درخت حوزه‌های تخصصی

اصل آنتروپیک بر آن است جهانی که یک ناظر بتواند آن را ببیند، باید سازگار با وجود آن ناظر باشد. این اصل گاه به عنوان تبیینی برای نظم موجود در جهان یا شرایط اولیه آن تلقی می شود و درنتیجه تبیین غایی در این باره را کنار می گذارد. گاه نیز با ضمیمه فرضیه چندجهانی، بدون اینکه ادعای تبیین نظم موجود در جهان را داشته باشد، به عنوان چالشی در مقابل تبیین غایی شمرده می شود. در این مقاله چهار راه دفاع از تبیین غایی در مقابل این نقدها ارائه می شود و نشان داده می شود که می توان بر پایه یکی از این امور از تبیین غایی دفاع کرد: نقد فرضیه چندجهانی و توجه به تبیین وجود نظم به جای درک نظم، برتربودن تبیین غایی نسبت به فرضیه چندجهانی در ملاک های سادگی و فراگیری تبیین، بیشتربودن احتمال تعلق یک جهان منظم به مجموعه جهان های تنظیم شده، نسبت به احتمال تعلق آن به مجموعه جهان های تصادفاً منظم و توجه به نظم حاکم بر مکانیزم تحقق جهان های بسیار. هر یک از این تقریرها از نظر عدم ابتنا بر پیش فرض کیهان شناختی خاص، از تقریر سابق آن برتر است.

در مسئلۀ نسبت بین حق و خلق عموم فلاسفه به تجانس موجودیت حق و خلق قایل اند؛ یعنی حق و خلق، هر دو را موجود حقیقی می دانند، گرچه درباره معیار موجودیت بین آنها اختلاف هست. مشائیان موجودات را حقایقی بسیط و کاملاً  متباین می دانند و اشراقیان موجودات را از سنخ ماهیات قرار می دهند و فیلسوفات حکمت متعالی معتقدند موجودات از سنخ وجود مستقل یا رابط اند و نظر عرفا در این مسئله نفی هر تجانسی بین حق و خلق است. آنها حق را موجود حقیقی و خلق را موجودنما یا شیء مجازی می دانند و از منظر آیات و روایات دینی تجانس بین حق و خلق باطل است. به نظر می رسد دیدگاه عرفا مؤید به براهین عقلی و نقلی است و دیدگاه فلاسفه در هر سه مکتب مشایی، اشراقی و متعالی با اشکالات عقلی فراوانی مواجه است که پذیرش آنها را ناممکن می سازد؛ از ین رو دیدگاه عدم تجانس بین حق و خلق به این صورت که حق موجود حقیقی و بالذات و مخلوقات موجود بالعرض و مجازی است، دیدگاهی است که برهان عقل و نقلی دارد و باید آن را پذیرفت.

پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی، صور ارتباطی حقوق و اخلاق را ازمنظر علامه طباطبایی ترسیم می کند. این رابطه در سه صورت طرح می شود که این صورت ها با سه مسلک اخلاق در نگرش علامه طباطبایی تناظر می یابند. مطابق صورت نخست و در تناظر با اخلاق دنیویْ حقوق و اخلاق در ملازمت با یکدیگر به عنوان اعتبارات بعد از اجتماع شناخته می شوند و به طور مشترک، وظیفۀ تأمین سعادت دنیوی را بر عهده دارند. مطابق صورت دوم و در تناظر با اخلاق دینیْ حقوق و اخلاق معادل با رعایت واجبات احکام هستند؛ اما حوزۀ خاص اخلاق تقید بر مستحبات، همراه با تصفیۀ باطن از غبار سوء نیت هاست که درنتیجه اخلاق با وصف تمایل به استقلال تدریجی از حقوق شناخته می شود. مطابق صورت سوم و در تناظر با اخلاق الهی، حقوق محدود به قواعد زندگی این جهانی است که پس از عزیمت انسان به ساحت مجردات، بقا، استقلال و تفوق اخلاق نمایان می شود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ی عدم تحمل ابهام و اضطراب مرگ در دوره پاندمیک کرونا: نقش میانجی استرس ادراک شده بود. ازنظر هدف، پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. طرح پژوهش توصیفی بوده و از نوع همبستگی از طریق الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی افرادی بودند که در خلال بیماری کرونا دچار اضطراب مرگ ناشی از کرونا شده بودند. تعداد 150 نفر از اعضا به صورت در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و به پرسشنامه های تحمل ابهام مک لین (1993)، پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر (1970) و پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران (1983) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که عدم تحمل ابهام و استرس ادراک شده به صورت مستقیم و مثبت قادر به تبیین اضطراب مرگ است و اثر غیرمستقیم عدم تحمل ابهام بر اضطراب مرگ به واسطه استرس ادراک شده نیز مثبت و معنادار است.

