درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به نقش مذهب به عنوان یکی از متغیرهای مؤثر بر اضطراب، پژوهش حاضر به منظور بررسی ابعاد نگرش مذهبی در اضطراب و دشواری در نظم جویی هیجان انجام گرفت. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه تهران در سال تحصیلی ۹۴ ۹۵ است که بر اساس نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، ۲۰۱ نفر از این افراد (۹۱ دختر و ۱۱۰ پسر) از دانشکده های مختلف انتخاب شدند و پرسش نامه های نگرش سنجمذهبی(RAS-R)، دشواری در نظم جویی هیجان (DERS-۱۶) و اضطراب بک (BAI) را تکمیل کردند. سپس داده های حاصل با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد بین ابعاد نگرش مذهبی با دشواری در نظم جویی هیجانی و اضطراب رابطه معناداری وجود دارد. ابعاد جهان بینی مذهبی، اخلاقیات و ارزش ها و معنویت درونی به طور غیرمستقیم و از طریق دشواری در نظم جویی هیجان با اضطراب ارتباط دارد. بعد عبادات با دشواری های نظم جویی هیجانی ارتباطی ندارد اما با اضطراب رابطه منفی و مستقیم دارد.  بر اساس نتایج پژوهش حاضر، می توان استنباط کرد که ابعاد نگرش مذهبی می تواند مستقیم و غیرمستقیم بر اضطراب تأثیرگذار باشد. بنابراین، توجه به نگرش مذهبی در پروتکل های درمانی و آسیب شناسی اختلالات اضطرابی ضروری به نظر می رسد.

این پژوهش با هدف بررسی مقایسه اثربخشی خواندن نماز به شیوه ذهن آگاهی و بدون ذهن آگاهی بر میزان اضطراب انجام گرفت. پژوهش حاضر به صورت نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق افراد مبتلا به اضطراب متوسط ساکن تهران است. روش نمونه گیری به شیوه داوطلبانه در دسترس بود. تعداد اعضای گروه نمونه شامل ۳۲ زن و مرد مبتلا به اضطراب متوسط بود که از طریق سایت www.ravanagahi.com به وسیله پرسش نامه اضطراب بک (BAI) انتخاب شدند. سپس افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند. گروه آزمایش یک دوره شش ساعته نمازخواندن مبتنی بر ذهن آگاهی گذراندند و گروه کنترل هیچ آموزشی ندیدند. بعد از یک ماه هر دو گروه پرسش نامه اضطراب بک (BAI) را مجدداً پر کردند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین نمازخواندن با شیوه ذهن آگاهی و بدون ذهن آگاهی تفاوت معناداری (۰۱/۰>P) وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد نمازخواندن با شیوه ذهن آگاهی می تواند روش مؤثری در کاهش اضطراب باشد.

هدف از پژوهش حاضر رواسازی مقیاس تعاملات همسالان در دانش آموزان شهر سمنان بود. بدین منظور 600 دانش آموز به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و به مقیاس تعاملات همسالان و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هارتر پاسخ دادند. تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، همبستگی سؤال- نمره کل و تحلیل اعتبار برای بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس اجرا شد. همچنین از مدل پاسخ مدرج سیم جیما برای برازندگی داده ها و تحلیل استفاده شد. تحلیل های آماری با نرم افزارهای SPSSV22، LISRELV8.80و Multilog انجام شد. نتایج تحلیل عاملی نشان داد این مقیاس از دو عامل اشباع شده و از شاخص های برازش مناسبی برخوردار است. تعاملات همسالان با انگیزه تحصیلی (196/-)، پیشرفت تحصیلی (206/-)، غیبت از مدرسه (121/0) و نمره انضباط (231/-) رابطه معنی داری داشت (01/0p≤). اعتبار مقیاس تعاملات همسالان با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 85/0، قربانی 78/0 و برای خرده مقیاس قلدری 79/0 به دست آمد که همگی رضایت بخش بود. داده های پاسخ سؤال ها با مدل سیم جیما برازندگی مناسبی داشت و تابع آگاهی آزمون در دامنه 8/0- تا 1/2+ پیوستار ویژگی بود. یافته های پژوهش بیانگر این است که نسخه فارسی مقیاس تعاملات همسالان در جامعه دانش آموزان مدرسه های ابتدایی از ویژگی های روان سنجی قابل قبولی برخوردار است و می توان از آن به عنوان ابزاری معتبر در پژوهش های روان شناختی استفاده کرد.

