درخت حوزه‌های تخصصی

تأمین مالی پروژه های نوسازی و بهسازی بافت فرسوده به دلایلی چون مخاطرات جدی سرمایه گذاری و جذابیت بس ناچیز سرمایه گذاری، معمولا با روش های رایج امکان پذیر نیست و یا به کندی صورت می گیرد. با شناسایی و تدقیق روش ها و ابزارهای تامین مالی پروژه ها، این امکان را فراهم می شود که تصمیم گیرندگان در حیطه تامین مالی بتوانند با در دست داشتن ظرفیت های بازار مالی کشور، به چینش ترکیب بهینه ای از مشارکت کنندگان مختلف در تامین منابع مالی آن ها دست یابند. بدین منظور اولین موضوعی که طبق روال قابل بحث می باشد، چگونگی تامین منابع مالی است. در این پژوهش ابتدا مهمترین روشهای تامین مالی برای بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و عمده معیارهای تاثیر گذار برای انتخاب روش تامین مالی مناسب، از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی بدست آمده است. سپس از طریق پرسشنامه و بر اساس روش تحلیل سلسله مراتبی AHP وزن های نسبی معیارهای منتخب تاثیر گذار و وزن های نسبی روشهای منتخب تامین مالی نسبت به هر کدام از معیارها را سنجیده و در نهایت، رتبه بندی روش های تامین مالی بکار رفته در پژوهش حاضر، بدست آمد. بر اساس رتبه بندی انجام شده بر اساس تحلیل سلسله مراتبی ، مهم ترین معیارها از نظر کارشناسان مربوطه و سرمایه گذاران ، معیارهای نرخ بازده بیشتر، مشارکت بیشتر بخش خصوصی و سقف تامین وجوه بیشتر با وزنهای نسبی 0/278، 0/263 و 0/231 بوده است. از بین روش های تامین مالی عنوان شده، نتایج تحقیق دو روش اوراق مشارکت و سرمایه گذاری بخش خصوصی با وزن های نهایی به ترتیب 0/325 و0/237 توصیه شده و سه روش سهامدار پروژه، فروش متری و اخذ تسهیلات از بانک وزن های نهایی بعدی را کسب کرده اند .

برنامه ریزی مناسب، دقیق و منطقی در زمینه توسعه یکپارچه  شهری روستایی، نیازمند شناسایی مسائل و مشکلاتی است؛ که رسیدن یا حرکت در مسیر یکپارچگی را کند می سازد. از همین رو بررسی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه یکپارچه  شهری روستایی بخش مرکزی شهرستان تالش و تحلیل علمی آن ها هدف این پژوهش را تشکیل می دهد. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف کاربردی و رویکرد حاکم بر آن توصیفی تحلیلی است. تکنیک بکار برده شده برای دستیابی به داده های مورد نیاز کتابخانه ای و میدانی بوده و جامعه آماری بخش مرکزی شهرستان تالش می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Lisrel بهره گرفته شد. از تحلیل عاملی تأکیدی برای اولویت بندی عوامل بازدارنده و پیش برنده استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که 41 عامل بازدارنده و 47 عامل پیش برنده توسعه یکپارچه شهری روستایی در قالب هشت گروه اصلی شامل عوامل امکانات و تسهیلات زیرساختی، طبیعی اکولوژیکی، کشاورزی، صنعت، خدمات، اجتماعی، آموزش و تحقیقات و نیروی انسانی، مدیریت و برنامه ریزی شناسایی شدند. در بخش رتبه بندی بر اساس بار عاملی استانداردشده عامل نیروی انسانی، مدیریت و برنامه ریزی، عامل امکانات و تسهیلات زیرساختی و عامل آموزش و تحقیقات به ترتیب سه عامل مهم بازدارنده و عامل طبیعی اکولوژیکی، عامل خدمات و عامل اجتماعی به ترتیب سه عامل مهم پیش برنده توسعه یکپارچه شهری روستایی است.