روان کاوی سیاسی متمرکز بر فرایندهای فعال ساز بُعد ناخودآگاه و نحوه تأثیرگذاری آن بر کنش/واکنش سوژه هاست. در این راستا، هر گفتمانی ذیل مکتب لکانی در حوزه «نظم نمادین» به «دیگری بزرگ» یک جامعه تعبیر می شود که در صورت وجود تناقض، سرکوب معنایی و کلاً واگراییِ انضمامی با فضای استعاری وعده داده شده اش در گزاره های هم-وجودِ مفصل بندی شده در منظومه معنایی اش، منجر به شکل گیری سوژه های هیستریک سیاسی می شود. این مسئله ریشه در «گزاره های تروماتیک» گفتمان و فعال سازی وجه «سمپتوماتیک» آن دارد که در جوامع پلورالیستی از منظر پدافند غیرعامل و فعال شدن انرژی جنبشی جامعه و کانالیزه شدن آن توسط دیگر پادگفتمان ها، به عنوان رخنه نفوذی بسیار مهمی محسوب می شود. این نوشتار با عطف به اهمیت موضوع حاضر، به شناسایی گزاره های تروماتیک در گفتمان نواصلاح طلبی در یک بازه زمانی شش ساله (1392-1398)، به منظور واکاوی چرایی تولد سوژه های هیستریک، بر مبنای چارچوب نظری روان کاوی سیاسی مکتب لکانی و روش شناسی گفتمانی لاکلائو و موفه در راستای آسیب شناسی انتقادی از وضعیت موجود پرداخته است.

یکی از ابعاد مهم در ارتقا کیفیت و مطلوبیت فضاهای زندگی، حس مکان است که با رضایتمندی از محل زندگی، ارتباطی مستقیم دارد. اما امروزه در بسیاری از ساختمان ها، خیابان ها و محلات مسکونی، فقدان حس مکان ملموس شده است. زیرا همزمان با آغاز حکومت پهلوی و ساخت بناهای مدرن به تقلید از اروپا، آهنگ تغییرات تیپومورفولوژی در مقیاس های مختلف محیطی شروع و ادامه دار گشته است. این مقاله با هدف تدقیق مفهوم حس مکان به روایت سیر دگرگونی خانه های پهلوی در شهر مشهد می پردازد و 9 گونه الگوی سکونتی این دوره را معرفی و ارزیابی می نماید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی در بستری پیمایشی می باشد که مدل نظری تحقیق بر اساس 10 مؤلفه اصلی برآمده از ابعاد حس مکان، تدوین گشته است. سپس با استفاده از روش MAUT ، جامعه آماری انتخاب و با استفاده از آزمون های ناپارامتری کروسکال والیس و کای اسکوار، ارزیابی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر حس مکان آنها صورت گرفته است و سطح معناداری رابطه میان حس مکان و تحول گونه ها با کمک آزمون همبستگی پیرسون سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد که حس مکان ساکنین با تغییرات تیپومورفولوژی در طول زمان رابطه منفی دارد و به ترتیب شاخص محله، ساختمان و خیابان با ضریب تأثیر 588/0، 383/0 و 310/0 بر حس مکان ساکنین مؤثر می باشند. همچنین در تمام گونه ها، راهکارهای پیشنهادی برآمده از مؤلفه های پیوند با طبیعت و تعاملات اجتماعی در هر سه شاخص همواره بر حس مکان مثمربخش هستند و عوامل اجتماعی نسبت به عوامل فردی و فرهنگی تأثیر بیشتری بر رضایتمندی مسکونی دارند که باید در برنامه ریزی های محیطی دقت بیشتری به این عوامل علاوه بر تأمین نیازهای شخصی افراد صورت بگیرد.