هدف پژوهش حاضر، طراحی، رواسازی و اعتباریابی مقیاس همکاری های علمی و بررسی وضعیت موجود همکاری های علمی پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد بود. روش پژوهش توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل؛ جامعه متخصصان حوزه همکاری های علمی و جامعه پژوهشگران دانشگاه فردوسی مشهد اعم از اعضای هیئت علمی و دانشجویان دکتری در سال تحصیلی 94- 93 بود. تعداد 7 نفر به صورت هدفمند از جامعه متخصصان و تعداد 228 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه پژوهشگران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد. در راستای هدف پژوهش و با مشخص کردن همپوشانی های موجود در منابع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با متخصصان و جمع بندی آنها به استخراج مؤلفه ها و نشانگرهای همکاری علمی و سپس تدوین مقیاس همکاری های علمی پرداخته شد. روایی محتوایی مقیاس با استفاده از شاخص نسبت روایی محتوایی و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تعیین شد. پایایی مقیاس، با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. در نهایت مقیاس در قالب پنج عامل حاصل از ساختار عاملی شامل "سهم مشارکت در خلق دانش مشترک"، "مشارکت در مجامع علمی"، "همکاری در فرایند پژوهش"، " آمادگی های عاطفی- شناختی" و "آمادگی های رفتاری همکاری های علمی" تهیه شد. نتایج حاصل از اجرای مقیاس نشان داد، میزان عملکرد همکاری های علمی پژوهشگران در سطح متوسط و نگرش پژوهشگران به همکاری های علمی مثبت و در سطح بالا قرار دارد. همچنین، بین میزان عملکرد همکاری علمی پژوهشگران بر حسب دانشکده، مرتبه علمی و جنسیت تفاوت معنی داری وجود دارد. با توجه به احراز روایی و پایایی مقیاس همکاری های علمی، می تواند در پژوهش های مربوط به همکاری علمی به کار رود.

هدف از پژوهش حاضر بررسی پایایی، روایی و تحلیل عاملی مقیاس درگیری تحصیلی بود. به این منظور 450 نفر از دانش آموزان (225 دختر و 225 پسر) شهر کرج به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند و به پرسشنامه درگیری تحصیلی پاسخ دادند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه های اصلی، علاوه بر عامل کلی درگیری تحصیلی، سه عامل (درگیری رفتاری، شناختی و عاطفی) را برای پرسشنامه درگیری تحصیلی تأیید کرد. ضریب آلفای کرونباخ در زیرمقیاس ها بین 67/0 تا 78/0 به دست آمد که نشان دهنده همسانی درونی قابل قبول پرسشنامه است. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که ساختار پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده ها دارد و همه شاخص های نیکویی برازش، الگو را تأیید می کنند. یافته های تحلیل عاملی، مشابه تحقیقات انجام شده در فرهنگ اصلی بوده و ضرایب پایایی و روایی نیز به نتایج پیشین نزدیک است؛ بنابراین با توجه به خصوصیات روان سنجی مطلوب، این پرسشنامه ابزار مناسبی برای تعیین درگیری تحصیلی دانش آموزان است.

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وضعیت تعامل دانشجو-استاد در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران است. جامعه آماری پژوهش شامل همه دانشجویان و استادان مراکز آموزش عالی الکترونیکی ایران در سال تحصیلی 94-1393 بوده است. از این تعداد 620 نفر به عنوان نمونه آماری تعیین و به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و داده های تحقیق جمع آوری شد. روش تحقیق از لحاظ روش جمع آوری داده ها، پیمایشی و از لحاظ ماهیت، توصیفی از نوع ارزشیابی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. اعتبار پرسشنامه بر اساس آلفای کرونباخ و هم بر اساس ضریب همبستگی درونی با استفاده از نرم افزار ایموس و روش مدل یابی معادلات ساختاری تأییدی، تأیید شد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که وضعیت تعامل دانشجو – استاد در نظام آموزش عالی الکترونیکی ایران به طور معنی داری نامطلوب است. همچنین نتایج تحلیلی وضعیت این نوع تعامل نشانگر تفاوت معنادار وضعیت تعامل دانشجو– استاد، در زیر گروه های مختلف و برحسب متغیرهای دانشگاه و گروه تحصیلی بود، اما برحسب متغیر جنسیت بین زیر گروه ها تفاوت معنی داری وجود ندارد.

