درخت حوزه‌های تخصصی

تأثیرات مثبت ورزش بر عوامل فیزیولوژیکی بر کسی پوشیده نیست و یافته ها در زمینه تأثیر آن بر عوامل روان شناختی درحال گسترش است. اخیراً ورزش ایروبیک در بین زنان محبوبیت پیدا کرده است، لذا هدف پژوهش حاضر بررسی قابلیت پیش بینی زنان فعال (ایروبیک کار) و غیرفعال بر اساس متغیرهای شناختی (حافظه)، ادراکی (خود-ادراکی جسمانی) و توجهی (توجه فضایی) بود. جامعه آماری پژوهش زنان 50-19 ساله شهر تبریز بودند که از این بین 160 نفر در قالب دو گروه همگن فعال (ایروبیک کار) و غیرفعال به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. از آزمون های حافظه وکسلر، نرم افزار جهت دهی فضایی، فرم کوتاه پرسش نامه خود توصیفی بدنی و روش آماری آزمون تحلیل تشخیص استفاده شد. نتایج نشان داد که همه متغیرهای حافظه ای، توجهی و برخی متغیرهای خودپنداره بدنی با درصدهای مختلف قابلیت پیش بینی زنان ایروبیک کار و غیرفعال را داشتند، به طوری که خود-ادراکی های جسمانی بهترین پیش بینی کننده زنان ایروبیک کار و غیرفعال بودند. به نظر می رسد قابلیت ورزش ایروبیک در تأثیرگذاری بر متغیرهای خود-ادراکی جسمانی بیشتر از متغیرهای حافظه و توجه است.

هدف : پ ژوهش حاضر با هدف بازنمایی تجربه زیسته مادران در مهیاسازی فرزندان دختر برای انجام تکالیف عبادی صورت گرفته است. روش : روش تحقیق، پدیدارشناسی است. جامعه آماری، مادرانِ دختران نوجوان شهر قم می باشند، که از میان ایشان براساس روش نمونه گیری هدفمند، سیزده نفر به عنوان گروه نمونه انتخاب، و برای گردآوری اطلاعات از ایشان از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و برای تحلیل یافته ها از روش کلایزی استفاده شده است. یافته ها : پس از تحلیل و تنظیم نتایج، مولفه های مربوط به مهیاسازی دختران برای انجام تکالیف عبادی، در قالب 7 مضمون اصلی و 20 مضمون فرعی مورد اشاره و تبیین قرار گرفته است که مضامین اصلی عبارتند از: بهره جویی از فضاها و مراسمات مذهبی، بهره گیری از سرگرمی ها و ابزارهای کودکانه، استفاده از مشوق ها، الگودهی و مراقبت بر الگوها، مشارکت طلبی و تکلیف سپاری ، تعلیم و تمرین، نظارت و اصلاح. نتیجه گیری : براساس نتایج پژوهش حاضر، پیشنهاد می شود مادران، سنین کودکی فرزندان شان را دریابند و تربیت عبادی دختران خویش را به تعویق نیندازند و برای تحقق این مهم، از راهکارهای تجربه شده بهره گیرند تا بعد از سن تکلیف، فرزندان شان با سهولت و تعهد بیشتری، پیگیر انجام وظایف عبادی خویش گردند.

خاستگاه تکوین سیکل های هژمونی در نظام جهانی به روندهای پیچیده جهش های ذهنی و عینی سرمایه داری در دوره های بلندمدت تاریخی مربوط می شود. از این حیث برتری قدرت آمریکا در سومین روند ساختاری سیکل های هژمونیِ نظام جهانی سرمایه داری محقق شد. در مقابل شاخص های عینی و ذهنی افول جهانی هژمونی آمریکا و احتمال تحقق پذیری سیکل چهارم هژمونیک در تداوم بحران متأخر سرمایه داری از اوایل دهه 1970 به منصه ظهور رسیده است. سؤال محوری محققان این است: روند ساختاری افول احتمالی نظام هژمونیک آمریکایی چگونه است و پیامد(های) سیستمی آن چیست؟ نتایج نهایی می تواند به اثرات بحران متأخر نظام جهانی سرمایه داری، مالی شدن سرمایه داری آمریکا و افزایش مخارج نظامی ایالات متحده از سال 2000 معطوف باشد. جابجایی کانون جغرافیایی انباشت به چین و تکوین احتمالی سیکل چهارم هژمونی از پیامدهای دیگر این روند بلندمدت شمرده می شود. واکاوی این پژوهش با تلفیق روش تحلیل سیستمی سیکل های هژمونیک و نظریه اقتصاد نظامی کندی خواهد بود.

