درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه با استفاده از مواد مصنوع، سعی در بهبود عملکرد صوتی ساختمان ها شده است تا آسایش ساکنین فراهم شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ویژگی آکوستیکی گیاهان و الگوبرداری از سرخس ها به منظور جذب و افت صوتی جداره های داخلی است. این پژوهش دارای رویکرد کمی است و راهبرد پژوهشی در آن آزمایشگاهی می باشد. با توجه به روش مسئله محور در فرآیند طراحی بیونیکی، پژوهش مبتنی بر شش گام عملیاتی گردید. با تعریف صورت مسئله و تجزیه وتحلیل آن، امکان تطبیق پذیری اصول آکوستیکی با بافت گیاهی سنجیده و گونه ی گیاهی مناسب مشخص شد. سپس، به صورت انتزاعی امکان تطبیق پذیری سنجیده و اصول استخراج شده وارد مهندسی شد. در نهایت، براساس پارامترهای به دست آمده از گونه گیاهی انتخابی پنل هایی ساخته شد که این پنل ها توسط نرم افزار Cool Edit و لوله امپدانس صوتی مورد آزمایش قرار گرفتند. نتایج نشان داد، سرخس غیربومی فوجر گیاهی تأثیرگذار در جذب و افت صوت است و گونه های غیربومی ایران عملکرد صوتی بهتری دارند. پنل دوجداره، در فرکانس های 250 تا 2000 هرتز، اولویت اول را دارد و پس ازآن پنل به همراه لایه ی گیاهی قرار دارد. همچنین، میزان افت صوتی پنل تک جداره، با افزایش فرکانس افزایش می یابد و حداکثر میزان آن در بازه فرکانس 63 تا 1600 هرتز به 29/18 دسی بل می رسد.

تعلیق تعقیب به عنوان یک نهاد ارفاقی و در راستای اهداف پیش بینی شده ی آن که اصولاً نگاهی اصلاح مدار و ترمیمی به دعوای کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی دارد زمانی دارای اثر خواهد بود که شرایط ماهوی و شکلی در صدور این قرار از لحاظ قانونی بنحو سنجیده مشخص و اجرای آن در مقام عمل با مانع و چالشی روبرو نگردد در این مقاله سعی شده که این شرایط ماهوی و شکلی صدور این قرار مورد بررسی قرار گیرد و چالش ها و موانع و ابهامات پیش روی آن واکاوی گردد. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری برخی از مولفه های مهم قضائی در صدور این نهاد قابلیت بررسی مجدد یافته است. مضافا اینکه با نظر به سابقه ی تصویب چندین ساله ی قانون آیین دادرسی کیفری، می توان برخی از ابهامات و چالش ها در ضمن شرایط این نهاد ارفاق آمیز مدنظر و بحث نمود. لذا ز

فعالیت و خدمات انسان ها در گرو سلامتی جسم و روح آنهاست از آنجایی که انسان ها در زندگی خود همواره دچار تالمات جسمی و روحی بوده اند، لذا اشتغال به طبابت از ضروریات زندگی بشر به شمار می رود. با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این موضوع، لازم است چهارچوب وظایف و گستره و قلمرو اختیارات قانونی پزشکان به صورت دقیق و شفاف مشخص باشد تا از سویی از روبرو شدن با ادعاهای بی اساس بیماران و یا کسان آنها و در نهایت از محکومیت های دور از عدالت و تحمیل مسئولیت های احتمالی که ممکن است موجب دلسردی آنها شود، مصون و در امان باشند و از سوی دیگر افرادی که بعنوان بیمار به طبقه پزشک مراجعه می کنند و احیاناً به خاطر عدم مهارت و یا عدم تخصص پزشک و یا به دلیل بی احتیاطی و بی مبالاتی او و یا در بعضی از مواقع به لحاظ تعمد پزشک دچار فوت یا نقص عضو و غیره می شوند، حقشان ضایع نگردد و با شفاف شدن جوانب موضوع و نهادهای مسئول، جهت احقاق حق خود به آنها مراجعه کنند. پزشک متعهد است که در جهت بهبودی و سلامتی بیمار از هیچ تلاشی دریغ نکند و حصول نتیجه و شفای بیمار خارج از تعهدات پزشک است، زیرا این امر از عهده و اختیار پزشک خارج است. باتوجه به اهمیت این مسئله تحقیق حاضر در این راستا به بررسی ضمان و مسئولیت پزشک در فقه و حقوق ایران پرداخته است.