ارزیابی درونی به عنوان پدیده ای هدفمند دارای کارکردهای مثبت در زمینه اصلاح و بهبود کیفیت دانشگاهی، ضرورتی انکارناپذیر است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی درونی گروه آموزشی آمار دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان اولین دانشگاه غیرانتفاعی مجری به بیان اهداف، فرآیند و نتایج می پردازد. به این منظور هفت عامل (ساختار سازمانی، تشکیلات و مدیریت؛ هیئت علمی؛ دانشجویان؛ دوره های آموزشی مورد اجرا؛ فرآیند یاددهی یادگیری؛ دانش آموختگان؛ امکانات و تجهیزات)، 22 ملاک و 60 نشانگر در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش شامل رئیس دانشکده، مدیران گروه (3 نفر)، هیئت علمی (4 نفر) و استادان (5 نفر)، دانشجویان (290 نفر شامل 263 نفر کارشناسی و 27 نفر کارشناسی ارشد)، دانش آموختگان (37 نفر) و مسئول کتابخانه است. اطلاعات مورد نیاز از دانشجویان کارشناسی پیوسته (رشته آمار سنجش آموزش و آمار و کاربردها) با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای و سایر افراد جامعه با استفاده از روش سرشماری کامل جمع آوری شده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته، مصاحبه سازمان یافته و چک لیست استفاده شد. برای بررسی روایی محتوایی پرسشنامه از نظرات استادان راهنما و مشاور استفاده شد. آزمون آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه های هیئت علمی، دانشجویان کارشناسی، دانشجویان کارشناسی ارشد و دانش آموختگان را به ترتیب 795/0، 919/0، 971/0 و 766/0 نشان داد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و قضاوت درباره میزان کیفیت هر یک از عوامل از طیف سه سطحی مطلوبیت استفاده شد. به طور کلی از مجموع هفت عامل مورد بررسی، چهار عامل در سطح نسبتاً مطلوب و سه عامل در سطح نامطلوب قرار دارد. بر اساس نتایج ارزیابی، نقاط قوت و ضعف، شناسایی و پیشنهادهایی از قبیل جذب هیئت علمی باتجربه، توجه به پژوهش، امکانات و تجهیزات و ارزیابی برای بهبود کیفیت ارائه شده است.

انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب نمایند؟ این مقاله که با روش توصیفی –تحلیلی انجام شده به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی این به معنای مالکیت مطلق او نیست بلکه بنا به شرایط و مقتضای و مصالح عمومی و کشوری، این حق گاهی سلب و یا محدود می گردد.

از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

خرید دین یکی از نهاد های مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستور العمل اجرایی ان توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می شود. و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و ... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار می گیرد.

اوراق مشارکت به عنوان اصلی ترین ابزار در بازار مالی ایران از زمان ابداع آن در سال 1373 تا کنون وظیفه سنگین جمع آوری منابع و هدایت آن به بخش های تولیدی بر عهده داشته است. با توجه به اهمیت موضوع تأمین مالی در اقتصاد ایران، تحلیل و بررسی ابعاد گوناگون مرتبط با اوراق مشارکت از اهمیت بسزایی برخوردار است. پدیده قفل شدن در بدهی ها یکی از این موضوعات مهم مترتب بر اوراق مشارکت می باشد. این پدیده تعارضی بین سهامداران و دارندگان اوراق قرضه است که برای اولین بار توسط می یرز (1977) مطرح شد. به طور کلی به وضعیتی اطلاق می گردد که بانی با یک پروژه در حال اجرا که بخشی از آن را با بدهی تأمین مالی کرده است، یک فرصت سرمایه گذاری جدید با خالص ارزش فعلی مثبت دارد اما قادر به یافتن تأمین مالی نیست زیرا مذاکره مجدد با دارندگان اوراق قرضه ممکن نیست. بدهی های ریسکی استفاده شده برای تأمین مالی پروژه جاری، سرمایه گذاری جدید را تحمیل می کند چرا که درآمد سرمایه گذاری جدید برای بازپرداخت تعهدات بدهی دارندگان اوراق قرضه استفاده می شود. در این مقاله اوراق قرضه و مشارکت به ترتیب به عنوان دو ابزار تأمین مالی ربوی و اسلامی مورد تحلیل و مقایسه از منظر احتمال رخداد پدیده قفل شدن در بدهی ها قرار می گیرند. قراردادهای مشارکت در سود در دو حالت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. اول در زمانی که درآمدهای حاصل از پروژه برای تأمین مالی پروژه کفایت می کند. در این حالت قراردادهای مشارکت از ویژگی های سهام برخوردار هستند و مسئله قفل شدن در بدهی ها وجود نخواهد داشت. دوم زمانی که درآمدهای بدست آمده از پروژه برای تأمین مالی پروژه جدید کفایت نکند. در این حالت قفل شدن در بدهی ها مانع از پذیرفتن پروژه با ارزش فعلی مثبت می شود

گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مؤ ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه ی بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه وران مسلمان از جمله طر احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طر احی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته ی اساسی غفلت کرده اند که اسلام با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید کرده که در قالب واحدی نمی گنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند. روشن است که جمع کردن این معامله های متنو ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می شود. این مقاله نشان می دهد که نظام بانکداری در ایران دارای مشکلاتی است و آنگونه که انتظار می رفته نتوانسته ربا را از معاملات خود حذف کند. در این رابطه مقایسه ای بین تجربیات ایران و کشور مالزی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که مشکلات فوق در بانکداری اسلامی مالزی هم وجود دارد. اما بدلیل وجود رقابت بین بانکهای اسلامی و متعارف ربوی و استفاده بیشتر از عقود اسلامی در بانکهای اسلامی مالزی، رضایت بیشتری از عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی مشاهده می شود

با توجه به این که توانمندی منابع انسانی در سازمان ها موجب می شود تا سازمان ها در دستیابی به اهدافشان موفق باشند و چابکی کارکنان از دغدغه های مهم سازمان هاست، شناسایی عوامل موثر بر چابکی کارکنان امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر آموزش بر چابکی و استراتژی های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر خوزستان بود. تحقیق حاضر از نوع کاربردی بوده و از نظر ماهیت توصیفی- علی می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات برای سنجش متغیرهای تحقیق، از پرسشنامه استاندارد آموزش و توسعه منابع انسانی، استراتژی های سازمانی و پرسشنامه چابکی سازمانی بهره گرفته شد و بازه ی زمانی مورد بررسی از بهمن 1396 تا تیر ماه 1397 بود. جامعه آماری شامل تمامی کارکنان مؤسسه جهاد نصر به تعداد 225 نفر می باشد که با استفاده از فرمول کوکران 137 نفر به عنوان نمونه مشخص و به همین تعداد پرسشنامه توزیع گردید. پرسشنامه ها بر اساس طیف امتیازی لیکرت درجه بندی شدند. روایی پرسشنامه توسط صاحب نظران و خبرگان، و پایایی آن با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (76/0) مورد تایید قرار گرفت. برای بررسی آمارهای توصیفی و استنباطی از نرم افزارهای Spss و Lisrel استفاده شد. نتایج نشان داد که آموزش بر چابکی و استراتژی های سازمانی در مؤسسه جهاد نصر تأثیر مثبت و معناداری دارد.

پس از خصوصی سازی خدمات عمومی و سپردن ارائه خدمات عمومی به بخش خصوصی، مسأله لزوم یا عدم لزوم اِعمال حاکمیت دولت بر بنگاه های خصوصی شده متولّی خدمات عمومی موضوعیت می یابد؛ از یک سو مطابق با مبانی نظری خصوصی سازی، مدیریت خصوصی خدمات عمومی کاراتر از مدیریت دولتی است و از سوی دیگر، منطق منفعت شخصی طلبِ بخش خصوصی با مبنای نظریه خدمات عمومی یعنی منفعت عمومی در تعارض قرار دارد. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به اثبات این فرضیه می پردازد که دولت نه تنها مجاز، بلکه موظف است به منظور صیانت از اصول کلاسیک خدمات عمومی، مدیریت شکست های بازار، ترویج و حفظ رقابت و حمایت از حقوق مصرف کنندگان در بازار خدمات عمومی به اِعمال حاکمیت بپردازد و به این ترتیب به جمع منافع حاصل از مدیریت خصوصی خدمات عمومی و تأمین منافع عمومی نائل آید.