در طی چند سال گذشته انتشار اوراق مالی اسلامی (صکوک) در بازار سرمایه کشور (فرابورس) بسیار رواج یافته است. نکته مهم در مورد این اوراق، خرید و فروش آن در بازار ثانویه است که ممکن است بیشتر یا کمتر از قیمت اسمی آن باشد و از این منظر دارای ریسک می باشد. لذا صکوک مختلف منتشر شده در بازار سرمایه کشور دارای ریسک هایی از لحاظ نوسان قیمتی است که باید کمی و اوراق بر این مبنا طبقه بندی شوند. ارزش در معرض ریسک شرطی (CVaR) یکی از سنجه های ریسک است که نشان می دهد حداکثر مقدار ضرر یک دارایی با احتمال q درصد (سطح اطمینان ) چقدر می باشد. با توجه به اینکه قیمت این اوراق در بازار ثانویه به صورت غیر قطعی و تصادفی تعیین می شود، لذا در این تحقیق با استفاده از حرکت براونی هندسی ، ارزش در معرض ریسک شرطی اوراق مذکور برای نمادهای منتخب با استفاده از کد نویسی در نرم افزار متلب محاسبه می شود. در نهایت مشخص می شود به طور متوسط نمادهای مربوط به اوراق مشارکت بیشترین مقدار ارزش در معرض ریسکی شرطی را داشته و بعد از آن به ترتیب اختصاص به نمادهای اجاره و مشارکت دارد. همچنین نشان داده می شود، مقدار نوسان (σ) قیمتی با ارزش در معرض ریسک شرطی رابطه معکوس دارد. مقدار میانگین قیمتی (μ) با ارزش در معرض ریسک رابطه مستقیم دارد.

امروزه حجم نقدینگی پنهان در بازار های مالی به طور قابل ملاحظه ای افزایش پیدا کرده و مورد توجه سرمایه گذاران، اقتصاددانان و سیاست گذاران بازار قرار گرفته است. سفارشات پنهان بعنوان یکی از پرکاربرد ترین خدمات بازار های سهام، نقش قابل توجهی در تعیین عمق بازار و جهت دهی آن ایفا می کنند. امروزه پژوهشهای بسیاری در رابطه با این مکانیسم و تأثیر آن در جهت گیری قیمت ها، رفتار معامله گران و استراتژی های سرمایه گذاری صورت گرفته است؛ با این حال تاکنون پژوهشی با رویکرد فقهی در رابطه با موضوع سفارشات پنهان انجام نشده است. سوال اساسی پژوهش حاضر این است که"آیا سفارشات پنهان موجب غرری شدن معاملات سهام می شود؟" . برای پاسخ به این مسئله پژوهشگران با اتخاذ یک سیر استدلالی پنج مرحله ای مبتنی بر استراتژی پژوهش کیفی عمومی ابتدا به توصیف مفهوم سفارشات پنهان بر اساس منابع متعارف پرداخته و سپس به تحلیل و تطبیقِ قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان بعنوان یک مسئله ی مستحدثه می پردازند. پژوهش صورت گرفته تطبیق و یا عدم تطبیق قاعده ی ممنوعیت غرر بر سفارشات پنهان را بعنوان یک حکم اولیه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. سپس نتایج حاصل با روش گروه کانونی در معرض تحلیل و نقد صاحب نظران حوزه فقه مالی قرارخواهدگرفت. نتیجه پژوهش اینکه غرری بودن معاملاتِ مبتنی بر سفارشات پنهان به اعتباراتی چون غرری بودن شرایط مهم معامله و ارزش مبیع(قیمت سهام) محرز می شود.