نگارنده در مقاله پیش رو می کوشد تا چرایی و چگونگی نظارت در نظام حقوقی ایران، با محوریت دانش اخلاق حرفه ای، و در گستره حرفه های نمایندگی مجلس و قضات، را بررسی نماید؛ بنابراین با اهتمام به پرسش های زیر: صرفِ وجود مقررات، دائر بر نظارت کافی به نظر می رسد؟ نقش اخلاق در نظارت چگونه و برمبنای چه ضرورتی مطرح می گردد؟ نظارت، با پیشگیری و کنترل اجتماعی مرتبط است؟ بین نظارت و مرگ اجتماعی، ارتباطی متصور است؟ سعی می شود به این برآمدها نائل شود که در راستای نظارت، صرفِ وجود مقررات، کافی به نظر نمی رسد؛ برای نظارت در ایران در گستره حرفه های فوق الذکر، ضوابط اخلاقی روشنی برای ناظران تعریف نشده است؛ از آنجا که نظارت، تصمیم گیری ارادی و آگاهانه است و اقدامات ارادی در معرض داوری اخلاقی بوده، بنابراین مشمول الزامات اخلاقی می گردد. لذا با لحاظ مفهوم مسئولیت اخلاقی اشخاص و نهادهای نظارتی سعی می شود برخی از مهم ترین بایسته های اخلاقی نظارت درگستره حرفه های مد نظر در این پژوهش، تبیین شود تا نظارت کنندگان را از آسیب های نظارت غیراخلاقی و یکی از مهم ترین آن ها – مرگ اجتماعیِ نظارت شوندگان- برحذر دارد. ابزار مد نظر ما تنظیم و تصویب سند جامع اخلاقی نظارت و تأکید بر ممیّزی اخلاقی آن است.

سقوط مجازات یکی از تاسیسات حقوق کیفری می باشد. سقوط مجازات به معنی آنست که علیرغم تحقق و ثبوت مجازات به خاطر عارض شدن عواملی مجازات در مورد مجرم اجرا نشده و ساقط می گردد یکی از قواعد مهم حقوق جزا که علیرغم اهمیت فراوان آن، کمتر درباره اش پژوهشهای مفید انجام شده، قاعده درء است بر اساس آنچه در قرآن کریم آمده است، همچنین برابر نظر واژه شناسان، کلمه «تدرء» از ریشه «درء» است.درء در لغت به معنای ساقط کردن وعدم اجرای وحد در این قاعده مجازات حدی است ونه جرم حدی. منظور از شبهه در لغت نیز التیاس یا پوشیدگی کار ومانند آن است وبه رغم اختلاف نظر فقها در تعریف شبهه ویا محل عروض شبهه، به نظر می رسد ضابطه شبهه ای که موجب سقوط مجازات می شود، این است که مرتکب عمل ممنوع، حلیت فعل را احتمال بدهد زیرا قاعده ادراُ الحدود بالشبهات، مفید عموم است وتمام مراحل احتمال حلیت وشک در حلیت وظن به آن را برمی گیرد.قاعده درء با تعابیری همچون تدراُ الحدود بالشبهات یا حدود تدراُ بالشبهات ضمن همتایی با قاعده تفسیر به نفع متهم در حقوق جزای عرفی، متضمن انتفای جرم ومجازات در جایی است که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم ویا مسولیت واستحقاق مجازات وی،محل تردید وشک است. ومطلق مجازات به موجب این قاعده برداشته می شود.

خشونت خانگی علیه زنان یک پدیده جهانی است. که به طور سنتی یک موضوع حقوق بشری تلقی نمی شود، درنتیجه تلاش های فعالان حقوق بشر، جنبش های زنان و دانشگاهیان فعال در این زمینه وارد دستور کار سازمان ملل شده است. با توصیه عمومی شماره 19 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، برای اولین بار به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت پذیرفته شد و در سیستم رفع تبعیض علیه زنان ادغام شد که البته به صراحت خشونت علیه زنان را موردپذیرش قرار نمی داد. سرانجام دولت ها موظف به مبارزه با خشونت علیه زنان شده اند که به عنوان نوعی تبعیض بر اساس جنسیت در حقوق بین الملل حقوق بشر پذیرفته شده است، خواه در حوزه خصوصی باشد یا حوزه عمومی. مطابق با این تعهدات، دولت نه تنها موظف به حمایت از قربانیان خشونت و مجازات مرتکب است، بلکه باید ریشه ها و علل خشونت را نیز از بین ببرد. نتایج به دست آمده از مطالعه خشونت خانگی علیه زنان در چارچوب تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا این است که آرای دادگاه حقوق بشر اروپا این شکل از خشونت را با احکام حقوق بشر اروپایی ناسازگار می داند و دولت های عضو را ملزم کرده تعهداتی را در راستای منع خشونت علیه زنان در دستور کار قرار دهند.

