درخت حوزه‌های تخصصی

راضیه تجار از نویسندگان متعهدی است که در آثار داستانی خویش، به ترویج ارزش های دینی و مذهبی به ویژه فرهنگ شهادت و ایثار پرداخته است. او با پیوند میان واقعه کربلا و دفاع مقدس ایران در جنگ تحمیلی، ارادت خالصانه خود را به اهل بیت پیامبر(ص) به ویژه امام حسین(ع) ابراز داشته است. پژوهش حاضر با بررسی توصیفی و تحلیلی یازده اثر داستانی راضیه تجار نشان می دهد که بازتاب ارزش های دینی در آن آثار در هر دهه متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی متفاوت است.

اهداف: این پژوهش با هدف تدوین نُرم های عوامل آمادگی جسمانی برای زنان سنین 18-60 ساله شهر اصفهان انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع توصیفی بود. تعداد 372 نفر از زنان با میانگین سن 64/12 ± 48/39 سال، قد 66/6 ± 14/159 سانتی متر، شاخص توده بدن 27/4 ± 71/26 کیلوگرم/ مترمربع، و وزن 19/10 ± 44/67 کیلوگرم، نمونه آماری پژوهش را تشکیل دادند که به شکل تصادفی در طبقات سنی مختلف تقسیم شدند. از آزمون های دویدن/ راه رفتن راکپورت برای اندازه گیری استقامت قلبی-عروقی، شنای روی زمین تعدیل شده برای سنجش استقامت عضلات کمربند شانه ای، آزمون دراز و نشست برای سنجش استقامت عضلات ناحیه شکم، نیروسنج دستی برای سنجش قدرت عضلات مچ دستی، آزمون بشین و برس برای تعیین انعطاف ناحیه کمری و عضلات همسترینگ، چین پوستی سه ناحیه ای و معادله جکسون و پولاک برای تخمین درصد چربی بدن استفاده شد. از آمار توصیفی، معادله Z و محاسبه نقاط درصدی، به تفکیک آزمون های مختلف آمادگی جسمانی نُرم تهیه شد. یافته ها: نتایج نشان داد که میانگین استقامت قلبی-عروقی آزمودنی ها ( 42/9 ± 34/38 میلی لیتر/کیلوگرم/دقیقه)، درصد چربی (78/6 ± 30/30)، قدرت مچ دست راست (74/6 ± 27/21 کیلوگرم)، قدرت مچ دست چپ(98/5 ± 10/20)، استقامت عضلانی ناحیه شکم (تعداد 48/13 ± 74/13 دراز و نشست)، انعطاف بدنی (66/7 ± 45/30 سانتی متر)، استقامت عضلانی ناحیه کمربند شانه ای (تعداد 75/7 ± 87/6 شنای سوئدی اصلاح شده) بود . نتیجه گیری: در مقایسه میانگین و نُرم های افراد هم سال کشورهای دیگر در متغیرهای استقامت قلبی-عروقی، استقامت ناحیه شکمی، درصد چربی بدن، شنای سوئدی و انعطاف بدنی، آزمودنی ها در وضعیت مطلوب بودند و در متغیر قدرت مچ دستی و WHR در وضعیت ضعیف قرار داشتند. به طورکلی، وضعیت آمادگی جسمانی و میزان فعالیت ورزشی منظم آزمودنی ها در حد بهینه نبود.