تمدن نوین اسلامی و تمدن مهدوی دو مقوله مفهومی بوده که هر یک دارای مختصات و ویژگی های خاص خود از منظر متفکران این دو حوزه مفهومی می باشد، پژوهش پیش رو با هدف کشف رابطه و نسبت دقیق بین تمدن نوین اسلامی _ به عنوان فرایند اهداف انقلاب اسلامی _ با تمدن مهدوی اقدام نموده است، از این رو مسئله اصلی چیستی نسبت بین این دو مقوله می باشد، که با روش تطبیقی و بر اساس مقایسه شعارها و شاخص ها، دیدگاه امامین انقلاب(امام خمینی; و مقام معظم رهبری) و در نهایت با استفاده از داده های نقلی و احادیث مهدوی و عصر ظهور اقدام به کشف این رابطه نموده است، نتیجه آن که در میان فرضیه های نسبت سنجی بین این دو همچون؛ 1. تمایز مطلق 2. تمایز ماهیت شناختی 3. همسانی مطلق 4. همسانی غایت شناختی جز در مورد اول _ عدم ارتباط_ امکان جمع بین سایر فرضیه ها بر محور رابطه طولی و امتدادی که همان همسانی غایت شناختی است وجود دارد.

علت قرارداد مقصود اصلی عقلاء در اقدام به عقد قرارداد است. در حقوق فرانسه بسیاری از احکام و مقررات راجع به عقود معاوضی بر مبنای علت قرارداد توجیه و تفسیر می شود، ولی در فقه و حقوق ایران نامی از علت قرارداد برده نمی شود، در عوض از «مشروعیت جهت معامله»، «قصد و رضای طرفین» و «لزوم موضوع» برای عقد یاد شده که به باور برخی به ویژه مورد اخیر غرض از علت قرارداد را تأمین می کند، با این همه، از یک طرف مسائلی وجود دارد که تنها در پرتو باور به علت عقد قابل توجیه است، مثل حق حبس، ضمان بایع نسبت به تلف مبیع قبل از قبض، خیاراتی چون تأخیر ثمن، غبن، عیب، تعذر تسلیم، بطلان عقد در اثر تعذر وفاء به مضمون آن و...، و از طرف دیگر نفی نظریه علت توجیه ناپذیر بودن برخی احکام و احاله به دلیل خاص در هر مورد است. در این پژوهش به روش «إنی» و از راه آثار به صورت بندی نظریه علت عقد در فقه امامیه اهتمام ورزیده و به این نتیجه رسیده است که مضمون و مفاد نظریه علت در قراردادها، مورد توجه فقیهان در جریان استدلال و توجیه موارد مذکور بوده است هر چند بدان تصریح نکرده اند.

مساله مهمی که در تحلیل مبانی نظری حقوقی مورد غفلت قرار گرفته، تحلیل معرفت شناختی و توصیف ساختار نظری این علم است. به اعتقاد برخی حقوقدانان، دانش حقوق دانشی است مستقل که مفاهیم و مبانی خویش را خود تعریف می کند؛ در مقابل برخی دیگر معتقدند که حقوق و شاخه های آن علیرغم استقلال روشی، در تعریف و تبیین مفاهیم و مبانی بنیادین خود، به ناچار ملتزم به تبعیت از تعاریف ارائه شده از سوی سایر علوم است. با تعریفی که نظریه های توجیه از ساختار دانش ارائه کرده اند، گروه نخست در دایره «انسجام گرایان» قابل توصیف اند و گروه دوم را می توان بر اساس معیارهای «مبناگرایان» مورد تحلیل قرار داد. در این مقاله کوشش شده تا ابتدا جلوه هایی از رویکردهای انسجام گرایی و مبناگرایی در تئوری های حقوقی واکاوی و ارزیابی شود و سپس تاثیر اتخاذ هر یک از این دو رویکرد در تحلیل نظریه جرم انگاری مورد مداقه قرار گیرد. از آنجا که نظریه های جرم انگاری متکفل حمایت از ارزش های اساسی جامعه و تنظیم رابطه قهرآمیز دولت و انسان، «تحدید» یا «حمایت» از «آزادی»های افراد از طریق استفاده از «قدرت» و قوه قاهره است، تحلیل ساختار معرفت شناختی آن دارای آثار و ابعاد شایان توجهی است. نتیجه آنکه اگر با رویکرد انسجام گرایانه ساختار جرم انگاری تحلیل شود، ایراداتی نظیر «فقدان درون داد»، «تسلسل نامتناهی» و چالش های توجیه گزاره های برون حقوقی بروز خواهد کرد. در مقابل، تحلیلِ مبناگرایانه جرم انگاری موجب می شود تا علاوه بر «توجیه پایه های غیرحقوقی جرم انگاری» و «تبارشناسی هر نظریه جرم انگاری»، بتوان  نظریه «محدودیت های اخلاقی حقوق کیفری فاینبرگ» را فاقد توجیه قلمداد کرد و مردود دانست.

