درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، تدوین روابط علی و معلولی استراتژی ها در مناظر 4 گا نه و طراحی نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان جمهوری اسلامی ایران با استفاده از کارت امتیازی متوازن و تکنیک ساختاری مقایسات زوجی دیمتل بود.روش شناسی: پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش ۹۰ نفر از کارشناسان، اعضای مجمع عمومی فدراسیون، بودند که ۷۳ نفر طبق جدول مورگان به صورت هدفمند انتخاب گردیدند ابزار مورداستفاده، پرسشنامه محقق ساخته تعیین مناظر بود که روایی آن به تائید 5 نفر از اساتید و پایایی ان با آزمون آلفای کرونباخ و ضریب 82/. مورد تابید قرار گرفت. آزمون فرضیه ها به وسیله آزمون خی دو و spss23 انجام شد و در ترسیم نقشه استراتژیک از تکنیک دیمتل و مدل اصلی نقشه استراتژیک طراحی شده توسط کاپلان و نورتون در سازمان های غیرانتفاعی بهره گرفته شد.یافته ها: در این پژوهش مناظر، نقشه استراتژیک فدراسیون ورزش های ناشنوایان، روابط علی و معلولی مستقیم و غیرمستقیم راهبردها، شدت میزان تأثیرگذاری هرکدام از استراتژی ها در دستیابی به برنامه های فدراسیون در افق در نظر گرفته شده و نیز تقدم و تأخر آن در دستیابی به هدف ترسیم گردید.نتیجه گیری: نقشه طراحی شده تسهیل گر مسیر دستیابی به مأموریت و استراتژی های مشخص شده برای فدراسیون ورزش های ناشنوایان از مجرای جاری سازی و پیاده سازی استراتژی هاست.

هدف: اثربخشی برنامه ریزی استراتژیک سازمان مرتبط با میزان پیاده سازی اهداف و نتایج کار هست. هدف این مطالعه بررسی تأثیر میزان اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک بر اثربخشی برنامه های استراتژیک از طریق رفتارهای سیاسی در وزارت ورزش و جوانان بود.روش شناسی: تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی و به لحاظ راهبردی کمی و به حیث مسیر اجرا همبستگی، به لحاظ گردآوری داده ها میدانی و از نظر زمان آینده نگر می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند. حجم نمونه تعداد 370 نفر برآورد گردید و روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده بود. جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه و جهت تجزیه و تحلیل یافته ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد.یافته ها: تجزیه و تحلیل یافته ها نشان داد در یک مورد متغیرهای مستقل موجب اثربخشی برنامه های استراتژیک و در مورد دیگر، این متغیرها موجب کاهش رفتار سیاسی می شوند. همچنین مشخص شد که رفتار سیاسی تأثیرات منفی بر اثربخشی برنامه های استراتژیک دارد.نتیجه گیری: با استناد به یافته های این تحقیق اثربخشی برنامه های استراتژیک متأثر از رفتارهای سیاسی، اختیار مدیران و سطح کنترل استراتژیک است.

هدف: هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر بروز تبانی در فوتبال ایران بود.روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان، مربیان، داوران و ورزشکاران لیگ برتر فوتبال بودند که نمونه آماری (172 نفر) به صورت هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. روایی پرسشنامه نیمه محقق ساخته توسط صاحب نظران (11 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (938/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار PLS3 و SPSS24 استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحلیل مسیر نشان داد که علل و محرک های تبانی دارای اثر معنی داری بر رفتار بازیگران و عاملان تبانی (ضریب مسیر 582/0و تی 730/12)، روش ها و ابزار تبانی(ضریب مسیر 648/0و تی 640/17)،  و نتایج و پیامدهای تبانی(ضریب مسیر 138/0و تی 031/2)،  می باشد. عامل روش ها و ابزارهای تبانی نیز اثر معنی داری بر رفتار بازیگران و عاملان تبانی و نتایج و پیامدهای تبانی داشت. همچنین عامل رفتار بازیگران و عاملان تبانی اثر معنی داری بر نتایج و پیامدهای تبانی داشت. در نهایت اثر تمامی متغیر های میانجی پژوهش نیز معنی دار بود.نتیجه گیری: با توجه به نتایج تحقیق می توان گفت اقداماتی همچون شفافیت مالی در قراردادها، بررسی اسناد مالی باشگاه های فوتبال، بررسی نحوه انتقالات بازیکنان به باشگاه های که احتمال وجود تبانی ببین آن ها وجود داشته و تدوین قوانین لازم برای جلوگیری از تبانی و در نهایت الگوی ارائه شده در این پژوهش می تواند راه مناسبی برای شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری تبانی در ورزش فوتبال کشور به منظور جلوگیری از این رفتارها باشد.

