درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر به بررسی تطبیقی ابعاد و مولفه های حقوق غیرمالی زوجین در حقوق ایران و فرانسه پرداخته شد. نظام حقوقی ایران به تبعیت از دیدگاه متداول اندیشمندان فقه اسلامی، برای زوج در مقابل زوجه، اقتدار ویژه ای قائل شده .است. این نگرش قانون گذار ایرانی را به پذیرش آثار مترتب بر اندیشه مردسالاری در خانواده هدایت نموده و سبب شده است که در مقوله های اشتغال زوجه، تعیین مسکن و اقامتگاه مشترک، خروج زن از کشور و شناسایی تابعیت وی، نمود پیدا کند و به نوعی تفوق زوج را بر زوجه آشکار سازد. سعی بر این است در این پژوهش با لحاظ نیازها و مقتضیات فعلی جامعه ایران الگوهای حقوقی مدیریت خانواده در کشور فرانسه مورد مداقه قرار گیرد و با توجه به سیر تاریخی و مراحل تحول حقوق فرانسه درزمینه مدیریت خانواده و نتایج حاصل از آن، امکان انتخاب برخی از راه حلهای موجود نظام حقوقی فوق بررسی گردد. اگر چه اعمال همه راه حلهای نظام حقوقی فرانسه در خصوص چگونگی اداره خانواده بدون توجه به شرایط جامعه ایرانی و مدنظر قرار دادن کلیه آداب و سنن و همچنین اعتقادات مردم ما ناممکن مینماید ولی اتخاذ الگوی مدیریتی پیش بینی شده در حقوق ایران متضمن پذیرش ریاست مطلق زوج بر خانواده نیز محل بحث و تأمل میباشد. بررسی نگرش دو نظام حقوقی ایران و فرانسه درباره حقوق غیرمالی زوج، به ویژه مطالعه تحول اصلاحات قانونی کشور فرانسه در خصوص تغییر الگوی مدیریت خانواده از سیر «اقتدار شوهر» به همکاری مشترک با رویکردی تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی، از اهداف نوشتار حاضر می باشد.

بر اساس دیدگاه مشهور فقها، مجرمی که در خارج از حرم مکی دچار خطا شده و به این مکان مقدس پناهنده شود، مشمول رأفت اسلامی قرار می گیرد و تا زمانی که در حرم ساکن است، از مجازات مصونیت می یابد. با توجه به این که مشاهد مشرفه در برخی از احکام همانند حرم مکی هستند و از دیگر سوی تاخیر در اجرای حدود روا و نمی باشد این مسئله رخ می نماید که آیا می توان حکم «مصونیت کیفری مجرمان ساکن حرم» را به مشاهد مشرفه نیز سرایت داد یا خیر؟ برخی از فقها مشاهد مشرفه را همانند حرم می دانند و برای اثبات ادعای خود چهار دلیل ذکر می کنند ولی گروهی دیگر آن را نمی پذیرند و دراین باره به «نبود دلیل خاص» و نیز «تمسک به اصل» استناد می نمایند. در جستار حاضر به شیوه توصیفی–تحلیلی و با رویکردی انتقادی، مسئله مورد بازکاوی قرار گرفته و با توجه به نقدهای وارد بر دیدگاه نخست، دیدگاه دوم تایید شده و در پایان این نتیجه به دست آمده است که دیدگاه گروه دوم (عدم الحاق) صحیح است ولی اگر مصونیت مجرمان پناهنده به حرم، بر اساس امنیت حرم باشد؛ چنان که نصوص دینی بر این امر تصریح دارند، به دلیل وجود نص خاص در مورد امنیت حرم امام حسین (علیه السلام)، از بین مشاهد مشرفه، تنها این حرم مقدس را می توان به حرم مکی ملحق نمود.

