درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از پژوهش حاضر بررسی مدل یابی معادلات ساختاری نوموفوبیا بر اساس سبک های دلبستگی ناایمن و تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه با نقش میانجی احساس تنهایی بود. روش این مطالعه توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه مشغول به تحصیل در مدارس دولتی شهر خرم آباد به تعداد 10089 نفر در سال تحصیلی 1403-1402 بودند. حجم نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی 400 نفر انتخاب شد. ابزار گردآوری داده های پژوهش شامل پرسشنامه نوموفوبیا (NMP-Q) یلدریم و کوریا (2015)، پرسشنامه سبک های دلبستگی (AAI) هازن و شاور (1987)، فرم کوتاه پرسشنامه تنظیم شناختی هیجانی (CERQ) گرانفسکی و کرایج (2006) و مقیاس احساس تنهایی-نسخه سوم (UCLA LS3) راسل (1996) بود. داده ها به روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و AMOS نسخه 28 تحلیل شد. یافته های پژوهش نشان داد که اثرات مستقیم سبک های دلبستگی ناایمن و تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه بر نوموفوبیا معنادار بود (p<0/001). همچنین نتایج نشان داد که احساس تنهایی در رابطه بین دلبستگی ناایمن دوسوگرا (0/361=β و 0/001=sig)، دلبستگی ناایمن اجتنابی (0/322=β و 0/001=sig)، و تنظیم شناختی هیجان ناسازگارانه (0/355=β و 0001=sig) با نوموفوبیا نقش میانجی دارد. بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که رابطه بین این متغیرها در مداخله های مرتبط با نوموفوبیا دانش آموزان مورد توجه قرار گیرد. لذا بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش می توان برنامه هایی برای پیشگیری، اعمال مداخلات و کنترل نوموفوبیا طرح ریزی نمود.

هدف این پژوهش، با توجه به نظریه های نهادی، ذینفعان و دیدگاه مبتنی بر منابع طبیعی، بررسی رابطه میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار و نقش میانجی گری نوآوری سبز می باشد که یافته ها از لحاظ نظری و عملی به ادبیات مدیریت سبز، عملکرد پایدار و نوآوری سبز در کسب وکارها کمک خواهند کرد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی با ماهیتی توصیفی- تحلیلی و به روش همبستگی می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و حداقل مربعات جزئی (PLS)  استفاده شده است. برای ارزیابی مدل اندازه گیری از معیارهای مختلفی مانند بار عاملی استاندارد، پایایی ترکیبی، میانگین واریانس استخراج شده و روایی واگرا، برای ارزیابی مدل ساختاری از ضرایب معنی داری (T-values) و معیار R Squares، برای برازش کلی مدل از شاخص نیکویی برازش (GOF) در حداقل مربعات جزئی، برای مشخص نمودن نوع میانجی گری از آزمون های بوت استرَپینگ و شمول واریانس، و همچنین برای برآورد قدرت پیش بینی مدل از آزمون توان پیش بینی روایی متقاطع (CVPAT) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار و نوآوری سبز رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، همچنین نوآوری سبز نقش واسطه ای (جزئی) را میان مدیریت سبز و عملکرد پایدار بازی می کند. با توجه به یافته های مطرح شده، می توان نتیجه گرفت که مدیریت سبز و نوآوری سبز می توانند بهبود عملکرد پایدار سازمانی را تسهیل کنند. همچنین، نوآوری سبز به عنوان عامل واسطه ای نقش مهمی در ارتباط بین مدیریت سبز و عملکرد پایدار دارد. این نتایج نشان می دهند که اجرای استراتژی های سبز و نوآوری در سازمان ها می تواند به بهبود عملکرد پایدار و مدیریت محیط زیست کمک کند.

