارت بین الملل معنای بسیار عام و مطلقی دارد. هرچند موافقت نامه جنبه های تجاری مالکیت فکری (تریپس) اسرار تجاری را مورد شناسایی قرار داده اما حمایت از آنها را منوط به محرمانه باقی ماندن آنها کرده است؛ وانگهی تریپس، مورد پذیرش همه کشورها نیست؛ بنابراین تجار در هر حال، برای حفظ اسرار تجاری از قرارداد محرمانگی استفاده می کنند اما در روابط تجاری بین المللی که قانون یا کنوانسیون جهان شمولی وجود ندارد، مسئله این است که چگونه می توان با استفاده از قرارداد محرمانگی، اسرار تجاری را به بهترین حالت ممکن حفظ کرد؟ این تحقیق که به شیوه توصیفی و تحلیلی انجام شد نشان داد که نه تنها با تعیین دقیق تعهد ها و وجه التزام، بلکه با انعقاد موافقت نامه داوری می توان، به بهترین حالت ممکن اسرار تجاری را در حوزه تجارت بین الملل حفظ کرد.

قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی که ناشی از رشد تکنولوژی و متأثّر از پیچیدگی های روابط اقتصادی، شکل گرفته اند و بر هیچ یک از عقود رایج در عصر تشریع، قابل انطباق نیستند، به قراردهای غیرمعهود موسوم هستند. از یک سو مشروعیت این سنخ قراردادها محتاج دلیلی معتبر است و الا ناگزیر عمل به آنها محکوم به اصل اولی فساد خواهد بود. از سوی دیگر به نظر می رسد تصحیح قراردادهای غیرمعهود از طرقی غیر از عمومات و اطلاقات شرعی، هموار نیست. لذا ضرورت دارد، تمامیت یا عدم تمامیت تمسک به عمومات و اطلاقات لفظی به عنوان یکی از موثرترین طرق برای خروج قراردادهای غیررایج در عصر نزول، از اصاله الفساد بررسی گردد. از این رو مبانی مورد نیاز برای کارآمدی تمسک به اطلاقات و عمومات شرعی به منظور تصحیح قراردادهای غیرمعهود به شیوه ی توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای واکاوی خواهد شد. نتایج حاکی از آن است که سعه ی مطلقات و عمومات نسبت به مصادیق مستحدثه قابل پذیرش است.

تحریم های ایالات متحده آمریکا همواره ابزاری قدرتمند در سیاست خارجه این کشور بوده، به طوری که این کشور همواره از ابزار تحریم برای محدود کردن تجارت با کشورها، اشخاص و شرکت های خارجی استفاده کرده است. در این میان یکی از مهم ترین ابزارهای ایالات متحده در راستای پیگیری و تعقیب برنامه تحریم، طراحی و راه اندازی نظام کنترل صادرات بوده و همچنین یکی از مهم ترین کالاهای مشمول نظام کنترل صادرات در این کشور، کالاهای با کاربرد دوگانه است. در این خصوص، کشور ایران به عنوان کشوری که بیش از چهار دهه آماج حملات تحریمی ایالات متحده آمریکا بوده، از محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور مصون نبوده، به طوری که این محدودیت ها همواره جریان تجارت خارجی ایران را با مشکل مواجه کرده است. از این رو به نظر می رسد یکی از اقدامات ضروری جهت تسهیل جریان تجارت خارجی در ایران، تلاش برای رفع موانع و یا کاهش محدودیت های ناشی از نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه ایالات متحده است و همچنین به نظر می رسد که اولین قدم در این زمینه آشنایی با سازوکار اجرایی و ساختار نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه این کشور است. لذا در این نوشتار به بررسی این مهم می پردازیم، به طوری که با شناخت نظام کنترل صادرات کالاهای دوگانه در ایالات متحده بتوانیم به راهکارهایی جهت کاهش موانع و محدودیت های موجود این حوزه برسیم.