هدف مطالعه حاضر مرور نظام مند پژوهش های حوزه فعالیت بدنی زمان فراغت بود. این مطالعه از نوع مطالعات ثانویه است که به روش مرور نظام مند اجرا گردید. به این منظور ابتدا جهت تعیین معیارهای ورود و خروج به تحقیق یک فرم ارزیابی تهیه شد و روایی صوری و محتوایی آن توسط پنج تن از متخصصان حیطه مدیریت ورزش و اوقات فراغت تأیید شد. بعد از گزینش منابع مرتبط، به منظور اطمینان از اعتبار یافته ها، از ضریب توافق اسکات استفاده گردید. این ضریب توافق بین کدگذاران 80 درصد به دست آمد. در جستجو برای گردآوری اطلاعات، بر اساس کلید واژه های مورد استفاده، 831 مقاله از سال 1383 تا 1397 شناسایی و با بررسی های بیشتر و در نظر گرفتن معیارهای ورود به تحقیق، 101 مقاله تحلیل شدند. در مجموع 280 گزاره متنی شناسایی گردیدند. سپس گزاره های متنی شناخته شده به 185 مورد تلخیص شد. در گام بعدی، این 185 گزاره در قالب چهار دسته کلی الف- محرک ها یا عوامل، ب- مفاهیم یا موانع، ج- پیامدها و د- حوزه های نیازمند تغییر تقسیم بندی شدند. بنابر گزاره های متنی نهایی، به مسئولان و تصمیم گیران کلیدی پیشنهاد می شود که از طریق توسعه همکاری های بین سازمانی، توجه جامعی به ضرورت مشارکت اقشار مختلف جامعه (مانند گروه های آسیب پذیر) در برنامه های فعالیت بدنی زمان فراغت داشته باشند

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین جایگاه اجتماعی و تعهد حرفه ای با میانجی هویت سازمانی معلمان تربیت بدنی شهر رشت بود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی است . جامعه آماری پژوهش کلیه معلمان تربیت بدنی شهر رشت بودند (265 نفر) و نمونه آماری به صورت کل شمار انتخاب شدند. روایی پرسش نامه ها توسط کارشناسان خبره (19 نفر) و پایایی آن نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. از مدل سازی معادلات ساختار ی و با نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید . نتایج نشان داد که جایگاه اجتماعی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای و هویت سازمانی دارد. همچنین هویت سازمانی به طور مستقیم اثر مثبت و معنا داری بر تعهد حرفه ای داشت . اثر متغیر جایگاه اجتماعی روی تعهد حرفه ای نیز به طور غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی هویت سازمانی تبیین شد. بررسی نقش ویژگی های جمعیت شناختی بر جایگاه اجتماعی نشان داد بین سابقه خدمت با جایگاه اجتماعی و بین وضعیت استخدامی با جایگاه اجتماعی رابطه مثبت و معنا داری مشاهده شد، در صورتی که رابطه مدرک تحصیلی با جایگاه اجتماعی منفی و معنا داری بود. بنابراین به متصدیان آموزش و پرورش شهر رشت پیشنهاد می شود برای افزایش جایگاه و منزلت اجتماعی معلمان تربیت بدنی، زمینه ارتقای هویت سازمانی آنان را فراهم نمایند تا از این طریق تعهد معلمان تربیت بدنی را به حرفه و در نهایت به سازمان آموزش و پرورش افزایش دهند.

هدف پژوهش حاضر انجام مروری کتاب سنجی بر پژوهش های انجام گرفته در زمینه بازاریابی ورزشی برای دستیابی به درک جامعی از روند آن است.  بر این اساس، پس از اعمال معیارهای ورودی و خروجی شامل زبان، نوع و محتوای پژوهش ها، 1537 مقاله تا پایان سال ۲۰۲۱ از پایگاه داده web of science  بازیابی، تحلیل و سپس با استفاده از نرم افزار vos viewer مصورسازی شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده افزایش کمی پژوهش ها به ویژه از سال ۲۰۱۶ بوده و در سال ۲۰۲۰ با ۱۵۷ مقاله، بالاترین تعداد را ثبت کرده است. این پژوهش، در گام اول به شناسایی مؤلفان، مقالات، نشریه ها، دانشگاه ها و کشورهای پیشرو در این زمینه پرداخته و سپس با استفاده از تحلیل هم استنادی که درک ساختار فکری یک زمینه را ممکن می سازد، چهار خوشه را شناسایی کرده که عبارت اند از: حمایت مالی، برندسازی، رفتار مصرف کننده و بازاریابی خدمات. همچنین تحلیل هم آیندی واژگان با مشخص کردن جریان های پژوهشی در بازاریابی ورزشی نشان داد که علاوه بر درک نقش کلیدی موضوعات حمایت مالی، رسانه های اجتماعی و برندسازی در بازاریابی ورزشی در سال های گذشته، پژوهش ها در این زمینه به سوی دیدگاهی مصرف کننده محور حرکت کرده اند و نقش مصرف کنندگان ورزشی به عنوان هم آفرینان ارزش در ورزش مورد توجه قرار گرفته است.