هدف: با توجه به این که اینترنت اشیا به طور گسترده ای مورد مطالعه و توجه قرار گرفته است و در حال افزایش است، بنابراین لازم است که عوامل مؤثر بر کاربرد و پذیرش هرچه بیشتر این فناوری مورد بررسی قرار داده شود. بر این اساس، هدف از این پژوهش، تبیین روابط بین ابعاد و شاخص های مدل پذیرش فناوری های اینترنت اشیاء در کسب و کار هوشمند می باشد. این تحقیق از منظر هدف، یک تحقیق توصیفی، از نظر فلسفی، فرا ثبات گرا، بر اساس رویکرد، ترکیبی می باشد و در حقیقتاز دو رویکرد کمی و کیفی استفادهشده است. روش: با توجه به رویکرد ترکیبی پژوهش، ابتدا به استخراج معیارها و زیرمعیارها بر اساس مصاحبه و ارائه مدل پارادایمی با استفاده از روش گراندد تئوری پرداخته شد. سپس در بخش کمی به اعتبارسنجی مدل پاردایمی ارائه شده بر اساس داده های جمع آوری شده بر اساس پرسشنامه پرداخته شد. بررسی روایی، با استفاده از روایی کیفی محتوا و روایی صوری و برای ارزیابی پایایی کمی، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار spss و از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart.PLS به منظور دستیابی به هدف تحقیق استفاده شد. یافته ها: نتایجحاصلاز کدگذاریمحوری نشان داد که 63 کد اولیه در قالب شش مقوله بعد اجتماعی، فرهنگی، بعد انسانی، بعد تکنولوژیکی، بعد مالی، بعد مدیریتی و قوانینومقرارتدولت مشخص شدند. مدل پذیرش نهایی با شاخص GOF برابر 491/0 نشان دهنده کیفیت بالای مدل است. تمامی متغیرها؛ شامل زیرساختی، مدیریتی، فناوری، آموزشی و درنهایت فرهنگی و اجتماعی در پذیرش خدمات الکترونیک، نقشی مهم دارند. اولویت های اثرات متغیرهای مدل پذیرش فناوری به ترتیب قوانین و مقررات دولتی (552/0)، بعد مالی (504/0) و بعد اجتماعی – فرهنگی ( 419/0) بودند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، ایجاد بستر لازم برای تسهیل ورود و راه اندازی فناوری اینترنت اشیا ضروری است.  

