درخت حوزه‌های تخصصی

قاچاق کالا و ارز به عنوان عامل مخرب اقتصاد کشور، با ایجاد انحراف در سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های اقتصادی، توازن و تعادل جریان اقتصادی را برهم می زند؛ بنابراین دولت ها می کوشند به هر ترتیب با آن مقابله نمایند؛ ولی به علت بدخیم بودگی مسئله قاچاق در ایران، اقدامات و روش های مختلف نتوانسته این جریان را مهار نماید. از این رو در پژوهش حاضر، ضمن مفهوم سازی و مشخص نمودن زمینه ها و نتایج حاصل از قاچاق و برشمردن اقدامات قانونی برای رویارویی با قاچاق کالا و ارز در ایران، با کاربست چارچوب مسائل بدخیم بر مبنای نظریات ریتل و وبر (که معتقدند: این موارد نه تنها به استراتژی های جایگزین، بلکه به روش های جایگزین برای مشاهده و توانمندسازی نیز نیاز دارند) و بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی و گردآوری منابع کتابخانه ای، اسنادی و منابع آماری، به دنبال پاسخ به این پرسش خواهیم بود که وضعیت کنونی در ایران چه الگویی را برای رویارویی با مسئله قاچاق کالا و ارز ضروری می نماید؟ آمارها نشان می دهد، باوجود قانون مبارزه با قاچاق، تأسیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و توجه جدی نهادهای اجرایی، انتظامی و قضایی، ولی به دلیل تنوع و پیچیدگی در شیوه ها و روش های قاچاقچیان، میانگین قاچاق کالا و ارز تاکنون افزایشی بوده که از پیامدهای آن جایگاه نامناسب ایران در جدول رتبه بندی شاخص ادراک از فساد سازمان شفافیت بین الملل است؛ بنابراین ازنظر این نویسندگان، با کاربست راهبرد همکارانه و مشارکتی و استفاده از دیپلماسی اقتصادی برای افزایش ذی نفعان داخلی و خارجی و تلاش برای هم سو نمودن قوانین داخلی با قوانین تجارت بین الملل می توان به بهبود وضعیت کمک نمود

ژان ژاک روسو (1712-1778) فیلسوف و نظریه پرداز فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین متفکران عصر روشنگری به شمار می آید. وی در یکی از برجسته ترین مقالاتش با عنوان «گفتاری درباره علل نابرابری» آشکارا اعلام می دارد که میان نابرابری و مالکیت خصوصی به عنوان گناه نخستین نابرابری، ارتباط مستقیمی وجود دارد. حال جستار پیش رو که ازلحاظ محتوا بنیادی نظری و از جهت روش شناسی، انتقادی متکی بر نظریه تضاد و تعارض است؛ تلاش دارد با مفروض قراردادن ربط نظریه نابرابری روسو با انسان شناسی نظری او به این پرسش پاسخ دهد که عناصر و مؤلفه های انسان شناسی نظری روسو چیست و چگونه با ریشه های نابرابری در اقتصاد سیاسی روسو قابل تعمیم و تفسیر به نظر می رسد؟ حاصل پژوهش حاضر نشان می دهد گرچه رویکرد روسو درزمینه مالکیت خصوصی در مقاله «اقتصاد سیاسی» و مقاله «گفتاری درباره نابرابری»، متفاوت به نظر می رسد؛ ولی ریشه های نابرابری اخلاقی/ اجتماعی انسان را باید در مؤلفه های انسان شناسی نظری او درخصوص انسان طبیعی و انسان مدنی با مفاهیمی کلیدی همچون عشق به خود، ترحم و شفقت، همچنین تمایزات بنیادین نگرش او به وضع طبیعی، انسان اولیه و انسان متمدن (در مقایسه با تعالیم کلیسای کاتولیک، نظریه وضع طبیعی هابز و وضع مدنی لاک) در تغییر قلمرو نابرابری از خدا و فرد به سمت قانون و جامعه باید جستجو کرد.