هدف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ تعیین موقعیت راهبردی و تدوین برنامه راهبردی معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای است. روش تحقیق کیفی است که بر مبنای اهداف تحقیق در ردیف تحقیقات کاربردی و نیازمحور قرار دارد. نحوه گردآوری اطلاعات، استفاده از پرسشنامه باز و مصاحبه نیمه ساختاریافته برای کسب نظرهای اعضای گروه های کانونی بود و در نهایت برای بررسی و تصویب نهایی از نظرهای اعضای شورای راهبری استفاده شد. نمونه تحقیق شامل رؤسای فدراسیون ها، نواب رئیس فدراسیون ها، رئیس معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای و رئیس معاونت امور بانوان، مدیران کل و تعدادی از کارشناسان معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای بود که به صورت کل شمار 30 نفر در نظر گرفته شد. پس از تجزیه وتحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید و تشکیل ماتریس ارزیابی هریک از عوامل داخلی و خارجی، محرز شد که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای از نظر موقعیت راهبردی در منطقه WO قرار دارد. با وجود این، تمامی یازده راهبرد تدوین شده برای تحقق رسالت آن انتخاب شدند. می توان اذعان داشت که معاونت توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای با اﺳﺘﻔﺎده از فرصت های پیش رو و ﮐﺎﻫﺶ ضعف های دروﻧﯽ و ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ بر راهبرد های محافظه کارانه ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ سازمانی ﺧﻮد دﺳﺖ ﯾﺎﺑﺪ.

با توجه به اهمیّت جایگاه سازی برند در توسعه پایدار برندهای ورزشی، هدف کلّی این پژوهش مطالعه نقش نسبی مؤلفه های سروکوال در جایگاه-سازی برند تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بوده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت از نوع تحقیقات توصیفی-همبستگی بوده که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی هواداران تیم های فوتبال پرسپولیس و استقلال تهران بودند. با استفاد از فرمول کوکران تعداد 394 نفر از هواداران به صورت تصادفی در ورزشگاه آزادی تهران به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه های جایگاه سازی برند امیدی کیا (2012) و کیفیت خدمات میری (2019) انجام گرفت. پایایی ابزار بر اساس آلفای کرونباخ و روایی ابزار با استفاده از روایی صوری، محتوا و روایی سازه تأیید گردید. یافته های پژوهش با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد که مؤلفه های سروکوال بر جایگاه سازی برند تیم های پرسپولیس و استقلال تهران تأثیر مثبت و معناداری داشته است. با توجه به یافته ها، لازمه توسعه پایدار برند تیم های فوتبال استقلال و پرسپولیس تهران، تمرکز بر بهبود سروکوال و مؤلفه-های آن می باشد که در نهایت می تواند منجر به جایگاه سازی و تثبیت جایگاه برند این تیم ها در ذهن و قلب هواداران گردد.