هدف از پژوهش حاضر آزمون مدل مفهومی تأثیر سبک های رهبری بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان ایران: نقش میانجی شایستگی مدیران بود. مطالعه حاضر توصیفی- همبستگی از نوع علی است. جامعه آماری پژوهش را تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان کشور در سال 1397 به تعداد 890 نفر (569 مرد و 321 زن) تشکیل دادند. با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه مورگان، 268 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای نمونه گیری از روش غیرتصادفی در دسترس استفاده شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک های رهبری لیکرت (1998)، پرسشنامه شایستگی مدیران محمدی و همکاران (1395) و پرسشنامه جانشین پروری کیم (2006) بود. از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تی تک نمونه، از طریق نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد ضریب مسیر سبک های رهبری (دستوری، توجیهی، مشارکتی و تفویضی) بر جانشین پروری، بیشتر از 412/0 است. ضریب مسیر برای شایستگی مدیران (فراشایستگی، شناختی، اجتماعی و وظیفه ای) بر جانشین پروری، برابر با 952/0 است. ضریب مسیر برای سبک های رهبری (دستوری، توجیهی، مشارکتی و تفویضی) بر شایستگی مدیران، بیشتر از 506/0 است و این مقادیر مثبت و معنادار است و شایستگی مدیران در تأثیر سبک های رهبری بر جانشین پروری در وزارت ورزش و جوانان ایران، میانجی جزئی است.

فعالیت های هسته ای ایران پس از گفتگوهای مربوط به پذیرش قطعنامه ۵۹۸ و آتش بس با عراق از پیچیده ترین و سرنوشت سازترین بحران های بین المللی ایران محسوب می شود. هدف قانونگذار اساسی از تأسیس شورای عالی امنیت ملی در حقیقت ایجاد مرکز ت خصصی و عالی جهت ایجاد وحدت رویه و اتخاذ سیاست های کلان امنیتی همه جانبه بوده است. در واقع سوال اصلی این است؛ سازوکار ماهیت و صلاحیت-های شورای عالی امنیت ملی در تصمیمات هسته ای مبتنی بر چه مکانیزمی هست؟ بر اساس نتایج می توان گفت در نظام حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران شورای عالی امنیت ملی در شمار مراجع سیاستگذار قرار دارد و نیز با عنایت به اینکه ماهیت لفظی و اصطلاحی سیاست گذاری ناظر بر تعیین خط مشی و محورهای کلی موجود در خصوص موضوعی معین می باشد می توان نتیجه گرفت که بخش مهمی از مصوبات شورای عالی امنیت ملی از مصادیق اعمال صلاحیت مقرر در بند 1 اصل یکصد و هفتاد و ششم می باشد.

مفهوم فرهنگ استراتژیک ریشه های سازه انگاری دارد، از طرف دیگر ضربه ای به "تئوری انتخاب منطقی" وارد می کند. سوالی که در این پژوهش مطرح می شود این است که تا چه میران امکان برقرای روابط استراتژیک میان دو کشور وجود دارد، این پژوهش با استفاده از رویکرد سازه گرایانه، برای درک عناصر سازنده فرهنگ استراتژیک روسیه و ایران، به بررسی پتانسیل روابط راهبردی میان تهران و مسکو می پردازد. این مقاله استدلال می کند که با توجه به ویژگی های فرهنگ استراتژیک روسیه که مبتنی بر قدرت سخت است، نه تنها پتانسیل اندکی برای برقراری روابط راهبردی میان دو کشور وجود دارد بلکه دو کشور در بسیاری از حوزه ها مانند آسیای مرکزی قفقاز دریای کاسپین و حوزه انرژی با هم رقابت دارند. در این پژوهش از منابع الکترونیک و نوشتاری استفاده شده است پژوهش حاضرماهیت توصیفی دارد و اطلاعات به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.

پاکستان از زمان استقلال تاکنون یکی از بی ثبات ترین، بحران خیزترین کشورهای جهان بوده است، اما همواره از اهمیت ژئوپلیتیک و استراتژیک خاصی در دوران جنگ سرد و پس از جنگ سرد به ویژه دوران پس از 11 سپتامبر 2001 برخوردار بوده است و آمریکا نیز جایگاه برجسته ای به پاکستان در نبرد علیه تروریسم اختصاص داده است. بنابراین، پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهمترین عوامل تنش و تهدید، برمبنای حاکمیت ژئوپلیتیک در روابط دو کشور ایران و پاکستان کدام است. پژوهش توصیفی_تحلیلی است. اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای و با مراجعه به منابع معتبر گردآوری شده است. در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، این فرضیه مطرح است که با عنایت به شرایط داخلی پاکستان و مشکلات حل نشدۀ این کشور با همسایگانش، به نظر می رسد پاکستان با وجود 987 کیلومتر مرز مشترک با ایران، تهدیدزا و تنش آفرین است.