وابستگی به دلار که از آن به دلاری شدن تعبیر شده، معضلات متعددی را برای کشورهای جهان به وجود آورده که کاهش ارزش ارز ملی و شوک های تورمی مهم ترین آن هاست. در مقابل چنین وضعیتی فرایند دلارزدایی جهت کاهش وابستگی به نوسانات این ارز و همچنین برای افزایش قدرت بانک های مرکزی مطرح شده است. هدف این پژوهش امکان سنجی دلارزدایی از اقتصاد ایران است. با توجه به اینکه دو کشور چین و روسیه در حال استفاده از سامانه های مبادلات جهانی خود هستند و هر دو عضو سازمان همکاری شانگهای نیز می باشند، این سؤال مطرح شده است که عضویت در سازمان همکاری شانگهای چه تأثیری بر دلارزدایی از تجارت ایران دارد؟. پاسخ اولیه به سؤال پژوهش که فرضیه تحقیق است نیز عبارت است از: توافق های همکاری اقتصادی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به همراه فرایندهای مالی ایجادشده توسط روسیه و چین از توانایی مناسبی برای دلارزدایی برخوردار است. جهت بررسی وضعیت موجود با استفاده از تکنیک سری زمانی اطلاعات بازه زمانی 1996 تا 2020 مورد تحلیل قرار گرفته و مشخص شده که عضویت در شانگهای سبب افزایش مبادلات تجاری کشورهای عضو این سازمان گردیده است. با توجه به اینکه مقصد 14 درصد از صادرات و مبدأ حدود 36 درصد از واردات ایران کشورهای عضو شانگهای است و تمامی اعضاء این سازمان نیز در حال انجام مبادلات تجاری با سامانه های جایگزین سوئیفت می باشند، آغاز فعالیت رسمی ایران در سازمان شانگهای افزون بر مهیا نمودن زمینه افزایش مبادلات اقتصادی، با توجه به گستردگی کشورهای همکار در سامانه های چین و روسیه، بستر مناسبی نیز برای دلارزدایی از تجارت ایران را فراهم نموده است.

نقش هژمونیک ایالات متحده در ایجاد بحران بلندمدت نظام جهانی سرمایه داری متأخر به علت کنترل سیستمی بر سیاست و اقتصاد جهانی متغیری تعیین کننده شمرده می شود. از سوی دیگر اثرگذاری سلطه شبه انحصاری بر فرایندهای شبکه ای و ساخت نظام جهانی از سوی ایالات متحده در دگردیسی های نظم و بی نظم سیستمی سرمایه داری بین المللی رابطه ای ساختی نشان می دهد. ضرورت بحث حاضر به تکوین پیچیدگی ها و تناقض های سرمایه داری ایالات متحده و شار این مؤلفه ها به ساخت نظام جهانی بر پایه روابط سیستمی هژمونیک مربوط می شود. لذا پرسش اصلی چنین مطرح می شود: شار سیستمی بحران در نظام جهانی سرمایه داری متأخر از مبدأ هژمونی آمریکایی چگونه متحقق شده است؟ یافته ها نشان می دهد تحولات سرمایه داری ایالات متحده و تناقض های بحران ساز آن از مسیر روابط هژمونیک در ساخت نظام جهانی بازتولید شده و اقدامات واشنگتن در ایجاد انسداد و خنثی سازی فرایند گذار ساختاری به سیکل احتمالی چهارم هژمونیک یک بحران سیستمی به کل فضای سرمایه داری متأخر تحمیل نموده است. پژوهش حاضر تکاپویی است برای واکاوی مسئله مذکور که بر اساس ایجاد یک الگوی نظری ترکیبی از تحلیل نظام های جهانی و معرفت شناسی پیچیدگی ارائه خواهد شد.