نظریه «ادوار زندگی» مهم ترین ابزار برای درک صحیح از ویژگی های مسکن و خانوارها است که رفتار خانوارها در سطح شهر را منعکس می کند. در این نظریه، خانوارها براساس ویژگی هایی نظیر بعد خانوار، تعداد فرزندان محصل، وضعیت اشتغال سرپرست، دهک درآمد و ... تعریف می شوند و در نتیجه هر خانوار اولویت های متفاوتی در انتخاب مسکن دارد. هدف این پژوهش تحلیل ویژگی های مؤثر خانوارها بر انتخاب مسکن است که در دو بخش واحد مسکونی و کیفیت دسترسی به خدمات تدوین شد. به منظور سنجش متغیرها، شهر تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شد و داده های پژوهش از طرح هزینه-درآمد مرکز آمار و برداشت کاربری طرح تفصیلی شهر تهران اخذ شده است. در ابتدا و با استفاده از روش مولتی نامینال تک متغیره و تحلیل خوشه ای، از میان دو گروه ویژگی های «واحد مسکونی» و «کیفیت دسترسی به خدمات»، ویژگی های مؤثر در مدل انتخاب مسکن شناسایی شدند، متغیرهای مؤثر در انتخاب «واحد مسکونی» شامل متراژ زیربنا، نوع اسکلت بنا و متغیرهای مؤثر در «دسترسی به خدمات» شامل دسترسی به خدمات آموزشی و سیستم حمل ونقل عمومی بودند که در مجموع 6 حالت برای انتخاب واحد مسکونی و 8 حالت برای دسترسی به خدمات ایجاد شد. سپس ارتباط میان ویژگی خانوار و انتخاب مسکن با استفاده از روش رگرسیونی مولتی نامینال چند متغیره در نرم افزار R اجرا شد. تحلیل نتایج مشخص کرد، (1) واحدهای مسکونی با متراژ 60–90 مترمربع برای خانوارهای دارای محصل بیشترین جذابیت را دارد، هرچند در پیشینه پژوهش، رابطه میان محصلان و متراژ واحد مسکونی اثبات شده است لیکن در این پژوهش مساحت مشخصی برای خانوارهای دارای محصل مشخص شده است و در سایر متراژ زیربناها، این رابطه وجود ندارد. (2) با افزایش دهک درآمدی تمایل خانوارها به سکونت در نزدیکی فضاهای آموزشی و فاصله گرفتن از سیستم حمل ونقل عمومی بیشتر می شود. (3) خانوارهای با وضعیت اشتغال سرپرست در گروه کارگر غیرساده در مقایسه با خانوارها با سرپرست کارگرساده، تمایل بیشتری به انتخاب سکونت در نزدیکی به سیستم حمل ونقل عمومی دارند که نشان دهنده ی اختلاف استطاعت مالی این دو گروه خانوار است. نتیجه ی مهم دیگر در گروه متغیرهای «محل سکونت» و «ویژگی خانوار» آن است که تنها متغیرهای مرتبط با شغل و درآمد در انتخاب محل سکونت مؤثر است و سایر ویژگی های اجتماعی و جمعیتی خانوارها رابطه ی معناداری با محل سکونت خانوار ندارد که خود می تواند بازتابی از شرایط سکونت، نداشتن هویت و پرستیژ محله های شهر، جدایی گزینی اجتماعی در شهر تهران، سیاست گذاری های نادرست در حوزه کالای عمومی و شرایط نامناسب توزیع مسکن در این شهر است.

