درخت حوزه‌های تخصصی

استفاده از نظریات اخلاقی در اقتصاد رفاه، با ابتکار پیگو در وارد کردن مطلوبیت گرایی بنتام به نظریه اقتصاد رفاه خویش آغاز شد و اکنون بسیار گسترده شده و رابطه تنگاتنگی میان اقتصاد رفاه و فلسفه اخلاق به وجود آمده است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که اقتصاد رفاه معاصر چگونه میان فلسفه اخلاق و اقتصاد رفاه ارتباط برقرار کرده است. از تبیین این ارتباط می توان در پژوهش های گسترده تر، نقبی به ارتباط اقتصاد رفاه با فلسفه اخلاق اسلامی زد. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، زمینه سازی برای ارائه نظریات بومی و اسلامی در اقتصاد رفاه است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که از میان اقسام نظریات اخلاقی، نظریات اخلاق هنجاری به صورت اصل موضوع در اقتصاد رفاه و به طور عمده در توابع رفاه اجتماعی به کار می رود. همچنین از میان عناصر سه گانه هر تابع رفاه اجتماعی، متغیر وابسته بیشترین ارتباط را با مباحث اخلاقی و فلسفه اخلاق دارد و در حقیقت، شکل تابع رفاه از معیاری که در متغیر وابسته نهفته است مشخص می شود.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی الگوی هدایت تحصیلی انجام شد. جهت طراحی الگو از روش نظریه داده بنیاد و جهت اعتباریابی آن، از روش تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول و دوم استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، متخصصان رشته های روان شناسی تربیتی، مشاوره تحصیلی، مشاوره و مدیریت آموزشی بود. جامعه آماری بخش کمی پژوهش، نیز مدیران مدارس متوسطه اول شهر کرمانشاه بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی پژوهش، نمونه گیری هدف مند غیر احتمالی؛ و در بخش کمی، به شیوه سرشماری بود. تعداد نمونه بخش کیفی و کمی، به ترتیب برابر با 10 نفر و 150 نفر بود. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختارمند؛ و در بخش کمی، پرسشنامه 29 سؤالی در مقیاس لیکرت بود. بر اساس یافته های بخش کیفی پژوهش، الگوی هدایت تحصیلی با دوازده عامل آزمون، هدایت تحصیلی، نگرش تحصیلی، انگیزه، نمره، زمینه یابی مشاوره ای، موانع هدایت تحصیلی دانش آموزان، راهبرد روان شناختی، راهبرد نظارتی، راهبرد اطلاعاتی، کارآیی بیرونی و کارآیی درونی طراحی شد. یافته های بخش کمی، نیز نشان داد، الگوی پیشنهادی هدایت تحصیلی از نظر مدیران مدارس دارای اعتبار بسیار مطلوب است. در نتیجه، بر اساس نظر متخصصان، می توان از این الگوی دوازده عاملی برای هدایت تحصیلی دانش آموزان بهره گرفت.

هدف این پژوهش، مطالعه نظام مند مولفه های تربیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی دانش آموزان پسر متوسطه دوم است. روش پژوهش کاربردی، رویکرد به کار گرفته شده کیفی و از نوع سنتز پژوهی و راهبرد مورداستفاده فراترکیب است که با انجام تحلیل محتوای استقرایی و سپس فراترکیب از تحلیل های انجام شده همراه است. برای یافتن مؤلفه های الگوی تربیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی دانش آموزان، پژوهش های اخیر با روشی نظام مند انتخاب شده اند. میدان پژوهش تحقیقات انجام شده از پژوهش های 10سال اخیر است (پژوهش هایی در رابطه با تربیت حرفه ای مبتنی بر شایستگی به صورت کمی یا کیفی به چاپ رسیده و کتاب های مرجع در زمینه تربیت حرفه ای، شایستگی و شایستگی آموزشی دانش آموزان)که طی واکاوی محتوایی، دسته بندی و غربالگری انجام گرفته و در حدود 27پژوهش واجد شرایط و معیارهای مد نظر، بصورت هدفمند انتخاب شده، کد گذاری و طبقه بندی صورت گرفته و الگوها، پایه های نظری و مضامین اصلی استخراج شدند. سپس با استفاده از تحلیل محتوای کیفی سه بعد شایستگی دانشی،شایستگی نگرشی و شایستگی مهارتی و 7 زیرطبقه به شکل دانش عمومی و تخصصی، دانش کسب و کار، دانش فناوری اطلاعات،فرهنگ، نگرش حرفه ای، تجربه حرفه ای و مهارت فنی شناسایی شد. بر اساس یافته ها، می توان چنین نتیجه گرفت که جهت تربیت حرفه ای دانش آموزان حصول شایستگی های دانشی، نگرشی و مهارتی با توجه به تحولات آموزش وپرورش در عصر جدید لازم و ضروری به نظر می-رسد. نتایج این پژوهش می تواند مبنایی برای برنامه ریزان، پژوهشگران و دست اندرکاران حوزه تعلیم وتربیت در بعد تربیت حرفه ای باشد.