بیکاری و تولید ناخالص از شاخص های مهم اقتصادی هستند؛ پیش بینی این دو شاخص می تواند در اصلاح ساختار اقتصادی و بهبود اقتصاد  مفید واقع شود. تکنیک ها و ابزارهای هوش مصنوعی می توانند برای پیش بینی شاخص های مهم اقتصادی نقش مهمی ایفا کنند. با توجه به اهمیت این دو شاخص، پژوهش حاضر ابتدا به پیش بینی روند دو شاخص به صورت جداگانه و سپس پیش بینی میزان نرخ رشد تولید ناخالص داخلی براساس نرخ بیکاری با استفاده از تکنیک های هوش مصنوعی می پردازد. برای این منظور در این پژوهش، از داده های فصلی مربوط به تولید ناخالص داخلی و نرخ بیکاری برای سال های 1385-1401 استفاده شده است؛ هم چنین از مدل های یادگیری ماشین مبتنی بر رگرسیون برای پیش بینی بهره گرفته شده است. در این پژوهش، به منظور استنتاج بهتر، نتایج پیش بینی روش های یادگیری ماشین با روش اقتصادسنجی ARIMA نیز مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاصل از پیاده سازی نشان می دهد که پیش بینی مدل های مذکور از لحاظ معیارهای ارزیابی مانند جذر میانگین مجذور خطا، میانگین قدرمطلق خطا، میانگین قدرمطلق درصد خطا، دارای دقت مناسبی است و بیانگر این است که تکنیک های هوش مصنوعی هم می توانند دو شاخص اقتصادی مذکور و تأثیر متقابل آن ها بر یک دیگر را پیش بینی کنند. 

هدف این پژوهش تحلیل تأثیر شاخص های اقتصاد باز شامل باز بودن اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توزیع درآمد در ایران طی سال های 1374 تا 1398 می باشد. برای این منظور از رگرسیون فازی با ضرایب نامتقارن استفاده شده است. دلیل استفاده از آن انعطاف پذیری بسیار بالا در تحلیل است. برای هر دهک درآمدی، مدلی بهینه برآورد می شود که تأثیر شاخص های اقتصاد باز را بر ضریب جینی دهک های درآمدی نشان می دهد. نتایج بیانگر آن است که متوسط تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر یا بسیار کوچک است و نابرابری را کاهش می دهد. اما حداکثر تأثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر ضریب جینی دهک های درآمدی افزایش یافته است که منجر به نابرابری در توزیع درآمد می شود. این موضوع به دلیل نبود برنامه ها و سیاست های مناسب در اقتصاد است تا بتوان از فرصت سرمایه گذاری مستقیم خارجی برای کاهش نابرابری استفاده کرد. هم چنین نتایج نشان می دهد که حداکثر تأثیر درجه باز بودن اقتصادی بر ضریب جینی دهک های درآمدی صفر است، به این معنی که درجه باز بودن اقتصادی باعث افزایش نابرابری نمی شود؛ بنابراین به منظور تقویت یا تضعیف روابط خارجی باید میزان یارانه پرداختی به هر یک از دهک های درآمدی و زیرساخت های موردنیاز برای جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کرد؛ هم چنین اقداماتی را برای اخذ مقدار بهینه مالیات از دهک های درآمدی فراهم می کند. 

یکی از معضلات اقتصاد ایران، پایین بودن نرخ رشد اقتصادی است که منجر شده تا شناخت عوامل موثر بر آن از سوی سیاست گذاران و مقامات دولتی جهت اتخاذ سیاست های درست اقتصادی بیش از پیش اهمیت یابد. نتایج مدل های خطی در مطالعات گذشته دارای تناقضاتی بوده است که ضرورت استفاده از رویکردهای غیرخطی را آشکار می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی متغیرهای منتخب اثرگذار بر رشد اقتصادی ایران با استفاده از رویکرد تغییر رژیم مارکوف طی دوره 1400- 1367 می پردازد که در آن، رشد اقتصادی ایران در دو رژیم صفر (دوره رشد اقتصادی مثبت) و رژیم یک (دوره رشد اقتصادی منفی) مدل سازی شده است. یافته ها تایید کننده عدم خطی بودن رفتار مدل رشد در ایران می-باشد. همچنین، نتایج حاصله نشان دهنده عدم تقارن رفتاری متغیرهای توضیحی مدل در دوره های رشد اقتصادی مثبت و منفی است. همچنین نتایج ماتریس احتمال انتقال، تایید کننده نهادینه شدن رفتار رکودی در اقتصاد ایران است و احتمال ماندن در رژیم رکودی در دوره آتی در مقایسه با احتمال خروج از آن، بیشتر می باشد.