تفاوت مفهوم قائم مقامی با سایر اصطلاحات حقوقی در قانون جدید آیین دادرسی مدنی به دقت مورد توجه نبوده و آرای دادگاه ها را تحت تأثیر قرار داده است؛ به طور مثال امکان دارد خواهان در اثنای دادرسی، مال موضوع دعوا به طور ارادی را به دیگری منتقل کرده و خریدار برای ادامه دعوا به دادگاه مراجعه کند اما قاضی برای او سمتی قائل نشود و قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا صادر نماید. قانون گذار در ماده 105 قانون مذکور درباره فوت و حجر تعیین تکلیف کرده اما درباره قائم مقامی خریدار ساکت است. این ابهام و سکوت قانونی، اختلاف نظر ایجاد نموده و برخی معتقدند که منتقل الیه برای ادامه دعوا باید دادخواست جداگانه دهد و هزینه دادرسی بپردازد تا بتواند وارد دعوا شود و بدین ترتیب شاهد افزایش حجم پرونده ها و بی اعتبار شدن رسیدگی های قبلی خواهیم بود. این مقاله در صدد است که برخی چالش های مربوط به قائم مقامی در دعوا را نشان دهد و این که چگونه از ظرفیت های قانونی می توان برای حل آن بهره برد و از روش تحلیلی - تجویزی و روش تفسیری در پاسخ به مسئله استفاده نموده است. دادگاه در مسئله مذکور نباید دعوا را رد کند؛ چون طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی، منتقل الیه اصیل می باشد و انتقال مال موضوع دعوا به ایشان با وجود سند رسمی در حد یک ادعا نیست و رسیدگی علی حده لازم نمی آید و قاضی باید به جانشینی و قائم مقامی وی ترتیب اثر بدهد.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

با توجه به ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد شعب بانک ها، در این تحقیق با استفاده از روش تحلیل پوششی بوت استرپ سه سطحی به ارزیابی عملکرد تعداد 60 شعبه متعلق به یکی از بانکهای کشور، با استفاده از اطلاعات سال 1396 مربوط به این شعب، پرداخته شده است. با توجه به اینکه بسیاری از مطالعات انجام شده درزمینه ارزیابی کارایی شعب بانکی از طریق روش تحلیل پوششی داده، فقط به توسعه مدل های تک سطحی اکتفا نموده و امکان شناسایی منشاء عدم کارایی را برای مدیران فراهم نکرده اند و از طرفی به دلیل اینکه فرآیند عملیاتی شعب بانکی، شامل زیرفرآیندهای متفاوت است لازم است تا فرآیند عملیاتی شعب، در چند سطح تفکیک شود و کارایی هر یک از سطوح و کارایی کلی شعب، مورد ارزیابی قرار گیرد. از این رو در این تحقیق اقدام به تفکیک عملیات شعب، به سه سطح، تحت عناوین"کارایی عملیاتی"، "کارایی اعتباردهی" و "کارایی سودآوری" شده است.نکته قابل توجه در توسعه مدل سه سطحی مذکور، در نظرگرفتن تاثیر منفی متغیرهای نامطلوب نظیر "وام های معوق" روی عملکرد شعب، و اعمال این تاثیر منفی درمحاسبات مربوط به کارایی شعب است. از این رو دراین تحقیق برای محاسبه کارایی، مدل سنجه مبتنی بر متغیرهای کمکی که برای در نظر گرفتن تاثیر منفی متغیرهای ورودی و خروجی نامطلوب، بهینه شده است، به کار رفته است. همچنین در این تحقیق، با استفاده از روش بوت استرپ و الگوریتم اس دبلیو، اقدام به تولید 2000 شعبه شبیه سازی شده، برای هرشعبه اصلی شده است و از طریق مقایسه میانگین توزیع تجربی شعب شبیه سازی شده با شعبه اصلی، میزان اریبی نتایج به دست آمده از مدل استاندارد، محاسبه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد میانگین کارایی شعب مورد بررسی در سطح یک بیش از سطوح دو و سه است و کمترین میزان کارایی مربوط به کارایی سودآوری است. همچنین هیچ کدام از شعب مورد بررسی نتوانسته اند دارای کارایی کامل در هر سه سطح باشند.