پژوهش حاضر با هدف سناریونگاری پیامدهای امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری صورت گرفته است. رویکرد حاکم بر این پژوهش کاربردی - نظری و از لحاظ ماهیت توصیفی و تحلیلی - ساختاری است. گردآوری و تحلیل اطلاعات در بخش توصیفی، از طریق مطالعه اسناد کتابخانه ای و در بخش تحلیلی از روش های دلفی، تحلیل ساختاری و سناریونگاری بهره گرفته شده است. یافته های حاصل از روش تحلیل ساختاری نشان داد که پیشران های حکمرانی آب، طرح های انتقال بین حوضه ای آب، تنش ها و منازعات محلی و منطقه ای، تبعیض های سیاسی، اقتدار سیاسی نظام، مهاجرت، فقر و محرومیت، سرمایه اجتماعی، بیکاری، امنیت روانی، اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و مشارکت نهادهای محلی، مشارکت عمومی، مهم ترین پیشران های اثرگذار امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری بر اساس اولویت اثرگذاری محسوب می شوند. همچنین نتایج تحلیل سناریوهای چالش ها و پیشران های اثرگذار امنیتی بحران آب در استان نشان داد که تعداد چهار سناریوی قوی و با سازگاری درونی (یک سناریو با وضعیت های مطلوب و 3 سناریو با وضعیت های بحرانی) پیشِ روی چالش های امنیتی بحران آب در استان چهارمحال و بختیاری قرار دارد، از این رو ادامه ی روند حاکم بر مدیریت بحران آب و عدم کاربرد راهبردهایی مؤثر، نه تنها وضعیت بهتری در مدیریت بحران آب به وجود نخواهد آمد، بلکه با گسترش شکاف موجود منجر به بروز بدترین سناریو ممکن «سناریو 13» با حالات بحرانی در تمام عوامل می گردد. مطلوب ترین سناریو برای مدیریت آینده نگر نسبت به چالش های امنیتی بحران آب نیز پیشنهاد و گزینش پیشران های سناریوی اول مبتنی بر 13 وضعیت ایده آل به منظور ارتقاء شرایط حاکم بر چالش های امنیتی بحران آب در چارچوب حکمروایی بهینه آب است.

هدف از پژوهش حاضر تحلیل الگوی پراکنش شهرک های صنعتی و ساماندهی آن در استان قزوین می باشد. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که در ابتدا به شناسایی الگوی توزیع شهرک های صنعتی استان قزوین پرداخته و سپس معیارهای ساماندهی شهرک های صنعتی با توجه به پیشینه مطالعاتی استخراج گردید. به منظور ارزش گذاری معیارها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بهره گرفته شد و در نهایت با استفاده از تکنیک منطق فازی فضاهای مناسب جهت استقرار شهرک های صنعتی جدید پیشنهاد گردید. در واقع روی هم گذاری فازی لایه ها، نقشه ساماندهی شهرک های صنعتی را به دست داد. نتایج نشان داده است که به کارگیری منطق فازی به همراه تحلیل فضایی GIS توانسته است به عنوان ابزاری کارآمد در پهنه بندی ساماندهی شهرک های صنعتی مورد استفاده قرار گیرد. قرارگیری شهرک های صنعتی در نزدیکی راه ارتباطی و دوری از گسل به خوبی قابلیت و توانایی مدل تحلیلی پژوهش را به اثبات رسانده است. واژگان کلیدی: شهرک صنعتی، ساماندهی، تحلیل فضایی، آمایش سرزمین، قزوین