در مقاله حاضر تأثیرات وارد آمدن شوک های بهره وری، قیمت های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه ای بین دولت و بخش های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می انجامد. این فرایند نهایتاً منجر به قفل شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست های پولی در تبعیت از سیاست های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت های خارجی، شوک های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت ها، می تواند با فعال سازی چرخه قفل شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دائمی و زیان باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

 فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد که نشان دهنده اهمیت این موضوع است. فرار سرمایه موجب عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی می شود و می تواند مانعی برای کاهش فقر، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری های داخلی و بین المللی باشد. همچنین با خروج سرمایه، سرمایه گذاری های موردنیاز در بخش های عمومی و اجتماعی به ویژه در حوزه های آموزش وپرورش، سلامت و بهداشت و زیرساخت ها کاهش می یابد و نابرابری های اقتصادی و اجتماعی بیش ازپیش نمایان می شود. باتوجه به اهمیت شناخت بیشتر این پدیده چنین مطالعه ای می تواند به ادبیات این موضوع در تحلیل عوامل تعیین کننده فرار سرمایه از کشورهای درحال توسعه کمک کند. در این پژوهش با استفاده از روش ارب - بانک جهانی، میزان فرار سرمایه برای نمونه ای شامل 24 کشور درحال توسعه طی بازه زمانی 2000 تا 2021 اندازه گیری شد. سپس برای بررسی عوامل تعیین کننده فرار سرمایه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، مدل تخمین زده شد و اثر عوامل اقتصادی، نهادی و حکمرانی بر فرار سرمایه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم اثر مثبت و معنی دار و شاخص کنترل فساد و شاخص آزادی اقتصادی اثر منفی و معنی دار بر خروج سرمایه دارد؛ در نتیجه تورم، نوسانات رشد اقتصادی و تحریم خروج سرمایه را سرعت می بخشد و بهبود در کیفیت نهادی و شاخص های حکمرانی، خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه را کاهش می دهد. کشورهایی که در تلاش برای جلوگیری از خروج سرمایه هستند باید ساختارهای حاکمیتی خود را بررسی کرده و با شفافیت نهادی بیشتر در جهت رفع فساد داخلی گام بردارند.

کاربرد فراوان و متعدد فولاد در صنایع مختلف، آن را به کالایی استراتژیک تبدیل کرده و قیمت آن همواره مورد توجه صاحبان صنایع بوده است. از این رو، دسترسی به پیش بینی های دقیق از روند قیمتی فولاد و محصولات آن، حائز اهمیت است. براین اساس، در مطالعه حاضر، ضمن شناسایی متغیرهای اثرگذار بر قیمت فولاد، پیش بینی برون نمونه ای برای دوره زمانی 1402:07 تا 1403:03 با بهره گیری از مدل خودرگرسیون برداری (VAR) انجام شده است. در ابتدا، مطابق نتایج آزمون هم انباشتگی یوهانسون- جوسیلیوس، رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل تأیید شد. همچنین، ضریب جمله تصحیح خطا (ECM) برابر 0842/0- تخمین زده شد. تجزیه و تحلیل توابع واکنش آنی و شوک های وارد بر متغیرها نیز نشان داد که شوک ایجاد شده در متغیرهای نرخ ارز غیررسمی و شاخص قیمت تولیدکننده صنعت (زیرگروه ساخت فلزات پایه)، به ترتیب با 8/6 و 5/6 درصد به شکل استاندارد، بیش از سایر متغیرهای مدل بر نوسانات قیمت فولاد مؤثر بوده اند. به علاوه، تحلیل های مربوط به تجزیه واریانس، نشان داد که شاخص تولیدکننده صنعت با 18/16 درصد و نرخ ارز غیررسمی با 7/11 درصد بعد از قیمت خود فولاد، بیشتر از سایر متغیرها بر نوسانات قیمت این محصول، اثرگذار بوده اند. در نهایت، پس از برآورد پیش بینی برون نمونه ای، رشد 5 درصدی در قیمت فولاد از 302445 ریال در مهر 1402 به 321552 ریال در خرداد ماه 1403 پیش بینی شده است. نتایج معیارهای ارزیابی پیش بینی نیز، بیانگر دقت بالای آن بوده است. مطابق نتایج، مهم ترین توصیه های سیاستی شامل به روزرسانی تکنولوژی ها، تجهیزات و ماشین آلات مورد استفاده در تولید محصولات فولادی به منظور توسعه تولید فرآورده های فولادی، صرفه جویی در مصرف انرژی و هزینه های تولید، اتخاذ سیاست های مناسب پولی و ارزی و افزایش صادرات با تمرکز بر بازاریابی و فروش محصولات فولادی (به منظور جلوگیری از خام فروشی)، از طریق توسعه تولیدات، افزایش تنوع، کیفیت و ماندگاری محصولات فولادی تولیدی قابل ارائه است.