هدف از این مطالعه ارائه مدلی به منظور ارزیابی ارتقای ارزش ویژه برند براساس تبلیغ توصیه ای و وفاداری به برند با تأکید بر نقش میانجی گری رفتار شهروندی برند بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در سال 1394، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 123 نفر از کارکنان بود. حجم نمونه نیز به همین تعداد در نظر گرفته شد. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوه پیمایشی اجرا شد. ابزار اندازه گیری آزمودنی ها پرسشنامه های محقق ساخته تبلیغ توصیه ای، وفاداری برند و رفتار شهروندی برند و پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند بود که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/84، 0/79، 0/82 و 0/80 برآورد شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار آماری AMOS استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد تبلیغ توصیه ای برند بر ارزش ویژه برند و تبلیغ توصیه ای برند بر رفتار شهروندی برند تأثیر معناداری ندارند؛ درصورتی که وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند و وفاداری به برند بر رفتار شهروندی برند تأثیر معناداری دارند. به نظر می رسد شیوه تبلیغ، رفتار و وفاداری کارکنان نسبت به برند سازمان عاملی مؤثر در ارتقای ارزش ویژه برند سازمان است.

هدف: شناسایی و رتبه بندی موانع اقتصادی خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور در سال 91-1390 هدف اصلی این تحقیق بود.روش شناسی:جامعه آماری شامل مدیران عامل باشگاه های فوتبال لیگ برتر و دسته یک، رئیسان کارگروه های مختلف فدراسیون فوتبال و مسئولان هیأت های فوتبال استان ها، مدرسان مدیریت ورزشی و برخی مدرسان اقتصاد و مدیریت که با مسائل باشگاه های حرفه ای فوتبال آشنایی داشتند و همچنین خبرنگاران فوتبال نویسی که با مسائل خصوصی سازی آشنایی دارند (173N=). گردآوری اطلاعات به شیوه پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه انجام شد که روایی آن به تأیید متخصصان رسید و پایایی آن، به روش آلفای کرونباخ، 80/0 به دست آمد. برای رتبه بندی موانع از آزمون فریدمن استفاده شد و از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی نیز استفاده گردید.یافته ها: نتایج رتبه بندی نشان داد تخصیص نامناسب حق پخش تلویزیونی و تبلیغات دور زمین به باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور اولین مانعی بود که بر سر راه خصوصی سازی در باشگاه های حرفه ای فوتبال کشور وجود داشت. نتیجه گیری: افزایش کارایی و اثربخشی، بهبود مدیریت، به دست آوردن نتایج مطلوب و افزایش اعتبار باشگاه از موارد مهمی است که همواره مورد توجه علاقه مندان فوتبال بوده و مشکلات اقتصادی در راه خصوصی سازی باشگاه ها مانع دست یابی به اهداف مذکور شده است؛ بنابراین رفع موانع اقتصادی موجود، نخستین گام ضروری در این زمینه است.  

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل نقادانه برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی ایران باتوجه به ملاکهای برگرفته از زیرنظام برنامه درسی در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی بوده است. رویکرد پژوهش عمدتا کیفی و از نوع استنتاج قیاسی مبتنی بر تحلیل اسنادی در قالب پژوهش ارزشیابی است. مقایسه های انجام شده در مورد برنامه درسی ملی تدوین شده باتوجه به ملاک های مورد نظر در قالب شش مولفه تشکیل دهنده 1- هدفها و دیگر عناصر اصلی برنامه درسی، 2- برداشتها و مفهوم سازی ها از برنامه درسی ملی، 3- الزاماتِ قبلی، زمینه سازی ها، شرایط پذیرش، 4- ویژگی های ساختاری و اجرایی، 5- توجه به برنامه ریزی درسی مبتنی بر مدرسه و روند های نوآورانه، و 6- توجه به حوزه دیدگاه های برنامه درسی، به قصدِ مقایسه و ارزیابی برنامه درسی ملی تدوین شده جمهوری اسلامی انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهد در سند برنامه درسی ملی تدوین شده برداشتی تا حدود زیادی آرمان گرایانه تر با ویژگی های گسترده تجویزی با حضور قوی یک استیلای عقیدتی( مذهبی شیعی)، و نظام آموزشی با تاکید بر سازوکار نظم دهنده دینی، بخصوص در بخش«چشم انداز» دیده می شود. ایجاد بستر مناسب برای پژوهشگری معلم و مدرسه، پرهیز از رویکرد های خطی و تجویزی، و بازآفرینی فرهنگ مدرسه در سند برنامه درسی ملی چندان مورد توجه نیست و این سند نقش مستقلی برای مدرسه در برنامه ریزی درسی، نوآوری در روند های آموزشی باتوجه به مقتضیات مدرسه و محیط آموزشی چندان قائل نمی شود.