هدف سیاستگذار در سطح کلان، ارتقا فعالیت های دانش بنیان در مناطق مختلف کشور و توسعه متوازن استان ها است. تفاوت در نهادهای دانشی، خوشه های صنعتی و سطح فعالیت پارک ها و نهادهای نوآوری در استان های مختلف منجر به تفاوت در سطح فعالیت شرکت های دانش بنیان شده است. مطالعه حاضر با هدف حمایت از شرکت های دانش بنیان و توسعه فعالیت آنها بر مفهوم تخصصی سازی هوشمند تمرکز کرده است. مبتنی بر این رویکرد فعالیت های نوآورانه در استان ها باید متمرکز بر مزایای رقابتی، ظرفیت های بالقوه و زنجیره ارزش در منطقه باشد. از این رو این پژوهش بر حمایت از شرکت های دانش بنیان متناسب با شرایط منطقه و با هدف جهت دهی به فعالیت در حوزه های اولویت دار منطقه تاکید دارد. این مطالعه با تمرکز بر استان هرمزگان، حوزه های در اولویت و مزیت های منطقه را از طریق مطالعه اسناد رسمی استانی شامل سند آمایش استان هرمزگان و سند مسئله شناسی راهبردی استان بررسی کرده است. سپس از طریق مصاحبه با 21 نفر از فعالان حوزه به شناسایی چالش هایی که شرکت های دانش بنیان با آن مواجه هستند پرداخته است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده و با کدگذاری مفاهیم مستخرج از مصاحبه ها و متون سیاستی، الگوی معنادار مضمون ها بر اساس داده های جمع آوری شده تعیین شده است. در گام اول پژوهش حوزه های اولویت دار و جذاب استان تعیین شد. سپس حوزه فعالیت شرکت های دانش بنیان بررسی شد و مبتنی بر ماتریس جذابیت-توانمندی، حوزه های فعالیت با جذابیت زیاد توانمندی زیاد و جذابیت زیاد توانمندی کم شناسایی شده است. نتایج نشان داد توسعه فعالیت های دانش بنیان در منطقه متلزم آن است که مواردی مانند تسهیل مجوزدهی به شرکت های فعال در حوزه های اولویت دار، کمک به تکمیل زنجیره تامین در حوزه مربوطه، توجیه بازیگران به حمایت از شرکت ها در حوزه های تاکید شده و استفاده از دانش سایر استان ها در حوزه های مربوطه پیگیری شود.

شرایط اقتصاد کلان در راه اندازی، عملکرد، توسعه و پایداری کسب و کارها دارای اهمیت است. برخی مفاهیم مرتبط با شرایط اقتصادی اثرگذار بر فعالیت های کارآفرینی شامل شرایط رکود و رونق اقتصادی، سطح تورم، سیاست های پولی و اعتباری، سیاست های مالی و هزینه های دولت، و بی ثباتی اقتصادی است. تغییر شرایط اقتصادی ممکن است باعث تغییرات تصمیم گیری در شروع یا ادامه کسب و کارها شود. بنابراین، آگاهی از ارتباط بین فعالیتهای کارآفرینی و عملکرد اقتصاد کلان برای محققان و سیاستگذاران کارآفرینی اجتناب ناپذیر است. در این مطالعه، به منظور بررسی عوامل محیطی کلان بر توسعه و پایداری فعالیت های کارآفرینانه از داده های 20 کشور درحال توسعه طی سال های 2009-2019 استفاده شده است. با استفاده از داده های پانل و روش گشتاورهای تعمیم یافته در داده های پانل رابطه بین متغیرها تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که هزینه های دولت در بخش آموزش، و میزان اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی اثر مثبت و قابل ملاحظه ای بر شاخص کارآفرینی دارد. در حالی که رشد اقتصادی رابطه معنی داری با میزان کارآفرینی ندارد. همچنین، سطح تورم و نرخ بهره اثر مثبت بر شاخص کارآفرینی دارد، به طوری که از دیدگاه کارآفرینان وجود نقدینگی و افزایش .تقاضا و نیز عرضه بیشتر منابع مالی به کاهش هزینه های آن ها ارجحیت دارد.