هرچند که نگاه به بخش خدمات در فرایند توسعه متفاوت است، بخش خدمات غالب اقتصاد جهانی را تشکیل می دهد و از ارکان اساسی فعالیت های اقتصادی است که با ظهور شهرنشینی شکل گرفته و با گسترش آن پوشش وسیع تری می یابد. با توجه به اهمیت این بخش به عنوان یکی از بخش های عمده اقتصادی و تأثیرگذاری در فرآیند توسعه کشور، این مطالعه با هدف شناسایی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی انجام شده است. در گام نخست با استفاده از مدل MSA به شناسایی و اولویت بندی هسته های کلیدی بخش خدمات استان آذربایجان شرقی پرداخته است که یافته ها نشان می دهد زیر بخش گردشگری به عنوان هسته کلیدی بخش خدمات با امتیاز 72/0 انتخاب شده است. در گام دوم با استفاده از ادبیات موضوع 5 شاخص گردشگری پایدار شامل شاخص های اقتصادی، زیست محیطی، فرهنگی، اجتماعی و نهادی تدوین و با استفاده از ابزار پرسش نامه و آمار موجود در سالنامه های آماری استان و در محیط برنامه نویسی پایتون مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته که نتایج حاصل بیانگر این است که گردشگری پایدار در استان آذربایجان شرقی در مقیاس کلان با امتیاز 256/0 از یک واحد قرار دارد و علی رغم وجود جاذبه ها و پتانسیل های موجود در این بخش جایگاه مناسب خود را نیافته است و تا رسیدن به پایداری فاصله زیادی دارد. همچنین بررسی وضعیت شاخص های پنج گانه نشان می دهد که شاخص زیست محیطی با امتیاز 299/0 از واحد، بالاترین امتیاز را در میان سایر شاخص ها به خود اختصاص داده است؛ این در حالی است که شاخص اجتماعی با 166/0 از کمترین امتیاز در گردشگری پایدار برخوردار است.

هدف این پژوهش شناسایی اثر شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، از داده های 60 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 10ساله (1391-1400) استفاده شده است. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های سری زمانی، آزمون شده است. فرضیه های این پژوهش در دو دوره رونق و رکود بررسی شده اند. در بررسی مسئله ریسک، از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ برای توضیح اثر شتاب قیمت استفاده گردید که نشان می دهد این مدل نمی تواند اثر شتاب قیمت را توضیح دهد و این نتیجه در دوره رونق و رکود همچنان برقرار است، گرچه در دوره رونق قابلیت توضیح بالاتری خواهد داشت. در بررسی فرضیه دوم مدل پنج عاملی جهت سنجش توانایی عامل شتاب سود در توضیح اثر شتاب قیمت با افزودن این عامل به مدل  بسط داده شد. نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها نشان می دهد مدل 6 عاملی توانایی کافی در توضیح اثر شتاب قیمت را ندارد و این نتیجه در بررسی رویدادی تایید شده است چنان که روندی نزولی از شتاب سود مشاهده شده است که در ان واکنش کمتر از حد نسبت به اخبار سود مشاهده  نمی شود. این نتایج در دو دوره رونق و رکود همچنان برقرار است اگرچه تنها در استراتژی j6k12  در دو دوره رونق و رکود فرضیه دوم تایید گردید و مشاهده شد در این استراتژی شتاب سود عامل رفتاری مناسبی برای توضیح اثر شتاب قیمت می باشد، چرا که با افزودن این عامل به مدل، مدل تا 59% قدرت توضیحی پیدا می کند.