شهرنشینی به عنوان برترین شکل سکونت گاه انسانی، ارتقای پایداری و تاب آوری آن، یک اولویت است؛ لذا مطالعات تاب آوری شهری و نحوه سنجش آن در شهرها اهمیت می یابد. این در حالی است که با وجود پیشرفت های مهم در سال های اخیر در این زمینه، روش های موجود برای اندازه گیری تاب آوری شهری، تنها به تحلیل آن برای اختلالات خاص، یا از منظر تاب آوری مهندسی بوده است. بر اساس ضرورت موضوع این پژوهش با استفاده از مدل سازی PROMETHEE ابتدا اقدام به شناخت مبانی مدیریت بحران ناشی از زلزله نموده و در مرحله بعد به تحلیل آماری شهر ایلام پرداخته است. لازم به ذکر است پژوهش حاضر دارای رویکرد توسعه ای – کاربردی و روش تحقیق ترکیبی از روش های (توصیفی، تحلیلی، کتابخانه ای و میدانی) است. همچنین جهت تحلیل و ترسیم از نرم افزارهای GRAFER، EQS، EXCEL و ArcGIS، VPLS و AMOS-SPSS دیگر برنامه های موردنیاز استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داده است بر اساس طرح ریزی GAIA تنها نواحی 12، 3، 8، 5 و 6 بیشترین تاب آوری شهری را نسبت به دیگر نواحی دارا هستند و از نظر شاخص سازی سه معیار تأسیسات و تجهیزات، فضای سبز و حمل ونقل در شهر ایلام باعث به وجود آمدن چنین فضایی گردیده است. همچنین بر اساس الگوی شبکه ای تاب آوری میزان فی مثبت ناحیه 12 شهر ایلام برابر 81/0درصد و میزان فی منفی آن برابر 19/0 است. درنهایت بر اساس رتبه بندی کمی مدل PROMETHEE ناحیه 12 شهر ایلام با میزان 6231/0 درصد تاب آورترین و ناحیه 9 شهر ایلام با میزان 4306/0- درصد آسیب پذیرترین ناحیه شهری است.

استخراج اطلاعات دقیق مربوط به موقعیت، تراکم و توزیع ساختمان ها در محدوده شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در کاربردهای مختلفی مورد استفاده قرار می گیرد. سنجش از دور یکی از کارآمدترین تکنولوژی های تهیه نقشه است که در مناطق وسیع، با سرعت بالا، هزینه مقرون به صرفه و با به کارگیری داده های به روز مورد استفاده قرار می گیرد. تاکنون روش ها و داده های متعددی برای این منظور مورد استفاده قرار گرفته است. در این راستا، در تحقیق حاضر از یک روش نیمه خودکار به منظور تهیه نقشه محدوده شهری و ساختمان های شهر تبریز و از تصاویر ماهواره ای سنتینل-1 و 2 در سامانه گوگل ارث انجین استفاده شد. برای این منظور، بعد از فراخوانی تصاویر و اعمال پیش پردازش های لازم در موتور مجازی، نقشه مناطق شهری اولیه و ساختمان هایی با پتانسیل بالا از تصاویر سنتینل-1 تولید شد. در مرحله بعد، به منظور حذف ویژگی های مزاحم و استخراج مناطق شهری ثانویه، شاخص های طیفی از تصاویر سنتنیل-2 استخراج شد. سپس برای آستانه گذاری ویژگی ها از آستانه گذاری هیستوگرام به روش تک مدی استفاده شد. در نهایت، با ادغام نقشه ساختمان های با پتانسیل بالا و نقشه مناطق شهری ثانویه، نقشه نهایی تولید و مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل، نشان دهنده صحت کلی 90/11 درصد و ضریب کاپای 0/803 می باشد. براساس مقایسه های کمّی و کیفی انجام شده، روش پیشنهادی از عملکرد مطلوبی برخوردار می باشد. از مهم ترین مزایای روش پیشنهادی می توان به رایگان بودن داده ها و متن باز بودن سامانه گوگل ارث انجین اشاره کرد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که استفاده همزمان از داده های سنجش از دور راداری و اپتیکی در محیط سامانه گوگل ارث انجین، پتانسیل بسیار بالایی در متمایز کردن ویژگی ها و تهیه نقشه ساختمان ها دارد.

گردشگری طبیعت با توسعه روز افزون، یکی از ارکان اقتصاد و از بخشها اصلی سرمایه گذاری در جهان محسوب می شود. کشور ایران با دارا بودن منابع طبیعی فراوان، جزو پنج کشوری است که دارای بیشترین تنوع محیطی و جغرافیای درسطح جهان است. این پژوهش با هدف تعیین مدل توسعه گردشگری طبیعت ایران صورت گرفته است. روش پژوهش در این مطالعه، کیفی و نوعی از متامطالعه به نام فراترکیب است. برای گردآوری داده ها از روش کتابخانه ای استفاده شده است. جمعیت مورد مطالعه، تمامی پژوهش های مرتبط با حوزه گردشگری طبیعت می باشد که در بازه زمانی سالهای 2000 تا 2020 صورت گرفته که با جستجو از پایگاه های دادهScopus ،Civilica ،SID ،IRANDOC ،IEEE ،ISC ،Emerald ،Science Direct  و همچنین پایگاه تخصصیGooglescholar  استخراج شده اند. از میان 1523 عنوان پژوهش شناسایی شده، تعداد 7 مورد از آنها بر اساس ارزیابی های صورت گرفته مرتبط با این مطالعه تشخیص داده و مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفتند. بر این اساس تعداد 45 کد ارجاعی مشخص گردید که با ترکیب آنها، تعداد 13 تم در قالب 6 مقوله اصلی شامل، جذابیت منطقه گردشگری، مشارکت و انسجام ذینفعان گردشگری طبیعت، پشتیبانی حاکمیت از گردشگری طبیعت، عوامل فرهنگی، مدیریت بازاریابی گردشگری طبیعت و سیاستهای آموزشی- فرهنگی، تعیین گردیده، که به عنوان مدل توسعه گردشگری طبیعت ایران ارائه شده است. توجه به نتایج و عوامل شناسایی شده حاصل از این مطالعه می تواند مبنایی برای مدیران و تصمیم گیرندگان حوزه گردشگری طبیعت کشور به منظور برنامه ریزی در جهت توسعه و گسترش این صنعت در کشور باشد.