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کیفرگذاری بزه تخریب اموال را تابعی از میزان خسارت ناشی از جرم دانسته و از این طریق چالش های متعددی فراروی مراجع قضایی قرار داده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی موضوع پرداخته و مهم ترین چالش ها را در «شاخص زمانی و کمّی تعیین میزان خسارت»، «تعیین درجه جرم و بالتبع تعیین مرجع صالح و تأمین متناسب»، «تعیین مجازات مرتکب واحد»، « تعیین مجازات مرتکبین متعدد» و «تعیین مجازات تخریب های متعدد» تشخیص داده است و سپس با رویکردی علمی- عملی بر این است که میزان خسارت وارده در زمان وقوع تخریب می بایست بدواً با تقویم بزه دیده و ترجیحاً با تأمین دلیل و تشخیص مقام قضایی تعیین و بر همین اساس درجه جرم، مرجع صالح و تأمین متناسب تعیین گردد و در ادامه در صورت لزوم امر ارجاع به کارشناسی شود. همچنین در صورت محرز بودن وقوع جرم و معلوم نبودن میزان خسارت وارده، مجازات معادل یک ریال جزای نقدی تعیین و در خصوص شرکای جرم، سهم هریک به تنهایی و در تعدد مادی جرم، خسارت هر مال جداگانه محاسبه و لحاظ گردد.

«وندالیسم» یا تخریب اموال عمومی به عنوان بیماری جهانی خرابکاری در قرن حاضر است که در جای خود ناقض آسایش عمومی بوده و هزینه های زیادی را به جامعه تحمیل می کند. در این پژوهش با روش کتابخانه ای و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی فراتحلیل در صدد پاسخ به این پرسش هستیم که آیا می توان با ابزارهای کیفری پدیده وندالیسم را کنترل کرد؟ بنابراین روش هایی که علل، عوامل و آثار رفتار وندالیستی را تحت الشعاع قرار داده و بدین شکل مبارزه اساسی با آن صورت می دهند. در مجموع چنین نتیجه گیری می شود که کنترل کیفری روش مناسبی برای مقابله با آن نمی باشد. بنابراین به واسطه پیشگیری وضعی و اجتماعی؛ وسعت دادن اختیارات میانجی گری پلیس، تشکیل شورای هماهنگی با مشارکت آموزش و پرورش، شهرداری، بهزیستی و صدا و سیما در راستای آموزش نسبت به اموال عمومی و شناسایی کودکان دارای اختلالات رفتاری می تواند راهکار مناسبی برای مقابله با وندالیسم باشد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سه ماه مداخلات سبک زندگی شامل تمرین هوازی غیرنظارت شده با شدت متوسط و رژیم غذایی کم کالری بر شاخص های هورمونی، متابولیکی و آنتروپومتریکی زنان نابارور دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) انجام گرفت. روش این پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و رویکرد کاربردی بود. از بین زنان نابارور مبتلا به PCOS مراجعه کننده به بیمارستان آرش تهران، 20 نفر (سن 5/2±9/27 سال، وزن 05/8±36/81 کیلوگرم و شاخص توده بدن 97/1±27/30 کیلوگرم بر متر مربع)، به عنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و شاهد (10 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی و رژیم غذایی براساس مشخصات فردی آزمودنی های گروه تجربی تجویز شد. شاخص های هورمونی، متابولیکی و آنتروپومتریکی آزمودنی ها پیش و پس از سه ماه اندازه گیری شد. مقایسه درون گروهی با آزمون t همبسته و مقایسه بین گروهی با آزمون آنکوا در نرم افزار SPSS صورت گرفت (05/0P<). در گروه تجربی کاهش معنا دار هورمون آنتی مولرین (016/0=P) و تستوسترون تام (000/0=P) مشاهده شد. همچنین وزن، BMI، WC، WHR (000/0=P)، فشار خون سیستولی (003/0=P)، گلوکز خون ناشتا (019/0=P)، TG (000/0=P) و LDL (035/0=P) کاهش معنا دار و HDL (002/0=P) افزایش معنا داری یافت. بنابراین، پیشنهاد می شود این گونه مداخلات پیش از شروع یا همزمان با درمان پزشکی، برای زنان نابارور دارای اضافه وزن و چاق مبتلا به PCOS تجویز شود.  