بیمه عمر یکی از عقود مستحدثی است که در جهان پرمخاطره امروز با استقبال رو به افزایشی روبه روست و در سطح خرد و کلان جامعه دارای ارزش افزوده مادی و معنوی است. آنچه در بیمه عمر دارای ارزش شایان توجه بوده و حق بیمه های پرداختی بیمه گذار در مقابل آن قرار می گیرد، تأمین و آرامش در برابر خطر فوت است که بیمه گر به بیمه گذار ارائه می کند. برای تصحیح شرعی عقد بیمه عمر دو رویکرد وجود دارد. یکی مبنای توقیفی بودن عقود و دیگری مبنای عدم توقیفی بودن عقود است. راه حل تصحیح عقد بیمه عمر بر اساس دیدگاه توقیفی بودن عقود، تطبیق آن با یکی از عقود معهود فقهی است و در این راستا، مسیر تطبیق بیمه عمر با عقد ضمان و عقد صلح نسبت به سایر عقود مثل هبه، جعاله، مضاربه و حق عمری، هموارتر است.

نظریه مقاومت و استکبارستیزی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به آرمان های نظام جدید به عنوان یکی از شعارات اساسی برجسته شد. از همین رو سخنان بسیار و اظهارنظرهای ضدونقیضی در این باره، از سوی گرایش های مختلف سیاسی و اجتماعی مطرح شد. در این نوشتار با بهره گیری از مبنای «فقه النظریه» که در راستای دستیابی به زیربناهای نظامات فقهی به استنباط می پردازد، حدود و ثغور مقاومت و عقب نشینی مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در راستای رسیدن به زیربنا و نظریه فقه مقاومت، آیات 15 و 16 سوره انفال به مثابه مبنای حکم کلی فرار از جنگ بررسی شده است. در این مقاله، ابتدا مدلول آیات مذکور در تقاسیر شیعه و اهل سنت بررسی و سپس قول به نسخ آین آیات رد می شود. آیات معارض بررسی و سپس حدود مقاومت در این آیات تعیین می شود و با ادله عقلی نقدهایی بر روایات اهل سنت ذیل آیات مذکور طرح می شود. با استناد به تراث فقهی و فتاوی فقها و همچنین آیه 45 سوره انفال، یک حکم فقهی کلی استخراج و در ادامه به مثابه یک قاعده فقهی اصطیادی، امکان سنجی می شود. ازآنجاکه امروزه مقاومت امری است فراتر از مرزهای ایران و حتی فراتر از مذهب شیعه، در پژوهش حاضر سعی شده است بیشترین تمرکز روی ادله قرآنی باشد تا از حیث حجیت ادله، منحصر به یک مذهب نبوده و کاری در تراز امت اسلام باشد.