مسکن یکی از اساسی ترین نیازهای انسان و جزئی کلیدی در توسعه ی پایدار جامعه است. در کشورهای مختلف دنیا و از جمله کشورهای در حال توسعه، سیاست های متنوعی برای تامین مسکن، بویژه برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است. که تاکنون بر اساس پژوهش های صورت گرفته، برنامه های متفاوتی با عنوان «راهکار» جهت رفع معضلات مسکن شهری در دستور کار قرار گرفته است. اما این طرح ها طبق اظهارات کارشناسان تنها مسکّنی برای زخم متورم این مردم بوده است؛ بر همین اساس هدف این پژوهش، شناسایی پیشران های کلیدی برای برنامه ریزی مسکن اقشار کم درآمد در ناحیه منفصل شهری نایسر (در شهر سنندج) می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به مؤلفه های مورد بررسی، رویکرد حاکم بر آن روش توصیفی – تحلیلی می باشد و از تکنیک پویش محیطی و دلفی برای شناسایی متغیرها و شاخص ها استفاده شده است. سپس پرسشنامه ی نیمه ساختاریافته بین 40 کارشناس متخصص و خبره در حوزه ی مسائل شهری توزیع شد. و داده های بدست آمده از طریق نرم افزار MICMAC تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که سیستم شهری بخصوص در بخش مسکن موجود در ناحیه منفصل شهری نایسر (در شهر سنندج) شرایط ناپایداری را سپری می کند. همچنین بر اساس تحلیل های انجام گرفته در نهایت 15 عامل به عنوان پیشران های کلیدی برای تامین و بهبود وضعیت مسکن مورد نیاز برای قشر کم درآمد و ضعیف محدوده مورد مطالعه شناسایی شدند که در این میان نقش عوامل اقتصادی و اجتماعی - فرهنگی پررنگ تر می باشند.

گسترش لجام گسیخته مراکز شهری موجب افزایش نگرانی های محیط زیستی برای شهروندان شده است. یکی از راهکارها و روش های جلوگیری از تخریب محیط زیست شهری، افزایش آگاهی، نگرش و رفتار شهروندان به سمت ابعاد طبیعت گرایانه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی  شاخص های اجتماعی مؤثر در بروز آگاهی، رفتار و نگرش های محیط زیستی شهروندان  شهر بندرلنگه صورت گرفته است. اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی، با استفاده از روش نمونه گیری کوکران تعداد 374 نفر از جامعه آماری شهر بندرلنگه به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده اند. متغیر های این پژوهش با استناد به پژوهش های پیشین، شامل مؤلفه های رفتار محیط زیستی(مجموعه ای از کنش های افراد نسبت به مسائل محیط زیست)، نگرش محیط زیستی (مجموعه ای از باورها و مرتبط با محیط زیست) و آگاهی محیط زیستی (شناخت و سواد مرتبط با محیط زیست)  بوده و جمع آوری داده ها به روش پرسش نامه ای صورت گرفته است و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند . به منظور بررسی رابطه بین جنسیت و میزان دانش، نگرش و رفتار افراد از آزمون من- ویتنی و برای بررسی رابطه بین سطح تحصیلات با موارد نامبرده از آزمون کروسکال- والیس استفاده شد.  بیشترین پاسخ دهندگان را از لحاظ جنسیت زنان گروه سنی 25 تا 40 و بیشترین پاسخ دهندگان از نظر تحصیلات، افراد دارای تحصیلات کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل می شوند. پژوهش حاضر نشان داد علیرغم وجود آگاهی مناسب نسبت به وضعیت محیط زیست، اکثریت افراد در رابطه با محیط زیست، رفتار ضعیفی دارند. همچنین آگاهی های  محیط زیستی نمی تواند تضمین کننده بروز رفتار و نگرش مناسب مردم باشد به این دلیل که در شکل گیری رفتارهای محیط زیستی، شرایط دیگری مثل عوامل ساختاری، توانایی فرد، تجربه و عادات نیز تأثیرگذار است.