بیشتر رژیم های حقوق مدنی و مسؤولیت مدنی بر اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت زیاندیده تأکید می کنند. اصل جبران خسارت در حقوق فرانسه، بدون استثناء بوده و در حوزه قراردادها و مسؤولیت مدنی کاربرد مشابهی دارد. در حقوق ایران، چنانکه خواهیم دید، این اصل مورد تردید است و بهتر است آن را اصل تعادل بین ضرر و جبران خسارت بنامیم. به نظر می رسد این اصل، به طور ویژه در خصوص شروط غیر منصفانه در قراردادهای مصرف، فاقد کارآیی لازم است. در حقوق فرانسه، این شروط در قراردادهای مصرف، که یک طرف آنها حرفه ای و طرف دیگر مصرف کننده است ممنوع است شرط ممنوع از قرارداد حذف می شود و مابقی قرارداد معتبر باقی می ماند و مصرف کننده می تواند خسارت را مطابق با اصل تعادل بین زیان و جبران خسارت، دریافت کند. در حقوق ایران، ادعای بطلان مستند به هیچ قانونی نیست و ضمانت اجرای موجود نیز بازدارندگی لازم را برای پیشگیری از وروود زیان ندارند. این مطالعه نشان می دهد که در هر دو نظام حقوقی، قانون حمایت از مصرف کنندگان به طور مؤثر از شروط ناعادلانه قراردادی، پیشگیری نمی کنند؛ زیرا اصل تعادل کامل بین زیان و جبران آن، سبب ایجاد انگیزه های کافی و مؤثر برای طرفین نمی شود. بنابراین ضرورت دارد خسارات تنبیهی در هر دو نظام حقوقی مورد مطالعه به عنوان یک وسیله انگیزشی کارآمد، برای جلوگیری از خطاهای سودآور مورد توجه قرار گیرد.

وضعیت تعارض منافع که ناظر بر پدیداری اصطکاک میان الزامات شغلی و منافع شخصی کارگزاران نهادهای دولتی و عمومی می باشد از مهم ترین زمینه های بروز فساد در ساختار نظام اداری است که ممکن است افراد را به سوءاستفاده از موقعیت خویش و ترجیح منافع خصوصی بر مصالح عمومی سوق دهد. از همین رو طراحی یک سیاست جنایی جامع جهت مدیریت وضعیت مزبور امری لازم است. موفقیت مدیریت چنین وضعیتی در گروی تمرکز بر تدابیر کارا در جهت پیشگیری از بروز آن است. نظر بر اهمیت مطالعات تطبیقی در تحقیق حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسأله بوده ایم که کشورهای حوزه خلیج فارس چه رویکردی نسبت به مدیریت منافع تعارض و پیشگیری از مفاسد مترتب بر آن اتخاذ کرده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد کشورهای ایران، بحرین و قطر تاکنون نتوانسته اند از طریق تقنین این مسأله را به طور خاص و مستقل مدیریت کنند. در مقابل سایر کشورها با معماری سیاست جنایی تقنینی تلاش کرده اند از فساد ناشی از چنین وضعیتی پیشگیری کنند که این امر هم از طریق تدابیر پیشگیری اجتماعی، به ویژه در قالب کدهای اخلاقی و هم با تدابیر پیشگیرانه وضعی نظیر کنار نهادنِ شخص از موقعیت دولتی یا سلب منفعت خصوصی از او، الزام به خودداری از مداخله در موضوعی که نفع شخصی در آن دارد و نیز افشای منافع خصوصی که با کنترل پذیریِ وضعیت تعارض منافع، افراد را از سوءاستفاده بازدارد سامان یافته است.