اساطیر در روند دگردیسی خود، در حماسه های عامیانه فارسی با چهره ای دیگر ادامه حیات داده اند که در این میان ایزدبانوان، اهمّیّت به سزایی دارند. در این پژوهش تجسّم الهه باروری اساطیر ایران (آناهیتا) و اساطیر میان رودان (ایشتر و اینانا) در زن- قهرمانان داراب نامه بیغمی از نظرگاه اسطوره شناسی تطبیقی، تحلیل می شود. با بررسی داراب نامه، جلوه الهه های مادر را در نام و خویش کاری های دو شخصیّت عین الحیات و جهان افروز می توان یافت . کاربرد نمادین عناصر آب و ستاره در نام این شخصیّت ها، نمادهای درخت، ماه، عدد سه و هم چنین کارکردهایی هم چون جنگاوری، خنیاگری و طرب، شهوت گرایی، نجابت و پاکدامنی، سوگواری، غرور، از دست دادن معشوق، ازدواج مقدّس این پیوند را محکم می کند. با توجه به کاربرد فراوان نماد درخت، نوعی گیاه تباری در شخصیّت عین الحیات قابل تبیین است. بنابراین فرضیه نگارنده مبتنی بر این است که الهه های اساطیر ایران و میان رودان، در گذر از اعصار، به جلوه ای دیگر در شخصیّت های زن حماسه های عامیانه نمود یافته اند. در این پژوهش با روش توصیفی- تطبیقی تکرار الگوی اسطوره ایزدگیاهی شهیدشونده و الهه باروری را در داراب نامه تحلیل و تأثیر اساطیر ایران و میان رودان را بر داراب نامه بیغمی بررسی کرده ایم.

بررسی لایه های زبانی واژه «وجه» در قرآن با روش معناشناسی واژگانی باعث شناخت معناشناسی این واژه می گردد. این واژه در قرآن با توجه به شبکه معنایی در لایه های مختلفی مانند: خداوند، پیامبران و جانشینان کلمات در آیات قرآن کریم است. این جستار با روش تحلیلی توصیفی به واکاوی واژه «وجه» در قرآن با توجه به شبکه های معناشناختی با تکیه بر مکتب بن و نظریه بافت پرداخته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که واژه «وجه» در معانی مانند: چهره، توجه، علاقه، قبله و طریق، ذات، رضایت و ارزش های الهی، قصد، احتیاط و فریب و منزلت کاربرد دارد. همچنین این واژه و مشتقات آن از ابعاد معناشناسی به وجوه مختلف مانند وجه الهی، نبوی و انسانی (انسان والا مرتبه، بازنده و صورت ظاهری انسان) به کار رفته است. واژه «وجه» در بالاترین لایه به خود به کلمه «رب» افزوده شده است و این همنشینی نشان از این دارد که ذات الهی شناخت پذیر نیست و باید خداوند را از طریق اسماء و صفات وی شناخت.