نهادهای مالی به ویژه نظام بانکی نقش بی بدیل و محوری را در نظام اقتصادی ایفا می کنند؛ از این نظر که عملکرد آنها از یک طرف می تواند زمینه های رشد و توسعه اقتصادی و از طرف دیگر شرایط نابسامانی و سقوط یک نظام اقتصادی را فراهم آورد. لذا وجود یک نظام بانکی کارآ و باثبات ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به نقش حیاتی این نظام در اقتصاد، دولتمردان غربی با تحریم بانک ها سعی دارند اقتصاد کشور را همه جانبه تحت تأثیر قرار دهند. در واقع، تحریم به عنوان یک شوک خارجی به طور بالقوه می تواند دارای اثرات بی ثبات کننده بر نظام مالی به ویژه بخش بانکی و به تبع آن بر وضعیت اقتصاد یک کشور (به لحاظ درآمدی و هزینه ای) باشد. در مقابل، عده ای از اقتصاددانان معتقدند تحریم ها اثری بر نظام بانکی ندارند. به اینصورت که ناکارایی این نظام در رعایت مقررات بین المللی و نیز بالابودن ریسک اعتباری آن در سطح بین الملل به خودی خود عاملی شبه تحریم  بوده و باعث عدم تمایل بانک های خارجی به همکاری با ایران می شود.با توجه به عدم توافق در خصوص اثرگذاری تحریم، هدف محوری پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم ها بر ناپایداری مالی بانک های کشور با استفاده از شاخص Z-score  است. برای این منظور، یک فرضیه به این صورت تدوین شده است که تحریم بانکی اثر منفی معنی دار بر ثبات مالی بانک های ایران دارد. برای آزمون فرضیه پژوهش،  اطلاعات مالی 18 بانک کشور طی دوره زمانی 1385 تا 1395 گردآوری شده و از رهیافت داده های ترکیبی پویا و به طور خاص روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای (SYS-GMM) برای تخمین مدل بهره گرفته شده است تا بتوان با  لحاظ پویایی در مدل نتایج را با خطای کمتری ارائه داد.یافته های پژوهش نشان می دهد فرضیه پژوهش مبنی بر اثر منفی معنی دار تحریم بر ثبات بانک های ایران را نمی توان رد کرد. به علاوه ناکارایی، ریسک اعتباری و نقدینگی منجر به افت معنی دار ثبات بانکی شده اند اما اندازه بانک و ریسک بازار ( شامل سرمایه گذاری ها و مشارکت ها) اثر مثبت و معنی داری بر پایداری مالی دارند. از میان متغیرهای کلان، تورم و GDP دارای اثر منفی معنی دار و حساب جاری دارای اثر مثبت معنی دار بر ثبات بانکی است.

زمینه و هدف: اعتیاد به عنوان یکی از چهار بحران بزرگ جهان مطرح است و جوانان در دوران دانشجویی به دلیل مشارکت بیشتری که در گروه همسالان خود دارند آمادگی انجام رفتارهای پرخطر مانند مصرف مواد مخدر دارند. ورزش و تمرین به عنوان یک عامل محافظ در نظر گرفته می شود با این حال ورزشکاران نیز گاهی دچار رفتارهای مرتبط با مصرف موادمخدر می شوند.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودگردانی هیجانی، خودکارآمدی و تاب آوری با گرایش به مصرف مواد مخدر در دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار شهر قم بود. روش: برای انجام این پژوهش ۳۸۴ دانشجو (۱۲۸ دانشجوی دختر و ۲۵۶ دانشجوی پسر) از دانشگاه های شهر قم و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. این مطالعه پژوهشی توصیفیاز نوع همبستگی است؛ برای جمع آوری داده ها پرسشنامه های شیوه های عاطفی(هافمن و کشدان، ۲۰۱۰)، مقیاس خودکارآمدی (شرر و آدامز، ۱۹۸۳)، پرسشنامه تاب آوری (کانر و دیویدسون، ۲۰۰۳)، استعداد به اعتیاد (وید و باچر، ۱۹۹۲) در میان شرکت کنندگان توزیع و توسط آن ها تکمیل شد. در تحلیل داده ها از رگرسیون سلسله مراتبی در نرم افزار SPSS-۲۶ استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که گرایش به مصرف مواد مخدر با خودگردانی هیجانی، خودکارآمدی و تاب آوری همبستگی معنادار و منفی دارد، همچنین نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی نشان داد که از بین سبک های هیجانی سازگار شدن به همراه تاب آوری بیش ترین تأثیر را بر کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر دارند به طوری که سازگار شدن به تنهایی ۴% واریانس گرایش به مصرف مواد مخدر و تاب آوری نیز به تنهایی ۳% از پراکنش گرایش به مصرف مواد مخدر را تبیین می کند. از بین متغیرهای جمعیت شناختی ورزشکار بودن و جنسیت زن داشتن با گرایش کمتربه مصرف مواد مخدررابطه داشتند. نتیجه گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که خودگردانی هیجانی، خودکارآمدی، تاب آوری، ورزشکار و زن بودن به عنوان عامل های محافظت کننده در کاهش گرایش به مصرف مخدر در دانشجویان شناخته می شوند. بنابراین احتمالاً با آموزش خودگردانی هیجانی، خودکارآمدی و تاب آوری و افزایش فعالیت های ورزشی دانشگاهیمی توان گرایش به مصرف مواد مخدر را در دانشجویانبه خصوص در میان پسرانکاهش داد.