یافتن راهکار برای مقابله و پیشگیری از فساد اداری و جرایمی که در سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی رخ می دهد و به نحوی منافع عامه را مورد آسیب قرار می دهد همواره مورد اهتمام نظام های مختلف حقوقی بوده است. فساد در دولت، به اندازه خود دولت قدمت دارد و معضلی جدّی است و اهمیت مقابله با آن کمتر از حفظ امنیت و بقای حکومت نیست. امروزه «افشاگری» به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و جرایم در دولت و سازمان ها و نهادهای عمومی به شمار می رود. اگرچه استفاده وسیع از افشاگری در قالب ایجاد انگیزه و حمایت از افشاگران راهکار قطعی از میان برداشتن فساد نیست، اما یکی از ابزارهای توسعه، بهبود حاکمیت و ایجاد دولت ها و سازمان های دارای سلامت اخلاقی و حقوقی است. به همین دلیل، کارکردهای افشاگری برای مبارزه با فساد و پیشگیری از آن بیش از هر زمان دیگری در کانون توجه قرار دارد. اگرچه برخی، افشاگری را نوعی خبرچینی و جاسوسی تلقی می نمایند، این عمل، در بسیاری از کشورها ناشی از شهامت، تعهد و پایبندی به اخلاق قلمداد شده و از افشاگران با عنوان قهرمانان آشکارسازی فساد و تقلب یاد می شود و برای حمایت از آنان قوانینی تصویب گردیده است. دمکراسی های قوی، از خدمات افشاگران قوی بهره مند شده و البته آنان نیز پاداش می گیرند. افشاگران، مهم ترین عامل پیشگیری از منجر شدن اشتباهات بالقوه خطرناک به فاجعه تلقی می گردند. حتی معروف و موفق ترین افشاگران، همگی مسیری بسیار سخت، طولانی و پرمخاطره را پشت سر گذاشته و با واکنش های بسیار شدیدی مواجه شده اند. به رغم تأکید روزافزون بر افشاگری و تلاش در راستای ارائه حمایت قانونی از افشاگران، تحقق این پدیده، همچنان با موانع عدیده ای روبه روست. توجه به این موانع و تحلیل آن ها می تواند مبنایی برای تدوین قوانین و ارائه حمایت های کیفری کارآمد در راستای تسهیل افشاگری باشد. البته توجه به مرزهای آزادی اطلاعات و بیان، حریم خصوصی اطلاعات، شفافیت و افشاگری و نیز استفاده از تجربیات سایر نظام های حقوقی و نیز منابع حقوق ایران، از نکات کلیدی فرایند مذکور می باشند. مقاله حاضر، به بررسی پدیده افشاگری و رویکرد حمایتی از افشاگران به عنوان راهکاری برای پیشگیری از فساد اداری و جرم در سازمان اختصاص دارد.

: ارزیابی وضعیت پایداری شاخص های توسعه گردشگری در مناطق شهری به عنوان یکی از قابل اعتمادترین راهکارهای پیش روی مدیران برای کسب اطمینان از پایداری توسعه گردشگری است. ارزیابی چرخه حیات گردشگری شهر می تواند وضعیت توسعه گردشگری را بررسی کرده و منجر به برنامه ریزی دقیق تر گردد. همچنین مدل چرخه حیات گردشگری می تواند وضعیت پایداری توسعه گردشگری را به دقت تبیین کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت پایداری شاخص های گردشگری و همچنین بررسی وضعیت چرخه حیات گردشگری در مناطق مختلف شهر تبریز صورت گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی می باشد و رویکرد حاکم بر آن توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق در دو سطح شامل گردشگران و خبرگان است. حجم نمونه گردشگران ۳۸۶ نفر بوده که به روش خوشه ای انتخاب گردید. همچنین به منظور اولویت بندی مناطق شهر تبریز از نظر مراحل چرخه حیات گردشگری، از ۲۰ نفر از استادان دانشگاهی و کارشناسان گردشگری استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان دادند که از نظر پایداری زیست محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به ترتیب مناطق ۱، ۸، ۸ و ۱۰ با امتیازهای ۶۰۹/۰، ۸۷۴/۰، ۸۹۹/۰، ۶۹۸/۰از بیشترین امتیاز برخوردار هستند و امتیاز نهایی تمامی مناطق ده گانه برابر با ۵۶۱/۰ است. همچنین نتایج مدل چرخه حیات نشان داد که مناطق ۸ و ۴ در مرحله توسعه و بقیه مناطق در مرحله مداخله و درگیری هستند. در نهایت یافته های این تحقیق نشان می دهد که وضعیت عمومی گردشگری تبریز در حال حرکت به سمت توسعه است که نیازمند بهبود روش های مدیریتی با رویکرد سرمایه گذاری در زیرساخت ها است.