هدف کلی از پژوهش فوق بررسی تاثیر امنیتی کردن و هدف ویژه آن بررسی تاثیر امنیتی کردن بر سیاست گذاری عمومی در دوران پس از انقلاب اسلامی و آشوب های داخلی ایران است. با توجه به اهمیت و ضرورت سیاست گذاری امنیتی، اندیشمندان و نویسندگان بسیاری، اقدام به ارایه مدل ها، شیوه ها و روش های مختلفی با بهره گیری از علوم گوناگون داشته اند. در این حال، یکی از نقاط مشترک و اساسی این مدل ها، تأکید بر شناخت مسئله به عنوان گام آغازین فرایند سیاست گذاری است. برقراری و ایجاد یک محیط با ثبات از جمله دغدغه های هر حکومتی است. ما در این پژوهش در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که امنیتی کردن چه تاثیری در شناسائی، تصمیم گیری و ارزیابی فرآیند سیاست گذاری عمومی دارد؟ امنیتی کردن موجب بخشی شدن مشکل در فرآیند سیاست گذاری شده و سیاست گذاری عمومی با در اولویت قراردادن مشکل امنیتی یا موضوع امنیتی طراحی عملیاتی و اجرایی می گردد.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

در این پژوهش سعی شد به مهمترین فنون پیشگیری وضعی از ارتشای نظامیان پرداخته شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به شیوه توصیفی- تحلیلی است. داده ها با استفاده از مطالعه کتابخانه ای و از طریق فیشبرداری و رجوع به منابع حقوقی و اسناد درون سازمانی تهیه شده و مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. با توجه به نبود سیاست جنایی مناسب در برابر جرائم اقتصادی و بویژه ارتشای نظامیان، این جرم در سالهای اخیر در نیروهای مسلح رشد کرده است و تا زمان رفع این مشکل می طلبد که از راهکارهای متعددی از جمله پیشگیری در برخورد با آن استمداد طلبید. از جمله مهمترین پیامدهای این جرم، سلب اعتماد عمومی از نیروهای مسلح و در پی آن آسیب های متعدد و احتمال شکست های امنیتی و ناکامی نیروهای مسلح در راهبردها و مأموریتها خواهد بود. به منظور کنترل و کاهش بزه ارتشا باید از راهکارهای پیشگیرانه متعدد و از جمله اقدامات پیشگیرانه وضعی همچون افزایش تلاش (زحمت) مورد نظر بهره جست که برای ارتشا لازم است؛ از جمله افزایش خطر ارتکاب ارتشا، کاهش دستاوردهای مورد انتظار از ارتشا یا همان سود، حذف عذر یا از بین بردن عواملی که باعث تحریک یا تشویق فرد به ارتکاب ارتشا می شود.