قانون مدنی در ماده 214 واژه «مال» و «عمل» را جدا گانه آورده است، تفکیک مزبور این تصوّر را ایجاد کرده است که قانون مدنی برای عمل  یا همان منفعت انسان قائل به مالیّت نباشد. مقاله حاضر سه سؤال اصلی دارد: منفعت انسان چیست؟ آیا مالیّت دارد؟ و کیفیّت تسلیم منفعت انسان در مصادیق مختلف قراردادی به چه صورت است؟ نتیجه چنین حاصل شد که منفعت یا عمل، «صلاحیّت و استعداد و قابلیّت نتیجه دهی» موجود در جسم انسان است که به صورت ذاتی و یا اکتسابی ایجاد می شود و مال محسوب است. تسلیم منفعت انسان بستگی به مصداق و موضوع مورد معامله می تواند به صورت ایجاد امری ناپایدار مانند تدریس و یا ایجاد وصفی بر روی عین مانند نقاشی و یا خلق شیء فیزیکی مانند ساخت یک قطعه صنعتی در عالم خارج باشد. در مورد زمان تحقّق تسلیم منفعت در مورد اول، اتفاق نظر وجود دارد و زمان آن، زمان پایان کار است ولی در دو مورد دیگر اختلاف نظر وجود دارد. گروهی معتقدند که برای تحقّق تسلیم باید شیء مزبور در اختیار مستأجر قرار گیرد و گروهی دیگر پایان کار را زمان تحقّق تسلیم می دانند.

امروزه آلودگی روانابهای سطحی به عنوان یک بحران جوامع بشری، اغلب کشورها را واداشته است تا در پی یافتن راهکارهای قانونی در جهت حل این پدیده برآیند که مهم ترین آنها برقراری مسئولیت مدنی در این حوزه می باشد. اگر چه به موجب تحلیل های اقتصادی ، پرداخت خسارت نمی تواند اثر زیادی بر بازدارندگی بهینه داشته باشد، با این وجود، نمی توان اثر آن را در کاهش آلودگی آبها انکار نمود. این پژوهش با بررسی جامع منابع موجود و سپس تحلیل یافته ها، اینچنین نتیجه گرفته است که، صرف وجود آلودگی موجب ایجاد ضرر می گردد، بنابراین کافی است رابطه سببیت بین آلودگی و عامل آن مشخص گردد، تا مسئولیت مدنی مستقر گردد؛ بعلاوه دولت چه از باب نظارت و چه از جهت تصدی گری، می تواند مسئول جبران خسارت تلقی گردد، همچنین با ارائه یک تفسیر موسع از مفهوم « ذی نفعی » می توان گفت که سازمانهای مردم نهاد در طرح چنین دعاوی « ذی نفع » تلقی می گردند و در فرض پیروزی در دعوا ، جبران زیان می تواند در جهت توسعه پایدار بکار رود. سرانجام اینکه بر اساس الگوی توسعه پایدار در اقتصاد، تولید کالا صرفاً تابعی از نیروی کار و سرمایه نیست، بلکه باید در روند تولید، مواد و کالاهای محیط زیستی همانند آب نیز، مدنظر قرار گیرد. بنابراین، از منظر اقتصاد محیط زیست آلودگی آبها، در ردیف هزینه تولید یا مصرف تلقی می گردد و هرچقدر این هزینه بالاتر برود، تولید بهینه نیست و رشد اقتصادی تابعی از توسعه پایدار نخواهد بود.