مدیران همواره در سازمان ها نقش مهم و حیاتی ایفا می کنند؛ تأثیر مدیران برجسته در موفقیت سازمانی، انکارناپذیر است. بنابراین شناسایی و توسعه شایستگی های مدیریتی، ابزار مهم در حوزه مدیریت منابع انسانی است. هدف پژوهش کنونی، طراحی الگوی شایستگی های مدیران راهبردی سازمان های جمهوری عراق و ارائه شیوه های توسعه شایستگی های آنهاست. این پژوهش از حیث هدف، از نوع تحقیقات توسعه ای و برمبنای مفروضات معرفت شناختی، از نوع پژوهش های آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری این پژوهش، ترکیبی متجانس از خبرگان علمی و مدیران راهبردی بخش های مختلف سازمان های عراق است. روش نمونه گیری این پژوهش، روش نمونه گیری هدفمند است و حجم نمونه آن براساس فرمول کوکران 59 نفر است. ابزار گردآوری داده ها، شامل مطالعات کتابخانه ای، بررسی اسنادی، برگزاری جلسات گروه کانونی و پرسش نامه است. برازش الگوی پژوهش با استفاده از روش الگوسازی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت. یافته های این پژوهش به ارائه الگوی شایستگی های مدیران راهبردی جمهوری عراق منجر شده است که در سه بُعد: شایستگی های عمومی با 2 مؤلفه و 24 شاخص؛ شایستگی های مدیریتی با 5 مؤلفه و 47 شاخص و شایستگی های مکتبی با 3 مؤلفه و 39 شاخص تأیید شد. همچنین در این پژوهش برای تمامی شاخص های شایستگی مدیران، روش ها و فنون توسعه شایستگی ها با استفاده از گروه کانونی ارائه شد.

این مقاله در صدد است با استفاده از روش تحلیل محتوای بیانات مقام معظم رهبری و با مبنا قرار دادن دیدگاه ایشان در تعریف نظام اسلامی، عناصر نظام اقتصادی اسلام را به عنوان یکی از زیر نظام های اسلامی تبیین نماید.اگر نظام اقتصادی اسلام را مجموعه ای از «مبانی بینشی و ارزشی»، «سنت های الهی»، «اهداف»، «احکام اقتصادی»، «اخلاق اقتصادی»، «دولت و بازارها»، «قوانین و مقررات و قراردادها»، «سازمان ها»، «ابزارها» و «الگوهای رفتاری» بدانیم که به صورت هماهنگ می خواهند فعالیت های اقتصادی را در سطح فردی، اجتماعی و بین الملل ساماندهی نمایند و انسان ها را از بعد اقتصادی به رفاه دنیوی و کمال اخروی برسانند. برخی از این عناصر ثابت و قابل اکتشاف از منابع دینی است و برخی متغیر و قابل استفاده از یافته های دانش و تجربه بشری است و با پیشرفت جوامع متحول می شوند.مطابق آموزه های دینی، عناصر ثابت نظام اقتصادی اسلام، تأسیسی است. به این بیان که خود شریعت اسلام متصدی بیان این موارد است و ما وظیفه داریم آنها را با روش اجتهاد مصطلح از منابع استنباط (قرآن، سنت، اجماع و عقل) کشف کنیم، اما عناصر متغیر که غالبا امضائی است، به عناصر ثابت، تحوّل، تحرّک، پویایى و شادابى مى بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان فرصت مى دهد تا پیوسته با استفاده از علم و تجربه بشرى و البته با روش شناسی اقتصاد اسلامی به فکر طرّاحى الگوها، مدل ها، سازمان ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند.

توسعه سریع تکنولوژی های اطلاعات و ارتباطات در فعالیت های امروزه کسب وکار، مهم ترین روند بلندمدت در تجارت جهانی محسوب می شود. طبق شواهد موجود، کیفیت خدمات که از طریق وب سایت ها ارائه می شود، راهبردی ضروری به منظور موفقیت بانکی بوده و مدیران این وب سایت ها به منظور ارائه کیفیت خدمات ممتاز به مشتریان، ابتدا باید به این نکته پی ببرند که مشتریان چگونه خدمات آنلاینی که به آن ها ارائه می شود را درک و ارزیابی می کنند. پژوهش حاضر در زمره پژوهش های کاربردی است که به صورت تجربی رابطه بین برخی ابعاد کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک را با توجه به نقش اعتماد و رضایت بر وفاداری مشتریان موردبررسی قرار می دهد. روش پژوهش از نوع همبستگی و جامعه آماری تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده و شامل 200 نفر مشتریان شعب بانک انصار خراسان جنوبی می باشند که از خدمات بانکداری الکترونیک بهره مند می شوند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسش نامه کیفیت خدمات الکترونیک که اعتبار آن مورد آزمون قرارگرفته، استفاده شده و اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرارگرفته است. یافته های حاصل، گواه وجود ارتباط مثبت و معنادار بین ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک و بانکداری الکترونیک با توجه به نقش مؤلفه های اعتماد و رضایت بر وفاداری مشتریان می باشد.