بازارهای مالی نقش اساسی در توسعه اقتصادی هر کشوری دارد، لذا بررسی دقیق این بازارها از جنبه های مختلف ضروری به نظر می رسد. حضور در این بازارها همواره با ریسک بالایی همراه است و به منظور کاهش ریسک ابزارهای مختلفی پدید آمده است. اختیار معامله، متداول ترین ابزار معامله ای است که به بازارهای مالی معرفی شده است. مدل بلک شولز برای قیمت گذاری طیف وسیعی از قراردادهای اختیار معامله استفاده می شود. فرض اساسی در این مدل ثابت بودن نوسان بازده ها است که فرض مناسبی در دنیای واقعی نیست. هدف این پژوهش توسیع مدل بلک شولز تحت نوسانات تصادفی است. ابعاد نوآوری پژوهش شامل تحلیلی از عملکرد قیمت گذاری مدل ها در طول دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت با ارزش در معرض خطر شرطی برای هر یک از قیمتها است. برای این منظور، از داده های ایران خودرو در بازه 1/9/ 1399 تا 23/9/ 1401 مورد استفاده قرار گرفت و نوسانات گارچ استاندارد و گارچ آستانه محاسبه و در مدل توسعه یافته بلک شولز به کار گرفته شد. در ادامه قیمت اختیار خرید تحت مدل بلک شولز  با نوسانات تاریخی، مدل بلک شولز توسعه یافته با گارچ استاندارد، گارچ آستانه و گارچ نمایی محاسبه شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که قیمت اختیار با نوسان تاریخی به قیمت واقعی بازار نزدیکتر است و همچنین، با توجه به ارزش در معرض خطر شرطی بیشتر، ریسک واقعی تر نشان می دهد. در نهایت، برای آزمون نتایج بدست آمده قیمت اختیار خرید در هر چهار نوسان مفروض با روش مونت کارلو محاسبه و نتایج بدست آمده برای قیمت ها تایید شد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر هوش فرهنگی مدیران مالی بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی دیویدلیورمور و اطلاعات صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جهت بررسی کیفیت گزارشگری مالی بوده است. برای این منظور داده های مربوط به 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392 الی 1396 جمع آوری و مورد پردازش قرارگرفت. در این پژوهش برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل تعدیل شده جونز استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که هوش فرهنگی مدیران مالی تأثیر مثبت و معنی داری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد به گونه ای که به ازای هر میزان تغییر در هریک از مؤلفه های هوش فرهنگی (هوش فرهنگی انگیزشی، هوش فرهنگی شناختی، هوش فرهنگی فرا شناختی و هوش فرهنگی رفتاری) موجب تغییرات عمده ای درجهت مثبت و معنی دار درکیفیت گزارشگری مالی شرکت ها شده است

ارز دیجیتال نوعی پول مجازی متکی بر اصول رمزگذاری است که موجب معتبر ساختن تراکنش ها می شود. در واقع اولین سیستم پرداخت الکترونیک غیرمتمرکز است که توانسته مشکل دو بار خرج شدن یک واحد پول مجازی را حل کند. یکی از اهداف مهم روی کار آمدن پول های مجازی، تسهیل انجام امور مالی و ایجاد پولی بدون حضور واسطه ها و بانک ها می باشد، به طوری که امکان دست کاری این پول ها توسط دولت وجود ندارد و بانک ها هم نمی توانند ارزش آن را کم یا زیاد کنند. در حال حاضر در بانکداری اسلامی کشور ایران، قوانین مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال تصویب نگردیده است و استفاده از ارزهای خارجی ریسک های متعددی را برای بانک ها و کشور به وجود آورده است. در پژوهش حاضر، ابتدا ریسک مربوط به یک پرتفوی ارزی مورد استفاده بانک ها در ایران با استفاده از روش ارزش در معرض خطر محاسبه شده و سپس، با اضافه نمودن ارز دیجیتال به پرتفوی، مجددا ریسک مربوط به آن محاسبه شده است و در نهایت، مدل بهینه پرتفوی ارائه گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش، حاکی از کاهش ریسک پرتفوی است.