راهبرد توسعه شهری، فرایندی کوتاه و بلندمدت همه جانبه در راستای توسعه شهری می باشد و برنامه های اجرایی شهر را متناسب با نقاط عوامل درونی و بیرونی نشان می دهد. پژوهش حاضر به منظور تحلیل قابلیت ها و فرصت های سرمایه گذاری مؤثر بر استراتژی توسعه شهری شهر اردبیل صورت گرفته و از مدل SWOT برای شناسایی قوت ها و ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و ارائه مهمترین راهبردهای توسعه شهری شهر اردبیل استفاده شده و عوامل اصلی و تأثیرگذار بر توسعه شهری با استفاده از پرسشنامه و انجام مصاحبه با مسئولین و مدیران شهری به تعداد چهل نفر در سال ۱۳۹۸ انجام شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از بین فرصت ها، شاخص سرشاخه های رودخانه بالخلی چای که از مرکز شهر می گذرد به دلیل موقعیت مناسب خود دارای بیشترین ضریب نهایی (۷۷۴/۰) می باشد و در بین تهدیدها، شاخص ورود بیش از حد وسایل نقلیه به شبکه حمل و نقل شهری با ضریب نهایی ۵۳۴/۰ به عنوان مهمترین تهدید قلمداد می شود. همچنین در بین نقاط قوت وجود شبکه حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی، مینی بوسرانی و تاکسیرانی با ضریب نهایی ۶۶۸/۰ مهمترین نقاط قوت جهت توسعه شهری می باشد و در نهایت در بین نقاط ضعف شاخص فروش تراکم، منبع درآمد اصلی شهرداری به عنوان مهمترین نقطه ضعف توسعه شهر با ضریب نهایی ۵۸۸/۰ می باشد. پس از ارزیابی عامل ها در مدل SWOT، استراتژی توسعه SO استراتژی حداکثر حداکثر یا استراتژی توسعه ای مناسبترین استراتژی توسعه شهری اردبیل می باشد.

کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله  مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و  وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.

امروزه اکثر مخاصمات مسلحانه، مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی است. این مخاصمات که برای مدت زمانی طولانی ادامه می یابد میان یک یا چند گروه مسلح غیر دولتی با یک کشور یا میان چنین گروه های مسلحی در داخل قلمرو یک کشور رخ می دهد. افزایش گروه های در دهه های اخیر و همچنین تاثیر فزاینده ای که این گروه های مسلح بر زندگی غیرنظامیان وارد نموده اند، موجب افزایش توجه جامعه بین المللی بر این گروه های مسلح شد. با توجه به ماهیت طولانی بودن این مخاصمات مسلحانه و همچنین طیف وسیعی از فعالیت های حاکمیتی و غیر حاکمیتی که گروه های مسلح در آن مشارکت می کنند، حقوق بین الملل بشردوستانه قادر به تنظیم روابط میان گروه های مسلح و غیرنظامیان که ارتباطی با مخاصمه مسلحانه ندارد، نیست. حقوقی که براین موارد اجرا می شود حقوق بشر است. هر چند امروزه پذیرفته شده است که حقوق بشر در مخاصمات مسلحانه نیز اجرا می شود، با این حال با توجه به ماهیت حقوق بشر که به منظور تنظیم روابط کشورها و افراد تابع صلاحیت آن ها ایجاد شده است، ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر مجادلات بسیاری را میان کشورها و حقوقدانان ایجاد کرده است. صرف نظر از این مجادلات، رویه حقوقی امروزی متمایل به این نظر است که گروه های مسلحی که بر قلمرو کنترل دفاکتو اعمال می کنند، ملزم به حقوق بشر هستند. در این مقاله درصددیم با بررسی رویه بین المللی و دکترین به اثبات ملزم بودن گروه های مسلح به حقوق بشر بپردازیم.