پیکره حوزه های میان رشته ای (بینارشته ای یا بین رشته ای) در طول سه دهه اخیر بسیار فربه تر شده و تعداد زیادی پایان نامه، مقاله، کتاب و حتی چندین مجله میان رشته ای  در حوزه های گوناگون، از جمله علم اطلاعات و دانش شناسی، منتشر می شود. گرایش قابل ملاحظه ای نیز در میان دانشگاه ها برای راه اندازی رشته های میان رشته ای و همچنین در میان پژوهشگران ایرانی برای مطالعات میان رشته ای به وجود آمده است. اکنون انجام پایان نامه با رویکرد میان رشته ای  نوعی نوآوری و یک امتیاز دانشگاهی به شمار می رود. با این حال، بسیاری از پژوهشگران، استادان راهنما، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، و داوران مقاله ها با طرح های پژوهشی نسبت به الزامات و چارچوب های حوزه های میان رشته ای و در نتیجه، شیوه های ارزیابی چنین مطالعاتی آگاه نیستند. در مقایسه با وجود کتاب ها و مقاله های مرتبط با ارزیابی مطالعات میان رشته ای در زبان انگلیسی که چارچوب ها و روش های گوناگونی را ارائه می کنند، ما فاقد نمونه هایی به زبان فارسی در این زمینه هستیم. در این نوشته، در قالب روش پژوهش مفهومی و با بررسی برخی مقاله ها و کتاب های مرتبط فارسی و انگلیسی، چارچوبی مشخص و معیارهایی برای ارزیابی حوزه های میان رشته ای برپایه بخش های اصلی و متعارف یک نوشته پژوهشی معرفی شده است. بر این اساس، بخش هایی چون عنوان، چکیده، کلیدواژه ها، مبانی نظری، هدف ها، بیان مسئله، پرسش ها و یا فرضیه ها، پیشینه پژوهش، روش شناسی، یافته ها، نتیجه گیری، و منابع استنادشده را می توان برپایه معیارهایی مورد ارزیابی قرار داد تا نمونه های عینی برای بررسی میزان توجه پژوهشگران به چارچوب ها و رویکردهای میان رشته ای  مشخص شود. چارچوب ها و معیارهای معرفی شده در نوشته حاضر برای پژوهشگران، استادان راهنما، دانشجویان و داوران پایان نامه ها یا مقاله های علمی، در همه حوزه ها از جمله در حوزه علم اطلاعات و دانش شناسی سودمند است.

بیش از چهار دهه از پیروزی انقلاب اسلامی می گذرد و انقلاب ایران در حالی وارد دهه ی پنجم خود شد که بسیاری از مخالفین و معاندین چهل سالگی انقلاب را ندیدند، امّا انقلاب ماند و چهل سالگی خود را به نظاره نشست و وارد دهه ی پنجم خود شد. دهه ای که رهبری معظم انقلاب از آن به عنوان سرآغاز گام دوّم انقلاب یاد نمودند. اینکه چگونه انقلاب توانست علی رغم همه ی توطئه های داخلی و خارجی ، در میان حیرت بسیاری از تحلیل گران با صلابت از این مسیر عبور کند نیاز به بررسی عمیق جامعه شناسانه دارد.در یک بررسی جامعه شناسانه عوامل متعدد در شکل گیری و تداوم یک پدیده دخیل هستند. انقلاب ایران نیز از این امر مستثنی نیست، اما در بین این شاخص ها ، به اذعان کارشناسان ، عامل رهبری تاثیر به سزائی در حفظ و تداوم انقلاب داشته است. بنابراین پرسش ما در این پژوهش آن است که شاخص رهبری در ایران بعد از انقلاب چگونه در حفظ و تداوم انقلاب اسلامی نقش داشته است؟فرضیه ی ما این است که رهبری در قالب اصل ولایت مطلقه ی فقیه با تصمیمات حکیمانه ، خردگرایانه، تکلیف گرایانه ومصلحت گرایانه مهم ترین عامل در حفظ و تداوم انقلاب در عبور از توطئه های داخلی و خارجی بوده است.