رتبه اعتباری به عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم گیری مورد توجه سرمایه گذران قرار می گیرد و با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی عواملی که بر رتبه اعتباری و درنتیجه تصمیم گیری سرمایه گذاران موثر است حائز اهمیت می باشد بنابراین در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر برجام بر رتبه اعتباری و اثر ساختار مالکیت بر این رابطه شده است. به منظور اجرای پژوهش نمونه ای متشکل از 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفتند. اطلاعات لازم جهت اندازه گیری رتبه اعتباری و متغیرهای کنترلی از پایگاه داده های مالی ایران استخراج و فرضیه ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در دوران وجود توافق برجام، رتبه اعتباری کاهش یافته و اثر ساختار مالکیت بر این رابطه از نظر آماری معنادار نیست. به عبارتی براساس نتایج حاصل از پژوهش می توان استنباط نمود در بازه زمانی 1394 الی 1398 که توافق برجام وجود داشته رتبه اعتباری شرکت ها کاهش یافته است.

باتوجه به اهمیت موضوع راهبری شرکتی نقش مهم آن در اطمینان از شفافیت، پاسخگویی و ایجاد ارزش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، این پژوهش باهدف تبیین ابعاد و مولفه های آن تدوین شده است. در این پژوهش گردآوری داده ها از طریق مصاحبه با اساتید دانشگاهی و فعالان حرفه ای حسابداری و حسابرسی انجام شده است. روش این پژوهش تحلیل محتوا با رویکرد کیفی است. روش نمونه گیری و انتخاب خبرگان نیز به صورت گلوله برفی می باشد. ماحصل مصاحبه با خبرگان در ۸۵ کد مفهومی ارائه شده است که پس از تجزیه وتحلیل و ادغام و هم پوشانی، کدها در ۸ مقوله فرعی و ۴ مقوله اصلی طبقه بندی شدند. مقولات فرعی هیئت مدیره، مدیرعامل و مشاوران در مقوله اصلی ارکان راهبری شرکت، مقولات فرعی حسابرس مستقل، حسابرس داخلی و کمیته حسابرسی در مقوله اصلی نظارت درون و برون سازمانی، مقوله فرعی سرمایه گذاران نهادی و کنترلی در مقوله اصلی ساختار مالکیت و مقولات فرعی ارتباطات درون سازمانی و ارتباطات برون سازمانی در مقوله اصلی ارتباطات طبقه بندی شدند.

مدیران شرکت ها تلاش فزاینده ای برای افزایش منافع شخصی و دستیابی به جایگاه برتر انجام می دهند. با این وجود، شرکت ها مکانیزم هایی را جهت کاهش رفتارهای فرصت طلبانه و کاهش تضاد منافع برقرار می کنند. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بر ارتباط بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود واقعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، تعداد 120 شرکت برای دوره زمانی 1396-1401 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد. نتیجه آزمون فرضیه اول نشان داد که بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد. در حقیقت، اثربخشی کمیته حسابرسی می تواند موجب کاهش مدیریت سود واقعی شرکت شود. همچنین، نتیجه آزمون فرضیه دوم نشان داد که با نقش تعدیلی حاکمیت شرکتی بین کمیته حسابرسی و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی و معنی دار وجود دارد.