این مقاله با هدف تبیین بنیان های انسان شناختی تکوین تفکر مثبت در کودکان و مدلول های تربیتی آن ازدیدگاه اسلام نگاشته شده است و بدین منظور، نگارندگان کوشیده اند ضمن تبیین مفهوم تفکر مثبت، بنیان های انسان شناختی شکل گیری این گونه تفکر و اهداف آن را ازدیدگاه اسلام بررسی و علاوه بر آن، روش های ایجاد تفکر مثبت در کودکان از این منظر را معرفی کنند. این تحقیق به لحاظ رویکرد کلی آن درزمره پژوهش های کیفی و قیاسی قرار می گیرد و ازنظر روش، تحلیلی- استنباطی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات ازنوع کتابخانه ای است. جامعه آماری پژوهش، شامل متون اسلامی و نیز آثار اندیشمندان مسلمان مرتبط با موضوع تحقیق است. برپایه یافته های این مطالعه، بنیان های انسان شناختی تکوین تفکر مثبت عبارت اند از: دوبُعدی بودن وجود انسان، بندگی انسان دربرابر خدا، وجودداشتن اختیار در انسان، اجتماعی بودن انسان، خوددوستی، کمال جویی، مقدمه بودن زندگی دنیوی برای زندگی اخروی، و در نهایت، تفاوت داشتن انسان ها با یکدیگر به لحاظ ظرفیت ها و قابلیت هایشان. اهداف تفکر مثبت ازدیدگاه اسلام را نیز درقالب چهار محور می توان برشمرد: ایجاد شادمانی و رضایت در زندگی، باورداشتن به ناپایداری مشکلات، توکل به خدا و توانایی استفاده از سبک های مقابله ای مؤثر دربرابر مشکلات. درنهایت، روش های، تکوین تفکر مثبت در کودکان ازدیدگاه اسلام عبارت اند از: تشویق به ایجاد و گسترش عواطف مثبت در کودکان، بخشایشگری، یادآوری کردن نعمت ها و سپاسگزاری درقبال آن ها، صبر و متوجه کردن کودکان به زندگی ابدی.

شهرداری به عنوان یک نهاد اجرایی عمومی و غیردولتی محلی وظایف متعددی اعم از وظایف عمرانی، خدماتی، نظارتی و حفاظتی، رفاهی و ... بر عهده دارد. به طور قطع مهم ترین موضوع در حوزه مسائل شهرداری، نحوه مدیریت مالی در این نهاد است چرا که ظهور مشکل در نظام مالی ارتباط مستقیمی با انجام سایر وظایف شهرداری داشته و موجب بروز کاستی های قابل توجه در این خصوص خواهد شد و موجبات خسارت فراوان به شهر را فراهم می آورد. در سراسر دنیا به ویژه کلان شهرهای جهان، نظام مدیریت مالی صحیح، می تواند دستیابی به اهداف پیش رو را تحقق بخشیده و کلان شهر را به سوی توسعه یافتگی، همگام با سایر نقاط جهان سوق دهد. آسیب شناسی نظام مدیریت مالی شهرداری تهران گویای نواقص و کاستی های قابل توجهی است که در مطالعات تطبیقی با سایر شهرهای جهان اعم از لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، دوبی و استانبول بیش از پیش ضرورت تحقیق و تعمق را آشکار می سازد. پژوهش حاضر با تکیه بر رویکردی توصیفی تحلیلی و روش کتابخانه ای به دنبال یافتن پاسخ این پرسش های اساسی است که در راستای مطالعات تطبیقی نظام مدیریت مالی سایر شهرهای جهان، شهرداری تهران اکنون با چه چالش هایی روبه رو است؟ و راهکار رسیدن به یک چهارچوب سازمان یافته چیست؟ در راستای پاسخ به سؤالات مذکور در وهله اول به دنبال آسیب شناسی وضع موجود و در مراحل بعدی ارائه راهکارهای مناسب جهت سازماندهی نظام مالی خواهیم بود. عدم سازماندهی مناسب منابع مالی و درآمدهای ناپایدار و غیرثابت شهرداری تهران، لزوم خودکفایی مالی شهرداری بدون در نظر گرفتن زیرساخت های مناسب و عدم تکافوی مالی شهرداری، از جمله مهم ترین عواملی است که وضعیت کنونی را به وجود آورده که حل آنها نیازمند سازکارهای علمی و راهبردی است.* مقاله حاضر، مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان بررسی تطبیقی قوانین اصلی (مادر) مدیریت شهری کلان شهر تهران در حوزه شوراها و شهرداری ها با قوانین کلان شهرهای لندن، زوریخ، نیویورک، تورنتو، اوکلند، وین، پکن، توکیو، دوبی و استانبول است که به سفارش و با حمایت مادی و معنوی مرکز مطالعات شهرداری تهران و توسط پژوهشکده حقوقی شهر دانش انجام گرفته است.