کارکرد خانواده با میانجی گری خودکارآمدی، می تواند به ارتقاء و بهبود نستوهی خانواده در دانشجویان متأهل منجر شود؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی روابط ساختاری ابعادِ کارکرد خانواده با نستوهی خانواده در دانشجویان متأهل با تمرکز بر نقشِ میانجی خودکارآمدی انجام قرار گرفت. پژوهش حاضر کمی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه دانشجویان متأهل دانشگاه های شهر سنندج در سال تحصیلی 1397 بودند که تعداد 500 نفر (212 مرد و 288 زن) با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای گردآوری  داده ها از سه سنجه معتبر نستوهی خانواده ((McCubbin, Thompson & McCubbin, 1986، کارکرد خانواده ( (Epstein, Baldwin, & Bishop,1983 و خودکارآمدی عمومی (Jerusalem & Schwarzer, 1992(استفاده شد. داده ها با به کارگیری نرم افزارهای SPSS و AMOS تحلیل شدند. برآیندهای پژوهش نشان داد که مدل فرضی داد ه ها برازش کمابیش مطلوبی دارد و کارکرد خانواده بر نستوهی خانواده اثر مثبت و مستقیم داشت (05/0p<). همچنین کارکرد خانواده با میانجی گری خودکارآمدی اثر غیرمستقیم و معنی داری بر نستوهی خانواده دارد (05/0p<). یافته های این پژوهش در کنار حمایت از مدل فرضی برای نستوهی خانواده، الگوی درخوری برای تاثیر خودکارآمدی همچون متغیر میانجی در رابطه ی بین کارکرد خانواده و نستوهی خانواده در دانشجویان متأهل ارائه می دهد. بر این اساس، ابعاد کارکرد خانواده با میانجی خودکارآمدی، به ارتقاء و بهبود نستوهی خانواده در دانشجویان متأهل سطح شهر سسندج منجر شده است.

پژوهش حاضر به بررسی سیاست های تهاجمی منطقه ای عربستان در قبال ایران از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۲۰ می پردازد. عربستان که تا قبل از سال ۲۰۰۳ به عنوان یک کشور محافظه کار و حافظ وضع موجود در منطقه شناخته می شد ، از سال ۲۰۰۳ به بعد در سیاست منطقه ای خود تغییر ایجاد نموده ، و به تقابل با ایران پرداخته است ؛ اما سوال اصلی پژوهش این است که چرا عربستان در قبال ایران در منطقه سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است؟ در پاسخ می توان گفت که عربستان به دنبال تحولات منطقه از سال ۲۰۰۳ به بعد و قلمداد کردن خود به عنوان هژمون منطقه ای و رهبری جهان عرب در برابر قدرت و نفوذ ایران سیاستی تهاجمی اتخاذ کرده است. همچنین عربستان در قبال مذاکرات هسته ای ایران به انعقاد قراردادهای نظامی و تسلیحاتی با آمریکا روی آورده ، تا از نفوذ ایران در منطقه جلوگیری کند. پژوهش حاضر در چارچوب نظریه ی واقع گرایی تهاجمی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی به روش توصیفی – تحلیلی به نگارش درآمده است. کلید واژگان : عربستان ، ایران ، منطقه ، واقع گرایی تهاجمی

مالیات بعنوان یکی از ابزارهای سیاستی اقتصاد، بهترین و مهمترین منبع درآمد دولت است که به-تدریج رفاه مالیات دهندگان را کاهش می دهد و این مسأله آنها را به نپرداختن مالیات چه به صورت قانونی و چه به صورت غیرقانونی ترغیب می کند. یکی از معضلات اساسی نظام مالیاتی کشورها از جمله ایران افزایش روز افزون فرارهای مالیاتی است. همچنین عدم آگاهی دولتمردان از علل فرار مالیاتی می تواند به گسترش آن بیافزاید. شناسایی عواملی که باعث به وجودآمدن فرار مالیاتی می شود، در پیشگیری از آن بسیار مؤثر است و کمک می کند تا بتوان میزان فرار مالیاتی موجود در جامعه را برآورد نمود. در سال های اخیر مطالعاتی در رابطه با علل فرار مالیاتی با رهیافت های متفاوت انجام شده است. در این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل، عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی و همچنین شدت ارتباط آن ها با فرار مالیاتی برای کشور ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که متغیرهای عوامل اقتصادی، درآمد سرانه، عوامل تکنولوژی، عوامل اجتماعی، عوامل قانونی، تورم، عوامل فرهنگی، محدودیت تجاری، بار مالیاتی، بیکاری و حجم دولت عوامل مؤثر بر فرار مالیاتی می باشند و بیشترین شدت تأثیرگذاری را عوامل فرهنگی و کمترین شدت تأثیرگذاری را درآمد سرانه بر فرار مالیاتی می گذارند. عوامل تأثیر گذار بر فرار مالیاتی به ترتیب بیشترین شدت تأثیرگذاری و ضریب همبستگی آنها عبارت اند از عوامل فرهنگی (577/0)، عوامل قانونی (543/0)، عوامل اجتماعی (539/0) و عوامل اقتصادی (467/0)، حجم دولت (399/0)، محدودیت تجاری (392/0)، تورم (367/0)، بیکاری (357/0)، بار مالیاتی (241/0)، عوامل تکنولوژی (194/0) و درآمد سرانه (192/0).