سید حسن بن علی السقاف از علمای شافعی مذهب اهل اردن و هاشمی و قریشی است و در اکثر آثارش نسب وی را به امیرالمؤمنین باز می گردانند. وی متولد چهارم شوال 1380ق، در شهر عمان کشور اردن می باشد. وی در سن هفده سالگی برای تحصیل در علوم دینی راهی دمشق شد و از محضر استادانی چون شیخ هاشم المجذوب، شیخ محمد سعید رمضان البوطی، شیخ حسین خطاب و شیخ اسعد صاغرچی بهره برد. وی در بازگشت به اردن در درس اساتیدی چون قاضی مطیع الحمامی و الشیخ محمد هلیل و شیخ احمد الخضری شرکت کرد. سپس به مغرب رفت و از محضر سید عبدالله بن الصدیق الغماری استفاده های فراوانی برد. سقاف از اساتیدی چون سید عبدالعزیز بن الصدیق الغماری و سید عبدالحی بن صدیق غماری و شیخ ابوالفیض یاسین فادانی مکی و شیخ عبدالرحمن اعظمی اجازه حدیث گرفت. وی در بیست سال گذشته در همایش های علمی متعددی در کشورهای مختلف حضور یافته و با شرکت در مناظره های شبکه ماهواره ای المستقله با شیخ عدنان عرعور به نقد افکار و آرای ابن تیمیه و سلفیون پرداخته است.

این نوشتار برخی از وجوه اشتراکی مکتب شیخیه و صوفیه را در سلوک عملی و گزاره های اعتقادی به بحث می گذارد. اولین بحث در رابطه با ملاقات شیخ احمد احسائی با برخی از اقطاب صوفیه و میزان تأثیرپذیری از آن ها می باشد. مهمترین موضوع قابل طرح در این مبحث، اشتراک مکتب شیخ احمد احسائی با صوفیان در اصول معرفت شناختی است که هر دو آن ها، وصول به حقیقت و شناخت جهان را بر پایه نوعی شهود و علم حضوری می دانند. تشابه مکتب شیخیه با مکتب تصوف در مباحث تفسیری و منطق فهم متون از دیگر مواردی است که در فصلی مجزا بررسی شده است. در منظومه اعتقادی شیخیه و صوفیه از انسان شناسی تا خداشناسی به اشتراک قابل توجهی بر می خوریم که تعدادی از این گزاره ها مورد بررسی قرار گرفته است.

در این پژوهش به شناسایی تحقیقات انجام شده در حوزه تفکر راهبردی با استفاده از رویکرد فراتحلیل پرداخته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به دلیل به کارگیری روش فراتحلیل، در زمره پژوهش های کمی قرار گرفته است. جامعه آماری این تحقیق شامل 124 پایان نامه، 37 مقاله فارسی و 18 مقاله لاتین است که از سایت های ایران داک، سیویلیکا، پرتال جامعه علوم انسانی، مگ ایران، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه های ساینس دایرکت و امرالد جمع آوری شده است. از این بین، تعداد 20 مطالعه که در آنها آماره ضریب همبستگی، ضریب معناداری یا ضریب همبستگی و مقدار خی دو محاسبه شده است، بر اساس معیارهای درون گنجی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آمار توصیفی، روش مرور، ساختاریافته است و در بخش آمار استنباطی، از روش فراتحلیل استفاده شده است و برای تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده نیز نرم افزار CMA مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان 58 متغیر بررسی شده، بیشترین اندازه اثر در پیشایندهای تفکر راهبردی مربوط به تأثیر تفکر راهبردی بر هوش سازمانی و در بررسی اندازه اثر پیامدهای تفکر راهبردی مربوط به قابلیت های پویا با اندازه اثر 96/0است و سایر متغیرها با بیشترین اندازه اثر در پیامدهای تفکر راهبردی به ترتیب شدت اثر بیشتر به کمتر عبارتند از: قابلیت های پویا، ظرفیت تغییر سازمانی، عملکرد کارکنان، سرمایه فکری، مدیریت کیفیت جامع، مدیریت بحران، رضایت مشتریان، عملکرد سازمانی، تعالی سازمانی، عملکرد مدیران، مدیریت دانش، پیچیدگی ساختاری سازمان و مزیت رقابتی. بر این اساس، بیشترین متغیر تأثیرگذار در تفکر راهبردی، قابلیت های پویا است و کمترین متغیر، مزیت رقابتی می باشد.