کار شایسته، یکی از عوامل کلیدی دستیابی به توسعه پایدار در سطح ملی و منطقه ای است که پیاده سازی آن، تبعات مطلوبی را در پی خواهد داشت اما تاکنون در کشور ما این موضوع فقط در حد گفتمان سیاسی و ابلاغیه باقی مانده است. بنابراین، به دلیل اهمیت روزافزون کار شایسته و عدم اجرای واقعیش در ایران، شناسایی موانعی که در سر راه اجرای آن هستند ضروری به نظر می رسد. از این رو، هدف اصلی این پژوهش کمک به تحقق توسعه پایدار منطقه ای از طریق شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای کار شایسته در بخش صنعت استان یزد است. در این راستا، بر محور سه جانبه گرایی، 45 نفر(45 n=) از کارفرمایان، نمایندگان کارگران و نمایندگان دولت، به صورت هدفمند و به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها، در گام اول، با مطالعات کتابخانه ای و برگزاری چندین مصاحبه مقدماتی و عمیق، موانع کار شایسته شناسایی شدند. در گام دوم، با استفاده از روش دلفی فازی و مبتنی بر نظر خبرگان، موانع شناسایی شده در گام اول پالایش و نهایی گردیدند و سر انجام در گام سوم، با استفاده از روش بهترین – بدترین فازی، موانع کار شایسته، اولویت بندی و رتبه بندی نهایی گردید. نتایج و یافته های نهایی این پژوهش نشان می دهند که نبود جو اعتماد در گفتمان ها با وزن قطعی 0.1999 ، مشکلات بودجه ای با وزن قطعی 0.2840، دولتی بودن ساختار صنعت با وزن قطعی 0.2755 و عدم اعتماد به سایر اعضا با وزن قطعی 0.2766، به عنوان مهم ترین موانع اجرای کار شایسته و در پی آن، توسعه پایدار در استان یزد به شمار می آیند.

سودآوری صنعت گردشگری ساحلی سبب شده است تا سرمایه گذاری های کلان و روزافزون جهانی در این حوزه، درنهایت منجر به تهدید پایداری مناطق ساحلی شود. در کشور ایران نیز به منظور رهایی از اقتصاد متکی به نفت، در سال های اخیر سرمایه گذاری در این حوزه افزایش یافته است که این امر پرداختن به پایداری مناطق ساحلی را ضروری می نماید. این پژوهش باهدف ارائه برنامه ریزی راهبردی به منظور دستیابی به اهداف گردشگری ساحلی با تأکید بر پایداری منابع محیطی موجود در استان بوشهر انجام شده است. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی است و جمع آوری داده ها با استفاده از روش های میدانی مانند مشاهده و پرسشنامه است و به منظور تحلیل نتایج نیز از روش مثلث فولر برای وزن دهی به منابع و قابلیت ها، از مدل برنامه ریزی متاسوات برای تهیه نقشه های رقابتی و راهبردی و همچنین از تحلیل عاملی به منظور تعیین عوامل مؤثر بر توسعه ی گردشگری ساحلی پایدار استفاده شده است. بر اساس نتایج و از بین منابع موجود، وجود راه ارتباطی و وجود جزایر متعدد باقابلیت گردشگری بیشترین و همگن بودن ساکنین ازنظر آداب ورسوم کمترین اهمیت رادارند. بر اساس نقشه رقابتی، شهر بوشهر ازنظر دارا بودن زیرساخت های گردشگری و شهر دیّر ازنظر پتانسیل های جذب گردشگر برتری نسبی دارند. بر اساس نقشه راهبردی، وجود جزایر متعدد با پتانسیل گردشگری در شهر ساحلی دیّر تناسب راهبردی بیشتری با اهداف موردنظر دارد همچنین بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عامل «محدودیت های کلان» با مقدار ویژه 3.88 و تبیین 21.5 درصد از واریانس مجموع عوامل، بیشترین تأثیر در عدم دستیابی به اهداف گردشگری پایدار ساحلی دارد.