هدف: این مطالعه با هدف تعین اثربخشی رویکرد شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی رشد پس از سانحه و کیفیت خواب بهبود یافتگان سرطان پستان انجام شد. روش پژوهش: در پژوهشی از نوع مطالعات آزمایشی با طرح نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود و جامعه آماری زنان مبتلا به سرطان پستان بودند که تعداد 30 نفر از زنان بهبودیافته سرطان پستان شهر تهران حضور داشتند که در دو گروه گمارده شدند. شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهیسگال و همکاران (2013) در طی هشت جلسه بر روی زنان دچار سرطان اجرا شد؛ اما گروه گواه هیچ مداخله ای را دریافت ننمودند. داده ها از طریق پرسش نامه رشد پس آسیبی تدسچی و کالهون (1996) و کیفیت خواب پیتزبورگ (1989) جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار spss22 تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: یافته ها نشان داد بین میانگین دو گروه آزمایش و گواه در متغیر رشد پس از سانحه (34/45=F، 001/0=P) و کیفیت خواب 34/42=F، 001/0=P) تفاوت معناداری وجود دارد؛ بدین ترتیب شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر رشد پس از سانحه و کیفیت خواب تاثیر معنادار و پایداری دارد (05/0>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که رویکرد شناختی مبتنی بر ذهن اگاهی و در بهبود وضعیت روانشناختی زنان دچار سرطان اثرگذار باشند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی بازی درمانی شناختی- رفتاری بر آلکسیتایمیا و کاهش پرخاشگری در دانش آموزان با اختلال فزون کنشی/ بی توجهی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه ی آماری شامل تمام دانش آموزان با اختلال فزون کنشی/ بی توجهی شهر کرمانشاه بودند که از بین آن ها نمونه ای به حجم 30 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارده شدند. ابزار این پژوهش شامل پروتکل بازی درمانی شناختی رفتاری، پرسشنامه ی پرخاشگری آیزنک (1975) و پرسشنامه ی آلکسیتایمیا تورنتو (1994) بود. برنامه ی درمانی به مدت 8 جلسه 30- 45 دقیقه ای به صورت دو بار در هفته برای گروه آزمایش اجرا شد. یافته های تحلیل کوواریانس نشان داد که برنامه ی بازی درمانی شناختی- رفتاری موجب کاهش مشکلات هیجانی، آلکسیتایمیا و پرخاشگری در کودکان مبتلا به اختلال فزون کنشی/ بی توجهی می شود (001/ 0>P). در نهایت انتایج نشان داد که بازی درمانی می تواند به عنوان روشی مناسب در کاهش مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان به کار رود.