حوادث رانندگی هرروزه بخشی از سرمایه های انسانی کشورمان را نابود می کند. یکی از دلایل مهم رخ دادن این گونه حوادث، توجه رانندگان به موضوعات پیرامونی غیر از رانندگی است. تبلیغات محیطی در کنار جاده ها یکی از مواردی است که قصد اصلی ایجاد آن، جلب توجه حداکثری رانندگان است. در برخی از شرایط که تبلیغات کنار جاده ای نامناسب هستند و الزامات ایمنی در تهیه و نصب آنها رعایت نشده است، احتمال وقوع حادثه افزایش می یابد. از آنجا که متصدیان راه مانند وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها مسئول تأمین امنیت جاده و جلوگیری از اخلال در تردد هستند، در صورت عدم انجام تکالیف خود و بروز حوادث رانندگی، مسئولیت آنها به عنوان یکی از دلایل موثر در تصادف مطرح می شود. در این مقاله، مسئولیت ناشی از حوادث رانندگی بر اساس تبلیغات محیطی از دریچه قواعد فقهی و حقوقی مورد تحلیل قرار می گیرد و روشن می شود که قواعد فقه اسلامی مانند "تسبیب" به شکل بسیار مناسب تری منافع زیان دیدگان را تأمین می کنند و قانون گذار برای حمایت از زیان دیدگان نیازی به تبعیت از قوانین کشورهای خارجی ندارد و کافی است که از ظرفیت پویایی فقه اسلام استفاده کند تا نفع زیان دیدگان به بهترین نحو تأمین شود.

مقدمه و هدف: چاقی و سندروم متابولیک با التهاب خفیف و مزمن همراه است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر دو تمرین بلندمدت و کوتاه مدت تناوبی با شدت بالا بر شاخص های التهابی IL-1 β, TNF-α ، SFRP5، CTRP12 و تعداد شاخص های ایمنی لنفوسیت، مونوسیت و نوتروفیل در نوجوانان پسر دارای اضافه وزن می باشد. مواد و روش ها: در یک طرح پژوهشی نیمه تجربی، 30 نوجوانان پسر چاق (13-18سال، میانگین قد 154.33 سانتی متر، میانگین شاخص توده بدنی 27.05 کیلوگرم بر متر مربع) به صورت تصادفی به 3 گروه 10 نفره شامل گروه تمرین تناوبی بلندمدت با شدت بالا (4 وهله 150 ثانیه ای با 240 ثانیه استراحت)، گروه تمرین تناوبی کوتاه مدت با شدت بالا (9 وهله 30 ثانیه ای با 150 ثانیه استراحت) و گروه کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرینی به مدت هشت هفته به تمرین پرداختند. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس مکرر (3 گروه × 2 زمان اندازه گیری) و در سطح معنا داری 0.05≥P < span lang="FA"> انجام شد.یافته ها: پس از هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا بلندمدت و کوتاه مدت سطوح سرمی TNF-α (P=0.001) و IL-1β (P=0.001) در گروه های تمرینی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش یافت. همچنین سطوح سرمی SFRP5 (P=0.041) و CTRP12 (P=0.001) درگروه های تمرینی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافت. اما افزایش غیرمعنی داری بعد از اجرای تمرینات تناوبی بلندمدت و کوتاه مدت در تعداد لنفوسیت ها (P=0.064)، مونوسیت ها (P=0.450) و نوتروفیل ها (P=0.190) در گروه های تمرینی نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.بحث و نتیجه گیری: طبق یافته های تحقیق حاضر، انجام هشت هفته تمرین تناوبی با شدت بالا به صورت کوتاه مدت و بلندمدت موجب کاهش معنادار سطوح برخی از فاکتورهای پیش التهابی و افزایش معنادار سطوح برخی از فاکتورهای ضدالتهابی می شود، اما اثری بر عملکرد سیستم ایمنی ندارد.