مهارت شنیداری، به عنوان مهارتی  اساسی در یادگیری زبان عربی نیازمند روشی کاربردی و موثر در یاددهی و یادگیری است. لذا این پژوهش با هدف تسهیل فرایند یادگیری وافزایش توانش فهم شنیداری زبان آموزان بر آن است تا با روش تجربی، میزان اثر بخشی رویکرد فعالیت- محور را در تقویت فهم و درک شنیداری زبان آموزان مورد سنجش قرار دهد. بدین منظور پس از تدوین جزوه ی آموزشی مطابق با اصول و اهداف رویکرد فعالیت- محور؛ 30 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه 15 نفره ی کنترل و آزمایش تقسیم شدند. پس از گرفتن پیش آزمون از این دو گروه در شرایط کاملا مساوی و توسط شخص ثالث، گروه آزمایش طی 16 جلسه ی 2 ساعته که معادل با یک ترم تحصیلی محسوب می شود با استفاده از پکیج آموزشی تهیه شده وطبق رویکرد رویکرد فعالیت- محور (Task –Based Language Teaching) مورد آموزش قرار گرفتند. بعد از اتمام جلسات، پس آزمونی مشابه با پیش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. داده های بدست آمده از پیش آزمون و پس آزمون دو گروه با نسخه ی 26 نرم افزار spss  مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج بدست آماده حاکی از آن است؛ میانگین نمرات گروه آزمایش در پس آزمون نسبت به پیش آزمون بالاتر است حال آنکه در میانگین پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل تغییر معناداری رخ نداده است. همچنین نتایج آزمون T نشان می دهد؛ مقدار P در گروه کنترل بالای (05/0) بوده و تفاوت معنادار نیست ولیکن مقدار P در گروه آزمایش کمتر از (05/0) است که این نشان می دهد تفاوت عملکرد آزمودنی ها در این گروه معنادار و واقعی است. بدین ترتیب می توان گفت که رویکرد فعالیت- محور در افزایش توانش شنیداری زبان آموزان تاثیر قابل توجهی داشته و می تواند به عنوان یک روش آموزشی موثر و کاربردی مورد استفاده قرار بگیرد.

هدفِ این پژوهش، کاربرد الگوهای گفتمانی مک منامین (McMenamin, 2002) - الگوهای تجویزی، توصیفی و آماری- برای بررسی انحراف از معیارهای گفتمانی مابین قضات و متهمان در دادگاه کیفری بود. داده های پژوهش، به روش نمونه گیری تصادفی منظم گردآوری شدند. این داده ها، مشتمل بر 27 فایل کوتاه تصویری پنج دقیقه ای بودند که از بین 54 پرونده کیفری قتل، درگیری، کلاه برداری، جعل امضا، دزدی، و تجاوز به عنف انتخاب شده و از رسانه صدا و سیما و در برنامه 20:30 پخش شده بودند. سپس، داده های موردِ اشاره به صورت نوشتاری درآمدند. همه جمله های قضات و متهمان از نظر فراوانی رعایت، تغییر و انحراف در کلامِ معیار از منظر الگوهای تجویزی، توصیفی و آماری شمارش و دسته بندی شدند. در پایان، روشن شد که انحراف از این الگوها، نقش تعیین کننده ای در ارزیابی عملکرد این دو گروه بر عهده دارد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد گفتمان قضات و متهمان از نظر تغییر در زبان معیار تفاوت معناداری با هم دارند. ولی در رعایت زبان معیار و انحراف از آن در معیارهای تجویزی، توصیفی و آماری بین گفتمان قضات و متهمان اختلاف معناداری مشاهده نشد. یافته ها نشان داد که قضات و متهمان روابط قدرت را در گفتمان های خود به کار برده اند تا هویت خود را نشان دهند، ولی قضات از نشانگرهای بیشتر قدرت مانند تحکم، صدای بلند و حرکات دست و صورت بیش از متهم ها سود جسته اند. 