هدف پژوهش جاری مقایسه ی اثر مداخله ی متمرکز بر شفقت و تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم در بهبود سوگیری توجه و علائم افسردگی به محرک های منفی در افراد مبتلا به افسردگی بود. برای این منظور 42 نفر که نمره ی افسردگی ایشان بالاتر از نقطه ی برش پرسشنامه افسردگی بک بود با روش داوطلبانه و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی به سه گروه 14 نفری تقسیم شدند. شرکت کنندگان در هر سه گروه پرسشنامه ی افسردگی بک و آزمون کامپیوتری استروپ هیجانی را به عنوان پیش آزمون تکمیل نمودند. سپس گروه اول مداخله ی مبتنی بر شفقت مطابق پروتکل ده جلسه ای گیلبرت (گروه شفقت)، و گروه سوم 5 جلسه ی مداخله با تحریک الکتریکی فراجمجمه ای با جریان مستقیم (گروه تحریک)، و در گروه دوم هر دو مداخله (مداخله ی ترکیبی) را دریافت نمودند. نتایج تحلیل آماری با آزمون های ناپارامتریک حاکی از عدم اثربخشی مداخلات به کار رفته بر بهبود علائم افسردگی، و اثربخشی معنادار این مداخلات بر بهبود سوگیری توجه بوده و اثربخشی در گروه مداخله ی ترکیبی بر روی سوگیری توجه نسبت به گروه سوم بیشتر بود. لذا به ترتیب مداخله ی ترکیبی و بعد از آن مداخله ی تحریک الکتریکی جهت بهبود سوگیری توجه توصیه می شود.

مطابق تئوری طبقه بندی نسل ها، بر اساس شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی متولدین دوره های تاریخی معینی، یک نسل را تشکیل می دهند که تا حدودی می توان گفت از نگرش ها و تجربیات مشابهی برخوردارند. در این طبقه بندی به ترتیب می توان به نسل از یاد رفته ؛ نسل بین دو جنگ ؛ نسل بزرگان ؛ نسل خاموش ؛ نسل انفجار جمعیت ؛ نسل X ؛ نسل Y ؛ نسل Z و نسل آلفا اشاره نمود. تفاوت ما بین نسل ها در کلاس درس اولویت های مختلفی را به وجود می آورد و توقعات متفاوتی را طلب می کند. با توجه به تنوع نسلی، امروزه ما باید فراتر از راهی که هر یک از ما شخصاً آموزش دیده بودیم حرکت کنیم و طیف کاملی از تفاوت های نسلی را در کلاسهای آموزشی امروز جای دهیم. حضور حداکثری نسل z در سیستم های آموزشی، نیازمند یادگیری مهارت ها و فناوری هایی است که بتواند آنها را برای موفقیت در جهان آماده کند . بر این اساس در این مقاله ابتدا معرفی مختصری از طبقه بندی نسل ها داشته و سپس با معرفی نسل زد ، به ارائه مدل های طراحی کلاس های درسی پرداخته است. محیط های یادگیری مثبتی که احساس خوب بودن را منتقل کند و رویدادهای یادگیری را گسترش دهد. این مقاله از نوع توصیفی بوده و در آن برای جمع آوری اطلاعات از منابع و سایت ها و متون معتبر مرتبط استفاده شده است.

تروریسم سلفی از مبداء پیدایش تا به اکنون فرایندی تحولی را طی کرده و گونه های متفاوتی از تروریسم را بوجود آورده است. شناخت این فرایند با توجه به علت اصلی ایجاد، توسعه و تکامل این پدیده بسیار ضروری است. این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش تبارشناسی فوکو از طریق مطالعه اسنادی سعی دارد تا تروریسم سلفی را مورد بررسی قرار دهد. به نظر می رسد مبدا و مسئله تروریسم سلفی همواره تحدید و تهدید بیرونی بوده که به صورت کنش انتقادیِ هویت یاب همراه با رادیکالیسم ظاهر می شود. تروریسم سلفی در ایده و ساخت قدرت دچار تحول شده است. ایدئولوژی سلفی از مرحله ایده تکفیر و جهاد به سمت گفتمان سلفی انتقادی مصری و سازمان تروریسم سلفی از یک نهاد لجستیکی به نوعی چتر حمایتی جهانبینی با هسته های غیرمتمرکز تبدیل شده است. تروریسم سلفی به دو تبار عربی (حوزه عربستان، مصر و عراق) و تبار هندی (هند، پاکستان و افغانستان) قابل تفکیک است.