مقدمه و هدف: آب یکی از منابع مهم پایه ای برای توسعه کشور و مهم ترین عامل تولید در کشاورزی است. امروزه جوامع بین المللی از اهمیت آب در جهت داشتن رشد اقتصادی پایدار در زمان حال و آینده آگاهند. بخش کشاورزی نقش مهمی در تولید و اشتغال داشته و بر روی سایر بخش ها تاثیر زیادی می گذارد.مواد و روش ها: در مطالعه حاضر از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 استفاده شد. برای تهیه ماتریس از چهار نوع پایه آماری به شرح زیر استفاده شده است. که شامل: جدول آماری متقارن بخش در بخش با فرض تکنولوژی بخش سال 1380، آمار حساب های ملی سال 1390 مرکز آمار ایران، سرشماری های نفوس و مسکن سال 1390 مرکز آمار ایران و نتایج طرح آمارگیری از هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی سال 1390 مرکز آمار ایران است.یافته ها: نتایج در قالب آثار مطلق و نسبی ارائه شده است. آثار و تبعات کاهش 10 و 40 درصد منابع آب منجر به کاهش تولید 8896617 و 35586469 میلیون ریال برای بخش های محتلف اقتصادی شده است. از منظر آثار مطلق، میزان آسیب پذیری خانوارهای شهری ناشی از کاهش منابع آب بیش از خانوارهای روستایی بوده است. از منظر آثار نسبی، بیشترین تاثیر کاهش درآمد بر خانوارهای کم درآمد شهری می باشد.کاهش نسبی منابع آب از منظر عرضه کننده بر روی عامل کارتاثیر بیشتری از عامل سرمایه دارد.بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج حاصل، فناوری آب اندوز راهکاری مناسب برای دستیابی به هدف های کلان توسعه به ویژه در زمینه تولید می باشد.

با توجه به نتایج آخرین گزارش توسعه پایدار در سال 2023، به دلیل بحران های ژئوپلیتیک در دنیا، افزایش مخاطرات طبیعی، شیوع ویروس کرونا و...، روند صعودی دستیابی به توسعه پایدار در جهان کاهش یافته است و تنها 18 درصد اهداف شاخص توسعه پایدار در مسیر دستیابی در سال 2030 تخمین زده می شود. ترازیابی وضعیت کشور با آمارهای منتشره بین المللی همواره باید به قصد تصویر اولیه باشد چرا که روش شناسی و اعتبار آمارهای منتشره محل مناقشه بوده است. رهبر معظم انقلاب اسلامی با توجه به کاستی های مفهوم توسعه پایدار مقرر کردند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت تا سال ۱۳۹۹ نهایی شود. نهایی نشدن این سند در زمان مشخص شده با توجه به در پیش بودن برنامه هفتم توسعه، مانع تحقق پیشرفت کشور و ارائه تصویر صحیحی از وضعیت جمهوری اسلامی ایران است. ارائه آمار واحد درباره متغیرهای شاخص توسعه پایدار و جایگزین کردن شاخص مناسب، بررسی و انتشار آمار شفاف و به روز در حوزه رفاه اقتصادی، برآورد و تخمین خط فقر به صورت سالانه توسط نهادهای داخلی، سرمایه گذاری برای حل بحران های زیست محیطی، نگاه جدی سیاست گذاران به اهمیت آمایش سرزمین در چگونگی اثرگذاری ایران در منطقه، حمایت هدفمند دولت از تولید ملی، سرمایه گذاری برای کاهش اختلاف طبقاتی و ارتقای سرمایه اجتماعی و... به تحقق اهداف الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی می انجامد. در این گزارش با ملاحظه موارد فوق، مبتنی بر آخرین گزارش توسعه پایدار 2023 وضعیت کشور بررسی می گردد.

سیاست گذاری ها در بخش کشاورزی اغلب براساس آمار و داده های ناقص می باشد و همین امر سبب تضعیف تصمیمات مرحله اجرای برنامه و طرح ها خواهد شد. در بخش کشاورزی آمار دقیق تولید و مصرف بسیاری از محصولات کشاورزی و حتی کالاهای اساسی مانند گوشت های سفید و قرمز، گندم، سویا و... وجود ندارد. در لایحه بودجه 1403 کشور پرداختن به مواردی مهمی در بخش کشاورزی مانند کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، سلامت غذا، تعیین منبع تأمین یارانه نان، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، سنددار کردن مزارع، رصدخانه و نهاده های بخش کشاورزی مغفول مانده است. در راستای ارتقای رشد و توسعه در بخش کشاورزی از طریق قانون بودجه سال 1403، پیشنهاد های زیر ارائه می شود. استفاده از کشاورزی هوشمند و هوش مصنوعی، تخصیص 500 میلیون دلار از بودجه وزارت جهاد کشاورزی در راستای افزایش بهره وری این وزارتخانه، ایجاد درآمد ارزی در بخش کشاورزی، تدوین و اجرای الگوی کشت جامع کشاورزی، تخصیص بودجه به واردات سموم و آفت کش ها.

اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که با هدف توزیع بهتر و عادلانه تر منابع خصوصاً برای دهک های کمتر برخوردار به مرحله اجرا رسید از همان ابتدا به دلیل عدم شناخت صحیح گروه های هدف بار مالی زیادی را به دولت تحمیل نمود. هرچند در مراحل ابتدایی اجرا برخی خانوارهای موجود در دهک های پایین درآمدی را منتفع نمود و وضعیت رفاهی آنان را بهبود بخشید، اما دولت همواره در پرداخت سهم بخش تولید از محل اجرای هدفمندسازی یارانه ناتوان بوده و شاهد کسری بودجه ناشی از اجرای این قانون در کشور بوده ایم. در لایحه پیشنهادی دولت در بخش یارانه ها افزون بر کلی گویی و همچنین، نگاه خوش بینانه به تأمین منابع مالی در اجرای این قانون، همچنان سهم بخش تولید از محل اجرای این قانون نادیده گرفته شده است که این موضوع می تواند روند سرمایه گذاری و اشتغال کشور را با مشکلات جدی مواجه کند. لازم به توضیح است که در این لایحه به ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور و تخصیص اعتبارات ویژه به آن از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها اشاره ای نشده که این موضوع یکی از نقاط ضعف این لایحه است. ازاین رو، به منظور بهبود وضعیت موجود برخی راهکارها از جمله؛ تعیین معیار دقیق برای شناسایی مشمولان قانون هدفمند کردن یارانه ها، اصلاح ناکارآمدی زنجیره تولید، توزیع و انتقال انرژی در کشور، برنامه ریزی مجدد در راستای مدیریت منابع و مصارف هدفمندی، تمرکز دولت بر حمایت های فنی و مالی از بخش تولید کشور، اولویت بخشی به قوانین مکمل و...پیشنهاد می گردد.

نااطمینانی اقتصادی که به معنی دشواری در پیش بینی محیط اقتصادی است، از عوامل مختلفی از جمله بی ثباتی سیاسی، تغییر و عدم قطعیت سیاست های دولت، بلایای طبیعی و نوسانات بازار ناشی می شود. وجود این نااطمینانی ها بر کارایی بازارهای مالی از جمله کارایی بازار سرمایه تأثیر بسزایی دارد. هدف از این مطالعه بررسی رابطه بلندمدت عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت (بر اساس نوسانات متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از شاخص ترکیبی PCA) و بازده مازاد شاخص 8 صنعت مختلف در بورس اوراق بهادار تهران شامل شاخص صنایع خودرو و ساخت قطعات، مواد و محصولات دارویی، سیمان، آهک و گچ، شرکت های چند رشته ای صنعتی، فلزات اساسی، فرآورده های نفتی، کک و سوخت هسته ای، محصولات شیمیایی، انبوه سازی، املاک و مستغلات) است. بررسی انجام شده با استفاده از روش خودرگرسیونی با وقفه های توضیحی (رهیافتARDL) در بازه زمانی1391تا1400 نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست های اقتصادی با مازاد بازدهی شاخص صنایع منتخب رابطه مثبت و معناداری دارد. به طوری که در بین صنایع مختلف بازده مازاد صنعت خودرو و ساخت قطعات بیشترین اثر را از ناحیه عدم قطعیت سیاست های اقتصادی دولت متحمل می شود و صنعت انبوه سازی املاک و مستغلات کمترین اثر را از این ناحیه می پذیرد. به علاوه سرعت تعدیل اثر عدم قطعیت سیاست های دولت بر بازده مازاد صنایع بورسی نیز همگن نبوده و ضریب ECM نشان می دهد که صنعت خودرو سریع ترین اثر و تعدیل را تجربه می کند.