هدف: این مطالعه باهدف بررسی عوامل مؤثر بر کاربست ابعاد بازاریابی اینترنتی از دیدگاه مدیران و کارکنان در شرکت فرآورده های لبنی رامک انجام شده است.روش پژوهش: پژوهش حاض ر از نظر هدف کاربردی و از جنبه ماهیت و روش توصیفی- پیمایشی اس ت. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارکنان اداری شرکت رامک به تعداد 442 نفر می باشند از این میان، نمونه ای متشکل از 206 نفر با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه شالتونی (2017) شامل هفت بعد (مزیت نسبی، پیچیدگی، تطبیق پذیری، نوآورانه بودن، فشار رقبا، فشار مشتریان کاربرد بازاریابی اینترنتی) و 19 گویه در طیف لیکرت استفاده شد. نتایج آزمون آلفای کرون باخ، 74/0 نشانگر پایایی قابل قبول ابزار است. تجزیه وتحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش با آزمون تی تک نمونه ای، واریانس یک طرفه و همبستگی پیرسون ونرم افزار SPSS انجام شد.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد بین تمامی عوامل با استفاده از بازاریابی اینترنتی از دیدگاه مدیران و کارکنان رابطه معناداری وجود دارد. بیشترین همبستگی مربوط به بعد تطبیق پذیری (865/0) و کمترین مربوط به بعد نوآورانه بودن (653/0) است و فرضیه های پژوهش تأیید شد. همچنین یافته ها نشان داد در تمایل به استفاده از بازاریابی اینترنتی اختلافی بین دیدگاه مردان وزنان وجود ندارد. متغیر مزیت نسبی تحت تأثیر سن و متغیر پیچیدگی به سن، تحصیلات و سابقه کاری وابسته است.نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از این پژوهش مشخص نمود مزایای کاربست ابعاد بازاریابی اینترنتی می تواند یک راهبرد برای حفظ مزیت رقابتی و حفظ ارتباط با مشتریان و نهایت یافتن مشتریان جدید و جلب رضایت آن ها در شرکت رامک باشد.

هدف: این پژوهش به بررسی ارکان نسخه شناسی مصاحف قرآنی مکتب شیراز دوره های تیموری و صفوی در گنجینه قرآنی آستان قدس رضوی پرداخته است. روش پژوهش: روش پژوهش تطبیقی است و با توجه به عدم دسترسی به اصل منابع، ابزار گردآوری اطلاعات، سیاه وارسی است که بر اساس اطلاعات جامع هدف تنظیم و از طریق جداول مورد طبقه بندی قرارگرفته است . یافته ها: از میان جامعه آماری پژوهش از دوره تیموری جزوه های قرآنی شماره 414،826 و مصحف 190 و از دوره صفوی، شماره های: 126،136،106،112،291 به عنوان مصاحف مرجع مورد تحلیل دانش نسخه شناسی قرار گرفته است. نتیجه گیری: از میان ارکان علم نسخه شناسی، پنج ویژگی تزیینات لوح فاتحه الکتاب، کتیبه سر سوره ، دعاهای اوراق بدرقه ابتدا و انتهای قرآن، تزیینات همراه متن قرآن و ترکیب بندی نقوش از مهم ترین ویژگی هایی هستند که در شناسایی مصاحف قرآنی مکتب شیراز می توان به کار گرفته شوند. 1) طرح لوح فاتحه الکتاب، در دوره تیموری طرح کتیبه مزدوج و در دوره صفوی طرح لچک و ترنج به کار رفته است 2) سر سوره ها، در دوره تیموری بر روی کاغذ کتابت شده و در دوره صفوی دور کتیبه سر سوره رنگ طلایی و لاجوردی گذاشته شده است 3) دعاهای اوراق بدرقه، فقط در مصاحف مکتب شیراز دوره صفوی، اجرا شده است 4) تزیینات همراه متن قرآن، نشان عشر در دوره تیموری به شکل دایره ترسیم شده؛ اما در دوره صفوی نشان عشر به شکل ترنج است. 5) ترکیب بندی نقوش، از دوره صفوی بندهای ختایی الوان در مصاحف به کار رفته است.