هدف: شناسایی مسئولیت بیمه گر و صندوق تأمین خسارت های بدنی در نظام جبران راننده مسبب حادثه در خصوص خسارات قبل و بعد از تصویب قانون بیمه جدید نیازمند بررسی مبانی حقوقی، قانونی و اقتصادی است تا بتوان در جهت تحقق هدف حمایت از زیان دیدگان حوادث رانندگی و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی و مالی بیمه گر و صندوق، تفسیر مؤثری از اندیشه جبران خسارت راننده مسبب حادثه ارائه داد. روش شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است. یافته ها: توجیهات حقوقی و قانونی در قانون بیمه جدید، دلالت بر الزام بیمه گر و بیمه گذار به انعقاد قرارداد بیمه حوادث راننده دارد. بیمه حادثه راننده اگرچه دارای ماهیت مستقل از بیمه شخص ثالث است، لیکن نقض وظیفه قانونی در صدور بیمه حادثه راننده توسط بیمه گر، باعث تحمیل اجباری تعهدات قانونی بر بیمه گر است. بهره گیری از مبانی نظام خیر و رفاه اجتماعی یا در نظر گرفتن تقصیر جامعه به عنوان وسیع ترین سازمان، مسئولیت حاکمیت و جامعه را در قبال راننده مسبب حادثه فاقد بیمه نامه توجیه می کند و صندوق تأمین خسارت های بدنی به عنوان جایگزین بیمه، مؤثرترین منبع جبران خسارت است. نتیجه گیری: مبانی حقوقی و قانونی توجیه کننده مسئولیت بیمه گر و صندوق بر اساس قانون جدید، خسارات بدنی گذشته راننده فاقد بیمه نامه حوادث را شامل نمی شود و علاوه بر این مبانی، عدم کارایی اقتصادی و توجیه منطقی، بیمه گر و صندوق را از زمره منابع نظام جبران خسارت راننده مسبب حادثه خارج می کند.

از زمان تصویب قانون چک در 16 تیر 1355 به دلایل اقتصادی و اجتماعی، چک به عنوان یک سند تجاری از هدف اصلی خود که وسیله پرداخت نقدی بوده، دور مانده و به وسیله کسب اعتبار مبدل شده است. این امر موجب شد تا قانون گذار در چند نوبت اصلاحاتی را در قانون یادشده به عمل آورد. آخرین اصلاح این قانون در مورخ 13 آبان 1397 انجام گرفته است. یکی از نوآوری های درخور توجه در این اصلاحیه در ماده 23 پیش بینی شده است. به دلیل غیرمسبوق بودن چنین طریق و ترتیبی و نیز مبهم بودن نص این ماده، لازم است تا از جنبه ماهوی و شکلی مورد تدقیق قرار گیرد. نگارندگان این تحقیق با شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای این ماده را مورد بررسی قرار داده اند که از مهم ترین یافته های آن، عدم امکان توقیف عملیات اجرایی دادگاه حقوقی صادرکننده اجرائیه با دستور قاضی دادسرا و یا دادگاه کیفری است؛ امری که درظاهر برخلاف آن از ماده یادشده برداشت می شود. همچنین درصورتی که دستور توقیف عملیات اجرایی از سوی دادگاه حقوقی در راستای درخواست صادر کننده قابل پذیرش باشد و دادرس صدور دستور را منوط به واریز تأمین نماید، این تأمین تنها از نوع وجه نقد و به میزان مبلغ چک (اجرائیه) خواهد بود.

با وجود اصل حاکمیت قانون، گاهی اداره در اعمال صلاحیت خود تصمیماتی اتخاذ می کند که مخالف قانون است، لیکن همچون دیگر تصمیمات و اعمال قانونی اداره، دارای صورت قانونی است. این نوشتار درصدد پاسخگویی به این پرسش است که این نوع تصمیم ها باطل و بی اعتبارند یا اینکه دارای اعتبار بوده و صرفاً قابل ابطال هستند؟ در میان نظریات مختلف ارائه شده، اصل حاکمیت قانون و عدم صلاحیت از یک سو مؤید نظریه بطلان و بلااثر بودن تصمیم اداره از زمان اتخاذ آن است، اما حقوق مکتسب و قطعیت حقوقی مهم ترین مبانی نظریه اعتبار تصمیم تا زمان ابطال و قابلیت ابطال ناظر بر آینده اند. در این خصوص اگرچه اصل حاکمیت قانون با عدالت فردی و انصاف در تعارض است، حفظ نظم و حاکمیت قانون ایجاب می کند تا تصمیم غیرقانونی را با عطف به زمان اتخاذ تصمیم، باطل دانسته و برای حفظ حقوق اشخاص، مرور زمان دعاوی نظارت قضایی، قابلیت ترمیم اعمال اداری و نظام جبران خسارت را پیش بینی کرد. رویه دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی حسب مورد به هر دو نظریه تمایل دارد، لیکن شعب دیوان بیشتر به نظریه بطلان و هیأت عمومی به نظریه قابلیت ابطال گرایش دارد.