هدف مقاله ی حاضر شناسایی زمینه های تقویت جبهه مقاومت در ونزوئلا و سنجش تأثیر ظرفیت های موجود بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور است. مسئله ی اصلی مقاله شناخت، احصاء و تبیین زمینه های سیاسی – اجتماعیِ دخیل در تقویت و توسعه گفتمان مقاومت در ونزوئلا است (مسئله). براین اساس سوال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از این که مهم ترین مؤلفه و شاخص های تقویت کننده جبهه مقاومت در ونزوئلا کدام است؟ و این که تأثیر مؤلفه های احصاء شده بر توسعه جبهه مقاومت در این کشور به چه میزان می باشد؟ پژوهش از حیث نوع، بنیادی - کاربردی و با روش ترکیبی (کیفی – کمی) انجام گرفته است. به منظور اعتباربخشی به نتایج، میزان تأثیر هریک از مؤلفه و شاخص های احصاء شده بر تقویت مقاومت مورد سنجش و ارزیابی آماری قرار گرفته و تأثیر آن بر توسعه مقاومت بین شاخص ها، از فنون آماری ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون رگرسیون خطی ساده (دو متغیره) و آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام استفاده شد (روش). براساس یافته های کیفی، فطرت انقلابی، تجربه تاریخی مبارزات استقلال طلبانه، تعامل فزاینده و تعامل گرایی ضد نظام سلطه شناسایی و تایید گردید. علاوه بر همبستگی، میزان تأثیر هرکدام از مؤلفه ها در بخش تجزیه و تحلیل کمی مشخص شد. در نتیجه ی بخش کیفی، مهم ترین جبهه های تقویت در 4 مؤلفه شناسایی شده در بالا مشخص و در نتیجه سنجش کمی فرضیه تأثیر و ترتیب اثر بخشی هریک بر توسعه مقاومت مشخص و تایید شدند (یافته ها).

بحران بلندمدت سرمایه داری متاخر، بستری برای تکوین دگردیسی های پیچیده در نظام جهانی بوده است. در این بردار زمانی بلندمدت، روند افول سیکل هژمونی ایالات متحده و جابجایی کانون جغرافیایی نظام مند انباشت جهانی سرمایه بسوی چین، تغییرات اساسی در سازوکارهای سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی نظام جهانی پدید آورده که بازساخت سرمایه داری را از کنترل تمدن غربی خارج نموده است. در این سپهر؛ واکاوی استحاله سیستمی سرمایه داری بین المللی، تغییرات مورفولوژی قدرت و عملکرد سازمان های بین المللی و منطقه ای در مقیاس جهانی بر پایه روند تکوین غیرقطعی کنترل هژمونیک چینی یک ضرورت در شناخت دگردیسی ساختی نظام جهانی و گرایش ساختاری بحران سیستمی سرمایه داری متاخر ارزیابی می شود. پرسش اصلی این است که پیامد(های) گذار به سیکل احتمالی چهارم هژمونیک چینی در بازساخت نظام جهانی سرمایه داری چگونه خواهد بود؟ فرضیه این است که سیکل چهارم احتمالی هژمونیک چینی خاستگاهی برای تکوین مدیریت افقی نظام جهانی و ظهور کانون های متکثر بین المللی قدرت خواهد بود. این پژوهش به روش تحلیل سیستمی بر پایه ایجاد الگوی نظری ترکیبی از تحلیل نظام های جهانی و نظریه عدم قطعیت در انشعاب های سیستمی انجام می گیرد.

مطالعه آینده های قانونگذاری، در پی دیدبانی آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی مجلس شورای اسلامی بوده و معطوف به مفهوم «نسبتِ آینده های بدیل»، مشتمل بر تعارض، تعاون و تعادل است. دیدبانی، گونه ای از پیش آگاهی است؛ بنابراین تحقق چنین امری به چابک سازی و ایجاد قابلیت پاسخگویی سریع نظام قانونگذاری و واکنش فعالانه و به هنگام در مواجهه با تغییرات و تحولات نوظهور و نوپدید تقنینی می انجامد. این که «آینده آینده های تعارضی در حکمرانی تقنینی به چه سمت و سویی حرکت خواهد کرد؟» مورد جستجو است. در دو بخش «نسبتِ آینده ها» و «آینده های تعارضی تقنین» به کمک دو پرسشنامه جداگانه آرای خبرگان و دلفی فازی، نظر خبرگان گردآوری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق دلالت دارند بر: تقویت قوه مجریه و کم رنگ تر شدن نقش و جایگاه قوه مقننه؛ تقویت وجه عرفی و مردمی؛ قوت گرفتن لابی گری و تضعیف رویه های قانونی؛ رشد جایگاه فناوری و هوش مصنوعی؛ مرکزگرایی و تک مجلسی و عدم توانایی تحقّق تحزب.