هر چند که در قرون اخیر به ویژه از نیمه قرن نوزدهم به بعد بحث مسئولیت قاضی در حقوق کشور های جهان مورد توجه واقع شده است، ولی باید اذعان کرد که این مبحث در فقه امامیه دارای سابقه می باشد و به عنوان ضمان قاضی مورد بحث واقع شده است ، بطوری که در موارد تقصیر عمدی قاضی ضمان بر خود او و در موارد اشتباه وخطای غیر عمدی وی، ضمان بر بیت المال بار گردیده است . با این همه تا پس از انقلاب اسلامی و تصویب اصل ١٧١قانون اساسی در حقوق ایران به دلایل متعدد، هیچ وقت به ضمان و مسئولیت قاضی توجه نشده است. حتی بعد از تدوین و تصویب اصل ١٧١ قانون اساسی تا الان هم به علت نبود قانون خاص در راستای اجرای اصل 171، مسئولیت قاضی بطوری که در این اصل آمده است، نتوانسته جامه عمل به خود بپوشاند و به همین دلیل در این مورد رویه قضایی بسیار فقیر است. در این مقاله سعی بر این است مفهوم ، اقسام و عناصر و نظریات متفاوت پیرامون مسئولیت قاضی و مبانی فقهی این مسئولیت و بخصوص، تقصیر عمد و اشتباه او که باعث صدمه و خسارت گردد، به صورت تطبیقی درحقوق ایران و مصر مورد مطالعه قرار گیرد. ﺑﺮﺭﺳی ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧی ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺟﺮﺍیﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻی قاضی ﺩﺭ دو کﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﻣی ﺩﻫﺪ کﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﭼﻨﺪﺍﻧی ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ کیﻔﺮی ﻭ ﺳیﺎﺳﺖ ﺟﻨﺎیی ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭ ﻗﺒﺎﻝ قاضی ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺯیﺮﺍ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺩﺭ ﻫﺮ دو کﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﺸﺎی ﻗﺎﺿی ﻭ ﺍﺳﺘﻨکﺎﻑ ﺍﻭ ﺍﺯ ﺭﺳیﺪﮔی ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭﻟی ﺷﺮﺍیﻂ ﺗﺤﻘﻖ ﺟﺮﻡ ﻭ کیﻔﺮ ﻣﻘﺮﺭ ﺩﺭ ﻫﻤﻪ ی ﺁﻧﻬﺎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

یکی از موضوعات بسیار مهم که به معرکه الآراء اندیشمندان اصولی تبدیل شده است مبحث مربوطبه بحث واجب معلق و واجب مشروط است .همانگونه که از عنوان این بحث بر می آید این بحثی فرعی و شاخه ای از فروعات مربوط به مبحث امر است .ازجمله مباحثی اصولیون امامیه آنرا به طور مبسوط طرح و در مورد آن به بحث و بررسی پرداخته اند مبحث امر از حیث ماده و هیئت است . اندیشمندان اصولی امامیه بحث و مقوله امر را از منظر ماده آن یعنی حروف تشکیل دهنده این واژه یعنی ،همزه،میم و راء مورد و همچنین از حیث و منظر هیئت آن مورد مطالعه قرار داده اند . مباحث طرح شده در پیرامون ماده و صیغه امر با تطور ادوار دانش اصولی شیعه نیز تطور پیدانموده و پیشرفتهای لازم را به خود دیده است .با توجه به کلام نخست که واجب مشروط و واجب معلق دو فرع از فروعات مبحث امر هستند لازم است جهت شناسایی دقیق آنها به عنوان مقدمه بحث تحلیل آن دو و جایگاه شناسی برای آنان در اصول امامیه و علم حقوق اسلامی ابتدا لازم است از اصل به فرع پیش روی شود و جایگاه آن در مبحث امر تبیین گردد.