هدف از این پژوهش بررسی سیاست های برنامه ریزی شهری در راستای تقویت شبکه های اکولوژیکی و استفاده از رویکرد تلفیقی برای برنامه ریزی، طراحی و مدیریت محیط زیست رودخانه زاینده رود است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای انجام و ضمن تبیین نقش و جایگاه رودخانه ها به عنوان پارادایم شاخصه های طبیعی، در حوزه پیمایش منطقه مورد مطالعه از روش های مشاهده مستقیم و روش بررسی بصری در بستر مطالعات میدانی و همچنین نقشه های GIS شهر اصفهان استفاده و به شناسایی کلیه سیاست ها و متغیرهای اصلی حفاظت از رودخانه ها پرداخته و در انتها کلیه سیاست های اقتباس شده از تجارب جهانی، ملی، طرح های فرادست و... طبق نظرات کارشناسان و مدیران شهری، با استفاده از تکنیک دلفی، ارزش گذاری و اولویت بندی شده و راهبرد های تحقق پذیر و خاص رودخانه زاینده رود در مقیاس های مختلف ملی، منطقه ای و شهری ارائه گشته است. یافته ها نشان داد؛ عارضه بخشی نگری در عملکرد دستگاه های اجرایی بر مشکلات زاینده رود افزوده است. وجود برخی ناهماهنگی های مدیریتی به ویژه در حوضه آبریز زاینده رود موجب شده نتوان در واقع راه حل بلند مدتی برای ایجاد پایداری در آن ایجاد نمود. تبیین و استقرار نظام مدیریتی و عملکردی واحد در این حوضه ی آبریز می تواند یکی از اهداف مهم سیاست های کنترل منابع آب در سال های آتی برای این حوضه ی آبریز خواهد باشد.

روانشناسی رهبران سیاسی یکی از شاخه های روانشناسی سیاسی است و مطالعه و بررسی شخصیت رهبران سیاسی و سیاست گذاران در شناخت ژئوپلیتیک کشورها نقش اساسی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین شخصیت رهبران سیاسی و اهداف و اقدامات ژئوپلیتیکی آنها می باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات «بنیادی نظری» است. همچنین متناسب با راهبرد کیفی، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی برای انجام پژوهش استفاده شده است. گاندی رهبر سیاسی کشور هند، دارای شخصیت «ریخت مدیر» می باشد و تأثیر ژئوپلیتیکی بر سایر نقاط جهان گذاشته است که عبارتند از: استقلال هند از بریتانیا، جنبش حقوق مدنی سیاهان آمریکا و جنبش ضد استعماری آفریقای جنوبی، که تا دوره معاصر هم این تأثیرات بر دنیا باقیست. در حالی که هیتلر دارای ترکیبی از دو شخصیت «ریخت آشوبگر» و «ریخت اصلاح گر» است و بر همین اساس، هیتلر به فضای حیاتی راتزل اعتقاد داشته و در این راستا موجب تحولات ژئوپلیتیکی چون جنگ جهانی دوم، هلوکاست و پیمان ضد کمونیسم شد. شناخت خصوصیات روانی شخصیت رهبران سیاسی کشورها خدمت بسیار بزرگی در پیش بینی (آینده نگاری سیاسی) رفتار حال و آینده آنان دارد و چه بسا از اتفاقات ناگوار در سطح ملی، جهانی جلوگیری خواهد کرد. بر این بنیاد، پیوند بین روانشناسی سیاسی و شاخه مهم آن روانشناسی شخصیت می تواند کمک بسیار بزرگی به دانش ژئوپلیتیک در امر پیش بینی اتفاقات آینده جهان درسطح بسیار وسیع داشته باشد.

بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در خلال فعالیت خود می توانند با بحران هایی مواجه شوند. نهاد اداره موقت یا کفالت بانکی از جمله روش های بازسازی بانک ها و دیگر مؤسسات اعتباری در زمان بروز بحران می باشد. هدف از این پژوهش، شناسایی، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو نهاد کفالت بانکی می باشد. از این رو ضمن تعریف، توصیف حقوقی و تبیین قلمرو این نهاد، به این نتایج دست یافتیم که اولاً در صورت حدوث شرایطی متعدد از جمله توقف یک بانک یا مؤسسه اعتباری، نهاد ناظر همچون بانک مرکزی، یا خود مستقیماً اداره امور بانک یا مؤسسه اعتباری متوقف را به دست گرفته یا آن را به شخصی دیگر محول می نماید؛ ثانیاً کفالت بانکی اصولاً نوعی توافق تحمیلی و اجباری ناشی از قانون و نظم عمومی می باشد؛ ثالثاً نه تنها در کنار بانک ها، امکان پیاده سازی نهاد اداره موقت در خصوص دیگر مؤسسات اعتباری همچون شرکت های تعاونی اعتبار، لیزینگ ها، صرافی ها، صندوق های قرض الحسنه و حتی شرکت های بیمه وجود دارد بلکه قلمرو نهاد اداره موقت، محدود به مدیریت سپرده ها توسط بانک یا مؤسسه اعتباری کفیل نبوده و به دلایل مختلف، گستره ای وسیع تر داشته و اداره همه جانبه تمام اموال و تمام امور را دربرمی گیرد. این نگاه تحلیلی به موضوع، می تواند در بحث اداره موقت یک مؤسسه اعتباری توسط مؤسسه اعتباری دیگر، رهیافت هایی به قانونگذار و دادگاه ها ارائه کرده و خلأهای آن را در نظام حقوق بانکی ایران رفع نماید.