توسعه در ایران، قبل و بعد از انقلاب اسلامی در قالب برنامه های هفت و پنج ساله دنبال شده است. به منظور استخراج الگوهای نظری سیاست گذاری در حوزه عدالت، این برنامه ها به عنوان اسنادی مهم و بالادستی تلقی می شوند. این پژوهش به بررسی الگوهای مفهوم بندی شده عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه بعد از انقلاب اسلامی پرداخته است. پرسش اصلی پژوهش این است: عدالت در برنامه های پنج ساله توسعه در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ پرسش فرعی این است: عدالت در هر یک از برنامه های پنج ساله در چه الگوهایی مفهوم بندی شده است؟ داده های پژوهش به صورت کتابخانه ای – اسنادی جمع آوری گردیده است. جامعه آماری پژوهش، متن برنامه های اول تا ششم توسعه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از آمار توصیفی استفاده و با روش تحلیل محتوا به پرسش های اصلی و فرعی پاسخ داده شده است. نتایج به دست آمده نشان داد که کلیت برنامه های پنج ساله توسعه بر اساس یک الگو خاص و مشخص از توسعه و عدالت طراحی و تدوین نشده اند و با اولویت حفظ هویت سیاسی و ایدئولوژیکی نظام، بنابر مقتضیات زمانی از الگوهای رایج در دنیا به ویژه الگوهای توسعه انسانی، بازار آزاد و نیازهای اساسی بهره برداری و با گذشت زمان و با نزدیک شدن به برنامه ششم تلاش شده است الگوهای بومی مفهوم بندی و نهادینه شوند که نمونه بارز آن الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت است. 

  نوگرایی چپ گرایانه در دوره زمامداری حزب دموکراتیک خلق (1978 تا 1992) در افغانستان تجربه شد. این نوع نوگرایی، موفقیت هایی در نوسازی افغانستان داشت اما نتوانست به هدف های اصلی اش دست یابد. اصلاحات ارضی، سوادآموزی، مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان، سه برنامه اصلی نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان بود که هر سه با ناکامی روبه رو شد. عامل های مختلفی در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه نقش داشته اند. سنت افغانی از عامل های مهم در ناکامی نوگرایی چپ گرایانه بوده است. در این نوشتار به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، سنت افغانی چگونه نقش داشت؟ در پاسخ این فرضیه مطرح می شود که تضاد ریشه ای شاخص های سنت افغانی با اندیشه ها و نوگرایی چپ گرایانه سبب شکست آن شد. روش این نوشتار، کیفی تاریخی و داده ها و اطلاعات مورد نیاز، به شیوه اسنادی و کتابخانه ای گرد آوری شده است. رویارویی سنت و نوشدگی(مدرنیته)، چارچوب نظری نوشتار را تشکیل می دهد. یافته های این نوشتار نشان می دهد که سنت زدایی ایدئولوژیک نوگرایی چپ گرایانه، تحریک سنت را در پی داشت و نزاع میان سنت و نوشدگی را در افغانستان تشدید کرد. با آغاز نوگرایی چپ، هویت سنت افغانی با خطر روبه رو شد. سنت برای دفاع از هویت خود، ناگزیر به رویارویی شد و از همه ظرفیت های خود استفاده کرد. سنت افغانی در شکست نوگرایی چپ گرایانه در افغانستان، تاثیر های مختلف داشت. سنت افغانی از یک سو موجب اتحاد نیروهای ضد نوگرایی چپ شد. از سوی دیگر پیروان سنت را بسیج کرد و مبارزه آنان را مشروعیت بخشید. سرانجام سنت افغانی توانست راه نوگرایی چپ را مسدود کند و به پیروزی دست یابد.