تادیب و محافظت از صغار و مجانین همواره یکی از دغدغه های اساسی جوامع و نظام های حقوقی در طول تاریخ بوده است. در این راستا، مرزهای میان حقوق والدین، اولیاء و قیم ها در تربیت و محافظت از افراد آسیب پذیر، از جمله کودکان و مجانین و حقوق و کرامت انسانی این افراد، مسأله ای پیچیده و حساس به شمار می آید. از یک سو، لزوم مراقبت و تربیت صغار و مجانین نیازمند اقدامات اصلاحی و گاه تنبیهی از سوی والدین و سرپرستان است، اما از سوی دیگر، این اقدامات باید در چارچوب های مشخص و مبتنی بر اصول اخلاقی، حقوقی و دینی صورت گیرد تا از تعدی و سوءاستفاده جلوگیری شود. این رساله که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است، با هدف تبیین و تحلیل حقوقی و فقهی حدود متعارف و شرعی در تادیب و محافظت از صغار و مجانین، به بررسی تطبیقی منابع اسلامی و قوانین بین المللی حقوق کودک و مجانین می پردازد. در این راستا، رویکردهای فقه اسلامی، به ویژه با تأکید بر نظریات فقهی امامیه و اهل سنت، و نیز اسناد بین المللی همچون کنوانسیون حقوق کودک و قوانین داخلی برخی کشورها، به طور جامع بررسی شده اند. پرسش اصلی این پژوهش این است که مبانی تادیب و محافظت صغار و مجانین از منظر عرف، شرع و قوانین چیست و چه وجوه اشتراک و افتراقی میان این مبانی وجود دارد. نتایج و یافته های پژوهش موید این است که در نظام های فقهی اسلامی، والدین و سرپرستان مجاز به تربیت و تادیب فرزندان و مجانین هستند، اما این اقدامات باید در چارچوب شرع و بر اساس اصول اخلاقی و انسانی باشد. حدود شرعی تادیب به گونه ای تعیین شده که از هرگونه آسیب جسمی، روانی و روحی به کودک و مجانین جلوگیری کند و تادیب باید با نیت اصلاح و تربیت صورت گیرد، نه تنبیه با هدف آسیب رسانی. یافته ها حاکی از آن است که در قوانین موضوعه کشورهای اسلامی، هرچند حق تادیب والدین به رسمیت شناخته شده، اما سازوکارهای قانونی نیز برای جلوگیری از سوءاستفاده و حفظ حقوق صغار و مجانین تدوین شده است. این قوان

در روش ترال از تور ماهیگیری قیفی شکل بزرگی استفاده می شود که به پشت شناور بسته می شود و آبزیان را در اعماق مختلف با ضریب پوشش 85 درصد صید می کند و آسیب جدی به اکوسیستم دریایی وارد می کند. حفاظت از محیط زیست با حمایت از حفاظت و بهبود محیط زیست و جلوگیری و جلوگیری از هر نوع آلودگی و اقدام مخربی که تعادل و هماهنگی محیط زیست را بر هم می زند، انجام می شود. حفاظت از گونه های مختلف جانوری از جمله آبزیان نمونه ای از حفاظت از محیط زیست است. هدف از این پژوهش، بررسی و تحلیل مبانی حقوقی صید ترال درحقوق داخلی و بین الملل می باشد. از روش تحقیق توصیفی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای جهت اجرای پژوهش استفاده شد. بررسی نتایج نشان داد که باید گفت که اگرچه حجم زیادی از قوانین و مقررات بین المللی و منطقه ای در زمینه حمایت از گونه های جاندار دریایی وجود دارد، اما صید بی رویه آنها ادامه دارد که نشان دهنده عدم حمایت کافی دولت ها از این گونه اسناد و عدم اجرای کامل آن است. مقررات آنها بر این اساس، لازم است دولت ها تمام تلاش خود را برای بهره برداری و حفظ مسئولانه منابع زنده دریایی به کار گیرند.

ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺑﺴﺘﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی دﻫﻪ 1960ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد. اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺻﺪور ﮔﺰارش ﺑﺮوﻧﺘﻠﻨﺪ، ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﮔﺴﺘﺮه ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ. ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﯿﺎن ﺳﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار رﻫﻨﻤﻮن ﮐﺮد. ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻫﻤﻪ اﺻﻮل ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﺟﻬﺖ اﺛﺒﺎت ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﮑﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ. اﺻﻮﻟﯽ ﻧﻈﯿﺮ: اﺻﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ، اﺻﻞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری، اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﮐﻤﮏ در ﻣﻮاﻗﻊ اﺿﻄﺮاری زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ، اﺻﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ اﻟﺰام ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، اﺻﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی و اﺻﻞ اﺣﺘﯿﺎﻃﯽ. اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ، در ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﺻﻮل ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد. در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺧﺼﻮص ادﺑﯿﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ، ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺣﻘﻮق ﻗﻮام ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻼً ﺑﻨﺎ ﺑﻪ اذﻋﺎن اﺳﻨﺎد ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اوﻟﻮﯾﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺷﺎﻫﺪ ﺧﻼء ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در روﯾﮑﺮد ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ. در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺿﻤﻦ ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻮل در ﮐﻨﺎر ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار در ﺣﻘﻮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻞ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ، ﭼﺎﻟﺶﻫﺎ و راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺗﺤﻘﻖ ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺘﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﻮرد ﻣﺪاﻗﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.