در قلمرو حقوق بین الملل خصوصی هرگاه قانون خارجی قابل اِعمال، مخالف نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد از اجرای آن جلوگیری می شود. در مورد معیار تشخیص مخالفت قانون خارجی با نظم عمومی مقر دادگاه ابتدا در مؤسسات و کنفرانس های بین المللی تلاش هایی در جهت احصای موضوعات مربوط به نظم عمومی صورت گرفت، لیکن به دلیل تفاوت فرهنگ، مذهب و تمدن کشورها این تلاش ها ثمربخش نبوده است، از این رو امروزه تشخیص این موضوع به مراجع قضایی واگذار شده است که از این شیوه، به روش تعیین استقرایی یاد می شود؛ اما اختیار وسیع قضات در اجرای این روش موجب گردید تا علمای حقوق بین الملل خصوصی راه حل هایی را جهت تحدید اختیار قضات ارائه نمایند. طرح دکترین حقوق مکتسبه، نظریه اثر خفیف نظم عمومی و دکترین شدت ارتباط با مقر دادگاه از جمله این تلاش ها بوده است. ماحصل نظریات یادشده این است که چنانچه اِعمال قانون خارجی صرفاً در عمل مخالف با نظم عمومی کشور مقر دادگاه باشد قاضی مقر دادگاه از اجرای قانون خارجی جلوگیری می نماید. این طرز تلقی از نظم عمومی با طبع استثنایی قاعده نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی نیز هماهنگی دارد.

زمینه و هدف: در گفتمان فمینیستی، نظام عدالت کیفری با غلبه رویکرد مردسالارانه و عدم توجّه کافی به دغدغه ها و ملاحظات زنان، الگویی شکست خورده در حمایت از زنان بزه دیده تلقّی می شود. پارادایم عدالت ترمیمی که خود وام دار جنبش های بزه دیده مداری و جرم شناسیِ فمینیستی است، با توانمندسازی زنان بزه دیده و ایجاد محیط تعاملی و انعطاف پذیر میان بزهکار، بزه دیده و جامعه مدنی، در بادیِ امر، همسو با ارزش های فمینیسم به نظر می رسد. روش: این پژوهش با بهره گیری از روش اسنادی و بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای، درصدد بررسی این مسأله است که برنامه های عدالت ترمیمی تا چه میزان با اصول و ارزش های جنبش فمینیسم همخوانی دارد و در مقابل، چه انتقاداتی از سوی فمینیسم به رویه های ترمیمی وارد شده است. یافته ها و نتایج: اگرچه از منظر فمینیسم، عدالت ترمیمی در مقایسه با نظام عدالت کیفری، عملکرد مناسب تری در قبالِ بزه دیدگی زنان در خشونت خانوادگی داشته است، لیکن بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از انتقادات فمینیست ها نسبت به عدالت ترمیمی در حوزه خشونت جنسیتی جدّی و قابل تأمّل است. در دیدگاه فمینیستی، عدم توجّه کافی به امنیت زنان، عدم توازن قدرت، اصرار بر بخشش، اجبار زنان برای شرکت در رویه های ترمیمی و یا تحت تأثیر قرار دادن فرایند توسط بزهکار، سهل گیری بر مجرمان و عدم پاسخگویی کافی آنان و در نتیجه عدم بازدارندگی عام و خاص، تقویت هنجارهای فرهنگی مردسالارانه و غیره، از جمله مهم ترین چالش های پیش رویِ عدالت ترمیمی است.