 در عرصه  بین المللی مانند زندگی فردی و اجتماعی دولت ها تلاش دارند، از راه دیگری سازی، (مانند نظریه صلح دموکراتیک یا مفهوم قدرت هنجارمند اروپا) خود را از دیگران جدا سازند. این دیگری سازی، بخشی از فرایند هویت یابی است و بیشتر پایه نظری دارد. این پژوهش استدلال می کند چنین دیگری سازی در راهبرد نگاه به شرقِ جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه نیز وجود دارد. پرسش اصلی این پژوهش این است که: جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه چگونه با راهبرد نگاه به شرق تلاش دارند، خود را از دیگران جدا سازند؟ و نقطه مشترک یا تلاقی راهبرد نگاه به شرق آن ها چیست؟ در پاسخ به این دو پرسش این پژوهش استدلال می کند ایران و روسیه در چارچوب راهبرد نگاه به شرق با تأکید بر عناصری مانند: جغرافیا، فرهنگ، تمدن، ایدئولوژی و مانند آن تلاش دارند، خود را از دیگران (غرب) جدا سازند و نقطه مشترک این جداسازی، دشمنی با غرب (به ویژه ایالات متّحد) است. ویژگی های مشترک در راهبرد نگاه به شرق دو کشور مانند: هم پوشانی جغرافیایی، تأکید بر سنت گرایی و ارزش های سنتی (ضدجدید) و نظم چندقطبی پادهژمون این موضع مشترک را تقویت می کند. سرشت این پژوهش، کیفی بوده و نگارنده با رویکرد توصیفی- تحلیلی، فرضیه پژوهش را مورد آزمون قرار می دهد. داده های مورد نیاز برای تبیین مسئله نیز از راه مطالعات کتابخانه ای (مقاله ها، کتاب ها و منابع معتبر اینترنتی) گردآوری شده است.

این پژوهش با هدف تبیین راهکارهای آینده پژوهانه مقابله با جنگ شناختی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شد. پژوهش با روش تحلیل مضمون اجرا شده است و در زمره تحقیقات اکتشافی جای می گیرد و هدف آن اکتشاف ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها می باشد. این تحقیق از نظر نحوه گردآوری اطلاعات جزو تحقیقات توصیفی پیمایشی است و با توجه به ماهیت، ویژگی ها، اهداف ونتایج حاصل از آن، از نوع کاربردی است و روش انجام آن کیفی می باشد. نمونه آماری در پژوهش های کیفی از قبل مشخص نیست و بر اساس نقطه اشباع نظری مشخص می شود وتا زمانی که اطلاعات جدید بدست نیاید فرایند مصاحبه متوقف می شود. بر همین اساس جامعه آماری این پژوهش، شامل بخشی از مسئولین، مقامات لشگری و کشوری، مدیران و کارشناسان به تعداد 30 نفر متخصص در موضوع پژوهش می باشند. این افراد در مورد جنگ شناختی دارای سوابق علمی و اجرایی به عنوان صاحب نظر هستند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. پایایی ابزار پژوهش به کمک ابزار های چندگانه الف) ارزیابی یافته های کیفی، ب) تکنیک سه سویه سازی (ترکیب و تلفیق)، ج) پایایی در مصاحبه، پایایی کدگذاری مصاحبه ها بررسی شد. نتایج پژوهش نشان داد که راهکارهای آینده پژوهانه جنگ شناختی شامل ماهیت جنگ شناختی با 8 مضمون سازماندهنده، ابزراهای جنگ شناختی با 5 مضمون سازماندهنده، ساختار جنگ شناختی با 7 مضمون سازماندهنده، کارکردهای جنگ شناختی با 5 مضمون سازماندهنده، روندهای آتی جنگ شناختی با 6 مضمون سازماندهنده، راهکارهای سلبی با 6 مضمون سازماندهنده، و راهکارهای ایجابی با 8 مضمون سازماندهنده می باشد.