سدها ازنظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سازه هایی بسیار مهم به شمار می آیند و نقش آنها در توسعه کشورها انکارناپذیر است. از سوی دیگر، سدها سازه هایی با خطر پیش رونده محسوب می شوند؛ بنابراین با توجه به اهمیت راهبردی آنها، لازم است بتوان به طور دقیق ریسک هایی را شناسایی کرد که این سازه ها ایجاد می کنند. سد جیرفت، یکی از مهم ترین سدهای بتنی دو قوسی در جنوب استان کرمان روی رودخانه هلیل رود است که وظیفه تأمین نیاز آبی بخش های مختلف را بر عهده دارد. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و ارزیابی ریسک سد جیرفت در فاز بهره برداری با استفاده از روش EFMEA است. بدین منظور ریسک های مدنظر در پنج گروه محیط فیزیکی شیمیایی، طبیعی، بیولوژیکی، محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و ایمنی و بهداشتی طبقه بندی شدند و سپس با مصاحبه با کارشناسان و متخصصان خبره درباره سد جیرفت کاربرگ ارزیابی ریسک براساس احتمال وقوع، شدت اثر و احتمال کشف تکمیل شد. در این روش امتیازدهی به هریک از ریسک های احتمالی در محیط های پذیرنده صورت گرفت. با مشخص شدن احتمال وقوع، شدت و احتمال کشف، مقدار عددی اولویت هر ریسک (RPN) محاسبه شد و درنهایت به منظور تعیین اولویت سطح ریسک، حد بالا و پایین ریسک، مقادیر میانگین و انحراف معیار با استفاده از نرم افزار SPSS به دست آمد. نتایج این پژوهش نشان داد در گروه ریسک های مربوط به محیط فیزیکی شیمیایی فرسایش خاک و رسوب گذاری، در محیط بیولوژیکی ریسک اثرگذاری بر زیستگاه و تهدید حیات آبزیان در پایین دست، در گروه ریسک های ایمنی و بهداشتی خطاها و اشتباهات انسانی، قبل، بعد و حین بهره برداری، سطح ریسک بالا را به خود اختصاص داده اند. با تکیه بر نتایج پژوهش و با برنامه ریزی درست و ارائه راهکارهای پیشگیرانه و اصلاحی، می توان خطرات محیط زیستی ناشی از سد را به میزان زیادی کاهش داد.

در تقابل با بیماری کرونا، سازگاری در برابر آن، پدیده ای قابل تأمل به شمار می رود که در گام نخست تبیین یک راهبرد مناسب برای جلوگیری از گسترش آن، مهم ترین اقدام است. اما برای به این هدف نیاز است تا یک رفتارشناسی دقیق برحسب منطقه(شهری- روستایی) صورت گیرد تا الگوهای مناسب برای مدیریت مناسب آن حاصل شود. تحقیق سعی داشت تا با بررسی نمونه هایی از محدوده مورد مطالعه به این هدف دست یابد. تحقیق کاربردی و برحسب نوع و روش تحلیل گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته و جمع آوری اطلاعات به صورت ترکیبی از روش های مصاحبه هدفمند، مشاهده، یادداشت برداری و پرسشنامه محقق ساخته بود. واحدهای معنایی مصاحبه پس از رسیدن به اشباع نظری از نظر پاسخ ها به روش متن باز در MAXQDA کدگذاری و در دو مرحله طبقه بندی گردیدند. سازه های مورد نظر برای تحلیل در مدل ساختاری- تفسیری ISM آماده و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته تأثیرپذیری و تأثیرگذاری سازه ها بر یکدیگر، توسط 20 نفر از خبرگان محلی بررسی شد. سپس سازه ها در مدل MICMAC خوشه بندی شدند. مسافرت به ناحیه روستایی مورد مطالعه و بهبود خدمات بهداشتی- درمانی، باید به عنوان سطح اول مدیریت بیماری کرونا مورد توجه قرار بگیرد. با توجه به دیگر نتایج تحقیق، دو سازه همکاری و مشارکت ساکنین و سازمان های ذی ربط نیز به عنوان دو سازه کلیدی در مدل MICMAC به دست آمدند که می توانند به عنوان عوامل کلیدی و زیربنایی در مدیریت بیماری در ناحیه روستایی مورد مطالعه عمل کنند. برای شروع و تغییر در مدیریت بیماری کرونا نیز باید بر روی این دو سازه تأکید گردد. یافته های تحقیق همچنین 4 راهبرد را برای ناحیه روستایی پیشنهاد می کند که می تواند راهنمای عمل برای تدوین سیاست ها و دستورالعمل های بهداشتی برای ناحیه روستایی باشد.

اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و راهکارهای دستیابی بدان از مهم ترین دغدغه های برنامه ریزان کشور طی سال های اخیر به شمار می رود. این موضوع به ویژه در بخش کشاورزی، با توجه به اهمیت بسیار زیاد آن در اقتصاد کشور، اهمیتی دوچندان دارد. از این رو، در پژوهش حاضر، با استفاده از روش فرآیند تحلیل شبکه ای، به بررسی و رتبه بندی اهمیت سیاست های دولت و الزامات مطرح شده برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش کشاورزی ایران پرداخته شد. بدین منظور، ابتدا طبق ادبیات موجود و نظرات کارشناسان و متخصصان دانشگاهی مربوط، فهرستی از مهم ترین سیاست ها و الزامات اقتصادی اثرگذار بر اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت انتخاب شد و سپس، رتبه بندی سیاست ها صورت گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که مهم ترین الزامات اقتصاد مقاومتی در کوتاه مدت، حمایت از تولید ملی و استفاده حداکثری از زمان، منابع و امکانات و نیز در میان مدت و بلندمدت، اصلاح نظام اقتصادی کشور و خصوصی سازی است؛ همچنین، مهم ترین سیاست دولت در کوتاه مدت، «تأمین امنیت غذایی به همراه کاهش واردات» و در بلندمدت نیز «کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت و دستمزد» ارزیابی شد.

کشت و پرورش قارچ خوراکی، با توجه به ارزش های غذایی و دارویی و هم چنین مزایای اقتصادی آن به سرعت در حال گسترش است. با این وجود عدم کسب دانش مورد نیاز و مدیریت اصولی ممکن است تولیدکنندگان را با مشکلات زیادی مواجه کرده و یا حتی به مرز ورشکستگی اقتصادی نزدیک سازد. در همین راستا، هدف از انجام این مطالعه مقایسه کارایی فنی، فنی خالص و مقیاس کشت قارچ در استان های کشور و تعیین میزان مطلوب استفاده از نهاده ها می باشد. در ضمن به دلیل اینکه در دنیای واقعی معمولاً ورودی ها و خروجی ها به صورت غیر دقیق و یا حتی مبهم هستند، در این تحقیق از مدل تحلیل پوششی داده های استوار به جای مدل DEA سنتی بهره گرفته شد. داده های ورودی و خروجی مدل مورد استفاده در این مطالعه از مرکز آمار ایران برای سال 1395 جمع آوری شد. طبق نتایج این مطالعه در تمامی سطوح احتمال انحراف محدودیت، کارایی فنی خالص بالاتر از کارایی مقیاس و کارایی فنی بوده است. این امر بیانگر دانش و مهارت بالای این تولیدکنندگان بوده و پایین بودن کارایی فنی تولیدکنندگان به دلیل بهینه نبودن مقیاس تولید آن ها است. مهم ترین نهاده ای که باعث عدم کارایی واحدها شده است، نهاده "هزینه اسپان" بوده و با استفاده بهینه از این نهاده می توان تا حدود 70 درصد هزینه این نهاده را کاهش داد. از دیگر نتایج این مطالعه این است که با کاهش احتمال انحراف هر محدودیت از کران خود، میزان کارایی فنی کاهش و درصد کاهش در مقدار نهاده ها نسبت به مقدار واقعی، افزایش یافته است. این امر بر اهمیت استفاده از مدل های RDEA جهت انطباق بیشتر نتایج با دنیای واقعی می افزاید. توصیه می شود که سیاست گذاران امکان دسترسی به تسهیلات برای تولیدکنندگان با مقیاس کوچک را فراهم نموده و موجبات افزایش صرفه های ناشی از مقیاس را برای آنان فراهم نمایند.