حق بر استفاده از فناوری های نوین همواره یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد شده است و اسناد حقوق بشری متعددی همانند اعلامیه اروپایی حقوق دیجیتال و اصول برای دهه دیجیتال و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر این مهم صحه گذاشته اند. از جمله این فناوری های نوین، فناوری هوش مصنوعی است که در نسل های چندگانه حقوق بشر تأثیرات فراگیری داشته و یکی از کارکردهای آن به کارگیری این هوش در فرایند دادرسی قضایی است. در پژوهش پیش رو، صورت های به کارگیری هوش مصنوعی در فرایند دادرسی قضایی و اصول و بایسته های آن را با روش تحقیق تحلیلی توصیفی و استفاده از ابزار کتابخانه ای بررسی شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که هوش مصنوعی این قابلیت را دارد که به صورت ابزار پیشگیری، ابزار تصمیم سازی (دستیار قاضی) و ابزار تصمیم گیری (قاضی مستقل) در فرایند دادرسی به کار گرفته شود و چنانچه در الگوریتم طراحی شده برای هوش مصنوعی اصولی مانند حاکمیت قانون، برابری و عدم تبعیض، استقلال و بی طرفی و شفافیت نهادینه شود و این الگوریتم را منصفانه گرداند، بهره گیری از آن به دادرسی منصفانه خواهد انجامید.

حفاظت از محیط زیست موضوعی بین المللی است، زیرا به همه کشورها صرف نظر از وسعت و سطح توسعه یا ایدئولوژی آن ها مربوط می شود. اصول حقوق محیط زیست عموماً از طریق روابط مسالمت آمیز و به وسیله رویه قضایی بین المللی وارد حقوق محیط زیست شده است. هدف از این پژوهش طراحی مدلی برای اصول حقوق محیط زیست است. با مرور مبانی نظری و بررسی نظر خبرگان، موضوع در قالب شش شاخص اصل مقابله با آسیب های زیست محیطی در منبع، اصل توسعه پایدار، اصل پیشگیری، اصل احتیاط، اصل ارزیابی و اصل ضرورت حفاظت از محیط زیست دسته بندی شد. سپس پرسش نامه ای ماتریسی برای تعیین ارتباطات بینابینی این شاخص ها تدوین شد. داده های به دست آمده از پرسش نامه با مدل سازی ساختاری تفسیری تحلیل و در پنچ سطح در یک شبکه تعاملی ترسیم شد که درنتیجه شاخص «اصل پیشگیری» در بالاترین سطح قرار گرفت. تجربه ها و یافته های علمی بیانگر این است که باید اقدامات پیشگیرانه در ارتباط با محیط زیست، هم به علل زیست محیطی و هم اقتصادی، به عنوان «قاعده طلایی» مورد توجه واقع شود، زیرا تضمین کننده خسارت نزدن به محیط زیست است. این اقدام، به علت هزینه های گران جبران خسارت، از نظر اقتصادی نیز توجیه پذیر است.

به علت وابسته شدن گسترده تمامی امورات بشر به فضای سایبر و اینترنت، خطر حملات سایبری صلح و امنیت بین المللی را بیش از پیش تهدید می کند . گاه گاهی اخباری در رسانه ها و شبکه های مجازی منتشر می شود مبنی بر این که حمله سایبری علیه دولتی انجام گرفته است، ولی به علت پیچیدگی های فضای سایبر مشخص نمودن عامل حمله سایبری مشکل است . آنچه می تواند در برابر تخلفات دولت ها از قواعد و اصول حقوق بین الملل همچون سدی استوار عمل کند قواعد مسئولیت بین المللی دولت ها است . در حال حاضر دو معیار مسئولیت برای دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی وجود دارد که یکی معیار کنترل مؤثر و دیگری معیار کنترل کلی است . در این مقاله به مزایا و معایب این دو معیار برای تعیین مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی پرداخته و نتیجه گیری شده است که به علت ویژگی های خاص فناوری های سایبری این دو معیار برای اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی مناسب نیست و باید معیار مراقبت بایسته مدنظر دولت ها قرار گیرد؛ زیرا، بر اساس ویژگی های این معیار، اثبات مسئولیت بین المللی دولت ها در قبال حملات سایبری عوامل غیردولتی ساده تر به نظر می رسد .