امروزه به واسطه رشد و توسعه شهرها، مواجهه با مسائل شهری پیچیده تر شده است. از این رو، کشورها درصدد واگذاری اختیارات و مسئولیت ها به واحدهای مادون ملی و تقویت مشارکت مردم در اداره امور منطقه خود هستند. با مشارکت مردم، واحدهای محلی به تطبیق برنامه های حکومت مرکزی با شرایط محلی و پذیرش خط مشی ها از سوی شهروندان منطقه، مبادرت می ورزند. تمرکززدایی، به اصلاح ساختار سیاسی و ساختار فضایی قدرت از طریق شکل گیری دولت های محلی و تحقق حکمرانی خوب توجه دارد. تمرکززدایی برای حکمرانی خوب اساساً از طریق افزایش تصمیم گیری عموم مردم است. بنابراین تمرکززدایی از یک سو قدرت دولت مرکزی را کاهش می دهد و از سوی دیگر مشروعیت دولت را افزون می کند . سؤال اصلی پژوهش حاضر عبارت است از چرا تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران  تحقق پیدا نکرده است؟ با روش نهادی اداره عمومی و با ابزار کتابخانه ای- اسنادی فرضیه اصلی پژوهش را چنین تبیین  داشت که با کاربست راهبرد تمرکززدایی و حکمرانی خوب شهری در ایران می توان با اصلاحات ساختاری و نهادی در بستر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، به توسعه اقتصادی و مسئولیت پذیری بیشتر در سطح مادون ملی مبادرت ورزید اما  به لحاظ نوع نگرش نخبگان سیاسی، فقدان مرجعیت بخش، فرهنگ سیاسی و فرهنگ دیوان سالارانه، درآمدهای نفتی، سنت حکمرانی و نوع نگاه امنیتی دولت به جامعه باعث شده تمرکزگرایی تداوم یابد و حکومت محلی در عمل چندان قدرتمند نباشد. چارچوب مفهومی پژوهش به کارگیری دو مفهوم حکمرانی خوب شهری و تمرکززدایی است.

نظریه و راهبرد بازدارندگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم و پیدایی سلاح های هسته ای، به دوران اوج شکوفایی خود رسید. باوجود کاستی های بازدارندگی، این راهبرد ازنظر قدرت های هسته ای، همچنان پاسخ مناسبی به معمای امنیت بوده، تا جایی که درطول هشت دهه گذشته، جنگ بزرگی در میان قدرت های اتمی رخ نداده است. در این چارچوب، قدرت های بزرگ با کاربست روش های گوناگون، ژرفا و گستره زیر پوشش راهبرد بازدارندگی خود را گسترش داده و از این راه به کارآمدسازی بازدارندگی خود پرداخته اند. پرسش اساسی که این مقاله در تلاش، برای پاسخ به آن است، چیستی ویژگی های مفهومی بین المللی شدن بازدارندگی به عنوان یک چارچوب نظری جدید و اِعمال آن بر راهبرد بازدارندگی ایران در مناطق پیرامونی است. در پاسخ به این پرسش، نگارنده با ارائه نظریه «بین المللی شدن بازدارندگی» یا راهبرد «بین المللی سازی بازدارندگی»، با استفاده از روش کیفی موردپژوهی به کاربست این راهبرد در سطح جهان و همچنین توسط ایران در سطح مناطق پیرامونی شامل خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا می پردازد. بین المللی سازی بازدارندگی، راهبردی است که در چارچوب آن، قدرتِ بازدارنده با هدف افزایش کارآمدی بازدارندگی، بخشی از ظرفیت های نظامی و امنیتی خود را به متحدان خود انتقال می دهد. با توجه به گسترش تهدیدهای فرامرزی، در طول سال های گذشته، بین المللی سازی بازدارندگی متعارف با محوریت برنامه موشکی و گرو ه های شبه نظامی، بخشی از راهبرد نظامی و امنیتی ایران در سطح مناطق پیرامونی در خاورمیانه، اوراسیا و جنوب آسیا بوده است.

به وجودآمدن نظام سیاسی جدید در افغانستان بعد از رویداد 11 سپتامبر در سال 2001 سبب شد موضوع توانمندسازی سیاسی زنان در این کشور مطرح شود. در این نوشتار در پی پاسخ به این پرسش هستیم که چه عامل هایی سبب شده است زنان افغانستان در سال های 2001 تا 2020 موفق به توسعه توانمندسازی سیاسی نسبیِ در مسیر تحقق دموکراسی نشوند؟ فرضیه نوشتار به عامل های روانشناختی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی براساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه اشاره می کند. هدف این نوشتار بررسی مانع ها و چالش های توسعه توانمندسازی سیاسی زنان افغانستان در مدت 20 سال و تبدیل آن به موضوعی مستمر و عادی است. برای این منظور از روش کیفی از نوع اسنادی و مصاحبه بر اساس نظریه توانمندسازی سارا لانگه برای گردآوری داده ها استفاده کرده ایم. یافته های این نوشتار نشان می دهد تأثیر متقابل عامل های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی موجب شده است زنان افغانستان در دوره های کرزای و غنی به توسعه نسبی توانمندسازی سیاسی نرسند. همچنین فرصت ازمیان بردن فشارها و تبعیض های بیرونی به زنان داده نشد، تا بتوانند حقوق از دست رفته خود را به دست آورند و وضعیت اجتماعی شان را بهبود و ارتقا دهند.      