به تدریج با گسترش و توسعه حقوق بین الملل و به تبع آن توسعه حقوق بشر شاهد دگرگونی در عرصه بین المللی هستیم، به طوری که نظام جهانی از نظام دولت محور به نظام فردمحور در حال پوست اندازی است. بنابراین ضرورت ارائه دیدگاه هایی که محور آن حاکمیت مردم باشد، بیش از پیش خودنمایی می کند. یکی از موضوعاتی که جهان امروز به آن مبتلاست، مسئله شناسایی دولت هاست. در این میان کلیدواژه حاکمیت مردم موضوعی است که مغفول واقع شده، ازاین رو در این تحقیق پس از بررسی دقیق دو نظریه اساسی اعلامی و تأسیسی نقاط منفی و مثبت آن ارائه شده و در کنار ارائه مفهومی مبسوط از حاکمیت مردم راه حل منطقی برای موضوع شناسایی دولت ها مطابق با حقوق بین الملل مبتنی بر عدالت ارائه خواهد شد.

تبعیض در حقوق بر مبنای زمینه های هویتی جداگانه مانند جنسیت یا نژاد و ... تعریف می شود. کیمبرلی کرنشاو، نظریه پرداز انتقادی حقوق با ارائه مفهوم درهم تنیدگی در سال 1989، رویکرد تک محور حقوق به تبعیض را به چالش کشید و پس از آن، رویکرد درهم تنیدگی با عناوین مختلف بسرعت در حوزه ها و رشته های مختلف گسترش یافت. در این مقاله سه نقد اساسی درهم تنیدگی به حقوق ضد تبعیض شامل ذات گرایی حقوقی و تجربه تبعیض، چارچوب تک بنیان تبعیض و رویکرد افزایشی و تبعیض چندگانه مطرح و تبعیض درهم تنیده، موقعیت های نابرابر بر مبنای مقوله بندی های اجتماعی تعریف می شود که به صورت زمینه ای در روابط قدرت پیچیده و به صورت متقابل شکل گرفته و در تعارض با عدالت اجتماعی است. رویکرد این مقاله تشریحی- نقادی بوده و روش مقاله نیز تشریح هرکدام از نقدهای وارده درهم تنیدگی با استناد به نمونه آرای دیوان عالی کشور است.

صنعت کشاورزی در عین تأمین زنجیره غذای کشورها، می تواند منشأ خطرات احتمالی آسیب زایی به سلامت و ایمنی مردم نیز شود.گستره بالقوه ناشی از بیوتروریسم کشاورزی پیامد های امنیتی را به دنبال دارد..مقابله با بیوتروریسم کشاورزی با اتخاذِ راهبردهای افتراقی و تصویب قوانین خاص در برخی کشورها جلوه گر شده است.مصادیقی از بیوتروریسم کشاورزی، موضوع برخی وصف گذاری های مجرمانه و پاسخ های سرکوبگرانه ی سیاست کیفری ایران قرار گرفته است. بیوتروریسم کشاورزی مبتنی بر علم و دانش بشری و تاثیر گذار بر حوزه های سلامت،امنیت و بهداشت عمومی می باشد.از جمله راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش تهدیدات بیوتروریسم کشاورزی، تشدید مجازاتها، شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی ایجاد کننده تهدیدات زیستی،ایجاد و تقویت نهادهای نظارتی مدرن و پیشرفته می باشند.مقاله حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که سیاست کیفری مطلوب در قبال بیوتروریسم کشاورزی کدام است؟نتیجه اینکه ظهور و تجلی شقوق مختلفه بیوتروریسم در قرائت نوین آن امکان پاسخگویی با قوانین پراکنده حاضر را نیافته است.تصویب قانونی جامع در این زمینه ضرورتی جدی در حقوق کیفری ایران خواهد بود. تحقیق حاضر از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی بوده که با جمع آوری اطلاعات از طریق بررسی اسنادی و فیش برداری و رجوع به سایت ها و مقالات متعدد به رشته تحریر درآمده است.