مقدمه و هدف: اهداف سودمند تمرینات کراس فیت دوره کوتاه زمان اجرای آن است، که باعث دستاوردهای سلامتی بیشتری نسبت به تمرینات سنتی برای بیماران دیابت نوع 2 می شود. هدف تحقیق حاضر تعیین  اثر یک دوره تمرینات کراس فیت بر سطح سرمی فتوئین B و پروفایل لیپیدی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.مواد و روش ها: در تحقیق نیمه تجربی حاضر 30 زن مبتلا به دیابت نوع 2 به طور تصادفی به دو گروه کراس فیت (سن: 3.93±40.75 سال؛ شاخص توده بدن: 2.31±29.49 کیلوگرم بر مترمربع؛ قندخون ناشتا 6.20±168.67 میلی گرم بر دسی لیتر) و کنترل (سن: 3.11±41.55 سال؛ شاخص توده بدن: 2.45±30.55 کیلوگرم بر مترمربع؛ قندخون ناشتا 6.25±164.46 میلی گرم بر دسی لیتر) تقسیم شدند. تمرینات کراس فیت (شدت تمرین در 4 هفته اول با 75-70 درصد ضربان قلب ذخیره و از هفته 8-5 با 80-75 درصد ضربان قلب ذخیره) به صورت یک روز در میان (سه جلسه در هفته، هر جلسه تمرین شامل 6-3 ایستگاه تمرینی کراس فیت بود. حرکات مورد استفاده در این ایستگاه ها از حرکات چند مفصلی و فول بادی بودند) و به مدت هشت هفته انجام شد. نمونه گیری خون به صورت ناشتا و 48 ساعت قبل و پس از مداخله تمرین اندازه گیری شد. شدت تمرینات به وسیله ضربان قلب کنترل شد. مقایسه درون گروهی از آزمون تی وابسته و مقایسه بین گروهی از آزمون تحلیل کوواریانس، با سطح معنی داری 0.05≥P < span lang="FA"> با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. یافته ها: پس از هشت هفته تمرین کراس فیت کاهش معنی داری در سطح فتوئین B سرمی (0.036=P < span lang="FA">)، کلسترول تام (0.001>P < span lang="FA">)، لیپوپروتئین کم چگال (0.001>P < span lang="FA">) و افزایش معنی داری در لیپوپروتئین پرچگال (0.001>P ) گروه تمرین نسبت به گروه کنترل مشاهده شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج می توان گفت که کاهش فتوئین B به عنوان یک بیومارکر مرتبط با دیس لیپیدمی در ارتباط با بهبود پروفایل لیپیدی ناشی از سازگاری به تمرینات کراس فیت می باشد.

مقدمه و هدف: کاهش فعالیت بدنی به روش لیگاسیون عصب نخاعی (SNL) سبب آتروفی عضلانی می شود. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر فعالیت کاهش یافته به شکل لیگاسیون عصبی بر بیان ژن های مرتبط با آتروفی عضلانی (TWEAK و Fn14) پس از تمرینات مقاومتی، استقامتی و ترکیبی بود.مواد و روش ها: تعداد 30 سر موش صحرایی به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند: 1. گروه کنترل (7 سر موش)، 2. گروه تمرین ترکیبی (7 سر موش)، 3. گروه تمرین استقامتی (8 سر موش) و 4. گروه تمرین مقاومتی (8 سر موش). مدت برنامه تمرینی گروه های 2، 3 و 4، شش هفته و مدت فعالیت کاهش یافته، چهار هفته بود. برای سنجش بیان ژن از تکنیک Real time-PCR استفاده شد. برای تعیین تفاوت میان متغیرهای پژوهش از آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی در سطع معنی داری 0.05 استفاده شد.یافته ها: یافته ها نشان داد که بیان ژن های TWEAK و Fn14 در اثر فعالیت کاهش یافته، افزایش می یابد. در گروه های تمرین مقاومتی و تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری در بیان ژن TWEAK (P < span lang="FA">=0.001) مشاهده شد. در گروه تمرین ترکیبی نسبت به گروه کنترل، کاهش معنی داری در بیان ژن Fn14 (P=0.003) مشاهده شد. با این حال تغییری در بیان ژن های TWEAK و Fn14 در گروه تمرین استقامتی نسبت به گروه کنترل مشاهده نشد.بحث و نتیجه گیری: این یافته ها نشان می دهد که اجرای شش هفته تمرین مقاومتی یا ترکیبی نسبت به تمرین استقامتی پیش از فعالیت کاهش یافته (SNL)، از افزایش بیان ژن های TWEAK و Fn14 پیشگیری می کند. بنابراین حیواناتی که در برنامه تمرینی آنها، تمرین مقاومتی وجود داشت نسبت به گروهی که تنها تمرین استقامتی انجام داده اند در برابر آتروفی عضلانی ناشی از کاهش فعالیت بدنی مقاوم ترند. 