قاعده الزام یکی از قواعد فقهی ای است که نوع ارتباط امامیه با مذاهب دیگر و حتی غیرمسلمانان را شامل می شود. آیت الله سیستانی قاعده الزام به معنای متداول آن بین فقهای شیعه را قبول ندارند و دلالت روایات باب را بر این قاعده تمام نمی دانند بلکه با توجه به این روایات، دو قاعده اقرار و قاعده مقاصه نوعیه را جایگزین آن می کنند. قاعده اقرار در تنظیم روابط شیعیان با پیروان سایر ادیان و مذاهب اسلامی و همچنین در سطوح بالاتر، در تنظیم ارتباط دولت شیعی یا مسلمان با دولت های غیرمسلمان یا کافر، دارای نقش مهم و تسهیل کننده است. در حقیقت قاعده اقرار همان امضا یا احترام به قوانین سایر ادیان و مذاهب برای یک زندگی مسالمت آمیز است. قاعده مقاصه نوعیه نیز بر مقابله به مثل اجتماعی یا حرکت مماثل در سطح قدرت و حاکمیت دلالت دارد. قاعده اقرار در فقه امامیه به عنوان یک قاعده فقهی و حقوقی، عمومی و خصوصی، منادی اصل صلح در روابط بین الملل و بین المذاهب است. در حقیقت آیت الله سیستانی با خدشه در روایات قاعده الزام به معنای مشهور در نزد فقها و همچنین خدشه در تعمیم آن و استظهار قاعده عقلایی اقرار یا مقاصه نوعیه از این روایات، ظهور این روایات در قاعده ای تعبدی به نفع پیروان امامیه را انکار می نماید و سعی در تفسیری جهان شمول از این روایات دارد. این خوانش از قاعده اقرار تناسب بیشتری با عدالت و همزیستی با سایر اقوام مذاهب دارد. عدم عمومیت قاعده اقرار و همچنین عدم تنافی قاعده الزام با قاعده اقرار و استظهار هر دو قاعده از روایات باب، ازجمله مناقشات در این قاعده است.

قانون تجارت ایران؛ مجموعه ای مدون از بایدها و نبایدهای فعالیت های تجاری تکاسبی است. این قانون همواره به دلیل ابتلای زیاد جامعه شهروندی، مورد اهمیت مجامع علمی قرار داشته است. ازآنجاکه نظام تجاری مسلمانان موردنظر شرع مقدس قرار دارد، مجموعه قوانین تجارت ایران نیز از شمولیت نگاه شرع غافل نبوده و تطبیق این قوانین با موازین فقهی را لازم می داند؛ چراکه دین اسلام خود را دارای برنامه ای جامع و همه جانبه برای تمامی موضوعات بشری می داند. ازآنجاکه قانون پیش روی ما در امور تجاری، برگرفته از قوانین سکولار فرانسه و مصوب مجلس شورای ملی است، نیاز به بازنگری فقهی این قوانین خواسته ای جدی تلقی خواهد شد. آنچه در فرصت کوتاه این مقاله می گنجد، بررسی فقهی مسئولیت محدود در امور شرکت ها است که تاکنون در هیچ پژوهش فقهی حقوقی، بدان اشاره نگردیده است. حال که طبق تفسیر ماده ۹۴ قانون تجارت ایران، در شرکت های با مسئولیت محدود، شرکا فقط نسبت به میزان سرمایه خود در شرکت در برابر طلبکاران متعهدند، در این صورت اگر میزان بدهی شرکت بیش از سرمایه شرکا باشد، طلبکاران هیچ گاه به استیفای تمام حقوق خود نخواهند رسید. علت ترغیب نویسنده به نگاشتن این پژوهش، تغایر صریح بین مفاد این ماده از قانون تجارت با شرع مقدس اسلام و عمومات ادله وجوب ادای دین است که البته با توجه به تنبیهاتی تحلیلی، راهی برای تخصیص این عمومات نیز وجود نخواهد داشت. پس آنچه میسر خواهد بود، وجوب پرداخت دیون طلبکاران شرکت، به میزان تمام دارایی های مالکان شرکت است و نظریه مسئولیت محدود و تعهد شرکا آن هم به میزان سرمایه ثبت شده اولیه خود در شرکت که نص قانون تجارت ایران است، دارای تغایر آشکار فقهی و خلاف بیّن آن است. همچنین این پژوهش بر اساس اهداف موردنظر، توسعه ای و بر اساس نیاز آن به فرضیه، توصیفی است.