از زمان برگزاری نشست بن در سال 2001 پشتیبانان بین المللی و شریک های داخلی افغانستان چشم انداز ویژه ای برای آن تصور کرده بودند. این چشم انداز را در دستیابی به امنیت و توسعه پایدار در افغاستان می توان خلاصه کرد. اما با گذشت دو دهه، آنچه در این چشم انداز تصور شده بود تحقق پیدا نکرد. نظامی که در این نشست زیربنای آن گذاشته شده بود سقوط کرد. در این نوشتار با بهره گیری از مفهوم دولت فروپاشیده، دلایل فروپاشی جمهوری اسلامی در افغانستان را در سال 2021 را بررسی می کنیم. پرسش نوشتار این است که: چه عامل هایی سبب سقوط دولت جمهوری اسلامی در افغانستان شده است؟ چارچوب نظری این نوشتار دولت ورشکسته است. این فرضیه مطرح می شود که ورشکستگی دولت ( مردم سالاری محدود، ناکامی در تأمین امنیت و اداره اقتصاد کشور) عامل اصلی سقوط حکومت جمهوری در افغانستان شده است. بسیاری از صاحب نظران بر این باور هستند که مسائلی مانند تروریسم و مواد مخدر در دولت های ورشکسته ریشه دارد. روش این  پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی-تحلیلی است و روش گرد آوری اطلاعات، اسنادی و کتابخانه ای است. بنابر شاخص های چارچوب نظری، جمهوری اسلامی افغانستان در دو دهه اخیر را می توان مصداق بارز دولت ورشکسته در نظر گرفت. یافته های نوشتار نشان می دهد که ناتوانایی حکومت در تأمین امنیت داخلی، حفظ یکپارچگی سرزمینی و محافظت از مرزها، فساد فراگیر در اثر تبعیض قومی، نظام قضایی ناکارامد، فساد مالی نظام مند و نداشتن استقلال در سیاست خارجی را می توان از عامل های اصلی سقوط آن برشمرد.

ظهور کووید-19، ناکارآمدی ساختار دولت محور امنیت را ثابت کرده است. با توجه به اثرات کوتاه مدت این بحران، ضروری است که دولت ها بحث های امنیتی جهانی و سیاست گذاری های خود را در مورد بیماری های عفونی برای آینده تغییر دهند. با ظهور کووید-19 بررسی مجدد رابطه بین پاندمی ها و امنیت جهانی جدی تر شده است و کشورها را وادار کرده تا درباره دامنه و مفهوم امنیت ملی و بین المللی تجدیدنظر کنند. بر این اساس سؤال اصلی مقاله حاضر این است تا با تمرکز بر ایران به این سؤال پاسخ دهد که پاندمی ها چه تأثیری بر نقش دولت ها در زمینه امنیت ملی و بین المللی به ویژه در دوران کووید-19 داشته است؟ روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. بر اساس تئوری امنیت انسانی و نظریه بوزان می توان استدلال کرد که تهدیدهای غیرنظامی و غیرخشونت بار مانند پاندمی ها برای موجودیت فرد وجود دارد که باید در کنار تهدیدات سنتی در گفتگوهای مربوط به امنیت ملی در ایران گنجانده شود و به جای دولت بر مردم عادی تمرکز کند. بر اساس یافته های پژوهش، دولتمردان ایرانی باید حوزه امنیت ملی را فراتر از مدل سنتی دفاعی - جنگی قلمداد کرده و در برابر امنیت انسانی پاسخگوتر باشد و امنیت شهروندان خود را در برابر همه تهدیدها (مانند بیماری های همه گیر، تغییرات اقلیمی، محیط زیست و ...) تأمین کنند.