در عصر حاضر انتخابات یکی از پایه های اساسی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. برگزاری یک انتخابات موفق نیازمند چهار عنصر اساسی رقابت از سوی کاندیدا، تضمین سلامت از سوی نهاد ناظر، امنیت از سوی نیروهای نظامی و نهایتاً مشارکت فعال از سوی مردم است. حال اگر در این عرصه خطیر، به واسطه ارتکاب جرایم و تخلفات، سلامت رأی مردم به خطر افتد، می بایست با ارائه راهکارها و اتخاذ تدابیر لازم تا حد ممکن در این حوزه، از وقوع جرایم پیشگیری نمود. یکی از مؤثرترین راهکارها، شناسایی علل وقوع جرایم انتخاباتی با بهره گیری از نظریات و مکاتب مرتبط جرم شناسی می باشد؛ رویکردهای تحققی یا اثباتی، نظریات فرصت، انتخاب عقلانی و جرم شناسی فرهنگی از مهم ترین آموزه های جرم شناسی به شمار می روند که در علت شناسی جرایم انتخاباتی راهگشا بوده و در سیاست گذاری های کلان کیفری نیز می تواند در حوزه مقابله و پاسخ شناسی متناسب کارآمد باشد. در پژوهش حاضر که با روش تحلیلی، کاربردی و کتابخانه ای به تحلیل جرم شناختی جرایم انتخاباتی می پردازد، در کنار علت شناسی ارتکاب چنین جرایمی، راهکارهای پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی نیز مبتنی بر علت های احصاشده مد نظر قرار گرفته است که تا حد زیادی مفید و مؤثر بوده و کاربست آنها می تواند از کثرت وقوع این جرایم در عرصه انتخابات پیشگیری نماید.

شورای اصلاحات ارضی مهم ترین مرجع اختصاصی اداری زمین های کشاورزی در سپهر نظام حقوقی ایران است. حدود صلاحیت ها، وظایف و اختیارات این شورا در قانون اصلاحات ارضی و قوانین و مقررات فرعی تصریح شده است. با تصویب و اجرای قانون اصلاحات ارضی، ممکن است مانند هر تاسیس حقوقی دیگر، اختلافاتی بین مردم ایجاد گردد، که قانون اختیار وضع مصوبه و تصمیم گیری عام الشمول را برای این مرجع شبه قضایی با سازوکار حقوقی خاصی پیش بینی کرده است. تصمیمات اتخاذی موردی از سوی این مرجع شبه قضایی قابل شکایت و اعتراض در شعب دیوان عدالت اداری است. تصمیمات و مصوبات عام الشمول این مرجع نیز قابل نظارت قضایی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. این پژوهش با روش تحلیلی- توصیفی، در پی واکاوی، نقد و یافتن پاسخ برای این مساله است که مهم ترین جهات رسیدگی به تصمیمات شورای اصلاحات ارضی اعم از ابطال، نقض و تایید تصمیمات مذکور در هیات عمومی دیوان عدالت اداری چیست؟ شناسایی صلاحیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات عام الشمول، احراز تعارض آرا به منظور صدور رای وحدت رویه و احراز صلاحیت و اختیارات شورای اصلاحات ارضی مهم ترین دست آورد این پژوهش است.

در جنگ ها، هر یک از طرفین جهت نیل به پیروزی، به روش های مختلف جنگی متوسل می شوند که یکی از آنها استفاده از سپر انسانی است که این سپرها می توانند اسرای مسلمان و یا کودکان و زنان باشند. سؤالی که اینجا مطرح می باشد، عبارت از این است که در صورت استفاده دشمنان از این شیوه، مسلمانان چه واکنشی در برابر این کنش باید داشته باشند؟ نظر اکثر فقهای مذاهب خمسه این است که تا حد امکان باید جان سپرهای انسانی، حفظ شود، در غیر این صورت و در صورت ناچاری و ضرورت، هر گونه حمله و تیراندازی به سوی دشمن، باید به قصد کسانی باشد که پشت سپرهای انسانی کمین کرده اند نه به قصد گروگان ها.  