بازرگانی یا تجارت یکی از مهمترین بخش زندگی مردم از گذشته های دور بوده است که مردم از طریق آن      می توانستند نیاز خود به کالاهای مختلف را از طریق مبادله با یکدیگر برطرف کنند؛ در واقع نیاز به کالاهای مختلف که در سرزمینی وجود نداشت و یا بسیار محدود بود راه را برای سفرهای تجاری بازکرد تا تاجران و بازرگانان بتوانند کالاهای مختلف و مورد نیاز مردم شهرشان را از شهرها و سرزمین های دیگر تأمین کنند، بنابراین گسترش سفرهای تجاری نیاز به سرپناه های مختلف را در طول مسیر تا شهر مقصد به وجود آورد؛ چرا که تاجران و دیگر مسافران نیاز داشتند در مکان های خاصی اقامتی کوتاه داشته باشند تا علاوه بر استراحت به خرید و فروش نیز بپردازند. فُندُق یکی از این سرپناه ها بود که آن را می توان با تفاوت هایی با خان (سرای و کاروانسرای) مترادف دانست. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از منابع موجود به این پرسش پاسخ دهد که فندق ها در غرب جهان اسلام چه مکان هایی بود و چه کارکردهایی داشتند. به نظر می رسد فندق بیشتر یک سرای تجاری با امکان اسکان موقت تاجران و مسافران بود که در داخل شهرها ساخته می شد، اما شکل ظاهری بنا و حتی کارکردهای آن براساس نوع اقامت مسافران و شرایط موجود در هر دوره متفاوت بود.

کرامت ذاتی انسان به معنای ارزش انسان به جهت انسان بودنش از قرن دوم هجری در بین فقیهانی مثل شافعی به مثابه یک اصل اصول فقهی و گاهی به عنوان قاعده فقهی وارد فرایند استنباط فقهی شد. در عصر کنونی هم پژوهش هایی در این زمینه انجام شده است. گاهی با وجود تفاوت نوع نقش کرامت در استنباط فقهی، تفاوت روش استنباط رعایت نشده است. نقد علمی و قضاوت در رد و قبول نقش کرامت انسان در اصول فقه و فرایند استنباط وابسته به شناخت جایگاه های نقش آفرینی کرامت و استفاده از روش مناسب آن جایگاه است. به همین دلیل این مقاله درصدد تبیین عرصه های نقش آفرینی کرامت در اصول فقه و استنباط حکم و تبیین تفاوت آن ها در روش استنباط است. اهمیت این تحقیق به جهت ارتباط بسیار زیاد با استنباط حکم فقهی در مسائل مستحدثه است و ضرورت آن به جهت وجود شبهات و موضع گیری هایی در مورد کرامت و به هم آمیختگی در جایگاه های متفاوت آن که موجب مواجهه نادرست با احکام فقهی و نیز در استنباط فقهی شده است. این مقاله با روش مطالعه توصیفی و تحلیلی سامان یافته است که با جمع آوری داده های مرتبط از منابع فقهی به روش کتابخانه ای انجام شده و سپس با روش اجتهادی و استنباط فقهی و مبتنی بر دانش فقه و اصول فقه بررسی و تحلیل شده است. نوآوری این مقاله تبیین و تحلیل عرصه های متنوع برای نقش کرامت انسانی در اصول فقه و استنباط احکام و بیان تفاوت ها و روش مواجهه با هرکدام در فقه اسلامی است.

سور مدنی قرآن در موقعیت تشکیل حکومت اسلامی و آغاز روابط رسمی با پیروان سایر ادیان ابراهیمی و مشرکان، نازل شده و آموزش اصول زیست اجتماعی- سیاسی را بر مسلمانان ضرورت بخشیدند؛ اصلاح روابط و جایگزینی عقلانیت در روابط اجتماعی از اهداف سور مدنی بوده است؛ ممتحنه، سوره ای کوتاه، حاوی 13 آیه، با غرض تعلیم صف بندی ایمان و کفر نازل گشته است، در این سوره احکام مربوط به نوع رابطه با کفار و لزوم قطع دوستی و مودت با معاندان، همراه با تعیین تکلیف مهاجران به بلاد مسلمان بیان شده است. آیت الله خامنه ای، به عنوان فقیهی مفسر با نگرشی جامع و تأکید بر حکمرانی دینی، سوره را با توجه به روابط بین الملل و لزوم رعایت صف بندی ایمان و کفر معاند و نقش آن در تقویت ملت ها و دفع سلطه استعمار جهانی تفسیر کرده و در آن، از ابزار تدبر بهره برده و با تطبیق آیات بر شرایط اجتماعی اعصار آینده، جهان شمولی و همگانی بودن قرآن را به اثبات رسانده اند و بدین ترتیب الگویی برای اصلاح روابط بین المللی و نجات بشریت از یوغ استعمار با استفاده از اصول کرامت و شرافت انسانی را ارائه کرده اند. بررسی دیدگاه ایشان در حکمرانی دینی، مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته که زمینه ساز نگارش مقالات متعدد با این موضوع شده و پژوهش حاضر نیز به روش توصیفی- تحلیلی و کتابخانه ای، ضمن مقایسه تفسیر آیت الله خامنه ای و چهار تن از مفسران معاصر شیعه و سنی، کشف دیدگاه کلان تفسیری و نیز نوآوری ها و دیدگاه های سیاسی معظم له را به عنوان هدف خود لحاظ کرده است.