مقدمه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) یک بیماری ناتوان کننده سیستم عصبی است که سبب ضعف عضلانی و اختلال در عملکرد جسمانی از جمله راه رفتن و تعادل می شود. هدف مطالعه حاضر مقایسه تمرین پیلاتس درخانه و زیر نور آفتاب بر میزان استقامت قلبی تنفسی، قدرت و استقامت عضلانی، تعادل، هماهنگی و ویتامین دی بیماران مولتیپل اسکلروزیس بود.مواد و روش ها: از میان زنان مبتلا به ام اس تعداد 44 نفر به صورت تصادفی انتخاب و به سه گروه تمرین در خانه، تمرین زیر نور آفتاب و کنترل تقسیم شدند. گروه های تمرینی 8 هفته تمرین پیلاتس را بین ساعت 8 تا 10 صبح به صورت انفرادی (از طریق DVD) در خانه یا زیر نورآفتاب انجام دادند. استقامت قلبی تنفسی و استقامت عضلانی، قدرت بالاتنه و پایین تنه، تعادل، هماهنگی و سطح ویتامین دی بیماران پیش و پس از تمرینات اندازه گیری شد و داده ها با استفاده از روش آماری کوواریانس تحلیل شدند.یافته ها: هشت هفته تمرین پیلاتس در خانه و زیر نور آفتاب باعث افزایش استقامت قلبی تنفسی و استقامت عضلانی، قدرت بالاتنه و پایین تنه، هماهنگی و سطح ویتامین دی و بهبود تعادل بیماران شد (0.05>P < span lang="FA">). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که تمرین زیر نورآفتاب در مقایسه با تمرین در خانه باعث افزایش بیشتر در قدرت عضلانی بالاتنه و پایین تنه، تعادل و ویتامین دی بیماران شد. اما تغییرات در میزان استقامت قلبی تنفسی، استقامت عضلانی و هماهنگی بین دو گروه تمرینی از نظر آماری معنی دار نبود (0.05).بحث و نتیجه گیری: به طور کلی تمرین پیلاتس در خانه و زیر نورآفتاب باعث افزایش ظرفیت عملکردی زنان مبتلا به ام اس شده و جهت اثرگذاری بیشتر، تمرین زیر نورآفتاب به علت کاهش عوارض جسمانی بیماری توصیه می شود.

مقدمه و هدف: با افزایش سن، سازگاری های عصبی - عضلانی کاهش و میزان سقوط افراد افزایش می یابد. تجزیه و تحلیل الگوهای زمانی سینرژی عضلات می تواند چارچوب مفیدی را برای توصیف و تفسیر سازگاری سیستم عصبی - عضلانی فراهم آورد. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرین مقاومتی ناپایدار همراه با محدودیت جریان خون بر الگوهای زمانی و تعداد سینرژی عضلانی سالمندان با سابقه افتادن درحین راه رفتن بود.مواد و روش ها: 27 مرد سالمند (1.5±62 سال) با سابقه افتادن به صورت تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی ناپایدار بدون محدودیت جریان خون، تمرین مقاومتی ناپایدار با محدودیت جریان خون و کنترل قرار گرفتند. برنامه تمرینی شامل 4 هفته و هر هفته سه جلسه تمرین اسکات با وزن بدن روی سطح ناپایدار بود. قبل و بعد از مداخله، سیگنال های الکترومیوگرافی از هشت عضله اندام تحتانی در حین راه رفتن برای استخراج تعداد سینرژی، میزان به کارگیری عضلات، مدت زمان به کارگیری عضلات و ثبات و پایداری فرمان های عصبی ثبت گردید. برای تحلیل داده ها از آزمون کروسکال-والیس، آزمون جفت شده ویلکاکسون و تحلیل کوواریانس با آزمون تعقیبی بونفرونی استفاده شد (0.05>P < span lang="FA">).یافته ها: نتایج نشان داد که اگرچه در تعداد سینرژی عضلانی بین گروه کنترل با گروه تمرین مقاومتی روی سطح ناپایدار با محدودیت جریان خون (0.002=P < span lang="FA">) و بدون محدودیت جریان خون (0.013=P < span lang="FA">) تفاوت معنادار آماری وجود دارد؛ ولیکن بین دو گروه تمرینی تفاوت معنی دار آماری مشاهده نشد (0.23=P < span lang="FA">). هم چنین میزان به کارگیری عضلات و مدت زمان به کارگیری عضلات در هر دو گروه تمرین با محدودیت جریان خون (0.0001=P < span lang="FA">) و بدون محدودیت جریان خون (0.0001=P < span lang="FA">) کاهش یافته است. تفاوت معنی دار آماری تنها در متغیر پایداری فرمان های عصبی بین دو گروه تمرین با و بدون محدودیت جریان خون  مشاهده شد (0.005=P < span lang="FA">).بحث و نتیجه گیری: تمرینات مقاومتی ناپایدار همراه با محدودیت جریان خون تنها منجر به بهبود شاخص پایداری فرمان های عصبی حین راه رفتن نسبت به تمرینات مقاومتی ناپایدار بدون محدودیت جریان خون در افراد مسن با سابقه افتادن می گردد.