ارز دیجیتال یک نوآوری برخاسته از گسترش اینترنت است و به دلیل کارکرد اقتصادی یکی از مسائل علوم اجتماعی است. ارز دیجیتال تحقق یک ایده اقتصادی در قالب یک برنامه رایانه ای است که به سرعت مرحله پذیرش از سمت جامعه را طی کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی و تبیین ماهیت فقهی و تأثیر ارز دیجیتال در پیشگیری از جرم پول شویی پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که پذیرش عمومی و قابلیت خریدوفروش ارز دیجیتال که مبنی بر منفعت عقلایی است، می تواند دلیل مهمی باشد که از جانب فقه به عنوان ارز معتبر شناخته شود. یکی از اشکالات ارز دیجیتال امکان سوء استفاده از این ارز در جرم پول شویی است. پنهان بودن کاربران و فعالان ارز دیجیتال می تواند زمینه ساز استفاده از آن در پول شویی گردد اما نظارت بر آن از طریق صرافی ها و ایجاد بستر شفافیت در معاملات می تواند باعث پیشگیری از پول شویی از طریق ارز دیجیتال گردد که خود نیازمند قانونی شدن خریدوفروش این نوع ارز و تدوین قوانین لازم در این خصوص است. بنابراین لازم است سیاست گذاران اقتصادی نسبت به ارز دیجیتال رویکرد دقیقی در پیش گرفته و ضمن پذیرش این نوع ارز، قواعد لازم در این خصوص تنظیم و تدوین شود. این موضوع وقتی اهمیت بیشتری دارد که توجه شود، اقتصاد کشور نمی تواند به تحولات پولی و مالی در سطح بین المللی بی تفاوت باشد.

قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.

هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.

در سال های اخیر با تشدید تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران واژه اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و متناسب با شرایط اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته است. یکی از مهمترین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مبحث تنوع صادرات کالایی و کشوری، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت می باشد. همچنین یکی از بحث های اخیر در نظریه توسعه اقتصادی درجه تنوع و تخصص در ساختار تولید و تجارت با کشورها است. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.در این مطالعه عوامل موثر بر تنوع صادرات کالایی و کشوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران طی دوره 1394-1350 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان روی تمرکز صادرات یک شاخص ترکیبی از نرخ ارز و تورم ساخته شده و با استفاده از الگوهای ARCH و GARCH وارد مدل ما می شوند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بی ثباتی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و کشوری، کیفیت نهادهای سازمانی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و تحریم ها تأثیر مثبت بر تمرکز صادرات کشوری دارد. تحریم ها و بی ثباتی اقتصاد کلان از طریق ایجاد تنگناهای تولید و افزایش محدودیت ها موجب تمرکز در صادرات کالایی و کشوری در ایران شده است.