در نظام حقوقی بین المللی، برای حل و فصل اختلاف میان تابعان آن سازکارهایی تعبیه شده است که ضمن فراهم نمودن زمینه حاکمیت قانون، نظم و امنیت را در جامعه بین المللی حفظ نماید.ازجمله این سازکارها داوری است. در داوری های سرمایه گذاری خارجی همواره، یک طرف دعوی یک مؤسسه یا شرکت دولتی است و حقوق و منافع عموم مردم نیز در آنها مطرح است و ممکن است طرف دولتی یا خصوصی نسبت به آرای داوری و روند رسیدگی یا مضمون آرا اعتراض کند و درخواست رسیدگی مجدد مطرح شود اما،چنانچه می دانیم داوری، یک مرحله ای است و مرجع تجدیدنظر در آرای داوری وجود ندارد. اما گاه بنا به اوضاع و احوال استثنایی ممکن است بازنگری در رأی داوری ضرورت یابد. از طرفی نباید امکان اصلاح اشتباهات نگارشی یا محاسباتی یا سهوالقلم یا رأی تکمیلی و تفسیری را با بازنگری خلط کرد،زیرا اصلاح رأی یا صدور رأی تکمیلی و تفسیری در واقع ادامه روند داوری اولیه است،در صورتی که منظور از بازنگری، رسیدگی مجدد به همان موضوع، درهمان مرجع داوری می باشد. بازنگری در رأی داوری یکی از بحث برانگیزترین مباحث داوری بین المللی در عرصه سرمایه گذاری بوده است. بازنگری در رأی داوری همواره استثنا است و اصل بر قطعی و لازم الاجرا بودن رأی داوری است. گاه ممکن است رأی صادره از چنان آسیب ها و ایراداتی برخوردار باشد که اجرای آن،قابل توجیه نباشد و محتاج بازبینی شود. پیداست،تجویز اجرای چنین آرایی به منزله مشارکت در بی عدالتی یا تخلف از قانون محسوب می گردد. برای تضمین صحت رأی داوری و استحکام آن،خصوصاً اجرای عدالت، تأسیس سازکار بازنگری در آرای داوری قابل پیش بینی است.

در دنیای امروز که فعالیت های اقتصادی و کسب و کار از پیچیدگی خاصی برخوردار شده است ضروری است که این فعالیت ها به صورت نظام مند و سازمان یافته تعریف گردد. بدون تردید یکی از مهم ترین و بنیادی ترین اقدام برای راه اندازی کسب و کار و ارائه خدمات و تولید ثروت را می توان در فعالیت های تجاری که با مشارکت افراد و سرمایه های آنها محقق می شود، دانست که در قالب یک شخصیت حقوقی مستقل نمایانگر می شود. در این میان ایجاد شرکت های تجاری تلاشی برای رسیدن به این هدف بوده است؛ اما فرایند ایجاد و فعالیت این شرکت ها باید به صورت دقیق مورد کنکاش قرار گیرد. در همین راستا است که مقوله ثبت و هویت بخشی به این شرکت ها اهمیت دوچندانی پیدا می کند. اهمیت حوزه بیمه و بیمه گری در اقتصاد نیز بر کسی پوشیده نیست که متولی اصلی این مهم نیز شرکت های بیمه ای می باشند؛ لذا شناخت چگونگی ثبت این شرکت ها و مقررات حاکم بر آن دارای اهمیت می باشد.هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی چگونگی ثبت شرکت های بیمه ای و در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در ارتباط با چگونگی اقدام نسبت به اخذ مجوزهای لازم در این زمینه و نهایتاً تسهیل این امر می باشد. نظر به اهمیت و جایگاه موضوع بیمه در زندگی روزمره مردم می توان گفت که فعالیت های بیمه ای و شرکت های بیمه ای یکی از مهم ترین اشخاص حقوقی فعال در کشور ما می باشند که هم تأثیر آنها در زندگی و سلامت و آرامش مردم ملموس است و هم نقش انکارناپذیری در حوزه اقتصادی و مسائل مرتبط با آن دارند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که ثبت شرکت های بیمه ای در راستای هویت بخشی به آنها، شناسایی ذ ی نفعان و دارندگان مسؤولیت های مرتبط، نظارت بر فعالیت آنها و تسهیل در ارائه خدمات به جامعه هدف و ... حیاتی بوده و آشنایی با روند ثبت آنها و مستندات مورد نیاز نیز در تحقق اهداف فوق مهم و ضروری می باشد.