هنری ژیرو(به عنوان یکی از مهم ترین متفکران جهانی تعلیم و تربیت) معلمان را روشنفکران تحول آفرین می داند و معتقد است که معلمان دارای نقش سیاسی و اخلاقی مهمی هستند و وظیفه دارند تا برای تحقق دموکراسی و جامعه مدنی پویا تلاش کنند. آن ها باید اهداف، محتوا، روش ها و فناوری های تدریس را به سوال بکشند و با نگاهی انتقادی به آن بنگرند. معلمان باید پدیده های اجتماعی را در سطح جهانی به انتقاد بگذارند و علایق و ایدئولوژی های زیرین آن را کشف کنند. آنها باید با پرورش دانش آموزان به عنوان شهروندان انتقادی، زمینه را برای تحقق دموکراسی واقعی مهیا سازند. این یکی از رسالتهای مهم معلم در مقابله با گسترش فرهنگ نظام سلطه و پدیده هایی مانند مصرف گرایی است. ژیرو معتقد است که معلمان یکی از منابع مقاومت در برابر بازتولید نظام سلطه در تعلیم و تربیت هستند و می توانند با ایجاد آگاهی عمومی، نظام سلطه را به نقد بکشند. معلمان همچنین باید از مطالعات فرهنگی و سواد سیاسی غنی برخوردار باشند و تفاوت ها فرهنگی را مطالعه کنند و در کلاس خود به آن توجه کنند. آن ها باید فرصتی برای همه دانش آموزان ایجاد کنند تا بتوانند فرهنگ و تاریخ بومی خود را در کلاس درس به گفت و گو بگذارند و از این طریق تدریس را به زندگی و فرهنگ خود ارتباط دهند. معلمان در نقش روشنفکران تحول آفرین، در خارج از مدرسه هم به ایجاد یک عدالت اجتماعی و مقاومت دربرابر روابط نابرابر قدرت متعهد می شوند و در ارتباط با سایر کارگزاران فرهنگی و منتقدین، در این راه تلاش می کنند.ا

در پژوهش حاضر، تأثیر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارآیی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی بازه زمانی 1393-1389 بررسی شده است. در این پژوهش، برای اندازه گیری کیفیت گزارشگری مالی از مدل فرانسیس[1] و همکاران(2005)، سررسید بدهی از نسبت بدهی کوتاه مدت به کلِّ بدهی و کارآیی سرمایه گذاری از مدل بیدل[2] و همکاران(2009) استفاده شده است. تحلیل داده های این پژوهش، با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی انجام گرفته است. یافته های حاصل از آزمون فرضیه اول نشان می دهد که بین سررسید بدهی کوتاه مدت و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود دارد. یافته های حاصل از فرضیه دوم پژوهش نیز نشان می دهد که بین کیفیت گزارشگری مالی و کارآیی سرمایه گذاری ارتباط معنی داری وجود دارد. به عبارت بهتر، می توان گفت که با افزایش کیفیت گزارشگری مالی و کاهش سررسید بدهی، به دلیل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش دوره تجدید قراردادهای بدهی و افزایش نظارت اعتباردهندگان بر عملکرد مدیران ارشد و به تبع آن شرکت، میزان کارآیی سرمایه گذاری افزایش می یابد. [1]. Francis, J. [2]. Biddle, G.