ایـن پژوهـش بـا هـدف تعییـن اثربخشـی آمـوزش والدگـری ذهن‌آگاهانـه مـادران بـر نظم‌جویـی هیجانـی، دلبسـتگی ایمـن کودک-والـد و پرخاشـگری کـودکان پیش‌دبسـتانی انجـام شـد. روش پژوهـش شـبه‌تجربی بـا طـرح پیش‌آزمـون، پس‌آزمـون و پیگیـری بـا گـروه گـواه و جامعـۀ آمـاری شـامل مـادران دارای کـودک پیش‌دبسـتانی در شـهر اصفهـان در سـال تحصیلـی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بـود. ۵۰ نفـر بـا نمونه‌بـرداری مرحلـه‌ای در دو گـروه آزمایـش و گـواه به‌صـورت تصادفـی جایگزیـن شـدند و بـه مقیـاس پرخاشـگری کـودکان پیش‌دبسـتانی (واحـدی، فتحـی‌آذر، حسینی‌نسـب و مقـدم، ۲۰۰۸)، فهرسـت نظم‌جویـی هیجانـی کـودکان (شـیلدس و سـیکتی، ۱۹۹۷) و پرسشـنامۀ روابـط میانـی دلبسـتگی (کاپنبـرگ و هالپـرن، ۲۰۰۶) در سـه مرحلـۀ پیش‌آزمـون، پس‌آزمـون و پیگیـری پاسـخ دادنـد. سـپس گـروه آزمایـش طـی ۸ جلسـۀ ۹۰ دقیقـه‌ای پروتـکل آموزشـی والدگـری ذهن‌آگاهانـه (بوگلـز و رســتیفو، ۲۰۱۴) را دریافــت کردنــد. نتایــج تحلیــل کواریانــس چندمتغیــری نشــان داد آمــوزش والدگــری ذهن‌آگاهانــه بــه مــادران باعــث افزایــش نظم‌جویـی هیجانـی و دلبسـتگی ایمـن و کاهـش بی‌ثباتـی نظم‌جویـی هیجانـی و پرخاشـگری فرزندانشـان شـد امـا در مرحلـۀ پیگیـری (۵ مـاه بعـد از مداخلـه) تفـاوت معنـاداری بیـن متغیرهـای دو گـروه مشـاهده نشـد کـه ایـن یافتـه می‌توانـد بـر برگـزاری مجـدد ایـن دوره‌هـا در فواصـل زمانـی کوتـاه بـرای والدیـن صحـه بگـذارد. یافته‌هـای ایـن پژوهـش ضـرورت کاربـرد برنامه‌هـای آمـوزش والدگـری ذهن‌آگاهانـه بـه مـادران را به‌منظـور بهبـود روابـط دلبسـتگی والد-کـودک، نظم‌جویـی هیجانـی و کاهـش پرخاشـگری کـودکان پیش‌دبسـتانی خاطـر نشـان می‌سـازد.

هدف: افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی نقایصی در شناخت گرم مانند سوگیری توجه نسبت به محرک های منفی نشان می دهند. همچنین سطح پایینی از عاطفه مثبت و سطح بالایی از عاطفه منفی را تجربه می کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تحریک الکتریکی فراجمجمه ای  قشر خلفی – جانبی و شکمی – میانی پیش پیشانی بر سوگیری هیجانی و عاطفه افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بود. روش: در این پژوهش از طرح متقاطع یک سو کور استفاده شد. 23 بزرگسال مبتلا به اختلال افسردگی اساسی طی سه جلسه سه نوع متفاوت تحریک شامل: 1) تحریک قشرخلفی-جانبی و مهار قشر شکمی- میانی پیش پیشانی 2) مهار قشر خلفی – جانبی و تحریک قشر شکمی – میانی پیش پیشانی و 3) شبه تحریک دریافت کردند و عملکردشان به وسیله آزمون کامپیوتری دات پروب و پرسشنامه عاطفه مثبت و منفی (پاناس) ارزیابی شد. یافته ها: نتایج نشان داد که بین حالت های مختلف تحریک در سوگیری توجه در بیماران افسرده تفاوت معناداری وجود ندارد. در رابطه با وضعیت عاطفی زمانی که افراد در ناحیه قشرخلفی-جانبی پیش پیشانی تحریک آندی و در ناحیه قشر شکمی – میانی تحریک کاتدی می شدند، تفاوت در سطح p<0/05 معنادار بود. نتیجه گیری: سوگیری توجهی نوعی از شناخت گرم است و این شناخت در افسردگی تحت تاثیر قرار می گیرد. در این پژوهش تحریک الکتریکی فراجمجمه ای در نواحی درگیر این شناخت در نمرات سوگیری توجه بیماران تغییری ایجاد نکرد. بااین حال، تحریک الکتریکی توانست وضعیت عاطفی افراد مبتلا به اختلال افسردگی را با کاهش شدت عاطفه منفی، بهبود ببخشد.