در تفسیر آیت الله خامنه ای انواعی از قضایا و احکام اجتماعی - سیاسی قرآن مشاهده می شود که با ادبیات حکمرانی تطابق دارد. حکمرانی، متفاوت از مفهوم حکومت داری، بر نقش ارزش ها و گروه های عمومی در اداره امور جامعه تأکید دارد. احکام حکمرانی تاآنجاکه از ظاهر آیات برداشت می شود، کم وبیش مورد توافق مفسران اجتماعی - سیاسی معاصر بوده است؛ ولی در مواردی که ایشان به تدبر در آیات ورود نموده یا آنجاکه تطبیق بر شرایط جوامع کرده و قضایای کلی را اصطیاد نموده اند، در استنباط به نحوی منحصربه فرد بوده اند. در پژوهش حاضر، بعد از تحلیل روش تفسیری ایشان، چندین قاعده و حکم حکمرانی به دست آمد که برخی از آن ها عبارتند از: حضور خدا و رهبری اسلامی در همه مسائل سرنوشت ساز جامعه، ممنوعیت درهم آمیختن سنت جاهلی با سنت اسلامی، مواجهه هوشمندانه با سنت های گذشته، سرکوب خودخواهی برای نظم اجتماعی، ترجیح پیوندهای ایمانی بر علقه های خانوادگی، جریان نفاق، جریان مذبذب اجتماعی و در تلاش برای اثبات خود از راه سوگند، غلبه، پیامد حضور خدا و رسول در جامعه. روش پژوهش، بنا بر هدف، بنیادی و به لحاظ ارائه مفاد حکمرانی، کاربردی است؛ بر پایه ماهیت بررسی تطبیقی، توصیفی - تحلیلی می باشد و براساس روش گردآوری، کتابخانه ای است.

بیانیه گام دوم انقلاب از عالی ترین مضامینی می باشد که مطالعه آن برای شناخت انقلاب اسلامی ضروری است. این بیانیه به گذشته چهل ساله انقلاب پرداخته، نقاط قوت و ضعف آن را تفسیر کرده و به آینده انقلاب نیز توجه نموده و گام های اساسی آن در چله دوم انقلاب را بیان کرده است. معرفی ماهیت انقلاب اسلامی و حفظ آن در ضمن طراحی گام های بعدی از مهم ترین مسئولیتی است که رهبر فرزانه انقلاب بر دوش خود احساس کرده و به انجام آن قیام نموده است. نکته قابل توجه در این بیانیه، وجود رویکرد تمدنی در توصیه های آن است. نظر به اهمیت آینده انقلاب و ضرورت بررسی این بیانیه، پژوهش حاضر می کوشد مبانی فقهی بیانیه را استخراج کرده و رویکرد تمدنی آن را آشکار سازد و بنا به اهمیت مقوله علم و پژوهش از میان توصیه های هفت گانه بیانیه، به تبیین آن بپردازد. نتایج ارزیابی در این پژوهش نشان می دهد که اولاً، رویکرد تمدنی به صورت واضح در روح بیانیه نقش ایفا نموده است؛ ثانیاً، از منظر فقه تمدنی، علم و پژوهش واجب می باشد؛ ثالثاً، وجوب علم و پژوهش از آیه شصت سوره مبارکه انفال با چهار روش اطلاق، تلازم، غرض شارع و مناسبت حکم و موضوع استنباط می شود.