توافق انتخاب دادگاه یکی از توافق های مهمی است که اغلب در قراردادهای تجاری بین المللی مشاهده می شود. امروزه طبق اصل حاکمیت اراده، توافق مزبور در بسیاری از نظام های حقوقی لازم الاجرا است. بر مبنای چنین توافقی، علی الاصول اختلافات ناشی از قرارداد توسط دادگاه منتخب حل و فصل خواهد شود. با این حال چنین وضعیت مطلوبی همواره مشاهده نمی شود زیرا انتخاب دادگاه بر تعیین قانون حاکم اثر می گذارد و با تغییر دادگاه این امکان وجود دارد که نتیجه نهایی دعوا تغییر کند. این امر انگیزه ای قوی برای خواهان ایجاد می کند تا توافق انتخاب دادگاه را نقض کند و دعوا را به جای دادگاه منتخب در دادگاه غیرمنتخب اقامه نماید. از این رو نوشتار حاضر به این مسئله می پردازد که دادگاه ها چگونه می توانند با تکیه بر اصل حاکمیت اراده، مانع نقض توافق انتخاب دادگاه توسط یکی از طرفین شوند؟ مقاله نشان می دهد که دادگاه ها در برخی نظام های حقوقی می توانند از ضمانت اجراهای متعددی برای ترغیب طرفین به اجرای این نوع توافق و عدم نقض آن استفاده کنند. این ضمانت اجراها شامل توقیف رسیدگی، قرار منع دعوا، عدم اجرای رأی صادره از دادگاه غیرمنتخب و حکم بر جبران خسارت می باشد. گرچه حقوق ایران در زمینه توافق انتخاب دادگاه و نقض آن موضع گیری ننموده است اما پژوهش حاضر نشان می دهد که امکان اعمال برخی ضمانت اجراهای مزبور توسط دادگاه های ایران وجود دارد.

با تصویب مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا (GDPR) در خصوص حمایت از داده شخصی در سال 2016 و لازم الاجرا شدن آن در سال 2018، تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم به حمایت حداکثری از داده های شخصی و اشخاص موضوع داده شدند. حمایت های حداکثری این مقررات در مواد مختلفی بیان شده است که نسبت به بسترهای قانونی سابق در اتحادیه اروپا و سایر کشورها نسبت به حمایت از داده شخصی دقیق تر، سخت گیرانه تر و در مقام عمل کاربردی تر است. در جهت تحقق کامل چنین حمایتی، این مقررات اسباب متعددی را برای مشروعیت پردازش داده شخصی با عنوان مبانی حقوقی پردازش داده شخصی بیان کرده است. به موجب ماده مربوطه، اشخاص پردازش کننده داده باید مبنای حقوقی معتبر برای پردازش داده های شخصی داشته باشند. پژوهش حاضر با تبیین مبانی حقوقی پیش گفته، به دنبال امکان سنجی جریان این مبانی در حقوق ایران است. به دیگر سخن، پاسخ به این مسئله که در نظام حقوقی ایران با وجود کدام اسباب می توان داده های شخصی را پردازش کرد. بر اساس برآمد بررسی ها، چگونگی جریان مبانی حقوقی مذکور در مقررات اروپایی حفاظت از داده - یعنی رضایت، ضرورت قراردادی، پردازش به موجب تعهد قانونی کنترل کننده، پردازش به دلیل حفاظت از منافع حیاتی افراد و پردازش به علت غلبه منافع مشروع کنترل کننده یا شخص ثالث - به دلیل فقدان قانونی ایرانی در خصوص حفاظت از داده های شخصی، باید از مسیر منابع مختلف حقوق ایران بررسی شود. هم چنین نتایج حکایت از این دارد که مبانی مذکور، در حقوق ایران نیز قابلیت جریان دارد؛ لیکن تحقق کامل آن با تصریح قانون حاصل می شود.