آیه «یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ» (اعراف: 157) ازجمله آیات پیرامون بحث آزادی است. بعد از انقلاب اسلامی که توجه خاصی به امر آزادی شده است، اما هنوز دیده می شود که در جامعه اسلامی فهم دقیقی از آن وجود ندارد. مفهوم صحیح آزادی در جوامع، آنچنان که شایسته است، تبیین نشده و موجب نوعی آسیب اجتماعی و برداشت اشتباه از مفهوم آزادی و معنا کردن آن به عریان بودن و آزادی مطلق در بیان و رفتار، تعبیر شده است. این پژوهش درصدد تفسیر دقیق آزادی در آیه «یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ » از نگاه مفسران مشهور با تأکید بر آراء تفسیری آیت الله خامنه ای است تا مفهوم آزادی به خوبی تبیین شود. این مسأله در امور مختلفی مورد بررسی قرار می گیرد که در این پژوهش از نظر مفسران با روش تحلیلی- توصیفی پرداخته شده است. از یافته های این پژوهش می توان سه دسته تفسیر را بیان کرد. در غالب تفاسیر، آزادی در آیه مذکور به معنای رهایی بنی اسرائیل از تکالیف سنگین می ّباشد. در برخی تفاسیر، آزادی به معنای آزاد شدن از زنجیر جهل تعبیر شده است. قول سوم از بیانات آیت الله خامنه ای استخراج شده است، ایشان آزادی در این آیه را به آزادی از نظام طاغوت، ظلم، تمایلات نفسانی و ذلت تفسیر کرده اند.

آیه مبارکه «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ» که به «آیه صادقین» مشهور است، یکی از آیات کلیدی در بحث امامت و ولایت به شمار می رود. بر باور تمامی علمای شیعه، این آیه شریفه در شأن و فضیلت امیرالمؤمنین علی(ع) و ائمه معصومین(ع) نازل شده است. اما علمای اهل سنت، ضمن اذعان به نزول آن در مورد امیرالمؤمنین(ع)، تفاسیر دیگری نیز برای آن ارائه می کنند. ابن تیمیه، از علمای برجسته اهل سنت، در تفسیر این آیه، یازده شبهه را مطرح کرده است که چهار مورد از آنها به شأن نزول آیه مربوط می شود. او یکی از این شبهه ها را لقب «صدیق» ابوبکر دانسته و مدعی شده که آیه در شأن و فضیلت او بر امیرالمؤمنین(ع) نازل شده است. این عالم متعصب اهل سنت، همچنین با اشاره به نزول آیه در شأن کعب بن مالک و جمع بودن واژه «صادقین»، مدعی می شود که این آیه نمی تواند در شأن حضرت علی(ع) نازل شده باشد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی شبهات ابن تیمیه در جهت نفی نزول آیه صادقین در مورد امام علی(ع) و پاسخ به آنها می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که شبهه صدیق بودن ابوبکر و افضلیت او بر امام علی(ع) ادعایی بدون دلیل و سندی معتبر است. روایات مربوط به صدیق بودن ابوبکر نیز ساختگی و از نظر سند ضعیف هستند. در مقابل، روایات معتبر متعددی از منابع شیعه و اهل سنت، امیرالمؤمنین(ع) را به عنوان صدیق واقعی معرفی می کنند.

علوم ازیک دیدگاه بر دو قسم هستند : 1.علومی که به خودی خود مقدس اند و انسان را به کمال می رسانند مانند قرآن، اخلاق و غیره 2. علومی که به خودی خود قداستی ندارند بلکه درصورتی ارزشمند است که بوسیله آن خدمتی به بشریت صورت گیرد. علوم حقوق و پزشکی در زمره دسته دوم هستند. هنرحقوقدان در این است که الفاظ و مواد قانون را طوری تفسیرو اجرا کند که عدالتی برپا شود نه آنکه اجرای قانون خودش سبب تخریب عدالت گردد. پیامبراسلام(ص) درجریان قاعده لاضرر، حدیث تسلیط را به گونه ای تفسیر و اجرا فرمودند که هرگونه سوء استفاده از الفاظ این حدیث توسط سمره ابن جندب نفی گردید و به دانشجویان حقوق بعد خود فهماندند که درچهارچوب الفاظ قانون محصورنباشند. تفسیر قانون به سمت عدالت همواره مورد تاکید بزرگان حقوق بوده است البته به شرطی که حتما درچهارچوب اصول صحیح حقوقی واقع شود زیرا درغیراین صورت به هرج و مرج و بی عدالتی منجرمی شود همان طورکه اطاعت بی تعقل ازقانون به تخریب عدالت منتهی می گردد. نگارنده مقاله نیز سالهاست پیرامون این دیدگاه تحقیقات زیادی صورت داده است. درکتابهای رساله عملی در وجه التزام ، دوره سه جلدی عدالت معاوضی و قاعده موازنه و دیگرنوشته ها، جزئیات، شرایط وآثارنظریه ای که بموجب آن بجای توجه و اجرای ظاهرقانون به روح و هدف قانون و عدالت توجه بیشتری شود را به همراه مستندات فقهی، حقوقی و آرای قضایی تحلیل کرده ایم

در این پژوهش، اهمیت اصل نظارت و مصادیق آن در دستگاههای اجرائی با هدف بهبود سیستم اداری مورد بررسی قرار گرفته است. نظارت بر دولت پس از نهضت قانون گرائی آغاز شد و زاییده اندیشه های آزادی طلبانه چند قرن اخیر بود. مقدمه نظارت، توجه به اصل حاکمیت قانون، به عنوان یکی از اصول مهم حقوق عمومی است که به موجب آن تمام قوای حکومتی و فعالیتهای دولتی باید طبق قانون عمل کنند تا نهادهای کارگزار موجب تضییع حقوق افراد نشوند. در این مقاله به شیوه نظری و با استفاده از روش تحلیلی و توصیفی، به بررسی مصادیق مختلف اصل نظارت از جمله نظارت بر نحوه استخدام، عملکرد، آموزش و ارتقاء نیروهای انسانی که می تواند بر عملکرد دستگاههای اجرائی، تاثیر گذار باشد؛ می پردازیم. سوال اصلی، ضرورت وجود نظارت و مصداق های نظارتی در دستگاههای اجرائی است. رهاورد اصلی کار نیز مبتنی بر این است که اصل نظارت در سازمان ها، نقش بازدارندگی قوی در برابر تخلفات اداری دارد و نظارت همراه با ضمانت اجراء مهمترین شیوه برای اجرای اهداف سیستم اداری می باشد اما این به معنای غفلت از سایر روشها نیست و اجرای یک سیستم مختلط برای نظارت با توجه به شرایط هر جامعه، محل تامل است.

دارو به عنوان یک مؤلفه اساسی و بنیادی در معالجه و درمان بیماری ها همواره در برنامه های استراتژیک دولتها جایگاه ممتازی داشته و در پرتو آن از یک سو کشورهای مترقی و شرکت های بزرگ داروسازی در دنیا منافع سیاسی و اقتصادی خود را بر درمان بیماران نیازمند متمرکز کرده اند و علیرغم وجود دارو، به علل مختلف بخشی از مردم جهان قادر به تهیه داروهای مورد نیاز خود نیستند و از سوی دیگر سود جویان و مافیای بین المللی دارو به اشکال مختلف در صدد تسلط بر نظام توزیع دارو در کشورهای مختلف می باشند. یکی از تکالیف دولت ها و متولیان امور دارویی کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است.یکی از تکالیف دولت ها و متولیان حوزه دارو و درمان کشور، تأمین نیازهای بهداشتی، درمانی و دارویی برای آحاد مختلف جامعه است. موفقیت در این بخش به عوامل مختلفی بستگی دارد از جمله این عوامل عبارتنداز: وجود قوانین و مقررات شفاف، دقیق و جامع که منطبق با شرایط موجود و توان نیروهای اجرایی کشور باشد. وجود ساختار متناسب با وضعیت موجود بخش های مختلف کشور تا به شکلی صحیح و دقیق قوانین قابل اجرا باشند. وجود نیروهای دلسوز، باتجربه و با انگیزه که به دور از دغدغه های مالی، سیاست های تدوین شده را به خوبی به مورد اجرا بگذارند. چنانچه بخشی از این فرآیند، معیوب و ناکارآمد باشد، سایر بخش ها را دچار مشکل نموده و اهداف کلی را با ناکامی مواجه خواهد . درپژوهش حاضر، نگارنده بر آن است تا با محور قرار دادن دارو و تشریح نظام حاکم بر آن، به موضوع جرایم مربوط به حوزه دارو و درمان از دیدگاه مقنن، مدیران اجرایی و قضات رسیدگی کننده با هدف شناسایی مشکلات و موانع موجود بپردازد.

کودکان خارج از عقد نکاح، کودکانی هستند که بر حسب قانون و یا در صورت فقدان مواد قانون بر اساس فتاوی علما، کودکان مشروع یا نامشروع محسوب می شوند.در صورت مشروع شناخته شدن مانند کودکان ناشی از وطی به شبهه، این کودکان از حقوق کودکان مشروع و قانونی بهره مند می شوند. اما در صورت نامشروع شناخته شدن مانند ولدزنا، مطابق دیدگاه حقوقی، نسب این کودکان، نامشروع و غیرقانونی است و قانون مدنی ایران هم در ماده ۱۱۶۷ به پیروی از فقهای امامیه، طفل متولد از زنا را ملحق به زانی نمیداند. مفهوم عدم الحاق آن است که قانون، نسب طبیعی کودک نامشروع را نادیده میگیرد و آثار قانونی نسب مانند ولایت قهری، حضانت، نفقه و ارث را بر آن مترتب نمیکند. نتیجه آنکه حقوق و تکالیفی که قانون برای اولاد در نظر گرفته است، به کودکان مشروع اختصاص می یابد. حال پرسش اساسی این است که کودکان نامشروع چه جایگاه قانونی در نظام حقوقی ما دارند و حقوق مالی و غیرمالی این کودکان بر عهده چه کسانی است؟ این پایان نامه کودکان خارج از نکاح و حقوق آنها را مورد بررسی قرار داده است و سعی در ارائه پیشنهادهای مناسب در جهت برابری حقوق کودکان موضوع این پایان نامه با کودکان حاصل از عقد نکاح داشته است.

فرآیند جهانی شدن حقوق بین المللی عمومی به مجموعه فرآیندهایی گفته می شود که به موجب آن کشورها به نحو فزاینده ای با هم مرتبط و وابسته می شوند . در دوره جهانی شدن که دوره فرا رفتن از سرزمین های ملی و ورود به متن جهانی است ، تکثر گرائی افزایش پیدا می کند و دولت ها از شکل محدود خود خارج و قلمرو جهانی پیدا می کنند . اهمیت جهانی شدن به این دلیل است که در عصر حاضر ، ماهیت قدرت متحول شده است و در کنار دولتها، نهادهای مدنی بین المللی، سازمانهای مردم نهاد بین المللی، سازمانهای بین الدول بین المللی، نهادهای چند جانبه غیر رسمی، احزاب، رسانه ها، قومیت ها، سندیکاها، شرکتهای چند ملیتی ، افراد و افکار عمومی بین المللی نیز، نقش آفرین شده اند که در مجموع موجب چند ضلعی شدن نظام بین الملل شده است؛ بنابراین با توجه به فرسایش حاکمیت دولتها در کنار کمرنگ شدن مرزها، شاهد تغییر فعالیت و کارکرد دولتها در فضای تعامل و رقابت با بازیگران فراملّی و فروملّی هستیم و با عث همسان سازی و یکسان سازی قواعد، مفاهیم و نهادهای حقوقی خاصی در سطح داخلی و بین المللی می شود .

رفتار نامتقارن هزینه ها یکی از پدیده هایی است که از تضاد منافع بین مدیران و مالکان نشات می گیرد. قابلیت مقایسه صورت های مالی با تعیین سطح هماهنگی بین رویه های حسابداری شرکت های مختلف، موجب شفافیت محیط اطلاعاتی می شود و امکان ارزیابی صحیح عملکرد و تخصیص بهینه منابع را فراهم می آورد. مالکان نهادی نیز به عنوان یکی از ارکان نظام راهبری شرکتی، نقش با اهمیتی را در نظارت بر مدیریت ایفا می کنند. بر این اساس، پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی مالکیت سرمایه گذاران نهادی می پردازد. جامعه آماری پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1392 تا 1399 است که با استفاده از روش حذف سیستماتیک، تعداد 139 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. روش پژوهش از نوع علی پس رویدادی و روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع رگرسیون خطی چند متغیره است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها ارتباط منفی وجود دارد؛ همچنین مالکیت سرمایه گذاران نهادی ارتباط منفی بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و رفتار نامتقارن هزینه ها را تشدید می کند. بنابراین، قابلیت مقایسه صورت های مالی و مالکیت سرمایه گذاران نهادی در کاهش پیامد منفی تضاد منافع بین مدیران و مالکان و تامین هدف استفاده بهینه از منابع، نقش مکمل هم را ایفا می کنند.

هدف پژوهش: بررسی تأثیر پاداش مدیرعامل و ذخایر مازاد وجه نقد بر ریسک پذیری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش شناسی پژوهش: جامعه آماری این پژوهش از میان بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی 1390 تا 1400 می باشد. به منظور بررسی صحت فرضیه های پژوهش، از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی با اثراث ثابت و از نرم افزار ایویوز 11 استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج فرضیه های پژوهش نشان داد که که پاداش مدیرعامل بر ریسک پذیری بانک، تاثیر معنادار و مثبتی دارد. همچنین، ذخایر مازاد وجه نقد بر ریسک پذیری بانک ها تاثیر معنادار و منفی دارد.بحث و نتیجه گیری: اعطای اختیارات سهام در قالب پاداش به مدیرعامل، رفتارهای ریسک پذیرتری را در بانک ها ایجاد می کند و استفاده از ابزارها و سیاست های پولی در دسترس بانک مرکزی را آسان تر می نماید. به زعم پژوهشگر، سیاست های پولی موجود برای بانک مرکزی می تواند مکانیسم مؤثری برای مهار مخاطرات اخلاقی ریسک پذیری در بانک ها فراهم کند که باعث رونق وام دهی و از بین رفتن حباب های قیمت دارایی ها می شود. همچنین، اثرات ذخایر مازاد بر ریسک پذیری بانک ها با تغییر نرخ های سیاست پولی بانک مرکزی معکوس می شود. دسترسی به نقدینگی فراوان منبع اصلی ریسک اعتباری است و تاثیرگذاری ذخایر اضافی بر ریسک پذیری، مشروط به تغییرات سیاست پولی بانک مرکزی در ایران است.

به دنبال تفکیک مدیریت شرکت ها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، موضوع کیفیت کنترل های داخلی و سیستم حاکمیت شرکتی اهمیت بسیار زیادی یافته است و می تواند به عنوان ابزار مراقبت از منافع گروه های ذینفع عمل نموده و موجبات استفاده صحیح مدیریت از منابع برای سرمایه گذاری بهینه و با هدف حداکثرسازی ثروت مالکان و بهود عملکرد را فراهم نماید. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه حاکمیت شرکتی در ایران به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در شرایط مخاطرات اخلاقی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1395-1400 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. از رویکرد داده های ترکیبی برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار آماری Eviews استفاده شد. نتایج نشان داد که مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد شرکت می شوند. همچنین زمانی که مخاطرات اخلاقی بالا است، وجود مکانیزم های حاکمیت شرکتی موجب بهبود عملکرد می شود.

در شرکت ها، مرجع کنترل مرکزی هیئت مدیره است. هیئت مدیره گروهی از مدیران که بر عملیات کلی شرکت نظارت می کنند. نظارت هیئت مدیره تضمین می کند که شرکت از قوانین و مقررات کشوری و شرکتی پیروی می کند. هیئت مدیره فعالیت ها و فرآیندهای شرکت را کنترل و هدایت می کند تا از پایداری و ادامه حیات شرکت اطمینان حاصل کند. حاکمیت فناوری اطلاعات (ITG) فرآیند مدیریت و کنترل تصمیمات کلیدی قابلیت فناوری اطلاعات برای بهبود مدیریت فناوری اطلاعات، اطمینان از انطباق و افزایش ارزش سرمایه گذاری در فناوری فناوری اطلاعات است. حاکمیت فناوری اطلاعات حول محور اطمینان از اینکه سازمان می داند تصمیمات فناوری اطلاعات بر خلق ارزش کسب وکار چه تأثیری دارد، متمرکز است. هدف این تحقیق مروری ، بررسی ادبیات حاکمیت شرکتی با رویکرد حاکمیت فناوری اطلاعات و ارایه مدلی جهت استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات در صنعت انتقال برق به عنوان یکی از عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی می باشد . بررسی پیشینه پژوهش های انجام شده و مطالعه موردی در صنعت انتقال برق نشان داد که نیاز به نظارت باعث شده است که حاکمیت فناوری اطلاعات در کدها و شیوه های حاکمیت شرکتی گنجانده شود تا با ایجاد گزارشگری بهنگام و شفافیت اطلاعاتی باعث تقویت حاکمیت شرکتی گردد و زمینه را برای ورود سرمایه گذاران به این صنعت فراهم نماید .